أطباء بلا حقوق

الوقفات الاحتجاجية حيث نظمنا العديد منها أمام النقابة وأحيانًا قليلة داخل المستشفيات.

نظمنا اعتصام بمقر النقابة العامة للأطباء لمدة 5 أيام في ميعاد الإضراب الذى تم إلغاؤه (15 – 3 – 2008).

تتضامن أطباء بلا حقوق وتدعم كل أشكال الاحتجاج التي يلجأ لها الأطباء لمواجهة الكثير من المشاكل المتفاقمة حاليًا، حول تعطيل التقديم للنيابة والدراسات العليا مثلاً، أو تعطيل إخلاء طرف الأطباء في آخر فترة التكليف، والسماح لهم باستلام نياباتهم، أو حول ظاهرة الاعتداء على الأطباء فى مستشفياتهم التي صارت متكررة. ونحاول كثيرًا إيصال صوتنا للإعلام، لشرح رأينا في مشاكل الأطباء والطب والصحة فى مصر، ونعتبر هذا دورًا هامًا، لأننا طرف أساسي في مشاكل الصحة التي تهم كل بيت في مصر.

نلجأ أيضًا لمحاولة انتزاع حقوقنا عن طريق القضاء، بدعم من زملاء محامين متطوعين في المراكز القانونية لحقوق الإنسان، مثل القضية التي رفعناها ضد رئيس الوزراء بحظر إضراب الأطباء، والقضية التي رفعناها ضد اعتبار المقابل المادي لحضور نوبتجيات الأطباء” حافز” يصرف عند توافر الاعتمادات المالية.

تقوم جماعة أطباء بلا حقوق حاليًا بجمع توقيعات الأطباء على مجموعة من المطالب المادية الملحة، التي نرى أنها تمثل أدنى حد مقبول، يعطى للطبيب إمكانية العيش بكرامة، دون الاضطرار للجري وراء أي فرصة عمل بالخارج، أو الجري في طاحونة العمل من 12 إلى 18 ساعة يوميًا من مستشفى لعيادة لمستوصف، وقد ساهمت فيما يلي:

أولاً: عرفت الرأي العام بمشاكل الأطباء الماية وأحوالهم السيئة وأثرها الخطير على الخدمة الصحية المقدمة، بعد أن كانت هذه المناقشات تجرى وسط الأطباء فقط.

ثانيًا: ساعدت جماعة أطباء بلا حقوق في نشر الاقتناع بطرق المواجهة والاحتجاج لحل المشاكل وسط الأطباء، لذلك نجد أن كثيرًا من الأطباء أصبحوا يلجئون فى الفترة الأخيرة، لطرق الشكاوى الجماعية، والاعتصام بالمستشفيات أو المديريات الصحية، سواء كان ذلك بتنسيق مع أطباء بلا حقوق، أو بدون تنسيق، وآخر مثال ناجح على ذلك هو اعتصام جماعة من أطباء التكليف فى المديرية الصحية ببنى سويف بتاريخ 1 ديسمبر، واستمر الاعتصام 3 ساعات حتى نجح الأطباء في الحصول على الموافقة على إخلاء طرفهم من فترة التكليف التى انتهت فترتها منذ 6 شهور، حتى يستطيعوا استلام العمل فى فترة النيابة لبدء الطبيب لمرحلة التخصص. وقد قدمت الوزارة لنا بالتدريج (بديلاً عن الكادر) مجموعة من الحوافز، مثل حافز سهر الأطباء البشريين بديلاً عن رفع مستحقات النوتجية، وحافز الطبيب، وحافز ماجستير، وحافز للدكتوراة، وأخيرًا حافز الزمالة والدبلوم السرى (أما لماذا هو سري فذلك لأنه حافز مقر بقرار من السيد رئيس وزراء مصر بتاريخ 23 – 4 – 2009 ورغم ذلك لا يطبق ولا يعرف عنه الإدارات والمديريات الصحية شيئًا !!) كل هذه الحوافز يرتبط صرفها بالاعتمادات المالية، وبلوائح تفصيلية، وتقييم للطبيب تبعًا لقواعد هلامية توجد بها دائمًا العديد من الأسباب أو التلاكيك لعدم صرف مستحقات الأطباء، لذلك نجد هذه الحوافز تصرف فى بعض المديريات بقواعد مختلفة عن المديريات الأخرى، ولا تصرف لقطاعات أخرى.

ولا تصرف مع استمارة الراتب، لذلك تتأخر شهور، وتسقط شهور، بل وتتغير طريقة حسابها فى نفس المستشفى كل عدة شهور.. باختصار رغم أن الحوافز أعطت زيادة نسبية لدخل الأطباء، إلا أنها أدخلتهم في متاهة نحن نرى أنا مقصودة، من الجري وراء لوائح الصرف والقرارات الوزارية، والمقارنة بين أحوال صرف الحوافز في القطاعات المختلفة والمستشفيات المختلفة.

المأزق الحالي للأطباء: يفهم الأطباء جيدًا أن هذه الحلول المسكنة التي أعطتها لنا الحكومة، ضعيفة وغير مستقرة، ويفهم أغلبهم أيضًا أن مجلس النقابة قرر عدم خوض أى معارك دفاعًا عن حقوق الأطباء. والمشكلة أن هذا يفت فى عضدهم كثيرًا، ويجعل أغلبيتهم العظمى تتجه للحلول الفردية، التي حتى وإن كان مردودها قد أصبح ضعيفًا ولكنها ما زالت تشكل حلاً، والأكثر من ذلك أنها تشكل حلمًا بالحل، لذلك نجد أعداد الأطباء الفارين للخارج متزايدة رغم كل قصص المهانة التى تصلنا، ونجد أن أغلب الخريجين في سعي حثيث للحصول سريعًا على الدراسات العليا التي تؤهلهم للعمل بالخارج. وقد وصلت حمى السفر إلى أن أعداد الأطباء العاملين تبعًا لإحصائيات الجهاز المركزى للإحصاء العام 2006 هي 56 ألف طبيب (كل الأطباء العاملين بمصر سواء في القطاع الحكومي أو الجامعي أو الخاص) بينما عدد الأطباء المصريين المؤهلين للعمل تبعًا لإحصائيات النقابة فى نفس العام 152 ألفًا، أي أن ثلثي الأطباء المؤهلين هجروا بلادهم للعمل بالخارج، أو هجروا المهنة.. حتى أصبحت نسبة الأطباء للمرضى فى مصر طبيب لكل 1405 مواطن (إحصائيات وزارة الصحة في يناير 2009 المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني)، أى 3 أضعاف النسبة التى تطلبها منظمة الصحة العالمية وهي طبيب لكل 500 مواطن، والعجيب أن كل هذه الإحصائيات الرسمية لم تلفت نظر وزير الصحة أو رئيس الوزارء الذين تكررت تصريحاتهم بالرغبة في تقليل أعداد الأطباء نشرح قصتها.

شباب الأطباء ومستقبل المهنة

الضحية هنا هم شباب الأطباء، فهم يظلمون أثناء دراسة الطب بسبب نقص الإمكانيات بكليات الطب، واضطرار كثيرًا من الأساتذة للعمل بالخارج أو التركيز فى عملهم الخاص، مما يقلل كثيرًا من فرص تلقى طالب الطب لتعليم جيد. أما في سنة الامتياز المفترض أنها سنة التدريب الأساسية لطالب الطب بعد 6 سنوات من الدراسة النظرية، والمفترض أن طالب الطب فيها غير مؤهل لممارسة الطب بشكل مستقل، ولأنه ما زال طبيب تحت التمرين، يجب أن يعمل دائمًا تحت ملاحظة الأطباء الأكبر، نجد حاليًا هؤلاء” الأطباء تحت التمرين” يحملون على أكتافهم عبء العمل في أغلب أقسام الاستقبال فى مستشفيات مصر (لفهم السبب تذكر الإحصائيات التي أوردناها حول العجز في إعداد الأطباء)، أو نجدهم مسئولين عن نقل عينات الدم وأفلام الأشعة عبر طرقات المستشفيات الجامعية المترامية الأطراف، توفيرًا لأجر العمال الذين يجب أن يكلفوا بهذا النوع من العمل، ولا نجد من أطباء الجامعة أو وزارة الصحة من يملك الوقت أو الجهد ليهتم بتدريب زملائه أطباء المستقبل إلا فيما ندر.

هكذا ينهي طبيب الامتياز سنته تلك دون أن يحصل على التدريب الضروري، ليتسلم تصريح ممارسة المهنة، ثم يدخل فى رحلة التكليف التي تبدأ بمشاكل التوزيع، الذي تتدخل فيه كثيرًا من الوساطة والمحسوبية، ويمنع الطبيب من تسجيل أى دراسات عليا حتى تنتهى فترة التكليف (نتيجة لقوانين وزارة الصحة غير المفهومة السبب)، حيث يكون الطبيب طوال فترة التكليف معزولاً في وحدته الصحية، ولديه إحساس رهيب بالظلم والمرارة والإحباط، بعيدًا عن أى احتكاك بالمستشفيات أو الأطباء الأكثر خبرة، وبعيدًا عن الأحلام الكبار التي ساقته لدخول كلية الطب، ووسيلته الوحيدة لاكتساب الخبرة هى التجربة والخطأ فى المرضى الغلابة.. هكذا نرى أن ظلم المسئولين للأطباء وتجاهل مطالبهم العادلة لا يتسبب فقط في أزمة شديدة للنظام الصحي ولكن أيضًا يدمر آمال وأخلاقيات أطباء المستقبل، وذلك يدمر مستقبل مهنة الطب في مصر.

لكل ذلك فنحن نرى أن عمل جماعة أطباء بلا حقوق الدائب لإقناع الأطباء بعدم الاكتفاء بالحلول الفردية، وضرورة الضغط في اتجاه تغيير الظروف المشوهة السائدة حاليًا لممارسة الطب فى مصر، وفي اتجاه إقرار حق الأطباء فى أجر عادل وظروف عمل محترمة داخل مستشفيات وطنهم، وحقهم فى التعليم والتدريب الجيد هى مطالب ضرورية للأطباء، ولكنها ضرورية بل وملحة أكثر لصحة ومستقبل هذا الوطن.