استغلال أجساد النساء… بين الهيمنة الذكورية وسلطة العمل

إلى ذلك هناك اتجاهًا بين العاملات يرى بأن التحرش يقع لأسباب ثقافية وأخلاقية، وهناك عاملة ربطت بين تعرضها للتحرش والحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى وجود اعتقاد لدى إحدى المبحوثات بأنها تعرضت للتحرش لكونها تعمل سكرتيرة وهي من المهن التى يتم النظر إليها نظرة دونية، كذلك تحدثت سبع عاملات وهو عدد ليس قليل عن سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزواج مما يؤدي إلى ارتفاع أعداد غير المتزوجين من الجنسين؛ وقد يكون ذلك من وجهة نظرهن من الأسباب التي تؤدي إلى ممارسة الرجال للتحرش الجنسي.

ذكرت أغلب العاملات أنهن يتعرضن للتحرش من قبل الزملاء في نفس العنبر، ورئيس الوردية، والمشرفين؛ وقد أشار بعضهن إلى تعرضهن وزميلاتهن للتحرش من قبل مشرفين أجانب.

كما تعرضت بعض العاملات للتحرش من قبل المشرف العام ومراقب الجودة والمهندس في صالة الإنتاج ؛ وذكرت إحدى العاملات واقعة تحرش تعرضت لها عاملة أخرى من قبل صاحب العمل وهناك حالة تحرش قام بها عضو لجنة نقابية في أحد المصانع.

أما بالنسبة للعاملات في الإسكندرية، فيتعرضن لأشكال مختلفة من التحرش الجنسي من قبل الجيران، ورجال من مراحل عمرية مختلفة في الشارع ؛ ويتم التعرض لهن لكونهن عاملات مقيمات في محافظة أخرى بعيدًا عن أهاليهن، وهذا الوضع يفسره البعض بأن هؤلاء العاملات لديهن الاستعداد لتقبل مثل هذه الممارسات.

تعددت أماكن وقوع جرائم التحرش على النحو التالي: عنابر الإنتاج – المصعد – المخزن – دورات المياه – الأتوبيس – الميكروباص.

تباينت ردود فعل العاملات عند تعرضهن للتحرش؛ حسب اختلاف أشكال التحرش وحسب الشخص الذي قام بفعل التحرش فذكرت عاملة بأنها عندما شعرت أن زميلها جاء ليقف بجوارها على الماكينة محاولاً لمس جسدها، نظرت له نظرة تحمل – على حد تعبيرها – معنى” خلى عندك دم“؛ والبعض الآخر تحدث عن القيام بسب وضرب الشخص المتحرش.

ومن اللافت للانتباه أن ردود أفعال العاملات تجاه المشرفين أكثر سلبية، فأغلب العاملات اللاتي تعرضن للتحرش من المشرفين التزمن الصمت؛ هناك إحدى العاملات التي طلب منها أحد المشرفين على إدارة المصنع الذهاب لمكتبه وتحدث معها بطريقة غير مريحة – على حد تعبير العاملة – ثم بدأ بلمس جسدها، وهي تقول” أنا كنت في غاية الاحترام حتى لا أفقد أعصابي وبعد ذلك أردت أن أثور عليه إلا أنى خفت من أن أفضح نفسي ويعرف من لم يعرف، وخرجت من المكتب“. بررت العاملات هذا الصمت بأنه حماية لهن من الفضيحة، خاصة وأنه ليست لديهن ثقة في أن هناك إمكانية أن يدعمهن أحد.

وقد يعود الاختلاف في ردود الفعل تجاه الزميل من العمال والمشرف أو رئيس العمل في أن السلطة التي يتمتع بها كلاً من المشرف وصاحب العمل أكبر وأهم من سلطة الزميل (العامل)، ويستطيع كلاهما التسبب في إيذائها بطرق متعددة وصولاً إلى الفصل.

ذكرت أغلب العاملات في الإسكندرية واللاتي يتعرضن للتحرش في الشارع بأن أول رد فعل يكون الصراخ الشديد، ومحاولة الاستغاثة بالمارة في الشارع، والعودة سريعًا باتجاه المنزل. كنتيجة لأن هذا النوع من التحرش وقع خارج سلطة علاقات العمل، جاءت ردود فعل العاملات في الاسكندرية سريعة، وليس بها تردد في الكشف عن الشخص المتحرش بهن، ومحاولة الاستقواء بالمارة لمعاقبته.

استخدمت العاملات بعض عبارات اللوم مثل” معندكش أخوات؟“” هاتصل بمراتك“؛ تكشف هذه اللغة عن غياب للثقافة الحقوقية لدى العاملات، وأنهن يعدن إنتاج الثقافة التقليدية التي ترى أن الرجال هم المسئولين عن حماية الزوجة والأخت والأم والابنة.

تبين من خلال دراسات الحالة أن هناك استغلال للظرف الاقتصادي لهؤلاء العاملات اللائي دفعن للعمل تحت ضغط الاحتياج المادي؛ كما تشجع بيئة العمل وكذلك الواقع الثقافي على التحرش بالعاملات؛ وهناك استغلال واضح لتلك الثقافة التى لا تلقي باللوم على الرجال وإنما تحمل النساء مسئولية تعرضهن للتحرش؛ فالشخص المتحرش من العمال يسيىء السمعة العاملة وسط الزملاء والزميلات، والبعض الآخر يحرض زملائه على مضايقة العاملة، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى تهديد العاملات بالضرب بالمطوة في حالة تقديمها للشكوى.

أما في حالة أن يكون المتحرش من المشرفين أو المهندسين، فتتعرض العاملة لمضايقات من قبيل ما ذكرته إحدى العاملات التي تعرضت للتحرش من قبل رئيسها في العمل عن أنه” يتم اضطهادي ولا يسمح لي بالذهاب إلى أي مكان مثل زميلاتي“، وكما ورد على لسان عاملة أخرى” هما عارفين إننا محتاجين نعيش وخايفين على لقمة العيش وبيستغلوا ده، رئيسى لما لقاني رفضت أروح معاه، وبدأت” احرص” منه بدأ يضيق علي، وخصم لى نصف علاوة يعنى ده خراب بيوت لأن الحوافز والأرباح بتقل، أعمل إيه حسبنا الله ونعم الوكيل“، ويصل الأمر إلى فصل العاملة فمن السهل إنهاء تعاقد العاملة، وفي حالة عدم وجود تعاقد يكون الأمر أكثر سهولة.

جميع العاملات اللاتي شملهن التقرير تأثرن نفسيًا وشعرن بإحباط ومهانة وتجنبت بعض العاملات التعامل مع الزميلات والزملاء وصاحبهن الشعور بالخجل لفترة زمنية؛ كما وصل الأمر ببعضهن إلى ترك العمل وسيطر على أغلبهن الشعور بالخوف بشكل دائم وعدم الأمان، مما دفع عاملة إلى ارتداء النقاب.

كما أفادت المطلقات والأرامل تجنب الحديث مع الزملاء، والشعور بالذنب، وحملن أنفسهن مسئولية وقوع التحرش بسبب حالتهن الاجتماعية.

كشفت الإجابات عن أن العاملات يحكين لبعضهن البعض عن تعرضهن للتحرش، ويتبادلن الحديث أثناء فترة الراحة أو الذهاب والعودة من العمل؛ وفى الإسكندرية، يمكن للعاملات أن يعرفن ما يحدث في مصنعهن أو المصانع الأخرى، ويرجع ذلك إلى إقامة عدد من العاملات من مصانع مختلفة مع بعضهن في شقة واحدة وهذا يتيح فرصة أكبر للحكي.

ولوحظ من الحالات التى تضمنها التقرير أن هناك عمال ومشرفين معروف عنهم أنهم دائمي التحرش بالعاملات.

اختلفت مواقف الزملاء والزميلات في العمل عند علمهم بواقعة التحرش؛ فثمة مواقف إيجابية تمثلت في الوقوف بجانب العاملة التي تعرضت للتحرش وإقناعها بعدم ترك العمل ومساعدتها على تقديم شكوى لرئيس الوردية في حالة أن المتحرش من العمال؛ كما اتخذت بعض الزميلات مواقف قوية دعمًا لزميلاتهن.

وهناك عاملة دافعت عن زميلة لها وقامت بالتصدى للعمال الذين تحرشوا بها واعتادوا مضايقتها، ونتيجة لهذا الموقف تعرضت للتهديد بالطعن بمطواة من هؤلاء العمال وهم في سن الشباب.

أما المواقف السلبية، فمنها الالتزام بالصمت خوفًا من تعسف المشرف بهن؛ ومن المؤسف أن هناك زملاء أو زميلات يقومون بمضايقة العاملة التي تحرش بها المشرف مجاملة له.

وهناك زملاء وزميلات يعربون عن غضبهم عند سماع واقعة التحرش، ولكن دون القيام بأي رد فعل يترجم هذا الغضب؛ وقد ذكرت عاملة ممن شملهن التقرير أن هناك من يتعامل مع حالات التحرش بأنه أمر عادي ويحدث كل يوم.

أظهر التقرير انخفاض وعي النساء بحقوقهن وأشكال الحماية؛ كما أبرز مدى تأثر النساء بالثقافة السائدة في المجتمع والتي تغذي الاتجاه نحو الحلول الفردية ؛ وقد عبرت عن هذا إحدى العاملات قائلة” أنا مش عارفة أعمل أيه” وأشارت إلى تجنب الشخص المتحرش بها. وهناك عدد من العاملات اللائي تعرضن للتحرش قررن ترك العمل بعد أن تزوجن وفسرن هذا الموقف بأنه نوع من الحماية حتى لا يتعرضن لمثل هذا الانتهاك مجددًا.

فضلاً عن هذه الثقافة، هناك أيضًا تأثير واضح لشروط وعلاقات العمل على إضعاف مواقف العاملات وعدم تمكينهن من الدفاع عن أنفسهن؛ فأغلبهن بلا عقود أو بعقود مؤقتة وبلا حماية نقابية، وجميعهن خرج للعمل بدافع تلبية مطالب الأسرة، فكان هناك اتجاه واضح بأن تقديم العاملات بشكوى لن يفيد وقد يعرضهن لفقد فرصة عملهن خاصة في حالة أن يكون المتحرش من المشرفين أو مراقبي الجودة أو صاحب العمل.

كما رأت عدد من العاملات أن من أشكال الحماية التواجد أثناء العمل وسط زميلاتها، وتتجنب الجلوس بمفردها، وأيضا الخروج من المصنع في مجموعات، وعدم الحديث مع الزملاء في العمل إلا للضرورة.

بخلاف ما سبق كان هناك أيضًا عاملات اتخذن مبادرات فردية إيجابية؛ فقامت عاملة بإبلاغ رئيس الوردية عن عامل تلصص عليها أثناء وجودها في دورة المياه، وتعامل رئيس الوردية بجدية وأعد مذكرة، وتم تحويل العامل للشئون القانونية وخصم أربعة أيام من راتبه؛ ونظرًا لعدم وجود قانون يجرم التحرش الجنسي، وينص على عقوبات محددة، تتحول العقوبة إلى أمر تقديري، وفي بعض الأحيان يأخذ المتحرش جزاء لا يتناسب مع حجم الانتهاك الذي فعله.

تضطر بعض العاملات للقيام بأشكال من التحايل؛ فأفادت عاملة أنها تقوم بشراء علب مياه غازية” كانز” للمشرف وتدفع له فلوس في مناسبات مختلفة” مرض ابنه” لكى يتوقف عن مطالبته لها بالخروج معه.

تحدثت بعض العاملات عن ضرورة تعلم رياضة دفاعية” الكاراتية“، وذكرت عاملة أنه يجب أن يعلم زملائها في المكان أن صوتها عالي وأنها لا تسكت على حقها؛ والبعض الآخر تحدث عن ضرورة ارتداء ملابس الرجال والتحدث مثل الرجال؛ وهناك عاملة ذكرت أنها ارتدت النقاب وتعتبر ذلك شكل من أشكال الحماية. أما بالنسبة لعاملات الإسكندرية فقد ذكرن جميعهن أن العودة من العمل للسكن في مجموعات يوفر قدر من الحماية.

ثمة تنوع واضح بين العاملات اللاتي شملهن التقرير بشأن الأشخاص الذين يمكن اللجوء إليهم في حالة التعرض للتحرش؛ ويمكن القول بأنه لا يوجد اتجاه محدد نحو شخص بعينه، لكن لوحظ أن اللجوء للشخص يتحدد وفقًا للشخص المتحرش في بعض الأحيان؛ فمنهن من ذكرن اللجوء للمشرف في حالة التعرض للتحرش من أحد الزملاء (العمال)، وهناك أخريات تحدثن عن التوجه إلى المدير العام أو رئيس الوردية أو صاحب المصنع في حالة أن يكون المتحرش من المشرفين، وهناك عدد قليل تحدث عن إمكانية الذهاب إلى نقطة الاستثمار أو قسم الشرطة (لكن هذا بعد الشكوى لإدارة المصنع)؛ كما وجدت عاملة ترى ضرورة اللجوء إلى قسم الشرطة مباشرة، وقد ورد على لسانها:” المفروض الواحدة تطلع على القسم على طول عشان الرجالة هيقفوا مع بعض وهيطلعوني غلطانة“.

في المقابل، هناك عاملات ذكرت أنهن لا يجدن أي شخص يثقن فيه أو يمكن اللجوء إليه. أما العاملات في الإسكندرية، فقد أشرن إلى أنهن يستعن بأحد المارة في الشارع أو أصحاب المحلات، وذلك أثناء تعرضهن لواقعة التحرش؛ لكن في ذات الوقت يشعرن بملاحقة نظرات الشك لهن، وأن هناك تواطؤ مجتمعى ضدهن، وطوال الوقت يتم التعامل معهن باعتبارهن نساء مشكوك في سلوكهن ومحل شك، وهذا يؤثر كما ذكروا على اتجاههن نحو اتخاذ أى شكل من أشكال المقاومة وأقصى ما يمكن القيام به هو العودة إلى منازلهن.

الحكومة:

• توفير الحماية القانونية والنقابية للعاملات من خلال إبرام عقود عمل دائمة تتضمن شروط عادلة وعدم عرقلة جهود العمال والعاملات الرامية إلى تشكيل لجان نقابية.

• تنظيم عمليات تفتيش دورية على المصانع للتأكد من سلامة بيئة العمل، خاصة فيما يتعلق بالعاملات.

• إصدار قانون يجرم التحرش الجنسي مع تضمينه مواد محددة تتعلق بتجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل يراعي في إجراءاته التنفيذية خصوصية هذه القضية.

• تنظيم دورات تدريبية على آليات تحرير الشكاوى المتعلقة بوقائع التحرش وسبل التعامل مع العاملة التي تتعرض للتحرش.

إدارات المصانع:

• توفير وسائل مواصلات ملائمة وكافية لجميع الورديات.

• الاستعانة بمشرفات على خطوط الإنتاج التى يوجد بها العاملات بكثافة.

• توفير مساكن تابعة للمصانع التى يعمل بها نساء من محافظات أخرى.

• توفير دورات مياة آمنة والفصل بين دورات المياه للعمال والعاملات.

مؤسسات المجتمع المدني

• تقديم الخدمات والدعم الفوري (النفسي والقانوني) للنساء.

• العمل التعبوي لتغيير المواقف والسلوكيات المتعلقة بقضايا العنف الجنسي ضد النساء.

• الضغط من أجل تطوير أداء المؤسسات المختلفة وعلى رأسها جهاز الشرطة للتعامل مع تلك القضايا بالحساسية الواجبة.

• المساهمة في تطوير الأبعاد القانونية لموضوع العنف الجنسي ضد النساء.