في المحطة الثالثة من حملتنا، نسلط الضوء على قضية الاغتصاب الزوجي.
لقد سمعنا مؤخرًا عن مصطلح “الاغتصاب الزوجي” في مناقشات على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين. ولكن لا يوجد شك في وجود هذه الظاهرة بالفعل، على الرغم من التكتيم الذي يحيط بها بسبب الوصم المجتمعي المرتبط بها. من الأهمية بمكان تجريم هذه الظاهرة، نظرًا للمخاطر البالغة التي تشكلها على النساء والأسرة واستقرار المجتمع بشكل عام. التكتيم لا يفيد أبدًا.
وها نحن نقدم لكم مشروع قانون العنف الموحد، حيث ينص المادة 39 على أنه يُعتبر مرتكبًا لجريمة الاغتصاب الزوجي كل شخص يستخدم العنف ضد زوجته لإجبارها على ممارسة العلاقة الجنسية بالإكراه أو القوة أو السادية، مما يتسبب في إلحاق ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي بالزوجة، كما يؤكده تقرير طبي. ونترك عقوبة الاغتصاب الزوجي لتقدير القاضي.
من خلال إدراج هذا البند في القانون، نهدف إلى إلقاء الضوء على قضية الاغتصاب الزوجي والتأكيد على ضرورة تجريمها. من الضروري حماية حقوق المرأة ورفاهيتها داخل مؤسسة الزواج وضمان ألا تتعرض لأي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء. دعونا نعمل معًا من أجل مجتمع يرفض هذا الفعل الشنيع ويواجهه بكل جدية.
شارك:
اصدارات متعلقة
تطبيق لايكي بين القيم الأسرية والإتجار بالبشر
