أبعاد العنف ضد نساء زيمبابوي

تحتل النساء في زيمبابوي بشكل عام وضعًا أدنى في المنزل، وهو أمر عميق الجذور في البنية الاجتماعية الدينية والقانونية سواء كانت تقليدية أم معاصرة ⁽¹⁾ كما يحد التمييز الاقتصادي من فرص النساء في الحصول على الاستقلال المالي عن شركائهن أو أزواجهن. وقد زادت حدة عدم التكافؤ بسبب المصاعب الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد وتزايد العبء الذي يضعه مرض الإيدز على الأسر والمجتمعات.

كذلك يبدو تقسيم الأدوار بين الرجال والنساء جليًا داخل العلاقة الزوجية فبينما الرجل ملزم بتوفير الطعام والسكن والملبس لأسرته، فإن المرأة ينتظر منها أن تقوم بالطهي وإنجاب الأطفال للرجل: عليها أيضًا أن تسعد زوجها، وتربي الأطفال بالطريقة المناسبة ⁽²⁾. وبينما تفرض قيود صارمة على حياة المرأة الجنسية داخل الزواج. يسمح للرجال بدرجة كبيرة من الحرية، بل إنه في الوقت الراهن، من الشائع القبول بانغماس الرجال في علاقات جنسية خارج الزواج⁽³⁾. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على حين يسود الاعتقاد بأن الرجال يحتاجون ويستمتعون بممارسة الجنس بشكل منتظم، يتم تربية النساء على أنهن لا ينبغي أن يتمتعن بالجنس ⁽⁴⁾. وبالتالي لا يعتبر إمتاع النساء جنسيًا أمرًا هامًا. خاصة بعد الزواج، وعلاوة على ذلك، فإن الحوار حول الأمور الجنسية محدود بين الأزواج، ولأن النساء يتعلمن أنهن لا ينبغي أن يستمتعن بالجنس فإنه يصعب عليهن في العادة التعبير عن مشاعرهن واحتياجاتهن الجنسية ⁽¹⁾.

وتتفاوت في زيمبابوي حقوق النساء القانونية واستحقاقاتهن ما بين العلاقات الزوجية/ أو غير الزوجية المختلفة. فزيمبابوي، مثل غالبية البلدان المستعمرة في الماضي، يجمع نظامها القانوني بين القوانين العرفية (التي تعكس القيم والأعراف والتقليدية) والقوانين العامة (المؤسسة على القانون الروماني/ الهولندي) وتعمل جميعها جنبًا إلى جنب ^(٥). وقد يتم زواج النساء وفقًا للقانون العرفي (بدفع ثمن العروس) أو وفقًا لقانون الزيجات الأفريقية (الفصل ۲۳۸)، أو وفقًا للقانون العام (والمعروف بالزواج أمام القاضي). وعادة ما يكون للنساء اللاتي تزوجن وفقًا للقانون العام حقوقًا أكثر من أولئك المتزوجات وفقًا للقانون العرفي أو قانون الزواج الأفريقي. فعلى سبيل المثال لا يسمح قانونيًا للزوج وفقا للقانون العام باتخاذ زوجة ثانية، بينما يستطيع الزوج وفقًا للقوانين الأخرى الزواج مرة ثانية.

الدراسة

يتكون البحث من قسمين رئيسيين: تحليل للوضع ومسح واسع للأسر حيث يهدف تحليل الوضع إلى تقديم بانوراما للعنف ضد النساء في زيمبابوي ⁽⁶⁾. لذا تم استعراض الأدبيات المنشورة وغير المنشورة، والتغطيات الصحفية، والسجلات المتوفرة لدى الشرطة ولدى مشروع موساسا، كما تم إجراء نقاشات باستخدام المجموعات البؤرية مع مجموعات متعددة ضمت العاملين المهنيين، والعاملين في المزارع، والعاملين الصحيين، ومع سكان الضواحي ذات الكثافة السكانية العالية، واستكملت هذه الجهود بإجراء مقابلات شبه مقننة مع طيف من الشخصيات ذات الأهمية التي ضمت العاملين بالتنمية والشرطة والعاملين في مجال تقديم المشورة والمترددين على مشروع موساسا.

أما المسح الأسري فتم في مقاطعة واحدة في زيمبابوي، وتم استخدام المعلومات الواردة في الإحصاء الوطني لاختيار المواقع والأسر بشكل عشوائي لإجراء المقابلات. ومن كل أسرة تم اختيار امرأة واحدة (فوق ١٨ سنة) بشكل عشوائي لإجراء المقابلة معها، حيث قام العاملون والمتطوعون في مشروع موساسا بإجراء مقابلات منفردة مع المستجيبات واستخدمت اللغات الرئيسية الثلاثة في زيمبابوي ألا وهي الشونا، النيدبلي، والإنجليزية.

وقد ضمت المستجيبات نساء من كل الأعراق والشرائح الاجتماعية والاقتصادية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو المحدودة، والمزارع التجارية والمناطق الريفية، حيث تم استكمال ٩٦٦ مقابلة استخدمت في التحليل. وتعتبر العينة ممثلة للنساء فوق سن ١٨ في المقاطعة. وقد سئلت كل امرأة عددًا من الأسئلة المباشرة حول ما إذا كانت قد تعرضت بشكل محدد لأي من أشكال إساءة المعاملة منذ أن بلغت السادسة عشرة من عمرها، وما إذا كان ذلك قد حدث في العام السابق على المقابلة. أيضًا تم استكشاف مدى تفشي الإساءات الجسدية والنفسية أثناء الحمل، وقد تم استكشاف أربع فئات من الإساءات، وبحساب الاستجابات تم وضع تقديرات حول مدى انتشار كل فئة.

– العنف الجسدي ويشمل الصفع، الضرب، الحرق، الخنق، واستخدام السلاح.

– الإساءات الجنسية وتشمل الملامسات غير المرغوبة، محاولة القيام أو القيام فعليًا بممارسة الجنس قسرًا، أو توقف الرجل عن ممارسة الجنس.

– الإساءات النفسية وتشمل العزل الإجباري والإهانة أمام الآخرين والانتقاد المستمر.

– الإساءات الاقتصادية وتشمل المنع من الذهاب للعمل، الطرد خارج المنزل، عدم إعطاء المرأة نقودًا كافية.

وأثناء إجراء تحليل الوضع، واختبار الاستبيان، أشارت كل من المستجيبات وعضوات فريق البحث إلى ضرورة استكشاف ليس فقط ظاهرة إجبار الرجال للنساء على ممارسة الجنس معهم، بل أيضًا ما إذا كان الرجال يمتنعون عن ممارسة الجنس مع زوجاتهم أو شريكاتهم، ولهذا السبب سئلت المستجيبات في المسح، عما إذا كان أزواجهن شركاؤهن الحاليين – أو في آخر علاقة لهن قد أجبروهن في أي وقت على ممارسة الجنس رغمًا عنهن (ويسمى هنا بالممارسة القسرية للجنس)، كما سئلن عما إذا كانوا (الأزواج/ الشركاء) قد رفضوا في أي وقت ممارسة الجنس معهن حتى لو كانت النساء ترغبن في ممارسة الجنس وهو ما أطلقنا عليه هنا (الامتناع أو الانسحاب من العلاقة الجنسية).

وقد تم تقديم الدعم في الحالات التي تعرضت للإساءات. وقامت أنشطة المتابعة بإعلان مدى انتشار ومستتبعات العنف ضد النساء والدعوة لزيادة الجهود الحكومية، والسعي لاستكشاف الأنشطة التي تشارك فيها قطاعات متعددة للتصدي للعنف ضد النساء في زيمبابوي ⁽⁸⁾.

وكما يحدث في كل مكان، فمن المرجح أن يكون العنف ضد النساء في زيمبابوي واسع الانتشار، والنساء يتعرضن للعنف الأسري بسبب وضعيتهن المتدنية وافتقارهن للسلطة داخل الأسرة، وكذلك بسبب اتساع نطاق القبول بالعنف في إطار الزواج. والحق إن النساء عادة ما يتعلمن أن العنف هو جزء حتمي من العلاقات الزوجية، بل وتتسامح الأعراف الاجتماعية مع لجوء الرجال للعنف لتسوية الخلافات وممارسة السيطرة داخل الأسرة ⁽⁴⁾، وهو ما يخلق نوعًا من الضغط على النساء لتحمل العلاقات المتسمة بالعنف، والواقع أنهن يواجهن ضغوطًا اقتصادية هائلة ويوصمن اجتماعيًا إذا تجرأن على الانفصال.

(العنف الجسدي/ الجنسي/ النفسي والاقتصادي)

يمثل هذا الاستقصاء أول دراسة على نطاق واسع لتوثيق خبرات النساء في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، وتؤكد النتائج أن العنف ضد النساء في زيمبابوي مشكلة كبيرة (شكل رقم 1)، كما أن مستويات العنف الأسري التي تم توثيقها تماثل نتائج الأبحاث المماثلة في كندا وبريطانيا ومصر والمكسيك ^(٧) حيث تتضمن معدلات الانتشار الأفعال التي يقوم بها طيف واسع من الناس، ولكن في أغلب الحالات كان هؤلاء من شركاء المستجيبات الحاليين أو السابقين. أما الأطراف الأخرى القائمة بالاعتداء فكانوا في العادة من أصهار المستجيبات أو أقربائهن ومثل المعتدون الغرباء نسبة قليلة هذا وتجدون النتائج المفصلة منشورة في موضع آخر ^(۹)

شکل ۱

انتشار العنف ضد النساء منذ سن ١٦ سنة من مختلف الأطراف

إن تصنيف أشكال الإساءة في مجموعات محددة لا ينفي تداخلها في الواقع بدرجة غير قليلة. على سبيل المثال ٤٦% من النساء أفدن بتعرضهن لدرجة ما من الإساءة الجنسية، منهن 7% تعرضن للإساءة الجنسية فقط. ٥٨% أفدن بتعرضهن للإيذاء الجسدي مع احتمالات الإيذاء النفسي أو الاقتصادي، و ٣٥% أفدن بتعرضهن للإيذاء النفسي و/ أو الاقتصادي وبالإضافة إلى ذلك لوحظ ارتباط ارتفاع شدة العنف الجسدي والجنسي مع ارتفاع الإيذاء النفسي والاقتصادي. حوالي نصف النساء (٤٥%) اللاتي حملن ولو مرة واحدة أفدن بتعرضهن للإيذاء النفسي أو الجسدي لمرة واحدة على الأقل أثناء الحمل و٢٢% منهن أقدن بتعرضهن للاعتداءات الجسدية أثناء الحمل: ٩% منهن تعرضن لللكمات في البطن، و٤% للاعتداء بالأسلحة. وفي معظم الأحوال في حالات العنف الجسدي كان المعتدي شريكهن الحالي أو السابق. وبالنسبة للنساء صغيرات السن كان العنف يمارس من قبل أحد أفراد الأسرة بسبب عدم رضائه عن حملها، أو أحد أقارب ” أبو الطفل ” عندما تطلب المرأة منهم المساعدة.

٢٥٪ من ٨٨٥ امرأة أفدن بأن شركاؤهن أجبروهن على ممارسة الجنس، وقالت غالبيتهن أن ذلك حدث في العام السابق على الدراسة، ۱۷% من إجمالي ٨٦٨ امرأة أفدن بأن شركاؤهن امتنعوا عن ممارسة الجنس معهن. وقد أفاد أقل من نصفهن أن هذا حدث في العام السابق.

ورغم أنه قد يبدو أن الجنس القسري والامتناع عن الممارسة الجنسية هما طرفا نقيض، فإنهما يحدثان داخل نفس العلاقة. وقد أوضحت ٣٤% من المستجيبات أن شركاءهن أجبروهن على ممارسة الجنس قسرًا أو امتنعوا عن ممارسته تعسفًا. ومن هؤلاء اشتكت ٤٩٪ من الممارسة القسرية فقط، و%۲۸ اشتكين من الامتناع بينما عانت ٢٣% من كلا الممارستين.

شکل ۲

انتشار الجنس القسري وامتناع الشركاء عن ممارسة الجنس وهما

يشكلان مظهرًا من مظاهر العنف الجنسي

لقد أوضح تحليل الوضع أن الامتناع عن ممارسة الجنس مع الشريكة لا يحدث منعزلاً، ولكنه يصاحب صعوبات أخرى في العلاقة، منها العنف الجسدي.

إذا أساء رجل لزوجته (بدنيًا).. فإن مزاجه السيئ يمتصه وهو يأخذ ذلك المزاج معه إلى الفراش، لينام ويعطي ظهره لهذه الزوجة (مناقشة بؤرية مع سيدات يعملن بالمزرعة).

وقد تتبع الممارسة الجنسية القسرية بممارسة العنف الجسدي أو تكون جزءًا من الإساءة. وقد أبلغت العديدات من المتعاملات مع مشروع موساسا أنه أثناء أو بعد أحداث العنف، يرغمهن شركائهن على ممارسة الجنس، وخلال تحليل الوضع، ناقشت المشاركات كيف تضرب المرأة وترغم على ممارسة العلاقة الجنسية إذ رفضت تلبية رغبة شريكها الجنسية:

” كامرأة إذا رفضت عرضه الجنسي يمكن ضربك لذلك. ويمكنه كرجل أن يقول للك أن هذا هو سبب زواجه منك، وأنك كزوجة لن تمارسي الجنس فقط – إذا كان هو لا يشعر برغبة في ذلك ” (من لقاء شبه مقنن مع امرأة تعمل بجمعية تنمية المجتمع).

يوضع جدول (۱) نسبة النساء اللاتي أفدن بحدوث ممارسة جنسية قسرية أو انسحاب من العلاقة الجنسية بسبب قيام الشريك أو معتد آخر بالتهديد بالعنف أو استخدام العنف الجسدي.

جدول (۱)

العنف الجسدي، الامتناع عن الجنس والجنس القسري

يشتمل العنف على الضرب، الخنق، الاعتداء بسلاح، الإيذاء الجسدي أثناء الحمل

هذا وقد أوضحت النتائج أن النساء اللاتي تعرض للتهديد بالعنف أو استخدم العنف ضدهن كن معرضات الممارسات الجنسية القسرية بمعدل ثلاثة أضعاف النساء الثلاثي لم يهددن أو يتعرضن للعنف. أيضًا كان احتمال حدوث امتناع عن ممارسة الجنس مع هذه النسوة يساوي مرتين ونصف ما تتعرض له النساء غير المعنفات. كما وجدت علاقة أقل ترابطًا ما بين استخدام العنف من جانب شخص آخر غير الشريك وقيام الشريك بإرغام المرأة على ممارسة الجنس قسرًا. ويرجح أن يكون هذا بسبب قيام بعض أفراد العائلة الممتدة للمستجيبات بالاعتداء عليهن بسبب تأييدهم للسلوك المؤذي لشركائهن.

متى يتم القسر الجنسي؟

استخدم أسلوب التحليل الإحصائي المعامل Univari- ate analysis للتعرف على إذا ما كان هناك عوامل خاصة مرتبطة بشكل ذي دلالة إحصائية مع حدوث القسر الجنسي داخل العلاقة.

جدول (۲)

العنف الجسدي، الامتناع عن ممارسة الجنس والجنس القسري

وقد كان من الأرجح أن تفيد النساء بحدوث قسر جنسي في حالة وجود شريك منتظم حالي لهن (٢٦%) أكثر مما هو الحال بالنسبة للنساء المطلقات (٢٤%) أو الأرامل (۱۸%) أو النساء العازبات (٤%). وقد وجد فارق ذو دلالة وسط النساء المتزوجات حسب نوع الرابطة الزوجية – النسبة الأعلى التي أفادت بوجود قسر جنسي كن المرتبطات بأكثر الأشكال رسمية (33% من النساء المرتبطات وفقًا للقانون العام)، وكانت النسبة الأقل بين النساء اللاتي يعشن مع شركائهن بدون زواج (١٦٪). كذلك يمارس القسر الجنسي أكثر على النساء اللاتي لهن دخل مالي خاص، والنساء اللاتي يعرفن بوجود عشيقة ثانية لشركائهن الرجال، أيضًا النساء اللاتي يتعاطى شركاؤهن الكحوليات أو يدمنون، وقد أفادت النساء اللاتي يتعاطى شركاؤهن الكحول أعلى نسبة من القسر الجنسي (37%).

تثير هذه النتائج تساؤلات هامة حول النساء الأكثر تعرضًا للفسر الجنسي من قبل شركائهن المنتظمين، ولماذا يحدث لهن هذا؟ والأرجح أن المرأة التي لها دخل اقتصادي خاص، والتي تشعر ببعض استحقاقاتها القانونية داخل زواجها قد تشعر أحيانًا أن لها الحق في رفض العلاقة الجنسية. وهذا قد يصدق على النساء اللاتي يشعرن أن لشركائهن عشيقات أخريات، وفي حالة إدمان الشركاء على الكحول وغيره. وقد أثبتت نتائجنا أن هؤلاء النساء من المحتمل أن يتعرضن للقسر الجنسي من قبل شركائهن أكثر من النساء الأخريات. بالإضافة لذلك هناك ارتباط قوي ما من القصر الجنسى واستخدام أنواع الإيذاء البدني الأخرى، وربما يصدق القول أن النساء اللاتي يشعرن بحقهن في رفض العلاقة الجنسية في حالة عدم رغبتهن فيها يكن أكثر تعرضًا للقسر الجنسي والعنف البدني.

امتنع بعض الرجال عن ممارسة علاقات جنسية مع شريكاتهم حال اكتشافهم أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة (الإيدز). في إحدى الحالات أوقف الرجل علاقته بزوجته ليحميها من الإصابة ولكنه لم يخبرها بسبب ذلك:

” بدأ زوجي يتصرف بشكل غريب، في كل مرة كنت أتقرب فيها إليه أو أرغب فيه كان يغضب أو يحاول اختلاق الأعذار. وفي بعض الأحيان كان عنيفًا معي وكان يعتذر بعدها، مقررًا أنه لا يعلم لماذا أصبح لا يرغب في الجنس هذه الأيام. قررت أن أتركه بعض الوقت ليفكر، ربما يغير موقفه ولم يحدث ذلك، ثم أجرى فحوصات وثبت انه مصاب بالإيدز وعندها فهمت لماذا تصرف بهذه الطريقة معي ”

(مشاركة في بحث عن فيروس نقص المناعة أجرى بواسطة مشروع موساسا).

يوضح ذلك بعدًا حمائيًا للامتناع عن الجنس، كما وصفه ميرسنحوسي باندا. ولكن هذا البعد غالبًا ما يكون مؤقتًا ويتوقف عندما تختفي علامات اعتلال الصحة ^(۳).

كذلك يمتنع الرجال عن ممارسة الجنس بشكل عام عندما تكون هناك مشكلة في العلاقة. وقد استخدمنا أسلوبًا إحصائيًا تحليليًا لتفقد العوامل ذات الدلالة في حالة النساء اللاتي تعرضن لامتناع شركائهن عن العلاقة الجنسية في حين كن يرغبن أنفسهن في استمرار العلاقة ويطلبنها (جدول ٣).

أفادت 27٪ من النساء المطلقات أو المنفصلات عن شركائهن أن شركاءهن امتنعوا عن ممارسة العلاقة الجنسية. وفي كثير من الأحوال كانت هذه هي الإشارة لبدء عملية الانفصال أو أن الانفصال حدث في سياق هذه العملية.

جدول ۳

العوامل المرتبطة بالقسر الجنسي

كان الارتباط بين العلاقة الجنسية واستمرار العلاقة الزوجية هامًا جدًا في الحقيقة، وقد أوضح أحد القائمين بالاستشارات في جمعية موساسا أن النساء يتقبلن العلاقة الجنسية من أزواجهن بعد ممارسة العنف ضدهم لأن ذلك يؤكد للمرأة أن الزوج مازال يحبها ويرغب فيها رغم المشاجرة وممارسة العنف.

أفادت ١٦% من النساء المستمرات في علاقاتهن الزوجية أن شركاءهن امتنعوا عن ممارسة الجنس معهن، كما أوضح التحليل الكمي أن هذا قد يرتبط بتغيرات هامة أخرى مثل أن يكون للشريك علاقة أخرى خارج الزواج أو أن له زوجة أخرى، بينما أوضحت الشواهد الكيفية أنه رغم أن الامتناع عن الجنس لا يؤدي في كل الأحوال إلى إنهاء العلاقة، إلا أنه يؤثر بشكل جوهري على وضع المرأة ودورها داخل العلاقة الزوجية. كذلك أوضح أحد العاملين بالاستشارات حول مرض الإيدز أن الرجل قد يتخذ لنفسه عشيقة ويمتنع عن العلاقة الجنسية مع زوجته دافعًا إياها إلى وضع خادمة المنزل:

” أعتقد أن أحد أشكال الإيذاء هو عندما يتخذ الزوج عشيقة، ويمضي في التأكيد لزوجته أنه لا يهتم بها لأن عنده من هو أفضل منها، ولكنه يبقى هذه الزوجة لتكون خادمة بالمنزل، فهي تطبخ وتغسل ملابسه. فتصبح له خليلة خارج المنزل يُرفَّه عن نفسه معها، وتبقى الزوجة محرومة من حق أساسي من حقوقها الزوجية: العلاقة التي لا بد أن تقوم بينهما كرجل وامرأة. ” (لقاء شبه مقنن مع أحد العاملين بالاستشارات في مجال فيروس نقص المناعة المكتسب).

يختلق الرجال هذا الوضع لأسباب متعددة منها توفير شخص ليرعى أطفالهم. وقد تتحمل المرأة هذا الوضع لأن حياتها وحياة أطفالها معتمدة بشدة على هذه العلاقة. ويتضح من التحليل الكمي أيضًا أن الرجال قد يمتنعون عن ممارسة الجنس رغم استمرار العلاقة الزوجية بغرض معاقبة شريكاتهن، أو للضغط على الشريكة لعمل شيء ما ضد إرادتها:

” سألتنا إحدى المتعاملات مع مشروع موساسا النصيحة حول قيام زوجها بعمل علاقة مع اختها منذ فترة، وقد قرر أن يتزوجها. رفضت الزوجة الموافقة على هذا الزواج فاستع عن ممارسة الجنس معها قائلاً أنه يعاقبها كما تعاقب هي أختها ” (تاريخ حياة أحد النساء، مشروع موساسا).

كذلك فإن الرجال أحيانًا ما يستخدمون هذه المناورات بسبب علاقات القوة غير المتكافئة بين الجنسين ويسبب اعتماد النساء عليهم اقتصاديًا وعاطفيًا.

حول تقبل النساء للقسر والامتناع الجنسي

يثور جدل في زيمبابوي حاليًا حول مدى قبول القسر في العلاقة الجنسية داخل الزواج، وهل يمكن تسمية ذلك اغتصابًا. فالمعتقدات العامة تعطي الأزواج الحق في ممارسة الجنس مع زوجاتهم متى أرادوا، ما عدا في أوقات معينة حيث يعتبر الجنس محرمًا، ولا يعترف القانون في زيمبابوي بأن هناك اغتصابًا داخل العلاقة الزوجية، ومع ذلك ونتيجة الأخطار الحالية لانتشار الإيدز (فيروس نقص المناعة المكتسب)، ثار جدل حول حق رفض العلاقة الجنسية بدون إجراءات حمائية في حالة احتمال العدوى^(۱)، كذلك يتأثر مدى قبول الرجال والنساء للقسر الجنسي بالسياق الذي يمارس فيه (مثل أن تكون المرأة حاملاً أو الرجل مخمورًا). كذلك يتأثر بدرجة العنف الجسدي المستخدم لفرض العلاقة.

كذلك يوجد اختلاط مفاهيمي حول تقبل الامتناع الجنسي من جانب الرجال. فقد لوحظ أثناء تحليل الوضع أن المشاركين من الجنسين ناقشوا امتناع بعض الرجال أو النساء عن ممارسة الجنس مع شركائهم عندما تكون هناك مشكلة في العلاقة الزوجية أو بعد حدوث مشاجرة، وأكدوا أن هذا ليس بالأمر الهام ما دام لا يستمر طويلاً. ولكنهم مع ذلك ناقشوا كيف أن الرجال هم القادرون عمليًا على تحديد زمان ومدة استمرار هذا الامتناع لتهديد ومعاقبة شريكاتهم. وعلى العكس من ذلك، فإن النساء اللاتي حاولن الامتناع الجنسي لابتزاز الشريك تعرضن للإيذاء البدني والجنسي قسرًا من جانب الشريك بالإضافة لإمكانية تعرض العلاقة الزوجية للخطر.

وكما في حالة القسر الجنسي فإن مفاهيم تقبل الامتناع من جانب الزوج تتأثر بالمعتقدات حول حق المرأة في ممارسة الجنس بشكل منتظم داخل العلاقة الزوجية، وأيضًا السياق الذي أدى إلى الامتناع. وفي حالة وجود خطر العدوى بالإيدز، عندما يكون للرجل علاقات خارج الزواج وتم ثبوت ذلك معمليًا، ترى النساء أن الامتناع عن الجنس قد يكون ذا فائدة:

” أنا لا أهتم ما دام لا يضريني أو يؤذيني أنا وأطفالي وما دام عنده مشكلة إيدز فإن هذا من الأفضل، فعلى الرغم من كل شيء فإن حياتي ليست في خطر، وهو سيعود يومًا ما عندما يزداد تعبًا ويحتاج لمن يرعاه قبل أن يموت ” (إحدى المتعاملات مع جمعية موساسا).

هذا ويقل تقبل الامتناع الجنسي من قبل الزوج في حالة أن يكون راغبًا في الانفصال أو متخذًا عشيقة، أو إذا استخدم هذا الأسلوب كوسيلة لتهديد الشريكة. وفي هذه الحالة يفهم الامتناع على أنه تهديد حيوي، وبالذات لما له من آثار اقتصادية شديدة على المرأة وأطفالها، حيث تلجأ المرأة في تلك الحالات لطلب المساعدة والنصيحة من أفراد أسرتها الممتدة. وقد لجأت إحدى النساء إلى المساعدة القانونية في ذلك الشأن:

” ذهبت إحدى النساء إلى السلطات المحلية عندما اتخذ زوجها زوجة ثانية تشكو من أنه لا يقسم عواطفه بالعدل بينهما. وقد اعتدى عليها زوجها عندما علم بالشكوى فذهبت بقضيتها إلى البوليس ثم إلى المحكمة المحلية “. (حالة من ملفات البوليس)

يؤدي تمكين النساء من التحكم في حياتهن الجنسية إلى تحسن صحتهن الإنجابية. إن افتقاد الأمان الاقتصادي يخلق الاعتمادية لدى نساء زيمبابوي مما لا يتيح للنساء الفرصة للاختيار داخل علاقاتهن الجنسية. وتوضح نتائج الدراسة مدى ضرورة خضوع النساء لمتطلبات شركائهن الجنسية. والحقيقة أن أكثر النساء تعرضًا للقسر الجنسي هن هؤلاء اللاتي يشعرن بحقهن في الاختيار والرفض وهن أيضًا الضحايا المحتملات للعنف البدني والإيذاء.

ورغم أن النساء يتعلمن أنه لا ينبغي عليهن الاستمتاع بالجنس، فإن كثيرات منهن يرون الحب والجنس حقوقًا لهن داخل العلاقة الزوجية. كذلك توضح النتائج أن للنساء قدرة محدودة في التحكم في العلاقة الجنسية داخل الزواج أو السعي لحدوثها أو طلبها، وخاصة إذا اختار الزوج أن يمتنع عن العلاقة الزوجية مع زوجته. فلا يوجد أمام الزوجة في هذه الحالة اختيارات عديدة ويصبح عليها أن تقبل بذلك الوضع. وفي حالة ممارسة المرأة للامتناع الجنسي فإن التهديد بالعنف والانفصال يجعل ذلك أمرًا غير ذي جدوى.

لقد ركز الجدل حديثًا على العنف الجنسي داخل العلاقة الزوجية ^{(۱۰ – ۱۱)} ويمكن تفهم ذلك جيدًا، حيث إن القسر الجنسي بواسطة الشريك الحميم يؤدي إلى تبعات نفسية وبدنية تؤثر على صحة المرأة ^(۱۲). وتوضح دراستنا في زيمبابوي أن الامتناع الجنسي داخل العلاقة هام أيضًا، لأنه يؤدي إلى افتقاد الزوج أو الحبيب وأيضًا إمكانية إحلال امراة أخرى محل الزوجة. ولا يعني ذلك فقدان الحب فحسب، ولكنه قد يؤدي إلى تبعات مادية بالغة نتيجة اعتماد النساء اقتصاديًا على رجالهن، وقد يؤدي ذلك إلى تهديد حياة النساء أنفسهن أو إلى فقدان الأطفال في بلد يعاني من الإفقار المتزايد ويكافح مواطنوه بقسوة من أجل الحياة.

كذلك فإن الامتناع الجنسي، مثله مثل القسر الجنسي، هو نوع من إساءة استخدام السلطة داخل العلاقة الزوجية. ويجد هذان النوعان من التحكم الجنسي جذورهما في عدم المساواة في مجال نوع الجنس والذي يؤدي أيضًا إلى انتشار العنف داخل العلاقات الزوجية. وما زال هناك احتياج لبحوث حول العنف الأسري والشؤون الجنسية لتستكشف السياق الذي يمارس فيه الرجال الامتناع الجنسي داخل علاقاتهم وتأثير ذلك على النساء وأطفالهن وأسرهن.

شكر

نحن مدينون بالشكر لكل من شارك في هذه الدراسة وقد تم تمويل أجزاء من البحث من قبل مركز الصحة والمساواة في مجال النوع. (سابقًا مشروع تنمية السياسات والصحة) في الولايات المتحدة، والمشاريع الخيرية في المملكة المتحدة من خلال منظمة (جنس النساء في العالم أجمع)

وقد تم تمويل شارلوت واتس من خلال منظمة الصحة العالمية والمرأة والصحة والتنمية.

المراسلات:

Charlotte Watts, Health policy Unit, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel street, London WCIE 7HT, UK, Fax 44171-637-5391.

Email: mailto:[email protected]

1-Lowenson R, I Edwards. And Ndlovu Hove P.
1996. Reproductivve Health Rights in Zimbabwe.
Training and Rescarch Support Center, Harare and
Ford Foundation.

2-.Svlvester C, 1991. Zimbabwe: The Terrain of Con-
tradictory Development. Westview Press, Dart-
mouth.

3- Meursing K, Sibanda F, 1995. Condoms, Family
phoning and living with HIV in Zimbabwe. Re-
productive Health Matters. 5 (May): 56-67.

4- Njovana E, Watts c. 1996. Gender Violence in
Zimbabwe: a need for collaborative action Repro-
ductive Health Matters. 7 (May): 46-54.

5- Women and low in Southern Africa. Armstrong
and Ncube (eds), women and Law in Southern Af-
rica, Zimbabwe Publishing House. Harare, 1987.

6- Ndlovu M. :Watts C, Nhovana E et al, 1999, Vio-
lence against women in Zimbabwe. A situational
analysis. Musasa Project, Harare, (Unpublished).

7- Violence against Women. Women. Health and de-
velopment, Family and Reproductive Health,
world Hcalth organization, Geneva, 1997.

8- Violence against Women in Zimbabwe. Strategies
for action. Report of Musasa Proje ct Workshop.
Harare, February 1997.

9- Watts C, Ndlovu M, keogh E et al, 1998, The Ex-
tent and Health consequences of Violence Against
Women in Zimbabwe Musasa Project Report. Ha- rare.

10- Heise L, 1995. Violence, sexuality and Women’s
Lives. Conceiving Sexuality:

Approaches to Sex Research in a postmodem world.
Parker R, Gagnon J (eds.). Routledge, New York.

11- Heise L, Moore K, Oubia N, 1995, Sexual coer-
and Reproductive Health: A Focus on Re-
search Population council, New York.

12- Heise L, 1994. Violence against Women: the
Hidden Health Burden. World Bank Discussion
Papers 225, World Bank, Washington DC.