الإجهاض في إسبانيا الديمقراطية: الأجندة السياسية للبرلمان ١٩٧٩ – ٢٠٠٤

كانت دراستنا دراسة طولية استردادية. وقد أجرينا بحثاً منظماً بالكلمة المفتاحية”إجهاض” في قاعدة بيانات البرلمان الإسباني للفترة ما بين عامي ۱۹۷۹ و ٢٠٠٤. (۱۷) غطت البيانات التي جمعناها وحللناها ثمانية برلمانات منتخبة وتضمنت عدد الأعضاء والنوع الاجتماعي للأعضاء، وتكرارية المبادرات المتعلقة بالإجهاض، والبرلمانات التي طُرحت أو نوقشت فيها (في لجان خاصة أو في قاعة البرلمان)، وعدد مشروعات القوانين التي تم تمرير قراءتها الأولى، والنتائج السياسية لتلك المشروعات التي وصلت إلى مرحلة المناقشة. وأخيرًا، جمعنا البيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي والحزب السياسي الذي ينتمي له من شاركوا في النقاش، وذلك بالنسبة للمشروعات التي نوقشت بالفعل.

وقد أتاح لنا برنامج نديست فيفو Nudist vivo software القيام بمسح لمحتوى نصوص النقاشات البرلمانية حول الإجهاض وتحديد ١٦ حجة أو موقفاً تبناها الأعضاء. وبما أن كل حجة من تلك الحجج كانت تقوم على توجه معين تجاه القانون، فقد حددنا متغيراً هو: مواقف النائبات والنواب من تشريع الإجهاض، وذلك من أجل تصنيف تلك المواقف بحيث تكون إما مؤيدة أو معارضة. وقمنا بعد ذلك بحساب مستوى الاتفاق المشاهد بالاعتماد على مؤشر كابا(*) فتوصلنا إلى ارتفاع نسبة الاتفاق (مؤشر كابا = ۸۲%).

قمنا بعد ذلك بتحديد متغير آخر خاص بالأحزاب المؤيدة للاختيار والرافضة له وذلك على أساس مواقف مختلف الأحزاب السياسية من تشريع الإجهاض لمن تطلبه خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى للحمل. وقد قسم هذا المتغير الأحزاب السياسية إلى احزاب تؤيد السماح للمرأة باتخاذ قرار حر ومسئول سواء بإكمال الحمل أو عدم إكماله، وكانت الأحزاب المؤيدة للاختيار هي: الحزب الاشتراكي، والاتحاد اليساري، والكتلة القومية لجاليسيا، واليسار الجمهوري، والتحالف الكاناري، والمجموعة المختلطة: بينما كانت الأحزاب التي تقدم حقوق الجنين على حقوق النساء في الاختيار هي الأحزاب الرافضة للاختيار وهي: الحزب الشعبي، واللقاء والاتحاد، والقومي الباسكي. وتم استبعاد اتحاد الوسط الديمقراطي لأنه اختفى من الساحة السياسية ولأن أعضاءه كانوا منقسمين بالتساوي بين موقفي المؤيدين والرافضين للاختيار.

أجرينا، كذلك، دراسة وصفية لتكرارية كل المتغيرات التي جمعناها ونسبها المئوية، مع تحليل مقارن للحُجج والمواقف حسب النوع الاجتماعي لأعضاء البرلمان، وحسب مجموعتي الأحزاب المؤيدة للاختيار والرافضة له، وتم إجراء اختبار كاي تربيع لمقارنة النسب المئوية للحجج والمواقف في مناقشات الإجهاض بين نائبات ونواب البرلمان والأحزاب المؤيدة للاختيار والرافضة له. وتم استخدام المجموعات الإحصائية SPSS – 11.5 و Epiinfo 6 في هذا التحليل.

موضوعات النقاش وتكرار النقاشات

توصلنا إلى وجود ما مجموعه ۲۲۹ مبادرة تشريعية ذُكر فيها الإجهاض في الفترة بين عامي ١٩٧٩ و ٢٠٠٤. تضمنت تلك المبادرات مشروعات قوانين لإصلاح القانون القائم، واقتراحات بلوائح خاصة بتنفيذ القانون، وأسئلة موجهة للحكومة حول قانون الإجهاض وتطبيقه، تم فحص مشروعات القوانين واللوائح أيضًا بحسب اللجنة البرلمانية الخاصة التي ناقشتها والتي دُعي متخصصون بارزون للإدلاء بشهاداتهم أمامها.

تمت مناقشة ١٠٤ مبادرات (45.4%) من إجمالي المبادرات بينما تم إسقاط ١٢٥ أخرى دون مناقشتها، ولم يتم التصويت سوى على سبع مبادرات (2.6%) من المبادرات المائة والأربعة وتمريرها، وكانت كلها متعلقة بإجازة عقار الميفبريستون وبيعه واستخدامه في الإجهاض الطبي. تم التصويت على أربع مبادرات أخرى ولكنها أُسقطت. المبادرات الثلاث والتسعون الأخرى تمت مناقشتها في لجان برلمانية فقط. وشملت تلك المبادرات ٧٠ مبادرة في لجنة العدل، و ١٠ في لجنة الصحة، ولا في لجنة الشئون الاجتماعية، و٢ في لجنة التعليم والثقافة، وواحدة في لجنة المالية، وواحدة في اللجنة الدستورية، وواحدة في لجنة الرقابة على الاتصالات اللاسلكية، وواحدة فقط، وتلك مفاجأة، في لجنة حقوق المرأة.

في عام 1985، على سبيل المثال، وهو العام الذي تم فيه تمرير قانون الإجهاض، تقدم الحزب الشعبي، المحافظ المعارض، بتعديل يقضي بالاعتراف بحق الأطباء والعاملين في مجال الصحة في الاعتراض بوازع الضمير، على الإجهاض، حتى وإن كان قانونيًا. تم التصويت على هذا التعديل ولكنه لم يمرر. (15) مثال آخر حدث في عهد الحكومة المحافظة سنة ١٩٩٦ ، ويتمثل في سؤال للحكومة تقدم به الحزب الاشتراكي، الذي كان في المعارضة آنذاك، حول ما تنتوي القيام به حيال النساء اللائي تحاكمن لإجرائهن إجهاضاً خارج نطاق القانون، بما أنه لا يمكن الزج بهن في السجون. وعلى الرغم من مناقشة السؤال، فإن المناقشة لم تسفر عن شيء. (١7) كان القصور في تطبيق قانون الإجهاض سبباً في مثول رئيس الأكاديمية الملكية للعلوم والأخلاقيات السياسية والاجتماعية، ووزير الصحة، ووزير الشئون الاجتماعية، ومدير مؤسسة المرأة، ورئيس المجلس العام للسلطة القضائية أمام لجنة العدل سنة ١٩٩٥. (١٧)

يوضح الشكل رقم ١ تكرارية المبادرات المتعلقة بالإجهاض. قبل سنة 1985 كانت تلك المبادرات قليلة للغاية. وبين عامي 1985 و 1995 دخل قانون الإجهاض حيز التطبيق، ولكن ظلت معدلات النقاشات البرلمانية ثابتة، ثم حدثت بها طفرة سنة ١٩٩٥ نظراً لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الجديدة لتوسيع أسباب الإجهاض. خلال تلك الفترة زاد ذكر الإجهاض في الأسئلة الموجهة للحكومة. وهي أسئلة من قبيل التساؤل حول نوعية المعلومات التي قد يتيحها التليفزيون الإسباني الحكومي عن الإجهاض في ١٩٨٥، والتدابير التي قد تتخذها الحكومة لو أجمع الأطباء في منطقة ما على الاعتراض بوازع من الضمير على الإجهاض؛ بينما دارت أسئلة أخرى حول عدد العيادات المصرح لها بإجراء عمليات إجهاض في كتالونيا (١٩٨٦)، والمعايير التي تتبعها وزارة الصحة لتقييم المخاطر الجراحية للإجهاض (۱۹۸۷)، والتدابير التي من شأنها ضمان توفير نظام الرعاية الصحية الحكومي للإجهاض (۱۹۹۲).

بين عامي ۱۹۹٦ و ۲۰۰٤، وهي الفترة التي سيطر فيها الحزب الشعبي، المحافظ، على الحكومة، كان هناك انحسار في معدل المبادرات المتعلقة بالإجهاض (شكل ۱)، بينما ظلت الأسئلة المقدمة للحكومة حول الإجهاض على أهميتها.

شكل ۱

كثيرًا ما جرت مناقشات حول دعم الأحزاب المحافظة واليمينية في البرلمان الإسباني لحقوق الأطباء في الاعتراض بوازع الضمير. بيد أن ما كان مثيراً للدهشة بحق أن الافتقار للحصول على الإجهاض في خدمات الصحة العامة وما ينجم عنه من عدم مساواة بين النساء في مختلف الطبقات الاجتماعية قلما نوقش.

تراوح عدد أعضاء البرلمان في البرلمانات الثمانية بين عامي ۱۹۷۹ و ۲۰۰٤ بين ٣٥٠ و ٤١٦ نائباً. وكان مجموع البرلمانيين الذين شاركوا في المناقشات المتعلقة بالإجهاض طوال تلك الفترة ٢١٥ (١٤٣ امرأة، و ۷۲ رجلاً). معظم المبادرات التشريعية جاءت من قبل الأحزاب المؤيدة للاختيار (٦٥%). وعلى الرغم من أن النساء كنّ أقلية في البرلمانات الثمانية، لكنهن هيمن على النقاش حول الإجهاض (شكل ۲)، وتقدمن بمعظم المبادرات التشريعية (٦٠%). معظم النساء انتمين إلى الاتحاد اليساري والحزب الاشتراكي. ومن جانب آخر، كان معظم الرجال الذين تقدموا بمبادرات رافضة للاختيار ينتمون لحزب الشعب، المحافظ (۷۲%).

كانت الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالإجهاض ونسبة إجمالي عدد المرات التي أثير فيها الإجهاض في قاعة البرلمان أو داخل إحدى لجانه، على النحو التالي:

•  توسيع أسباب الإجهاض المشروع لتشمل الأسباب الاجتماعية – الاقتصادية (٦٤%)
•  تعديل القانون الحالي بجعل الإجهاض مشروعاً إذا طُلب خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى للحمل (٦٠%).
•  حقوق المرأة (٤٧%)
•  وجود مطالبة اجتماعية بإصلاح التشريع (٣٤%).
•  حقوق الجنين (٢٥%).
•  الاحتياج إلى موافقة الطبيب على الإجهاض (۲۲%).
•  اعتراض الأطباء بوازع الضمير (۲۰%).
•  استشارة طبيب قبل الإجهاض للتأكد من أن قرار المرأة قرار على بينة (٢٠%).
• حق الأطباء في إجراء الإجهاض القانوني (۱۸%).
•  المعوقات القائمة أمام النفاذ إلى الإجهاض في العيادات الخاصة والعامة (١٤%).
•  مشاكل صحة المرأة (المراضة والوفيات) (١٤%).
•  اتفاقيات بكين (۹%)
•  حق الرجل في الموافقة على الإجهاض (٦%).
•  القلق من إمكانية استخدام الإجهاض كوسيلةً لتخطيط الأسرة (٦%).
•  توصيات البرلمان الأوروبي (٤%).
•  اتفاقيات القاهرة (٢%).

شكل ۲

يوضح الشكل ۳ عدد المرات التي أثيرت فيها القضايا سالفة الذكر حسب النوع الاجتماعي لمن أثاروها وانتمائهم لأحزاب مؤيدة أو معارضة للاختيار. هيمنت النساء وأعضاء الأحزاب المؤيدة للاختيار على مناقشة قضية الإجهاض في قاعة البرلمان. وكان الاستثناء من ذلك متمثلاً في حقوق الجنين، وحقوق الرجل، والاستشارة قبل الإجهاض، والتي كثرت إثارتها من قبل الأحزاب المناهضة للاختيار، وكذلك قضية حقوق الرجل والتي تساوت إثارتها من قبل النساء والرجال

الشكل 3

استقطبت مسألة مدى وجوب إصلاح قانون الإجهاض وكيفية هذا الإصلاح النقاشات البرلمانية. وكانت هناك اختلافات أيضًا بين الرجال والنساء داخل الأحزاب المؤيدة للاختيار والمناهضة له. اختلف الرجال والنساء في الأحزاب اليسارية فيما بينهم أكثر من اختلاف أقرانهم في الأحزاب اليمينية حيث ساد انسجام أكبر في الآراء بين الجنسين. وعلى ذلك، فقد دافع معظم النواب عن حقوق الجنين، رجالاً ونساءً في الأحزاب اليمينية، وبعض رجال الأحزاب اليسارية.

كان إجمالي النواب الذين تحدثوا عن إصلاح القانون القائم ١٣٠ نائبًا، تحدثت النساء منهم بنسبة أكبر (۷۱%) من الرجال (۲۹%) (p= 0.03). ويوضح الجدول رقم 1 ثلاث حالات مهمة للاختلاف بين مواقف الجنسين من أعضاء البرلمان الذين شاركوا في النقاشات بين مؤيد للإجهاض ورافض له. لم يتوقف الأمر بالنائبات عند الحديث بوتيرة أكبر فحسب، بل دافعن عن إصلاح القانون القائم ليكون أكثر ميلاً لتأييد حق الاختيار، وكانت وتيرة دفاعهن أكثر من الرجال بكثير (p = 0.001). كذلك كن أكثر رفضاً من الرجال لاشتراط تقديم الطبيب لخدمة الإجهاض وموافقته عليه (p = 0.05). وفي المقابل كان دعم زملائهن من الرجال لحقوق الجنين أعلى وتيرة (p= 0.001).

يوضح الجدول رقم ٢ الاختلافات المهمة بين مواقف الأحزاب المؤيدة للاختيار والمناهضة له. وقد عبرت الأحزاب المؤيدة للاختيار عن تأييدها لحقوق المرأة على نحو أكبر مما عبرت عنه الأحزاب الرافضة للاختيار (٨٠% في مقابل 20%) (p= 0.01). كذلك طرحت الأحزاب المؤيدة للاختيار الحجج المتعلقة بصحة المرأة (٧٦%) وحقوق الأطباء في توفير إجهاض مشروع (۸۹%) على نحو أكبر من الأحزاب الرافضة له (p= 0.01 و p= 0.001 على الترتيب). هذا فضلاً عن أن حق الأطباء في الاعتراض بوازع من الضمير رفضته الأحزاب المؤيدة للاختيار (٦٨%) بمعدل أكبر من رفض الأحزاب الرافضة للاختيار له (p= 0.01). أضف إلى ذلك أن الاستشارة قبل الإجهاض لضمان اتخاذ المرأة لقرارها على أسس علمية دعت إليه الأحزاب المؤيدة للاختيار ولكن الأحزاب الرافضة للاختيار رفضته بشدة (p= 0.01). وبالمثل دعت الأحزاب المؤيدة للاختيار إلى توسيع أسباب الإجهاض بينما رفضت الأحزاب الرافضة للاختيار هذا التعديل (p= 0.001). هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى نجد أن الأحزاب الرافضة للاختيار كثيرًا ما كانت تتطرق إلى حقوق الجنين (٧٤%) وتدعمها بقوة أكبر بكثير من دعم الأحزاب المؤيدة للاختيار لها (p= 0.001).

لم يظهر الإجهاض على أجندة البرلمان الإسباني منذ عام ۱۹۷۹ إلا بشكل محدود. بيد أن ذلك تغير في ظل الحكومات الاشتراكية حيث تواتر إدراج الإجهاض على الأجندة (۱۹۸۲ – ١٩٩٦)، ثم توارى بشدة في ظل حكومات المحافظين (۱۹۹٦-۲۰۰۳). كانت أكثر القضايا التي حظيت بنقاش هي إصلاح القانون القائم للسماح بالإجهاض عند الطلب، وإضفاء المشروعية على الأسباب الاجتماعية – الاقتصادية للإجهاض، وأهمية حقوق المرأة. أما المراضة المتعلقة بحمل البالغات، والتبعات المترتبة على الإجهاض غير الآمن والاتفاقيات الدولية (أي القاهرة وبكين) فلم تلق إلا اهتماماً قليلاً.

قادت البرلمانيات النقاشات حول الإجهاض، وكان معظمهن من الأحزاب اليسارية، والتي تتمتع بأعلى نسبة من النساء بين صفوفها. ومع ذلك فقد فشلت محاولات إصلاح القانون منذ عام 1985، ولم تحدث سوى تغيرات سياسية طفيفة في ظل أي حكومة. وربما يعود ذلك إلى أن عددًا أكبر من البرلمانيين الرجال من كل الأحزاب، بالإضافة إلى الأحزاب الرافضة للاختيار كانوا يدعمون جميعًا حقوق الجنين، مما يعني أن السيطرة البرلمانية على هذا الموضوع كانت لهم. ونظراً لأن عددهم كان أكبر، فقد حظيت حججهم بموقف أقوى من الذي حظيت به الحجج المتعلقة بالمساواة في النفاذ إلى الخدمات، وحقوق المرأة، وصحة المرأة.

جدول ۱

تكرار الحجج والمواقف في المناقشات البرلمانية حول الإجهاض، حسب النوع الاجتماعي، إسبانيا،

1979 -2004

قد يكون منهجنا في دراسة الأجندة البرلمانية حول الإجهاض مهمًا في الدول التي لا تلبي فيها تشريعات الإجهاض احتياجات النساء. وقد تكون مهمة كذلك في البلدان ذات الأغلبية الكاثوليكية، حيث إن تلك البلدان تدعم حق الأطباء في الاعتراض بوازع الضمير دعمًا مؤسسيًا. (9، 12، 24)

إن محدودية عدد النقاشات التي جرت عبر السنوات، فضلاً عن المحدوديات الأخرى الناجمة عن تصنيف أعضاء البرلمان حسب النوع الاجتماعي والأحزاب السياسية لم تتح لنا إلا القيام بتحليل مقطعي. وقد منعنا ذلك من التوصل إلى استنتاجات تتعلق بما إذا كان من شأن زيادة عدد النساء في البرلمان أن يغير من خطاب الرجال وتصويتهم. ومع ذلك، فالافتقار المستمر للإصلاح التشريعي يشي بأن تأثير النائبات المؤيدات للاختيار الداعمات لقانون الإجهاض لم يكن كافيًا لإنجاز الإصلاحات المرجوة، أو ربما يعني أن النساء كُن مطالبات بالالتزام بالخط الحزبي على نحو يعلو على متطلبات النوع الاجتماعي، أو ربما يعني ببساطة أن عدد النساء في البرلمان الإسباني غير كاف.

على الرغم من أن اختيار المواقف الأكثر تكراراً لتضمينها في التحليل قد أدى بنا إلى استبعاد بعض المواقف التي لم تتكرر كثيرًا ، فإن معظم المواقف المتكررة قد جرى تضمينها في دراستنا ، كما أننا وجدناها في دراسات مشابهة أيضًا. (3) ولكن، على الرغم من أننا درسنا كل المناقشات التي دارت حول الإجهاض ووجدناها على أهمية سياسية، فهناك مشكلة، من الزاوية البحثية، متعلقة بالقوة الإحصائية للعينة: حيث إنها غير قادرة على تحديد أهم الارتباطات بين المواقف والحجج حسب النوع الاجتماعي وحسب الحزب السياسي المؤيد للاختيار أو الرافض له.

على الرغم من أن هذه الدراسة تغطي الفترة حتى عام ٢٠٠٤ فقط، فلم تكن هناك تغيرات تشريعية تذكر فيما يتعلق بالإجهاض منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من أن برنامج الحزب

جدول ۲

تكرار الحجج والمواقف الخاصة أعضاء الأحزاب المؤيدين للاختيار والرافضين له ممن شارك في النقاشات البرلمانية حول الاجهاض، إسبانيا، ١٩٧٩ – ٢٠٠٤

الاشتراكي الحاكم لا يزال يشتمل على الاتساع بالأسباب القانونية للإجهاض، فإن أي محاولة لتنفيذ ذلك تم تأجيلها لما بعد الانتخابات القادمة في ۲۰۰۸ ، لو فاز الحزب.

ظلت معدلات الإجهاض ثابتة في إسبانيا بين عامي ۱۹۷۹ – ۲۰۰٤ ، بما في ذلك الفترة التي أعقبت إقرار القانون الحالي. وربما تعود الزيادة الطفيفة التي حدثت في السنوات القليلة التي أعقبت إقرار القانون إلى انخفاض عدد النساء الإسبانيات اللاتي أجرين عمليات إجهاض في المملكة المتحدة وهولندا ودول أخرى، فضلاً عن أن جمع البيانات في تلك الفترة كان أكثر كمالاً. هذا فضلاً عن أنه بما أن معظم عمليات الإجهاض تتم لأسباب اجتماعية – اقتصادية (١)، على الرغم من تسجيلها على أنها لأسباب علاجية، فمن غير المتوقع أن يرتفع معدل الإجهاض لو تم إضفاء المشروعية على الأسباب الاجتماعية – الاقتصادية، وحتى لو أصبح الإجهاض عند الطلب مشروعاً.

قد تعكس القلة الشديدة في المبادرات المتعلقة بالإجهاض في البرلمانين الأخيرين حقيقة أن الحزب المحافظ الحاكم لم يعترف بوجود أي حاجة اجتماعية حقيقية للإصلاح. وفي كل الأحوال، وبغض النظر عن التوجه السياسي للحزب الحاكم، فقد كانت المبادرات التشريعية الخاصة بالإجهاض نادرة مقارنةً بتلك المتعلقة بقضايا المرأة الأخرى، مثل العنف ضد النساء. خلال الفترة التي درسناها كانت المبادرات المتعلقة بالعنف ضد النساء ضعف تلك المتعلقة بالإجهاض. (25) قد نستنتج من ذلك أن القيم الخاصة للمشرعين الرجال ومعتقداتهم في ديمقراطية شابة نسبيًا ودولة كاثوليكية تقليديًا مثل إسبانيا، كانت لها الغلبة على السياسات العامة الداعمة للمرأة ولحقوقها المدنية. هذا فضلاً عن أنه نظراً لأن العديد من النسويات أصبحن منخرطات مهنيًا في نسوية الدولة في إسبانيا، فحلت أولويات الأجندة التي تضعها حكومة الحزب الاشتراكي محل نشاطهن في تلك القضية. (۱)

ربما لا يُعتبر الإجهاض مشكلة اجتماعية حقيقية في إسبانيا مقارنةً بالمشكلات الاجتماعية الأخرى. على أن المشكلة الاجتماعية توجد عندما يعتبرها المجتمع مشكلة، ولكن هذا الوضع تصبح له خصوصية عندما تقوض تلك المشكلة قيم ومصالح من يحكمون ويؤثرون على الرأي العام ويمتلكون من السلطة ما يكفل لهم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على المشكلة. (1، 26)

لقد ثبت أن المزيد من النساء في البرلمان يعني فاعلية أكبر في تمثيل مصالح النساء. (2 – 4) وفي إسبانيا هيمنت عضوات الأحزاب اليسارية على النقاشات المتعلقة بالإجهاض وتقدمن بمعظم المقترحات الخاصة بتعديل القانون القائم. ولكن، على الرغم من التزايد لأعداد النائبات في البرلمان، كما هي الحال في معظم الدول الأوروبية الأخرى، فلا يزال للرجال التدريجي لا العدد الأكبر من الأصوات، ولا يزالون محتفظين بسلطة أكبر في صنع القرار. وربما يكون ذلك سببا آخر في أن مشروعات القوانين التي وصلت إلى مرحلة النقاش لم تسفر عن إقرار إصلاحات تشريعية (٢٧ – 30)

لعبت اللجان البرلمانية، خاصة لجان الصحة، والعدل، والشئون الاجتماعية، دوراً نشطاً. التعامل مع مشروعات القوانين المتعلقة بالإجهاض. وهذه اللجان تتكون من أناس على خبرة عالية في المجال، ولكنهم يناقشون ويتدبرون في الموضوع المطروح أمامهم فقط، ولا يستطيعون وضع سياسات أو قوانين. (31) وفي موضوع يشهد اختلافات أيديولوجية جذرية ينبغي على اللجنة أن تعمل أولاً على تخطي العقبات القائمة قبل إرسال المشروع للمناقشة في قاعة البرلمان. فقد يكون عليها. على سبيل المثال، أن تثبت خطأ ادعاء الجماعات المناهضة للاختيار، والأحزاب المحافظة والإعلام بأن عدد حالات الإجهاض سوف يزيد لو أضيفت أسباب قانونية أكثر للإجهاض أو تم السماح بالإجهاض عند الطلب. فهذا الادعاء، والذي كان أول ظهور له في ١٩٨٥ – ١٩٨٦ عندما كان قانون الإجهاض في محور النقاش العام، ادعاء خاطئ؛ (۳۲) ومع ذلك لا تزال حركة مناهضة الاختيار تؤكد عليه، كما أنه من أحد الأسباب التي أبقت على الإجهاض موضوعاً خلافيًا.

ولا يقتصر عمل هذه اللجان على دراسة مشروعات القوانين فقط، ولكنها تراقب أيضًا تنفيذ القوانين المحالة إليها. وبإمكان تلك اللجان أن تدعو مصادر معلومات محورية للإدلاء بشهاداتهم فيما يتعلق بأن اقتراح إصلاح قانون الإجهاض ينبغي، على سبيل المثال، تأييده للوفاء باحتياجات المرأة الإسبانية المتمثلة، على سبيل المثال، في إصلاح عدم المساواة إقليميًا في النفاذ إلى خدمات الإجهاض والحاجة لتقديم خدمات الصحة العامة لعمليات الإجهاض. وقد يكون من المفيد أيضًا أن تناقش اللجان المشاكل الصحية والأخلاقية الناجمة عن الاعتراض بوازع الضمير.

ربما يعود نقص النقاش حول الإجهاض بوصفه إحدى قضايا صحة المرأة في إسبانيا إلى أن لجنة العدل هي المسئولة عن قانون الإجهاض في البرلمان الإسباني. وقد تسبب ذلك في أن النقاشات حول تلك القضية ركزت بشكل أساسي على النقاط القانونية والتشريعية. كان ينبغي أن تتناول تلك اللجان قضايا الصحة وحقوق المرأة ولكنها لم تفعل. ولو حدث ذلك لتطور التعاون بين لجان الصحة، وحقوق المرأة، والعدل، والشئون الاجتماعية بحيث يتم التعامل مع القضايا المتعلقة بالإجهاض على نحو أكثر شمولاً وأكثر تآزرًا بين التخصصات.

شكلت الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما فيها الإجهاض، أحد محاور الاهتمام والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية في العديد من البلدان، خاصة في أوروبا (22، 33، 34) لقد أوضحت هذه الدراسة الدور المحوري الذي لعبته عضوات الأحزاب اليسارية في البرلمان الإسباني بريادتهن الدعم حقوق الإجهاض. وتستطيع الأحزاب السياسية اليسارية، خاصة عضواتها من النساء، وكذلك الجماعات النسوية، ومؤسسة المرأة، أن تثير النقاشات البرلمانية والعامة خلال الحملات الانتخابية. وبإمكانهم أيضًا أن يتخذوا خطوات لتشجيع الإعلاميين المؤيدين لإصلاح تقدمي في قانون الإجهاض على طرح تلك القضايا بوضوح على الرأي العام. (26) وربما يمكن أن تكون الحجج التي تؤيدها الأحزاب المؤيدة للاختيار ولا تعارضها الأحزاب الرافضة له – مثل القضايا المتعلقة بصحة المرأة – نقطة انطلاق لبدء النقاش. تلك القضايا قلما تُذكر في النقاشات الإسبانية عن الإجهاض، حتى اليوم. إن النجاح في التقدم بتلك الجهود في اتجاه تحقيق إصلاح قانوني وسياسي ينبغي ألا يعتمد على زعيمات اليسار فقط، ولكن أيضًا على النساء في الأحزاب اليمينية وعلى كل الرجال في البرلمان، وكذلك على المجتمع الأوسع، خاصة نساءه.

معظم نشاط المؤيدين للاختيار في مجال الإجهاض في أوروبا اليوم إنما يجري في الدول التي لا يزال الإجهاض فيها غير قانوني وغير آمن للعديد من النساء – مالطا، وأيرلندا، وبولندا، وكذلك في البرتغال حتى مارس ۲۰۰۷. أما في إسبانيا، حيث يغيب الإجهاض عن الأجندة، فمن غير الواضح ما نحتاج إليه في غياب تهديد مباشر للقانون أو للعيادات التي تقدم خدمات الإجهاض، حتى يُنظر إلى وضع الإجهاض على أنه مشكلة اجتماعية تستحق اهتماماً برلمانيًا حقيقيًا. بيد أن درايتنا بالقضايا وبالمواضع التي تحظى، أو لا تحظى بدعم، قد ييسر التخطيط لتحرك في المستقبل القريب، لو استمرت هيمنة اليسار على الهيئة التشريعية.

امتناننا للأستاذين كارلوس ألفاريز – دارديت وفينسنت كليمنتي جوميز على تعليقاتهما المفيدة ودعمهما التقني. دعمت هذه الدراسة الشبكة البحثية الإسبانية للصحة والنوع الاجتماعي، ومعهد كارلوس الثالث للصحة، ووزارة الصحة بإسبانيا، شبكة مركز البحوث الطبية الحيوية للأمراض والصحة العامة CIBERESP.

أ – بیليم كامبرونيرو – سيز: طالبة دكتوراه ببرنامج دكتوراه النوع الاجتماعي, قسم الصحة العامة, جامعية أليكانتي، إسبانيا

ب – ماريا تيريسا رويز كانتيرو: أستاذة الطب الوقائي والصحة العامة, قسم الصحة العامة، جامعة أليكانتي، إسبانيا . بريد إلكتروني [email protected]

ج – كارمن بيبيس – كاسيس: محاضرة الطب الوقائي والصحة العامة, قسم الصحة العامة، جامعة أليكانتي، إسبانيا

د – ميرسيديس كاراسكو بورتينيو: طالبة دكتوراه، برنامج الصحة العامة, قسم الصحة العامة، جامعة أليكانتي، إسبانيا

(*) مؤشر كابا Kappa مؤشر يستخدم لتقدير دقة أى أداة للقياس، ومدى الاتفاق أو الاختلاف بين المراقبين، من خلال رصد كيف يصنف المراقبين الموضوعات المختلفة فى نفس الفئة على المقياس المستخدم. أى أن مقياس كابا يوضح لنا الاتفاق النسبي بين المراقبين (حيث تتفاوت القسمة بين 1 (الاتفاق التام) وصفر الاختلاف التام)

أ p= 0.001

ب p= 0.05

أ P=0.001

ب p=0.01

McBride Stetson D. Abortion Politics , Women’s Movements , and the Democratic State . New York : Oxford University Press , 2001 .

2-Berkman M , O’Connor R. Do women legislators matter ? Female legislators and state abortion policy . American Politics Quarterly 1993 ; 21 : 102-24 .

3-Levy L , Tien C , Aved R. Do differences matter ? Women members of Congress and the Hyde Amendment . Women and Politic 2001 ; 23 : 105-27 .

4-Goldstein L. Examining abortion funding policy arguments : an attempt to recast the debate . Women and Politics 1986 ; 5 : 41-63 .

5-Pinter B , Aubeny E , Bartfai G , et al . Accessibility and availability of abortion in six European countries . European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2005 ; 10 : 51 58 .

6-Rogers A. Women’s health issues cause controversy in European Union . Lancet 1998 ; 352 : 631 .

7-Pinter B. Medico – legal aspects of abortion in Europe . European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2002 ; 7 : 15 .

8-Ahmad K. UN study expressed concem over national antiabortion policies . Lancet 2002,360 : 64 .

9- IPPF European Network . Abortion legislation in Europe . : < www.ippfen.com/files/ 105.pdf > . Accessed 25 January 2007 .

10-Vilar D. The Portuguese case . Reproductive Health Matters 2002,10.156-61 .

11-Karcher ML . New German abortion law agreed . British Medical Journal 1995,311 : 149 .

12-Keates T. Debate over abortion law in Italy . Lancet 1994 ; 344 : 592 .

13-Arisi E. Changing attitudes toward abortion in Europe . European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2003 ; 8 : 109-21 .

14-Aznárez M. Del perejil a la pildora del día después . Por abortar podian caer 12 años de cárcel . 300.000 españolas lo hacían cada año . De ellas , unas 3.000 morían . El País Semanal , No. 1 , 3 October 1976. At : www.elpais.com/especiales/2001/25aniversario/especial/03/repor5/p1.html > .Accessed February 2007 .

15-Ley Orgánica 9/1985 de Reforma del Artículo 417 bis del Código Penal . L. No.166 ( Jul . 12 , 1985 ) .

16-Real Decreto 2409/1986 referente a la Ley Orgánica 9/1985 de Reforma del Artículo 417 bis de Código Penal . ( Nov. 21 , 1986 ) .

17-Congreso de los Diputados . At : < www.congreso.es > . Accessed 25 January 2007 .

18- Peiró R , Colomer C , Alvarez – Dardet C , et al . Does the liberalisation of abortion laws increase the number of abortions ? The case of Spain . European Journal of Public Health 2001 ; 11 : 190 94 .

19-Lete I , Martinez – Etayo M. Reproductive health : some data and reflections . Gaceta Sanitaria 2004 ; 18 : 170-74 .

20-Instituto Nacional de Estadística . Inebase Sociedad : Sección Salud . At : < www.ine.es/ inebase / cgi / axi ? AXIS_PATH = / inebase / temas / t15 / a044 / a1998 / e01 / 10 / & FILE_AXIS – 01002 . px & CGI_DEFAULT = / inebase / temas / cgi.opt & COMANDO – SELECCION & CGI_URL = / inebase / cgi / > . Accessed 25 January 2007 .

21-Faúndes A , Hardy E. Illegal abortion : consequences for women’s health and the health care system . International Journal of Gynecology and Obstetrics 1997 ; 58 : 77-83 .

22-Van Lancker A. Report on Sexual and Reproductive Health and Rights European Parliament . At : < www.europarl . europa.eu/meetdocs/committees/ femm / 20020417 / 463603EN.pdf > . Accessed 25 January 2007 .

23-Franco A , Alvarez – Dardet C , Ruiz MT . Effect of democracy on health : ecological study . BMJ 2004 ; 329 : 1421-23 .

24-De Marquiegui A. Termination of pregnancy : past , present and future . British Journal of Family Planning 2000 ; 26 : 17-18 .

25-Vives – Cases C , Gil – Gonzalez D , Carrasco – Portiño M , et al . Gender – based violence in the Spanish parliamentary agenda ( 1979-2004 ) . Gaceta Sanitaria 2006 ; 20 : 142-48 .

26-Berer M. National laws and unsafe abortion : the parameters of change . Reproductive Health Matters 2004 ; 12 : 1-8 .

27-Diario de Sesiones de las Cortes Generales , Proyecto de Ley Orgánica sobre la regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo , 25 de julio 1995 , n ° 125-1 , Sesión . At : < www.congreso.es > . Accessed 25 January 2007 .

28-Congreso de los Diputados . Boletín Oficial de las Cortes Generales : Proposición de Ley para la modificación de la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 10/1995 , de 23 de noviembre , del Código Penal . Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana 2004 ; 122/000023 ( 37-1 ) : 1-3 . At : < www.congreso.es > . Accessed 25 January 2007 ,

29-Congreso de los Diputados , Boletín Oficial de las Cortes Generales : Proposición de Ley Orgánica para la regulación de la Interrupcion Voluntaria del Embarazo . Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto . 2004 ; 122/000042 ( 53-1 ) : 1-4 . At : < www.congreso.es > . Accessed 25 January 2007 .

30-Congreso de los Diputados . Boletín Oficial de las Cortes Generales : Proposición de Ley Orgánica para la regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo . Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde – Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya . 2004 ; 122/000037 ( 48-1 ) : 1-5 . At : < www.congreso.es > . Accessed 25 January 2007 .

31-Índice de Comisiones en Funcionamiento , VIII Legislatura . Congreso de los Diputados , España . At : < www.congreso.es > . Accessed 25 January 2007 .

32-Reicher S , Hopkins N. Seeking influence through characterizing self categories : an analysis of anti – abortionist rhetoric . British Journal of Social Psychology 1996 ; 35 : 297-311 .

33-United Nations . International Conference on Population and Development , Cairo 1994. At : < www.iisd.ca/cairo.html > . Accessed 25 January 2007 .

34-United Nations . Fourth World Conference on Women , Beijing 1995 . At : < www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/index.html > . Accessed 25 January 2007 .