إطلالة

أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية دراستان لتقصى العوامل التى تزيد من تعرض النساء للإصابات الجسدية في حالات للعنف الأسرى والتي تعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابات غير القاتلة للنساء في الولايات المتحدة الأمريكية. اعتمدت الدراستان على المقارنة بين مجموعات من النساء اللاتى تعرضن للإصابات الجسدية بشكل متعمد، ومجموعات النساء اللاتي تمت إصابتهن بشكل غير متعمد (كمجموعات ضابطة).

تمت أولى الدراستين في ثمانية من أكبر مراكز الطوارئ وعلاج الحالات الحرجة التابعة للجامعة، تم جمع البيانات من ٢٥٦ امرأة ممن تمت إصابتهن عمدًا، بالإضافة إلى إجراء نفس البحوث على ٦٥٩ امرأة أخرى لم يصبن بشكل متعمد ( المجموعة الضابطة). إجمالي الإصابات في المجموعة الأولى شملت ٤٣٤ كدمة وخدش ۸۹ جروحًا قطعية ومتهتكة، ٤١ كسور وخلع في المفاصل. وقد تضمنت العوامل التى تزيد من مخاطر تعرض النساء للعنف الأسرى ما يلى: تعاطى الزوج / الشريك للخمور والمخدرات و/ أو يعاني البطالة أو العمل بشكل متقطع، وأن يكون مستواه التعليمي أقل من المرحلة الثانوية. وقد تبين أن المعتدين إما أزواج سابقين أو منفصلين عن هاته النساء أو أصدقاء سابقين لهن. ^(۱)

تمت الدراسة الثانية فى ثلاثة من أقسام الطوارئ، في مدينة فيلاديلفيا. شملت الدراسة ٤٠٥ مجموعة من النساء والفتيات المراهقات اللاتي تعرضن لإصابات متعمدة بالإضافة لمجموعة ضابطة من ٥٢٠ من النساء اللاتي كانت إصاباتهن غير متعمدة. وبينت الدراسة أن نسبة الشركاء الذكور الذين يتعاطون الكوكايين كانت أعلى بين النساء فى المجموعة الأولى. كما أوضحت النتائج أيضًا ارتباطًا بين تعاطى النساء للمخدرات والكحوليات وزيادة تعرضهن للعنف الأسرى. ما يزيد عن ٥٠% من الإصابات العنيفة التي حدثت للنساء أوقعها بهن أشخاص غير الأزواج أو الشركاء. أظهرت نتائج البحث أيضًا وجود خصائص تتعلق بالبيئة التى تعيش فيها أولئك النساء اللاتى يزيد تعرضهن للعنف الأسرى، منها تدنى متوسط الدخل والمستوى التعليمى، وارتفاع معدلات تغيير المسكن. ^(۲)

هناك احتمال أن تقرر المحكمة الدستورية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية عدم دستورية قانون العنف الأسرى ١٩٩٤. ذلك أنه قد أثيرت تساؤلات حول سلطات الكونجرس فى الولايات المتحدة في إصدار قوانين فيدرالية، وحول الضمانات الدستورية لتوفير حماية متكافئة للجميع.

جدير بالذكر أن تطبيق القانون قد أدى إلى توزيع مبلغ ١٠٦ بليون دولار فى شكل منح لتحسين العمل بالهيئات القائمة على تنفيذ القانون،والخدمات المقدمة لمساعدة ضحايا العنف الأسرى، وكذلك لتعزيز الأبحاث حول الموضوع.

امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاث نساء حول العالم تعرضت للضرب،والإجبار على ممارسة الجنس، أو إساءة معاملتها في فترة ما فى حياتها. جاءت هذه المعلومات في العدد رقم ۱۱ ( ۱۹۹۹ ) من سلسلة “التقارير السكانية“،⁽⁴⁾ والذي نشر بالتعاون مع مركز الصحة والمساواة النوعية. يوضح ذلك العدد أن العنف القائم على النوع يمثل قضية هامة في مجال الصحة العامة. يتطلب إنهاء العنف ضد النساء توظيف عديد من الاستراتيجيات تشمل تمكين النساء والفتيات وزيادة معارفهن وقدراتهن، وزيادة التكلفة التي يتعين على المعتدين دفعها، التكفل بتلبية احتياجات الضحايا، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهود المؤسسية والفردية المقدمة لضحايا العنف، إشراك الشباب، والسعى لجذب الرجال، وتغيير الاعراف المجتمعية.

يتعرض التقرير أيضًا للدور المهم الذي يستطيع أن يلعبه قطاع الصحة، وقد تعرض بشكل خاص لعدد من الجهود المبتكرة التى تبنتها برامج الصحة الإنجابية. ولازالت هناك حاجة للمزيد من المشروعات الرائدة والتي تتضمن عناصر واضحة للتقييم. كما عرض التقرير قائمة من الدروس الأولية التي تم استخلاصها :

1- عدم الاكتفاء بالتدريب.

2- تبني طريقة منهجية في العمل.

3- تطوير إجراءات نظام تقديم الرعاية.

4- التصدى للمعتقدات والاتجاهات التي ينبع منها العنف ضد النساء

5 – إعادة تعريف النجاح.

٦– خلق الفرص لصياغة سلوكيات جديدة.

7- التفكير بطريقة استراتيجية فيما يتعلق بنقطة البدء في العمل

8- التحسب للتغيير في العاملين.

٩ – المتابعة.

نادرًا ما كانت استشارات تنظيم الأسرة في العيادات المصرية تتعرض للشئون الجنسية. بعد تدريب الأخصائيين في عيادات تنظيم الأسرة لمدة ثلاثة أيام متتالية عن الشئون الجنسية، وقضايا النوع، ومهارات الاتصال مع المنتفعات في عيادات تنظيم الأسرة، بدا أن مقدمي الخدمة قد أصبحوا أقل تحفظًا في مناقشة القضايا الجنسية بالرغم من أن العديد ما زالوا يعتقدون أن معظم المشاكل الجنسية يجب إحالتها إلى المتخصصين، حيث أن مناقشة مثل هذه الأمور داخل عيادات تنظيم الأسرة سيحرج المترددات. لكن ثلثي المترددات اللاتي تلقين مثل هذه الاستشارات صرحن أن ذلك لا يسبب لهن أى حرج. وقد فضلت أغلب المترددات أن تكون مقدمات الخدمة اللاتي يقمن بمناقشتهن في القضايا الجنسية من النساء،وفضلن أيضًا أن تقوم مقدمة الخدمة بفتح الموضوع. وقد بدا أن دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام غير كافية لأن يتعلم مقدمو الخدمة الصحية كيفية التعامل مع بعض المشاكل مثل الشكوى من فقدان الرغبة الجنسية،كما أن مقدمو الخدمة يميلون للتركيز على الأفراد وليس على البيئة الاجتماعية. وربما يكون الأكثر فعالية تنظيم دورة أوسع تغطى الجوانب الإجماعية والثقافية للعلاقات الاجتماعية.⁽⁵⁾

يوصى التقرير بأن يكون تدريب مقدمي الخدمة وثيق الصلة بالقضايا الجنسية فى علاقتها بوسائل تنظيم الأسرة، وكيف يدمجون تلك القضايا في الاستشارات التي يقدمونها. كما يجب أن تضع وزارة الصحة والسكان نظامًا لإحالة الحالات التي تتضمن مشاكل جنسية أكثر تعقيدًا الى المستشفيات التعليمية التابعة للجامعات.

ولابد لرسائل التثقيف الصحي أن تشجع الناس أن يتوجهوا لمقدمي خدمات تنظيم الأسرة بأسئلتهم والأمور التي تقلقهم حول الشؤون الجنسية.

استقبل قرار توفير إمكانية الحصول علي موانع الحمل في حالات الطوارىء بدون تذكرة طبية (روشتة) للفتيات سن ١٦ سنه وما فوق ذلك، بحذر من كل من الممارسين العموميين والصيادلة في المملكة المتحدة،فقد وافقت نسبة ٥٣ و ٥٧% علي التوالي على القرار لاعتقادهم أن الفائدة تفوق التخوفات. أما من لم يوافقوا هنا فقد تخوفوا ما إذا كان الصيادلة يمكنهم تقديم الاستشارات والمتابعة الضروريتين بشكل دقيق، ومدى إحتياجاتهم لمزيد من التدريب. وقد أعرب الممارسون العموميون عن نفس التخوفات بنسبة ٤٣% شملت التخوفات الأخرى ترويج الرسائل “الخطأ“، التكلفة، والاحتياج في عمر ما تحت ١٦ سنه. كما كان هناك قلق عام من أن القضية الحقيقية فى موضوع حمل المراهقات لا تزال بحاجة للتصدى لها. ⁽⁶⁾

إيطاليا

وفي إيطاليا يسمح قرار حديث لوزارة الصحة الجديدة للصيادلة ببيع وسائل الحمل الطارئة. ولكن الفاتيكان ناشد الصيادلة الكاثوليك أن يرفضوا بيعها، وأن يعلنوا امتناعهم لتعارض ذلك مع ضميرهم. على أي حال يلزم القانوني الإيطالى الصيادلة ببيع كل الأدوية التي أقرتها الحكومة. ويدعم ٧٠% من الإيطاليين قرار حكومتهم. ⁽⁷⁾

بلجيكا

أعلنت بلجيكا ان موانع الحمل سوف تكون متوفرة في الصيدليات بدون تذكرة طبية بدءًا من يونيو (۲۰۰۱)⁽⁸⁾.

البرازيل

يمكن لموانع الحمل الطارئة أن تلعب دورًا هامًا في خفض أعداد حالات الحمل غير المرغوب فيه،ولكن الحصول عليها لا يزال محدودًا في كثير من الأحوال. توضح دراسة حديثة أن العديد من أطباء النساء والتوليد في البرازيل، لديهم اعتقادات خاطئة عن موانع الحمل الطارئة، وعن مدى مشروعيتها القانونية.

فقد تم إجراء مسح على ٥٧٩ طبيب. ٨١% كانوا يعلمون أن موانع الحمل الطارئة بإمكانها أن تمنع الحمل. ولكن ٣٠% كانوا يعتقدون خطأ أنها تؤدى إلى الإجهاض. ما يزيد عن الثلث 37% لا يعرفون ما إذا كانت مباحة قانونيًا أم لا ؟ و14% يعتقدون خطأ أنها غير قانونية. رغم أن أكثر من نصف عدد الأطباء وصفوها فإن ١٥% من الأطباء فقط استطاعوا شرح طريقة إستخدامها بشكل كامل ودقيق. وقد استخلص من أجروا الدراسة أن هناك حاجة قوية إلى تدريب المهنيين الصحيين بالإضافة إلى توفير أيضًا منتجات بعينها كموانع لتوسيع مجال لحصول عليها ⁽⁹⁾.

فرنسا

تعتبر فرنسا هي أول بلد في العالم يسمح للممرضات بتوزيع موانع الحمل الطارئة في كل من المدارس الثانوية والإعدادية. وقد نصحت الممرضات بأن يخبرن الأباء وأولياء الأمور، إلا أنهن لسن ملزمات بعمل ذلك. وقد جاءت هذه الخطوة بعد قرار الحكومة الفرنسية في يونيو الماضي بالسماح للصيادلة ببيع موانع الحمل الطارئة بدون وصفات طبية ⁽¹⁰⁾.

حصلت شركة شيرينج للأدوية على ترخيص بطرح دواء لا يصرف إلا بتذكرة طبية،العقار الجديد ليفونيل ⁽¹¹⁾ وهو أحد موانع الحمل فى حالات الطوارئ. يحتوى العقار على مادة البروجستيرون فقط (الليفونور جستريل)،ويستخدم فى شكل أقراص عن طريق الفم. ويتميز هذا العقار عن العقاقير الأخرى بأنه يؤدى إلى إحساس أقل بالغثيان والقيء بالمقارنة مع العقاقير الأخرى المستخدمة لمنع الحمل فى حالات الطوارئ والتي تحتوى على نوعين مدموجين من الهرمونات كما أنه أسهل في طريقة الاستخدام (قرصين فقط مرة واحدة).

في ۲۰ مارس ۲۰۰۰ تم افتتاح جلسات أول محكمة دولية تركز بشكل كامل على الاعتداءات الجنسية أثناء الحروب باعتبارها جريمة حرب فى مدينة لاهاى بهولندا. استمعت إلى شهادات عشر نساء مسلمات من الفوكا والبوسنة والهرسك عن الاغتصاب الجماعي المنظم،والإجبار على ممارسة البغاء والاستعباد الجنسي الذي تعرضن له هن وما يزيد عن العشرين ألفا من النساء منذ ١٩٩٢ وما تلاه ⁽¹²⁾

ورغم ما أثاره ذلك العنف الجنسي من سخط لم يسبق له مثيل في جميع أنحاء العالم، إلا أن وسائل الإعلام لا تولى هذه المحاكمة الاهتمام الكافي.

وكون هذه المحكمة هي الأولى من نوعها في التاريخ التي تتناول هذه الأشكال من العنف ضد النساء، فإنها أحكامها ستشكل سابقة قانونية، وتصبح جزء من أعراف القانون الجنائى الدولى، ولا يمكن التقليل من أهميتها. لقد أنكر المتهمون الثلاثة موضع المحاكمة، التهم الموجهة إليهم. وقد تمت اعدادة استجواب المتهم الأخير ١٠ نوفمبر، ومن المتوقع أن تنتهى المحاكمة قبل نهاية نوفمبر ٢٠٠٠، وأن كان لا يمكن توقع صدور الحكم قبل نهاية ديسمبر 2000 ⁽¹³⁾.

Center for Health And Gender Equity (Change).

1- kyriacou DN Anglin D Taliaferro E et al,1999. Risk Factors For Injury To Women From Domestic Violence. New England Journal of Medicine. 341(25):1892-98.

2- Grisso JA Schwariez DF, Hirschinger N et al, 1999. Violent Injuries Among Women In An Urban Area. New England Journal of Medicine. 341 (25): 1899-1905.

3- Minow M. 1999. Violence Against Women-A Challenge To The Supreme Court.

New England Journal of Medicine. 341(25): 1827-29.

4- Available from: Population Information programs. Center for Communication Programs / Johns Hopkins School of Public Health. 111 Market place, Suite 310 Baltimore, MD 21202-4012, USA. Website: www.jhuccp.org

5- Abdel Tawab N. Nawar. Youssef H. et al.2000. Integrating Issues Of Sexuality into Egyptian Family Planning Counseling. Frontiers Report. Population Council. Cairo.

6-GPs and pharmacists agree about the morning- after pill-survey findings. Press information. Taylor, Nelson, sofres Health care. 2 fib. 2001.

7-Church hierarchy condemns emergency contraception. In Catholic Circles 5 (6): 6, November-December 2000.

8- Reuters. 31 May 2001.

9- Galvao L et al, 1999. Emergency Contraception: Knowledge, Attitudes and Practice Among Brazilian Obstetricians and Gynecologists. International Family Planning Perspectives. From news release 14-12.99.

10- Advancing emergency contraception into the 21st Century. Press release 14-12 Schering Health Care Limited, UK.

11- Daley S, 2000. France provides morning-after pill to school girls. New York Times, 8 February.

12-Violence against women. Women’s Watch.2000; 13(3) / 6

13- Medica Mondiale e. V.Information by telephone and Internet, 10 November 2000.