أولًا يجب العلم أن الطفلات يمكن أن تتعرض للتحرش من زملائها بالمدرسة، من الذكور أو الإناث، فعلى الأهالي توضيح هذا لبناتهم، وليس هذا فحسب، فهم معرضون لهتك العرض أيضًا من المعلمين، فلا تجعلوهم ينظرون إلى المعلم على إنه الإله المعصوم من الخطأ، وفي السطور التالية نخبركم بطرق توعية الطفلات ضد التحرش:

• على الأمهات التحدث بطريقة مناسبة لأبنائها من الذكور والإناث، عن الجسم في سن مبكر وتعريف كل جزء منه وماهو حساس فيه ووظيفته وطريقة التعامل معه.

• ضرورية توعية الفتيات أن هناك أجزاء في الجسم لا يمكن أن يلمسها أحد أو يراها أبدًا.

• تعليم الطفل/ة العناية بنفسه/ها ودخول الحمام دون مساعدة من أحد، ولا يسمح أن يكون معه أحد.

• إخبار الأطفال من نستطيع أن نثق فيهم ونتعامل معهم ومن هم الغرباء، ومنهم أقارب الدرجة الثانية.

• توعية الفتيات عند تعرضهم لعبارات مسيئة أو موقف غريب أشعرهم بعدم الارتياح، بالتحدث فورًا وعدم الخوف من ذلك.

• ضرورة توعية الطفلات بأنه غير مسموح بالجلوس على أرجل أحد ولا تقبيل أشخاص غرباء.

مبادئ المحكمة الإدارية العليا لمواجهة التحرش في المدارس

أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبادئ يجب الإلتزام بها في المؤسسات التعليمية بشأن التحرش في المدارس من المدرسين، لمواجهة هذه الظاهرة والتحكم في تفشيها، وكانت كالآتي:

• عقاب التحرش الجنسي لكل من حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.

• المُعلم له دور تربوي تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية.

• حرمة تلميذات المدارس في محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله.

• الطفل/ة في مراحل التعليم يكون معرضًا للخطر إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.

• محظور كل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة من وسائل التعلم في المدارس بما في ذلك وسائل الاتصالات.

• جهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدني فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته.

• تجريم المشرع المصري لصور التحرش الجنسي دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة بعد أن استفحلت ونالت النساء من جميع الفئات والأعمار.

رأي القانون المصري في ظاهرة التحرش بالأطفال في المدارس

في 2021، قدم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديلًا تشريعيًا بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، حيث نادى بتغليظ العقوبة، فجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة “306 مكرر ب”، وتحويلها إلي جناية بدلًا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

أما استغلال المعلم لوظيفته والتعدي على الأطفال/الطفلات بالتحرش في مكان عمله (المدرسة)، فهي تدخل تحت عباءة استغلال الوظيفة في التحرش، والتي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري في الفقرة الثانية من المادة 267، والتي تقول: “إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه/ها أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه”.