الحصاد – عامان على الخلع ” دراسة تحليلية “

على الرغم من ان العمل التشريعى فى مصر قد شهد فى العقود الثلاثة الاخيرة اقرار و تعديل عدد من القوانين ،الا ان قانون اجراءات الاحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000 م ، فقد اثار هذا القانون ما زال جدلا شديدا فى مختلف الاوساط . و قد تركز هذا الجدل تقريبا على المادة التى تنظم حق الزوجة فى مخالفة زوجها حتى ان هذة التعديلات صارت تعرف فى وسائل الاعلام و الصحافة بقانون الخلع . و الحقيقة ان المشرع حاول بهذة التعديلات التدخل من اجل الحفاظ على الاسرة المصرية بعد سنوات طويلة من المعاناة الانسانية بسبب الواقع التشريعى و القضائى الذى بات يفرز من الالم و عوامل التفكك الاسرى ما يفوق احتمال البشر . و تبنى مشروع تعديل هذة القوانين لتحقيق غايتين هما : 1ـ تبسيط الاجراءات و تقصير اجلها . 2ـ جمع احكام هذة الاجراءات فى قانون واحد يتسم بالوضوح و البساطة فى ان واحد . و لم يكتف القانون بتبسيط الاجراءات فى صعيد واحد ، و انما عمد ايضا الى أقرار حق الزوجة فى ان تخالع زوجها و هو امر من حقوقها فى الشريعة الغراء . و حصلت النساء من اجل تحرير انفسهن من اسوار العلاقة الزوجية اذاما صار لر باطها الوحيد بعد فقدان رباطها المنطقى من المودة و الرحمة . و ذلك دون اخلال بالتوازن العادل الذى يعطى فى المقابل للزوج الحق فى ان يطلق زوجتة باو لا بد من الاشارة الى ان القانون رقم (1) لسنة 2000م و قد فتح باصدارة بابا واسعا من اجل تصفية ظاهرة الزواج غير الرسمى ( الزواج العرفى )و ما تشكلة من تهديدات اجتماعية . و مع ذلك فقد انقسم المجتمع المصرى الى مجموعة من الفئات و الى مجموعة من القوى الاجتماعية اتخذ بعضها الموقف المؤيد و البعض الاخر الموقف المعارض . و لقد تبنى المركز رؤية نقدية تقرر بداية قانون الاحوال الشخصية ليس الحل الامثل لجميع مشاكل المرأة كطرف متساوى الحقوق فى علاقةالزوجية . و انطلاقا من ان العدالة هى غاية كل قانون و تشريع و انها محاولة لتخفيف المعاناة عن كل عن كل مراة مصرية . و لذلك قررت مؤسسة مركز قضايا المراة المصرية جمع الحصاد بعد عامان من تطبيق هذا القانون . و لكن نريد ان نوضح الدور السلبى للاعلام واتجاهاتة المختلفة واسعة الانتشار فى تشكيل قناعات سلبية تجاهة فى عقلية ووجدان ابناء الشعب المصرى . الحصاد (عامان على الخلع“):

محافظة القاهرة

محافظة الجيزة

محافظة الفيوم

محافظة الاسكندرية

محافظة قنا

محافظة سوهاج