دليل مناهضة زواج القاصرات

دعم النساء بالمجال العام وبخاصة في المجال السياسي.

الحملات التوعوية المستمرة للفتيات داخل المدارس وعن طريق إقامة الورش والتدريبات وحملات طرق الأبواب بالإضافة الى التوعية داخل الأسر.

تقدم مؤسسة بنت النيل الدعم النفسي والقانوني لكافة الفتيات والنساء من كافة القطاعات.

توطئة: حقوق النساء في عيون المجتمع الدولي

اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW وفقًا لاتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعني التمييز ضد المرأة أنه أي استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة بالتساوي مع الرجل في حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وأي ميدان آخر.

وتعد اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التميير ضد المرأة ١٩٧٩ حلقة من حلقات سلسلة هدم قوالب اللامساواة المبنية علي أساس النوع.

الأمم المتحدة .. السلام وحقوق الإنسان

يبدأ الأمر عقب الحرب العالمية الثانية وإدراك جميع دول العالم لأن البشرية بأسرها هي أسرة واحدة فكان لزامًا وضع أسس التعامل بين أعضاء هذه الأسرة وحقوق أطرافها ففي السطور الأولي من ميثاق الأمم المتحدة ٢ يونيه ١٩٤٥ تري الأمم المتحدة في الميثاق المحدد لمقاصدها وأهدافها ومبادئها أن هذا العالم الجديد، عالم ما بعد ويلات الحروب هو عالم يقوم بشكل أساسي علي المساواة الكاملة بين الرجال والنساء. بل وتلزم الأمم المتحدة نفسها علي تحقيق التعاون الدولي في كل الأطر والسياقات التي تؤدي لتعزيز احترام حقوق الإنسان وفي القلب منها حقوق النساء.

وبعد ثلاث سنوات من تأسيس الأمم المتحدة وتوقيع ميثاقها، تعود الأمم المتحدة لتأكد على حقوق الإنسان وفي القلب منها حقوق المرأة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 3 ديسمبر 1948 حيث أكدت دول العالم قاطبة متمثلة في الأمم المتحدة علي التساوي في الحقوق بين الرجال والنساء واكدت أن لكل إنسان التمتع بالحقوق التي نص عليها الإعلان بلا أي تمييز علي أي أساس كان.

الحركة النسوية العالمية الانطلاقة الأولي وأبرز المحطات

في عام ١٩٩٥ تم عقد المؤتمر العالمي الرابع لقضايا النساء في بيكين الذي خرج يمنهاج عمل بيكين ٤ الذي يعد كخطة عمل تهدف للتفضل بتنفيذ استراتيجيات نيروبي 1985 .

وبعد خمسة أعوام من مؤتمر الميكسيك تم الدعوة للمؤتمر العالمي الثاني المعني بقضايا المرأة في كوبنهاجن عام 1980 وهو المؤتمر الذي انتهي برنامج عمل يدعو إلى اتخاذ تدابير وطنية أقوى لضمان ملكية المرأة على ممتلكاتها وسيطرتها عليها، فضلاً عن إدخال تحسينات في مجال حقوق المرأة فيما يتعلق بالميراث وحضانة الأطفال وفقدان الجنسية.

بعد ان اكتسبت الحركة النسوية يخمًا هائلاً في السبعينات أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٥ العام الدولي للمرأة ونظمت المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة في المكسيك.

وبعد هذا التاريخ بخمسة أعوام أي في عام 1985 تم الدعوة للمؤتمر العالمي الثالث المعني بقضايا النساء في نيروبي لتقييم منجزات عقد المرأة والذي أقيم علي هامشه منتدي موازي شارك فيه ١٥٠00 من ممثلي المنظمات الغير حكومية إدراكًا منهم أن أهداف مؤتمر الميكسيك 19٧٥ لم تتحقق على نحو كاف . ويعد هذا التاريخ هو الميلاد الحقيقي للحركة النسوية العالمية.

وبدعوة من المؤتمر في المكسيك تم إعلان الفترة من ١٩٧٦ إلى ١٩٨٥ بوصفها عقد الأمم المتحدة للمرأة.

التمييز والعنف ضد النساء .. الماهية والأشكال

التمييز ضد النساء.. التعريف والصور

يمكن تعريف التمييز بشكل عام بأنه أي تفرقة أو توقيف أو استبعاد أو تعطيل أو أي معاملة تفرق بين الناس سواء بارتكاب فعل أو بالامتناع عنه وفقاً لصفة متأصلة في الإنسان لا يمكنه تغييرها كالنوع واللون والهوية الجنسية والسياسية والأصل القومي أو الاثني أو المنزلة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وأي صفة أخري محمية ضد التمييز.

فبالتالي إن التمييز ضد النساء هو أي تفرقة أو استبعاد أو توقيف أو تعطيل أو أي معاملة تفريقيه موجهة للنساء بناء علي كونهم نساء سواء كانت بارتكاب فعل أو بالامتناع عنه.

ووفقاً لهذا التعريف يمكننا استخلاص عدة صور وأشكال للتمييز ضد النساء من الواقع المصري كالفجوة النوعية في الأجور ورفض هيئات قضائية لتعيين النساء (مجلس الدولة علي سبل المثال لا الحصر) وفصل الموظفات الحكوميات بحجة الغياب عن العمل أثر عودتهن بعد إجازة الوضع واشتراط بعد الأماكن علي الموظفات المتزوجات عدم الحمل لمدة خمس أعوام من تاريخ العمل لديهم وفي أحيان أخري رفض تعيين المتزوجات من الأساس.

إن أبسط تعريف للعنف ضد الآخر هو استخدام النفوذ البدني أو الاجتماعي أو العاطفي كاستعراض للهيمنة أو لإجبار الآخر علي الإتيان بفعل مخالف لإرادته.

وللعنف ضد الآخر نوعان العنف البدني والذي يتمثل في استخدام القوة البدنية.

والعنف النفسي الذي يتمثل في التهديد أو التخويف أو استخدام تعبيرات جارحة أو تعليقات هدامة من شأنها زعزعة شخصية الآخر وهدم استقلاليته أو الحرمان التعسفي من حرية التنقل.

أما العنف الجنسي فعادة ما يقصد به العنف الموجه للأشخاص بسببهم جنسهم وتوقعات دورهم في المجتمع أو الثقافة وهو العنف الذي عادة ما تتحمل النساء عبئه.

وعلى الصعيد الدولي فهناك عدد لا بأس به من المواثيق والمعاهدات التي صدرت بشأن العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي والتي اعترفت جميعها أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو ينفي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية كما أنه مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.

الاتفاقية الأمريكية لمنع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه 5 في ١٩٩٤

كما أن وبعد أن عرفت العنف ضد النساء على أنه أي فعل أو سلوك – على أساس من الجنس – يسبب الوفاة أو الأذى البدني أو الجنسي أو النفسي للنساء – سواء على المستوى العام أو الخاص.

كما أكملت الاتفاقية تعريف العنف ضد النساء على أنه يتضمن العنف البدني أو الجنسي أو النفسي:

1- الذي يحدث داخل نطاق الأسرة أو الوحدة العائلية أو داخل نطاق أي علاقة أخرى بين الأشخاص سواء كان مرتكب الفعل يشارك أو شارك نفس السكن مع المرأة – بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

2 – الذي يحدث في المجتمع ويرتكبه أي شخص – بما في ذلك من بين أشياء أخرى – الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب والاتجار في الأشخاص والدعارة بالإكراه والاختطاف والتحرش الجنسي في محل العمل وفي المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية أو أي مكان آخر.

3 – الذي يتم ارتكابه أو التجاوز عنه من قبل الدولة أو موظفيها بغض النظر عن مكان حدوثه.

كما نصت الاتفاقية صراحة علي حق النساء في التحرر من العنف علي كل من المستويين العام والخاص.

وثيقة منع العنف ضد النساء ٢٠١٣

لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في مارس 2013 في وثيقة منع العنف ضد النساء التي أوضحت أن العنف ضد النساء يعني أي فعل من أفعال العنف القائم على الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه . ضرر جسدي أو جنسي أو معاناة نفسية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة وتلاحظ اللجنة أيضًا الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا العنف.

إعلان القضاء علي العنف ضد المرأة ١٩٩٣

والذي وبعد أن دفعت اللجنة بأن الإعلان هو أحد وسائل تنفيذ اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد النساء في 1979 وقد أكد الإعلان في المادة رقم 1 أن تعبير “العنف ضد المرأة ” يعني أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة . سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

العنف الجنسي عدة تعريفات أخرى

إذًا فقد انتهينا بعد قراءة تعريف العنف ضد النساء في أكثر من وثيقة دولية إلى أن العنف الجنسي ضد النساء هو أحد صور وأشكال العنف ضد النساء فما هو العنف الجنسي؟

قسمت منظمة الصحة الدولية في صحيفة الوقائع 7 التي صدرت منها في نوفمبر 2016 العنف الجنسي إلى نوعين : عنف جنسي ممارس من قبل الشريك المعاشر وعنف جنسي من قبل آخرين.

وقالت أن العنف الجنسي من قبل الشريك المعاشر هو سلوك ممنهج ضمن علاقة معاشرة أو من قبل شريك سابق يتسبب في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسية القسرية والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة.

إن العنف الجنسي بحسب الأمم المتحدة هو أي علاقة جنسية، أو محاولة للحصول على علاقة جنسية، أو أية تعليقات أو تمهيدات جنسية، أو أية أعمال ترمي إلى الإتجار بجنس الشخص أو أعمال مؤجهة ضد جنسه باستخدام الإكراه يقترفها شخص آخر مهما كانت العلاقة القائمة بينهما وفي أي مكان. ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب، الذي يعرف بأنه إدخال القضيب، أو أي جزء من الجسد أو آداة خارجية أخرى في الفرج أو الشرج بالإجبار أو الإكراه.

ويمكننا تعريف العنف ضد النساء بطريقة مختلفة وعلي حسب ممارسي العنف

العنف الأسري / الزوجي

العنف الأسري هو مصطلح أكثر شمولاً حيث من الممكن أن يكون موجهًا ضد أحد أفراد الأسرة من أي من أفراد الأسرة الآخرين الذين يملكون سلطة اجتماعية أو معنوية.

العنف الزوجي فهو شكل من أشكال التصرفات المسيئة الصادرة من أحد أو من كلا الشريكين إلا أن عبء العنف الزوجي يقع في غالب الأمر علي النساء. هناك عدد من ممارسات العنف الأسري منها الاعتداء الجسدي (كالضرب والركل) أو التهديد النفسي أو الاعتداء الجنسي أو الاعتداء العاطفي أو الملاحقة أو الاستبداد أو التخويف والاعتداء السلبي الخفي كالإهمال أو الحرمان الاقتصادي

العنف المؤسسي

الذي هو العنف الواقع علي النساء بواسطة فاعلين خارج نطاق الأسرة وفي المجتمع الواسع.

كالاغتصاب والإساءة الجنسية والتخويف الجنسي والإتجار بالنساء.

وهي التعريفات التي تستدعي مجموعة من المفاهيم المرتبطة بممارسات العنف ضد النساء نذكر منها:

الاغتصاب

والذي هو كل فعل نشأ عنه إيلاج أو إجبار على الإيلاج، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو غيرها، أو بأي أداة أخرى، عبر المهبل أو الشرج أو إيلاج عضو جنسى عبر الفم، مهما كان الإيلاج طفيفًا، ضد المجنى عليه سواء كان ذكرًا أو أنثي، بغير رضاه.

الإعتداء الجنسي

الذي هو كل فعل بهدف الإثارة الجنسية أو الحط من جنس المجنى عليه، سواء كان ذكرًا أو أنثي يستطيل إلى جسده بغير رضاه، ولا يصل إلى حد الاغتصاب.

التحرش

الذي يمكن تعريفه على أنه أي نوع من الكلمات و / أو الأفعال غير المرحب بها والتي تحمل طابعًا جنسيًا بحيث تنتهك جسد الشخص أو خصوصيته أو مشاعره وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع ، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك، أو أنه مجرد جسد. ويمكن للتحرش الجنسي أن يأخذ أشكالاً مختلفة وقد يتضمن شكلاً واحدًا أو أكثر في وقت واحد وهي : النظر المتفحص للجسد، والتعبيرات الوجهية، والنداءات والبسبسة، والتعليقات، والملاحقة أو التتبع، والدعوة لممارسة الجنس، والاهتمام غير المرغوب به، والصور الجنسية، والتحرش عبر الأنترنت، والتحرش عبر المكالمات الهاتفية، واللمس، والتعري.

ختان الإناث

وبحسب منظمة الصحة العالمية 10 فإن الختان هو جميع الممارسات التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات أخرى بتلك الأعضاء بدواع لا تستهدف العلاج.

زواج القاصرات

وهو زواج الأطفال أو زواج القصر وهو أي زواج رسمي أو غير رسمى للأطفال دون سن البلوغ 18 عام، كما لوحظ أن الغالبية العظمى من المتضررين من مثل هذه الممارسات هم من الفتيات.

زواج القاصرات .. التعريف الدولية والتشريعات الوطنية العامة

التعريف الدولي: عرفت اليونيسيف زواج الأطفال بأنه زواج رسمي أو اقتران غير رسمي قبل بلوغ سن ١٨ عامًا، وهو حقيقة واقعة بالنسبة للفتيان والفتيات، على الرغم من أن الفتيات أكثر تضرراً بشكل غير متناسب مع أقرانهن من الذكور.

نص الدستور المصري في المادة ٥٣ علي عدم جواز التمييز بين المواطنين علي أي أساس وكما وضحنا سابقاً فيمكننا تعريف التمييز أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم علي أساس النوع أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة. وإن كان النص السابق ذكر النوع كأحد الصفات المحمية ضد التمييز ضمن عدد من الصفات إلا أن نص قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر برقم 1 في عام ٢٠٠٠ في المادة رقم ١٧ بعدم جواز نظر دعوة تتعلق بأي زواج لم تتم فيه الزوجة سن ستة عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية إلا أن نص الدستور المصري 20١٣ في المادة 8 وقانون الطفل المصري الصادر بالرقم 1٢ السنة 1996 والتعديلات المدرجة عليه بالرقم ١2٦ لسنة 2008 قد اقر في المادة 2 أن كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة فهو طفل. ووفقاً للقاعدة القانونية التي تقضي بأن التشريع اللاحق ينسخ التشريع السابق فهذا يقضي بعدم جواز نظر أي دعوي زواج لم تتجاوز فيها الزوجة أو الزوج السن القانونية المحددة بالقانون والدستور وهي ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة.

وعلي الرغم من عدم وجود نص صريح يمنع زواج القاصرات في مصر سوي نص القانون المدني رقم 143 لسنة ١٩94 والذي ينص علي عدم جواز توثيق أي عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشر سنة ميلادية كاملة 16 وكما نصت بالعقاب التأديبي لكل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة ومشروع قانون قيد الكتابة والمناقشة في الآونة الأخيرة في أروقة مجلس الشعب، وهو الأمر الذي يؤدي إلي تحول قضايا زواج القاصرات في أروقة المحاضر إلي قضايا تزوير فقط وليست جريمة انتهاك لطفلة.

هناك سيناريوهات مختلفة تواجه الفتيات المرتكب ضدهن جريمة زواج القاصرات ويبرز منها:

أولاً: أن يتم تزوير شهادة ميلاد للزوجة (القاصر) ليوثق بها سن أكبر من السن الفعلي للفتاة ليصبح من الممكن إتمام الأوراق رسمياً.

وهو الأمر الذي يترتب عليه أحكام بالتزوير في مستندات رسمية لكل المشتركين بهذه الجريمة بما فيهم المأذون الشرعي أو الموثق أو المحام الذي أتم هذا العقد.

ثانيًا: أن يتم الزواج بدون أوراق رسمية، ويتم تأجيل توثيق الزواج قانونيًا حتي تتم الفتاة السن القانونية.

وهو الأمر الذي يترتب عليه في أغلب الأحوال الآتي

وجود صعوبة في الاعتراف بالأبناء الناتجين من هذا الزواج وهو الأمر الذي يحرم الأطفال من الحق في الهوية الرسمية واعتراف الدولة بمواطنيها كما يؤثر علي التحاق الأطفال بمراحل التعليم الإجبارية.

كما أن الزوجة والأولاد في هذه الأحوال غالباً ما يواجهون مشكلة في الاحتجاج ببعض حقوقهم المدنية كالميراث والنفقة.

الأهلية و التقاضي .. بضع ملاحظات قانونية في زواج القاصرات

بحسب المادة رقم ٢ في قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر بالرقم السنة ٢٠٠٠ فإنه تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب النيابة العامة أو الغير.

فوفقًا لتلك المادة يحق لكل من أتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة وكان كامل الأهلية وليس أو عديم الأهلية أن يتم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ومن ضمنها الزواج.

وإذا كان ناقص أو عديم الأهلية فينوب عنه ممثله القانوني، فإذا لم يكن له واحد أو كان هناك وجه من أوجه الاختلاف أو تضارب المصالح بين المدعي (ناقص أو عديم الأهلية) وممثله، تعين المحكمة له ممثلاً من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو غيرها.

إن نص قانون الأحوال الشخصية الذي كفل للقاصرات حق التقاضي وفق المعايير المذكورة يجعلنا نتساءل حول الحماية القانونية والحقوق الاستثنائية التي سيكفلها قانون تجريم زواج القاصرات الجديد للفتيات الواقعات تحت وطأة هذا الانتهاك. كما أنه يطرح عدة تساؤلات حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفتيات أثناء وبعد عملية التقاضي في مثل هذه الحالات واستجابة الدولة لاحتياجات الناجيات من العنف والتمييز.

أبرز ملامح مشروع قانون تجريم زواج القاصرات

بدأت الجهات التشريعية المصرية في غرة 2018 بصياغة مشروع قانون تجريم زواج القاصرات الذي لم تكن علي قدر كاف من التوفيق للحصول علي مسودته.

من أبرز ملامح القانون التي تناقلتها جهات صحفية مصرية

• تعريف الزواج باعتباره كل عقد أو وثيقة دالة على إيقاع الارتباط بين ذكر وأنثي سواء تم بمعرفة مأذون شرعي أو محام أو موثق أو حتي تم العقد باتفاق طرفي العلاقة وحدهم فقط دون وجود أي فرد مما سبق .

• كما يتوقع أن ينص القانون علي أن تزويج الأطفال قبل سن ١٨ عامًا يعتبر جريمة تزويج قاصر، ويعاقب كل من يشارك فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنية ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه. ويمنع التصديق على كافة عقود الزواج العرفي للأطفال القصر أو أي زواج عرفي يكون قد وقع سابقًا بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما ۱۸ عاماً.

كما أنه وحسب المصادر يعتبر القانون الجديد أن كل مرتكب الجريمة زواج قاصر هو كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير ثمة وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج، كما نصت مادة (4) في المسودة على أنه: يعتبر الشروع في جريمة تزويج القاصرات جريمة كاملة، ويعد من مظاهر الشروع في الجريمة كافة المظاهر التحضيرية التي تسبق عقد الزواج والمتعارف عليها عرفاً وشرعاً من خطبة أو وعد بالزواح” ويتوقع أن تتراوح العقوبات لأكثر من سبع سنوات مع الغرامة.

بالمنطق البسيط، إن اختطاف فتاة لم تبلغ سن الرشد وليست مؤهلة لاتخاذ قراراتها الحياتية بعد من محيطها المألوف وتقييدها بواجبات منزلية وأعباء اجتماعية ليست مؤهلة بعد للتعامل معها وتعريضها لممارسة جنسية جسدها الذي في طور النمو لا يتحملها والتي قد ينتج عنها حمل هو في الحقيقة حمل مميت لها ولجنينها هو جريمة مكتملة الأركان ولا يجوز لأي عاقل ارتكابها أو التساهل معها أو تبريرها أو تسويغها بأي مسوغ كان.

تاليًا نذكر تفصيليًا الأسباب التي تدفعنا للإيمان بأن تزويج القاصرات هو جريمة قتل مكتملة الأركان.

الأضرار الجسدية

رصدت الأبحاث الطبية حدوث أضرار بدنية جسيمة للفتيات المتزوجات دون السن نذكر منها تمزق المهبل والأعضاء المجاورة له من آثار الجماع واختناق الجنين في بطن الأم نتيجة القصور الحاد في الدورة الدموية إزدياد نسبة الإصابة بمرض هشاشة العظام وبسن مبكرة نتيجة نقص الكلس.

إضافة الي أمراض مصاحبة لحمل صغيرات السن من أبرزها حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل لدى صغيرات السن وفقر الدم والإجهاض حيث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة وذلك أما لخلل في الهرمونات الأنثوية أو لعدم

الأضرار الحياتية

تعتبر العديد من المراجع الأكاديمية والمنظمات الحقوقية العالمية زواج القاصرات علي أنه درب من دروب الإتجار بالبشر نظرًا لما يتخلله من إعطاء فتاة لا تملك أهلية اتخاذ قرار مصيري لمشتري مقابل أموال المهر.

ويعد الفقر والجهل دوماً أسباب هذه الظاهرة من جهة أهل الزوجة والبيدوفيليا 26 والمواريث الاجتماعية المتعلقة بتفضيل الزوجات صغيرات السن اعتقادًا أنهن أكثر خصوبة وقدرة علي الإنجاب من جهة الزوج وأهله.

فعلي الجانب الآخر من الأسباب هناك العواقب الاجتماعية التي تتمثل في تسرب ضحية زواج القاصرات من التعليم.

تأقلم الرحم على عملية حدوث الحمل ما يؤدي إلى حدوث انقباضات رحمية متكررة تؤدي لحدوث نزيف مهبلي والولادة المبسترة (المبكرة) وارتفاع حاد في ضغط الدم قد يؤدي إلى فشل كلوي ونزيف وحدوث تشنجات وزيادة العمليات القيصرية نتيجة تعسر الولادات في العمر المبكر، وارتفاع نسبة الوفيات نتيجة المضاعفات المختلفة مع الحمل وظهور التشوهات العظمية في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبكر وكشف التقرير عن وجود آثار على صحة الأطفال منها اختناق الجنين في بطن الأم نتيجة القصور الحاد في الدورة الدموية المغذية للجنين والولادة المبكرة وما يصاحبها من مضاعفات مثل: قصور في الجهاز التنفسي لعدم اكتمال نمو الرئتين واعتلالات الجهاز الهضمي وتأخر النمو الجسدي والعقلي وزيادة الإصابة بالشلل الدماغي والإصابة بالعمى والإعاقات السمعية والوفاة بسبب الالتهابات وقد تؤدي كل هذه الإصابات إلي الوفاة في الكثير من الأحوال.

في حالات كثيرة نتيجة لتغير نمط حياتها وتكبيلها بمسئوليات أسرة بأكملها وهو الأمر الذي يقضي تماماً علي أي فرص لمساهمة الفتاة في المستقبل في أي فرصة عمل نتيجة لعدم إتمامها لمراحل تعليمها. وهو بالطبع الأمر غير منفصل السياق عن قضايا الجندر ونظرة المجتمع للإناث بأن دورهن في المجتمع هو العمل المنزلي القصري وإنجاب الأطفال.

وهو الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة عجز هذه الفتاة عن مساعدة أطفالها في تعليمهم الأمر الذي يؤدي إلي تعثر الأطفال تعليمياً في أحوال كثيرة.

كما أن تزويج فتاة قاصر يضيع عليها فترة من التأهيل التربوي الذي كان من المقرر أن تتلقاه الفتاة في مقتبل عمرها، وبالطبع هو الأمر الذي يؤثر علي التأهيل التربوي الذي يتلقاه أطفالها نظراً لأن الأم نفسها لم تتلقاه.

الأضرار النفسية

مجموعة من الأمراض النفسية كالاكتئاب 23 والصرع 24 والاضطراب الوجداني ثنائي القطب 25 وعدد آخر لا بأس به من الأمراض النفسية التي تسبب أوجاع جسدية حادة.

ما هي الإجراءات التي يجب إتباعها حال حدوث جريمة تزويج قاصر بالقرب منا؟

1- محاولة التخفيف من وطأة الذعر النفسي الواقعة فيه الضحية وتوضيح العواقب الأضرار المذكورة أعلاه

2- إقرار الأقران للضحية بأنهن هنا لتوفير الدعم قدر المستطاع

3- تحرير محضر بقسم الشرطة المختص والتواصل مع الجهات الحقوقية التي باستطاعتها توفير دعم نفسي وقانوني للضحية.

إن الإجراءات التي ذكرناها تأتي في سياق مبدأ التضامن النسوي الذي هو الدعم والقوة التي تخلقها النساء حول قضايا مشتركة علي أساس نسوي مثل الدعم النفسي والمادي والمعنوي ويعتبر التضامن النسوي أحد أبرز آليات النضال النسوي والحركات النسوية، حيث يتضمن التفهم والدعم وعدم التسلط ومراعاة الفروق بين النساء على أساس الطبقة والعرق والدين.

بالنسبة للفتاة نفسها:

تستطيعي أن تحمى نفسك من أن يتم إجبارك على الجواز وأنت أقل من 18 سنه هناك مرحلتين أساسيتين يمكنك المرور بهما أثناء محاولة حماية نفسك من الزواج المبكر:

النقاش وطلب العون

وقبل شرح المرحلة إليك بعض التوصيات المهمة:

أثناء هذه المرحلة لتكن كل خطواتك محسوبة وهادئة وغير صدامية وتفادي دومًا أن تقعي فريسة لأي نوع من أنواع العنف الذي قد يعيق تحركاتك المستقبلية.

ركزي دومًا علي أن تعتمد استراتيجيتك في هذه المرحلة على تجسيد كل من يدعمون قرار تزويجك من أطرف الأسرة الأخرون (كالأخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات).

ولتركزي دومًا علي أن يكون كل من يدعمون رأيك بعدم التزوج هم جزء مستمر من النقاش، هناك محورين أساسيين في المرحلة الأولي:

الأول: الاستعانة بشخص مقرب

يمكنك دومًا الاستعانة بأحد المقربين الذين تعلمين تماماً أنه سيأخذ صفك إذا أبديتي له رفضك لفكرة الزواج يمكنك أن تجعلي هذا الشخص وسيطاً بينك وبين أهلك بشرط أن يكون ذا اعتبار لديهم

الثاني: النقاش المباشر

يمكنك دومًا البدء والاستمرار في محاولات النقاش الهادى المقنع الذي يتطرق لاهتمامك بالتعليم والمخاطر الصحية البدنية والنفسية والحياتية التي تنتج عن تزويحك قاصر.

اللجوء للشرطة

في حال فشل النقاشات فشل نهائي يمكنك دومًا اللجوء للشرطة علي شرط أن تراعي الآتي:

يفضل أن تصحبي معك شخص آخر للقسم أثناء تقديم بلاغ يفيد بأنك مكرهه علي الزواج وأنك لم تبلغي السن القانونية.

يجب أن تأخذي معك أي إثبات شخصية كشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي – إن وجدت – تستطيعي دومًا اللجوء لأي مكتب من مكاتب التضامن الاجتماعي وهناك سيساعدونك.

قررت وزارة التضامن الاجتماعي منع مؤسسات التنمية المحلية من المساهمة في تجهيز أي فتاة لم تبلغ السن القانوني.

أسماء بعض المراكز الحقوقية والعيادات النفسية التي يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع جريمة تزويج قاصر

يجب دوماً أن تأخذي بضعة إجراءات وقائية في حال قررتي اللجوء للقانون.

هل من المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى ممارسة عنف تجاهك من قبل أهلك ؟

كيف أحمي نفسي من مثل هذا العنف؟

من هم من أستطيع اللجوء إليهم في حال توقعت أن يمارس ضدي عنف أو إكراه من أي نوع؟

الدعم والمساندة

مركز نظرة للدراسات النسوية (القاهرة)

01011910917

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف (القاهرة)

0225776792

مركز شمس للاستشارات النفسية (القاهرة)

موبيل / وتس أب : 01200907001

أرضى : 28468142 – 02

المجلس القومي للمرأة

23490060

المجلس القومي للطفولة والأمومة

16000 (الخط الساخن لنجدة الطفل)

وقد أثر معدو هذا الدليل ذكر الجهات الموجودة أعلاه فقط نظراً لتمتعهم بمصداقية وثقة ومهنية.

1- إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء CEDA http://www.un.org/womenwatch/cedaw/text/0360793Apdf.

2- ميثاق الأمم المتحدة https://docs.google.com/file/d/OBwOJXzw

3- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

4- منهاج عمل بيكين

5- الاتفاقية الأمريكية لمنع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه

6- إعلان القضاء على العنف ضد المرأة

7- صحيفة وقائع صادة من منظممة الصحة الدولية بشأن العنف الجنسي

8- دليل المبادرات النسوية الشابة الصادر عن مؤسسة نظرة للدراسات النسوية

9- ورقة تعريفية: الممارسات المختلفة من العنف الجنسي ضد النساء – مؤسسة نظرة للدراسات النسوية

10- صحيفة وقائع صادرة من منظمة الصحة الدولية بشأن الختان

11- حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء

12- وثيقة الدستو المصري لسنة 2013

13- نص قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 1 لسنة 2009

14- قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996

15- التعديلات المدرجة على قانون الطفل بالرقم 126 لسنة 2000

16 – تم تعديل السن القانوني وفق التعديلات التي طرأت على المنظومة التشريعية المصرية في 2000 (قانون الطفل) و2013 (التعديل الدستوري) وعملاً بالقاعدة القانونية التي تقر بأن القاعدة القانونية الخاصة (قانون الطفل) تنسخ القاعدة القانونية العامة ( القانون المدني) وأن القاعدة القانونية اللاحقة( للوثيقة الدستورية وقانون الطفل) تنسخ القاعدة القانونية السابقة ( القانون المدني)

17- ناقص الأهلية، كالسفيه وذي الغفلة وهما صفتان من عوارض الأهلية وهي الأمور التي قد تطرأ على الإنسان فتصيب عقله وتؤدي إلى نقص تمييزه

18 – عديم الفعلية، المجنون والمعتوه وهما صفتان من عوارض الأهلية وهي الأمور التي قد تطرأ على الإنسان فتصيب عمله وتؤدي إلى إنعدام تمييزه

19- الناجيات من العنف إلي أين يذهبن ؟ – إشكالية البيوت الآمنة للنساء – مؤسسة نظرة للدراسات النسوية

20 – أبرز ملامح قانون تزويج القاصرات نقلاً عن المصري اليوم واليوم السابع

21 – لقاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي قناة صدي البلد

22- تقرير وزارة الصحة السعودية نقلاً عن جريدة الرياض

23- اعتلال الحالة المزاجية، وعدم الاهتمام والتمتع بالأشياء، وتدني الطاقة مما يؤدي إلى قلة النشاط لمدة أسبوعين على الأقل، ويعاني كثير ممن يمرون بحالات اكتئاب كذلك من أعراض القلق واضطراب النوم والشهية. وقد يكون لديهم شعور بالذنب أو قلة تقدير الذات وضعف التركيز، بل وحتى أعراض بدون تفسير طبي

– صحيفة وقائع صادرة بشأن الأمراض النفسية من منظمة الصحة العالمية

24- هو اضطراب مزمن يصيب الدماغ ويتأثر به الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ويتميز بنوبات متكررة. هي عبارة عن نوبات وجيزة من الحركة اللاإرادية التي قد تخص جزءاً من الجسم (جزئية) أو الجسم كله ( عامة). ويصاحبها أحياناً فقدان الوعي والتحكم في وظائف الأمعاء أو المثانة.

وتنجم هذه النوبات عن فرط الشحنات الكهربائية التي تطلقها مجموعة من خلايا الدماغ. وقد تنطلق هذه الشحنات من أجزاء مختلفة من الدماغ وقد تتراوح النوبات بين غفلات الانتباه ونفضات العضلات الخاطفة وبين الاختلاجات الممتدة. كما أن النوبات قد تختلف من حيث مدى تواترها، من أقل من مرة واحدة في السنة إلى عدة مرات في اليوم.

– صحيفة وقائع صادرة بشأن مرض الصرع من منظمة الصحة العالمية

25 – وعادة ما يتألف هذا النوع من الاكتئاب من نوبات هوس واكتئاب تفصلها فترات من المزاج الطبيعي. وتنطوي نوبات الهوس على الروح المعنوية العالية أو المزاج العضلي والنشاط الزائد والتحدث بسرعة. وتضخم تقدير الذات. وقلة الحاجة إلى النوم.

26- اضطراب نفسي يتعلق باشتهاء الأطفال جنسياً

27- النوع الاجتماعي ويقصد به الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها الرجال والنساء