في المحطة الرابعة من حملتنا، نسلط الضوء على قضية الاكراه على الزواج.
الاكراه على الزواج هو أحد أشكال العنف التي تتعرض لها النساء في مصر، وللأسف لا توجد عقوبة قانونية تنص عليها. هذه الظاهرة تؤثر على مستقبل النساء والأسرة والأطفال، وتزيد من تعرضهن لأشكال أخرى من العنف.
لذلك، يأتي مشروع قانون العنف الموحد لتغطية هذه القضية. المادة 37 من القانون تعاقب كل من يكره امرأة على الزواج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقصد بالاكراه على الزواج أن يتم الزواج قبل بلوغ السن القانونية. وإذا كان الزواج ينطوي على استغلال للأنثى أو شبهة الاتجار بالبشر، فإن المتهم يعاقب بالسجن المشدد. وإذا تم الزواج بواسطة طرق احتيالية أو مستندات مزورة، يُعتبر الزواج باطلاً لعدم وجود إرادة حرة للمجني عليها، ولها الحق في طلاق نفسها بناءً على الحكم الصادر في حق المكره.
من خلال إدراج هذا البند في القانون، نهدف إلى إلقاء الضوء على هذه المشكلة وتجريمها، وضمان حماية النساء من الاكراه على الزواج. فلنعمل سويًا من أجل مجتمع يحترم حقوق المرأة ويضمن حريتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها ومستقبلها.
شارك:
اصدارات متعلقة
تطبيق لايكي بين القيم الأسرية والإتجار بالبشر
