الأم والأبناء ضحايا الزواج المبكر

إلى جانب أنها في النهاية طفلة وأم غير مسئولة، وهذا هو أحد أسباب الأمراض والمشكلات الاجتماعية والنفسية التي تعاني منها وهنا لابد أن يأتي دور التوعية الاجتماعية، حيث إنها غاية في الأهمية، ففي كثير من الأحيان تكون الأعراف الاجتماعية لها قوة أعلى من القانون. ومن هنا يجب الإشارة إلى أنه من الأفضل ألا تتزوج الفتاة إلا بعد امتلاكها المؤهلات الكافية ليكون لها القدرة على اتخاذ قرار مهم كقرار الزواج.

الزواج المبكر حل للمشكلات المادية والاجتماعية تدفع ثمنه المرأة

يقول د. علي فرغلي، أستاذ. علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس. غالبًا ما يكون الدافع الأساسي في الزواج المبكر للشباب والفتيات على حدّ السواء هو تحقيق الإشباع الجنسي، حيث يحتم مجتمعنا أن يكون ذلك في إطار شرعي، وصورته الشرعية الوحيدة لدينا هي الزواج. وتقتصر فكرة الزواج المبكر فقط على أبناء الريف، بل امتدت لتشمل المدينة أيضًا. أما عن أسباب انتشاره في الريف أو القرى، فهي لعدم وجود طموحات أو تطلعات لدى الشباب سوى الزواج، كما أن العرف السائد لديهم يؤكد على فكرة العزوة، وفكرة أن الزواج سترة للبنات، وحماية لهن، وأن المرأة لا يوجد لها سوى بيتها وزوجها وأبنائها، وما زالت العائلات في الريف تتباهى بالأعداد الكبيرة من أفراد الأسرة التي تنتجها الأم، فمعظم هذه الموروثات اجتماعية يصعب تغييرها، مما يترتب عليه العديد من الآثار الاجتماعية كالتفكك والعنف الأسري وغيرهما مما يضرُّ بالمجتمع المصري. كما تبلغ نسبة الطلاق بين حديثي الزواج في السن المبكر في مصر من 30 إلى 40% سنويًا تقريبًا، وذلك لأن الزواج يتم بين أفراد غير مسئولين اجتماعيًا.

أهمية رفع الوعي

أ. محسن بشير، المحامي:

مما لا شككّ فيه أن الزواج المبكر من الموضوعات المهمة التي يجب التطرق إليها، كما يجب عمل برامج توعية للأفراد ، خاصةً في الريف والقرى والإشارة إلى الأمراض التي يسببها الزواج المبكر، ومن ناحية أخرى، فالسنُّ الذي أقره القانون سن مناسبّ في رأيي الشخصي، ولاداعي لرفع هذا السن، حيث إنه إذا تم رفع سن الزواج سوف يلجأ أولياء الأمور إلى تزوير شهادات الميلاد وهو ما يعرف بالتسنين، وتنص الفقرة الأولى من المادة ٢٢٧ من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة تزيد على 300 جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحدد قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً، وهو يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، وهذه العقوبة غالباً ما تقع على أولياء الأمر، ويكون أهل الزوجة غالبًا هم من يقومون بالتسنين.

أما عن الفقرة الخاصة بمن يقوم بتوثيق العقد وغالبًا يكون المأذون، فعقوبته تكون الحبس مدة تتجاوز سنتين، وغرامة تصل إلى 500 جنيه. ويعاقب بتهمة التزوير في أوراق رسمية. ولذلك يعتقد بشير أن رفع سن الزواج لن يفيد ولكن الأفضل هو زيادة الوعي لدى الأفراد لتجنب المشكلات الاجتماعية التي تنتج عن الزواج المبكر. وتقول د. هالة الدمنهوري، طبيبة أمراض النساء والتوليد: إن الزواج في سن مبكرة يحمل العديد من الأخطار الصحية، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الفتيات. فالزواج المبكر يحمل مخاطر الوفاة أثناء الحمل والولادة، بالإضافة إلى قلة احتمال مشاركة الفتاة في اختيار الزوج، إذ يكون عادةً من اختيار الأهل، وعادةً تكون غير متعلمة أو حصلت على مستوى تعليمي منخفض وبالتالي فمعلوماتها عن الصحة الإنجابية ضئيلة، أو ربما تكون منعدمةً، مما يجعلها تعاني من نقص الحرية في كل الاختيارات، وبالتالي سيادة الزوج في العلاقة الزوجية، ونتيجة لهذه السيادة فهي تتحمل العبء الأكبر في الأعمال المنزلية. وكذلك فإن محيطها الاجتماعي يكون أضيق، مما يقلل فرصتها في مناقشة ومعرفة العديد من المعلومات الجنسية الحساسة، والمعلومات الخاصة بوسائل منع الحمل، وكذلك لنقص تعليمها فإنها في الأغلب تعمل وتملك موارد مالية منفصلة حتى تتمكن من طلب الرعاية الصحية، وقد لاقى الزواج المبكر في السنوات الأخيرة تغييرًا إيجابيًا في مصر، ولكنه يزال تحدياً كبيراً خاصةً بين فئات اجتماعية بعينها، ومن الملاحظ وجود ارتباط بين الزواج المبكر والانقطاع عن التعليم، فالزواج بين الفتيات الحاصلات على أقل من 7 سنوات دراسية 8 أمثال الحاصلات على عدد أكبر من السنوات الدراسية، وذلك في الفئة العمرية بين 15 – 19 سنة، وفي كل عام تنجب حوالي 6% من الشابات في المرحلة العمرية نفسها، وهناك بعض التأثيرات الأخرى التي تجعل نسبة احتمال الزواج المبكر أكبر، فنجد أن أعلى نسبة للإنجاب المبكر توجد في ريف الصعيد في مصر، بين غير الحاصلات على أي تعليم أو لم يتممن تعليمهنّ الابتدائي. ورغم أن العديد من الجهات تبذل مجهودات جادة من أجل الحدّ من الآثار الجانبية لهذه الظاهرة، ورغم تقلص حجمها في مصر إلا أنها ما زالت موجودة وتحتاج إلى مجهودات أکبر.