إعلان حقوق المرأة،1791

أيها الرجل، هل تستطيع أن تكون عادلاً ؟ إن المرأة هي التي تطرح عليك السؤال، وعلى الأقل فإنك لن تحرمها من هذا الحق. ما الذي أعطاك السيادة والسلطة لكي تقهر بنات جنسي ؟ هل هي قوتك أم قدرتك العقلية ؟ انظر إلى الخالق العظيم وحكمته وتطلع إلى الطبيعة بجلالها، تلك الطبيعة التي تأمل في التجانس معها، وأتحداك أن تجد من الأوضاع ما يتشابه مع ما تمارسه من طغيان، تأمل عوالم الحيوانات، انظر إلى عناصر الطبيعة، ادرس النباتات وفصائلها، ابحث ونقب وحقق في العلاقة بين الجنسين في مملكة الطبيعة فلن تجد أمامك إلا الإذعان إلى ما أعطيتك أدلة. ففي كل مكان تجد الجنسين الذكر والأنثى يعيشان في توافق وتعامل وتجانس مكونين سيمفونية متناغمة رائعة خالدة.

أما في عالم البشر فقد انحرف الرجل عن هذا المبدأ العام وفرض وضعًا استثنائيًا شاذًا، فاقدًا للحس، يشوبه الغرور والجهل في عصر التنوير والحكمة، فقد نصب نفسه حاكمًا مستبدًا على جنس لديه من القدرة العقلية ما يمكنه من امتلاك زمام أمره، فها هو الرجل يتظاهر بتأييده للثورة ويتشدق بالحق في المساواة ولا يعمل به.

إعلان حقوق المرأة والمواطنة

من أجل إقراره من قبل المجلس الوطني في دورته الأخيرة أو في دورته التشريعية القادمة.

اعتقادًا بأن تجاهل حقوق المرأة وتهميشها والاستهانة بها، هو السبب الرئيسي في الأزمات العامة وفي فساد الحكومات، تطالب الأمهات والأخوات والبنات (و) ممثلات الأمة بتشكيل مجلس وطني وقد قررت المرأة عمل إعلان للحقوق الطبيعية والمقدسة والثابتة للمرأة، لكي يتم عرضه أمام كل أفراد المجتمع لينكرهم بصورة مستمرة بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وحتى تتوافق الحقوق الرسمية للمرأة والحقوق الرسمية للرجل مع أهداف المؤسسات السياسية وتحترمها، وحتى تكون المواطنين من الآن فصاعدًا قائمة على مبادئ بسيطة لا يمكن تغييرها، تقوم بدعم الدستور والأخلاق الحسنة وتحقيق السعادة للجميع.

وبالتالي، فإن الجنس الذي لا يتوفق فقط بجماله بل بشجاعته في مواجهة صعاب خبرة الأمومة أيضًا، يعترف ويعلن تحت رعاية الخالق الأعظم الحقوق التالية للمرأة والمواطنة.

مادة (1)

إن المرأة ولدت حرة وتحيا حياة مساوية للرجل في الحقوق ويجب أن يقوم التميز الاجتماعي فقط على المنفعة العامة.

مادة (2)

إن الهدف الأساسي لأي مؤسسة سياسية هو الحفاظ على الحقوق الطبيعية الثابتة للرجل والمرأة، وتلك الحقوق هي الحرية والأمن وحماية الممتلكات الخاصة، ومقاومة القهر.

مادة (3)

إن مبدأ السيادة ينبع من الأمة التي ما هي إلا اتحاد بين الرجال والنساء ولا يمكن لأحد أن يمارس أي سلطة غير تلك النابعة من الأمة.

مادة (4)

تقوم الحرية والعدالة على الحفاظ على كل ما يمتلكـه الآخرون، وعلى ذلك فإن الحـدود المانعة لممارسة المرأة لحقوقها الطبيعية ما هي إلا مظهر من مظاهر طغيان الرجل، ولابد من القضاء على تلك الحدود باللجوء إلى قوانين الطبيعة والمنطق.

مادة (5)

إن تطبيق قوانين الطبيعة والمنطق يمنع كل ما يكون من شأنه الإضرار بالمجتمع، ولا يمكن الإحالة دون وقوع ما لا تمنعه تلك القوانين الحكيمة المقدسة، كما يصعب منع أي شخص من فعل ما لا يتحمل عواقبه.

مادة (6)

لابد أن يعبر القانون عن الإرادة العامة، وعلى ذلك فلابد من أن يساهم كل المواطنين، ذكورًا وإناثًا، بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم في وضع هذا القانون، ولابد أن يكون المواطنون الذكور والإناث متساوين أمام القانون، كما لابد أن يكونوا مستاوين في المزايا وارتقاء المناصب وفرص العمل طبقا لقدرات كل منهم، وبدون أي تمييز غير ذلك القائم على ما لديهم من قدرات ومواهب.

مادة (7)

لا تطبق أي استثناءات على المرأة فإنها تتهم ويقبض عليها وتحجز في القضايا الواردة في القانون. فإن المرأة مثل الرجل تلتزم بهذا القانون الصارم.

مادة (8)

لابد أن ينص القانون فقط على عقوبات ضرورية.

مادة (9)

تطبق القوانين الصارمة بصورة كاملة علي المرأة إذا ما ثبتت إدانتها.

مادة (10)

لا يتعرض أي شخص للضرر بسبب ما لديه من آراء، للمرأة الحق أن ترتقي منصة البرلمان، ويجب أن يكون لها نفس الحق في ارتقاء منابر الخطابة، شريطة ألا يخالف ما تقوله النظام العام الذي يقتضيه القانون.

مادة (11)

إن حرية التعبير عن الآراء والأفكار هي واحدة من أكثر حقوق المرأة قيمة، وبما أن الحرية تتضمن اعتراف الآباء بأبنائهم فإن من حق أي امرأة أن تقول لأي رجل أنا أم هذا الطفل الذي ينتمي إليك دون أن يفرض عليها التحيز البربري إخفاء تلك الحقيقة، ويمكن وضع استثناء لمواجهة أي إساءة لاستخدام هذه الحرية في الحالات التي يقتضيها القانون.

مادة (12)

تتضمن الضمانات الخاصة بحقوق المرأة والمواطنة فوائد عظيمة، ويجب أن تستخدم هذه الضمانات لصالح الجميع وليس للمنفعة الخاصة لمن عهد إليهم بها.

مادة (13)

تتساوى مساهمات الرجل والمرأة لدعم القوى العامة ونفقات الإدارة، فإن المرأة تشارك الرجل في كل الواجبات وكل المهام الصعبة، وبالتالي فلابد أن تشاركه في المزايا والمناصب والوظائف الحكومية.

مادة (14)

للمواطنين الذكور والإناث الحق في التحقق بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم، من مدى ضرورة المشاركة العامة. ويمكن تطبيق ذلك فقط على المرأة إذا ما منحت نصيبا مساويًا ليس من الثروة، ولكن أيضا من الإدارة العامة ومن تحديد نسب الضرائب فقط وقواعدها وطرق جبايتها وفتراتها.

مادة (15)

إن جماعة النساء المتحدة لأغراض تتعلق بالضرائب لها الحق في طلب كشف حساب من الرجل عن إدارتهم بواسطة أي موظف عام.

مادة (16)

لا يكون لأي مجتمع دستور يفتقد ضمان الحقوق وفصل السلطات، ويعتبر الدستور باطلاً إذا لم يشارك أغلبية أفراد المجتمع في صياغته.

مادة (17)

إن حق الملكية مكفول للجنسين سواء كانا متحدين أو منفصلين، وهو لكل من الجنسين حق مقدس لا يمكن انتهاكه، فهو الإرث الحقيقي ولا يمكن أن يحرم منه أحد ما لم تقض الحاجة العامة التي يحددها القانون ذلك ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.

أيتها النساء استيقظن من سباتكن، ابحثن عن حقوقكن؛ فإن ناقوس الخطر يدق ويزلزل العالم بأكمله. إن ممتلكات الطبيعية لم يعد يسيطر عليها التحيز والتعصب والخرافات والأكاذيب.

إن شعاع الحقيقة قد انتشر فانقشعت به غمامات الحماقة واغتصاب الحقوق. إن الرجل المستعبد قد ضاعف قوته ولجأ إلى ما لديك من قوة للتحرر، ولكنه بمجرد تحرره مارس الظلم على رفيقته. أيتها المرأة، متي ستستردين حسك وبصيرتك؟ ما هي المزايا التي منحتها إياكي الثورة ؟ هل كل ما جاءت به الثورة هو زيادة لما تلقينه من احتقار وما تعانينه من ازدراء. لقد كنت تتحكمين في ضعف الرجال في عصور الفساد. إن إصلاح الوضع المتوارث، يعتمد على النواميس الحكيمة للطبيعة، ماذا ترهبين؟ ما يمنعك من اتخاذ هذه الخطوة الجريئة؟ هل تخافين من أن يقول لك المشرعون الفرنسيون الذين يعملون على تصحيح تلك الأفكار والذين وقعوا في شرك الممارسات السياسية التي عفى عليها الدهر، ما هو وجه الشبه بيننا وبينك أيتها المرأة ؟ عليك بإجابة هذه الأسئلة أولاً. وأما ما صمم الرجال لما يعانوه من ضعف على وضع تلك الحقيقة التي ليس لها أي مقدمات في مقابل مبادئهم، فعليكي أن تدفعي بشجاعة وتلجئي إلى وصت المنطق في مواجهة التظاهر الواهي بالتفوق، واتحدى مع أخواتك تحت مظلة الفلسفة، وظفي كل ما لديك من طاقة وقوة شخصيتك، وسوف تجدين الرجل الذي يملأه الغرور والذي يبتذل إليك كعاشق شريكا يملؤه الفخر لأنه سيتقاسم معك نعم الخالق الأعظم، وبصرف النظر عما يعوقك من حواجز، فإنه لا يزال في إمكانك تحرير نفسك، يجب فقط أن تكون لديك الرغبة في التحرير.

إن الزواج هو مقبرة الثقة والحب. وإن المرأة المتزوجة يمكن أن تنسب إلى زوجها أبناء غير شرعيين، كما يمكن أن تورثهم ما ليس من حقهم دون التعرض لأي عقوبة، أما المرأة غير المتزوجة فليس لديها إلا حق ضعيف، فإن القوانين العتيقة التي تفتقر إلى الإنسانية تنكر عليها حقها في أن ينتسب ابنها إلى أبيه، ولم تسن أي قوانين جديدة بهذا الشأن. إذا كان من الصعب عليها توفير وضع مشرف وعادل لبنات جنسي، فإني أترك الأمر للرجل ليحرز المجد ويتخذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن، ولكن بينما أنتظر فلابد أن تمهد الطريق لغد أفضل عن طريق الثقافة الوطنية واسترجاع الأخلاق وتقاليد الزواج الحسنة.

نحن النساء تحركنا إرادتنا، نتحد في كل فترات حياتنا، ولاستمرار توجهاتنا المتبادلة، بناء على الشروط التالية: ننوي ونتمنى أن نجعل ثرواتنا اشتراكية وفي الوقت ذاته نحتفظ بحق تقسيمها لصالح أبنائنا ولصالح من يكون لدينا ميلاً خاصا إليهم، ونعترف بأن ما نمتلكه يؤول إلى أبنائنا، أيًا كان آباؤهم، وأنهم كلهم دون تمييز لهم الحق في الانتساب إلى آبائهم وأماتهم الذين اعترفوا بهم، كما أننا ندعم القانون الذي لا يعترفون بأبنائهم. ونلزم يقضي بعقوبته من أنفسنا في حالة الانفصال، بأن نقسم ثرواتنا ونجنب مسبقًا نصيب أبنائنا الذي يقره القانون، أما في حالة العلاقة الزوجية السليمة فإن من يتوفى يوصي بنصف ثروته إلى أبنائه، وإذا لم يكن هناك أبناء فإن الطرف الآخر الذي لم يفارق الحياة له الحق في الإرث بالعدل، ما لم يوص المتوفي بنصف ثروته إلى شخص يرى أنه يستحق.

وهذه تقريبًا هي صيغة قانون الزواج التي أقترح تنفيذه. وأعتقد أن بمجرد قراءة هذه الوثيقة الغريبة سوف ينهال على سيل من الهجوم من قبل المناقضات ومدعيات الاحتشام ورجال الدين، ومن كل زبانية جهنم. إلا أن اقتراحي يوفر لمن يحتكمون إلى العقل الوسيلة لإقامة حكومة سعيدة فاضلة !

بالإضافة إلى ذلك أود أن يسن قانون لحماية الأرامل والفتيات الصغار التي تخدعهن الوعود الكاذبة لمن يرتبطن بهم من الرجال، أو أن يجبر هذا القانون هؤلاء الرجال المخادعين على الوفاء بوعودهم أو على الأقل بدفع تعويض يتناسب مع ما لديه من ثروة. كما أود أن يكون هذا القانون صارما جدا مع النساء اللاتي لديهن من الوقاحة ما يجعلهن يلجأن إلى القانون الذي انتهك بسبب سوء سلوكهن، وكما أوضحت في Le Bonheur Primitt de l’homme التي كتبتها في عام 1788، فإنه لابد من تحديد مكان محدد للعاهرات. فإن العاهرات لسن السبب الأوحد لانحطاط الأخلاق في المجتمع بل أحيانًا نساء المجتمع أنفسهن، فإن تغيير الفئة الثانية سوف يؤدى إلى إصلاح الفئة الأولى، إن هذا الاتحاد الأخوي قد يؤدى في البداية إلى الارتباك والاضطراب، إلا أنه سينتهي في آخر الأمر بالتجانس الأمثل.

وأنا هنا أقدم الوسيلة المثلى للارتقاء بأرواح النساء وهي إعطائهن الفرصة في المشاركة في كل أنشطة الرجال، وإذا ما صمم الرجل على اعتبار هذه الوسيلة غير عملية فليشارك المرأة في مصيره ليس بناءًا على أهوائه ولكن بناءا على حكمة القانون ولابد من التخلي عن التحيز والانحراف عن سبيل الفضيلة، كما لابد من تنقية الأخلاق، واسترجاع ما للطبيعة من حقوق وأضف إلى ذلك جواز القساوسة وتثبيت الملك على عرشه، الأمر الذي سوف يحمي الحكومة الفرنسية من السقوط.

لمياء الغريب: خريجة قسم اللغة الإنجليزية– جامعة القاهرة، حاصلة على دبلومة في الترجمة الفورية والتحريرية من الجامعة الأمريكية.