النوع الاجتماعي والثورة البرتقالية

يتفق علماء الاجتماع بشكل عام على أن النساء كُن مُهمشات في السياسة ما بعد السوفيتية، كما أن نساء وسط وشرق أوربا، بشكل أكثر عمومية، وجدن أنفسهن خارج الحياة العامة بعد سقوط الشيوعية(¹²). لكن أوكرانيا ظلت متخلفة كثيرًا، قياسًا إلى معظم بلدان ما بعد الشيوعية. ويتجلى ذلك بوضوح من خلال التدني المحبط لمستوى تمثيل المرأة في البرلمان، وقد حددت الدراسات عدة مجموعات رئيسية من القيود التي أعاقت تطوير زيادة القوة السياسية بين نساء جميع بلدان ما بعد الاشتراكية، وهو ما يتضمن إنهاء حصص النوع الاجتماعي (الكوتا)، وعودة تقاليد جديدة تتعلق بأدوار النوع الاجتماعي، وضعف الحركات النسائية المحلية، وميل نساء مجتمعات ما بعد الاشتراكية إلى إخضاع جماعات المصلحة المحتملة الخاصة بهن لقضايا أخرى، وانتشار التمييز بين الجنسين في سوق العمل بما يُسفر عن انعدام الأمان الاقتصادي ومشكلات تتعلق بالموارد(¹³). وقبل أن أنتقل إلى دراسة التأثير، داخل أوكرانيا، الناجم عن قيود مشتركة بين جميع بلدان ما بعد الشيوعية، سوف أتناول بالبحث البني السياسية الرسمية وغير الرسمية التي أثبطت بقوة العمل الجماعي لجميع المواطنين، وضيقت الفرص السياسية بين النساء في أوكرانيا.

كان وضع النساء سيئًا بجميع بلدان ما بعد الشيوعية تقريبًا في أول انتخابات بعد التخلى النوع الاجتماعي. بيد أن هناك اختلافات كبيرة ظهرت في قدرتهن على الدخول في النظم السياسية ما بعد الشيوعية والتأثير عليها. وفيها يتعلق بالنوع الاجتماعي، أسفرت هذه الاختلافات عن تباين كبير عبر البلدان في تكوين الهيئات التشريعية ما بعد الاشتراكية. وبداية، تساءل العلماء الذين درسوا هذه التباينات عما إذا كانت يمكن أن تُعزى إلى بنية النُظم الانتخابية. وطرحت نظريات مستمدة من حالات في أوربا الغربية أن تمثيل النساء في ظل نُظم التمثيل النسبى (proportional representation) يكون أفضل من تمثيلهن في ظل انتخابات فردية بالدوائر المحلية أو في ظل النُظم المختلطة التي تتضمن عناصر من النظامين(¹⁴). ويرجع ذلك إلى زيادة قدرة الأحزاب، في ظل نظم التمثيل النسبي، على تضمين النساء لتحقيق التوازن بين القوائم الحزبية، أكثر مما عليه الحال في ظل الانتخاب الفردي. على أن نظام التمثيل النسبي يساعد على نجاح بعض، ولكن ليس كل، الحالات التي شهدت نموًا كبيرًا في تمثيل المرأة منذ انهيار النظم الشيوعية. وطبقًا لأكبر دراسة مقارنة، فإن «البلدان ذات التمثيل الكبير للمرأة، أي التي شهدت زيادة ملحوظة في التمثيل منذ أول انتخابات ما بعد الشيوعية، [تتقاسم] عددًا من السمات المشتركة… نُظم التمثيل النسبي بالقوائم الحزبية، مجتمعة مع «الرغبة في الانضمام إلى أوروبا الغربية» ومستويات مرتفعة من حشد النساء داخل وخارج الأحزاب السياسية (¹⁵).

في أوكرانيا، وغيرها من البلدان ما بعد السوفيتية التي ظلت مترددة حول تبنى المؤسسات والنماذج الأوروبية، عانت النساء صعوبة الوصول إلى السلطة السياسية، حيث لم يوجد اتجاه قوى لتصعيدهن للتمثيل في الحياة السياسية منذ انهيار الشيوعية، واستمر عجزهن السياسي حتى بعد الأخذ بالقوائم الحزبية. ففي الانتخابات الأوكرانية الأولى والثانية، منذ فتح باب التنافس الانتخابي في عام 1990، اعتمد البلد نظام العضوية الفردية بـ «الأغلبية» في الدوائر المحلية. وفي عام 1998، تحولت إلى النظام المختلط، حيث يتقرر نصف المقاعد من خلال الانتخابات الفردية بالدوائر المحلية ويتقرر النصف الثاني من خلال قوائم الأحزاب الوطنية، وفي الانتخابات البرلمانية الخامسة عام 2006، تحولت إلى النظام الانتخابي عبر التمثيل النسبي فقط – وهو النظام الذي لا يزال ساريًا حتى اليوم. وتباينت طوال تلك الفترة نسبة النساء المُشرعات المُنتخبات، لكنها كانت متخلفة كثيرًا عن جميع دول ما بعد الاشتراكية تقريبًا في شرق أوربا(¹⁶). لقد وصلت نسبة النساء المُنتخبات عام 1990 إلى 3% من المقاعد في برلمان أوكرانيا؛ وارتفعت حصتها في عام 1994 إلى 5%. ونتوقع زيادة التمثيل البرلماني للمرأة، في حالات مثل أوكرانيا، عقب الانتقال إلى القوائم الحزبية. ولكن، وربما بسبب «التحول نحو الغرب» وعدم نهوض الحركات النسائية القوية، ظل تمثيل النساء في البرلمان أدنى من نظيره في البلدان المجاورة. لقد ارتفعت النسبة الإجمالية للنساء المُنتخبات، في ظل النظام المختلط الذي كان ساريًا عام 1998، إلى 8% مع زيادة احتمالات انتخاب النساء عبر القوائم الحزبية في نظام التمثيل النسبي أكثر من نظام الانتخاب الفردي بالدوائر المحلية (¹⁷) ثم انخفضت النسبة مرة أخرى في عام 2002 إلى 5%(مما جعل أوكرانيا الموقع الأخير في وسط وشرق أوروبا من زاوية تمثيل النساء في البرلمان). وفي عام 2006، أي بعد الثورة البرتقالية، ارتفعت النسبة إلى مستواها الحالي البالغ 8،7%. وعلى هذا البحر تصبح الفجوة بين الجنسين في أوكرانيا اليوم أقل قليلاً عما كانت عليه في ظل النظام المختلط الذي كان قائمًا قبل الانتقال إلى الاقتصار على نظام التمثيل النسبي.

إن التردد تجاه أوروبا، علاوة على البنية الرسمية للنظام الانتخابي، ليست جوانب النظام السياسي الوحيدة التي تُميز أوكرانيا عن غيرها من بلدان ما بعد الشيوعية، وتخلق عقبات أمام العمل الجماعي بين النساء. كما أن الممارسات السلطوية وضعت حدودًا أيضًا على حشد النساء والمجموعات الأخرى من المواطنين في السياسة والحياة العامة. والأهم، أن النخب و أوكرانيا ما بعد السوفيتية قد أحيت الآليات غير الرسمية للسيطرة الاجتماعية، والتي كانت تُستخدم على نطاق واسع خلال المرحلة السوفيتية للحيلولة دون حصول النساء ومجموعات المواطنين الأخرى على السلطة السياسية.

لقد تناولت بحوث عديدة، خلال السنوات الأخيرة، مسألة إحياء الممارسات السلطوية في بلدان ما بعد السوفيتية(¹⁸). وللإشارة إلى النتائج المختلطة والمتناقضة للتحول الديمقراطي في أوكرانيا، طرح الباحثون تصنيف النظام السياسي الجديد باعتباره نظام «السلطوية التنافسية»(¹⁹)، أو «الديمقراطية التفويضية»(²⁰)، أو حتى «دولة الابتزاز»(²¹). ويقع في القلب من هذه التحليلات افتراض بسيط: يعرقل حراس النخبة توطيد الديمقراطية ومأسستها عن طريق استغلال سيطرتها على الموارد. وقد أولت هذه الأدبيات اهتمامًا كبيرًا في بالآليات غير الرسمية للسيطرة، وخاصة باستخدام «الموارد الإدارية» للتلاعب في النظام الانتخابي من أجل الفوز بالسيطرة على البرلمان وفرض مختلف التفضيلات الموضوعية والإجرائية على الفاعلين السياسيين الآخرين(²²)، لكن السيطرة على البرلمان وإجراءاته، كما توضح نتائج كل من الثورة البرتقالية والانتخابات البرلمانية «النظيفة» في عام 2006، يمكن تحقيقها أيضًا بوسائل أخرى غير توظيف الموارد الإدارية للتلاعب في الانتخابات.

ومن المفيد التركيز على سيطرة النخبة على الموارد – وبخاصة «الموارد الإدارية» – وذلك لفهم الأسباب البنيوية والمؤسسية الأوسع نطاقًا وراء أسباب استمرار عدم توازن القوى بعد الثورة البرتقالية، ومجيء انتخابات وطنية «أنظف». لقد استمر استخدام حُراس النخبة، منذ الاستقلال، للميزات البنيوية لمنع تعبئة النساء كمواطنات. وأدت الأفكار الأبوية حول كيف يجب على القادة السياسيين والمواطنين «النظر والعمل» إلى زيادة دعم، أو إضفاء الشرعية على، التبعية المادية المتوطنة وعلاقات المحسوبية التي تشل، أو تنتقي، أو تدمر، تحدى القواعد الشعبية للفساد في أوكرانيا (²³). وكما تطرح دراسات النوع الاجتماعي والتمثيل النسبي، التي عرضناها أعلاه، يُعد تبنى القيم الأوروبية واعتماد نماذج المساواة بين الجنسين شرطًا مسبقًا مهمًا ليس ببساطة لتمكين النساء بوصفهن فاعلات مدنيات وسياسيات، بل ليساعدن أيضًا على مأسسة مجموعة من القواعد والقيم التي تدعم المؤسسات السياسية الديمقراطية الرسمية.

لدخول المعترك السياسي، يجب أن تكون أي مجموعة تملك قليلاً من القوة السياسية قد أكملت سلفًا قدرًا كبيرًا من العمل اللازم لتوليد العناصر الأساسية للحركة الاجتماعية: بلورة هوية جمعية مشتركة، وبناء منظمات فاعلة، وتطوير تحالفات مستقرة مع السياسية وجماعات الدعم(²⁴). يتناول القسم التالي بالبحث العقبات التي خلقها حراس النخبة لمنع النساء من إنجاز العمل المطلوب للتحول إلى حركة اجتماعية، كما يحلل بالتفصيل آليات هيمنة النوع الاجتماعي، والتي تعمل على تهميش المرأة والتمويه على عدم المساواة بين الجنسين، ويبحث أيضًا الأثر التهميشى الناتج على النساء في أماكن العمل، والنظام الحزبي، وحركة الاستقلال؛ وبشكل أوسع، داخل النظام السياسي الذي برز خلال سنوات الاستقلال الأولى.

رسميًا، يُعد التمييز ضد المرأة غير قانوني في أوكرانيا، على أن أشكال التمييز الخفية لا تزال واسعة الانتشار، وخاصة في مكان العمل. تشغل النساء كموظفات مواقع معيوبه بنيويًا، ومع ذلك تظل شكاويهن خفية. ويُعتبر الوجود غير المرئي للتمييز بين الجنسين ميراثًا مؤسسيًا للحقبة السوفيتية. فسياسات الدولة السوفيتية لتشجيع توظيف النساء ودعم «الأم العاملة» تجعل من الصعب اعتبارهن مجموعة محرومة. فقد أدت إجازات الأمومة الطويلة، وغيرها من التدابير الرامية إلى تشجيع الإنجاب وعمالة النساء، إلى تعزيز التصورات التي تعتبر النساء مجموعة متميزة تتمتع بوضع متميز في ظل اشتراكية الدولة. وهو ما ساهم في نزع شرعية النشاط السياسي للنساء في مرحلة ما بعد الشيوعية (²⁵).

لقد أدى العبء الثقيل لواجبات الأمومة في أوكرانيا السوفيتية إلى تقليص الوقت والطاقة اللذين كان يمكن أن تكرسها النساء في أوكرانيا السوفيتية للنهوض بحياتها الوظيفية، مما أضفى عليهن صفة العمالة التي لا يعتمد عليها. وكان صعبًا على النساء أكثر من الرجال إلى حد كبير الترقى إلى مستويات السلطة في مكان العمل وفي الحزب. وفي الواقع، وخارج الدوائر الفكرية، كانت الإشارة إلى المرأة بوصفها «ساعية إلى حياة مهنية» تتضمن كونها ذات أخلاق ماجنة، وأنها تنام مع رئيسها لتحصل على معاملة مميزة. ونتيجة لذلك، ظلت المناصب التنظيمية القوية في أماكن العمل خلال المرحلة السوفيتية تحت هيمنة الرجال كلية. وعلى الرغم من أن المرأة في أوكرانيا السوفيتية كانت أفضل تعليمًا بوجه عام من الرجل، فإنها نادرًا ما توجد في مواقع صنع القرار (²⁶). كان وجود النساء حاشدًا في الوظائف ذات الطريق المسدود، حيث يقمن بأداء «الأعمال النسائية». فقد عملت نساء كثيرات في القطاعات الاقتصادية منخفضة الأجر مثل المطاعم، وصناعة المنسوجات، ورعاية الأطفال، والزراعة. كما واجهت النساء المهنيات أيضًا التمييز بين الجنسين. ومثلهن مثل سائر النساء العاملات، كُن يملن إلى العمل في وظائف «تأنثت»: في التعليم، والرعاية الصحية، وغيرها من المهن التي أغلب عمالتها من النساء وأغلب مديريها من الرجال.

كان ينبغي أن يقود الانتقال بعيدًا عن اشتراكية الدولة إلى إنهاء مركزية السيطرة على الموارد الأساسية، وزيادة الفرص المتاحة لمعارضة أو إنهاء نظام سيطرة النوع الاجتماعي، لكن هذا الانتقال أدى، على المدى القصير، إلى زيادة تأثير عدم المساواة القائمة منذ أمد بعيد بين الجنسين، فقد كانت معاناة النساء من البطالة، وغيرها من المشكلات العديدة المقترنة بالخصخصة، أكثر قسوة من معاناة الرجال(27). وتوضح الدراسات أن النساء يحصلن، في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، على أجور تقل بنسبة 25-40% تقريبًا عن أجور الرجال(28) کما في تزيد بدرجة كبيرة أيضًا احتمالات معاناة النساء من البطالة(29). إن إغلاق المصانع التحويلية،ومراكز الرعاية النهارية، ووحدات البحوث العلمية، فضلاً عن العديد من الهيئات الأخرى التي كانت تستعين بقوة عمل أغلبها من النساء، قد دفع بالنساء بصورة أسرع من الرجال إلى خارج وظائف القطاع العام، ونحو النشاط الاقتصادي الخاص أو غير الرسمي. والفرص الاقتصادية المتاحة للنساء العاملات في القطاع الخاص قليلة؛ ذلك لأن المديرين لا يزالون يعتبرون النساء «أمهات أولاً»، وبالتالي عمالة «لا يُعتمد عليها». وواجه عدد كبير من النساء، أكثر من الرجال، صعوبة في العثور على وظائف جديدة بأجور مناسبة. أما النساء الحاصلات على مستوى أعلى من التعليم، فكانت احتمالات حصولهن على عمل في مجال التجارة الصغيرة وداخل هذا القطاع أكبر من احتمالات حصول الرجال المؤهلين تعليميًا على قدم المساواة، وانخرطن في أنشطة أقل ربحًا وأقل أمانًا(30). كما كانت النساء المنخرطات في الأعمال التجارية يملن إلى إدارة تجارة أصغر حجمًا وأكثر خطورة، ونادرًا ما يمكن إيجادهن بين المسئولين التنفيذيين في الأعمال التجارية الكبيرة أو المتوسطة(³¹).

وبإنجاز، يُعد الفصل بين الجنسين في قوة العمل ميراثًا مهمًا، وإن كان خفيَّا، للاتحاد السوفيتي. لقد عززت برامج الدولة باسم «الأمهات العاملات» القوالب النمطية التي تضرب بجذورها في أدوار النوع الاجتماعي التقليدية؛ إذ تضع النساء في وضع بنيوي وإيديولوجي سيء إلى حد كبير. فعلى الرغم من الانتشار الفعلى لعدم المساواة بين الجنسين، فإن طبيعته ومداه تظل خافية نتيجة الاعتقاد واسع النطاق بأن الدولة السوفيتية شجعت النساء ومصالحهن. وكانت الروابط القوية بالأمومة عائقًا كبيرًا بالنسبة للنساء في القوة العاملة. وبالتالي، عانت النساء في أوكرانيا انعدام الأمان الاقتصادي أكثر من الرجال. فضعف فرص العمل يترك النساء أكثر عرضه لطائفة من أشكال الاستغلال والتحرش، بما فيها إساءة استخدام الموارد الإدارية التي تسلب حقوقهن كناخبات ومواطنات (³²).

يواصل إرث الاتحاد السوفيتي في الفصل بين الجنسين تقييد قدرة المرأة على القيام بدور نشط في الحياة السياسية في العصر ما بعد السوفيتي. فقد هيمن الرجال الذين شكلوا نخبه مغلقة على النظام السياسي السوفيتي. ولم توجد نساء في المكتب السياسي أو الدائرة الداخلية لقيادة الحزب. كما لم تقبل أبدًا نخبة الحزب في أوكرانيا السوفيتية النساء، ومنع قادة الحزب النساء كجماعة من تطوير تأثير سياسي، أو إثارة عدم المساواة بين الجنسين كقضية سياسية (³³) ووجهوا الرموز النسائية نحو المواقع التنظيمية «المؤنثة» داخل الحزب الشيوعي وخلفائه في مرحلة ما بعد السوفيتية، وكانت ترقية الرموز النسائية في سياق قنوات الحزب تسهم في تقديم تصورات عامة تطرح أن النساء ممثلات تمثيلاً جيدًا في النظام السياسي، وأن الدولة السوفيتية قد حلت مشاكلهن الأساسية.

وفي فترة ما بعد الحرب، دخلت النساء عالم السياسة الحزبية بإعداد كبيرة؛ وشكلن، مع حلول الثمانينيات، حوالي ربع عضوية الحزب الشيوعي الأوكراني و30% من عضوية مختلف منظمات وهيئات الحزب المنتخبة(³⁴). وضمنت الحصص شغل النساء لحوالي نصف المقاعد في المجالس المحلية ومجالس الأوبلاست في أوكرانيا، وثُلث المقاعد في مجلس نواب الجمهورية (البرلمان). ومع ذلك، ظلت الغالبية العظمى من النساء أعضاء الحزب تحتشد في قاع النظام السياسي، وبصورة نمطية، كلف قادة الحزب عددًا قليلاً من الرموز النسائية بمواقع ذات أهمية ثانوية كانت «محجوزة للنساء» بشكل غير رسمي(³⁵). وكان يُطلق عليها عادة الأمين «الثالث»، أو الإيديولوجي، للمكتب المحلى أو الإقليمي للحزب. كما عين قادة الحزب النساء أيضًا في مواقع ثانوية، وعادة أنثوية، في السياسة: مثل نائب رئيس البلدية؛ وهو المنصب الذي يتناول عادة قضايا الثقافة والتعليم. وكانت النساء اللاتي شغلن هذه المواقع محصورات، في واقع الأمر، في مكاتب صغيرة ومحدودة السلطة، ولا تضم سوى فرص قليلة للترقي.

لقد أُختيرت النساء كمجموعة، وشجعن على الحشد خلال «الجلاسنوست) و«البيريسترويكا» (الشفافية وإعادة البناء)، وقد أقر ميخائيل جورباتشوف Mikhail) (Gorbachev، بوصفه قائدًا للحزب، بأن مستويات دعم السياسات السوفيتية للنساء لم تكن كافية. كما تعهد بتخفيف الضغوط التي تواجهها النساء في مكان العمل وفي المنزل، ووعد بترقية مزيد من النساء إلى مواقع في السلطة. والأهم من ذلك، أن جورباتشوف أنشأ قناة تنظيمية لزيادة نفاذ النساء سياسيًا. وفي عام 1987، أحيا المنظمات الرسمية التي تسمى «المجالس النسائية»، ووضعها تحت اختصاص مجموعة صغيرة من القائدات الحزبيات اللاتي يُشكلن «لجنة المرأة السوفيتية». وقد قامت هذه اللجنة بتمثيل المرأة السوفيتية على الصعيد الدولي، وبالتالي كان لديها إمكانية تطوير وتوسيع الروابط بالجماعات النسائية الدولية، والتي كانت الناشطات في البلد معزولات عنها لفترة طويلة.

إن إصلاح المؤسسات الرسمية – الحزب الشيوعي، وعصبة الشبيبة الشيوعية، ومنظمات أخرى مرتبطة بالحزب – جنبًا إلى جنب مع إعادة إحياء مجلس المرأة، كان يجب أن يعطى عددًا كبيرًا من النساء فرصة الوصول إلى مواقع جديدة مرئية في السياسة المحلية. وأتاحت هذه التحولات التنظيمية فرصًا لظهور الحركات النسائية المحلية، أو كتلة سياسية، كان يمكنها مساعدة النساء على تطوير فاعليتها السياسية داخل الدولة الأوكرانية الناشئة. وفي الواقع، ساعدت مناصب الرجال العليا في الهياكل الرسمية، فضلاً عن تاريخ نجاحهم في العمل الحزبي، على دخولهم المعترك السياسي بعد الحقبة السوفيتية. بيد أن الحال لم يكن كذلك بالنسبة للنساء، فالنساء العاملات في الحزب لم يستفدن من إدراجهن في مواقع يحددها النوع الاجتماعي. وتبين أن معظم النساء اللاتي ترقين عبر صفوف الحزب الشيوعي في العهد السوفيتي ليس لديهن أي مستقبل سياسي في النظام ما بعد السوفيتي(³⁶). ونجح عدد قليل النساء العاملات بالحزب في إيجاد مناصب داخل الهياكل السياسية ما بعد السوفيتية، وخاصة في الأحزاب اليسارية. لقد كان ما يزيد على نصف عدد النساء المرشحات، وما يزيد على نصف عدد النساء المنتخبات في البرلمان، يرتبط بالأحزاب اليسارية خلال أول انتخابات بعد الحقبة السوفيتية(³⁷). لكن المرأة في أحزاب اليسار عينت، وبصورة نمطية مرة أخرى، في المواقع الأدنى وظلت تعتمد على الحراس الذكور الذين لا يهتمون بالنهوض بمصالح المرأة داخل النظام السياسي.

لقد أخفقت القنوات الرسمية للحقبة السوفيتية في توفير بيئة مواتية للنهوض بالمرأة أو إدخال قضايا النوع الاجتماعي في السياسة، في الوقت الذي بدأت فيه المرحلة الانتقالية في أوكرانيا، لكن المسار البديل نحو السياسة كان مسدودًا أيضًا، على الأقل في البداية النهوض بمصالح المرأة داخل حركة الاستقلال وخلفائها حول الحقوق السياسية. وقد وسعت حركة الاستقلال من الفرص المطلوبة للنساء للحشد من أجل التغيير. ويسّرت صياغة المظالم، وإنشاء المؤسسات الجديدة. كما اخترعت أيضًا هوية جمعية جديدة للمرأة بوصفها «بريهيني). أو حارسة للموقد والبيت، وللتقاليد الوطنية الأوكرانية (³⁸).

وتنظر بعض النسويات المحليات إلى أسطورة «بيريهينيا» باعتبارها موردًا محتملاً لتطوير نزعة نسوية محلية الطابع، ولإشراك المرأة في الحياة العامة. بيد أن زورزينكا (Zhurzhenko توضح أن أسطورة بيربهينيا «متناقضة». فهي توافـق عـلى أن مثـل هـذا الخطـاب يـمـكـن أن يستخدم لتهميش النساء، وذلك بحصر هن في الأدوار المنزلية، لكنها تشير إلى أنه قد استخدم أيضًا لإشراك النساء في السياسة والحياة العامة، وحفز المناقشات المثمرة بين النسويات المحليات. وهو ما ساعدهن أيضًا على وقف النظـرة إلى النزعـة النسوية باعتبارهـا ظـاهرة «مستوردة وغربية المركز»، وأتاح لهـن البـدء في بنـاء «نسوية أوكرانيـة» ذات صلة بالواقع المحلي(³⁹ ). وبالمثل، تذهب كيس (Kis) إلى أن هـذه الطريقـة لتأطير الأدوار السياسية والاجتماعية للمرأة تجد صدى لها في فهم النساء الناشطات سياسيًا لأدوار المرأة (⁴⁰). على أن هذه الطريقة توجه المرأة أيضًا نحو أنماط النشاط المدني التي تحددها الأدوار التقليدية للنـوع الاجتماعي، كما توجهها نحو إحياء التقاليد الوطنية. ولذلك، فهي تعزز الأنماط الموجودة سلفًا لاستبعاد المرأة من مواقع السلطة في السياسة والحياة العامة.

لقد أدى فهم أدوار النساء المستمد من أسطورة بيريهينيا إلى تهميش المرأة وقضايا المرأة في الحياة العامة. ويتجلى ذلك بوضوح في نمط النشاط الذي تطور بين النساء الناشطات داخل حركة الاستقلال. فدور النساء – وخاصة المُعلمات والباحثات اللاتي استبعدن من النظام السوفيتي – كان حيويَّا لنمو حركة الاستقلال. كانت النساء بمثابة «القوة المُحركة» التي شكلت القاعدة الشعبية للحركة الشعبية الأوكرانية «روخ»(⁴¹). وأصبح دور النساء حيويًا بالنسبة لحركة «روخ»؛ إذ استمدت الحركة عضويتها أساسًا من خلال المدارس، والكنائس، والعديد من المنظمات الأخرى التي كان وجود المرأة فيها أكبر عدديًا، كما شكلت النساء أيضًا قاعدة الدعم الشعبي الأولية للجمعيات البيئية والثقافية التي ساعدت، بدورها، على تطوير مسار حركة الاستقلال في غرب أوكرانيا وفي كييف.

لكن الحراس الذين يعملون عبر القوالب النمطية التقليدية للنوع الاجتماعي كانوا يوجهون معظم النساء بعيدًا عن الاضطلاع بأدوار قيادية بارزة. بل قاموا أيضًا بعرقلة جهود النساء الرامية إلى إثارة قضية النوع الاجتماعي داخل الحركة. وبالتالي – وكما حدث تمامًا في أماكن العمل السوفيتية وداخل المؤسسة السياسية ما بعد السوفيتية – أصبح النساء والرجال، فيما يتعلق بالحقوق السياسية بشكل عام، منفصلين في مختلف المواقع التنظيمية ومجالات القضايا: هيمن الرجال على السياسة بدرجة كبيرة؛ اضطلعت النساء بالأدوار الثانوية نمطيًا، وتبنت «القضايا النسائية» التقليدية المرتبطة بالأطفال والقيم الروحية والتقاليد الوطنية(⁴²). وفى واقع الأمر، وتمشيًا إلى حد ما مع أسطورة بيريهينيا، ثبط حرس حركة روخ عزيمة النساء للدخول في ميدان السياسة «الذكوري» «القذر»، وشجعوهن في المقابل على التطلع إلى الماضى من أجل القوالب التنظيمية التي يمكن خلالها إحياء التقاليد الأوكرانية. وقد قاد هذا البحث النساء إلى تكريس جهودهن لإنشاء منظمات نسائية مثل «زينوشا هر ومادا»، و«سایوز أوكراينوك» ارتكازًا على نماذج ما قبل سوفيتية.

لقد أدت هذه الأنماط من التمييز بين الجنسين داخل حركة الاستقلال إلى عرقلة قدرة النساء على النجاح في السياسة، بعد الحقبة السوفيتية، كقوة مستقلة غير حزبية، وكانت المنظمات النسائية التي انبثقت عن حركة الاستقلال تميل في أغلبها إلى العمل بوصفها امتدادات أو توابع للأحزاب السياسية اليمينية ويمين الوسط(⁴³). وظلت أنشطتها العامة ومواقفها السياسية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على آراء قيادة الحزب المعني. وهو الأمر الذي يحول دون تشكيل التحالفات مع المجموعات النسائية أخرى. وعلاوة على ذلك، وحتى على الرغم من أن بعض المنظمات التي انبثقت عن حركة الاستقلال بدأت فيها بعد مناقشات للقضايا التي توسع الفرص إشراك النساء في الحياة العامة وإثارة قضايا المساواة بين الجنسين، شاركت أساسًا هذه المنظمات بداية في الأنشطة الثقافية والتعليمية والخيرية التي تركز على الأسرة والأطفال والتقاليد الوطنية(⁴⁴).

وعلاوة على ذلك، وبينما حقق كثير من الرجال بروزًا سياسيًا من خلال حركة الاستقلال والأحزاب التي تلته، لم تدخل امرأة واحدة السياسة الرسمية على الصعيد الوطني من خلال عملها في الحركة. وكان أقل من نصف النساء الـ 13 اللاتي دخلن البرلمان عام 1990 من الناشطات المحليات في حركة «روخ»؛ ولم يُعاد انتخاب أي منهن في عام 1994 أو بعده. هناك فقط قلة من النساء تم انتخابهن، أو حصولهن على مواقع قيادية، من خلال الأحزاب السياسية ليمين الوسط واليمين. وعلى الرغم من وجود امرأة واحدة من بين كل 20 مرشحًا مرتبطًا بحركة «روخ» في انتخابات عام 1994، فلم تفز أي منهن بمقعد. وفي انتخابات عام 1998، زادت نسبة النساء بين مرشحى حركة «روخ» بمعدل امرأة واحدة من كل عشر، ولكن لم تُنتخب خلال قنوات «روخ» سوى امرأتين (4,4% من المجموع) (⁴⁵). أما نسب النوع الاجتماعي داخل الكتل السياسية الجديدة من يمين الوسط، وخاصة كتلة «أوكرانيا خاصتنا» وكتلة تيموشينكا، فقد كانت منخفضة بالمثل في البداية، على الرغم من أنها تحسنت بدرجة كبيرة في الانتخابات البرلمانية لعام 2006.

تحتل سيطرة النخبة على الموارد موقع القلب في أغلب تقييمات الإخفاق السياسي في الحقبة ما بعد السوفيتية. ومن الضروري أيضُا أن نفهم لماذا استمر عدم المساواة بين الجنسين في السياسة في أعقاب الثورة البرتقالية، وإدخال نظام التمثيل النسبي. لقد تتبعنا في الجزء السابق عمليات تقسيم طبقات النوع الاجتماعي التي وضعت النساء في وضع غير موات فيها يتعلق بفرص الترقي داخل قوة العمل، وفي الموقعين المؤسسيين اللذين انهضا «يسار” وايمين» الطيف السياسي في أوكرانيا: «الحزب الشيوعي الأوكراني» وحركة الاستقلال. كما بحثنا بالتفصيل ظهور التفاوتات بين الجنسين، والتي تعوق تمكين النساء، ولا تزال تمنعهن من استغلال الفرص التي تتيحها الثورة البرتقالية والقوائم الحزبية في النظام الانتخابي الجديد. لقد كانت النساء مُستبعدات من مواقع السلطة، كما كانت تُعتبر أيضًا مجموعة متميزة بلا مظالم حقيقية. وهو الأمر الذي تركهن في وضع سيء، سواء هيكليًا أو إيديولوجيًا، في السنوات الأولى بعد الحقبة السوفيتية. وأدى تهميش النساء في ذلك الوقت داخل قوى اليسار واليمين السياسية إلى تقليص قدرتهن كأفراد على التنافس للفوز بالمناصب السياسية وتطوير عملهن السياسي. كما أنه قلص أيضًا من قدرتهن كمجموعة على تطوير خطاب سیاسی شرعی للتعبير عن شكاويهن، وتشكيل هوية جماعية حيوية، وبناء مؤسسات مستقرة، وإقامة تحالفات سياسية من أجل توليد الحشد ومواصلته خارج وداخل القنوات السياسية الرسمية.

لقد أدت الثورة البرتقالية والانتخابات الرئاسية لعام 2004 إلى حفز أوكرانيـا وخـلـق الكثير مـن الـفـرص الجديـدة أمـام الـنـسـاء ليصبحن ناشطات سياسيًا. ووعـد فيـكتـور يانوكوفيتش (Viktor Yanukovych) «تعزيز الأسرة، وضمان حماية حقوق المرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، ودعم النساء كأمهات، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم الثانوي أيضًا لكل طفل، وتوفير الدعم للاستشارات في مجالات صحة المرأة، وعيادات الولادة، وعيادات الأطفال، ورياض الأطفال»(⁴⁶). وعلاوة على ذلك، وعد يانوكوفيتش أيضًا بما يلي: «سوف نكشف عن مصادر جديدة للطاقة الشعبية من خلال ضمان مشاركة المرأة بدور رائد في إدارة الدولة، ومن خلال إعطاء الشباب دورًا واسعًا لخدمة الشعب. وهو ما سيعزز حكم الشعب والبرلمانية».

وعلى النقيض من ذلك، لم يثر فيكتور يوشينكو قضايا النوع الاجتماعي بشكل مباشر في حملته للانتخابات الرئاسية؛ بل ناقش بالأحرى، وبصورة نمطية، تدابير تحسين الظروف المعيشية لجميع الأوكرانيين. وكان يبدو، في بعض الأحيان، أبويًّا بعمق، كما أثار أسطورة بيريهينيا، مُشيدًا بالنساء كحارسات للأسرة الأوكرانية وتقاليدها الوطنية (وليس كمواطنات ناشطات وفاعلات سياسيًا). وبقدر ما توحي الصور العديدة للشابات الجميلات اللاتي يطهين الوجبات في «الميدان» ويُقدمن باقات الزهور للقوات الخاصة، بقدر ما لعبت مؤيداته بسرور دورًا داعمًا في الثورة: فقد مثلن «بيريهينيا»، وكُن بمثابة رموز للقيم الشعبية المرتبطة بالحياة المنزلية والأسرة.

وعلى الرغم من أن حملة «يانوكوفيتش» كرست اهتمامًا في برنامجه لتمكين المرأة، ولم يفعل ذلك يوشينكو ومؤيدوه في «أوكرانيا خاصتنا»، فإن ما فعله يوشينكو للنهوض بمساواة المرأة كان أكثر بكثير. ولننتقل الآن إلى دراسة جانب مهم، وإن كان كثيرًا ما يجرى تغافله، للعلاقة بين يوشينكو – «أوكرانيا خاصتنا» – والحركة النسائية: الجهود المبذولة لإعداد أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوربي.

لقد كافحت الحركات النسائية للتغلب على الآثار المترتبة على ميراث الدولة الاشتراكية والذي أضعف النساء ونزع شرعية التعبئة السياسية للمرأة في مرحلة ما بعد الشيوعية. وكما أشرنا أعلاه، وجدت الدراسات أن طموحات الانضمام إلى الاتحاد الأوربي خلقت سياقًا سياسيًا مواتيًا لظهور حركة نسائية قوية وزيادة النفوذ السياسي للمرأة بعد سقوط الشيوعية. ذلك إلى أن الدول التي تسعى إلى الانضمام للاتحاد الأوربي يجب أن تسن تشريعات واسعة النطاق حول الفرص المتساوية، وذلك حتى تكون مؤهلة للعضوية(⁴⁷).

ركزت الانتخابات الرئاسية لعام 2004 والثورة البرتقالية تركيزًا رئيسيًا على إدماج أوكرانيا في أوربا. وقد ذكر يوشينكو، ويحدوه أملاً كبيرًا، في خطابه الافتتاحي ما يلي: «إننا لم نعُد على حافة أوربا… إننا نقع في وسط أوروبا»(⁴⁸). لقد دعم طويلاً، في الواقع، الانضمام لعضوية الاتحاد الأوربي، وغير ذلك من تدابير تهدف إلى نقل أوكرانيا من أطراف أوربا وخارج مدار روسيا.

وتوضح مناصرة يوشينكو لبرامج المساواة بين الجنسين طرقًا غير متوقعة، اختلف فيها اتجاهه المؤيد لأوربا في مسائل السياسة عن الشخصية والمواقف الأبوية التي تبناها كقائد في الحياة العامة. فمنذ ولايته الأولى كرئيس للوزراء، اتخذ وحلفاؤه خطوات رمزية مهمة نحو إدخال توجيهات الاتحاد الأوربي المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية، وقد أدى هذا التحول رفيع المستوى نحو أوربا إلى تعزيز فرص أنصار تمكين المرأة لإثارة قضايا جديدة، مثل الحاجة إلى حصص للنوع الاجتماعي في النظام الحزبي. وقد بدأت آفاق الاندماج في الهياكل الأوربية في دعم قدرة أنصار المساواة بين الجنسين في أواخر التسعينيات. وفي عام 1999، أقرت الحكومة «خطة عمل وطنية لتحسين وضع المرأة في أوكرانيا»، تتضمن – على خلاف «خطة العمل» السابقة – المساواة بين الجنسين بوصفها قضية رئيسية. كما أدت آفاق – الاندماج الأوربي إلى زيادة بروز مساواة النوع الاجتماعي بين مؤيدي «أوكرانيا خاصتنا»، فضلاً عن زيادة عدد نواب البرلمان من النساء. وقد تجلى هذا التحول، بعيدًا عن خطاب الأمومة والإحياء الوطنى ونحو المساواة بين الجنسين، في المناقشات البرلمانية لقضايا النوع الاجتماعي، وأيضًا في جلسات الاستماع البرلمانية الثانية التي عُقدت عام 2005 حول وضع المرأة. كما أن البرامج والسياسات الرامية إلى إعداد أوكرانيا للوفاء بمعايير تكافؤ الفرص، المطلوبة للتأهل لعضوية الاتحاد الأوروبي، قد أسفرت أيضًا عن إصدار تشريع لمقاومة العنف الأسرى (عام 2002)، وضمان المساواة في الحقوق والفرص (عام 2005)، کا وُضعت الدولة أيضًا مشاريع موجهة نحو النماذج الأوربية، وذلك لمحاربة الاتجار ومساعدة ضحاياه.(2003)

ومع كل هذه الإنجازات، لا تزال الحركة النسائية تعانى المشكلات التي أعاقت لفترة طويلة إمكاناتها السياسية. وتظهر استطلاعات الرأي دائمًا أن عددًا قليلاً جدًا من المواطنين الأوكرانيين يعرفون بوجود المنظمات النسائية، ولا يثق معظمهم بها، ولم يشارك في نشاطاتها سوى عدد ضئيل(⁴⁹). وتعكس هذه المستويات المنخفضة لثقة الجمهور، ووعيه ومشاركته، عجز الحركة عن تنسيق الحملات السياسية (⁵⁰) ولا يوجد بعد أي بنية يمكن خلالها تعزيز التحالفات بين المنظمات: فحتى المنظمات التي تعمل على القضايا نفسها، وتقع في المدينة نفسها، كثيرًا ما تعجز عن تنسيق نشاطها(⁵¹).

وقد انخفضت أيضًا مستويات الوعي العام للحركة النسائية لأن حكومة أوكرانيا لا يزال عليها أن تمضى قُدمًا نحو تطوير آليات مؤسسية فعَّالة لتنفيذ تدابير الفرص المتساوية. فالحكومة لم تقم بعد بتخصيص الموارد أو تطوير الإرادة السياسية اللازمة لإنشاء هياكل الدولة من أجل تنفيذ تشريعات الفرص المتساوية، وجعل أوكرانيا أقرب إلى التقيد بمتطلبات الاتحاد الأوربي(⁵²). وبدلاً من ذلك، لا تزال الولاية القضائية على تشريعات الفرص المتساوية تخضع لسيطرة الهياكل الحكومية الحالية التي تركز على الأطفال والشباب(⁵³) فبرامجهم لتناول «قضايا المرأة» تركز نمطيًا على رفاه الطفل والأم، وتفتقر إلى القدرة على وضع وتنفيذ آليات مؤسسية من شأنها دعم حقوق المرأة وفرصها خارج المنزل (⁵⁴).

ولا تزال الحركة النسائية عُرضة للإدارة القسرية والآليات غير الرسمية للسيطرة، والتي استُخدمت سابقًا للتلاعب في الانتخابات. فقبل الثورة البرتقالية، قام مسئولو الدولة المتحالفون مع الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشا (Leonid Kuchma) بإنشاء «من أعلى» لعدة منظمات نسائية وحزب نسائي، مع حصولهم على تغطية إعلامية كبيرة. ثم استخدموها أثناء الانتخابات لتوزيع الموارد الإدارية من أجل تغيير التفضيلات الانتخابية للمواطنين كبار السن، والأسر المحتاجة، والقطاعات الضعيفة الأخرى (⁵⁵). وقد استخدمت حملة يانوكوفيتش في الانتخابات الرئاسية لعام 2004 هذه التكتيكات على نطاق واسع، وأرسلت أعلى المستويات توجيهات وأوامر لحشد التأييد العام ليانوكوفيتش إلى طائفة واسعة من الهيئات الحكومية المرتبطة بقضايا المرأة. ومارست هذه الهيئات ضغوطًا على المنظمات النسائية لإنشاء تحالفات على المستويين الوطني والمحلى لدعم ترشيحه. كما مارست الهيئات الضريبية المحلية ضغوطًا أيضًا على المنظمات النسائية (وغيرها من المؤسسات) لدفع مبالغ إضافية من أجل تمويل حملة يانوكوفيتش. وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2004، أقام «حزب المناطق” علاقة وثيقة مع الجماعات النسائية، وأصبحت جماعة جديدة تسمى «بيريهينيا» الجناح النسائي للحزب. وعلى الرغم من عدم استخدم «حزب المناطق» لهذه الجماعة في توزيع الموارد الإدارية للانتخابات البرلمانية لعام 2006، نظرًا لتاريخ الحزب، فإن ذلك يبقى إمكانية في المستقبل.

أما العقبة الثالثة أمام تطوير الحركة النسائية إلى فاعل سياسي موحد، فتتعلق بالخلافات الأساسية داخل الحركة حول كيفية تأطير «قضايا المرأة». فقد كانت المؤسسة السوفيتية، وحركة الاستقلال، فضلاً عن المنظمات والأحزاب نشأت نتيجة لهم، تعمل بصورة نمطية على تأطير قضايا المرأة حول الأسرة والأطفال. وعلى نقيض ذلك، كان المناصرون الأجانب يشجعون التحول نحو أهداف مثل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتناول القضايا المتعلقة بالتمييز الاقتصادي أو القانوني خارج المنزل. وساعد التمويل الأجنبي والاتصال الدولى على تشجيع الأنصار المحليين لحقوق المرأة في إنشاء أنواع جديدة من المنظمات مثل مراكز دراسات النوع الاجتماعي، وأماكن إيواء النساء اللاتي يتعرضن للضرب، ومشاريع القروض الصغيرة التي تتبني المفاهيم الغربية لتمكين المرأة. وأتاحت الفرص الخارجية توفير عديد من الحلقات الدراسية والمؤتمرات والمطبوعات التي تُقيم وضع المرأة في أوكرانيا. لكنها لم تسفر عن تحالفات سياسية قوية بين المجموعات التي تدعم الخطاب الشعبوي للأمومة والمجموعات التي تتبنى الخطابات الأجنبية المرتكزة على النزعة النسوية.

بهدف التمويل الأجنبي إلى تعزيز الشبكات والتحالفات بين الجماعات النسائية المحلية (⁵⁶)، بيد أن الاعتماد على التمويل الأجنبي لا يزال يخلق عقبات، يصعب تقريبًا التغلب عليها، لتطوير الحركة النسائية إلى فاعل سياسي أقوى(⁵⁷). فالتمويل الأجنبي هو المصدر الرئيسي لفرص العمل والموارد بين المنظمات النسائية في أوكرانيا اليوم(⁵⁸). وقد زاد التنافس على التمويل زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، كرد فعل لتكرار التحولات في أولويات الجهات المانحة، وتقلُص توفر المنح لتمكين المرأة. وأدت هذه التغييرات إلى تغذية المنافسات الكثفة داخل الحركة النسائية. كما أسهمت أيضًا في تقلص قدرة معظم المنظمات على أن تبقى نشطة.

والمنظمات النسائية التي تعمل بدرجة وثيقة مع الهيئات الأجنبية المانحة وشبكات المناصرة عبر – القومية هي «المنظمات النسائية غير الحكومية»: وهي مجموعات نخبوية صغيرة ومتخصصة من الخبراء على غرار المنظمات الغربية غير الحكومية التي تعمل في المنظمات الدولية. وتفضل الهيئات المانحة الأجنبية العمل مع هذه المنظمات المتخصصة لأنها تعتبرهم الوسطاء كفاءة وفاعلية في مجال نقل الموارد الخارجية المهمة التي تهدف إلى تمكين المرأة على المستوى الشعبي أو مستوى المجتمع المحلي. بيد أن المنظمات النسائية غير الحكومية في أوكرانيا أخفقت جميعها تقريبًا حتى الآن في توليد أشكال مستدامة من النشاط الذي يمكن دمجه إلى حركة أوسع لحشد النساء «العاديات»(⁵⁹). كما ظلت تلك المنظمات بعيدة عن السياسة المحلية. وفي الواقع، بينها أيدت تقريبًا جميع المنظمات النسائية النخبوية غير الحكومية يوشينكو في عام 2004، فهي لم تلعب أي دور في حملته، كما لم تعمل مع المنظمات النسائية التي تطوعت لتأييده. وبالمثل، لم تشارك كجماعة منظمة في الثورة البرتقالية. ويرجع جزئيا هذا الانفصال بين مهام المنظمات غير الحكومية في تمكين النساء وأنشطتها على أرض الواقع إلى أن أغلب تلك المنظمات، ذاتية الطراز، في أوكرانيا تزدري المنظمات النسائية الموجهة محليًا، كما تزدری الفهم المحل لقضايا المرأة. كما أنها لا تمتد بعملها إلا قليلاً قليلاً للوصول إلى السكان الذين «تمثلهم»؛ بل تتجه أكثر نحو إقامة شبكات مع الأنصار الأجانب، وتنفق كثيرًا من وقتها في البحث عن التمويل من الهيئات الغربية المانحة، والمشاركة في تبادل التدريب مع البلدان الغربية. إن فشلها في إقامة تحالفات مع الجماعات السياسية المحلية التي تدعم ” الغربي، وعجزها عن العمل مع المنظمات النسائية غير النسوية، قد أعاق قدرة الجناح النسوي الاندماج في حركة المرأة على إثارة القضايا الرئيسية.

طرح القسم السابق أن أنصار حقوق المرأة يفتقرون الآن إلى قوة المساومة للنهوض بقضايا النوع الاجتماعي. وتشير دراسات العلوم الاجتماعية إلى أن أنصار حقوق المرأة سيمتلكن سيطرة أكبر على الموارد والفرص السياسية عندما توجد لديهن حليفات في مواقع السلطة. وننتقل الآن لدرس التحالفات المحتملة في سياق انتخابات عام 2006، والبرلمان المنتخب حديثًا. ويخلص التحليل إلى أنه من غير المرجح أن تبرز داخل البرلمان، في المستقبل المباشر، زيادات كبيرة في الدعم رفيع المستوى لقضايا النوع الاجتماعي.

لقد كانت النساء، كما أشرنا أعلاه، بطيئات في تطوير قوتهن داخل النظام الحزبي الذي برز منذ بداية التحول إلى نظام التمثيل النسبي في عام 1997. فقد كانت، ولا تزال، القضايا التي يُطلق عليها «اهتمامات المرأة» تقع في مرتبة متدنية من أولويات السياسات الحزبية(⁶⁰). وعلى الرغم من تزايد بروز المساواة بين الجنسين داخل الحركة النسائية، وفي البرامج الحكومية الموجهة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، فقد استمرت معظم الأحزاب السياسية في تبنى المواقف التقليدية التي تسلط الضوء على الأهمية المحورية لنساء مثل بيريهينيا، فضلاً عن رعاية الأسرة والأطفال. فلم تذكر كثير منها قضايا النوع الاجتماعي على الإطلاق؛ وأكدت أحزاب أخرى مجددًا قلقها بما يماثل المقاربات السوفيتي التي (كما ناقشنا أعلاه) أضعفت النساء. وبصورة نمطية، تقدم هذه الأحزاب وعودًا بزيادة المزايا التي تمنحها الدولة من أجل «حماية الأمهات والأطفال» (ويضعون «المرأة والطفل» إلى جانب «المعوقين»، والمتقاعدين، وغيرهم من فئات السكان التي تعتبر غير قادرة على العمل لإعالة نفسها). وعلى خلاف الفترة السوفيتية، فشلت الأحزاب عمومًا في مناقشة القضايا التي تواجهها المرأة في مكان العمل أو في الحياة العامة. كما لم تثر الأحزاب قضايا العنف المنزلي أو الاتجار.

لم يكن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين من القضايا المركزية في انتخابات عام 2006. فهذه القضايا لم تحتل مرتبة عليا في أولويات الأحزاب والكتل التي فازت بمقاعد في البرلمان الجديد. وعلى الرغم من ان يانوكوفيتش أشار إلى قضايا حقوق المرأة في الانتخابات الرئاسية لعام 2004، وقاد عروض مدبرة من الدعم بين المنظمات النسائية (انظر/ی اعلاه)، فإن مساواة المرأة في الحقوق لم تبرز برنامج «حزب المناطق” سواء في عام 2002 أو في عام 2006. وبدلاً من ذلك، تبنى الحزب التركيز على الأسرة التقليدية، ولا يثير الدهشة عدم الاهتمام هذا بقضايا النوع الاجتماعي، إذا وضعنا في الاعتبار ما أظهره «حزب المناطق” من عداء للجهود الرامية إلى إدماج أوكرانيا في الاتحاد الأوربي، حيث كانت تلك الجهود بمثابة المدخل الأساسي لإدراج المبادرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في السياسة الأوكرانية. على أن الأمر يثير قليلاً من الدهشة، معرفة أن «حزب المناطق» قام بترقية عديد من نصيرات حقوق المرأة إلى مواقع بارزة. فالقائدة المشتركة حاليًا لفصيل «حزب المناطق» البرلماني هي رايسا بوهاتيريوفا (Raisa Bohatyriova) – وهي طبيبة وخبيرة في السياسة الطبية، ولعبت دورًا محوريًا في صياغة سياسة الصحة الإنجابية. وفي خطاباتها لتقييم صحة الأمهات والأطفال في أوكرانيا، اتهمت عدم المساواة بين الجنسين بأنها سبب لمجموعة من الأمراض. وهناك، علاوة على ذلك، نينا كارباتشوفا (Nina Karpachova)، التي كانت تشغل منصب أمين المظالم البرلماني السابق لحقوق الإنسان، كما أنها من أنصار حقوق المرأة، واحتلت المرتبة الثانية على قائمة «حزب المناطق» الوطنية في الانتخابات البرلمانية لعام 2006. وبالمثل، هناك النائبة ليودميلا كيريشنكا (Liudmyla Kyrychenko) التي احتلت مرتبة عُليا أيضًا وأعيد انتخابها، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحركة النسائية.

ومن المرجح أن تظل قضايا النوع الاجتماعي المرتبطة بالاندماج في الاتحاد الأوربي أولوية متدنية في المستقبل القريب. ولم يشر حزبا اليسار، المتحالفين الآن في البرلمان مع “حزب المناطق»، إلى قضايا النوع الاجتماعي في برامج عملها خلال الحملة الانتخابية؛ كما يشتركان أيضًا في معارضة إعادة توجيه البلد نحو أوربا. أما برنامج «الحزب الاشتراكي»، فينص على دعمه للفرص المتساوية ومعارضته للتمييز على أساس النوع الاجتماعي (⁶¹). وعلى النقيض من ذلك،يدعم الحزب الشيوعي «الأمومة»، لكنه لم يذكر المساواة بين الجنسين. ومن غير المرجح على المدى القصير، داخل الأغلبية البرلمانية الجديدة،أن يؤثر موقف الاشتراكيين على أجندة الأغلبية البرلمانية.

وعلى الجانب الآخر من الانقسام الحزبي العميق، من هذه الأغلبية البرلمانية الجديدة. توجد المعارضة المتجددة. ومع الأسف، لم تضع كتلة تيموشينكو أيضًا عدم المساواة بين الجنسين كأولوية عُليا. أما «حزب أرض الآباء»، فيضم برنامجه توليفة من الموضوعات النسوية والموضوعات القومية التقليدية. ولا تقتصر وعوده على ضمان الحقوق المتساوية للرجال والنساء وإنهاء التمييز ضد المرأة، وإنها تضم أيضًا اتخاذ تدابير من شأنها «تيسير معدل المواليد، وتقديم العون إلى الأمهات والأطفال، وإلى دور رعاية الأطفال على النمط الأسري». على أن الطاقة والموارد التي كرسها تيموشينكو للأمور المتعلقة بمرحلة ما قبل الولادة كانت أكبر من جهوده للقضاء على التمييز بين الجنسين.

وهكذا، أصبحت «أوكرانيا خاصتنا» وأحزابها الأعضاء الفصيل السياسي الوحيد الذي يدعم قضايا تكافؤ الفرص داخل البرلمان الجديد، وشارك بنشاط في برامج المساواة بين الجنسين. ذلك، لم يضم البرنامج الانتخابي للكتلة التي تضم «أوكرانيا خاصتنا» عام 2006 قضايا النوع الاجتماعي. ومن بين الأحزاب الأعضاء في الكتلة، كرس الجمهوري الأوكراني سوبور» أكبر قدر من الاهتمام لقضايا النوع الاجتماعي في برنامجه:

يعزز الحزب الدور التقليدي السامي للمرأة في المجتمع الأوكراني، وتصفية أشكال التمييز المستترة والعلنية ضد النساء، وتهيئة الظروف اللازمة لزيادة دورهن في الحياة الاجتماعية، وزيادة تمثيلهن في الهيئات الحكومية… ولتوطيد المساواة بين المرأة والرجل، يروج الحزب مبادئ العدالة بين الجنسين… ويؤيد الحزب إدخال حصص للمرأة في القوائم الانتخابية للأحزاب (⁶²).

وهكذا، فإن «سوبور» هو الحزب الممثل في البرلمان ويدعم نظام الحصص. لقد تقدمت النائبات البرلمانيات باقتراح الحصص بنسبة 30% في مشروع سابق لتشريعات تكافؤ الفرص عام 2001. بيد أن الحصص، وغيرها من قضايا المرأة، لم تكن مدرجة في البرنامج الانتخابي لكتلة «أوكرانيا خاصتنا»، ومن غير المحتمل أن تكون ضمن الأولويات في البرلمان الجديد.

كان إدخال نظام التمثيل النسبي يهدف إلى تقوية الأحزاب وخفض عدد النواب المستقلين غير المنحازين، وتوطيد النظام الحزبي في أوكرانيا. وربما لم يُحقق كل هذه الأهداف، لكنه أدى حتى الآن إلى زيادة أهمية الأحزاب السياسية زيادة كبيرة، بوصفها حارس العملية السياسية. وقد كان لذلك تأثير مركب على النساء كفاعلات سياسيات. فعلى حين أتاح النظام الحزبي الجديد مجموعة من المواقع أمام المرأة في الحياة السياسية، لم تكن موجودة من قبل، فقد كان يعني أيضًا أن النساء اللاتي يفزن بالوصول إلى هذه المواقع يُشكلن مجموعة متفاوتة، منقسمة بطرق مُعقدة يوضحها التحليل الوارد أدناه.

كان أحد الأسباب الرئيسية لتدني الأولوية الممنوحة لقضايا المرأة والنوع الاجتماعي يرجع، في الماضي، إلى غياب فرص الترقى أمام النساء داخل النظام الحزبي. وقد أسفر نظام القوائم الحزبية عن زيادة الفرص المتاحة أمام النساء لدخول معترك السياسة الوطنية. ومقارنة بالانتخابات البرلمانية التي أُجريت قبل الانتقال إلى القوائم الحزبية الوطنية، والتي بدأت في عام 1998، يوجد الآن عدد كبير جدًا من النساء المرشحات للتنافس على مقاعد البرلمان. ما المنطق وراء ممارسات الترشيح فيها يتعلق بالنساء المرشحات؟ وما الإنجازات والخصائص التي تُميز أولئك النساء المختارات لشغل مناصب عليا في القائمة الحزبية عن النساء الأدنى مرتبة واللاتي ربما تم اختيارهن أساسًا للإشارة إلى التزام الحزب بترقية النساء، ولكن… من لم تكن لديها فرصة حقيقية لدخول البرلمان؟ تشير الأدبيات إلى أن جانبًا كبيرًا من التفاوت بين الجنسين في التمثيل السياسي ينبع من مرحلة الترشيح، عند تشكيل القوائم الحزبية(⁶³). فقد شهد عام 2006 فروقًا كبيرة بين الأحزاب في نسبة النساء المرشحات في أصولهن الوظيفية،وكان واضحًا بجلاء عدم وجود صيغة مشتركة. ويبدو أن الكتل والأحزاب تحتجز أعلى خمسة مواقع للمرشحين الذين سيعززون جاذبيتها لدى الناخبين. كما أنها تمنح المواقع التالية، وفقًا لترتيب المنزلة في الأساس، للمؤيدين والعمال بناء على أهميتهم بالنسبة للحزب، وليس بناء على أي رغبة اجتذاب الناخبين عن طريق إدخال النساء لموازنة القائمة الحزبية. ويبدو أن الاختلافات بين الأحزاب تنبع من الأنماط الكلية لتدرج النوع الاجتماعي طبقيًا داخل القواعد المؤسسية الرئيسية للحزب، والتي سيرشح منها الحزب من يختاره في قوائمه. ويرجع وجود الفجوة بين الجنسين أساسًا إلى أن الأحزاب والكتل تستعين بمؤسسات خارج السياسة، ولا تشغل فيها النساء مواقع سلطة أو نفوذ.

كانت النساء يتبعن خمسة مسارات وظيفية أساسية قبل ترشيحهن من جانب الأحزاب والكتل السياسية لمواقع عليا في قوائمها لعام 2006. يتمثل المسار الأول والأهم في المسار الوظيفي بالحزب السياسي، حيث يكافئ الحزب النساء اللاتي يوظفهن. وفي المجمل، كان حوالى 7% من جميع المرشحات في الانتخابات موظفات لدى الأحزاب السياسية أو نواب البرلمان؛ وهناك 5% أخرى لدى نواب البرلمان. كان النشاط الحزبي المسار الرئيسي أيضًا الذي من خلاله يقوم الحزبان الشيوعي والاشتراكي باختيار مرشحاته. وهناك حصة كبيرة من النساء المرشحات من جانب «أوكرانيا خاصتنا»، وكتلة تيموشينكو، و«حزب المناطق» – وجميعهن من الموظفات الحزبيات. وهكذا، يمكننا أن نخلُص اليوم أن الأحزاب السياسية تُعد بمثابة القنوات الرئيسية التي تدخل النساء من خلالها إلى معترك السياسة الوطنية.

ويتمثل المسار الوظيفي الأساسي الثاني في موظفات الحكومة. فحوالي 7% من جميع مُرشحي الانتخابات يعملون في الإدارة المحلية أو الإقليمية، أو الدولة، أو في الوزارات وغيرها من الهياكل على الصعيد الوطني. تُشكل النساء أغلبية مطلقة بين موظفي الحكومة في أوكرانيا، لكنهن يشغلن عددًا قليلاً من المواقع التنفيذية التي تختار منها معظم الأحزاب مرشحيها. فقد كان حزب المناطق يعتمد في اختيار مرشحيه اعتمادًا كبيرًا على كبار موظفى الحكومة في دونيتسك (Donetsk) والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى أن عددًا من المرشحات اللاتي يشغلن مستوى متوسطًا في قائمته كن موظفات في هذا القطاع؛ كما كانت «أوكرانيا خاصتنا» تختار المرشحات أيضًا من بين موظفات الحكومة. وعلى هذا النحو، يبدو خلالها إلى من أن التوظيف في الهيئات الحكومية قد أصبحت قناة رئيسية ثانية تدخل النساء من خلالها إلى معترك السياسة الوطنية، على الرغم من أن التفاوت بين الجنسين يسفر – مرة أخرى – عن انخفاض نسبي في نسبة النساء اللاتي يدخلن ميدان السياسة عن طريق شغلهن لوظيفة حكومية.

وينشأ مسار وظیفی رئیسی ثالث، للدخول لميدان السياسة الوطنية، في عالم الأعمال. فقد بلغت نسبة المرشحات من سيدات الأعمال اللاتي ينافسن في الانتخابات البرلمانية لعام 2006 حوالي ثُلث (29,82%، أو 2,265%) جميع المرشحين، بالإضافة إلى 5% أخرى من موظفات الشركات. وكان عدد مرشحات البرلمان من سيدات الأعمال، أو المسئولات التنفيذيات اللاتي وصلن إلى مواقع عُليا داخل عالم الأعمال، قليلاً نسبيًا. وكانت كتلة تموشينكو هي الوحيدة التي اجتذبت مرشحات من خلال هذه القناة أساسًا، حيث كانت نصف أعلى مرشحاتها من عالم الأعمال التجارية؛ وضمت «أوكرانيا خاصتنا» مرشحة واحدة كسينيا ليابينا (Ksenia Liapina). وعلى الرغم من دخول النساء إلى ميدان السياسة هذا المسار، فإن أعدادهن لا تزال قليلة ومتباعدة، وهو ما يرجع – كما ذكرنا فقط هي الوطنية – علاه – إلى تهميشهن في عالم الأعمال في أوكرانيا.

ويتمثل المسار الرابع في نشاط حقوق المرأة.

يُعتبر موقع أنصار المرأة التنظيمي داخل النظام الحزبي صغيرًا جدًا بوجه عام. ولم تضم من القوائم الحزبية سوى عدد قليل من المرشحات من العضوات القياديات بالمنظمات النسائية. وقد أعطت كتلتان أبرز الكتل مواقع عُليا نسبيًا بقائمتها للنساء اللاتي يرتبطن ارتباطًا وثيقًا بمناصرة حقوق المرأة: كاتيرينا ليفتشينكا (Katerina Levchenko) (رقم 35 على قائمة «أوكرانيا خاصتنا») ونينا كارباتشوفا (Nina Karpachova) (رقم 2 على قائمة «حزب المناطق»). وقد بدأت كل منها حياتها المهنية رئيسة لمنظمة نسائية محلية غير حكومية، ثم أصبحت بعد ذلك من أنصار قضايا المرأة على الصعيد الوطني: ترأس ليفتشينكا منظمة دولية غير حكومية تحارب الإتجار؛ وشغلت كارباتشوفا منذ عام 1998 موقع أمين المظالم لحقوق الإنسان في البرلمان، كما شغلت أيضًا منصب رئيس اللجنة التنظيمية لجلسات الاستماع البرلمانية الأولى لتقييم التقدم الذي حققته أوكرانيا للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بـ «اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(CEDAW) – وهي معاهدة تؤكد مبدأ عدم قبول التمييز ضد المرأة، والترويج لفكرة المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة الاقتصادية، والسياسية والعامة.

أما المسار الخامس والأخير للدخول إلى ميدان السياسة الوطنية، فهو محتجز لشخصية صورية حققت نجاحًا في أداء إيديولوجية النوع الاجتماعي لدى الحزب بشان «المرأة المثالية». لقد كانت تلك الشخصيات الصورية، في يوم ما، كلية الوجود بمجالس «الموافقات الروتينية» خلال فترة الشيوعية. ولم يضم البرلمان، منذ عام 1990، أغلب أولئك النساء الرمزيات اللاتي دخلن سابقًا من خلال الحصص.. أما النساء من قدامى المحاربات في الحرب العالمية الثانية – الشابات العاملات في مجال الألبان، وعاملات المصانع اللاتي تجاوزن سجلات الإنتاج، والأمهات البطلات اللاتي ربين عشرة أطفال أو أكثر – فتتقاسمن نفس مصير حفنة النساء اللاتي شغلن مواقع عليا بارزة في «الحزب الشيوعي الأوكراني»، ويُقدمن كرموز لالتزام الدولة تجاه «قضايا المرأة». وبالمثل، شهد عام 2006 ترشيح عدد قليل. تلك الشخصيات الصورية، بمن فيهن الإعلامية المشهورة أولها هيراسيميوك Olha (Herasymiuk ونجمة الأغاني الشعبية روسلانا (Roslana) – وهما امرأتان أوكرانيتان بارزتان لم ينشطا في السياسة الرسمية، لكنها أختيرا للموقعين الرابع والخامس على قائمة «أوكرانيا خاصتنا». وقدمت العديد من الأحزاب الأخرى أيضًا خيارات مماثلة لتلك المواقع العليا.

كان حوالي ثُلث النائبات الجدد في برلمان عام 2006 من أعضاء كتلة “حزب المناطق“؛ حيث فاز هذا الحزب بـ 186 مقعدًا، ذهب 14 منها (أى 7,5% من الإجمالي) إلى النساء. وفي المجمل، بلغت نسبة النساء في قائمة الحزب الوطنية للمرشحين 10,6%. وهذا الفارق بين النسبة المئوية الإجمالية للنساء في قائمة الحزب والنسبة المئوية التي فازت بمقاعد يعكس الوضع الأدنى المعطى للنساء المرشحات. كانت الأسماء المائة الأولى بالقائمة تضم خمس مرشحات، أي أقل بمقدار 3 مرشحات عن انتخابات عام 2002. وكما أشرنا أعلاه، كانت نينا كارباتشوفا – وهي من أنصار حقوق المرأة البارزات – تحتل الموقع رقم 2 على خمس قائمة «حزب المناطق». وكانت ليودميلا كيريشنكا تحتل الموقع رقم 46 على قائمة الحزب نفسه. وهي ترأس «اتحاد بيريهينيا النسائي بالمقاطعة»، الذي يُعتبر الجناح النسائي لـ «حزب المناطق». وقد شاركت كيريشنكا تكرارًا في برامج توفير الفرص المتساوية للنساء. وفي البرلمان السابق، كانت كيريشنكو عضوة مشاركة في صياغة مشروع التشريع الخاص بالفرص المتساوية والمقترن بالاندماج في الاتحاد الأوربي.

نالت كتلة يوليا تيموشينكا المركز الثاني في انتخابات عام 2006، حيث حصلت على 23% من الأصوات وفازت بـ 129 مقعدًا، لقد رشحت الكتلة 63 في قائمتها الوطنية (15,48%)، وشغلت المرأة 12 مقعدًا (9%) من المقاعد التي فازت بها الكتلة. لم تكن أي من أن هذه النائبات الجدد نشطة في حملات حقوق المرأة. فلم تشارك تيموشينكا وقيادات حزبها في البرامج التي تعزز المساواة بين الجنسين. ولم يتقدموا أبدًا بمقترحات تشريعية صريحة في البرلمان حول الحقوق الاقتصادية للنساء، على الرغم من أن تيموشينكو كانت تُعرب في جلساتها الخاصة عن تأييدها لزيادة الاهتمام بهذه المسائل (⁶⁴).

واحتلت كتلة «أوكرانيا خاصتنا» المركز الثالث. كانت قائمتها تضم 42 امرأة، أو 10,80%من المرشحين. ذهب 8 من مقاعد الكتلة، والبالغ عددها 80 مقعدًا إلى النساء – وتحديدًا 10% من الإجمالي. ومن المرجح أن تواصل العديد من هذه النساء تعزيز مبادرات المساواة بين الجنسين، وخاصة: ليليا هريهوروفيتش (Lilia Hryhorovych) (رقم 10 على القائمة)، أوكسانا بيلوزير (Oksana Bilozir) (رقم 19)، وكاتيرينا ليفتشينكا Katerina) (Levchenko (رقم 35). وفي واقع الأمر، شاركت هر يهوروفيتش بيلوزير (إلى جانب عدة من الأعضاء الذكور في «أوكرانيا خاصتنا» الذين أُعيد انتخابهم)، خلال البرلمان السابق، في صياغة مشروع قانون الفرص المتساوية المذكور أعلاه. كما دافعن بقوة عن إدخال نظام حصص النوع الاجتماعي.

واحتل الحزبان الاشتراكي والشيوعي المركزين الرابع والخامس. ضمت قائمة «الحزب الاشتراكي الأوكراني» 55 امرأة (أو 14,14%) من بين 389 مرشحًا؛ وذهب مقعدان (6%) من مقاعد الاشتراكيين، البالغ عددها 33 مقعدًا للنساء. أما «الحزب الشيوعي الأوكراني»، فقد ضمت قائمته 84 امرأة من بين 364 مرشحًا، أو 18,75% من المرشحين – أعلى نسبة في مجال النوع الاجتماعي بين الكتل الفائزة. فازت النساء بثلاثة مقاعد (14%) من مقاعد الحزب البالغ عددها 21 مقعدًا. وشاركت الامرأتان المنتميتان إلى الاشتراكيين في صياغة مشروع قانون الفرص المتساوية (على الرغم من استقالة إحداهما، ومن المرجح أن تنضم إلى كتلة تيموشينكو). بيد أن النائبات الشيوعات لم يعربن عن اهتمامهن بمثل هذه المبادرات.

على الرغم من زيادة عدد النساء في البرلمان والنظام الحزبي، فمن المرجح أن يظـل تقـدم المرأة وقضاياها مسألة هامشية بالنسبة لاهتمامات كبار الساسة وأحزابهم. وعلاوة على ذلك. من غير المحتمل أن تُشكل النساء اللاتي انتُخبن في برلمان 2006 تكتلاً نسائياً برلمانيًا. فمع معرفة الاستقطابات المتطرفة التي هيمنت على تشكيل التحالفات بعد الانتخابات، فمن غير المرجح أن تتحد النساء المنتخبات حول أجندة مشتركة. وحتى برغم وقوع الرجال والنساء المنتخبين في شرك علاقات المحسوبية، وافتقارهم بدرجة كبيرة إلى الاستقلال في وضع الأجندات، فلا يزال من المتوقع أن تضطلع المرأة بدور ثانوى للمساعدة على النهوض بالحياة المهنية للرجال الذين يُعتبرون قادة سياسيين (⁶⁵). وكما يطرح مثال تيموشينكو، لـن تكتسب النساء المنفردات استقلالاً ذاتيًا وقوة أكبر لوضع الأجندة إلا عندما يسيطرن على قدر دال من الموارد.ومع ذلك، فمن أجـل قبولهـا كفاعلـة جـادة في ذلك المجتمع الذكوري للسياسة البرلمانية، كان عليها، هي وغيرها من النساء الأقوياء تجنب إثارة قضايا التمييـز عـلى أسـاس النوع الاجتماعي؛ فضلاً عن توخى الحذر – كما كان الوضع في الماضي – لتجنب الارتباط العلني بحقوق المرأة أو قضاياها(⁶⁶). على أن التمييز على أساس النوع الاجتماعـي كـان يـؤثر بوضوح في تيموشينكا بقدر ما يؤثر في النساء القليلات الأخريات اللاتي دخـلـن ميـدان السياسة كقائدات، بحكم حقهن الشخصي، وانخرطن في قضايا توصف بأنهـا ذكورية (ما يتعلق، على سبيل المثال، بقضايا الأعمال التجارية الكبيرة، والمالية، والطاقة، أو الشئون السياسية العامة). فقد كانت هؤلاء النساء يتعرضن لقدر من الاستياء والانتقاد، ودرجة أعلى من التوقعات، أكثر من الرجال الذين يمارسون النشاط نفسه. وكانت كفاءتهن وقدراتهن المهنية محل شك دائم. كما كُن يتعرضن رمزيًا، مثل جميع النساء في البرلمان، لطقوس الهيمنة الذكوريـة مـن خـلال التعليقات المستمرة على حياتهن الخاصـة، ومظهرهن الخارجي، وسلوكهن (⁶⁷)

لقد بحث هذا المقال في أسباب تأثر النساء قليلاً، بوصفهن إحدى جماعات المصلحة المنظمة، باثنين من التغيرات الكبرى التي شهدها النظام السياسي في أوكرانيا: التغير البنيوي للنظام الانتخابي ارتباطًا بالتحول إلى نظام القوائم الحزبية الوطنية، وإعادة تنظيم السياسات المحيطة بالثورة البرتقالية». لقد شكلت الثورة البرتقالية، بوصفها أول حدث احتجاجی رئيسي في أوكرانيا منذ انهيار الحكم السوفيتي، نقطة تحول في العملية الديمقراطية بالبلد. کا طرحت أن المعتقدات الأساسية للتحول الديمقراطي قد أخذت تضرب بجذورها في أوكرانيا: حيث يمكن للمواطنين مقاومة القسر، والمشاركة الهادفة في الحياة السياسية، وخاصة أن الناخبين (وليس النخب الحاكمة) هم من يقررون نتائج الانتخابات. وأعقب هذا الحدث إجراء انتخابات استخدمت للمرة الأولى نظام التمثيل النسبي فحسب، أو القوائم الوطنية، والتي يُعتقد أنها فتحت الطريق أمام النساء والمجموعات الأخرى التي تفتقر إلى الموارد. لقد كان على الثورة البرتقالية، والانتخابات التي تلتها، أن تعزز فرص النساء، كجماعة مصلحة، داخل السياسة والحياة العامة، لكنها لم تفعل.

يعتبر افتقاد المنافسة داخل نظام التمثيل الانتخابي – أو الأوليجاركية (حكم الأقلية) – عقبة مؤسسية رئيسية أمام التحول الديمقراطي في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق. وعلى نحو نمطي، يفترض المراقبون – وخاصة مهندسي مشاريع الديمقراطية الأجنبية – أن إشراك النساء والمجموعات الخاضعة الأخرى في الانتخابات، وغيرها من أشكال السياسة، يُعد خطوة أولى حاسمة نحو توطيد ديمقراطية ناجحة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من الحكم السوفيتي. لكن الدول ما بعد السوفيتية كانت تميل للبقاء تحت هيمنة القلة والنخب التي أعادت إنتاج «ديمقراطية مُعالجة» شبيهة بالسوفيتية.

ويبدو أن أوكرانيا تُطور منظمات مدنية وسياسية من شأنها زيادة المنافسة الانتخابية، والعمل كقوة موازية للقلة. والنتيجة هي نظام سیاسی منقسم انقسامًا عميقًا في الوقت الحاضر حول العديد من القضايا، وأهمها التوجه الجغرافي السياسي لأوكرانيا. وقد تُقدم أحيانا هذه الانقسامات العميقة فرصًا لبروز مجموعات جديدة، وإثارة قضايا جديدة. وتتنبأ دراسات الحركات الاجتماعية بأن النجاح في استغلال هذه الانقسامات يتوقف على حشد الموارد، لا سيما الموارد الأساسية اللازمة للعمل الجماعي. بيد أن النساء يفتقرن إلى الموارد، في الوقت الحاضر، وتعجز قدراتهن على حشدها. وتظهر النساء في الحياة العامة بوصفهن في الأساس رموزًا مهمة لبناء الأمة، مثل بيريهيني أو «أمهات الأمة». على أن تمثيل المنظمات التي تثير قضايا المرأة لا يزال منقوصًا في السياسة الوطنية في أوكرانيا، ومن المرجح أن تظل تلك المنظمات هامشية إلى أن تنجح في التغلب على العقبات التي تمنعها من الحشد. وعلى الرغم من الزيادة العددية في تمثيل النساء في البرلمان بعد انتخابات عام 2006، فمن المرجح أن يصبح عدد قليل فحسب من النائبات الجدد حلفاء لجماعات النساء المنظمة التي تنشط القضايا الرئيسية مثل التمييز في مجال العمل. ودون الدخول في تحالفات مع الساسة الداعمين، من المرجح أن تستمر الحركة النسائية كقوة ضعيفة في السياسة والحياة العامة.

(*)Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 23, No. 1. March 2007, pp. 152-179 من مجلة «الدراسات الشيوعية والسياسات الانتقالية» المجلد 23، العدد 1 (مارس 2007)، ص:152- 179

** مترجمة.

1- انظر\ي

Adrian Karatnycky, ‘Ukrain’s Orange Revolution ‘, Foreign Affairs , Vol.84. No.2 (2005) pp. 35-52.

 

2- انظر\ي علي سبيل المثال

Valerie J. Bunce and Sharon L. Wolchik, ‘International Diffusion and post-communist Electoral Revolution ‘, Communist and Post-Communist Studies, Vol. 39, No. 3 (2006), pp. 283-304

للإطلاع على مزيد من النقاش حول ما إذا كان من المرجع أن تسير أوكرانيا على مسار ترسيخ الديمقراطية ، انظر/ي أيضاً :

Paul D Anieri, Explaining the Success and Failure of Post-Communist Revolutions, Communist and Post-Communist Studies, Vol. 39, No. 3 (2006), pp. 331-50 ; and Henry E. Hale, Democracy or Autocracy on the March? The colored Revolutions as Normal Dynamics of Paternal Presidentialism , Communist and Post-Communist Studies, Vol. 39, No. 3 (2006), pp. 305-29.

3- توجد الأن استثناءات عديدة ولإطلاع على إحدى الدراسات المبكرة التي أدمجت النوع الاجتماع في تحليل الدعم السياسي ، انظر/ي:

Vicki Hesli and Arthur H. Miller. The Gender Base of Institurional Support in Lithuania. Ukraine and Russia, Europe-Asia Studies, Vol. 39, No. 3 (1993), pp. 505-32 ;

4- استمر وجود فرضية أن المعونة الغربية لتطوير المجتمع المدنى كانت “غير سياسية” بين العلماء الاجتماعيين ، حتى على الرغم من أن الدراسات أوضحت ، منذ البداية ، أن جميع أشكال المعونة الغربية كانت تخضع لهيمنة نخب الدولة ، كما كان يجري استخدامها لدعم موقعها المتميز . للإطلاع على تحليلات لانخراط الدولة في برامج بناء المجتمع المدنى ، انظر/ي :

Sarah L. Henderson, Selling Civil Society: Western Aid and the Nongovernmental Sector in Russia, Comparative Political Studies, Vol. 35, No. 2 (2002), pp. 139-67 ; Alexandra Yrycak, Foundation Feminism and the Articulation of Hybrid Feminisms in Post-Socialist Ukraine, East European Political Studies, Vol. 20, No. 1 (2006), pp. 69-100 ; and Janine R. Wedel, Collision and Collusion : The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe, 1989-1998 (New York : St Martins Press, 1998).

5- انظر/ي :

Tania Khome, Chy Buv Feminizm v Ukraini ?, Yi, No. 17 (2000), pp.21-7; Oksana Kis, Modeli Konstruiuvannia Gendernoi Identychnosti v Suchasnii Ukraini, Yi, No.27 (2003), pp.37-58; Solomea Pavlychko, Feminism in Post-Cmmunist Ukrainian Society, in Rosalind marsh (ed.) Women in Rusian and Ukraine (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), pp. 305-14 ; Solomea Pavlychko, Progress on Hold : The Conservative Faces of Women in Ukraine, in Mary Buckley (ed). Post-Soviet Women: From the Baltic to Central Asia (Cambridge and New York: Cambridge Univesity Press, 1997). Pp.219-34; Marian Rubchak, In Search of a Model Evolution of a Feminsit Consciousnes in Ukraine and Russia European Journal Of women`s Studies, Vol.8, No.2 (2001), pp.149-60: and Tatiana Zhurzhenko, Ukrainian Feminism(s): Between Nationalist Myth and Anti- Nationalist Critique, IWM Working Paper No. 4/2001 (Vienna: Institut Fu..r die Wissenschaften vom Menschen, 2001), available at <http:/www.univie.ac.at/iwm/p-iwmwp/htm#Zhurzhenko>, accessed 23 Nov. 2001.

6- حول :تأنيث” (feminization) رجال أوكرانيا ، انظر/ي :

Nila Zborovska and Maria Ii;nytska, Feministychni Rozdumy na Karnavali Mertvykh Potsilunkakh (Lviv: Tsentr humanitarnykh doslidzhen, Lvivs koho national noho univesyteta, 1999), pp.80-89.

وحول :تأنيث” الطابع الوطني لأوكرانيا ، انظر/ي :

Elena Lutsenko, Zhinoche Nachalo: v Ukrains Kiy Mental nosti, in Liudmyla Smoliar (ed). Zhinochi Studii v Ukraini: Zhinka v Istorii ta Siohodni (Odesa: Astroprint, 1999), pp.10-19.

7- للإطلاع على تحليلات حول أسطورة بيرويهينيا ، انظر/ي :

Kis, Modeli Konstruiuvannia Gendernoi Identychnosti, pp.38-45; Marian Rubechak, Christian Virgin or Pagan Goddess, in Marsh (ed). Women in Russia and Ukraine, pp.315-30; Rubchak, In Search of a Model, pp.149-51; and Zhurshenko, Ukrainian Feminism(s), pp.1-5.

8- انظر/ي : Zhurzhenko, Ukrainian Feminism(s), p.8

9- انظر /ي:

Marian Rubchak, Yulia Tymoshenko: Goodess of the Orange Revolution: Calling Tymoshenko the Goodess of the Orange Revolution Is More Than Glib Praise, Maidan, available at https://eng.maidanua.org accessed 14 may 2005: and Marian Rubchak, Yulia Tymoshenko, Goddess of the Orange Revolution` , paper presented at the 37^th National Convention of the American Association For the Advancement of Slavic studies, Salt Lake City, Utah, 4 Nov.2005.

(10)حول الدور المهم للشباب في الثورة البرتقالية و غيرها من الحركات الاحتجاجية المماثلة، انظر/ي :

Taras Kuzio, ‘Civil Society, Youth and Societal Mobilization in Democratic Revolutions’ , Communist and Post-Communist Studies, Vol.39.No.3 (2006).pp.365-86.

حول الدور المماثل الذي قام به الشباب في بدء واستمرار حركة الاستقلال، انظر/ي:

Alexandra Hrycak, ‘The Coming of ”Chrysler Imperial”: Ukrainian Youth and Rituals of Resistance’ ,Harvard Ukrainian Studies, Vol.21.No.1/2(1997),pp.63-91.

(11) انظر/ي :

Wsewolod Isajiw, ‘Civil Society in Ukraine’ ,Paper Presented at the Chair Of Ukrainian Studies Wokshop ‘Understanding the Transformation of Ukraine’ , University of Ottawa, 15-16 Oct.2004,p.3;

وانظر/ي ايضا :

Alexandra Hrycak with Chaos: Gender and Politics in a Fragmented state’ , Problems of Post-Communism.Vol.52,No.5(2005),pp.69-81,esp.pp.76-9.

(12) انظر/ي :

Susan Gal and Gail Kligman, the Polities of Gender after Socialism: A Coparative-Historical Essay (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000); and Susan Gal and Gail Kligman (eds.), Reproducing Gender: Politics, Publics, and Everyday Life after Socialism (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000).

 

(13) انظر/ ي :

Steven Saxonberg, ‘Women in East European Parliaments` , Journal of Democracy, Vol,11, No.2 (2000), pp.145-58; and Richard E. Matland and Kathleen A. Montgomery (eds.), Women`s Access to Political Power in Post-Communist Europe (Oxford and New York: Oxford University Press, 2003).

(14) للإطلاع على مناقشة حول مدى انطباق النظريات المُستقاة من أوروبا الغربية على حالات ما بعد الشيوعية ، انظر/ي :

Saxonberg, “Women in East European Parliaments, pp. 321-42.

Richard E. Matlan, “Womens Representation in Post-Communist Europe’ In Matland and Montgomery (eds.), Women’s Access to Political Power, pp/ 321-42.

(15) انظر/ ي :

Matland, Women’s Represention in Post-Communist Egupre’ . pp. 322-3

(16) وفقاً لإحصاءات الاتحاد بين – البرلماني (Inter-Parliamentary Union) ، تبلغ حالياً النسبة المئويىة للنساء في الهيئات التشريعية الوطنية بأوربا الشرقية : 29.1% بمجلس النواب و 31.0% بمجلس الشيوخ في ببلاروسيا (2004 ) 22.1% في بلغاريا (2005) ، 22.0% في ليتوانيا (2004) ، 21.8% في جمهورية مولدوفا (2005) ، 21.7% في كرواتيا _2003) ، 21% في لاتفيا (2002) ، 20.4% بمجلس النواب و 0.0% بمجلس الشيوخ في البوسة والهرسك (2002)، 16.0% في سلوفاكيا (2006) ، 15.5% بمجلس النواب و 12.3% بمجلس الشيوخ في الجمهورية التشيكية (2006) ، 12.5% في الجبل الأسود (2002) ، 12.2 % بملجس النواب و 7.5% بملجس الشيوخ في سلوفينيا (2004) ، 12.0% في صربيا (2003) 11.2% بملجس النواب و 9.5% بمجلس الشيوخ فر رومانيا (2004) ، 10.4%في المجر (2006) ، 9.8% بمجلس النواب و 3.4% بمجلس الشيوخ في الاتحاد الروسي (2003) ، 7.1% في البانيا (2005) : أنظر/ي :

https://www.ipu.orga/wmn-e/classif.htm , 23 Aug. 2006

(17) ناقش الباثون كيف أثر الانتقال إلى نظام الأغلبية – النسبي المختلط على الجوة بين الجنسين في أوكرانيا ، وتطرح إحدى المقاربات أن احتمالات انتخاب النساء في الانتخابات البرلمانية الأوكرانية لعام 1998 لم تعد قائمة في نظام التمثيل النسبي أكثر منها في نظام مناطق الأغلبية ، انظر/ي على سبيل المثال:

Anna V. Andreenkova. Women’s Representation in the Parliaments of Russia and Ukraine: An Essay in Sociological Analysis’, Sociological Research, Vol. 41, No.2 (2002), pp.5-25.

ومع ذلك ، يؤدي أسلوب مختلف للتحليل إلى استنتاج أن احتمالات انتخاب النساء من خلال القوائم الحزبية كانت أكثر ترجيحاً ، انظر/ي:

Sarah Birch, Women and Political Power, pp.130-52

(18) للإطلاع على عرض شامل ، انظر / ي :

Andrew Wilson, Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World (New Haven, CT: Yale University Press, 2005).

(19) انظر/ ي :

Lucan A Way, The Sources and Dynamics of Competitive Authoritarianism in Ukraine’, Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 20, No.1 (2004), pp.143-61.

(20) انظر/ ي :

Paul Kubicek, The Limits of Electoral Democracy in Ukraine’, Democratization, Vol. 8, No.2 (2001), pp.117-39.

(21) انظر/ ي :

Keith Darden, Blckmail as a Tool of State Domination: Ukraine Under Kuchma’, East Europen Constitutional Reviw. Vol. 10, No.2/3 (2001), pp.67-71.

(22) انظر/ ي :

Jessica Allina-Pisano, Informal Institutional Challenges to Democracy: Administrative Resource in Kuchma’s Ukraine’, paper presented at the First Annual Danyliw Research Seminar in Contemporary Ukrainian Studies, Chair of Ukrainian Studies, University of Ottawa, 29 sept.-1Oct. 2005.

(23) نشأت مجموعات منظمة من المواطنين ، وبدأت في بلورة مطالبها ، وتمكنت من الانخراط في أنشطة احتجاجية فاعلةو كانت الثورة البرتقالية أوضحها ز بيد أن تلك المجموعات لم تتمكن حتى الآن من استخدام آليات المناصرة على النمط الغربي لإنجاز التغيرات التي كانت تسعى إليها في علاقتها بالدولة . وللإطلاع على مناقشة حول التأثير السيئ لتبنى التمويل وآليات المناصرة الغربيين على انخراط النساء في السياسة المحلية والحياة العامة ، انظر/ ي :

Hrycak, Foundation Feminism : pp.89-100; and Alexandra Hrycak, From Global to local Feminisms: Transnationalism, Foreign Aid and the Women’s Movement in Ukraine’, Advances in Gender Research, Vol. 11 (2007), in press.

(24) انظر/ ي :

Sidney G. Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics (New York: Camrige University Press, 1998).

(25) انظر/ ي :

Gal and Kligman, The politics of Gender after Socialism, p.8

(26) انظر/ ي :

Solomea Pavlchko, Between Feminism and Nationalism: New Women’s Groups in the Ukraine’ in mary Buckley (ed.), Perestroika and Soviet Women (Cambridge: Cambridge University Press, (1992). Pp.83-96, esp. pp.82-4.

(27) للإطلاع على تحليل معمق حول قضايا النوع الاجتماع في الاقتصاد ، انظر/ ي :

Tatiana Zhurzhenko, Zhenskaia zaniatost’ v usloviakh perekhodnoi ekonomiki: Adaptatsiia k Rynku ili margynalizatisiia?, in Irina Zherebkina (ed.) , Femena Postsovietica: Ukrainskaya zhenshchina v perekhodnyi period: Ot sotsial’nykh dvizhenil d politike (Kharkiv: Kharkiv Gender Studies Centre, 1999), pp. 231-80; and Tatiana Zhurzhenko, Sotsial’nove vosproizvodstvo I gendernaya politika v Ukraine (Kharkov: Folio, 2001).

(28) انظر/ ي :

Alexandra Hrycak, The Dilemmas of Civic Revival: Ukrainian Women since Independence’, Journal of Ukrainian Studies, Vol. 26, Nos. 1-2 (2001, pp.135-5. Esp. p.149.

(29) وفقاً للأمم المتحدة ، وصلت نسبة النساء ، من بين المُسجلين لدى الدولة ، إلى ذروة تزيد على 80% في عام 1992. وتناقصت ، فيما بعد ، ببطء: في عام 1995 ، كان 73% من المُسجلين في البطالة من النساء ، ومنذ عام 1998 ، ظلت نسبة النساء في البطالة مستقرة عند حوالي 62% ، انظر/ ي :

United Nations Development Programme, Gender Issues in Ukraine: Challenges and Opportunities (Kyiv: UNDP, 2003).

(30) انظر/ ي :

Allan M. Williams and Vladimir Balaz, International Petty Trading: Changing Practices in Trans-Carpathian Ukraine’, Interactional Journal of Urban and Regional Research, Vol. 26, No.2 (2002), pp.323-43.

(31) انظر/ ي :

United Nations Development Programme, Gender Issues in Ukraine, pp.35-7

(32) انظر/ ي :

Human Rights Watch, Women’s Work: Discrimination Against Women in the Ukrainian Labor Force (New York: Human Rights Watch, 2003).

(33) انظر/ ي :

Pavlychko, Between Feminim and Natioalism’, p.83

(34) انظر/ ي :

Hrycak, The Dilemmas of Civic Revival’. P.153

(35) للإطلاع على مناقشة حول المواقع التنظيمية التي شغلتها النساء في الحزب الشيوعي الأوكراني ، انظر/ ي :

Solomea Pavlychko, The Role of Women in Rukh and Ukraine’s Society in the 1990s’, The Ukrainian Weekly, 8 and 15 April 1990. Pp.5. 13.

(36) للإطلاع على تحليل شامل لهذه القضية ، انظر/ ي :

Otha Kulachek, Rol’ Zhinky v Derzhavnomu Upravlinni: Stari Obrazy, Novi Obrii (Kyiv. Vydavnytstvo Solomii Pavlychko ‘Osnvy’, 2005).

(37) انظر/ ي :

Birch. ‘Women and Political Representsation’, pp.135, 147; Vladimir Fesenko, ‘Dinamika politicheskogo uchastiya zhenshchin: Samoorganizatsiya, politicheskoe dvizhenie, vkhodzhenie vo vlast’ (1989-1998)’, in Zherebkina (ed.) Femina Postsovietica, pp.83-151, and Solomea Pavlychko, Women’s Discordant Voices in the Context of the 1998 Parliamentary Elections in Ukraine’, in Anna Cento Bull, Hanna Diamond and Rosalind J. Marsh (eds.), Feminisms and Women’s Movements in Contemporary Europe (New York: St. Martin’s , 2000), pp.244-62.

(38) انظر/ ي :

Kis’, Modeli Konstruiuvannia Gendernoi Identychnosti’, pp.38-45; Solomea Pavlychko, ‘Feminism in Post-Communist Ukrainian Society’, in Vera Aheyeva (ed.). Feminizm (Kyiv: Osnova, 2002), pp.67-78; and Rubchak, ‘In Search of a Model’, pp.149-51.

(39) انظر/ ي : Zhrzhenko, Ukrainian Femininsm(s) p.1

(40) انظر/ ي : Kis’, Modeli Konstruiuvannia Gendernoi Identychnosti’, pp.42-5

(41) انظر/ ي : Pavlychko, Progress on Hold’, pp.220-22

(42) انظر/ ي :

Pavlychko, Between Feminim and Nationalism’, pp.220-21. 229; and Pavlychko, The Role of Women’, p.5.

(43) للإطلاع على مناقشات حول العوامل والظروف التي تؤثر على الدور الذي تلعبه النساء في أحزاب اليمين ويمين الوسط السياسية ، انظر/ ي :

Fesenko, Dinamika politicheskogo uchastiya zhenshchin’, pp.108-14; hrycak, The Dilemmas of Civic Revival’, pp.153-5; Hrycak, Coping with Chaos’. pp.75-6; and Pavlychko, ‘Women’s Discordant Voices’, pp.191. 198-204.

(44) للإطلاع على مزيد من النقاش ، انظر/ ي :

Pavlychko, “Between Feminism and Nationalism, pp.90-95; and Pavlychko, Progress on Hold’. Pp.229-32.

(45) انظر/ ي : Birch ‘Women and Political Represenatation’. pp.143, 147

(46) الموقع الإلكتروني : https://www1.deputat.org.ua, accessed 10 Aug. 2006

(47) وجدت الدراسات أن زيادة الإندماج في الهياكل الإقليمية والدولية يعزز فرص إثارة عدم المساواة بين الجنسين كقضية سياسية ، حول الاتحاد الأوربي ، انظر/ ي :

Leah Seppanen Anderson, European Union Gender Regulations in the East: The Czech and Polish Accession Process’, East European Politics and Societies, Vol.20,1 (2006), pp. 101-25

وحول الأمم المتحدة ، انظر/ ي :

Mark M. Gray. Miki Caul Kittilson and Wayne Sandholtz, Women and Globalization: A Study of 180 Countries, 1975-2000′, International Organization, Vol.60. No.2 (2006) pp.293-333.

(48) الموقع الإلكتروني : https://www.yuschenko.com.ua accessed 10 Aug. 2006

(49) انظر/ ي :

Liudmyla Smolyar, The Women’s Movement as a Factor of Gender Equality and Democracy in Ukrainian Society’, in Oleksandr sydorenko (ed.) Zhinochi Orhanizatsii Ukrainy. Ukrainian Wormen’s Non-Profit Organizations (Kyiv” Innovation and Development Centre, 2001), pp.27-44, esp. pp.38-9, 43.

(50) انظر/ ي :

Nora Dudwick, Radhika Srinivasan and Jeanine Braithwaite, Ukraine Gender Review (Washington, DC: ECSSD, 2002), p.61; Alexandra Hrycak, From Mothers’ Rights to Equal Rights: Post-Soviet Grassroots Women’s Associations’, in Nancy Naples and Manisha k. Desai (eds.), Women’s Community Activism and Globalization: Linking the Local and Global for Social Change (New York: Routledge, 2002) pp.64-82; Hrycak, Comping with Chaos’, pp.72—3, 79; Hrycak, From Global to Local Feminisms’, pp.23-5.

(51) انظر/ ي : Hrycak, “From Global to Local Feminsms’, pp.22-3

 

(52) انظر/ ي :

Oksana Kyseliova, Instytutsiini Mekhanizmy Zabezpechennia Hendernoi Rivnosti v Ukraini v Kontektsi Ievropeiskoi Intehratsii’, in Jana Sverdljuk and Svitlana Oksamytna (eds.), Zhinka v Politylsi: Mizhnarodnyi Dosvid dlia Ukrainy (kyiv: Atika, 2006), pp.144-55, esp. pp. 152-3.

(53) انظر/ ي :

Hrycak, Coping with Chaos’, pp.78-9; and Marfa Skoryk, Na Shliakhu do Hendernoi Polityky’, in Zh Bezpiatchuk, I.L. Bilan and S.A. Horobchyshyn (eds.), Rozvytok Demokratii v Ukraini, 2001-2002 (Kyiv: Ukrainskyi nezalezhnyi politychnyi tsentr, 2006), pp.71-92, esp. p.75.

(54) انظر/ ي : Kyseliova, Instytutsiini Mekhanizmy’. P.152

(55) انظر/ ي : Hrycak, Foundation Feminism’, p.92

(56) المرجع السابق ، صـ 79-38

(57) انظر/ ي : Hrycak, From Global to Local Feminisms pp.19-23

(58) انظر/ ي :

Oleksandr Sydorenko, Zhinochi Orhanizatsii Ukrainy: Tendentsii Ssanovlennia’ in Oleksandr Sydorenko (ed.), Zhinochi Orhanizatisii Ukrainy: Dovidnyk (Kyiv: Tsentr innovatsii ta rozvytku, 2001), pp.45-52,

(59) انظر/ ي : Hyrcak, Foundation Feminism’, pp.93-7

(60) انظر/ ي :

Hycak, Coping with Chaos’ pp. 75-6; mand Jana Sverdljuk and Svitlana Oksamytna (eds.), Zhinki v Politytsi: Mizhnarodnyi Dosvid dlia Ukrainy (Kyiv: Atika, 2006).

(61) انظر/ ي :https://www.spu.in.ua/program.php accessed 15 Aug. 2006

(62) انظر/ ي : ومع ذلك ، ضمت البرامج الحزبية الكتلة الأعضاء مجموعة من الموضوعات . وقد طرح اتحادنا ، “اتحاد الشعب الأوكراني”، في برنامجه دعم حماية حقوق جميع المواطنين ، كما دعم أيضاً زيادة المزايا الاجتماعية للأمهاتوالأطفال ز ويدعم ” حزب رجال الصناعة ورجال الأعمال في أوكرانيا” المساواة في الحقوق الدستورية والحريات لجميع المواطنين ، لكنة لا يقدم أطروحات خاصة بشأن المرأة أو المساواة بين الجنسين. أما ” مؤتمر القوميين الأوكرانيين ” ، فلم يطرح أي شئ بشان الحقوق ، ويؤيد دعم الدولة للأمهات والأطفال . ويُعلن حزب ” نارودني روخ أوكرايني” أنه يعطي أولوية لكافة حقوق الأطفال ، كما يناصر زيادة دعم الدولة للأمهات والأطفال . ولا يشير ” الحزب الديمقراطي الاشتراكي” بشكل مباشر إلى ضمانات الأمومة في مجال الأمومة والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

(63) تصل أندرينكوفا إلى هذه النتائج حول الترشيح وتفاوت الموارد ، انظر/ ي :

Andreenkova, Women’s Representation’ pp.24-5

(64) انظر/ ي : Hrycak, The Dilemmas of Civic Revival’, p.154

(65) انظر/ ي :

Olena Bondarenko, Zhink-Polityk’, in Jana Severdljuk and Svitlana Oksamytna (eds.), Zhinka v Politytsi: Mizhnarodnyi Dosvid dlia Ukrainy (Kyiv: Atika 2006), pp.20-27.

(66) المرجع السابق ، صـ 24

(67) انظر/ ي :

Zhinky Verkhovnoi Rady: Bantyky Tymoshenko, Kvity Zasukhy, Khalatky Semeniuk’, tabloid, available at https://www.tabloid.com.ua/news/2006/7/12/709.html, accessed 12 Aug. 2006;

انظر/ ي ايضا :

Bondarenko, Zhinky-Polityky’, p.25