اتساع فجوات الأجور خطر على الحاضر والمستقبل

فجوات الأجور من العوامل المؤثرة بشدة على العدالة الاجتماعية. إذ تزيد من التفاوت الطبقي في المجتمع ليس على المدى القريب فقط، بل على المدى المتوسط والبعيد أيضًا. إذ يترتب عليها تركز أمكانيات التعليم، والخدمات الصحية، والتغذية بل والترفيه ذات الجودة العالية لدى فئة قليلة من أبناء ذوي الدخول المرتفعة، الأمر الذي يؤهلهم في المستقبل لفرص عمل جيدة ذات أجور مرتفعة. ولا يبقى سوى الأعمال الهامشية للأغلبية الساحقة من الشباب، بدون مهارات أو تعليم مناسب يؤهلهم للعمل في وظائف آمنة بأجر يكفيهم وأسرهم. وهكذا، يرشحهم ذلك وذويهم من جديد للدوران في مستنقع الفقر والجهل والمرض.

وحيث يعمل شخصان نفس العمل ونفس ساعات العمل، ثم يتقاضى أحدهما أضعاف ما يتقاضاه زميله، لا لشيء سوى أن هذا رجل وتلك إمرأة، أو يعمل هذا في القطاع العام ويعمل الآخر في القطاع الخاص، أو يعمل هذا في نشاط من أنشطة الأجر العالي كالبترول أو الكهرباء، أو الاتصالات، بينما يعمل زميله في الأنشطة ذات الأجر المنخفض مثل خدمات الغذاء والإقامة أو التعليم.

ولا يعد ما ذكرناه تواً تعبيراً أدبياً مبالغاً فيه للتدليل على خطورة التمييز في الأجور بمصر، بل هو حقيقة مدعمة بالأرقام والإحصاءات الحكومية.

فجوة الأجور بين الجنسين

كانت نسبة فجوة الأجور لإجمالي الجمهورية بين الجنسين لعام 2021 هي 21.1%، حيث أجر الرجال 18 جنيه (1.5 دولار)/ ساعة. بينما أجر النساء 14 جنيه (0.89 دولار)/ ساعة. بينما تبلغ نسبة الفجوة بين الجنسين في القطاع العام 11.7%، وفي القطاع الخاص 21.2%.  وازدادت تلك الفجوة، حيث كانت  11% لإجمالي الجمهورية في 2020، و 9.4% زيادة لصالح النساء، 12.9% في القطاع العام والخاص على التوالي.

• فيما يتعلق بفجوة الأجور بين الجنسين عبر الأنشطة الاقتصادية؛ انحازت فجوة الأجور بالنسبة لإجمالي الجمهورية في 2021 للمرأة في خمسة أنشطة، وأكبرها في أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز، بنسبة 19.1% زيادة لصالح النساء.  بينما تساوى الأجر بين الجنسين في نشاطي خدمة الغذاء والإقامة و أنشطة الخدمات الأخرى عند 12 جنيها (0.77 دولار)/ للساعة، 6 جنيه (0.38 دولار)/ للساعة على التوالي. و انحازت الفجوة لصالح الرجال في ثلاثة عشر نشاطًا، حيث كان أقصى اتساع لها في الزراعة والصيد واستغلال الغابات بنسبة فجوة 62.7% (بما يعني تقاضي النساء ثلث ما يتقاضاه الرجال تقريباً).

• وفي القطاع العام، كانت فجوة الأجور لصالح النساء في سبعة أنشطة، أوسعها في التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 68.7% زيادة لصالح النساء. وكانت فجوة الأجور لصالح الرجال في عشرة أنشطة، أعلاها تمييزا في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بنسبة فجوة 53.9%. وفي القطاع الخاص، هناك ستة أنشطة مالت فجوة الأجور بها لصالح النساء، وأوسعها في إمدادات الكهرباء بحيث كانت أجور النساء ضعف أجور الرجال، بينما تساوى أجر الجنسين في أنشطة الخدمات الأخرى. هناك تمييز ضد المرأة في 12 نشاطًا، أعلاها في الإمداد المائي بنسبة فجوة 78.4% (حيث يتقاضى الرجال 38 جنيه/ساعة، بينما تتقاضى النساء 6 جنيهات فقط).

• فيما يخص فجوة الأجور بين الجنسين عبر المحافظات لإجمالي الجمهورية، كانت لصالح النساء في ست محافظات، أعلاها في الأقصر بنسبة 1.393% زيادة لصالح النساء. بينما تساوت أجور الرجال والنساء في محافظة القاهرة. وكان التمييز ضد المرأة في بقية المحافظات وعددها 21 محافظ، أعلاه في أسوان بنسبة فجوة 65.8%.

• اتجهت فجوة الأجور بين الجنسين عبر المحافظات في القطاع العام، لصالح النساء في عشرة محافظات، وأوسعها في الفيوم بنسبة 296.1% زيادة لصالح النساء، واتجهت لصالح الرجل في 12 محافظة، وكانت الغربية أكثرها تمييزًا بنسبة فجوة 57.4%. وهناك ثلاثة محافظات تقاضى الرجال والنساء فيها نفس الأجر. في القطاع الخاص، تقاضت النساء أجرًا أعلى من الرجال في ثلاث محافظات فقط، أفضلها الأقصر بنسبة 1.4% زيادة لصالح النساء، بينما تساوت أجور الرجال والنساء في محافظتين، وتعرضت النساء في باقي المحافظات، وعددها 23، للتمييز الذي كان أشده في البحيرة بنسبة فجوة 55.5%.

• في القطاع الخاص، تقاضت النساء أجرًا منخفضًا في 19 محافظة، يتراوح بين 4 جنيه (0.26 دولار)/ ساعة، (أسوان– المنيا) و 10 جنيه/ ساعة ( الإسماعيلية). وتضم تلك المحافظات كافة محافظات الصعيد عدا قنا والأقصر. ويلاحظ أن عدد النساء العاملات في تلك المحافظات 1,151,945 عامله، وإجمالي العاملين بها 5,939,800 عامل، وإجمالي عدد النساء في القطاع الخاص 3,190,784 عاملة. ويلاحظ أن عدد النساء العاملات في تلك المحافظات 1,151,945 عاملة، أي حوالي 19.3% من إجمالي العاملين بها البالغ عددهم 5,939,800 عامل. وتمثل النساء العاملات بهذه المحافظات 36.1% من إجمالي عدد النساء العاملات في القطاع الخاص، البالغ 3,190,784 عاملة.

فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص

وتظهر فجوة متوسط أجور العاملين أكثر اتساعاُ بين بالقطاع الخاص والقطاع العام في 2021. فكانت نسبة الفجوة 55.9% في إجمالي الجمهورية، حيث بلغ متوسط أجر العامل بالقطاع العام 37 جنيه (2.4 دولار)/ساعة، بينما في القطاع الخاص 16 جنيه (1.02 دولار). وكانت نسبة الفجوة في 2020 هي 56.1%.

• كانت فجوات الأجور بين القطاعين العام والخاص عبر الأنشطة، لصالح العاملين بالقطاع الخاص في نشاطين، المعلومات والاتصالات، والامداد المائي، بفجوات متقاربة قدرها 7%  و 7.2% زيادة لصالح النساء. وفي الزراعة، تقاضي العاملون بالقطاعين نفس الأجر. بينما في بقية الأنشطة، وعددها 13، كان التمييز ضد العاملين بالقطاع الخاص، وضمنها عشرة أنشطة تقاضى العاملون بالقطاع الخاص أقل من نصف ما تقاضاه العاملون بالقطاع العام، وأقلها في أنشطة الفنون والابداع والتسلية، بنسبة فجوة 93.4%.

فجوات الأجور بين القطاعين عبر 24 محافظة ( ثلاثة ليس بها قطاع عام)، كان التمييز فيها لصالح القطاع العام، وأعلي نسب الفجوات في أسوان 88.7% ( يتقاضى العامل في القطاع العام 53 جنيه/ ساعة، وفي القطاع الخاص 6 جنيه/ ساعة).