القانون والسياسة
برامج وسياسات الصحة الإنجابية في الدول الأفريقية المتحدثة بالفرنسية
تعرض هذه الوثيقة دراسات حالة أعدتها شبكة أبحاث الصحة الإنجابية في أفريقيا في كل من بينين وبوركيا فاسو والكاميرون وساحل العاج ومالي. لقد أعطي المؤتمر الذي عقد في أواجو دودو عام ١٩٩٦ الفرصة لأقطار هذه المنطقة لتنقيح توجهها بخصوص الصحة الإنجابية، ولتطوير سياساتها وبرامجها الوطنية، حيث تبنت الأقطار الخمسة تعريف الصحة الإنجابية الذي قدمه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وفي عام ١٩٩٨ أقرت ساحل العاج سياسة شاملة للصحة الإنجابية. وأثناء إعداد دراسات الحالة كان مشروعا السياسة الصحية لمالي وبنين في انتظار الإقرار النهائي، ولكن بوركينا فاسو والكاميرون لم تكونا قد أنهيتا إعداد مشروعي سياساتهما بعد. ولم تحدد أي من الأقطار الخمس أولويات محددة. لقد كانت البرامج تنحو للتركيز علي صحة الأم والطفل. المباعدة بين الولادات،الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا،العقم، سرطانات الجهاز التناسلي والحقوق الإنجابية. وقد تم التأكيد على ضرورة توجيه مزيد من الانتباه لبعض القضايا وتشمل النوع الاجتماعي، جودة الخدمات الصحية، الأبعاد الاجتماعية للرعاية الصحية،المزيد من الخدمات للمراهقين والرجال، وبرامج خاصة لمناهضة التشويه الجنسي للإناث. وقد شارك في عملية صياغة السياسات،المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. وبالرغم من ذلك فإن التيار المحافظ المجتمعي والديني، قد يمثل عائقًا أمام تطور تلك البرامج. علي الرغم من أن الدمج بين خدمات – الصحة الإنجابية يحدث ببطء شديد، إلا أن جميع الأقطار قد حاولت زيادة المشاركة المجتمعية في إدارة الخدمات الصحية الحكومية وذلك بالتوازي مع توصيات مبادرة باماكو. وباستثناء ساحل العاج، لا تتضمن ميزانيات باقي الأقطار بنودًا خاصة بالصحة الإنجابية، بالإضافة إلي أن المخصصات الحكومية للصحة ضعيفة بصفة عامة. وقد قامت مالي وساحل العاج بجهود خاصة لزيادة تلك المخصصات. تعتمد الأقطار الخمسة اعتمادًا كبيرًا علي دعم الجهات المانحة ولكن العديد من المجهودات قد بذلت لإدخال مفهوم ( استعاضة التكاليف)، ومازال العمل في تطوير السياسات في الأقطار الخمسة متقدمًا بمراحل عن التطبيق. إن المقصود هنا بتشابه البيئة الاجتماعية والثقافية، هو وجود العديد من التحديات والمعوقات المشتركة في الأقطار الخمس، وتشمل: الحاجة إلى المزيد من الفهم والدعم للصحة الإنجابية،تنسيق أكثر فعالية بين الأطراف المعنية الرئيسية. التعرف المنهجي على الأولويات، مشاركة أكثر اتساعًا مع المنظمات الغير حكومية، واستخداء الموارد المتاحة بصورة أكفأ وأكثر تأثيرًا. التواصل حول الخطورة بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضي.. عملية ذات اتجاهين مع تزايد المعلومات الصحية المتاحة لكل من الأطباء والمرضي، أساسًا من خلال الإنترنت، فإنه من المهم أن يقوم مقدمي الخدمات الصحية بدور “الممكنين” لمساعدة المرضى على الاختيار المبنى على المعرفة بين البدائل المتاحة. وبالرغم من أن المرضي بإمكانهم الوصول بأنفسهم إلي العديد من المعلومات المختلفة ، إلا أنهم عادة ما يرغبون في الحصول على المزيد من المعلومات من مقدمي الخدمات الطبية، وخاصة حول احتمالات الخطر. يعرف التواصل حول احتمالات الخطر كطريق مزدوج مفتوح لتبادل المعلومات والآراء حول مستوي الخطورة،يؤدي إلى فهم أفضل ومستوي أفضل من القرارات حول التشخيص والعلاج الإكلينيكي. ويتمثل جزء من التواصل حول احتمالات الخطر ، فى توفير المعلومات الخام بشكل سهل الاستيعاب، وبطريقة متوازنة وواضحة فى اختيار الأطر المعلوماتية المناسبة والنماذج التوضيحية الأخرى لتسهيل اتخاذ القرار. وقد أفادت بعض الدراسات أن المرضي يفضلون تلقي المعلومات عن طريق الرسومات البيانية العمودية البسيطة،مقارنة بالنماذج التي تستخدم المنحنيات والأرقام(2). توجد بعض الأدوات التي تساعد في اتخاذ القرار، مثل: الكتيبات وشرائط الكاسيت وشرائط الفيديو، وبرامج الكومبيوتر المعدة للتفاعل مع المستخدمين. ورغم أن توفير وقت كاف للشرح والرد على الاستفسارات قد يمثل مشكلة على المدى القريب، إلا أن استثمار الوقت في مرحلة اتخاذ القرار قد يؤدى إلى كسب الوقت على المدى الطويل، وهناك احتياج لتقييم كيف يستجيب المرضى للتواصل حول احتمالات الخطورة، وكيف يوفر الأطباء النصح للمرضى عبر توفير المعلومات. (3) تقرير الصحة العالمي ۲۰۰۰: تحليل المؤثرات على الإنصاف الصحي بدأ تقرير الصحة العالمي ۲۰۰۰ في إدخال منهج جديد لقياس عدم المساواة في الصحة، وإن كان لا يقدم مشورة على تخصيص الموارد أو تحسين السياسة الصحية الوطنية. كما أنه فشل في قياس عدم المساواة الاجتماعية وأشكال التفاوت الاجتماعية الأخرى فيما يتعلق بالصحة داخل البلدان،ويستبعد الإنصاف واعتبارات حقوق الإنسان من مقاييس وتقارير الإفادة من التباينات الصحية بين الأمم. أى أنه في الواقع يستبعد السياق الذي توجد فيه الرفاه،والصحة،والنظم الصحية. وفى عالم يتسع فيه التفاوت في الثروات وتنتشر فيه الصراعات الإثنية والتمييز على أساس النوع الاجتماعي،ينبغى أن تظل تلك الأمور على جدول أعمال الصحة العامة وأن تتم متابعتها بشكل روتيني. إن قيادة منظمة الصحة العالمية ضرورة للمساعدة على تحقيق أنظمة صحية تتسم بالكفاءة، والفاعلية والجودة، لكنها أيضًا ينبغي أن تكون واضحة فيما يتعلق بعدم المساواة الاجتماعية،وعلاقتها بالإنصاف وحقوق الإنسان، وبأهمية قياس عدم المساواة بشكل مستمر وبطريقة سليمة(4). استهداف إعادة التوزيع يمكن أن يدعم الإنصاف في إصلاح النظم الصحية تحاول هذه الورقة تقديم إطار بديل لتوزيع الخدمات والموارد الصحية بشكل أكثر إنصافًا واستدامة من خلال تحليل نموذج تنزانيا. لقد بدأ إصلاح النظام الصحي في تنزانيا – مثل معظم البلدان الأفريقية – كجزء من الاتجار الليبرالي الاجتماعي الاقتصادي، الذي أدى – رغم الأهداف الديمقراطية المعلنة في السياسات – إلى نتائج غير منصفة فيما يتعلق بتوزيع الموارد والخدمات. لقد أضير الفقراء بشكل غير متناسب، حيث تم استبعادهم بسبب عجزهم عن الدفع، وبسبب تقسم السوق وفقًا للطبقات الاجتماعية. وعلاوة على ذلك استمرت الحكومة فى تمويل خدمات الرعاية الثانية والثالثة،واستخدام الموارد المحدودة – الأطباء،والأجهزة،والتمويل الحكومى – بشكل غير كفء. كما تدهورت المهنية الإكلينيكية وتعرض المرضى للاستغلال، ولم تتوفر لهم خدمات جيدة في القطاع الحكومى. ورغم أن القطاع الخاص كان يعمل وفقًا لحوافر فإنه أيضًا قدم خدمات ضعيفة المستوى. على أي حال، في العقدين الأخيرين، أصبح سوق الرعاية الصحية في تنزانيا مختلطًا بشكل متزايد،تتباین فيه أنواع ومستويات الخدمات التي يوفرها مقدمو الخدمات الصحية من القطاع الخاص،والعام، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الدينية، وإن كان بعض هذه الخدمات من نوعية جيدة ويوفر الرعاية الوقائية، مع إعفاء للمعوزين،والصغار والمسنين. وتدريجيًا بدأ النقاش حول كيفية التقدم فيما يتعلق بالخدمات الصحية في البلد يتحرك باتجاه نظرة أوسع لقضية التنظيم، تقر بأهمية وجود علاقة أكثر تفاعلاً بين المؤسسات: بين الحكومة كمنظم وبين مقدمي الخدمة،ويمكنها أن تتعامل مع قلق الحكومة من غياب القدرة على إنفاذ معايير الجودة، بما يمثله من خطر على المرضى مثل هذا الإطار من التعاون المتبادل يمكن أن يعزز بعض الاستراتيجيات مثل تنظيم التنافس بشكل أفضل ، والمزيد من التعاون والتفاوض. كما يمكن اللجوء لأشكال أخرى مثل اشتراط أن يحصل مقدمو الرعاية في القطاع الخاص على ترخيص مما يساعد على تقليص القطاع الخاص السيئ، كذلك فإن تثقيف وحشد مستخدمى الخدمات. صحية يسهم في تحويل ميزان القوى بعيدًا عن مقدمي الخدمة. وإذا تم إنجاز الأبعاد التنظيمية مبكرًا في عملية الإصلاح، فربما تتمكن النظم والمؤسسات القائمة من زيادة التكامل والأمانة من خلال تثمين وجذب مقدمى الصحة الأكفاء من كل القطاعات. وبهذه الطريقة يمكن أن يمثل نظام الرعاية الصحية قوة إيجابية في مجال توزيع الخدمات،بدلاً من مقاقعة الفقر وعدم المساواة (5).المراجع
1- Tantchou J،Wilson E،2000. Post-Cairo Reproductiv Health Policies and Programs in Five Francophone African Countries،Policy Occasional Papers No. 6.
2- Edwards A.،Elwyn G.،Gwyn R. General Practice Registrar responses to the use of different risk communication tools in stimulated consultations: a focus group study. BMJ 1999: 319-749-52
3-Edwards A.،Elwyn G.،Mulley A. Explaining risks: turning numerical data into meaningful pictures. BMJ 2002: 324: 827-30
4- Braverman P،Starfield B،Geiger HJ. World Health Report 2000: how it removed equity from the agenda for public health monitoring and policy. BMJ 2001: 323:678-81
5-Mackintosh M،Tibendchage P. Sustainable redistribution with health care markets?
Regulatory interventions in the Tanzanian context. Paper presented at the conference on New Institutional Theory،Institutional Reform and Poverty Reduction. Development Studies Institute،London School of Economics،September 2000.
شارك:
