أرض انتزعتها الثورة …
وأرض مازالت مزروعة بالألغام
حققت الثورة أول أهدافها باسقاط رأس النظام وعدد من رموزه وبذلك تكون قد حررت أرضا ، ولكنها مازالت تتحسس خطواتها في مساحات أخري محاطة بالأسلاك الشائكة أو مزروعة بالالغام.
وهنا نطرح ثلاث قضايا مهمة حتي ننتزع ألغامها ونقطع أسلاكها الشائكة ونبدأ باسقاط مباحث أمن الدولة ، فكما أسقطت ثورة ٢٥ يناير رأس النظام وعددًا من رموز حكمه فقد أسقطت جهاز مباحث أمن الدولة، ذلك الجهاز الذى تغلغل كالسرطان فى حياة المصريين وتم إنشاء قطاع الأمن الوطني، فهل هذا التغيير مجرد تغيير في الشكل “أو نيولوك” للجهاز القديم وسياساته ؟ لكن هناك شبه إجماع على أن القرار أكد أن ثورة ٢٥ يناير لن تسمح بأى محاولات للاستبداد أو لإهانة المواطن المصرى من أى مؤسسة أو جهاز وأيًا كان حجمه.
وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات والاستنتاجات حول مهام “قطاع الأمن الوطنى” وهل التغيير في الاسم فحسب أم فى الجوهر؟ وما المطلوب قانونًا حتى يتم الانتهاء فعليًا من جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب وتجسس وانتهاك للحياة الشخصية للمواطنين، بداية بالتجسس على التليفونات وحتى الاعتقالات العشوائية والتعذيب المنهجى التى ارتبطت باسم جهاز أمن الدولة؟ والأهم من ذلك ما المطلوب حتى لا يتدخل القطاع الجديد مجددًا في شئون المنظمات غير الحكومية حتى تتمتع تلك المنظمات باستقلاليتها عن الدولة، وأخيرا كيف سيتعامل قيادات العمل الأهلى إذا تم اكتشاف انتهاكات جديدة في عمل قطاع الأمن الوطني!
كما نطرح سؤالنا واستنكارنا لما حدث للمتظاهرات والمتظاهرين يوم ٩ مارس في ميدان التحرير.
والقضية الثالثة متعلقة بموقفنا ورفضنا بإصدار قانون بمرسوم يقضي بتغليظ عقوبة التحرش بالنساء لتصل الي الإعدام.
-
فى البداية يوضح طاهر أبو النصر محام – ناشط حقوقي – أن قرار حل جهاز مباحث أمن الدولة يعد من انتصارات ثورة ٢٥ يناير التي طالبت في الأساس بالكرامة الوطنية التي انتهكها الأمن على مدى تاريخ من القهر والقمع، لذا نستطيع بكل ثقة أن نقول: إن الشعب هو الذى أسقط هذا الجهاز, وإن وجوده انتهى بعد ثورة ٢٥ يناير فنحن نريد الآن دولة يحكمها القانون وليس أمن الدولة، ولكن حتى يتحقق هذا الأمر يتطلب تعديل قانون الشرطة ذاته ومعاقبة أي شرطي في أي جريمة تثبت عليه وفصله من عمله, فلا يعقل أن يحاكم الشرطي على جريمة ما ثم يخرج من السجن ليمارس عمله من جديد
تغيير مسميات
وحول استبدال الجهاز القديم بقطاع الأمن الوطني أوضح “أبو النصر” أن قرار وزير الداخلية لا يعتبر تجميدًا لعمل الجهاز أو حله، ولكنه تغيير في المسميات وعلينا أن ننتظر حتى نرى مهام القطاع الجديد ونراقب أي تجاوزات تحدث, وفيما يخص الجمعيات الأهلية فلابد من تحقيق مطلب المجتمع المدني بتعديل قانون الجمعيات بحيث يكون التأسيس بالإخطار وأن يكون دور الوزارة إشرافيًا، وفى حالة حدوث أي مخالفات أو اعتراض من الجهة الإدارية متمثلة في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية عليها أن تلجأ إلى القضاء.
أما “خالد على” – رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – فأكد أن حل جهاز مباحث أمن الدولة جاء بعد أن أسقطته ثورة الشعب المصرى.
وفيما يخص الجمعيات الأهلية، فلا يحق لأي جهة أن تفرض وصايتها على شئون الجمعيات, سواء كانت الجهة الإدارية أو الجهات الأمنية, فالجمعيات الأهلية هي منظمات شرعية وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر, وبالتالي الاعتداء على حريتها والتدخل في شئونها عمل غير شرعي. وطالب “خالد على” بضرورة إطلاق حرية تأسيس المنظمات بمجرد الإخطار دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق، فضلاً عن ضرورة إطلاق حرية الجمعيات في اختيار الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والسياسية, وعدم جواز التدخل في قراراتها أو الاعتراض على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وحظر حل الجمعيات إلا بحكم محكمة استنفد كل طرق الطعن عليه، وفيما يخص التمويل طالب “خالد على” بضرورة حرية المنظمات في تلقى التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق.
وطالب “خالد علي” أيضًا بضرورة عرض قانون القطاع الجديد المسمى بقطاع الأمن الوطني على الرأى العام لمناقشته ولابد أن يعكس المبادئ التي من شأنها أن تحد من سلطات هذا القطاع وتقتصر مهامه على حماية الوطن والمواطن وتشديد الرقابة عليه. ويتفق محمد زارع – رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء مع الآراء السابقة.
رقابة فعلية
وطالب “زارع” بضرورة وجود رقابة فعلية على جميع قطاعات الشرطة وأن يمارس البرلمان دوره الرقابي على جميع الدولة، وأن يقتصر مهام القطاع الجديد على موضوع الإرهاب وحفظ الأمن الداخلي, وإلا يتم التوسع في اختصاصاته حتى لا يكون جهازًا طاغيًا كما كان قديمًا.
وأن يخضع قانون الشرطة لحوار مجتمعى ويمر عبر الجهات المتخصصة وينص على مهام محددة للقطاع وجهات رقابية المتابعة انحرافاته.
أما “حافظ أبو سعدة” – رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – فأشار إلى إن قبل ثورة ٢٥ يناير كان ما يجرى على أرض الواقع يتناقض مع ما ألزمت به الحكومة نفسها فبدلاً من أن تكون هي الجهة التي تقوم بحماية الحق في التنظيم أصبحت هي الجهة التى تمارس الانتهاكات ضد هذا الحق
” أن قرار حل جهاز مباحث أمن الدولة يعد من انتصارات ثورة ٢٥ يناير التي طالبت في الأساس بالكرامة الوطنية التي انتهكها الأمن على مدى تاريخ من القهر والقمع، لذا نستطيع بكل ثقة أن نقول: إن الشعب هو الذي أسقط هذا الجهاز“
ومنذ صدور قانون الجمعيات الأهلية رقم ٨٤ السنة ۲۰۰۲ والجمعيات تتعرض لتدخلات أمنية وإدارية تعطل عملها وتنتهك الحق في تشكيل المنظمات المدنية وطالب “أبو سعدة” بالتروي في إصدار قانون الشرطة الجديد وبإعطائه الوقت الكافى لمناقشته والتعقيب على مواده والتغيير فى النصوص التي تهدد بإعادة الجهاز لسابق عهده، وأن يتم الانتظار لحين تشكيل البرلمان الجديد، مشيرًا إلى أن أی تجاوزات من القطاع الجديد سوف نفضحها، وميدان التحرير لا يزال موجودًا وشاهدًا على ثورتنا التي لن تهدأ إلا بعد تحقيق أهدافها.
ويتفق معه ماجد سرور – رئيس مؤسسة عالم واحد مشيرًا إلى ضرورة إسقاط قانون الجمعيات الأهلية الحالي ورفع يد الأمن عن الجمعيات وضرورة أن يكون العمل الأهلي في كل مراحله بالإخطار وفى حالة تجاوزات فإن قانون العقوبات يفي بالغرض.
تشريع جديد:
أما رؤساء الاتحادات الاقليمية للجمعيات وجودعلى إمتداد محافظات مصر فرفضوا أي تدخل من الجهات الأمنية, متمثلاً في جهاز مباحث أمن الدولة وأكدوا ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية الحالي الذي يفرض كثيرًا من القيود على منظومة العمل الأهلى في مصر.
اشار د. أسامة عبد الوارث – رئيس الاتحاد الإقليمى بأسوان – إلى أن ثورة ٢٥ يناير وما يواجه المجتمع من مشكلات الآن يفرض إطلاق الحرية للعمل الأهلى حتى يتمكن من مساندة الثورة ومواجهة تلك المشكلات. وقال إن الحرية لن تتحقق بحل جهاز مباحث أمن الدولة فقط، ولكن لابد من تشريع قانون جديد للجمعيات الأهلية يرفع القيود المفروض عليها على أن ينص القانون الجديد على أن يكون مرجع الجمعيات الأهلية إلى الاتحاد العام وليس وزارة التضامن التي من المفترض أن يكون دورها إشرافيًا فحسب، أما الجهات الأمنية فلا علاقة لها بالجمعيات. ويتفق معه عبد الحميد رخا – رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقليوبية – مطالبا بضرورة سعى وزارة التضامن الاجتماعي بتنمية وبناء قدرات الجهاز الإدارى بها خاصة من يتعاملون بشكل مباشر مع منظمات وجمعيات العمل الأهلى, ويناشد وزیر التضامن بألا يقبل أي تدخلات من الجهات الأمنية في عمل الجمعيات، مشيرًا إلى جهاز مباحث أمن الدولة الذى كان كابوسًا وانتهى ولا نريد أن نعود له مرة أخرى.
أما د. حسني يونس – رئيس الاتحاد الإقليمي بالجيزة – فأشار إلى أن حالة البيروقراطية التى تسيطر على الجهاز الإدارى هي أهم المعوقات التى تسيطر على العمل الأهلي في مصر وليس فقط الجهات الأمنية, مشيرًا إلى أن الجهاز الإدارى يفتقد ثقافة ومقومات التوجيه، ويعتمد على سياسة وثقافة التفتيش, وكأنهم يعملون مع الجمعيات لتصيد الأخطاء وليس لتصحيحها. وأضاف أن التدخلات الأمنية وما تمر به الجمعيات في مرحلة الإشهار تصب في نفس الاتجاه السلبي .. مؤكدًا إننا بعد الثورة نحتاج إلى تشريع جديد يرفع قبضة الأمن والجهة الإدارية عن الجمعيات. وحول دور الوزارة – وزارة التضامن – في التصدي لأي محاولة لتدخل الجهات الأمنية في عمل الجمعيات أكد لنا عدد من العاملين بإدارة المنح التابعة للإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن، أن الوزارة حتى الآن لا يمكنها الموافقة على إشهار جمعية إلا بعد أخذ الموافقات الأمنية. وأكد العاملون إن جهاز أمن الدولة تم استبداله بقطاع الأمن الوطنى ولم تأت إليهم تعليمات بعدم تدخل الأمن في شئون الجمعيات, ولابد من إجراء التحريات الأمنية قبل الموافقة على أخذ تمويل أو إجراء نشاط ما لإحدى الجمعيات، وهو ما يعنى إنه لم يتغير شيء فالأمور تسير كما كان الأمر قبل ثورة ٢٥ يناير، وأشاروا إلى إن أمن الوزارة يشارك في عمل هذه التحريات …
