التقرير الصحفي الخامس أهات واعتصامات

من اللافت للنظر في هذه الموجة الاحتجاجية

تعاظم الدور النسائى ومشاركة بعض الموظفات والعاملات المصريات في قيادة الإضرابات والاعتصامات مثل ما حدث في اعتصام مأمورى الضرائب العقارية أمام مجلس الوزراء، والإضراب المستمر العاملات شركة “المنصورة – إسبانيا” للملابس، لأكثر من ثلاثة شهور، بل وصل الأمر بإصرارهن على التصدى للظلم الاجتماعى إلى إعلان بعضهن الإضراب عن الطعام.

جامعة أسيوط

وشهدت جامعة أسيوط وقفة احتجاجية احتجاجًا على الغلاء وارتفاع أسعار الكتب وضمت الوقفة عدد من الطلاب التقدميين، وأيضًا شهدت جامعة حلوان والمنصورة تحركات مشابهة

وعن تفسير خروج التظاهرات

تقول الحكومة، إن المرتَّبات زادت بمقدار الضعف وهذا صحيح ، ومع ذلك فالمقدار الذي زادت به الرواتب لا يتناسب مع الزيادات في الأسعار التي تزيد بنسبة20% على الأقل كل عام, بينما تزيد الأجور بنسبة ١٠% كحد أقصى… أي أن نسبة الانخفاض في مستوى المعيشة تصل إلى ١٠%, ولو حسبت هذا الانخفاض على خمس أو عشر سنين, فإن هذا معناه أن مستوى المعيشة انخفض من ٥٠ إلى ١٠٠%, وهذا هو الذي يفسّر خروج التظاهرات مرة واحدة هذه الأيام.. فشل الخصخصة في تحقيق زيادة في النمو أو الدخل على المستوى القومي أو الفردي جعل عمال قطاع الغزل والنسج أشرس فى مواجهتها خاصة مع مرارة التجارب التي خاضها زملاؤهم فى القطاعات الأخرى.

“ازدواجية القيادات“

يمكنك أن ترصد بوضوح “ازدواجية القيادات” ما بين السياسي والعمالي, فعلى سبيل المثال الناشط السياسي كمال أبو عيطة سكرتير اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي التي دعت إلى كثير من الاحتجاجات والاعتصامات أمام نقابتي الصحفيين والمحاميين هو نفسه أحد قيادات احتجاج مأمورى الضرائب العقارية على تدنى أجورهم بالمقارنة بزملائهم في باقي المأموريات والتي فصلتها الحكومة عنوة من وزارة المالية وألحقتها بالمحليات

جمال مبارك

قال جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن الإضرابات والاعتصامات التى شهدتها مصر تعتبر ظاهرة صحية.

إضراب ٦ إبريل و ٤ مايو

الجديد والخطير في إضراب ٦ إبريل و ٤ مايو أن الدعوة للإضراب نشأت أصلاً عبر شبكة الإنترنت ومواقع المدونين والنشطاء السياسيين وعبر رسائل الموبيل, وانتقلت إلى “فيس بوك” ومنه إلى الصحف ثم المواطن العادي, ولو علمنا أن هناك ٧ ملايين مشترك مصرى فى شبكة الإنترنت, وقرابة ٣٠ مليون مشترك فى شبكة التليفون المحمول, لظهر أن طريقة الدعوة للإضراب أو التظاهر فى مصر أخذت بعدًا أعمق وأنها أصبحت أكثر سهولة فى التداول بين الجمهور إلى أى طريق يؤدى تصاعد مثل هذه الاحتجاجات والإضرابات؟

إلى التأثير الإيجابى وتحريك المياه الراكدة في المجتمع وبلوغ الإصلاح الشامل المرجو أم إلى فوضى – اللهُ يعلم مداها – وهل ستكون يومها فوضى خلاقة أم غير خلاقة؟

أي فئة أو طائفة تطالب بتحسين أوضاعها وزيادة أجورها, تشعر باقى الفئات والطوائف بأنها مطحونة هى الأخرى, وأنها لا تقلّ عنها معاناة, إلى الدرجة التي أوصلت أساتذة الجامعات للتهديد بالتظاهر والنزول إلى الشارع, إذا لم يحصلوا على وعد بتحسين أجورهم خلال أسبوعين.

تجار البطيخ

اعتصم العشرات من تجار البطيخ فى الإسكندرية احتجاجًا على رفع أسعار إيجار المحلات التي يستأجرونها بسوق النزهة من ٣ جنيهات إلى عشرة جنيهات للمتر المربع ورفض التجار دفع الزيادة فتم الحجز على البطيخ داخل السوق ومنع خروجه.

الإضرابات لها جانب إيجابي وآخر سلبى

فالجانب الإيجابي أنها صورة من صور التعبير عن رفض شيء ما وإجماع الناس عليه دليل على خطئه وذلك إذا كان الإضراب تحكمه ضوابط المصلحة والحكمة فى الفعل ورد الفعل ومراعاة المصلحة العامة.

والجانب السلبي هو إذا كان الإضراب فى قطاع من القطاعات المهمة في الدولة فإنه يؤثر على سير وانتظام الحياة كما حدث في إضراب عمال السكة الحديد

لا زواج حتى إشعار آخر..!

المأذونون في مصر يتداولون فيما بينهم القيام بإضراب عن العمل، ما يعنى أن لا زواج حتى إشعار آخر..! والسبب زيادة نبرة الغضب بينهم بسبب تجاهل مجلس الشعب ممثلاً فى اللجنة التشريعية لمطالبهم. بأن تكون لهم “نقابة” خاصة شأنهم شأن كل الجماعات النوعية كالعمال والمهندسين والأطباء, خاصة بعد تصريحات عمر هريدى وكيل اللجنة والتي قال فيها إنه لا يعلم أن هناك مشروع قانون لإنشاء نقابة للمأذونين، مما أثار حفيظتهم بسبب مطالبتهم له بالضغط على وزير العدل ومحاولة إقناعه بمساندة مطالبهم، الأمر الذى جعلهم يهددون بالإضراب عن العمل والتوقف عن إتمام عقود الزواج حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

المريوطية بالجيزة

تظاهر العديد من سكان منطقة المريوطية بالجيزة أمام مبنى المحافظة احتجاجًا على قطع خطوط الصرف الصحى عن أربع عقارات يسكنها ما يقرب من ٤٠٠ أسرة حيث طالبهم مرفق الصرف الصحى بجمع نصف مليون جنيه لإنشاء خط جديد للصرف الصحى رغم أن عقودهم اشتملت على بنود توضح اشتمال الشقق لكافة المرافق.

منطقة النزهة

وفي القاهرة شهدت منطقة النزهة تجمهر من الأهالى بعد تلقيهم إنذارات من هيئة تعاونيات البناء بالحجز عليهم إن لم يتم دفع المستحقات المالية بالرغم من أن السكان لديهم أوراق تثبت تسديدهم الأقساط. الأمر الذى يجعلهم عرضة للتشريد.

حى غرب سوهاج

قدم الأهالى شكاوى جماعية مطالبين بإنقاذهم من خطر انهيار متوقع نحو ٣٠٠ عمارة بمنطقة الشهداء من أثر الطفح المستمر للصرف الصحي ومياه المجاري.

في الكرنك

امتدت المظاهرة ضد مسلسل التهجير والنقل، تظاهر نحو خمسة آلاف من أهالى الكرنك ضد قرار رئيس مجلس المدينة بإزالة بيوتهم ونقلهم منها دون توفير بديل.

في محافظة المنيا

انفجر أهالى قرية “عزوز” في مظاهرة ضخمة في مدينة أبو قرقاص على أثر مقتل الطفلة (هبة عبد الحميد – ٩ سنوات) عندما صدمتها عربة نقل مما أدى إلى مواجهات بين الأهالي والأمن استمرت ساعتين وتم القبض على ٥ من الأهالى ولقد حاول الأهالي قطع الطريق ما بين المنيا ومدينة أبو قرقاص.

في الغربية

تظاهر عدد من أهالى الثمانية المتوفين بمعهد القلب على أثر إجراء عمليات قلب مفتوح بمركز القلب بالمحلة مطالبين بضرورة محاسبة من تسبب في مقتل أقاربهم وخاصة بعد تكرار حالات الوفاة وانتشار الإهمال بالمركز الطبي لمرضى القلب.

في المنيا

أضربت إحدى موظفات إدارة المنيا التعليمية عن الطعام والشراب والعلاج احتجاجًا على حرمانها من حقها في الترقية والاستعانة بمندوبتين بدلاً منها، إضافة إلى ممارسات تعسفية من قبل مديرتها.

في سوهاج

اعتصم العشرات من مدرسى الحصة العاملين بعقود مؤقتة أمام ديوان عام المحافظة احتجاجًا على عدم تثبيتهم وضعف رواتبهم.

في الفيوم

أضرب واعتصم نحو ٧٠ طالب بجامعة الفيوم احتجاجًا على إصابة ۲۲۱ من الطلاب بحالات تسمم بالمدينة الجامعية، كما تظاهر مئات من الطالبات بجامعة الفيوم لذات السبب واستمرت تظاهراتهم ست ساعات احتجاجًا على حالات التسمم التى انتشرت بالمدينة الجامعية.

في البحر الأحمر

تظاهر ألف مسافر احتجاجًا على زيادة رسوم السفر ما بين العقبة ونويبع بنسبة20%.

في قنا

أضرب نحو ٥٠ مزارعًا عن الطعام وأنضم إليهم عدد آخر من الفلاحين على أثر صدور قرار وزارة الزراعة بنزع ملكية 7 أفدنة منهم لتمنحها لشركة ( كوبي بوصان) اليابانية لزراعتها بدلاً من صغار المزارعين، ولقد أنهى الإضراب بعد ٥ أيام بعد تفاوض المزارعين مع قيادات محلية وعدتهم بعدم نزع الملكية منهم وتركهم فى أراضيهم التي تم استصلاحها.

سؤال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إذا كانت الدولة ترضخ لمطالب المضربين فى أغلب الأحيان فلماذا لا تنشأ جهة تبحث في مطالبهم قبل الإضراب وحلها بدون إضرابات.

“أول مطلب للأحرار.. لا لزيادة الأسعار, مش هنسکت مش هنخاف.. مش لاقين العيش الحاف“.

كلها هتافات بدأت الآذان تعتاد على سماعها كثيرًا فى الشارع فإن مطالب الإنسان المصرى كانت لفترة طويلة اقتصادية واجتماعية ولم تكن سياسية… وقد كانت الدولة ناجحة لحد بعيد في تلبية هذه الاحتياجات غير السياسية عن طريق استراتيجيتين:

الأولى: الدعم فى حدوده الدنيا حتى وإن كان متواضعًا مقارنة بقفزات الأسعار.

والثانية: أن “يضع كل مواطن يده فى جيب اللى جنبه” كما يقول الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح بكلية الاقتصاد.

وخير مثال على ذلك هو حالة الدروس الخصوصية التي تلتهم 30% من دخل الأسرة المصرية (۲۲ مليار جنيه سنويًّا) حيث يمد المدرس يده فى جيب أولياء الأمور تحت مظلة الدولة التي لم تزل تسوق مفهوم مجانية التعليم، فأصبح المجاني هو اللاتعليم, والتعليم أصبح فى المنزل وبمقابل مادى مرتفع وحتى في هذا السياق فإن الحكومة تعانى ردة حقيقية في قدرتها على الاستمرار في دعم الحد الأدنى حيث إنه برغم أن الدعم، كما تقول التقارير الحكومية، تصل إلى ۱۱۰ مليار جنيه سنويًّا، إلا أن نصيب الفرد لا يتعدى ٨٥ جنيهًا في حين أن الدراسات الاقتصادية تقول إن نصيب الفرد لا ينبغى أن يقل عن ٣٥٠ جنيهًا, وهو ما يتوقع أن تزداد وطأته فى ظل اقتصاد يتحسن ولكن تحسنه أقرب إلى النمو دون التنمية، فينمو الاقتصاد ولكن تزيد معه البطالة والتضخم والمديونية الحكومية بما يعنى أن الأغنى يحصل على العائد الأكبر من عوائده والفقير يظل أسوأ حالاً.

ولذلك قامت مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية بإجراء دراسة حول ظاهرة الاعتصامات والإضرابات في الشارع المصرى، وتعنى هذه الدراسة بتحليل الصورة المقدمة عن الاعتصامات والإضرابات في مصر في عينة من الصحف المصرية قومية وخاصة وحزبية, كما تعنى بدراسة المحددات المؤثرة فيها، ومدى الاتفاق أو الاختلاف مع تلك الظاهرة.

واتساقًا مع هذا الهدف، فقد استهدفت الدراسة الإجابة على مجموعة من الأسئلة.

وقبل أن نبدأ:

لابد أن نطرح عليكم الطروحات التالية:

إن حق الإضراب هو أحد الوسائل المتاحة للعمال ومنظماتهم لتعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. وهذه المصالح لا تتعلق فقط بالحصول على ظروف عمل أفضل أو على حقوق جماعية ذات طبيعة مهنية، ولكنه وسيلة للوصول إلى حلول أفضل فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بالعمل من مصالح وحقوق.

وقد أقرت الشرعية الدولية بحق الإضراب فى المادة “۸” من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وألزمت الدول بأن تكفل الحق في الإضراب عن العمل, على أن تخضع ممارسته للقوانين الوطنية.

وقد استقرت أجهزة منظمة العمل الدولية على أن منع الإضراب يقلل من الوسائل المتاحة للعمال من أجل تدعيم مصالحهم والدفاع عنها، ويعد تقييدًا لحقهم في تنظيم أنشطتهم، وهو ما يخالف مبادئ الحرية النقابية ومعايير العمل السليمة. كما أكدت المنظمة الدولية أنه حتى لو كان هذا المنع يتم بسلطات الطوارئ أو لمواجهة أزمة، فإنه يعتبر قيدًا على إمكانية ممارسة العمال حرياتهم وحقوقهم، وأن منع الإضراب – وفى كل الأحوال – يعد قيدًا على إحدى الوسائل المهمة المتاحة للعمال لتدعيم مصالحهم.

وفى نفس الوقت تؤكد المنظمة ضرورة حماية العمال المضربين من التعصب أو توقيع العقوبات ضدهم أو ضد قياداتهم بسبب ممارستهم الإضراب.

وقد تتخذ الإضرابات أشكالاً مختلفة, “مثل الوقوف مكتوفى الأيدي، أو العمل بدون حماس, أو التباطؤ في العمل، أو إضراب الجلوس على الأرض, أو احتلال المنشأة، أو الامتناع عن العمل, أو الاعتصام في أماكن العمل، وغيرها“، وتعتبر جميعها أشكالاً صحيحة ومشروعة لممارسة الاحتجاج ما لم تفقد طابعها السلمي. أما إضرابات التعاطف أو التضامن مع إضرابات أخرى فقد أقرت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية مشروعيتها، ما دامت تؤيد إضرابًا مشروعًا.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشروط الموضوعة لاعتبار الإضراب مشروعًا معقولة، وألا يكون من شأنها التقليل من الوسائل المتاحة أمام العمال ومنظماتهم لتحسين أحوالهم.

ويجوز تقييد الحق فى الإضراب في حالة العاملين بالخدمة الحكومية الأساسية, الموظفون المدنيون العاملون في إدارة الدولة فى الخدمات الأساسية فقط، أى تلك الخدمات التي قد يهدد توقفها السلامة العامة، أو الصحة. وعند حرمان العمال من حق الإضراب لمثل هذه الحالات لابد من وجود إجراءات بديلة للوساطة والتحكيم وتسوية المظالم. ولا تشمل “الخدمات الأساسية” عادة إلا مياه الشرب, والكهرباء, والهاتف، وضبط حركة المرور والخدمات الصحية.

وفى حالة تقييد حق الإضراب فى مرافق الخدمات العامة، يجب أن يكون ذلك مصحوبًا ببعض الضمانات التعويضية؛ لأن هذا المنع يحمل تعسفًا بحقوق العمال وحرياتهم خاصة إذا ما توسع في تحديد معنى الخدمة العامة، أو إذا لم يحدد الضمانات التى يجب أن تصاحب القيود التي قد تفرض على حق الإضراب في هذه المرافق. ويجب أن تشمل هذه الضمانات نظامًا مناسبًا ومحايدًا وسريعًا لعمل إجراءات توفيق وتحكيم، يشترك ممثلو العاملين في كل مراحلها مع ضمان تنفيذ أحكامها فور صدورها بالكامل وبسرعة.

وتعد مسألة الإضراب في إطار الخدمات الأساسية من المسائل الملتبسة، مما دفع منظمة العمل الدولية لأن تسمح للحكومات بأن تحظر الإضرابات في أوساط هذه الخدمات. غير أن نقابات العمال في بعض الدول نجحت فى أن تنظم الإضراب بطريقة لا تعرض السلامة العامة والصحة إلى الخطر من خلال ضمان تقديم الحد الأدنى من الخدمات الضرورية أثناء الإضراب. وبذلك أصبحت القاعدة الحقوقية المقرة “أنه مادام المصريون قادرين على حفظ السلامة العامة والصحة فيكون حق الإضراب في المنشآت الحكومية الخدمية مشروعًا. وإن كان يمكن فرض قيود – تنظيمية – فى بعض القطاعات لضمان شروط الأمان في المنشآت الحيوية باستمرار حد أدنى من العاملين اللازمين لتشغيل الماكينات والمعدات الضرورية لمنع وقوع الحوادث أو التدمير، وضمان استمرار العمليات الضرورية لتجنب تعريض حياة وسلامة وصحة جموع السكان أو جزء منهم للخطر.

وقد أكدت لجنة الحرية النقابية أن الموظفين العموميين الذين يعملون في مهن التدريس أو في قطاع النقل لا يجوز تقييد حقهم فى الإضراب. وكذلك للعاملين بأعمال الموانئ، أو إصلاح الطائرات, أو خدمات النقل، أو أعمال البنوك، أو الأنشطة الزراعية, أو المناجم، أو صناعات المعادن, أو البترول، أو توريد وتوزيع المواد الغذائية أو صك العملة، أو مطابع الدولة، أو احتكارات الدخان والملح، فجميعها لا يعرض الحياة أو الصحة أو السلامة للخطر، وبالتالي لا يجوز منع الإضراب فيها. ويمكن للحكومة، وبكل بساطة أن تشترط ضمان استمرار الخدمات الأساسية بحدها الأدنى لاستيفاء مشروعية الإضراب.

وبصفة عامة، لا يجوز أن تلجأ السلطات إلى القوة لفض الإضراب إلا في الحالات التي تهدد القانون تهديدًا خطيرًا، ويعتبر استخدام أجهزة الأمن لإنهاء إضراب انتهاكًا للحقوق النقابية. كما يمثل اعتقال المضربين أو فرض عقوبات عليهم تهديدًا خطيرًا للحرية النقابية، ولا يجوز – إطلاقًا – تطبيق عقوبات جنائية على الذين يشاركون فى الإضرابات، كما لا يجوز فرض جزاءات على الموظفين العموميين لمشاركتهم في الإضراب؛ لأن ذلك يؤدى إلى زعزعة علاقات العمل وعدم استقرارها.

كما لا يجوز اعتبار دعوة العمال الآخرين للانضمام للإضراب سلميًّا، ولو فى حزم، أو الابتعاد عن أماكن العمل مخالفًا للحقوق النقابية. كما اعتبر استخدام عمال من خارج المنشأة ليحلوا محل العمال المضربين اعتداءً على حق الإضراب والحرية النقابية.

وقد اعتبر فرض شروط مطولة وشاقة تسبق الإضراب للتفاوض, والمصالحة, والتحكيم، بحيث تصعب الدعوة إلى إضراب قانونى اختراقًا للحقوق والحريات.

إن الإضراب عن العمل هو جوهر الحق في التعبير وحرية العمل، وحق الناس فى الدفاع عن حقوقها

التساؤلات الرئيسية

1- أسباب الاحتجاجات المصرية.

2- ما هي ملامح الإضرابات والاحتجاجات المصرية ؟

3- تفسير خروج التظاهرات.

4- إلى أى طريق يؤدى تصاعد مثل هذه الاحتجاجات والإضرابات؟

5- الجانب السلبي والجانب الإيجابي فى الإضرابات والاعتصامات.

6- إذا كانت الدولة ترضخ لمطالب المضربيين في أغلب الأحيان فلماذا لا تنشئ جهة تبحث في مطالبهم قبل الإضراب وحلها بدون إضرابات.

وقد استندت الدراسة فى معالجتها الوصفية إلى معيارين أساسيين

أولهما:

منهج تحليل المضمون كميًّا وكيفيًّا على عينة مختارة من الصحف ذات التوجهات المختلفة سواء فيما يتعلق بسياساتها التحريرية وتوجهات السياسة والأيديولوجية أو في اهتمامها.

• وتشمل عينة صحف الدراسة:

– الصحف القومية: الجمهورية والأهرام.

– الصحف الخاصة: المصرى اليوم – البديل – اليوم السابع – الأسبوع.

– الصحف الحزبية : الأهالى – الوفد.

أما المعيار الثاني:

فقد استند إلى فترة زمنية معقولة محددة ب ۱۲ شهر (هى الفترة من يناير ۲۰۰۸ وحتى ديسمبر ۲۰۰۸)

دعونا نلقي نظرة على حال الشعب المصرى فى الآونة الأخيرة من مختلف فئات الشعب خلال العامين الماضيين فماذا وجدنا غير اعتصامات وإضرابات، مثل إضراب ٦ أبريل الماضى وتلتها إضراب عمال السكة الحديدية الذين أكدوا استمرار إضرابهم عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم ورفضوا كل محاولات التحايل عليها، وكان هناك اتفاقًا عامًا بين جميع قائدى القطارات على إصابة حركة النقل بالهيئة وعلى مستوى المحافظات بالشلل التام فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة خاصة بعد تضامن سائقى مترو الأنفاق مع زملائهم سائقى القطارات وقيامهم بتخفيض سرعة المترو إلى ٣٠ كيلو في الساعة.

وبعدها إضراب الصيادلة بكافة محافظات مصر احتجاجًا على إلغاء قرار وزير المالية الصادر في عام ٢٠٠٥ بالتعامل مع الصيدليات باعتبارها مشروعات صغيرة – غير ملزمة بتسليم ملفات ضريبية تفصيلية بالصادر والوارد – تتم محاسبتها ضريبيًّا “من المنبع” أى من خلال تسليمها لفواتير بتعاقداتها مع شركات الأدوية المختلفة.

وزاد الأمر حدة اعتصام المحامين احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية والذي دعا إلى تصريح المحامين بأنه إذا أرادت الحكومة أن تلاعب المحامين فعليها تحمل النتائج لأن هذا الإضراب العام الذي وجهت به دعوى لجموع المحامين ليس إلا مجرد خطوة أولى وستتوالى القرارات الرافضة المؤثرة.

تلاها مباشرة إضراب أساتذة الجامعات حيث أعلنت لجنة إضراب الأساتذة أن أساتذة الجامعات سينظمون إضرابًا، وقالت اللجنة إن الإضراب مجرد تحذير وستتبعه خطوات تصعيدية أخرى تصل إلى حد الامتناع عن تصحيح أوراق الامتحانات.

إلا أنه من الملاحظ أنه مع اختلاف الفئات المعتصمة إلا أنها يجمعها في الغالب هدف واحد هو مطالب شخصية أغلبها في زيادة مرتبات.

فالإضراب معناه الامتناع عن العمل بصورة فردية أو جماعية للضغط على جهة لتحقيق مطالب معينة, بخلاف الحالات الفردية التى يحدث فيها إضراب عن الطعام لتظلمهم من قرار معين. وقد يتشابك مفهوم الإضراب مع عدة أعمال احتجاجية أخرى مثل المظاهرة والاعتصام، ومن هنا كان رصد الباحثين السياسيين لقرابة ١2٠٠ إضراب وحركة احتجاجية فى مصر فى الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٧م.

فوفقًا لتقارير مركز الأرض لحقوق الإنسان بلغت احتجاجات العمال – وحدها – في النصف الثاني من عام ٢٠٠٤ عدد 32 إضرابًا و 58 اعتصامًا و ٤١ تظاهرة، أما النصف الأول من عام ٢٠٠٦ فقط، فقد شهد ۱۰۷ احتجاجات بالقطاعات الثلاثة (الخاص – الأعمال العام – الحكومي) واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية أعلى نصاب، حيث بلغت۳۸ احتجاجًا، يليها احتجاجات العاملين بالقطاع الخاص حيث بلغت ٣٦، يليها احتجاجات العاملين بقطاع الأعمال العام وبلغت ۳۳ احتجاجًا.

ملامح الإضرابات والاحتجاجات المصرية:

ورغم أن موجة الاحتجاج الاجتماعى الحادثة في مصر الآن عارمة، إلا أنها تجرى في جزر صغيرة منعزلة فى مصنع هنا ومصنع هناك، فى قرية هنا وفى حى عشوائي هناك. لا تخطئ عين أى مراقب حينما تلاحظ أن تلك الإضرابات تحتاج إلى من ينشئ روابط بينها، والمراقب يلحظ بوضوح تصاعد وتيرة الاعتصامات والإضرابات بوازع إحدى فكرتين إما الإصلاح السياسي والدعوة لإطلاق الحريات أو ضنك العيش والغلاء وارتفاع الأسعار وعدم مناسبة الأجور، وإن كان الوازع الأخير أعطى الاحتجاجات زخمًا أكبر وانتشارًا أوسع وأصبح أكثر تهديدًا لأمن نظام الحكم.

كما تشهد الإضرابات مع تكرارها تنامى خبرة تنظيمية لمن يقومون بها وإصرارًا على تحقيق مطالبها، ولم تقتصر الإضرابات على المصانع والورش الصناعية، بل تعدتها إلى مصالح حكومية، بل إلى قاطنى الأحياء العشوائية المتضررين من ظروف حياتهم. وعلى رغم بيع المصانع الحكومية الكبيرة وخصخصتها وتجزئتها إلا أن الحركة الإضرابية قد انتشرت فى مؤسسات صغيرة الحجم بشكل “متوالية هندسية“, يصعب التحكم فيها.

ومن اللافت للنظر فى هذه الموجة الاحتجاجية تعاظم الدور النسائى ومشاركة بعض الموظفات والعاملات المصريات فى قيادة الإضرابات والاعتصامات مثل ما حدث في اعتصام مأمورى الضرائب العقارية أمام مجلس الوزراء، والإضراب المستمر لعاملات شركة “المنصورة – إسبانيا” للملابس، لأكثر من ثلاثة شهور، بل وصل الأمر بإصرارهن على التصدى للظلم الاجتماعى إلى إعلان بعضهن الإضراب عن الطعام.

إن موجة “الإضرابات الأخيرة” فى مصر غيرت من تفكير الكثير من المثقفين، بل أصبح منهم من يطرح “سيناريو التغيير” القائم على ازدياد وتصاعد تلك الموجة وخلقها ضغطًا من أسفل إلى أعلى، قد يخلخل من قوة الحكومة.

أسباب الاحتجاجات المصرية

تفاعلت عدة أسباب في تأجيج موجة الإضرابات والاحتجاجات في مصر منها استشعار العمال تغيرًا في دور الدولة من دولة راعية للعمال إلى دولة “بيزنيس” تركز على مقياس الربح والخسارة في المشروعات لصالح نخبة استحوذت على النفوذ والثروة، وعدم الاهتمام بالدور الاجتماعي بقدر الاهتمام بالدور الاقتصادي للدولة.

أضف إلى ذلك وصول قاطرة الخصخصة في مصر إلى واحد من أخطر القطاعات الصناعية ألا وهو قطاع الغزل والنسج وانتشاره فى ربوع الإقليم المصرى خصوصًا قراه وأحياءه العشوائية، وفشل الخصخصة في تحقيق زيادة في النمو أو الدخل على المستوى القومي أو الفردى جعل عمال هذا القطاع أشرس في مواجهتها خاصة مع مرارة التجارب التي خاضها زملاؤهم في القطاعات الأخرى.

ويمكنك أن ترصد بوضوح أن الإضرابات العمالية مولود طبيعي لحالة الحراك السياسي التي شهدتها مصر خلال عامي 2005 و ۲۰۰٦ والتي تمثلت في خروج مجموعة من المهنيين أو العمال أو السياسيين والحزبيين للشارع للمطالبة بمطالب سياسية أو اجتماعية، كما يمكنك أن ترصد بوضوح “ازدواجية القيادات” ما بين السياسي والعمالي، فعلى سبيل المثال الناشط السياسى كمال أبو عيطة سكرتير اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى التي دعت إلى كثير من الاحتجاجات والاعتصامات أمام نقابتي الصحفيين والمحاميين هو نفسه أحد قيادات احتجاج مأمورى الضرائب العقارية على تدنى أجورهم بالمقارنة بزملائهم في باقى المأموريات والتي فصلتها الحكومة عنوة من وزارة المالية وألحقتها بالمحليات.

إضراب ٦ إبريل و4مايو

الجديد والخطير فى إضراب ٦ إبريل و4 مايو أن الدعوة للإضراب نشأت أصلاً عبر شبكة الإنترنت ومواقع المدونين والنشطاء السياسيين وعبر رسائل الموبيل، وانتقلت إلى “فيس بوك” ومنه إلى الصحف ثم المواطن العادي، ولو علمنا أن هناك 7 ملايين مشترك مصرى فى شبكة الإنترنت، وقرابة ٣٠ مليون مشترك في شبكة التليفون المحمول، لظهر أن طريقة الدعوة للإضراب أو التظاهر فى مصر أخذت بعدًا أعمق وأنها أصبحت أكثر سهولة في التداول بين الجمهور بدون الإعلام الرسمي، وهو ما أقلق الحكومة فعمدت للنفى المعلن، فزادت تأكيد الحدث, ما أضاف أعدادًا أخرى من المصريين للإضراب, وهذه الوسيلة – الاتصال – تعد أحد أهم أربعة أضلاع تشكل أركان الاحتجاج العام في علم السياسة وهى (الجماهير – القيادة – الاتصال – التثقيف والتربية)، فضلاً عن أن نشطاء الإنترنت قاموا بدور تثقيفى وتعليمى للناس بماهية الإضراب العام وكيفية تنفيذه بطريقة حضارية سلمية، ولكن لأنه أول إضراب من نوعه، كما أن عوامل الانفجار موجودة، والرد الأمنى كان قوى، فقد خرج بهذا الشكل المأسوى في المحلة.

إن سيناريو الإضرابات الأخيرة بداية من طريقة الدعوة مرورًا بعشوائية التنظيم وغياب القيادة المرشدة وعدم تنظيم الأفكار والأهداف وتخبط السيناريوهات ونهاية بالمواجهات الأمنية العنيفة التي استدعت ردودًا أعنف (حالة المحلة) تجعلنا نتساءل إلى أى طريق يؤدى تصاعد مثل هذه الاحتجاجات والإضرابات؟ إلى التأثير الإيجابي وتحريك المياه الراكدة في المجتمع وبلوغ الإصلاح الشامل المرجو أم إلى فوضى – اللهُ يعلم مداها – وهل ستكون يومها فوضى خلاقة أم غير خلاقة ؟

فما يشهده المجتمع المصرى الآن من حراك سواء من غير النخبة أو بعض النخب (عمال ومدرسين وأطباء وقضاة وأساتذة جامعات وطلاب…) هو نتاج السياسة الفاشلة التي انتهجيها الحكومات قديمًا وحديثًا.

ولذا كان ما شهده المصريون من اعتصامات وإضرابات وشكوى من ضيق الحال امتد للجميع بسبب غلاء الأسعار وخنق الحريات وأن الناس لم يعد لديها أمل في تحسن الأحوال فقد فقدوا الثقة تمامًا في تحقيق المطالب بدون ضغوط عالية على الحكومة وأصبحوا على قناعة شك بالأرقام والوعود التي يقرأونها في الصحف القومية فهرب منها الناس إلى بعض الصحف المستقلة ومواقع الإنترنت.

ويتوقع كثير من المراقبين استمرار تلك الاحتجاجات للمطالبة ببعض حقوقها خاصة أن الحكومة في مصر أرست أن سياسة لى ذراع ناجحة لمن يملكون بعض المهارات: الصبر وطول النفس, الثبات لأطول فترة ممكنة.

والإضرابات في ظل ازدواجية نظام الحكم عندنا بين بعض الساسة الفاشلين اقتصاديًّا وبين كثير من الاقتصاديين الفاشلين سياسيًّا ، فأصبحت الحركة الاجتماعية فى مصر فى ظل تصاعد موجات الغلاء وتراجع الظروف الاجتماعية والاقتصادية أكثر وضوحًا، تلك الحركة التى لم تستثن آلية من آليات الحركة المطلبية إلا واستخدمتها، فلا يمر علينا يوم بدون خبر عن اعتصام أو إضراب أو تظاهر أو مواجهة تحمل ملامح طبقية في طياتها. شملت حركة الطبقة العاملة والموظفين والمهمشين والطلاب وتنوعت جغرافيًّا على نطاق واسع وتنوعت أيضًا من حيث مطالبها وقطاعاتها الفئوية فكان في أحد التقارير الصادرة عن مركز آفاق اشتراكية للدراسات السياسية والاقتصادية هو تظاهر العديد من سكان منطقة المريوطية بالجيزة أمام مبنى المحافظة احتجاجًا على قطع خطوط الصرف الصحى عن أربع عقارات يسكنها ما يقرب من ٤٠٠ أسرة حيث طالبهم مرفق الصرف الصحى بجمع نصف مليون جنيه لإنشاء خط جديد للصرف الصحى رغم أن عقودهم اشتملت على بنود توضح اشتمال الشقق لكافة المرافق.

وفي القاهرة شهدت منطقة النزهة تجمهر من الأهالى بعد تلقيهم إنذارات من هيئة تعاونيات البناء بالحجز عليهم أن لم يتم دفع المستحقات المالية بالرغم من أن السكان لديهم أوراق تثبت تسديدهم الأقساط. الأمر الذى يجعلهم عرضة للتشريد.

وفى حى غرب سوهاج قدم الأهالى شكاوى جماعية مطالبين بإنقاذهم من خطر انهيار متوقع نحو ٣٠٠ عمارة بمنطقة الشهداء من أثر الطفح المستمر للصرف الصحي ومياه المجاري.

وفى الكرنك واستمرارًا لمسلسل التهجير والنقل تظاهر نحو خمسة آلاف من أهالى الكرنك ضد قرار رئيس مجلس المدينة بإزالة بيوتهم ونقلهم منها دون توفير بديل ملائم وتأتى هذه الخطوة في ضوء ما تطرحه الدولة من خطط تسميها تطوير يكون ضحاياها من الفقراء وساكني أطراف المدن والعشوائيات, ولقد امتدت المظاهرة إلى ساحة معبد الكرنك مرددين هتافات وشعارات ورافعين لافتات باللغتين العربية والانجليزية في مشهد صاخب، مما أدى إلى حدوث مواجهات بينهم وبين قوات الأمن وتم القبض على 25 متظاهرًا من الأهالى بتهم التجمهر والتخريب والإتلاف وتم الإفراج عن ١٥ منهم.

وفي محافظة المنيا انفجر أهالى قرية “عزوز” في مظاهرة ضخمة في مدينة أبو قرقاص على أثر مقتل الطفلة (هبة عبد الحميد – ٩ سنوات) عندما صدمتها عربة نقل مما أدى إلى مواجهات بين الأهالي والأمن استمرت ساعتين وتم القبض على ٥ من الأهالى ولقد حاول الأهالي قطع الطريق ما بين المنيا ومدينة أبو قرقاص.

وفي الغربية تظاهر عدد من أهالى الثمانية المتوفين بمعهد القلب على أثر إجراء عمليات قلب مفتوح بمركز القلب بالمحلة مطالبين بضرورة محاسبة من تسبب في مقتل أقاربهم وخاصة بعد تكرار حالات الوفاة وانتشار الإهمال بالمركز الطبى لمرضى القلب.

وفى البحر الأحمر تظاهر ألف مسافر احتجاجًا على زيادة رسوم السفر ما بين العقبة ونويبع بنسبة ۲۰%, وأيضًا في ذات السياق اعتصم في الأسبوع الأول من أبريل نحو ۱5۰۰ مسافر داخل وخارج ميناء نويبع نتيجة وقف بعض عبارات النقل عن التشغيل، الأمر الذى سبب أزمة لهؤلاء المسافرين وتأتي هذه الخطوة في خطوات معروفة سلفًا بأنها إجراءات للاستيلاء على سوق النقل وتسليمه للقطاع الخاص لإدارته، الأمر الذى ينبئ بانفجارات قادمة لا محالة.

وفى القاهرة أيضًا اعتصم نحو ٧٠ مرشحًا من المستقلين أمام مبنى محافظة القاهرة احتجاجًا على تزوير الانتخابات المحلية حيث أعلنوا أن النتائج تم تغييرها لصالح مرشحى الحزب الوطنى قبل إعلانها.

الفلاحين

وعلى صعيد الحركة الفلاحية حدثت عدة تحركات فلاحية فى قنا والمنوفية والدقهلية. ففى قنا أضرب نحو ٥٠ مزارعًا عن الطعام وأنضم إليهم عدد آخر من الفلاحين على أثر صدور قرار وزارة الزراعة بنزع ملكية ٧ أفدنة منهم لتمنحها لشركة ( كوبى بوصان) اليابانية لزراعتها بدلاً من صغار المزارعين ولقد أنهى الإضراب بعد ٥ أيام بعد تفاوض المزارعين مع قيادات محلية وعدتهم بعدم نزع الملكية منهم وتركهم في أراضيهم التى تم استصلاحها، واعتصم أيضًا ۲۰۰ فلاح بالمرشدة في قنا لمواجهة قرار هيئة الاستصلاح الزراعى بنزع أراضيهم.

وفى الدقهلية وعلى أثر مقتل محمد رشاد تحولت جنازة الشهيد إلى مظاهرة رفع فيها الأهالي لافتات (لا للبلطجية ومن يعاونهم ولا لسارقى الأرض والأرواح) ولقد سبق إن اعتصم بعض من الأهالي أمام المستشفى العام بالدقهلية، وتأتى هذه التحركات ردًا على محاولات السعيد حراز وطاهر حراز بالاستيلاء على أرض القتيل؛ الأمر الذي نتج عنه حالة من الغضب والاستنفار بين الأهالى ولقد تم التحفظ من قبل الشرطة على السعيد حراز خوفًا عليه من الأهالي.

وفى قرية (الماي) بالدقهلية تقدم ١٥٠ فلاحًا بشكاوى إلى وزارة الزراعة مطالبين بإنقاذ أرضهم من البوار حيث يهددها ارتفاع منسوب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي.

التجار

ولقد شملت الحركة الاجتماعية أيضًا تحركات للتجار حيث اعتصم العشرات من تجار البطيخ في الإسكندرية احتجاجًا على رفع أسعار إيجار المحلات التي يستأجرونها بسوق النزهة من ٣ جنيهات إلى عشرة جنيهات للمتر المربع ورفض التجار دفع الزيادة فتم الحجز على البطيخ داخل السوق ومنع خروجه.

وفى المنوفية تظاهر عدد من الأهالى من أصحاب المحلات والمشاريع التجارية ممن تعرضوا لمضايقات أمنية تمثلت في تلفيق القضايا وغلق متاجرهم للطغط عليهم ومنع مشاركتهم فى انتخابات المحليات ولقد رفع المتظاهرون لافتات تندد بهذه الممارسات التى تأتي في إطار قطع الأرزاق.

بينما أضرب نحو ۷۲ تاجرًا من تجار “سوق الشادر” بكوم أمبو وذلك احتجاجًا على قرار المحافظ بنقل السوق إلى منطقة جبلية تبعد عن السوق نحو ٥٠ كيلو مترًا.

العمال والموظفين

وفي القاهرة اعتصم عدد من باحثى مركز بحوث الصحراء بالمركز احتجاجًا على تعنت الإدارة معهم ورفضها منحهم درجات وظيفية بالمركز بينما يتم محاباة البعض وتعيينه في شكل من أشكال التمييز والمحسوبية. وفى شبرا الخيمة اعتصم ٥٠٠ موظف للمطالبة بصرف بدلاتهم بعد مشاركتهم في الانتخابات المحلية الماضية ولقد حاول الأمن تفريقهم أكثر من مرة من أمام رئاسة حى غرب شبرا الخيمة

فى الغربية هدد موظفى الغرفة التجارية بمعاودة الاعتصام مرة أخرى إذا لم يتم الوفاء بمطالبهم بالمساواة مع غرف المستوى الأول ماليًا وإدريًا أسوة بباقى موظفى الغرف التجارية على مستوى الجمهورية وتنفيذًا لقرار رئيس التموين والتجارة.

وفى السويس أيضًا تظاهر العشرات من الموظفين أمام مبنى المحافظة مطالبين بصرف بدل الإشراف على الانتخابات المحلية.

وفي المنيا أضربت إحدى موظفات إدارة المنيا التعليمية عن الطعام والشراب والعلاج احتجاجًا على حرمانها من حقها فى الترقية والاستعانة بمندوبتين بدلاً منها إضافة إلى ممارسات تعسفية من قبل مديرتها.

وفى سوهاج اعتصم العشرات من مدرسى الحصة العاملين بعقود مؤقتة أمام ديوان عام المحافظة احتجاجًا على عدم تثبيتهم وضعف رواتبهم. واعتصم عدد من صحفى الغد ثلاثة أيام مطالبين بدخولهم جدول المشتغلين حيث ترفض النقابة تسجيلهم.

العمالة الصناعية

وشهد قطاع الغزل والنسيج العديد من التحركات شملت مصانع سجاد المحلة وغزل الفيوم وكفر الدوار والقاضي بالنسيج وشركة النصر، كما شهدت شركة سبا للملابس في المنطقة الصناعية ببورسعيد ووبريات سمنود، وأيضًا شهدت شركة تليفونات المعصرة وأسمنت طره ومطحن الشروق وعمال مخابز المنوفية وعمال الصحافة والإعلام تحركات مطلبيه.

ففى الغربية أضرب واعتصم نحو ۷۰۰ عامل من عمال شركة سجاد المحلة مطالبين بتنفيذ قرار رفع الوجبة من ٢٤ إلى ٩٠ جنيهًا تنفيذًا لقرار رفع بدل الوجبة.

وفى غزل الفيوم اعتصم نحو ٥٠٠ عامل احتجاجًا على ممارسات إدارة الشركة واتجاهًا إلى تصفية الشركة وتشريد عمالها عبر إجبارهم على الخروج ضمن برنامج المعاش المبكر واحتج أيضًا العمال على سياسة الشركة فى وقف ماكينات الإنتاج، حيث اقتصرت قوة التشغيل على ثلاثة ماكينات من إجمالي ٩٦ ماكينة غزل.

وفى غزل كفر الدوار هدد عمال المصنع بالإضراب إذا لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم بصرف شهر مكافأة ومساواتهم بزملائهم من عمال.

شركة المحلة للغزل والنسيج

وشهدت شركة القاضى للغزل والنسيج اعتصام نحو ٤٠٠ عامل من عمالها مطالبين بصرف ١٥ يوم مكافأة لهم أسوة بباقى العمال فى شركات الغزل والنسيج. كما شهدت شركة النصر للغزل والنسيج إضراب يطالب فيه العمال بصرف ٣٠ يومًا كمكافأة أسوة بباقى شركات الغزل والنسيج.

واعتصم وأضرب عمال مطاحن الشروق التابعة لشركة مطاحن جنوب القاهرة مطالبين بزيادة الحوافر من 45% إلى ١٠٠% ورفع الرواتب وقد تم اتهام سعد شكر النقابي بالمصنع بالتحريض على الإضراب والاعتصام.

واعتصم وأضرب عمال شركة سبا للملابس فى المنطقة الصناعية ببورسعيد وطالبوا برفع الأجور وإقرار التأمين الصحي على كافة العاملين بالشركة وإلغاء الخصومات المتكررة التي تفرضها إدارة الشركة عليهم، كما طالبوا بوضع لوائح عادلة تحكم علاقات العمل بينهم وبين الإدارة.

وفي وبريات سمنود طالب ۱۲۰۰ عامل من عمال الشركة برفع بدل الوجبة من ٤٥ إلى ٩٠ جنيهًا أسوة بعمال غزل المحلة ومن جانبها قامت الإدارة بتعليق منشور بإجازة للعمال من الشركة لمدة أسبوع في محاولة منها لفض الإضراب وندد عمال سمنود بغلاء الأسعار وطالبوا برفع الأجور.

وفي القاهرة اعتصم بميدان العباسية نحو ٥٠٠ من عمال النقل النهرى للمطالبة برفع قيمة المعاش المبكر من ٤٢ ألف إلى ٥٥ ألف وزيادة بدل صندوق الزمالة من ٤ آلاف إلى ۱۰ آلاف جنيه ولقد واجه الأمن الاعتصام مما أدى إلى فضه، وقرر العمال معاودة الاعتصام، وفى أسمنت طره قام عمال المصنع بوقفة احتجاجية ضمت نحو ٢٠٠ عامل مطالبين برفع الأجور للتناسب مع الارتفاع المتزايد للأسعار.

وفي القاهرة أيضًا اعتصم أعضاء اللجان النقابية للعاملين بمؤسسات الصحافة والطباعة والإعلام المملوكة للدولة والذين يبلغ عددهم نحو ١٢٠٠ عامل يعملون فى ٩ مؤسسات صحفية يعانون من ضعف مستوى الأجور، ولقد طالب العمال في اعتصامهم بمساواتهم بزملائهم الصحفيين العاملين بذات المؤسسات فيما يتقاضونه من بدلات التدريب والتكنولوجيا وخاصة وأن العمال يتعرضون لمخاطر عديدة في عملهم بخلاف الصحفيين.

كما احتج سائقى النقل على قرار محافظ القاهرة عبد العظيم وزير الخاص بحظر تجوالهم في شوارع العاصمة من السابعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً عبر العديد من الاعتصامات أمام مبنى المحافظة وشارع محمد على والأزهر وعبد العزيز والكورنيش بأعداد تراوحت ما بين مائة وخمسمائة سائق نقل.

وقد تفاوض معهم مسئولون أمينون وسكرتير عام محافظ القاهرة ورغم المفاوضات لم يحدث حل للمشكلة.

الطلاب

شهدت الحركة الطلابية تحركات شملت جامعة القاهرة وعين شمس وحلون والفيوم وأسيوط.

حيث أضرب واعتصم نحو ٧٠ طالبًا بجامعة الفيوم احتجاجًا على إصابة ۲۲۱ من الطلاب بحالات تسمم بالمدينة الجامعية، كما تظاهر مئات من الطالبات بجامعة الفيوم لذات السبب واستمرت تظاهراتهم ست ساعات احتجاجًا على حالات التسمم التى انتشرت بالمدينة الجامعية.

وشهدت جامعة أسيوط وقفة احتجاجية احتجاجًا على الغلاء وارتفاع أسعار الكتب وضمت الوقفة عدد من الطلاب التقدميين وأيضًا شهدت جامعة حلوان والمنصورة تحركات مشابهة.

ويلاحظ الباحث الدكتور مجدى عبد الحميد في دراسة له عن “الاعتصام والإضراب كآلية ديمقراطية“، أن جميع الاحتجاجات، بما فيها الاعتصام والإضراب عن العمل, قد جاءت بطريقة سلمية ومنظمة وواعية، بحيث أنها لم تتجاوز أهدافها المعلنة، ولم تصب أدوات الإنتاج بالمصانع وجهات العمل المختلفة بأى نوع من أنواع التخريب أو حتى الإيذاء البسيط، على رغم أن جميع القيادات التي برزت من خلال الاحتجاجات، هى قيادات طبيعية من مكان العمل عينه، ومعظمها لم يسبق له الاشتراك في أعمال سياسية منظمة سواء حزبية أو غيرها، مما يدل على ارتفاع الوعى الفطرى لدى العاملين.

وكشفت الباحثة الدكتورة “هويدا علي” أستاذة العلوم السياسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، في دراسة قامت بها لتحليل ظاهرة الاحتجاج فى مصر، عن تضاعف أعداد الاحتجاجات والإضرابات المضادة للحكومة، وتكاثرها بصورة تقترب من الوباء، فقد كان عددها فى العام ۱۹۹۸ مئة زادت إلى ١١٥ في العام ٢٠٠١ ، ثم تصاعدت الموجة بشدّة لتصل إلى ۲۲۰ في العام ٢٠٠٦ ، وسجل العام المنصرم ارتفاعًا ملحوظًا في الإضرابات والاحتجاجات الشعبية لمختلف الفئات فى مصر، فقد وقع في (أبريل) ٥٧ احتجاجًا، وفى (يوليو) ٩٧، وفى (سبتمبر) ٩٤. وفى بحثها تقول أستاذة العلوم السياسية إن هذه الاحتجاجات بدأت فى المناطق الصناعية المهملة، مثل كفر الدوار والمحلة وشبرا الخيمة وحلوان.. ولكن شرارة الغضب بدأت بعمال الغزل والنسيج فى شركة إسكو بقليوب، احتجاجًا على بيع المصنع خوفًا على حقوقهم، وكانت توقعاتهم صائبة، فقد انخفض عددهم بعد خفض العمالة، بعد خمس موجات من الإحالة على المعاش المبكر والتقاعد، من ٢٤ ألف عامل إلى ٣٥٠٠ فقط، وهو ما جعل عمّال المحلة يضربون عن العمل خوفًا من خصخصة مصانعهم، إلى جانب مطالبتهم بزيادة الأجور وصرف مستحقاتهم وحل اللجنة النقابية وتقول الدكتورة كما ذكر في الدراسة “إن المجتمع المصرى لم يشهد مثل هذه الكثافة الاحتجاجية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية“.

نتائج الدراسة

1- بالنسبة لجنس من قام بالاعتصام أو الإضراب

يتضح من الجدول السابق أن هناك فرقًا كبيرًا بين جنس من يقوم بالاعتصام والإضراب فنجد أن الذكور فقط أعلى فئة بنسبة ٣٦% بينما الإناث فقط بنسبة ١% بينما الاثنين معًا بنسبة31%.

2- بالنسبة للجريدة الناشرة للخبر

يتضح من الجدول السابق أن المصرى اليوم من أكثر الجرائد اهتمامًا بأخبار الاعتصامات بنسبة ٤٣% يليه البديل بنسبة ٣٢ % ثم الأهالى بنسبة ٨% يليها الأسبوع بنسبة 4%.

3- وظائف من قام بالاعتصام

من الملاحظ أن أعلى فئة هم العمال بنسبة ٢٤% ثم طلبة بنسبة 18%ثم موظفين بنسبة ١٣% ثم أهالى بنسبة ١٢%.

أخرى تذكر مثل

أصحاب التوك توك – كمسارية السكة الحديد – صغار المستثمرين في البورصة – مرضى سرطان.

4- قائمة بأسباب الاعتصامات

5- الجهة التي دعت للاعتصام أو الإضراب

حركات شعبية مثل

(لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية فى دمياط – رابطة “عايز حقي” بكلية الهندسة بجامعة عين شمس, – شباب ٦ أبريل – إخوان – شبكة معلمى مصر )

فقد أظهرت عملية تحليل المواد الصحفية مجموعة من النتائج ذات الدلالات والمعاني الخاصة بإدراك ونظرة الصحفيين للاعتصامات والإضرابات وموقعة في التفاعلات العامة التي تشهدها الساحة المصرية, وتتجلى هذه الدلالات بوضوح فى مجموعتين من النتائج الرئيسية

أولهم: يتعلق بالسياسة التحررية وسبل معالجة قضايا الإضرابات والاعتصامات, وثانيهم: تتعلق برؤى تلك الصحف للإضرابات والاعتصامات.

أولاً: السياسة التحريرية وسبل معالجة صحف العينة للإضرابات والاعتصامات

فرض تباين الأطر والفنون الصحفية في تناول الإضرابات والاعتصامات في مصر نفسه كنتيجة أساسية تكشف عنها درجة الاهتمام والمساحة المعطاة للتغطية الصحفية في العينة المختارة.

۱ – اهتمام صحف الدراسة بأخبار الإضرابات والاعتصامات:

تشير النتائج إلى كثافة الاهتمام بتغطية أخبار الإضرابات والاعتصامات.

وقد كانت صحيفة المصرى اليوم فى مقدمة الصحف موضع الدراسة اهتمامًا بتغطية أخبار المجتمع المدنى المصرى ومناقشة قضاياه، حيث احتلت المرتبة الأولى من حيث الاهتمام برصدها بنسبة ٧٦% من إجمالي العينة.

تليها جريدة الأهالى فى المرتبة الثانية بنسبة 5% ثم الوفد بنسبة 4 %.

۲ – آليات توظيف المصادر:

تشير نتائج تحليل العينة إلى وجود ارتباط واضح لعملية توظيف التواجد المكثف لمصادر معينة (حقوقية / رسمية) واستخدام تصريحاتها ومقولاتها لدعم مواقف معينة على حساب سياسات ومصالح أطراف أخرى, وقد تم ذلك عبر عدة مسارات:

– استعراض تصريحات متكررة لمصادر رسمية عديدة تؤكد على التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية لحل مشكلات العمال وضمان حصولهم على حقوقهم ورفع مستوى معيشة العديد من الفئات المهنية والعمالية، وقد ظهر ذلك في الصحف القومية موضع البحث.

– يتم توظيف تصريحات المصادر الحقوقية داخل الخطاب الخبرى لصحف المعارضة من أجل الهجوم على السياسات الحكومية فيما يتعلق انتقاد التدخل الحكومى فى النقابات المهنية والعمالية.

3- الإضرابات والاعتصامات موضع الاهتمام:

– يعزى ارتفاع حجم الاهتمام بالإضرابات والاعتصامات في صحيفتى المصرى اليوم والأهالى إلى كثافة النشر عن أخبار الإضرابات والاعتصامات، ويمكن ربط هذا الاهتمام بطبيعة التيار الفكري الذي تعبر عنه كل صحيفة, والاهتمام بالقضايا الساخنة المثيرة للجدل والتي تجذب القارئ، وهو ما بدا واضحًا من التركيز على نشر البيانات والتصريحات التي تصدرها المنظمات الحقوقية، والتى تعنى بإبراز المعوقات التي تحول دون ممارسة حرية الرأى والتعبير، وإلقاء الضوء على القيود التي تكبل المجتمع المدني.

4– طبيعة تناول موضوع الإضرابات والاعتصامات:

تشير نتائج البحث إلى وجود تفاوت واضح بين الصحف القومية من جانب والصحف الخاصة والحزبية من جانب آخر من حيث أسباب الإضرابات والاعتصامات.

فعلى سبيل المثال:

تناولت الجمهورية ١٤ مارس – ۲۰۰۸

كتب شريف الملاح وعبد النبى الشحات ومحمد مرسي

اعتصام وشغب وأحكام قضائية لأعضاء المحظورة

اعتصم أمس أكثر من ۲۰۰۰ شخص ينتمون إلى الجماعة المحظورة. أمام محكمة القضاء الإداري ببنها احتجاجًا على عدم ترشحهم فى انتخابات المحليات. وأحدثوا حالة من الفوضى والشغب. وتسببوا في تعطيل المرور بالمدينة.. وألزمت محكمة القضاء الإدارى الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيح ٤٠ شخصًا ينتمون للجماعة. وقالت إنه يتعين على جهة الإدارة قبول أوراق المرشحين ثم النظر في مدى استيفائها للشروط من عدمه.

وتناولت البديل مارس ۲۰۰۸

تظاهر عشرات الآلاف من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين فى سبع محافظات أمس وفي توقيت واحد، احتجاجًا على استبعاد مرشحى الجماعة من الكشوف النهائية لانتخابات المحليات، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بإدراج أسمائهم ضمن المرشحين.

بلغ عدد المشاركين فى المظاهرات التى نظمت في محافظة الدقهلية أمام مجالس مدنها الأربعة عشر ما يقرب من ٢٥ ألف فرد. وفى الإسكندرية تظاهر ٥ آلاف شخص أمام محكمة الحقانية، واشتبكوا مع قوات الأمن، فيما اعتقل ضباط جهاز أمن الدولة ٤ من مرشحى الجماعة فى الانتخابات المحلية. وفي محافظة الغربية، تظاهر ما يقرب من ٨ آلاف فرد أمام مبنى المحافظة في مدينة طنطا وسط حصار أمنى مكثف، وأدت المظاهرة إلى تعطيل حركة المرور في شارع البحر من أمام المحافظة وحتى مقر جامعة طنطا. فيما اعتقلت الشرطة أكثر من ٣٠ متظاهرًا وفى محافظة الشرقية خرجت مظاهرة ضمت ٥ آلاف فرد أمام مجلس مدينة الزقازيق، وحاصرت ١٤سيارة أمن مصفحة وحاملة جنود, المتظاهرين الذين نددوا بالفساد والغلاء، ومنع ترشيح أعضاء “الإخوان” لانتخابات المحليات.

واندلعت مظاهرات في سوهاج والإسماعيلية، وفى البحيرة قامت الشرطة باعتقال ۱5۰ متظاهرًا واشتبكت مع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

وبذلك سدل الستار عن عام ۲۰۰۸، الذي مر على شعوب العالم كلها بأوجاع وأحزان وكوارث وانتكاسات على كافة الأصعدة ولا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية منها والمتابع جيدًا لكوارث عام ٢۰۰٨ يجدها تزيد على ٥٠ حدثًا.

فلأول مرة منذ سنوات عديدة تنوعت الكوارث لتشمل كافة المجالات وتشمل كذلك فئات كثيرة من المجتمع ورأينا الكوارث المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والكوارث المتعلقة بحقوق الإنسان ورأينا ارتفاعًا في الأسعار شمل كل سلع المواطن الأساسية وغير الأساسية من حبوب وزيوت وأدوية وأغذية ولحوم وحديد ومواد بناء وأسعار المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى وغاز. ورأينا فسادًا إداريًّا وماليًّا كبيرًا وارتفاع عجز الموازنة.

ومن أهم الكوارث في عام ۲۰۰٨:

1- السماح للتجار برفع الأسعار بدون رقابة وعلى كافة السلع وضاع المواطن ضحية الغلاء وباتت أسر كثيرة بدون عشاء وقفزت أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والزيوت عدة مرات في خلال العام ومعها أسعار الأدوية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا وملحوظًا ومتكررًا في كثير من الأحيان كان أولها في بداية العام وآخرها فى نهاية العام وبالتحديد في مطلع شهر نوفمبر عندما وافق الوزير حاتم الجبلى على زيادة أسعار ٥٥ صنفًا دوائيًّا فى كافة المجموعات المرضية. فغلاء الأسعار بدأ مع عام ٢٠٠٨ ومازال مستمرًا رغم انتهاء العام.

2- لم تستطع وزارة الصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك وقف هذا الغلاء.

3- ولم يتوقف الغلاء عند حد ارتفاع أسعار السلع ومواد البناء، بل شهدت أسعار الكهرباء والمياه والغاز وفواتير التليفون ارتفاعًا كبيرًا.

٤ – كشف مراقبون وخبراء اقتصاد داخل الحكومة وخارجها ارتفاع معدل التضخم واحتلال مصر المركز الأول من بين عشرة اقتصاديات ناشئة وتسجيلها المركز الثالث من حيث العجز التجاري الذي وصل في عام ٢٠٠٨ إلى حوالى 8.22 مليار جنيه بالإضافة إلى عجز تجاري بلغت قيمته 7 مليارات دولار وفقًا لتقارير وزارة المالية.

وقام الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات في مطلع العام بكشف مخالفات وتضارب أرقام وزارة المالية؛ وذلك أمام نواب الشعب أنفسهم وتأكيده بوجود عجز يبلغ ۸۳۷ مليار جنيه في الدين المحلى وزيادة عجز الموازنة إلى ٧٤ مليار جنيه وهو ما ينذر بكارثة.

مظاهرات الفلاحين

1 – وفى نفس السياق اشتعلت احتجاجات الفلاحين بمعظم محافظات الجمهورية بسبب زيادة أسعار الأسمدة بنسبة ١٠٠%.

2- الاعتصام كان ظاهرة عام ٢٠٠٨، وشهد شهر يناير فقط ۱۲ مظاهرة و ۸ إضرابات و ١٦ اعتصامًا بخلاف انتحار ٤ عمال.

3- وأمام معهد الكبد والأمراض المتوطنة بالقاهرة قام المرضى باعتصامات كثيرة داخل المعهد وأمامه بسبب تأخر صرف حقن الأنترفيرون في مرات كثيرة.

4- أجريوم دمياط ومسطرد.

أجريوم دمياط وأجريوم مسطرد مشاريع شهيرة فشلت بعد اعتصامات وإضرابات ومظاهرات سكان دمياط على مدار شهور طويلة، ولكنها نجحت فى مسطرد وهى مشاريع ملوثة للبيئة وتضر بالمناخ العام في القاهرة والقليوبية ودمياط.

دخول الأطباء وأساتذة الجامعة

1- ما حدث مع المعلمين تكرر مع أساتذة الجامعات الذين طالبوا باستقلال الجامعات وزيادة رواتبهم في اعتصامات ووقفات احتجاجية كثيرة خلال عام ۲۰۰۸، ووضعت وزارة التعليم العالى شروطًا على أستاذ الجامعة لكى تتم زيادة دخله وهو ما رفضه أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية.

2- الأطباء أنفسهم وقفوا كثيرًا أمام نقابتهم مطالبين بكادر خاص بهم أسوة بالمعلمين وكلتا الفئتين لم تأخذ حقوقها وتضامن معهما فى نفس الوقت الصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون من خلال جمعيات عمومية على مدار أشهر العام.

3- كارثة الدويقة ويفاجأ سكان الدويقة بالمقطم صباح السبت ٦ سبتمبر سادس أيام شهر رمضان بانهيار قطع كبيرة من تلال المقطم على منازلهم وعششهم وسقط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح بسبب هذا الحادث وتظاهر العديد منهم بعد ذلك لسوء أوضاعهم.

تؤكد الدراسة على استخلاص جوهرى يتعلق بالدور المؤثر الذي تضطلع به ملكية الصحيفة والتيار الفكري الذي تعبر عنه ومن ثم سياستها التحريرية فى تقديم صورة معينة لدور الإضرابات والاعتصامات في مصر. كما تبرز نتائج الدراسة أثر السياسة التحريرية للصحيفة والتوجه الذى تعبر عنه في اختيار المصادر الصحفية، مما يسفر عن توجيه المعالجات الصحفية نحو إبراز سمات معينة لصورة الإضرابات والاعتصامات واستبعاد سمات أخرى، والتأكيد على موقف معين يتفق والسياسة التحريرية للصحيفة والأهداف التي تبغى تحقيقها وتهميش مواقف أخرى.

فقد كان إطار الحريات المدنية والحقوق النقابية أكثر بروزًا في الصحف الخاصة والحزبية موضع الدراسة، في حين قل الاهتمام به فى الخطاب الصحفى للصحف القومية عينة البحث. وقد ظهر ذلك في اهتمام المصرى اليوم بإطار الحريات النقابية والعمالية والتوسع فى النشر عن التدخل الحكومي في العمل النقابي وفي الانتخابات النقابية والعمالية وانتقادات منظمة العمل الدولية لمصر في ذلك الشأن.

كما أن الصحف الخاصة التي تتبنى قيمًا ديمقراطية ليبرالية أعطت مساحة للنشر وتغطية أخبار الإضرابات والاعتصامات انطلاقًا من رؤيتها الخاصة لأهمية نشر أفكار حقوق الإنسان في التعبير عن رأيه وهو ما تم إغفاله فى بعض الصحف القومية.

وهكذا، تكشف نتائج الدراسة عن:

1- معظم الأنشطة الاحتجاجية جاءت بمبادرات مستقلة من المتضررين وكان معظمها بعيدًا عن أطر المؤسسات التقليدية من أحزاب سياسية ونقابات، لذلك فهى تعبير عن احتياجات فعلية وليست أهواء سياسية فيجب النظر إلى تلك الاحتياجات من منطلق حقوقى وليس منطلق خدمي.

2- الاهتمام بدور وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت وما صاحبه من أشكال جديدة كالمدونات والمواقع الاجتماعية مثل الفيس بوك في نشر الثقافة المدنية.

3- كما تبدو الحاجة ماسة لإجراء العديد من البحوث الميدانية حول مدى انتشار الثقافة المدنية وقيمها بين فئات المجتمع المختلفة، خاصة الشباب وحدود دور الإعلام فى نشر وترسيخ تلك الثقافة.

٤– إن المجتمع المصرى يمر بفترة انتقالية يعبر بها للتحول الديمقراطى الذى يحتاج إلى مقومات دستورية وتشريعية وقانونية واقتصادية لم يستكمل تدشينها بعد مجتمعيًّا؛ الأمر الذى يخلق معه تناقضات وصراعات تاريخية ويستدعى ذلك خلق رؤية واضحة تلبى احتياجات المجتمع تنبع من حوار وطني جاد وحقيقي.

5- تقيد القنوات الشرعية للتعبير عن الرأى وإغلاقها أمام الشعب يؤدى لمزيد من العنف الذي ينتج عن انعدام مشاركة الشعب في صنع القرار وتقلص الفرص المتاحة للتغيير بالأساليب الديمقراطية؛ مما يدعونا إلى لفت الانتباه إلى ضرورة إيجاد قنوات فعالة للتعبير عن الرأى ودرء المظالم وتحقيق الاحتياجات.

6- الاهتمام بعقد دورات تدريبية للقيادات الشعبية على مهارات التفاوض وإدارة الأزمات.

7- التدريب على الاعتصام السلمى والبعد عن العنف فى الإضرابات من قبل الشرطة ومن قبل المضربين أنفسهم.

8- التنبه إلى أن انتشار الفقر والبطالة فى المجتمع وانعدام الاستفادة من ثمار السياسات التنموية؛ الأمر الذي يخلق معه بيئة نفسية واجتماعية غير مستقرة بالمرة.

9- العمل على مناهضة تهميش اتحاد الطلبة الذى من دوره يعلن عن احتياجات الطلاب وآرائهم وإعطاء اتحاد الطلبة أحقيتهم كاملة فى ممارسة العمل السياسى داخل الجامعة بعيدًا عن الفكر الحزبي الممارس فى الحياة السياسية, وبعيدًا عن إملاءات خارجية أو ضغوط من قوى سياسية معارضة تريد استخدام الكتلة الشبابية للضغط على السلطة أو الوصول لها.

10- إقامة الندوات التثقيفية عن حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

11- تشكيل لجان (فعالة) لبحث قضايا المواطنين وتحديد أولوياتها عمل خطة بالمشاركة مع ممثلي الجمهور لتلبيتها.

1- تقرير الرصد للحركات الاحتجاجية فى مركز آفاق اشتراكية.

2- أوراق منشورة للباحث الدكتور مجدى عبد الحميد فى دراسة له عن (الاعتصام والإضراب).

3- العنف لدى الشباب فى الجامعات المصرية: د / أمينة بيومى رئيس قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة الفيوم.

٤ – أوراق منشورة للباحثة الدكتورة “هويدا علي” أستاذة العلوم السياسية فى جامعة العلوم والتكنولوجيا، في دراسة قامت بها لتحليل ظاهرة الاحتجاج في مصر.

5- د. معتز بالله عبد الفتاح مقال منشور مصر فى عام ۲۰۰۸: عدم الاستقرار من الاجتماعي إلى السياسي كلية الاقتصاد, جامعة القاهرة.

٦ – مقالات منشورة، البديل.

أعلنت الدكتورة منى مينا, عضو جماعة أطباء بلا حقوق عن جمعية عمومية غير عادية لنقابة الأطباء يوم ١ فبراير المقبل لمناقشة كادر الأطباء، ورفع صوت الاحتجاج، ووضع خطوط تصاعدية في حالة عدم تحقيق مطالب الأطباء.

قالت مينا فى برنامج “العاشرة مساءً“، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويذاع على قناة دريم أتمنى ألا نصل لمرحلة الاعتصامات أو الإضرابات ويتم السماع لمطالب الجمعية العمومية، منوهة إلى أنه في حالة الإضراب لن تضرب معهم أقسام الطوارئ والحضانات والاستقبال.

وأشارت عضو “أطباء بلا حقوق” إلى الرواتب المنحدرة التى يتقاضاها الأطباء، فضلاً عن افتقادهم جزءًا كبيرًا من مركزهم الاجتماعي، وهو ما يضعهم بين مطرقة الاعتماد على الأهل وسندان العمل في مهن غير طبية، فتجد الدكتور سائق تاكسى أو عاملاً بصيدلية. وتساءلت: “لزمته إيه وجع القلب 7 سنين وتحمل الأهل كل هذه المصاريف؟” وأعربت مينا عن قلقها من اتباع وزارة الصحة سياسة التعاقد في مقابل إلغاء تكليف الأطباء. من جانبه، نفى الدكتور ناصر رسمي، مساعد وزير الصحة إلغاء التكليف مقابل التعاقد مع الإخصائيين والاستشاريين، مشيرًا إلى أن تعميم أسلوب التعاقد يدخل في إطار تطوير منظومة الصحة وتغيير ثقافة الأطباء، للالتزام بشروط التعاقد، وهو ما يرفضه الإخصائيون والاستشاريون لارتفاع مستوى دخلهم من العيادات الخارجية.

وأشار “رسمي” إلى أن الحكومة دفعت ٣٥٠ مليون جنيه لزيادة رواتب الأطباء في الأماكن الحدودية والنائية وقال: “احنا مش بنطلع منح, دى من لحم الحي“

وأوضح “رسمي” أن حل مشكلة الأطباء ليس فى زيادة الرواتب بل في تطوير المنظومة بالكامل وتحسين الأداء. وقال الدكتور أحمد سامح فريد, عميد كلية طب قصر العيني، إن وزارة الصحة بها ٧٥٠ ألف موظف، ولدينا ۱۸۰ ألف دكتور منهم ٥٥ ألفًا في وزارة الصحة و ٦٠ ألفًا لا يمارسون الطب. وأشار فريد إلى أن الناس اعتادت أن الدولة هى الراعى الرئيسى فى الرواتب، وهذا الكلام لا يجوز فلابد للأطباء من المساعدة فى زيادة موارد وزارة الصحة بتحسين الخدمة فى المستشفيات العامة مقابل أجر رمزي، وقال: “لا يكفى أن نشكو ونطالب غيرنا” – يقصد الحكومة – أن يجد لنا حلاً فلا يمكن ضخ أموال من خارج الإطار الرسمى إلى الإطار الرسمى حتى ينفق على الأطباء، فالـ ٥٠٠ جنيه التي يطالب بها الأطباء فى الكادر لن تحل المشكلة، لأن الحد الأدنى لحياة كريمة يبدأ من ۱۰۰۰ جنيه، مقترحًا أن يتم التعاقد مع الأطباء بعقد رسمى ۱۲۰۰ جنيه أول راتب مقابل واجبات والتزامات يلتزم بها الطبيب. ورفض فريد تهديد الأطباء بالإضراب عن العمل، لأن تبعاته ستقع على المواطن الذى وصفه بالغلبان والمخنوق من مشاكل الحياة. من جانبه، هاجم الدكتور سيد عقل، أستاذ جراحة القلب والصدر بقصر العينى الرواتب التي تصرفها الحكومة للأطباء بصفة عامة وحديثى التخرج بصفة خاصة وقال: “هناك اتفاق غير مكتوب وغير معلن بين الحكومة والشعب بأنها لن تعطى دخل كويس حتى لا يطالب الناس بفرصة عمل“.

وقال عقل: لدينا ۱۸۰ ألف طبيب أصبحوا إرثًا ثقيلاً على الحكومة، ولكن يجب مواجهته, لأنهم صفوة المجتمع ولا يصح أن تتراوح رواتبهم بين ۲۰۰ و ۳۰۰ جنيه فقط، مشيرًا إلى أن الطبيب يبدأ تخصصه بعد التخرج بـ5 سنوات، أى أنه يحتاج إلى ١٥ سنة من الجهد حتى يكتسب الثقة والخبرة التي تؤهله للعمل كطبيب. وطالب عقل برفع صوت احتجاج الأطباء لمؤسسة الرئاسة حتى تلتفت القيادة السياسية لهذه الفئة من المجتمع، لأنه لا تحل مشكلة فى مصر إلا بتدخل الرئيس مبارك شخصيًّا، كما طالب عقل باتخاذ قرار جريء بعدم قبول أكثر من ٣٥٠٠ طالب في كليات الطب من العام المقبل، لحل مشكلة تراكم أعداد الأطباء.

دخل أمس إضراب عمال مجموعة شركات مكارم للنسيج يومه الرابع على التوالي وأكد العاملون البالغ عددهم ٣ آلاف عامل أنهم لن يفضوا إضرابهم حتى الاستجابة لمطالبهم بصرف العلاوة الاجتماعية والدورية بواقع 22% “15% علاوة اجتماعية و 7% دورية” من الأجر الأساسى وتعديل المرتبات, من جانبها حاولت إدارة المجموعة تهديد العمال بالفصل وقامت بعمل محضر في قسم شرطة مدينة السادات متهمة أعضاء اللجنة النقابية ومجموعة من العاملين بتحريض العمال, وأصدر العضو المنتدب أحمد الشافعي منشورًا إداريًّا حذر فيه العمال من الاستمرار فى الإضراب، قال فيه: إنه سيتم خصم أيام التوقف عن العمل من مرتبات العاملين اعتبارًا من تاريخ التوقف، وتحميل العاملين بالخسائر والأضرار التي قد تقع على الشركة من جراء التوقف عن العمل، وتطبيق جميع مواد قانون العمل الصادرة والمنظمة لهذا الشأن والتي قد تصل إلى اتخاذ قرار بالفصل.. وقابل العمال هذا المنشور برفع مطلب ضرورة إقالة العضو المنتدب أحمد الشافعي. هذا وقد قامت إدارة الشركة أمس بقطع المياه والكهرباء عن عمال مصنع “ماتكس” في محاولة لإجبار العمال على فض إضرابهم، وقامت النقابة العامة للغزل والنسيج بإرسال فاكس لوزارة القوى العاملة تطلب منها التحرك بعد أن تجاهلت إضراب العمال لمدة أربعة أيام.

هدد عمال شركة مهمات السلامة والصحة المهنية بالعين السخنة لمحافظة السويس بالاعتصام والإضراب عن العمل للمطالبة بصرف العلاوة الدورية، كان عمال الشركة قد اعتصموا الأسبوع الماضي لمدة يومين متتاليين ولم تستجب الإدارة لمطالبهم، حيث قام العمال بعمل محضر في مكتب العمل مؤكدين أن الإدارة قد امتنعت عن صرف العلاوة الدورية بواقع 7% من الأجر الأساسي مع مرتب شهر يناير الماضي، كما أشار العمال إلى ضرورة تعديل رواتبهم والتى لم تتحرك منذ سنوات طويلة، والمطالبة بتوفير مواصلات لمقر الشركة التي تبعد عشرات الكيلومترات عن مقار إقامتهم، إضافة إلى توفير العناية الطبية اللازمة لطبيعة عملهم.

هوامش

(*) جريدة البديل11/2/2008

قررت أسرة المحامية المعتصمة ميرفت راجى – التى تعرضت للضرب والسحل والطرد خارج مقر وزارة العدل أثناء محاولتها مقابلة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل لتقديم شكوى ضد قضاة محكمة المنيا – القدوم من مقر إقامتهم بالمنيا، والاعتصام أمام مقر الوزارة احتجاجًا على الاعتداء على نجلتهم, والاستيلاء على منزلهم الذى يعيشون فيه منذ أكثر من ٥٠ عامًا، وقيام أحد جيرانهم بهدم الحائط الفاصل بينه وبينهم.

قالت ميرفت: “فوجئنا بشخص يدعى أحمد متولى يحاول الاستيلاء على منزلنا فى ٢٢ يناير ۲۰۰۸ وقام بهدم الحائط الفاصل بيننا وبينه, وقمنا بأخذ تعهد عليه أمام مدير نيابة المنيا، ولكننا فوجئنا في ٢٩ يناير الماضي بالمحامى أحمد عفيفى وعضو لجنة الشريعة يأتيان إلى المنزل، ومعاينته وقررا هدمه والحصول على قطعة الأرض وبالفعل تم ذلك، وقمنا بتحرير المحضر ٦٥٤ / إدارى فى ٣٠ يناير الماضي“.

وتابعت: “وعندما جئت إلى وزارة العدل لمقابلة الوزير للشكوى من قضايين بمحكمة المنيا دأبوا على اضطهادى وإصدار أحكام قضائية مخالفة للقانون ومعى جميع المستندات والأوراق التي تثبت ذلك فضلاً عن صلتهم بواقعة الاستيلاء على المنزل فوجئت بتعرضى للضرب والسحل مما نتج عنه إصابتي بسحجات وكدمات متفرقة بجسدي“.

وفي السياق نفسه أرسلت المحامية ميرفت طلبًا إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب باستجواب وزير العدل عما حدث في وزارته أمام مقر مكتبه من اعتداء على أيدى مساعده ومدير مكتبه اللذين أمرا السعاة بإلقائى خارج الوزارة.

بدأ مائة من عمال شركة مكارم للنسيج إضرابًا عن الطعام أمس احتجاجًا على تدنى الأجور, ورفض الإدارة صرف العلاوات المقررة لهم حسب القانون.

وواصل العمال البالغ عددهم ٥٠٠ عامل اعتصامهم داخل الشركة لليوم الخامس عشر على التوالي, وسط حالة من الغضب والغليان جراء تجاهل مسئولى اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة والهجرة أزمتهم, فيما ضربت قوات الأمن المركزى سياجًا أمنيًا حول مقر الاعتصام، ومنعت دخول أو خروج العمال، خشية تطور الأحداث بما يحول دون السيطرة عليها.

وفشل أعضاء اللجنة النقابية فى الشركة فى الاتصال بعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة لحثها على التدخل لنصرتهم والدفاع عنهم.

وقال أعضاء اللجنة، إنهم حاولوا الاتصال بالوزيرة، ورد عليهم مدير مكتبها، معلنًا أنها مشغولة جدًا بالتحضير لمؤتمر العمل العربى الذى سيعقد فى شرم الشيخ السبت المقبل.

واعتبر أعضاء اللجنة أن الوزيرة تخلت عنهم، مما شجع إدارة الشركة على التعنت معهم ورفض الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وأصدر رئيس مجلس إدارة الشركة بيانًا حذر فيه العمال من الاستمرار فى الإضراب عن العمل، مهددًا بالاستغناء عنهم والاستعانة بعمال جدد، وتحميلهم قيمة الخسائر التي تعرضت لها الشركة نتيجة الإضراب. وفى السياق ذاته، دخل إضراب عمال غزل شبين الكوم – ۱۲۰۰ عامل – يومه الرابع على التوالي، احتجاجًا على تدنى الأجور وسوء بيئة العمل, واعتدى عدد منهم على رئيس قسم الوقت – الحضور والانصراف – على جلال السيد – ٥٦ سنة – إثر منعهم من التوقيع في الدفائر. فيما التزم اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة الصمت حيال الأزمة، مما أثار غضب وسخط العمال.

هوامش

(*) جريدة البديل 21/ 2/ 2008

دخل أكثر من ٦٠٠ من العاملين السابقين في شركة “النيل للنقل النهري” اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر احتجاجًا على تخفيض الشركة قيمة التعويضات والمكافآت الخاصة بهم عند تسريحهم بنظام المعاش المبكر.

وكشف المعتصمون النقاب عن قيام إدارة الشركة بتخفيض قيمة المكافأة لتصل إلى ٤٢ ألف جنيه بدلاً من الحد المقرر وفقًا لقرار وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى والذى يصل إلى ٥٥ ألف جنيه أسوة بزملائهم فى الترسانة البحرية وشركة الورش والرى بإمبابة وشركة الزيوت، وذلك لمن يطلبون المعاش المبكر ممن تقل أعمارهم عن ٥٠ عامًا.

كما طالبوا برفع قيمة التعويض الذى تدفعه الشركة للعمال الذين تقل مدة خبرتهم عن ٢٠ عامًا من ١٥٧٩ جنيهًا إلى رقم يتراوح بين ۳۰۰۰ جنيه و ٥۰۰۰ جنيه حسب مدة الخبرة، خصوصًا أنهم لا يحصلون على أى معاشات عقب خروجهم للمعاش المبكر.

استمر اعتصام نحو ۱۰۰ من تجار الأسماك بالسويس لليوم الثانى على التوالى أمام محافظة السويس احتجاجًا على نقلهم من وسط المدينة بسوق الغريب والأربعين إلى التجمع الجديد بطريق الإسماعيلية السويس فى حين لم يتم نقل تجار آخرين إلى هذه السوق ولا يزالون داخل الكتلة السكنية.

وطالب التجار بالمساواة بينهم فى النقل وعودتهم إلى السوق القديمة أو نقل جميع التجار دون استثناءات إلى السوق الجديدة وأكدوا أن نقلهم إلى منطقة بعيدة عن السكان أثر على دخلهم ومبيعاتهم حيث لا يعرفهم أحد هناك فضلاً عن انخفاض كثافة السكان بالسوق الجديدة وبعدها عن المناطق السكنية كما تجرى حاليًا مفاوضات وحتى مثول الجريدة للطبع بين التجار والمسئولين بمحافظة السويس لحل الأزمة حيث طلب المحافظ مجموعة من التجار للتفاوض معهم فيما استمر الباقون في الاعتصام أمام المبني، كان المحافظ سيف الدين جلال قد أصدر قرارًا بنقل ٢٤٠ تاجر أسماك من قلب مدينة السويس إلى المجمع الجديد فيما ظل ١٦٠ آخرون لم يتم نقلهم مما أثار الشكوك حول نفوذهم وبقائهم في المدينة.

كما تضامن عدد من المحامين مع التجار لليوم الثانى ورفع التجار لافتات تقول “استجبنا للنقل ولم يستجب غيرنا” و “أغيثونا” و“أين أنت يا محافظ السويس“.

في إطار الاحتجاج الشعبي العربي، بإدانة العدوان الاستعمارى العنصرى الاستيطاني على الشعب الفلسطينى الباسل والمقاوم، قررت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تنظيم إضراب للمحامين في جميع الأقطار العربية اليوم الأربعاء فى الحادية عشرة ظهرًا لمدة ساعة، وتسجيل الاحتجاج ضمن محاضر جلسات المحاكم القطرية بالدول العربية كافة.. وذلك تعبيرًا عن التضامن الشعبي العربي المفتقد على المستوى الرسمي, وإدانة للعدوان الصهيونى المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة وحصارها الوحشى الذي وصف بالمحرقة حسب تعبير الصهيونى متان فلتانى نائب وزير دفاع العدو.. صرح بذلك عبد العظيم المغربي نائب الأمين العام للاتحاد. وعلى الصعيد ذاته، أدانت أمانة اتحاد الصحفيين العرب بشدة المحرقة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، التى تديرها إسرائيل في غزة، واستنكرت الصمت العربي والدولي على المجازر الصهيونية التي راح ضحيتها الأطفال والنساء والشيوخ وتمارس فيها إسرائيل مختلف جرائم الحرب، مستخدمة أشد الأسلحة الفتاكة للإبادة البشرية مما يعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية. وطالب اتحاد الصحفيين العرب في بيانه الصادر أول أمس عن صلاح الدين حافظ الأمين العام، جميع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات المهنية بسرعة التحرك لإغاثة الفلسطينيين من العدوان النازي الجديد، كما طالب مجلس الأمن بسرعة التدخل الفورى لوقف تلك الجريمة الدولية ضد الإنسانية وإدانة مرتكبيها من القادة العسكريين الإسرائيليين، كما طالب بتوحد الفصائل الفلسطينية كافة لمواجهة العدوان الصهيونى عليهم.

أقامت لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية فى دمياط مظاهرة أمس في ميدان البوستة احتجاجًا على مقتل الطفلة سماح أبو مسلم قنصًا بأيدى أحد الجنود الإسرائيليين وهي تلعب أمام منزلها بمنطقة معبر كرم أبو سالم الأسبوع الماضي، شارك فيها حوالى خمسة عشر ألف مواطن ينتمون إلى أحزاب التجمع، والوفد، والأحرار، والكرامة بالإضافة إلى الإخوان المسلمين وحركة كفاية، وأدانت كلمات ممثلى الأحزاب موقف الحكومة المصرية تجاه غزة خاصة، والحكومات العربية عامة بسبب تجويعها، وربطت الكلمات بين حالة الغلاء الرهيبة التى تشهدها مصر حاليًا حتى أصبح هناك شهداء سقطوا فى طوابير الخبز، وحالة إخواننا في فلسطين.

وأدان صلاح مصباح أمين التجمع، موقف الحكومة المصرية المخزى تجاه قتل الطفلة، وقال إن الحكومة التى لا تستطيع حماية طفلة داخل حدودها لا تستحق منا أى احترام.

وردد المتظاهرون هتافات: “عبد الناصر بص وشوف الخيانة ع المكشوف“.

ومن ناحية أخرى انتظم آلاف من جماعة “الإخوان المسلمين” أمس فى وقفات احتجاجية ومظاهرات شملت مناطق مختلفة من الإسكندرية عقب صلاة الجمعة احتجاجًا على التعنت الذي يلاقيه مرشحوهم عند تقدمهم بأوراق الترشيح لانتخابات المحليات.

شملت الوقفات مناطق سموحة والعجمى وسيدى بشر والمنتزه والمعمورة وشارع ملك حفنى والمنشية ومحرم بك. وندد المتظاهرون على اختلاف أماكنهم بحملات الاعتقالات الواسعة التي تشنها الأجهزة الأمنية على أعضاء الجماعة في الآونة الأخيرة. وأربكت الوقفات الاحتجاجية شوارع المدينة وأجهزتها التي بدا أنها لم تتوقع مثل هذه المظاهرات، وظهر للمرة الأولى أعداد أفراد الأمن كقلة قياسًا لأعداد المتظاهرين.

وقال الدكتور حمدى حسن، عضو مجلس الشعب والمتحدث الرسمى باسم كتلة الإخوان في البرلمان: إنا الجماعة لن تستسلم لعملية الإقصاء السياسي التي يمارسها النظام ضد أعضائها.

هدد ٢٠ ألف عامل وموظف بمديريات القوى العاملة بالإضراب عن العمل، تعبيرًا عن احتجاجهم على عدم مساواتهم بزملائهم العاملين بديوان عام الوزارة. وعلمت “البديل” أن عائشة عبد الهادي – وزيرة القوى العاملة والهجرة – رفضت حضور بعض العاملين الممثلين لزملائهم اجتماع الغد، الذي تلتقى خلاله وكلاء الوزارة بالمديريات المختلفة ورؤساء اللجان النقابية، لبحث احتواء تهديدات العمال والتوصل إلى حلول تحول دون تنفيذهم تلك التهديدات.

وتتمثل مطالب العمال, التي يناقشها اجتماع الغد، فى صرف بدل الجهود غير العادية بنسبة ٦٠% وصرف ٦ أشهر مكافآت سنوية.

يذكر أن إجمالى دخل موظفى الديوان العام من حملة المؤهلات العليا يتراوح بين ٣ و ٤ آلاف جنيه، في حين يحصل حملة المؤهل المتوسط على دخل يتراوح بين ۲ و ۳ آلاف جنيه، فى الوقت الذي لا يتجاوز فيه راتب موظفى المديريات ٣٥٠ جنيهًا شهريًّا.

هدد ۱15۰ مدرسًا ومدير مرحلة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بالإضراب عن العمل والاعتصام داخل مدارسهم ومكاتبهم بعد أن تجاهل وزير التربية والتعليم طلباتهم بضمهم للمستفيدين من الكادر خاصة أن مسماهم الوظيفي مدرس. فقد شهدت مدرسة الأمل بالمنيا مهزلة كادت أن تتحول إلى مجزرة بعدما قام مدير المدرسة بعمل مذكرة شملت ۹ مدرسين للتنظيم والإدارة لحرمانهم من الحصول على الكادر مما أشعل ثورتهم وهم من ذوى الاحتياجات الخاصة وتم تعيينهم على مسمى مدرس وبذلك هم يستحقون الكادر فقاموا بالتجمع داخل المدرسة وأغلقوا الباب على مدير المدرسة سيد حسنى وقد تضامن معهم طلاب المدرسة من ذوى الاحتياجات الخاصة وقاموا بالتطاول عليه ظنًا منهم أنه السبب في الحرمان من الحصول على الكادر. بينما أكد مدير المدرسة أنه ينفذ تعليمات وأن هؤلاء المدرسين لا يدخلون الفصول فقمت بعمل مذكرة بهذه الإفادة وأنهم بالفعل لم يحصلوا على الكادر منذ تطبيقه علمًا بأن مسماهم الوظيفي معلم وأن اللائحة الأساسية للكادر لم تحرمهم، وقدم مديرو الإدارات ومديرو الأقسام عدة شكاوى إلى وزير التربية والتعليم لمساواتهم بالمعلمين والموجهين فى الحصول على الكادر خاصة أن مسماهم الوظيفي مدرس أو معلم, مهددين بالإضراب عن العمل إذا لم يتم الاستجابة لهم. يقول أمجد عيد أسطفانوس مدير مرحلة إننا كمديرى مراحل تعرضنا لظلم شديد فهل يعامل الكفء في عمله والمجتهد بالترقية والحرمان من الكادر ويعامل المتكاسل بالكادر والإثابة, إنه منطق مقلوب فجميعنا كرؤساء أقسام ومديرى مراحل تم تعييننا كمدرسين وطفنا على مدارس المحافظة وتمت ترقيتنا ليس بطلب منا ولكن لحاجة العمل إلينا فكيف نعامل فى النهاية على أننا دخلاء أو كمالة عدد. وتضيف ليلى عثمان أحمد قائلة إذا عملنا بهذه الطريقة فسيكون المردود أسوأ من الموجود فنحن نستطيع من خلال عملنا كمتابعين حل الكثير من المشكلات التى تواجه زملاءنا بالمدارس على أساس أننا نكمل بعضنا البعض ونحن نسأل الوزير ما الفرق بيننا وبين الموجهين ما دام رئيس القسم هو المرحلة المتقدمة من التوجيه. فإن هذا التمييز يمنع الكثيرين بعد ذلك من الامتثال لحكم الترقية.

انتهى الاجتماع المشترك الذي عقد أمس الأول بين لجنة التنسيق بالمراكز البحثية والمكتب الدائم للمؤتمر العام لنوادى هيئات التدريس بالجامعات المصرية بالاتفاق على أن تلتزم الحكومة بتوجيهات الرئيس حسنى مبارك بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية والمدنية لأعضاء هيئات التدريس فوق سن السبعين وكذلك شباب الأساتذة, وأن تقوم الحكومة بتطبيق كل ما يتفق عليه في هذا الموضوع، إضافة إلى تبادل المشاركة فى جميع الأنشطة والاجتماعات والمنتديات واللجان والمؤتمرات التي يعقدها كل طرف.

اتفق الجانبان كذلك على تشكيل مكتب تنفيذى مشترك يتكون من رؤساء نوادى أعضاء هيئات البحوث ومن أعضاء المكتب الدائم للمؤتمر العام لنوادى هيئات التدريس بالجامعات يقوم بالتنسيق بين جميع الأطراف.

جاء ذلك كخطوة من الأساتذة في سبيل إقرار حقوق أعضاء هيئات التدريس خاصة بعد صدور قرار جمهورى بتعديل القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۰ المنظم لشئون الأساتذة فوق السبعين, واعتراض أساتذة الجامعات عليه مطالبين بإلغاء القانون من الأساس، والعودة بنص القانون قبل تعديله، خاصة النص الذي كان معمولاً به عام ١٩٩٤.

وقال الدكتور المغاورى دياب رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية إنه دعا الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى لعقد اجتماع بينهما بالمنوفية لبحث آخر المستجدات على صعيد المطالبة بإقرار حقوق أساتذة الجامعات التى رفعوها إلى الوزير من خلال اللجان الوزارية الثلاث التي تشكلت لهذا الغرض.

في حين اعتبر عدد من الأساتذة تصرف “دياب” خطوة للإضرار بإضراب ٢٣ مارس القادم والضغط لعرقلته الأمر الذي نفاه “دياب” تمامًا.

تسبب قرار النقابة العامة للأطباء بتعليق الإضراب المقرر له ١٥ مارس الجاري، في حالة من الانقسام بين جميع الأطباء. إذ رفض البعض إقدام النقابة على إلغاء أو تعليق قرار الجمعية العمومية في الأول من فبراير الماضى بشأن الإضراب، فى حين أيد البعض الآخر القرار وبرروا موقفهم بالرغبة في دراسة قانونية الإضراب ومدى دستورية قرار رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد حظر إضراب الأطباء.

أرجع الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، قرار النقابة تعليق الإضراب لـ “حين البت في دستورية ومشروعية قرار رئيس الوزراء“. وقال: كنا نتصور أن حق الإضراب يكفله القانون ويحميه، لكن الحكومة أخرجت لنا قرارًا ينص على غير ذلك، ونحن لن نسمح لأنفسنا بأن ننشغل عن قضيتنا بإخراج أطباء من السجن أو حضور جلسات محاكمة إذا تم إلقاء القبض عليهم، لأننا في الأساس لسنا مؤسسة همجية، وإنما مؤسسة قانونية، ونحن نعفى الأطباء من الإضراب، لكننا لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا، فهناك وسائل أخرى مثل الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية كما أننا ندرس فكرة الاستقالة الجماعية من وظائفنا.

وأضاف السيد: هناك من يردد أن موظفى الضرائب العقارية ناموا فى الشارع، ولكنني لا أريد للأطباء أن يقضوا الليالي فى الشارع مثلهم، وليس معنى عدم إضرابنا أننا سنتنازل عن حقنا.

من جهته أوضح الدكتور عبد الفتاح رزق، مقرر لجنة الكادر وعضو مجلس نقابة الأطباء, أن قرار الإضراب قرار جمعية عمومية فى فبراير الماضى للمطالبة بالكادر الخاص بنا.

وقال: نحن لن نتنازل عن هذا الكادر، لكننا فوجئنا بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحظر الإضراب داخل المستشفيات، وبناء عليه وجدنا أنفسنا أمام إشكالية قانونية قد تؤدى بالأطباء المشاركين إلى المساءلة القانونية، لذلك قررنا دراسة الشق القانونى فى المسألة لنرى هل الإضراب نفسه قانوني أم لا, وبالمثل هل الحظر قانوني أم أنه ليس كذلك.

وتابع رزق: لذا قررنا تأجيل الإضراب واستبداله بوقفات احتجاجية داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية, تأكيدًا على أن الفعاليات الخاصة بإقرار الكادر مستمرة، مشيرًا إلى أن هذا الرأى توصلت إليه النقابة بعد عرض موضوع حظر الإضراب فى المستشفيات على مجالس النقابات الفرعية، ولذلك “خرج القرار بصورة ديمقراطية، رغم أن هناك معارضين للقرار وهم أحرار فى رأيهم، لكن لا يمكن لأحد أن يفرض رأيًا مخالفًا للقانون على مجلس النقابة أو الأطباء بحجة أن هذا فى صالح الأطباء حسب تعبيره.

في المقابل رفض الدكتور رشوان شعبان، أمين الأطباء فى حزب العمل “المجمد” تعليق الإضراب, مؤكدًا أن قرار الجمعية العمومية لا تلغيه إلا جمعية عمومية مثله، وليس قرار من مجالس نقابات فرعية غير مكتملة أو مجلس نقابة عامة أو نقيب باعتبار أن الجمعية العمومية للنقابة هي أعلى سلطة في النقابة, لافتًا إلى أن قرار التعليق أو التأجيل كان من الممكن أن يكون مقبولاً إذا كان هناك تقدم في مسألة إقرار الكادر، وهو ما لم يحدث، واصفًا الكلام بشأن زيادة رواتب الأطباء بأنه “ضحك على الذقون“, لأن هناك زيادات كثيرة تم الحديث عنها ولم يحصل عليها الأطباء. واعتبر رشوان أن الإضراب يستمد مشروعيته وقانونيته من “الحق العادل” الذى يطالب الأطباء به، مشيرًا إلى أن الأطباء لا يمكن أن يكونوا سببًا في الإضرار بالمرضي، ولذلك كان التخطيط يقوم على استثناء الأطباء العاملين بالطوارئ والعناية المركزة وغيرها. وأكد أن الإضراب ليس بدعة لأن الأطباء يضربون فى كل بلاد العالم مثل بريطانيا, التي شهدت مؤخرًا إضراب الأطباء ومن قبلها غانا وألمانيا التى أضرب أطباؤها فى ديسمبر الماضي، بل حتى إسرائيل امتدت إليها إضرابات الأطباء.

من جانبه، قال المستشار دكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، إن قانون العقوبات يجرم الإضراب، وفقًا لنص عدة مواد آخرها مادة تم تعديلها عام ،۱95۱، ولكن مصر قامت بالتوقيع على معاهدة للحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية، موضحًا أنه بمقتضى هذه الاتفاقية تقوم الدول الأعضاء بتنظيم حق الإضراب، لأنه حق معترف به سواء بالنسبة للعمال أو الموظفين، وهذه الاتفاقية أصبحت سارية منذ عام 1981.

أضاف: بمقتضى هذا وطبقًا للدستور المصرى فإن الاتفاقيات والمعاهدات التى توقع عليها مصر تصبح نافذة منذ نشرها في الجريدة الرسمية، بعد موافقة السلطات المختصة، وتعتبر في هذه الحالة بمثابة قانون من قوانين الدولة.

اعتصم أمس أكثر من ۲۰۰۰ شخص ينتمون إلى الجماعة المحظورة. أمام محكمة القضاء الإدارى ببنها احتجاجًا على عدم ترشحهم فى انتخابات المحليات وأحدثوا حالة من الفوضى والشغب. وتسببوا في تعطيل المرور بالمدينة.. وألزمت محكمة القضاء الإدارى الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيح ٤٠ شخصًا ينتمون للجماعة. وقالت إنه يتعين على جهة الإدارة قبول أوراق المرشحين ثم النظر في مدى استيفائها للشروط من عدمه.

هدد ۱۰۰ طالب وطالبة بكلية التجارة من المنتسبين للجامعة المفتوحة بالإسكندرية – بالإضراب عن الدراسة والاعتصام أمام مبنى إدارة الجامعة احتجاجًا على تراجع الإدارة عن بعض بنود اللائحة وإلغاء الدعم المخصص للدارسين من العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية والذى يصل إلى ٤٠% من قيمة المصروفات الدراسية وكذلك إلغاء البند المتعلق بتقسيط قيمة المصروفات الدراسية إذ يلزم الدارس بسداد ۱۳۰۰ جنيه بدلاً من ۸۰۰ جنيه للترم الواحد على دفعة واحدة دون تقسيط المبلغ.

وأرجع الطلاب السبب وراء القرار إلى الإقبال الشديد على كلية التجارة.. بينما يقل الإقبال على كليات الجامعة المفتوحة الأخري.. وكان الطلاب قد توجهوا مساء أمس الأول للقاء الدكتور إسماعيل جمعة، عميد الكلية لمحاولة إقناعه بالتراجع عن هذا القرار والذى وعدهم بدراسة الأمر ومراجعته مع إدارة الجامعة ورئيس الجامعة. مما دفعهم إلى جمع توقيعات وإرسالها لوزير التعليم العالى.

هدد ٧٠ من العمال المؤقتين بالرى فى الإسماعيلية بالاعتصام احتجاجًا على عدم تثبيتهم حتى الآن. وقال العمال إنهم طالبوا بالتثبيت أكثر من مرة دون جدوى وضرب المسئولون بمطالبهم عرض الحائط في الوقت الذي تم تعيين عدد بسيط من أصحاب الوساطة والمحسوبية حديثى الالتحاق بالعمل في الري وإسناد مهام أساسية لهم وقالوا إنهم يعملون بشكل متواصل منذ ١٥ سنة وبرواتب بسيطة مؤكدين إنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح إلى أن يتحقق لهم ما يريدون وما زالوا ينتظرون الرد من الإدارة.

نظم سائقو سيارات النقل الخفيف – أمس – مظاهرة حاشدة أمام مبنى محافظة القاهرة اعتراضًا على قرار الدكتور عبد العظيم وزير, محافظ القاهرة, بمنع مرور سيارات الربع والنصف نقل في شوارع “الفجالة والسبتية والجمهورية وعبد العزيز وجميع الكباري” المؤدية إلى وسط القاهرة منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء.

صدر القرار – أمس – دون تحذير للسائقين لبدء تطبيقه من اليوم وسط تشديدات أمنية على مداخل القاهرة.

تم منع أكثر من ٧٠٠ سيارة محملة بالبضائع من دخول العاصمة وسحب أكثر من مائتي رخصة قيادة, وهو ما دفع السائقين للتظاهر أمام محافظة القاهرة مطالبين بإعادة الرخص إليهم والسماح لهم بمرور السيارات أثناء فترات النهار إلى مناطق عملهم.

المتظاهرون الذين زاد عددهم بعد الظهيرة إلى أكثر من ٣٠٠ سائق إلى شارع “ذو الفقار” وميدان “محمد فريد” في محاولة منهم للوصول إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون مرددين عبارات “عايزين حقنا” و“سيبونا نعيش ياحكومة” وعايزين يجوعونا و“كفاية حرام“.

حاصرت قوات الأمن المتظاهرون ومنعتهم من المرور فى وسط البلد حتى لا يصلوا إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون، وضربوا بعض السائقين حتى إن أحدهم سقط مغشيًا عليه.

وحاول عدد من السائقين قطع طريق الكورنيش فى التاسعة صباحًا بسياراتهم بعد منعهم من المرور إلا أن الأمن قام بتفريقهم.

أجمع أساتذة الجامعات المصرية والمراقبون والصحف الحزبية والخاصة، أن إضراب أساتذة الجامعات ناجح بكل المعايير وأوضحوا أن عدد الذين شاركوا فى الإضراب والوقفات الاحتجاجية يزيد عددهم على ٤٥٠٠ أستاذ جامعى من أعضاء هيئة التدريس هذا ما أكدته الدكتورة أمينة الرشيد جامعة القاهرة, وأكدت أن لجنة التنسيق تعد ردًا على تصريحات وزير التعليم العالى المهينة للأساتذة في الجامعات المصرية في تعليقه على الإضراب وعلى الذين اشتركوا فيه, مع علمه بأنهم من أفضل أساتذة الجامعات المصرية، وأنهم سوف يستمرون فى التأكيد على مطالبهم فى زيادة الكادر الأساسي للأجور ورفضهم نظام الحوافز.

أما د. يحيى القزاز الأستاذ بجامعة حلوان فيؤكد أن الإضراب ناجح وبامتياز باعتباره أول إضراب لأساتذة الجامعات المصرية قاطبة، وأن مقياس نجاح الإضراب هو التأثير الذي أحدثه على مستوى الداخل والخارج، وأن الإضراب تجاوز صداه الحدود وأقلق النظام، وأن الإضراب يعد هو الأول في تاريخ الجامعات المصرية.

ويكفيه أنه حرك راكدًا أو أيقظ ميتًا إكلينيكيًا من غفوته، وقد تجاوز عدد الأساتذة المضربين ٤٥٠٠ بخلاف الطلبة المتضامنين معهم، وهذا الإضراب لن يكون الأول بل ستعقبه إضرابات أشد تصعيدًا، وإذا كانت الحكومة جادة فى وعودها بتلبية مطالب أساتذة الجامعات فلابد أن يصدر قانون بتعديل هيكل الأجور، أما الالتفاف الذى يتم من قبل الحكومة بتأجيل هذه المطالب حتى يوليو، فهذا يؤكد عدم ثقتنا في الحكومة لأن الزيادة المطروحة من الحكومة مرتبطة بالعمل “أى مكافآت” وبالرغم من أننا نرفض تأجيلها إلى شهر يوليو معناه أن تكون الجامعات فى إجازة رسمية والأساتذة بلا عمل. لو كانت صادقة وأضاف القزاز أن قانون تعديل الأجور للأساتذة لا يتطلب العرض على مجلس الشعب، ولو كانت الحكومة صادقة فى وعودها لقررت لائحة تعديل الأجور الأساسية للأساتذة في مشروع الخطة أو الموازنة الذي سيعرض على مجلس الشعب فى شهر أبريل ۲۰۰۸ وأيضًا لتقدمت بمشروع تعديل قانون يلغي القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۰ بشأن أساتذة الجامعة فوق السبعين إلى مجلس الشعب في دورته الحالية, وكل هذه المماطلة من الحكومة معناها عدم عرضه فى هذه الدورة وتأجيله إلى عام ٢٠٠٩ وهذا يؤكد تسويف الحكومة ومماطلتها فى تنفيذ مطالب أساتذة الجامعة. أما د. عمر السباخي بجامعة الإسكندرية فيؤكد أن نجاح الإضراب كان بمثابة صدمة غير متوقعة بالنسبة للوزير، وكذلك بالنسبة للجنة التنسيق عن الإضراب لأنه نجاح فاق كل التوقعات. فالوزير حاول التغطية على فشله في موضوع تعديل كادر الأجور للأساتذة، ببيانات غير دقيقة وظهرت عصبيته فى التعليق على الإضراب والوقفات الاحتجاجية باستخدامه ألفاظًا خارجة كوصفه أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى الإضراب بأنهم عالة وأنهم منعدمو الضمير وهذه التصريحات غير لائقة، ما كان ينبغي أن تصدر عن أستاذ جامعي ناهيك عن كونه وزيرًا للتعليم العالي. نعم ناجح وأكد د. السباخى أن الإضراب ناجح والدليل على ذلك هو الأعداد الكبيرة التي شاركت فيه ففى جامعة الإسكندرية أضربت كليات الهندسة والفنون الجميلة والزراعة والصيدلة وهذه الكليات بها أعداد كبيرة من الطلبة والأساتذة، كما أعدت لجنة التنسيق عن الإضراب دراسة عن الإضراب والأعداد المشاركة فيه وسوف تعرض على لجنة التوصيات ليتم اتخاذ قرار من لجنة متابعة المؤتمرين الرابع والخامس لأساتذة الجامعات سواء بعقد جمعية عمومية أو عمل إضرابات واحتجاجات أخرى إذا لم يتم تنفيذ مطالب أساتذة الجامعات بزيادة الأجر الأساسى وليس الحوافز. من جانب آخر أصدرت لجنة تنسيق الإضراب بيانًا حول موقف وزير التعليم العالى جاء فيه.. إن السيد وزير التعليم العالى لم يتوقف عن استفزاز أعضاء هيئة التدريس والمجتمع المصرى بتصريحاته وعباراته الخارجة عن حدود اللياقة منذ توليه الوزارة قبل سنتين.

في المقابل يرفض السيد الوزير الحوار الفعلى مع زملائه ويستعيض عنه بلجان يختار فيها من يريد, تكرر هذا في أكثر من مرة آخرها الاجتماع الذي عقده في جامعة القاهرة يوم الاثنين ۱۷ مارس ۲۰۰۸ مع ممثلين للكليات تم اختيارها بواسطة العمداء المعينين وأقروا فيه القواعد الجديدة للترقيات رغم اعتراض الكثيرين من أعضاء هيئة التدريس عليها.

وقد كان فتح حوار حقيقى حول مطالب أعضاء هيئة التدريس كفيلاً بالوصول لحل لمشكلة المرتبات لو أن الوزير لجأ للتفاوض بدلاً من سياسة الالتفاف ثم التصريحات الاستفزازية، فلقد اتخذ أعضاء هيئة التدريس القرار بإضراب ۲۳ مارس فى مؤتمرهم العام الذى انعقد فى ۲۲ فبراير ۲۰۰۸، وذلك بعد ثلاثة شهور من انتظار تحرك الحكومة للاستجابة لمطالبهم التى أعلنوها فى المؤتمر العام الرابع يوم ٣٠ نوفمبر ۲۰۰۷ ، وكان وزير التعليم العالى قد حاول التشويش على تلك المطالب بإعلانه نظامًا لزيادة “دخول” أعضاء هيئة التدريس عن طريق ما أسماه بـ “نظام المنح“، ثم اضطر لتغيير هذا النظام تحت ضغط اللجان التي شكلها لدراسة الموضوع. لذلك فإن اللجنة التنسيقية لإضراب هيئة تدريس الجامعات تتعهد باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيد وزير التعليم العالى على تصريحاته وتصرفاته المسيئة.

أمانة المهنيين بالتجمع تحيى إضراب أساتذة الجامعات

أعلنت أمانة المهنيين بحزب التجمع عن اعتزازها بحركة أساتذة الجامعات المصرية الداعية لاستقلال الجامعة وحمايتها من التدخلات الأمنية، وقالت إنها حركة تليق بأساتذة أقدم الجامعات وأعرقها منذ نشأة الجامعة الأهلية المصرية التى تحتفل هذا العام بعيدها المئوي. وأصدرت الأمانة فى ظل الأوضاع السيئة المتردية للأساتذة والتى تتطلب زيادة الدخول عن طريق الأجر الأساسى الذى يضمن العدالة والحفاظ على الكرامة، وربط هذه الزيادة بتطوير أوضاع الجامعة والحفاظ على استقلالها.

بدأ ٦٠ مزارعًا فى قنا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام صباح أمس.

أكد المزارعون الذين تم احتجازهم فى مستشفى قنا العام أن إضرابهم للاحتجاج على سحب محافظ قنا ٤٠٠ فدان قاموا باستصلاحها منذ ٨ سنوات ناحية المراشدة بعد أن كانت صحراء جرداء. أضاف المزارعون أنهم فوجئوا بقرار للمحافظ بسحب أراضيهم وتسليمها لشركة يابانية لإقامة مشروع استثماري. قالوا إن الشركة وعدتهم بـ ٣٢ ألف جنيه لكل مزرعة، رغم أن تكلفة البئر الواحدة تتعدى ١٥٠ ألف جنيه.

قال عصام محمد جاد المولى وعباس خليفة حسانين إنهما بذلا العرق والجهد والمال لتحويل هذه الصحراء إلى جنة تنتج جميع أصناف الخضر والفاكهة، ولا يمكن أن يسمحا لأحد بسرقة جهدهما.. أضاف محمد صديق محمد: إننا ذهبنا للقاهرة منذ عام وقابلنا أعضاء لجنتى الزراعة بمجلسى الشعب والشورى في حضور محافظ قنا ووعدونا بتوفير أرض بديلة للشركة اليابانية.. لكن وعودهم طارت فى الهواء.

قال الدكتور سالم سلام الأستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة وعضو حركة “9 مارس” إنه شاهد اثنين من طلاب المرحلة الإعدادية من أبناء مدينة المحلة الكبرى مصابين بشظايا طلقات رصاص مطاطي جراء المصادمات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين خلال إضراب المحلة الأحد والاثنين الماضيين وكشف سلام لـ “البديل” أن الأمن احتجز عددًا من الطلاب والمتظاهرين فى قسم شرطة المنصورة بعد مشاركتهم فى أحداث الإضراب التى شهدتها المنصورة الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن الأمن يحول هؤلاء المحتجزين إلى مستشفى العيون بالمنصورة لإجراء فحوص طبية على النظر ثم تتم إعادتهم للحجز في قسم الشرطة مرة أخرى للحيلولة دون وصول الصحفيين والإعلاميين إليهم، مؤكدًا أنه تم احتجازه شخصيًّا لمدة يومين داخل قسم شرطة المنصورة بعد اتهامه بالمشاركة في أحداث الإضراب.

أكدت مصادر مطلعة لـ “المصرى اليوم” أن الدعوة للإضراب العام، يوم ٤ مايو المقبل، والتي تقودها بعض القوى السياسية عبر الـ “فيس بوك” ساهمت فى تقديم موعد الاحتفال الرسمى بعيد العمال والمقرر له يوم ٥ مايو من كل عام، إلى يوم ٣٠ أبريل الجاري. وقالت المصادر: تم تغيير الموعد حتى لا يأتي خطاب الرئيس حسنى مبارك في الاحتفال عقب الإضراب، الذى قد تتكرر فيه أحداث يوم ٦ أبريل، مؤكدة أن جهات أمنية رفيعة المستوى طلبت تقديم موعد الاحتفال بعيد العمال، لضمان أن تمر هذه المناسبة بخير دون وقوع أزمات وقت إجراء الاعتصام. ورفض إبراهيم الأزهري، أمين عام اتحاد العمال، رئيس اللجنة المشرفة على احتفالات عيد العمال, التعليق على التعديل الذي طرأ على موعد الاحتفال، قائلاً: إن رئاسة الجمهورية هي المختصة بهذا الموضوع وإن احتفالات عيد العمال ستستمر طوال شهر مايو المقبل فى القاهرة والمحافظات. وذكر الأزهرى أنه سيتم فى الاحتفالات تكريم عدد كبير من قدامى النقابيين بجانب النقابيين الذين ستكرمهم القيادة السياسية فى عيد العمال، بجانب مرور مواكب الورود بالشوارع والميادين العامة، لافتًا إلى اتفاق بين وزيرة القوى العاملة واتحاد العمال على ترشيح شخصيات من النقابات العمالية لم تكرم في العام الماضي. في المقابل، أكدت عائشة عبد الهادي, وزيرة القوى العاملة والهجرة, أن تعديل موعد الاحتفال بعيد العمال إلى ٣٠ أبريل ليس له علاقة بدعوى الاضراب المقرر يوم الأحد ٤ مايو. وقالت عائشة في تصريحات صحفية أمس ردًا على سؤال “المصرى اليوم“، حول هذا الشأن إن الرئيس مبارك رفض الاقتراح الخاص بالاحتفال بعيد العمال يوم ٥ مايو المقبل، وقرر أن يتم الاحتفال بالعيد أول مايو في موعده المقرر مؤكدة أن احتفالات الدولة بعيد العمال لم تتخط يوم 1 مايو من كل عام. وأضافت عائشة أن الإضرابات العمالية والاحتجاجات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية ليست ظاهرة مؤكدة أنها نشبت نتيجة تراكمات سنوات طويلة ماضية. وحذرت الوزيرة من الإضرابات العشوائية التي تقوم بشكل غير قانوني وغير مبررة مشددة على أن المضربين بشكل عشوائى سيطبق عليهم القانون. وقالت إن الاعتصامات التي قام بها العاملون في القطاع الخاص مؤخرًا بسبب المطالبة بالمساواة بالعاملين في قطاع الأعمال العام لیست مبررة، خاصة أنه لكل منهما ظروفه. وتوقعت عائشة أن يعلن الرئيس مبارك أخبارًا سارة خلال احتفال عيد العمال لكل الشعب المصرى فى خطابه الذي سيوجهه إلى جموع الجماهير في مصر. وأكدت أن العلاوة الاجتماعية للعاملين فى الدولة لن تقل عن15% هذا العام. وأعلنت الوزيرة عن أن الرئيس مبارك سيقوم خلال الاحتفال بتكريم ١٠ من قدامى النقابيين و ۲ من العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى. وقالت إن المكرمين من القيادات العمالية هم ناثان حبيب من نقابة السكة الحديد، محمد عبد الحليم رضوان, من نقابة المرافق، عبد اللطيف عيسى، من نقابة عمال الغذائية، ونياط حسن, من نقابة العاملين بالصناعات الهندسية، وعلى عطوة, من نقابة النقل البري، وفؤاد نور الدين, من نقابة عمال المناجم، راغب جاد من نقابة السياحة، رفاعى مصطفى من نقابة العاملين بالإنتاج الحربي, وأحمد حسين من البترول، وسيد رستم من نقابة النسيج.

وأشارت إلى أن الرئيس سيكرم أيضًا ماهر عبد العظيم، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، سابقًا، وماجدة عبد الرحمن رئيس قطاع الهجرة السابقة بالوزارة.

يعرض “خليل العناني” نماذجه الأربعة للتغيير فى مصر، منتهيًا إلى فشلها جميعًا حتى الآن على الأقل, بعد أن ركز في كل نموذج على قوة أو حزب أو تجمع بعينه اعتبره التجسيد الدقيق لهذا النموذج من وجهة نظره.

يقول “العناني” إن نموذج “التلاحم الجماهيري” ينطلق من ضرورة قيادة الحركات الاجتماعية لمسألة التغيير، و“يؤمن أنصاره بضرورة حدوث التلاحم” “الخلاق” بين النخبة والجماهير وفق نظرية “المثقف العضوي” التي وضعها المفكر والكاتب الإيطالي أنطونيو جرامشي (۱۸۹۱ – ۱۹۳۷). ويعتبر الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية” تجسيدًا لهذا النموذج. ويصل إلى أنها ورغم “الدوى الهائل” الذي أحدثته منذ قيامها في آب (أغسطس ۲۰۰٤ ) إلا أنها ظلت حركة نخبوية “حالمة” ضمت هجينًا من بقايا التيارين اليسارى والماركسى وقادة الحركة الطلابية فى السبعينيات. وينتهى إلى أنها تبدو اليوم عاجزة عن تعبئة جمهور يئن تحت وطأة العوز لاحتياجاته الأساسية (المياه والرغيف والخبز). ونقطة الخلاف الأساسية أنه يصعب اعتبار “كفاية” حركة اجتماعية، فهى تجمع لنخب سياسة أغلبها منتمى سياسيًّا وحزبيًّا تجمعت لإعلان موقف محدد عشية انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر، تحت شعار “لا للتمديد.. لا للتوريث” في مواجهة ترشيح مبارك نفسه لولاية خامسة، وتوريث ابنه من بعده “جمال مبارك” للسلطة.

وضمت المجموعة الأولى التى وقعت بيانها وتشكل منها اللجنة التنسيقية (۳۰ فردًا) عددًا من قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية، خاصة حزب التجمع. وقد كنت ضمن هذه اللجنة وأنا أمين عام لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى وكذلك عبد الغفار شكر الذى كان عضوًا في مكتبه السياسي. واحتضن حزب التجمع بقرار من قيادته المركزية هذه الحركة فوجه أعضاءه للنشاط في صفوفها، واستضافت مقاره فى عدد من المحافظات اجتماعاتها. وكان النشاط الرئيسى لها الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات المحدودة، والتي اهتمت بها الصحافة الخاصة فى مصر والقنوات الفضائية العربية، بينما تجاهلت هذه الصحف والقنوات مظاهرات حزب التجمع التي بدأت في ١٠ سبتمبر ۲۰۰۳ أمام مجلس الشعب ضد ارتفاع الأسعار وتلاها ۱۲ مظاهرة ووقفة احتجاجية خلال عامى ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ رفعت شعارات سياسية واجتماعية واقتصادية, ضد التعديلات الدستورية وحالة الطوارئ والتجديد للرئيس مبارك، وضد مؤتمر شرم الشيخ وأحداث الفلوجة فى العراق وجدار الفصل العنصري في فلسطين، ومساندة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. وامتدت هذه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية إلى عواصم المحافظات من الاسكندرية إلى أسوان. ولكن مظاهرات حزب التجمع ووقفاته الاحتجاجية كانت محدودة العدد وتكاد تكون مقصورة على قيادات وعضوية الحزب مثلها مثل مظاهرات وعضوية كفاية، ولكن الإعلام ركز على كفاية، بحيث يمكن القول إن “الدوى الهائل الذى أحدثته الحركة” والذي تحدث عنه “خليل العناني” هو دوى إعلامي.

وعندما ينتقل مقال “خليل العناني” إلى النموذج الثاني الذي أسماه نموذج “العمل المؤسسي“، والذى يأتي عبر إطار سياسي يحظى بالشرعية (القانونية) ويتجسد في الأساس في قيام “حزب سياسي” يسعى لقيادة شريحة معتبرة من الجماهير الطامحة للتعيير والقانطة من ثنائية الاستحواذ بين الحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين اختار تحديدًا حزبًا حديثًا هو حزب “الجبهة الديمقراطية“، الذى قام في ٢٤ مايو الماضي (۲۰۰۷) بعد موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية، أي منذ ۱۰ أشهر وهي فترة لا تكفى على وجه القطع للحكم عليه أو تقويمه. وهو اختيار غير مفهوم أو مبرر منطقيًّا خاصة وهناك حزبان ينتميان إلى نفس النموذج, ولهما ممارسات طويلة ومعروفة ومقومة, هما حزبا “التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي “الذي نشأ في 10 أبريل ١٩٧٦ – أى منذ ۳۲ عامًا – وحزب “الوفد الجديد” الذي نشأ عام ۱۹۷۸. وسأشير بسرعة – إلى موقف ودور حزب التجمع الذى أنتمى إليه وكنت أمينه العام حتى ٦ مارس ۲۰۰۸، وبالتالي أعرف ممارساته بدقة.

لقد طرح حزب التجمع ضرورة التغيير منذ تأسيسه. ويكفى قراءة سريعة للبرنامج الذي طرحه الحزب في انتخابات مجلس الشعب (مايو ۱۹۸٤) لإنقاذ مصر من الفساد والطفيلية والتبعية، والذي ورد فيه “أن البلاد بحاجة إلى تغيير شامل يخرجها من أزمتها الأمر الذى يتطلب مشاركتكم الكاملة.. إننا نطالب الجماهير أن تفرض التغيير من خلال الانتخابات أى بوسيلة ديمقراطية“. وفى عام ۱۹۹۸ طرح الحزب برنامجه العام للتغيير تحت عنوان “بناء مجتمع المشاركة الشعبية” الذى يحدد الاشتراكية كهدف استراتيجيى يحتاج تحقيقه إلى مرحلة انتقالية يتحقق خلالها التنمية الوطنية المستقلة المعتمدة على الذات وخاض الحزب انتخابات مجلس الشعب ببرنامج يحمل عنوان “المشاركة الشعبية طريق التغيير“. وفي المؤتمر العام الخامس (ديسمبر ٢٠٠٣) أكد التقرير السياسي “.. ضرورة أن يطرح حزب التجمع نفسه كقوة تغيير وبديل واقعي وحقيقى من خلال رؤية سياسية صحيحة وبناء حزبى قوى وعلاقات عميقة مع الجماهير والرأى العام وعلاقات جبهوية تقوم على أسس موضوعية“. وخاض الحزب انتخابات مجلس الشعب عام 2005 ببرنامج للتغيير السياسي والاقتصادى والاجتماعي. وطرح قبل ذلك فى مايو ٢٠٠٤ على الأحزاب والقوى السياسية “برنامج للتغيير الوطني“.

ورغم النواقص والعيوب والإخفاقات فحزب التجمع لم يعرف طوال تاريخه الانقسامات والانشقاقات والصراعات العدائية بين قياداته. ويحظى باحترام واسع بين النخبة المصرية، ويتمتع بتقدير ملحوظ من الطبقة العاملة والفلاحين وحتى بين القطاعات الوطنية المنتجة من الرأسمالية المصرية. وفي الانتخابات العمالية النقابية الأخيرة فاز مرشحوه بمواقع هامة فى الاتحاد العام للعمال والنقابات العامة ونقابات المصانع والشركات الكبري.

ويقع “خليل العناني” فى ظاهرة التركيز غير المنطقى على مجموعة معينة قد لا تمثل بطريقة صحيحة النموذج الثالث الذي يقدمه، وهو نموذج “البروليتاريا الواعية” والذي يصفه بأنه “نموذج يعبر عن نقاء فكرى وبراءة سياسية تعتاش على إرث اليسار المصرى وتسعى لخلق نموذجها الطوباوى فى واقع يشهد أعلى درجات النفعية الانتهازية” ويقصد بها المجموعة التي أصدرت جريدة البديل اليومية. فبداية لا يمكن اعتبار هذه المجموعة التي تضم تضم عددًا من رجال الأعمال والصحفيين والكتاب “بروليتاريا“. ولا أظن أن هذه المجموعة التي تضم شخصيات محترمة عالية الثقافة تمثل مدرسة اليسار المصري. فهناك مجموعات أخرى أكثر تأثيرًا وتمثيلاً لليسار المصرى فى مقدمتها الحزب الشيوعى المصرى الذى أعلن فى أول مايو ١٩٧٥، وقدم للحركة السياسية والثقافية والعمالية عشرات ومئات من القادة والمفكرين والنقابيين, دفعوا سنوات طويلة من عمرهم في السجون والمعتقلات, وبنوا عديدًا من المؤسسات الثقافية والبحثية الهامة. ورغم تراجع دور الحزب الشيوعى فى السنوات الأخيرة، إلا أنه ما زال موجودًا وله تأثير فى بعض المواقع والمعارك.

وأعود لأكرر أن أزمة أحزاب وقوى التغيير فى مصر ترتبط بظاهرة مقاطعة الشعب المصرى للعمل السياسي بجميع. أشكاله، بدءًا بالإدلاء بالصوت فى الانتخابات والاستفتاءات العامة حيث يقاطع أكثر من ٧٥% من المقيدين في جداول القيد الانتخابى عملية التصويت، مرورًا بعدم الانضمام إلى الأحزاب السياسية والمشاركة في أنشطتها، ووصولاً للامتناع عن المشاركة فى المظاهرات والوقفات الاحتجاجية. وهى الظاهرة التى أنتجتها ممارسات الدولة البوليسية القائمة وحالة الإحباط واليأس المسيطرة على الشارع المصري، وانشغال الناس تمامًا فى البحث عن لقمة العيش فى ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة وتدنى الأجور وارتفاع الأسعار وشيوع البطالة والفساد. ورغم إدراك بعض القوى لأبعاد هذه الظاهرة إلا أنها لم تنجح حتى الآن فى اكتشاف الطريق لمواجهتها، وهذه هي أزمة ” التغيير” في مصر, من وجهة نظرى على الأقل.

ينظم حزب التجمع غدًا وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة احتفالاً بالذكرى الستين لنكبة فلسطين بعنوان “في يوم فلسطين“.

وذكر بيان للحزب أمس أنه تقرر رفع الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء واللافتات على مقر الحزب والتي تندد بالاحتلال الإسرائيلى لفلسطين كما يقام معرض للصور والمعلومات التي تبرز مساوئ الاحتلال طوال ٦٠ عامًا مع عرض بعض الأفلام التسجيلية التي تتناول النكبة.

وفي إطار برنامج الاحتفال ينظم الحزب مؤتمرًا سياسيًّا مساء غد يشارك فيه رؤساء أحزاب التوافق الوطني ونقيبا المحامين والأطباء وسفير فلسطين فى القاهرة وتختتم فعاليات اليوم بحفل فني يشارك فيه عدد من الشعراء وفرقة عباد الشمس الفلسطينية.

ومن جانبها أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بالقاهرة عن تنظيم إضراب رمزى عن العمل غدًا في نقابات المحامين العربية يستمر لمدة ساعة احتفالاً بالذكرى الستين لنكبة فلسطين.

هدد محامو دمياط خلال إضرابهم عن العمل – الذي نظموه أمس أمام مجمع المحاكم بدمياط والمحاكم الجزئية في فارسكور والزرقا وكفر سعد، احتجاجًا على تجاهل الحكومة رغبة أهالي دمياط في رفض إقامة مشروع “أجريوم” للبتروكيماويات – بتصعيد الموقف دوليًّا في المرحلة المقبلة، وذلك بتنظيم مؤتمر صحفي عالمي للرد على استفزازات الشركة والحكومة في هذا الشأن.

قال أحمد فايد، نقيب المحامين بدمياط، إن الإضراب أسفر عن تأجيل نحو ٦٠ قضية إلى ٩ سبتمبر المقبل، وتأجيل جميع الجلسات فى محاكم مجمع شطا بدمياط، والمحاكم الجزئية بكفر سعد وفارسكور والزرقا، بينما سيتم فقط نظر القضايا المستعجلة والجنايات وتجديد الحبس للمتهمين المحبوسين، تضامنًا من النقابة العامة والفرعية مع أهالى دمياط فى رفضهم إنشاء هذا المصنع.

في السياق نفسه، وقع نحو ١٥٠ شخصًا، يمثلون النقابات المهنية والأحزاب السياسية والغرفة التجارية والجمعيات الأهلية ونشطاء المجتمع المدنى فى دمياط أمس الأول, على وثيقة تؤكد أن دمياط بمختلف طوائفها وأحزابها ونقاباتها وجمعياتها الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ترفض أى حوارات أو مفاوضات مع شركة أجريوم أو أى ممثل لها، مؤكدين أن الخيار الوحيد أمام الشركة هو الرحيل عن أرض رأس البر، وتنفيذ المشروع في أي مكان آخر.

وأكدوا خلال مشاركتهم فى الاجتماع، الذى نظمته نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة، أنه تقرر إرسال الوثيقة لجميع الجهات المعنية بالأمر، مؤكدين أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تصعيدًا دوليًّا لحملة الرفض الشعبى ضد المشروع، بسبب إصرار الحكومة على تجاهل الرفض الشعبي، كما ستشهد نقل الاعتصامات إلى أرض المصنع، مع تنظيم سلسلة من الإضرابات لكل نقابة على حدة، وغلق طرق دمياط بالكامل وإطفاء الأنوار عدة ساعات وارتداء الملابس السوداء.

امتنع ۷۰۰ عامل وموظف بشركة مطاحن جنوب القاهرة عن تقاضى رواتبهم أمس الأول، وتبعهم حوالى ٥٠٠ عامل وموظف بقطاع مطاحن السيدة زينب احتجاجًا على عدم زيادة حافز المحليات بنسبة الـ ٧٥% التي قررها الرئيس مبارك، وهددوا بالإضراب عن العمل غدًا الأحد، قال إبراهيم عوض موظف إدارى بقطاع مطاحن السيدة زينب إن الشركة حققت هذا العام أرباحًا بلغت ٢٥ مليون جنيه وهو ما يعادل أربعة أضعاف أرباح العام المالي السابق، ورغم ذلك لم ترتفع رواتبهم، مشيرًا إلى أن الشركة حرمت العمال من الحافز الذي قررته الحكومة بنسبة 75%، واكتفى محمد شعيرة رئيس الشركة برفعه من ٤٢% إلى ٤٨% فقط.

وأكد عمال أن الأمن أصبح منتشرًا بشكل غير مألوف داخل الشركة وخارجها تحسبًا لاستجابة العمال لنداءات الإضراب التي تم توزيعها عليهم من خلال رسائل المحمول. وقال العمال إن الشركة قدمت موعد صرفهم الرواتب لاحتواء الموقف ومنعهم عن الإضراب وهو ما دفعهم إلى الامتناع عن تقاضيه تأكيدًا لمشاركتهم في الإضراب.

هدد أكثر من ١٥٠ عاملاً في شركة بتروجيت فى مواقع مختلفة من أبناء محافظة الإسماعيلية بالاعتصام للمرة الثانية أمام مبنى وزارة البترول اعتراضًا على عدم تثبيتهم رغم مرور أكثر من ثماني سنوات عمل بمكافأة شاملة فى فروع الشركة، مطالبين بزيادة رواتبهم بقيمة ٦٠ جنيهًا تضاف إلى أساسي المكافأة الشاملة وذلك بعد زيادة أعباء الحياة الاقتصادية وحصول القطاع العام وبعض مؤسسات القطاع الخاص على 30% زيادة، لافتين إلى ضرورة معاملتهم معاملة القطاع الخاص في الدولة. وأشار كثيرون منهم إلى أنهم تقدموا لإدارة الشركة بطلبات للتثبيت وتجديد العقد لمدة أربع سنوات أخرى مع وضع زيادات الأجور فى الحسبان، لكن إدارة الشركة لم تعطهم إجابات شافية للأسئلة حول مصيرهم خلال السنوات القادمة وقالوا: لا نعرف هل نحن هل مستمرون فى العمل أم سنكون خارج خريطة العمالة. وأين نذهب بعد كل هذه السنوات؟

وأوضحوا أنه تم إلحاقهم بالعمل ضمن ٣ آلاف عامل من قبل وزارة البترول فى عام ٢٠٠٠ بعد تدريبهم على أعمال مختلفة، وتم عمل عقود لهم أربع سنوات فى التاريخ السابق، لافتين إلى أن أقاويل تتردد حول عزم وزارة البترول تثبيت العمالة المؤقتة فى العديد من شركاتها وخاصة الذين أمضوا أربع سنوات عمل متواصلة بدون انقطاع.

يذكر أن العاملين في بتروجيت من المؤقتين قاموا بوقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة الأسبوع الماضي.

اعتصم أكثر من ٤٠ موظفًا فى بنك التنمية والائتمان الزراعى أمام مكتب أمين أباظة، وزير الزراعة, اعتراضًا على فصلهم وعدم تجديد عقودهم المؤقتة، وندد العاملون برئيس البنك ووزير الزراعة لفصلهم واتهموا مسئولى البنك بتعمد فصلهم حتى لا تتاح لهم فرصة التقدم للمسابقة التى سيعلن عنها البنك في يوليو الجاري، لتعيين العاملين المؤقتين وقال الخطيب عطية عبد القادر، أحد المعتصمين، أنه يعمل مع زملائه منذ ٥ سنوات فى قسم تسويق القطن التابع للبنك وأضاف: أن إدارة البنك رفضت تجديد العقود لهم بحجة توقف تسويقه للقطن.

في حين قال أحمد فتحي، أحد المفصولين، إن الدكتور حسين غنيمة، رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الزراعة، وعدهم بتوقيع العقود أواخر يونيو الماضى لكنهم فوجئوا بعدم تنفيذ هذا الوعد وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم توزيعهم وفق هذه العقود على قطاع استصلاح الأراضى والموازنة لكن اكتشفنا أنهم ضحكوا علينا.

وأكدت صباح الصايم، موظفة مفصولة من فرع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة، تمسكها بعملها في لجنة الإشراف على تسويق القطن بالبنك وأنها لن تتنازل عن حقها فى العمل بأي جهة غير البنك.. وأضافت أن قرار فصلهم ترتب عليه تشريدهم وقطع أرزاقهم بعد عمل دام ٤ سنوات. وأوضحت أن عدد الذين تم فصلهم ۲۸۸ موظفًا بينما تم تعيين ۱۲ شخصًا بالمحسوبية فقط. وأكدت أنهم سيستمرون فى اعتصامهم حتى يحصلوا على حقهم فى توقيع العقود وعودتهم لعملهم، وأضافت أن مسئولى الزراعة تجاهلوا مطالبهم.

وأكدت صباح الصايم أن الدكتور حسين غنيمة، رئيس قطاع مكتب الوزير، رفض التحدث معهم أو سماع شكواهم وقال لهم الوزير مش هنا.. الوزير فى شرم الشيخ .. وما لكمش حاجة عندي… واذهبوا لعلى شاكر رئيس البنك“.

أضرب عمال شركة طنطا للكتان والزيوت بطنطا البالغ عددهم أكثر من ١٥٠٠ عامل منذ يوم الأربعاء الماضى عن العمل واعتصموا داخل الشركة للمطالبة بصرف حقوقهم المالية وإعادة العمال المفصولين والموقوفين عن العمل وعدم توقيع أى عقوبات على العاملين إلا بعد الرجوع للنقابة والتفاوض معها

وأكد صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أنه في ٣٠ يونيو من العام الماضي حدث اعتصام مماثل داخل الشركة لنفس السبب وقد تم فض الاعتصام والإضراب بعد الاتفاق مع مدير عام الشركة بحضور وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية على تنفيذ مطالب العمال المتمثلة في رفع قيمة بدل الغذاء من ٣٢ جنيهًا إلى ٤٣ جنيهًا وزيادة الحافز على أساسى مرتب ۲۰۰۷ بدلاً من ۲۰۰۳ على أن تزيد قيمة العلاوة الدورية المحتسبة سنويًّا، كما تم الاتفاق على صرف ٢٥٠ جنيهًا مكافأه لكل عامل كأرباح وتم بناء على ذلك فض الإضراب.

وانتظر العمال تنفيذ هذه المطالب إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن وضرب مدير عام الشركة بها عرض الحائط بل ويستخدم أساليب التعنت والتعسف مع العاملين، حيث قام بفصل عاملين وإيقاف ٥ آخرين على خلفية الإضراب الماضي، ولم يتم رجوعهم إلى الآن بالمخالفة للقانون فضلاً عن تهديد باقى العمال بالفصل.. وقام مدير الشركة بإجبار الموظفات اللاتى يعملن فى الحسابات على العمل في أقسام المصانع لإرغامهن على تقديم استقالاتهن، كما أعاد مدير الشركة أحد مديرى العموم إلى وظيفة مدير إدارة وخصم منه ١٠ أيام من راتبه، وكذلك خصم ۱۰ أيام من ٥ من أعضاء اللجنة النقابية بسبب تدخلهم لحل مشاكل العاملين.

من جانب آخر عقد اجتماع بالشركة بحضور حمدى محمود عضو النقابة العامة المكلف من قبل رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج السعيد الجوهرى ووكيل وزارة القوى العاملة بالغربية لبحث آخر التطورات داخل الشركة، حيث أكد عضو النقابة أحقية العاملين فى صرف حقوقهم ومطالبهم المشروعة بينما غاب عن الاجتماع مدير الشركة، مما أدى إلى عدم التوصل إلى أى حل وأصر العمال على الاستمرار في الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم فورًا وحتى مثول الجريدة للطبع ما زال الإضراب مستمرًا. وقد حاصرت سيارات الأمن المركزى الشركة من الخارج تحسبًا لحدوث أى شغب، كما حدث في العام الماضي, حيث قام بعض العاملين بغلق الطريق السريع المار من أمام الشركة ومنعوا السيارات من المرور للضغط على المسئولين لتنفيذ مطالبهم.

واصل نحو ۱۰۰۰ عامل بالشركة العامة لاستصلاح الأراضى اعتصامهم لليوم الثاني على التوالى بمقر الشركة الرئيسي بدار السلام، وجرت مفاوضات أمس بين العمال ممثلة في اللجنة النقابية وإدارة الشركة وناصر صلاح الدين عن وزارة القوى العاملة، وابتسام حامد مديرة مكتب القوى العاملة بالبساتين فيما رفضت الإدارة الاستجابة لمطالب العمال بدعوى نقص موارد الشركة، وأكد العمال استمرارهم فى الاعتصام المفتوح حتى تتم الاستجابة لمطالبهم بشكل كامل وتتمثل فى صرف الحوافز المتأخرة منذ 8 شهور، وسداد حصص العمال فى التأمينات الاجتماعية التى دفعها العمال للشركة، ولم تقم بسدادها للهيئة العامة للتأمينات حتى بلغت ديون الشركة ٦ ملايين جنيه، وفتح المستشفى الخاص بالعمال وصرف الأدوية لهم وتثبيت العمالة المؤقتة التى تبلغ نحو ۳۰۰ عامل يعملون منذ ٨ سنوات.

وهتف العمال ضد مجلس إدارة الشركة ورئيس الشركة قائلين “جوعتونا.. جوعتونا.. حل المجلس يا وكيل” و“مش عايزنهم مش عايزنهم” وطالب العمال بضرورة حل مجلس الإدارة الذى يقف ضد مصالحهم، واعترف مجدى مصطفي، نائب رئيس مجلس الإدارة، بأن العمال لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 8 شهور. ووصف قرار الإدارة صرف بدل ندرة للمهندسين بواقع 200% بالاستفزازي، وطالب العمال وزيرة القوى العاملة ووزير الاستثمار بالتدخل لحل أزمتهم فى ظل تخلى الإدارة والشركة القابضة عنهم. وقال طارق سليمان عضو اللجنة النقابية بفرع توشكى إن العمال لا يحصلون على أي بدلات مثل بدل السفر بواقع ۲۰۰ جنيه طبقًا للقرارات وبدل الإعاشة بواقع ٧ جنيهات يوميًّا وأكد محمود صادق علي, فني, أنه أصيب أثناء العمل نتج عنه كسر فى العمود الفقرى ورفضت الشركة علاجه أو صرف أي نقفات أو تعويض وقال عبد المنعم بدر عامل بالورش، إنه أصيب بكسر فى ذراعه أثناء العمل، ولم توافق الشركة على علاجه، وأضاف أن فؤاد البسيوني، رئيس القطاعات الميكانيكية، وصف العمال في الاعتصام قائلاً: “دول شوية كلاب وجزم” الأمر الذي استفز العمال كما قامت الإدارة بإصدار تعليمات بإغلاق أبواب الشركة ومنع دخول الصحفيين إلى العمال.

أضرب 235 فرد أمن تابعون لشركة “المصرية سيرفيس للأمن والخدمات” عن العمل بعد هروب صاحب الشركة ووقف صرف مستحقاتهم المالية لمدة أربعة أشهر مضت رغم التزامهم بمهام عملهم في مستشفى المنيا الجامعي وسوزان مبارك للطفولة والأمومة.

ونفى الدكتور ماهر جابر رئيس جامعة المنيا مسئوليته عن هروب صاحب الشركة واستيلائه على مستحقات أفراد الأمن العاملين بالمستشفى الجامعى، وقال إنه بصدد فسخ العقد الموقع بين صاحب الشركة والجامعة لأن المستشفيات الجامعية تعانى من غياب الأمن فى ظل تزاحم المرضى عليها بالإضافة لضحايا الحوادث التى تقع فى نطاق المحافظة ونفس الأمر فى مستشفى سوزان الذي يستقبل كل دقيقة أمًّا ومولودًا جديدًا ويحتاج إلى من ينظم عملية الدخول والخروج منه لراحة الأم والطفل خاصة وأن به قسمًا داخليًّا.

وأوضح عصام محروس أحد أفراد الأمن بمستشفى المنيا الجامعى أنهم قرروا الإضراب والتوقف عن العمل نهائيًّا بعد أن تباطأت الشركة فى صرف رواتبهم لمدة أربعة أشهر وكلما طالبنا بها هددونا بالفصل وفى النهاية فوجئنا بهروب صاحب الشركة وأن المكتب الذى كان يقابلنا فيه كان مؤجرًا وتركه ولا أحد يعرف مكانه لذلك قررنا الإضراب عن العمل.

وأضاف شعبان فرج نصر أحد العمال أن الشركة اعتادت هضم حقوق العمال والكذب في إعلاناتها التي تقول دائمًا إن الشركة تطلب عمالاً وأفرادًا برواتب مجزية وعند استلام أول راتب تفاجأ بأنه لا يتعدى ۱۷۳ جنيهًا هذا لمن التزم ولم يجاز بالخصم لأى سبب وهو أمر نادر الحدوث.

وأشار إبراهيم عبد الحكيم إلى أن لائحة الشركة تخصم ثلاثة أيام مقابل يوم الغياب ولا يجوز لنا الاعتراض إذا تأخرت فى صرف رواتبنا شهرًا أو ١٥ يومًا.

هدد عمال شركة الأهلية للورق بالإسكندرية بمعاودة الاعتصام والإضراب عن العمل احتجاجًا على اللائحة التي قدمها إبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الشركة للنقابة العامة للصناعات الكيماوية. وقال العمال إن اللائحة أقل فى المزايا من لائحة القطاع العام التى كانت سارية قبل بيع الشركة لمجموعة الخرافى والتى اعتصم عمالها منذ أكثر من شهرين للمطالبة بإعادة العمل بها. ورأى محمد عدريشة رئيس اللجنة النقابية أن اللائحة لا تتناسب مع أدنى طموحات العاملين بالشركة.

وأشار إلى أن اللائحة الجديدة عدلت نظام الترقيات لتصبح كلها اختيارية بمعنى أن الإدارة هي الوحيدة التي لها الحق في الترقية وهو ما يتناقض مع اللائحة القديمة والتي تنص على أن نسبة الترقيات يجب ألا تقل عن ٥٠% منها اختيارى و50% أقدمية.

كما تقرر اللائحة الجديدة تثبيت نظام الحوافز بعد أن كان يزيد بزيادة مربوط الدرجة وهو أقل مما كان العمال يتعاملون به بنسبة 30%، بالإضافة إلى نظام الإجازات والتى يقر ٣٠ يومًا لمن بلغ ٥٠ سنة، في حين تقر اللائحة القديمة ٤٥ يومًا وزيادة الوجبة لـ ٩٠ جنيهًا بدلاً من ١٥٠ جنيهًا التي طلبها العمال أثناء اعتصاماتهم الأخيرة.

وأضاف عدريشة: إننا اعترضنا على التعديلات وطلبنا تعديل جميع بنود اللائحة طبقًا للائحة القطاع العام السارية قبل بيع الشركة لمجموعة الخرافى وأسوة بالشركات المماثلة للشركة مثل مطابع محرم بك وركتا للورق وأبوقير للأسمدة وطالب العمال بصرف علاوة الـ ٣٠% بأثر رجعى بداية من أول مايو الماضي طبقًا لقرار رئيس الجمهورية والتعامل بلائحة القطاع العام بكل ما تحتوى عليه دون تغيير أو إضافة تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات الجماعية التي أبرمتها وزارة القوى العاملة فى فبراير الماضى معهم، رافضين أي اقترحات من إدارة الشركة التى تريد أن تعاملهم طبقًا لقانون ۱۲ للقطاع الخاص.

هدد حسن أحمد جبر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الملاحات ببورسعيد بتنظيم اعتصام لجميع العاملين بالشركة فى حالة الاستجابة لرؤية عبد الملك عبد الفتاح الزيني، عضو مجلس الشعب عن بورفؤاد، والذي يؤيد اقتطاع وسحب أرض من الشركة تحت دعوى استغلالها للمنفعة العامة لإنشاء مشروع وحدات سكنية لمحافظة بورسعيد، وأوضح حسن جبر أن مساحة الأرض المراد استقطاعها تبلغ 205 آلاف متر مربع وتمثل ۱۲ حوضًا من ملاحة بورفؤاد وبذلك سيتم فقدان ٥٠% من الطاقة الإنتاجية للشركة وانخفاض وتقليص لنشاطها.

وأشار رئيس اللجنة النقابية إلى حالة السخط والاستياء والغضب التي سادت بين العاملين الذين رفضوا واستنكروا هذا الموقف من جانب النائب وسأل حسن جبر، أليست حياة الـ ۷۰۰ عامل وأسرهم ومستقبلهم تدخل ضمن المصلحة العامة التى يجب أن يدافع عنها هذا النائب، كما أشار حسن جبر إلى أن اللجنة النقابية ستقوم بتعليق لافتات بمدينة بورفؤاد تندد وتستنكر موقف النائب، يأتى ذلك ردًا على الرسالة التي تقدم بها عبد الملك عبد الفتاح الزينى عضو مجلس الشعب عن بورسعيد إلى اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد، للنظر فى موضوع ملاحات بورفؤاد.

هددت ۱۰ أسر من سكان مدينة الزقازيق بالشرقية بالاعتصام أمام ديوان عام المحافظة احتجاجًا على إقامة مستودع لبيع حديد عز داخل الكتلة السكنية التي يقيم بها السكان.

وكشف المتضررون أن الأزمة بدأت عندما قام كل من محمد أحمد حسن وعلى محمد حسن “وكيلى حديد عز” في الزقازيق بتبوير مساحة قيراطين ونصف من الأراضى الزراعية المتاخمة للكتلة السكنية بقرية بنايوس التابعة للوحدة المحلية ببيشة فايد لإقامة مستودع لبيع حديد عز بدون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

وأضاف الأهالى أن صاحبى المستودع قاما ببناء سور فى شارع عمومى بالمنطقة طوله حوالى ٤٥ مترًا وعرضه ٤ أمتار تاركين للسكان مترين فقط للمرور منهما إلى منازلهم.

وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة لقانون تنظيم البناء.

وأكد المتضررون أن مشروع المستودع أدى إلى تصدع ثلاثة منازل في المنطقة مما يعرضها للانهيار في أي لحظة مما أدى إلى إخلاء أحدها تنفيذًا لقرار إزالة خشية انهياره فى أى لحظة بسبب الهزات والارتطام الناتج عن الكميات الكبيرة من الحديد التى يتم إنزالها ليل نهار من المقطورات، والتي يصل وزن الواحدة منها نحو ٣٠ طنًا.

وقال الأهالي إن المشاكل لم تتوقف عند هذا الحد فحسب بل تجاوزت ذلك بكثير حيث أصبحنا لا نعرف طعم النوم بسبب الضوضاء المستمره والأصوات المزعجه الناتجه عن عملية تنزيل الحديد من المركبات.

وكشف الأهالي أن أحد صاحبي المستودع كان عضوًا في مجلس محلى المحافظة ومسئولاً في الحزب الوطني، الأمر الذى يفسر صمت الأجهزة المختصة فى المحافظة عن محاسبته على جريمة تجريف الأرض الزراعية وإقامة مستودع عليها بالمخالفة للقانون.

وذكر المتضررون أنهم ذهبوا إلى رئيس مجلس مدينة الزقازيق وطلبوا منه التدخل لإغلاق المستودع إلا أن رئيس المدينة قال لنا إن هذا الأمر لا يدخل فى نطاق عمل المجلس كما حاولنا مقابلة المحافظ أكثر من مرة كان آخرها الثلاثاء الماضى لكن دون جدوي.

وأشار الأهالى إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى المحافظ ومدير الأمن وأمن الدولة ومديرية الزراعة, ومجلس المدينة، والوحدة المحلية, والأمن الصناعي، لاتخاذ إجراء حازم مع صاحبى المستودع إلا أن جميع الشكاوى تم حفظها بل إن الوحدة المحلية هددت بتشريد الأهالى وإصدار قرارات بإزالة منازلهم المتصدعة إن لم يتوقفوا عن تقديم الشكاوى ضد الوحدة المحلية وصاحبي المستودع.

وكشف الأهالي أن عمال مستودع الحديد قاموا بسبهم والتحرش ببعض بناتهم وتمزيق ملابسهن كنوع من الضغط والتهديد لهم للكف عن تصعيد الأزمة وتم تحرير تقرير طبي بالواقعة يحمل رقم 914/ 2008ومحضر برقم ۱4۲۹۲/ ۲۰۰۸ جنح مركز الزقازيق.

دعا عدد من الأقباط على رأسهم ممدوح رمزي المحامي، وممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان, أقباط مصر للمشاركة في إضراب يوم ۲۳ يوليو الجارى الذى يواكب الذكرى السادسة والخمسين لثورة يوليو ١٩٥٢.

وذكر بيان أصدره رمزى ونخلة بعنوان “إحنا اتسرقنا” أن الغرض من الدعوة للإضراب إيقاف اضطهاد الأقباط وعودة ممتلكاتهم التي سرقها انقلاب يوليو – على حد وصفه.

وطالب البيان الأقباط بالصوم حتى السادسة مساءً انقطاعًا وعدم الخروج من المنازل أو فتح المتاجر والشركات، على أن تقوم الكنائس بإلغاء الصلوات والقداسات والرحلات أو قصرها على الصلاة من أجل وقف ما قال البيان إنه مخطط وهابي لإذلال الأقباط.

وعلى الجانب الآخر وصف القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملي, هذه الدعوة بـ“التخريف” وقال إنه لولا ثورة ٢٣ يوليو ما كان هؤلاء الداعون موجودين لأن الثورة ساوت بين الجميع، وجعلت قبول الجامعات بالمجموع الأمر الذى منح الفرصة للأقباط للالتحاق بالجامعة ومنهم الداعون للإضراب.

وقال ساويرس إن قيادات الأقباط المعروفة حاليًا هي نتائج ثورة ٢٣ يوليو، مؤكدًا رفض الكنيسة هذه الدعوة مطالبًا بعدم المتاجرة بالقضية القبطية.

ومن جانبه قال القس رفعت فكري، راعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا، إن هذه الدعوة ليس لها فائدة متسائلاً: “يعنى إيه إضراب يوم ۲۳ يوليو؟“، وماذا يعنى إحنا اتسرقنا؟ لافتًا إلى أن التأميم كان على كل المصريين وليس الأقباط فقط.

هدد أكثر من ١٠ آلاف مواطن من سكان قرى علوية والملاك وكوم القدح وكدوة السويد والصيبة مركز أبو المطامير بالبحيرة بالاعتصام أمام ديوان عام محافظة البحيرة احتجاجًا على تجاهل مسئولى شركة مياه الشرب لشكواهم المستمرة من انقطاع المياه منذ ٣ أشهر ومطالبتهم بسداد الفواتير أو رفع العدادات وتحرير المحاضر ضدهم حال امتناعهم عن السداد. وقال نبوى أبو كاشيك وشعبان خليفة من الأهالي: إن المياه مقطوعة عن القرية منذ ٣ أشهر وأرسلنا العديد من الشكاوى إلى المسئولين وفي مقدمتهم اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة دون جدوى ونضطر للذهاب إلى القرى المجاورة حتى نحصل على مياه الشرب ونضطر لشرائها فى بعض الأحيان بسعر جنيهين للجركن سعة ۲۰ لترًا مشيرين إلى أن العديد من الأهالى سيعتصمون أمام ديوان عام المحافظة إذا استمر تجاهل شركة المياه اللازمة وتوصيلها المياه في أسرع وقت, وأضاف إبراهيم محمد “موظف” أن الشركة أحضرت المواسير تمهيدًا لتوصيل شبكة المياه الجديدة إلى قرية الصبية منذ ٤ أشهر، ولم يتم التوصيل حتى الآن بل وتجبرنا الشركة على دفع قيمة الاستهلاك رغم انقطاع المياه منذ 3 أشهر، وإذا رفض أحد يكون جزاؤه التهديد برفع العداد وتحرير محضر سرقة مياه ضده. وقال جمعة السيد وتحية عبد الرءوف: اضطررنا إلى بيع منازلنا من قرية كدوة السويد بسبب عدم وجود مياه، مما أصاب الأهالى والأطفال بالأمراض والأوبئة.. لافتين إلى أن الشركة تحصل فواتير وهمية من الأهالي بحد أدنى ١٠ أمتار شهريًّا رغم عدم وجود مياه. وقال المهندس جميل سالم، رئيس محلى مركز أبو المطامير: إن مشكلة المياه يعانى منها معظم أهالي قرى أبو المطامير، مشيرًا إلى أن المجلس سبق وأصدر العديد من التوصيات لسرعة إحلال وتجديد الخطوط المتهالكة دون جدوى.

الدفاع يعد بالكشف عن مفاجآت أمام القضاء.. ومنظمات حقوقية تصف التهم بـ “المطاطة التي لا يجوز نسبها لمحتجين سلميًّا“

دعت رابطة عمال الغزل والنسيج بالمحلة إلى الإضراب عن تسلم الرواتب من منتصف الشهر الجاري. وأكد بيان أصدرته الرابطة, أمس، أن هذه الخطوة تأتى تمهيدًا لإضراب مفتوح عن العمل أول سبتمبر القادم في حالة عدم استجابة إدارة شركة غزل المحلة لمطالب العمال. وحذر حقوقيون ومنظمات من خضوع ٤٩ شخصًا لمحاكمة غير عادلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعد غد السبت، على خلفية أحداث إضراب شعبى شهده يوم ٦ أبريل الماضى بمدينة المحلة والمحافظات. وأكدوا أن الاتهامات المنسوبة إليهم وآخرين تهم مطاطة لا يجوز نسبها لمحتجين سلميًّا. وقال أحمد عزت، عضو هيئة الدفاع عن معتقلى المحلة، إن المعتقلين أحيلوا إلى المحاكمة بعد أسابيع من التنكيل بهم فى مقار احتجازهم. ولفت خالد علي المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك للقانون، إلى أن فريق الدفاع اكتشف ثغرات واسعة بالقضية ستمثل مفاجأة أمام القضاء بعد غد.

اعتصم نحو ٩٠٠ من موظفى وأئمة المساجد بمديرية أوقاف القاهرة، احتجاجًا على قرار إلغاء الأجر المميز للعاملين بالمديرية، بعد تطبيق حافز الإثابة بنسبة 75% من أساسى المرتب. وقال موظفون إنهم فوجئوا، أمس الأول، بفاكس من وزارة الأوقاف بإلغاء الأجر المميز، رغم أن الوزارة تصرفه لموظفيها بنسبة ١٥٠%، بالإضافة إلى نسبة الـ ٧٥% محليات بدون حد أقصي.

وقال عبد الناصر يونس، رئيس قسم الحسابات: “إن محمود القلموني، وكيل أول وزارة الأوقاف, يعاملنا كرعاع منذ اللحظة الأولى من مجيئه إلى الوزارة، وألغى المميز الذى يحصل عليه الموظفون بالمديرية، علمًا بأن موظفى الوزارة يحصلون على مميز ١٥٠% بالإضافة إلى ٧٥% محليات بدون حد أقصى الأمر الذي يعنى أن الوزارة تكيل بمكيالين، بالرغم من أن العمل بالمديرية أصعب بكثير من الأعمال التي يقوم بها موظفو الوزارة“. وأضاف عبد الناصر: “هذه ليست المرة الأولى التى يلغون فيها الأجر المميز, فكل مرة يأتى إلى الوزارة وكيل أول جديد يقوم بإلغاء المميز أو الحافز“.

وقال محمد عبد الحافظ – إمام مسجد: “حال الأئمة سيئ جدًا ويتم خصم مبالغ كبيرة منهم بصفة مستمرة، وفوجئنا أيضًا بانتقاص ۱۳۰ جنيهًا من مرتباتنا، هذا بالإضافة إلى رداءة الخدمات التي تقدم لنا سواء في العلاج أو التأمينات، كما أن هناك آلاف الأئمة والعمال لم يتم تعيينهم حتى الآن، بالرغم من قضائهم أكثر من عشر سنوات فى الخدمة” وأكد أنهم ذهبوا إلى الوزير وقابلوه شخصيًّا لمناقشة مشاكلهم فرد عليهم قائلاً: “أنا أب ظالم ومعنديش غير كده“.

وقال محمد أحمد متولى “إمام مسجد” إنه يعمل منذ ٨ سنوات وكان يتقاضى ١٥٠ جنيهًا بنظام الأجر مقابل عمل، وانتقصت حتى وصلت إلى ۹۲ جنيهًا، وهى لا تكفى لتدبير العيش فقط لأسرته المكونة من خمسة أولاد وليس له مصدر آخر للرزق.

وطالب الموظفون بمساواتهم بموظفى الوزارة فى الحوافز والمميز والبدلات والمواصلات، كما طالب الأئمة والعمال بالمساجد بتعيينهم وهددوا بمواصلة الاعتصام حتى يتم تنفيذ هذه المطالب.

يعقد مجلس نقابة المحامين المؤقت برئاسة المستشار عادل اندراوس اجتماعاً – غدًا – الأحد لبحث إجراءات فتح باب الترشيح للانتخابات وموقف الهيئات والمصالح الحكومية من المحامين، وكذلك تحديد اللجان التي ستجرى بها الانتخابات وعددها وأماكن تواجدها، وكذلك يناقش المجلس في اجتماعه عددًا من الملفات الخاصة بالمحامين من علاج ومعاشات وكارنيهات.

المجلس سيحدد موعد فتح باب الترشيح الذى من المقرر أن يكون فى ٣٠ أغسطس أو بداية سبتمبر والذى سيستمر لمدة عشرة أيام، تليها خمسة أيام للطعون وإعلان الكشوف النهائية، وبعدها يتم تحديد المحامين المشاركين فى الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال فترة الدعاية التي ستستمر ٢٥ يومًا من ١٥ سبتمبر وحتى ۱۰ أكتوبر وهو موعد إجراء الانتخابات.

وتواجه اللجنة القضائية المشرفة على النقابة العديد من الأزمات أهمها أنها حددت موعد إجراء الانتخابات دون الانتهاء من تنقية الجداول، حيث تأخرت الهيئات والمصالح الحكومية المتمثلة في مصلحة السجون وهيئة التأمينات والضرائب والجوازات في الرد على النقابة حتى يتسنى لهم شطب غير المزاولين للمهنة ولكن تأخر رد هذه الهيئات بعد مخاطبتها أكثر من مرة، جعل المجلس يقرر أنه في حالة عدم الرد فإن المجلس سيعتبر كل المحامين مستوفين للشروط.

وهناك أزمة تسليم الكارنيهات لعدد كبير من المحامين الذين تقدموا بطلب الحصول على القيد منذ بداية يونيو الماضى أى قبل صدور القانون الجديد، ودفعوا رسوم العضوية البالغة ١٢٠٠ جنيه لكل محام, وتم تحديد موعد الأحد الماضى لاستلام الكارنيهات والقسم، إلا أن المجلس الجديد رفض تسليمهم الكارنيهات بحجة عدم اكتمال أوراقهم المتمثلة في اشتراط الكشف الطبي على المحامى قبل القيد وهو ما قررته تعديلات القانون التي أقرت نهاية يونيو الماضي.

ما يزيد على ۱5۰۰ محام شاب اعتصموا الأحد الماضى بمقر النقابة، حتى يتم صرف الكارنيهات لهم إلا أن اللجنة أخبرتهم بأنه لن يتم تسليم الكارنيهات الجديدة، ما لم يتم الكشف الطبى عليهم, وبالفعل قاموا بالكشف ودفعوا رسومًا تزيد على ٣٣ جنيهًا، وتم وعدهم باستلام الكارنيهات يوم ١٧ أغسطس الجاري، وهدد جميع المحامين الذين يرغبون في القيد بجدول عام بالاعتصام والتظاهر في هذا اليوم إذا لم يتسلموا كارنيهاتهم حسب ما وعدوهم به.. بعد أن تحولوا يوم الأحد الماضى للعبة انتخابية بين المحامين, فأنصار عاشور يعدونهم بالحل والإخوان يعدونهم بذلك والإسلاميون أيضًا في محاولة لاحتساب نصر انتخابى دون أن يتحقق.

المستشار رفعت السيد نائب رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة وأمين صندوق المجلس المؤقت أكد أن القانون لا يتم تفعيله بأثر رجعي، وأن مشكلة شباب المحامين المتقدمين للقيد بجدول عام أنهم لم يستكملوا الأوراق طبقًا لتعديلات القانون، والتى تلزمهم بتقديم الشهادة الصحية وليس معنى أنهم كانوا قد تقدموا للقيد بتاريخ قديم أن يتم تفعيل القانون القديم عليهم لأن الأمر مرتبط بموعد عقد لجنة القيد وليس بتقديم الأوراق.

اعتصم نحو ١٥٠ عاملاً من المحالين بشركة إيديال على المعاش أمام مبنى محافظة القاهرة، صباح أمس، احتجاجًا على قرار محافظ القاهرة بضم قطعتى أرض بطريق مصر الإسماعيلية، إلى بعضهما.. الأرض محل نزاع بين العمال وسعيد سلام رئيس مجلس إدارة شركة أوليمبك جروب مما يعد تغييرًا لملامح الأرض وتضليل الخبراء المنوطين بالفصل في النزاع. ورفع العمال لافتات كتب عليها “يامحافظ القاهرة قرارك مش هيفوت ولو على أجسامنا هنموت” و “ياسلام كلت وشربت حق العمال وعملت بنك للطعام“, وهتف المعتصمون “يامحافظ قول الحق الظرف كبير ولا لأ” و“يا وزير الاستثمار دى خصخصة ولا استعمار” و “اشهدی يا مصر اشهدى يا مصر.. إيديال بقت فضيحة العصر“. فى السياق نفسه حاصر عدد من ضباط مباحث عابدين المتظاهرين وطلبوا منهم التراجع والابتعاد عن مبنى المحافظة، وهو ما رفضه المعتصمون، وقال عبد المعطى صالح “عامل“: إن مسئولى المحافظة يسوفون ويماطلون في إلغاء قرار ضم قطعتى الأرض رغم تقديم المستندات التي تثبت ملكيتنا للأرض البالغة مساحتها فدانًا ونصفًا.

وأضاف: إن مماطلة مسئولى القاهرة الغرض منها وضع العمال أمام الأمر الواقع، موضحًا أن سعيد علام يقوم بإنشاء مشاريع استثمارية على قطعتى الأرض رغم صدور حكم قضائى بغل يد الطرفين لحين الفصل في النزاع وقال عبد المعطى أن شركة أوليمبك جروب استولت على أرض العمال و ۱۲ مصيفًا في محافظة مرسى مطروح و ٧ أخرى فى العريش و ٤ فى الإسكندرية، إضافة إلى ۳۰۰ سيارة نقل وسياحة, وأكد عبد المعطى أن تلك المصايف والأراضى اشتراها العمال منذ عام ۱۹۸۲ من الحافز والراتب والأرباح.

وأضاف أن سعيد سلام قام بتشييد أبراج سكنية محل مصانع إيديال فى مدينة نصر وشبرا. وقال زكى عبد اللطيف عامل: “إن شركة إيديال تم بيعها لشركة أوليمبك جروب مقابل ٣١٥ مليون جنيه في حين أن قيمتها الحقيقية تبلغ 5.1 مليار جنيه“.

وأضاف أن سلام يريد شراء أسهم العمال فى البورصة لإهدار حقوق العمال، ونوه إلى أن مجلس الشعب عقد جلسة لحضور حسين مجاور، وعبد المنعم بخيت المسئول عن العمال بالمجلس في شهر يونيو الماضي, وصدر خلالها قرار يؤكد أحقية العمال في الأسهم.

في الوقت نفسه اعتصم نحو ٣٥ فردًا من أهالى درب حسين فى حى الجمالية أمام مبنى محافظة القاهرة احتجاجًا على تقاعس مسئولى المحافظة عن توفير وحدات سكنية لهم عوضًا عن منازلهم الحالية, وقال محمد كمال: إن المحافظة أصدرت قرارًا بنقل السكان من درب حسين وتطوير المنطقة إلا أن تجار المواشى الموجودين بالمنطقة أوقفوا قرار التطوير لوجود حظائر للمواشى خاصة بهم بالمكان.

حالة من السخط والغضب انتابت أكثر من ١٠٠٠ معلم بمحافظة ٦ أكتوبر وقرروا في اجتماع عقدوه, أمس, بمدرسة مبارك كول الفنية مقاطعة امتحانات الكادر، فيما هددت الإدارة التعليمية باتخاذ إجراءات عقابية ضد الرافضين أداء الامتحان.

وقال المدرس محمد سعيد: “لن نسكت على هذه المهزلة التى رفضها الأطباء والمحامون متسائلاً: كيف تقوم بإداء امتحانات بعد أكثر من ١٦ سنة فى مواد بعيدة عن التخصص وما موقفنا أمام تلاميذنا إذا لم نوفق“.

وتؤكد المعلمة سعاد مخيمر أن الاختبارات إهانة للمدرسين وصفعة على وجوههم، مشيرة إلى أن الوزارة تطبق مبدأ، “فرق تسد” لعدم جديتها في تطبيق الكادر الذي انتظره المعلمون طويلاً. وطالب أشرف الفيومي برفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم مشيرًا إلى عدم دستورية الامتحانات وطالب جميع المدرسين على مستوى الجمهورية بمقاطعتها.

وشدد المدرس محمد نصر على ضرورة تدخل النقابة لوقف هذه المهزلة على حد قوله وضرورة أن تكون الترقيات بدون اختبارات تحط من قدر المعلم وكرامته.

وأكد أحمد عبد العاطى رفض جميع المدرسين الدخول للامتحانات التى تجرى بمدرسة مبارك التجريبية حتى يوم الخميس، وعدم الرضوخ لتهديد الإدارة التعليمية باتخاذ إجراءات عقابية ضد المدرسين، وخرج الاجتماع بعدة توصيات أهمها: مقاطعة جميع الاختبارات, تفعيل دور النقابة, المطالبة بجميع الحقوق للمدرسين وتفعيل دور اللجان, المطالبة بأن تكون الترقيات بدون اختبارات، مناشدة رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم بالتدخل لوقف الامتحانات، والدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام النقابية العامة بالجزيرة بعد غد ٢٨ أغسطس الجاري.

اعتصم أكثر من ٥٠٠ عامل من عمال الصيانة فى شركة أسيك للأسمنت بحلوان, أمس, للمطالبة بصرف نصف شهر بمناسبة شهر رمضان ونصف شهر آخر بمناسبة دخول المدارس.

أكد العمال أن إدارة أسيك وعدت بصرف نصف شهر للعاملين في المواسم والأعياد بعد تدخل مسئولين من وزارة القوى العاملة أثناء اعتصامهم الأخير فى أبريل الماضى وطالب العمال أيضًا بصرف العلاوة الاجتماعية بواقع ٣٠% من الأجر الأساسى التى قررها الرئيس مبارك وصرف ساعات العمل الإضافية التي ترفض الإدارة صرفها.

وزار وفد من موظفى القوى العاملة بمديرية حلوان العمال وسجلوا مطالبهم فى مذكرة رسمية وتوجهوا بها لإدارة الشركة التي رفضت الاستجابة وأكدت أنه ليس لهم حق فى مطالبهم، وهو ما دفع العمال المعتصمين إلى غلق أبواب مبنى الإدارة، ومنع الموظفين من مغادرة الشركة مؤكدين على استمرار اعتصامهم أمام مبنى الإدارة حتى الاستجابة لمطالبهم.

وقفة احتجاجية للمعلمين فى الدقهلية.. وأمن الدولة يتدخل لفرض الأمن داخل اللجان في المنيا .. وشكاوى من طول الامتحان في باقي المحافظات

مصدر بالوزارة: سمحنا بإجابات جماعية للمدرسين للحفاظ على انتظام الاختبارات

والكرارتي: لم نصدر تعليمات بالإجابات الجماعية وامتحانات الكادر كلفتنا 20مليونًا

كتب: على البدراوي

المحافظات: مریم راجی – ماهر عبد الصبور– محمد طاهر – تامر المهدي – أحمد سباق – عمرو اسماعيل – محمود المنشاوى – حمادة بعزق

أكد عبد الحفيظ طايل منسق “شبكة معلمي مصر” أن “الشبكة تدرس تصعيد المواجهة مع وزارة التربية والتعليم والضغط عليها لفصل اختبارات الكادر عن تسكين المعلمين في المرحلة الثانية من الكادر بعد أن زادت الاحتجاجات ومقاطعة الاختبارات في المحافظات المختلفة“، وأضاف طايل أن “روابط المعلمين بالمحافظات عقدت اجتماعات عاجلة، أمس، لدراسة ٤ وسائل للتصعد ستختار الشبكة من بينها وهذه الوسائل هي دعوة معلمى مصر جميعًا للاعتصام أمام مجلس الوزراء على غرار موظفى الضرائب العقارية على أن يبدأ الاعتصام عقب انتهاء اختبارات الكادر فى ۲۹ أغسطس الحالى أو نقل الاعتصام إلى مبني النقابة العامة للمعلمين أو الدعوة للإضراب عن العمل فى الأسبوع الأول من الدراسة “وحتى مثول الجريدة للطبع لم يصدر قرار الروابط حول أى من الخيارات المطروحة سينفذ“.

من جانبها نظمت “شبكة المعلمين المصريين” بالدقهلية وقفة احتجاجية أمام جامعة المنصورة احتجاجًا على اختبارات الكادر، وشهدت الوقفة التي بدأت فى الثانية ظهرًا انضمام عشرات المعلمين بقيادة “رابطة الرعاية والتنمية للعاملين بالتربية والتعليم بالدقهلية“. وفى السياق نفسه احتجز الحرس الجامعي لمدة ساعة مراسل “البديل” ومراسل جريدة “أهالينا” التى يصدرها حزب التجمع بدعوى التقاطهما صورًا للمعلمين أثناء تأدية الامتحانات.

من ناحية أخرى سادت حالة من التوتر بين معلمى المنيا أثناء تأدية امتحانات الكادر لليوم الثالث. حيث انتشر أفراد من مباحث أمن الدولة باللجان بدعوى ضبط الأوضاع خاصة بعد اعتراض عدد كبير من المعلمين على عدم وجود أماكن للمعلمين حيث اضطر عدد كبير منهم لافتراش أرض حديقة الجامعة وأداء الامتحان فيها. في الوقت الذي حاصرت فيه قوات الشرطة المكان. كما شهدت مراكز الإنترنت بالمنيا زحامًا شديدًا من المدرسين لمعرفة أرقام الجلوس والحصول على نماذج أعلنت بعض مراكز الإنترنيت وجودها لديها.

وفى المنوفية شهدت لجان اختبارات المادة التى أجريت بكلية الهندسة جامعة المنوفية، أمس، حالة من الفوضى حيث تأخرت أوراق الأسئلة لمدة ساعة وعدم توافر إضاءة بقاعات الاختبار وكذلك الخلط بين أرقام اللجان وأرقام جلوس المعلمين، كما اشتكى المدرسون من صعوبة أسئلة اللغة العربية من خارج التخصص وزيادة عددها على أسئلة التخصص، حيث يتكون الاختبار من ۱۰۰ سؤال ٤٠ منها في اللغة العربية و۲۰ سؤالاً في التخصص وبقية الأسئلة معلومات تربوية وعامة.

وفى الوادى الجديد أدى نحو ۷۰۰۰ مدرس موزعين على ۱۲ لجنة امتحانات الكادر، واشتكى المعلمون من عدم كفاية الوقت اللازم لحل الاختبار وكثرة الأسئلة خارج التخصص. وفى مطروح شهد اليوم الثالث للاختبارات ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحضور. وشهدت الاختبارت شكاوى المعلمين من عدم توافر أماكن مناسبة للاختبار والإشاعات التي تتردد حول نية الوزارة اختيار ١٠% فقط من المدرسين ليلتحقوا بنظام الكادر الخاص. وفى أسوان امتنع مئات المعلمين عن حضور امتحانات الكادر احتجاجًا على ما وصفوه بإهدار كرامة المعلم وسوء نية الوزارة تجاه المدرسين، وصعوبة وطول الاختبارات” حيث اشتكى عدد ممن حضروا اختبارات الكادر من صعوبة الأسئلة وطول الامتحان وعدم توافر وقت كاف لحل الامتحان.

من ناحية أخرى أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة أصدرت أوامرها بالسماح للمعلمين بتكوين مجموعات لحل الامتحان بشكل جماعى داخل اللجان بعد أن زادت الشكاوى من الاختبارات وأظهرت قطاعات واسعة من المدرسين اعتراضها على الاختبار من الأساس“.

ومن جانبه تنفى محمد الكرارتى رئيس قطاع الخدمات بوزارة التربية والتعليم صدور أي أوامر بالسماح للمدرسين بالإجابة الجماعية أو الغش داخل اللجان وأضاف “كيف نكلف الدولة ١٥ أو ٢٠ مليونًا ونسمح بعدها بالغش كان من الأولى أن نلغى الاختبارات ونوزع هذا المبلغ على المعلمين“، وأكد الكرارتي أن اليوم الأول من اختبارات الكادر شهد حضور ١٧٤ ألف معلم، في نفس الوقت رفض الإجابة عن سؤال حول نسبة هذا الرقم لعدد المعلمين الكلي.

نظم ٣٠٠٠ محام فى أسوان إضرابًا شاملاً عن حضور الجلسات بجميع محاكم أسوان أمس احتجاجًا على ضرب وإهانة زميلهم محمد إبراهيم الدسوقى المحامى وحبسه داخل قفص النوباتجية من قبل ٤ ضباط برتب ملازم وبمساعدة عدد من الأمناء.

وحرر المضربون محضرًا بالإضراب وهتفوا “لا للاستبداد لا للظلم لا لتجاوزات رجال الشرطة، غاب العدل فى زمن العادلي“، وطالب المضربون بتدخل وزير الداخلية للقضاء على تجاوزات صغار الضباط حتى لا تحدث فجوة بين الشعب والحكومة، وقال أحمد إبراهيم الدسوقي، المحامى المعتدى عليه, إنه في انتظار رد اعتباره جراء ما تعرض له مشيرًا إلى خطورة حالته الصحية، وقال محمد كرورة نقيب المحامين في أسوان، إنه حضر فى القاهرة للمشاركة فى الإضراب، مشيرًا إلى أن الإضراب مستمر انتظارًا لمعرفة نتيجة التحقيقات مع الضباط، وقال الروبى جمعة المحامى إن الاعتداء على زميل واحد من المحامين هو اعتداء على نقابة المحامين على مستوى الجمهورية.

من جانبه وصف سامح عاشور, نقيب المحامين, الإضراب بأنه احتجاجي، مشيرًا إلى اطمئنانه لإجراءات التحقيق التي تتخذها النيابة مؤكدًا أن الضباط سوف يقدمون إلى محاكمة عادلة، وفقًا لتأكيدات محافظ أسوان ووزير الداخلية، وطالب أسامة كرورة عضو مجلس نقابة المحامين بأسوان وزير الداخلية بإصدار قراره بنقل الضباط الأربعة، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل عرض الضباط على النيابة من مساء أمس الأول إلى صباح أمس.

وأكد كرورة أن إضراب المحامين مستمر حتى مثول الضباط أمام النيابة وصدور قرارها، وأن المحامين سوف يقررون إما فض الإضراب أو الاستمرار فيه وفقًا لقرار النيابة الذي ينتظرونه.

محامي المتهمين: لدينا تقارير تؤكد تعرضهم للتعذيب للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها

فرضت قوات أمن الغربية إجراءات أمنية مشددة على منطقة مجمع المحاكم بطنطا، الذي يشهد اليوم أولى جلسات محاكمة ٤٩ متهمًا، نسبت إليهم التحقيقات المشاركة في مظاهرات ٦ و ٧ أبريل بمدينة المحلة الكبري. وأقامت الشرطة كردونًا أمنيًّا حول المجمع لمنع أهالى المتهمين من التواجد خشية تجدد المظاهرات. ويتضمن قرار الإحالة، الذي أصدره المستشار الأسمر نظير، المحامى العام الأول لنيابات شرق طنطا، ۸ اتهامات منها: مقاومة السلطات وإتلاف وسرقة ممتلكات عامة وخاصة، وتعريض السلم العام للخطر، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وقال أحمد حجازي، محامى المتهمين: “صدرت أحكام بالبراءة لصالح 200متهم ولم يتبق سوى الـ ٤٩ متهما الذين اعترفوا بارتكاب بعض الجرائم المنسوبة إليهم تحت التعذيب الذي مارسه ضدهم ضباط أمن الدولة، ولدينا تقارير صادرة عن الطب الشرعى تؤكد ذلك” وهو ما يؤكده أهالى المتهمين وأكد أمين أبو عمر شقيق المتهم “علي“، أن شقيقه لم يشارك فى أى مظاهرات، وقال إنه شاهد آثار التعذيب على جسده أثناء عرضه على النيابة بعد احتجازه لمدة ۱۰ أيام في مقر أمن الدولة.

واصل عمال شركة القناة للموانئ بالإسماعيلية إضرابهم لليوم السابع للمطالبة بضمهم ماليًّا لهيئة قناة السويس.. احتشد أكثر من ٥٠٠ عامل وعاملة أمام مقر الشركة.. أرسل الفريق أحمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس أمس اللواء يحيى الكدوانى مستشاره لشئون الشركات للتفاوض مع العاملين وموافقته على مطالبهم بزيادة الحوافز وصرف المرتبات المتأخرة.

الأهالي: قبضوا على شبابنا علشان اختلفوا مع النائب.. والأمن يهددنا باعتقال باقى الشباب

الدقهلية تامر المهدى – منى باشا

اعتصم العشرات من أبناء مدينة طلخا محافظة الدقهلية مساء أمس الأول، أمام مركز الشرطة ورددوا هتافات عدائية ضد نائب الدائرة مسعد لطفى المرسى عن الحزب الوطني، الذى تسبب من وجهة نظرهم في حبس 3 من أبنائهم لمدة تجاوزت العشرين يومًا بسبب اشتباك لفظى بين بعض الشباب والنائب.

بدأت الأحداث قبل أكثر من ٢٠ يومًا، أثناء مولد البازات، الذي ينعقد كل عام في المنطقة محل سكن النائب، ووقعت مشادات كلامية بين بعض الشباب والنائب الذى أقسم أنه سيعتقلهم.

ومرت الأيام إلى أن كان شهر رمضان الكريم، فتم الإعلان عن دورة رمضانية تقام تحت إشراف حاتم حسنى المرشح السابق ضد النائب الحالي مسعد لطفى على مقعد العمال، فاشتد غضب الأخير وحدث اشتباك لفظى آخر تطور إلى اشتباك بالأيدي، وأقسم النائب على حبس ۳ شباب فى خلال دقائق، وحينما عاد الشباب إلى منازلهم قاد رئيس مباحث مركز طلخا حملة أمنية ألقى فيها القبض على الشباب، وتم احتجازهم بالقسم بلا أى محضر شرطة أو توجيه أى اتهام إلى أن بدأت مساء أمس الأول، ثورة أهالى طلخا على النائب بسبب توارد معلومات تفيد بوجود نيه لنقل الشباب إلى المعتقل حيث كان يجرى استصدار قرارات من وزير الداخلية تمهيدًا لاعتقالهم، فقام النائب الدكتور طلعت مطاوع بمساعدة نواب آخرين بالتوسط لدى اللواء محمد طلبه مدير أمن الدقهلية، وتم الإفراج عن أحد الشباب ويدعى لمسى الريان دون الآخرين، مما أدى إلى غضب الأهالي وظلوا يرددون الهتافات أمام مركز شرطة طلخا، وقام المركز بإخطار مديرية الأمن فتوجهت 3 سيارات أمن مركزى بمصاحبة القيادات الأمنية بالدقهلية، وتم فرض حظر تجول قبل الإفطار أمس الأول فى الميدان بمدينة طلخا مع إلقاء القبض على عدد آخر من أقارب المقبوض عليهما، ولا تزال الأجواء ساخنة وتنذر بكارثة بين المواطنين والنائب من ناحية، وبين وزارة الداخلية من ناحية أخرى وأكدت إحدى السيدات المعتصمات أمام المركز, إنهم لن يتركوا حقوق المحبوسين واصفة ما حدث بأنه “استغلال للنفوذ والسلطة“.

واضافت زوجة أحد المحتجزين “إحنا بنعانى بقالنا ٣ أسابيع من يوم ما قبضوا عليهم، ومافيش فايدة وحاسين ان هما بيجاملوا برجالتنا إللى اتحبسوا من غير أسباب إلا لأن إيد النائب طايله, بس إحنا مش هنسيب حقنا وناسنا، لازم يطلعوا من الحبس قبل ما يصدر لهم أمر اعتقال“، ومن ناحية أخرى تلقى أهالى المحتجزين تعليمات أمنية بإنهاء اعتصامهم الذى استمر لساعات، وإلا سوف يتم حجز بقية شبابهم.

أضرب نحو ٥٠٠ ممرض وفنى فى مستشفى أسوان التعليمى عن العمل أمس احتجاجًا على عدم صرف المكافأة والحوافز التى قررتها الهيئة العامة للمستشفيات.

قال حشمت صديق بشاى “فنى أشعة“: وصل حافز العامل فى المناطق النائية على مربوط الدرجة ٥٠% ولما كنا تابعين للمناطق النائية فمن حقنا الحصول على ذلك الحافز، ولكن أخبرونا بأننا لسنا تابعين للحكم المحلى وبالتالى لا يحق لنا صرف هذا الحافز رغم أننا نعمل فى أسوان وهى محافظة نائية وتضيف زبيدة محمد صبري: حافز الـ ٧٥% لم يطبق علينا رغم أننا نتبع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهي هيئات حكومية يطبق عليها قانون العاملين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨. ويقول فيكتور بخيت، كبير الفنيين: كنا نتقاضي قبل الانضمام إلى الهيئة العامة للمستشفيات حافز الـ ١٥٠% وذلك طبقًا لقرار وزارة الصحة والسكان للعاملين بقسم الأشعة بالمستشفى ولكن بعد الانضمام توقف صرف هذا الحافز. وتضيف سحر خيري، ممرضة: تقدمنا بعدة شكاوى للهيئة العامة للمستشفيات وأفادت بأن المستشفى يحصل على إثابة أفضل من الحوافز المذكورة مع العلم بأننا لم نأخذ الإثابة التي ذكرتها الهيئة. وكشف عدد من الممرضات رفضن ذكر أسمائهن أن مدير المستشفى لوح بيده متوعدًا بالانتقام منهن عقابًا على إضرابهن عن العمل. وأضافت الممرضات: هناك مجاملات من جانب مدير المستشفى لبعض أقاربه الذين يحصلون على الحافز والمكافأة بصفة مستمرة. وناشد المضربون وزير الصحة والمحافظ سرعة التدخل للحصول على حقوقهم وطالبوا بضرورة فصلهم من تبعية الهيئة العامة للمستشفيات التي أضاعت حقوقهم.

الشرطة تخطف الأطفال من أمهاتهم وتحشر الرجال والنساء فى سيارات ميكروباص إلى سجن طرة

كتب خالد وربي – حمادة الكاشف

اقتحمت قوات الأمن المركزى ومباحث أمن الدولة الحديقة المواجهة لقصر عابدين ومحافظة القاهرة, التي اعتصم بها أكثر من ٣٥ أسرة من متضرري حادث الدويقة لم يحصلوا على شقق سكنية بديلة عن منازلهم المنهارة.

قامت قوات الأمن بخطف الأطفال من أمهاتهم والاعتداء عليهن بالضرب والسب، ثم ألقت القبض على عدد من الرجال والسيدات حشرتهم داخل سيارات الميكروباص التى كانت تنتظر تحميل من يتم القبض عليه من المعتصمين.

كما احتجزت عددًا من الصحفيين من بينهم رامز صبحى محرر “البديل“.

وفشلت المحاولات التي بذلها مسئولو محافظة القاهرة والأمن فى إقناع المتضررين بفض اعتصامهم على أن يتم بحث مشكلة السكن البديل فى وقت قريب، الأمر الذى قوبل بحالة من الثورة والغضب من المعتصمين الذين هتفوا قائلين ” الدم بيصرخ فى الدويقة هي دولة ولا سويقة” و“اصحى يا مصر اصحی یا مصر… دم إخواتنا تحت الصخر” و “حط الكف على المربي.. المسئول لازم يتربي“.

قالت سهام سليمان ٣٠ عامًا “الشرطة ضربتنا وخطفت أطفالى الثلاثة واستطعت الهروب منهم بصعوبة“. وأضافت سهام قائلة إن أحد الضباط هددهن بالاغتصاب إذا حاولن الاقتراب من مبنى المحافظة مرة أخرى بعد أن طاردتهن الشرطة في شوارع عابدين.

وصرخت سهام قائلة “لا أريد شقة، أريد أطفالى الذين اختطفتهم الشرطة.. حسبي الله ونعم الوكيل“. وقالت سمر كمال ٣٠ عامًا “قوات الشرطة هجمت علينا وضربت السيدات وقامت بخطفهن وأجبرتهن على ركوب عدد من سيارات الميكروباص، ولا نعرف أين نذهب الآن“.

أما مديحة إبراهيم “25 عامًا“، فقالت خطفوا أختى بشرى إبراهيم وزوجة أخى سماح كمال “٢٤ عامًا” ورددت قائلة ” منهم لله“.

وأكد عدد من الذين تم اختطافهم لـ “البديل” عبر اتصال هاتفى بهم أن السيارات التي اختطفتهم توجهت بهم إلى سجن طرة سالكة طريق المقطم.

وقالت نجلاء جمال عمرو ٢٤ عامًا إحدى الذين استطاعوا الفرار من الشرطة، إنهم اعتدوا على سيدة “حامل” في شهرها الأخير وجذبوا الفتيات من شعورهن وركلوا الأطفال بالأقدام.

وقالت هبة فتحى “30 عامًا” عندما كان يتحدث معنا نائب محافظ القاهرة أمام المحافظة اعتدت الشرطة علينا وبدأوا فى ضربنا ضربًا مبرحًا وقاموا بسبنا بألفاظ نابية“.

وقال محمد عبد العزيز” ۲۲ سنة” أحد شباب ٦ أبريل إن “الأهالي كانوا يتحدثون مع نائب المحافظ الذي طالبهم بمغادرة الحديقة وعندما رفضوا الاستجابة إلا بعد الحصول على مسكن لهم بدأت قوات الأمن تحاصرهم وطلبت منا عدم التصوير وإلا سيتم تحطيم كاميراتنا وأضاف قائلاً: “اقتحم الأمن الحديقة وسحلوا النساء وركلوا الأطفال بأقدامهم كما ركلوا سيدة حامل في بطنها رغم استغاثتها وجذبوا السيدات من شعورهن وبدأ الصراخ يملأ الحديقة“.

وقال إنه عندما حاول أحد المواطنين منهم ركوب تاكسي فاصطحبه التاكسى إلى أمن الدولة بلاظوغلى إذ أن المواطن اكتشف أن سائق التاكسى هو أحد رجال أمن الدولة الذي قام بالقبض عليه وتسليمه إلى أمن الدولة.

وقالت مؤمنة عبد الوهاب ٤٥ عامًا: ” لقد تعرت النساء من ملابسهن وتركنا أموالنا وتليفوناتنا الشخصية بعد أن ضربونا وطردونا من الحديقة“.

كانت قوات الأمن قد فرضت حصارًا أمنيًّا مساء أمس الأول حول منطقة الاعتصام أمام محافظة القاهرة وأغلقت المداخل والمخارج المؤدية إلى المعتصمين الذين ينامون في العراء.

كما منعت قوات الأمن عددًا من أعضاء لجنة دعم أهالى الدويقة من الوصول إلى المعتصمين وإمدادهم بالبطاطين بالإضافة إلى منع الصحفيين من تغطية الاعتصام بدعوى أن هناك “أوامر بعدم دخول الصحفيين“.

واصل نحو ۲۰۰۰ عامل بشركة الوطنية للصناعات الحديدية إحدى شركات أورسكوم إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالى بفروع الشركة فى الهرم بالجيزة والعين السخنة.. وأنهى عمال مصنع أكتوبر إضرابهم عن العمل، أمس، بعد وعد عمرو الحملاوي، رئيس الموارد البشرية بصرف شهر سلفة من الأرباح للعاملين وصرف باقى المستحقات بعد عيد الفطر.

وقال العمال إن الحملاوى صرح لهم بأن خسائر الشركة نتيجة إضراب ثلاثة أيام بلغت ٣ ملايين جنيه حتى الآن، وطالبهم بضرورة إعادة تشغيل الشركة حتى يتمكن من صرف مستحقاتهم التي يطالبون بها كما توعد العاملين المضربين بالعقاب الشديد ردًا على ما كبدوه للشركة من خسائر.

وأضاف العاملون: إن إدارة الشركة بدأت بالفعل في اتخاذ بعض القرارات التعسفية ضد عمال مصنع أكتوبر، أمس، حيث تم رفع أسماء ثلاثة من العمال من كشوف الحضور والانصراف، وحينما توجه العمال للاستفسار عن السبب قالوا لهم أنتم مطلوبون فى أمن الدولة وسيتم استدعاؤكم خلال ساعات, وطالب العمال بصرف نسبتهم في الأرباح السنوية بالشركة والتى تقدر بثلاثة شهور تصرف في أول العام وثلاثة شهور أخرى تصرف فى شهر رمضان ومع بدء العام الدراسي الجديد.

واصل عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج، إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع، احتجاجًا على عدم صرف راتب شهر سبتمبر الماضي، مهددين بالاعتصام داخل المصانع والإضراب عن الطعام. ونفى عماد السيد, من العمال, ما تردد حول إنهاء إضرابهم عن العمل، مؤكدًا أنهم لن يفضوه إلا بعد صرف راتبی شهرى سبتمبر الماضى وأكتوبر الجاري، مطالبين بتدخل عائشة عبد الهادي – وزيرة القوى العاملة – لحل مشكلتهم “وقانون يحميهم من استغلال أصحاب الأعمال“.

وفي دمياط، هدد عدد من قيادات شركة دمياط للغزل والنسيج بتصعيد الأمر ضد هدى محمود العراقي, رئيسة الشركة والعضو المنتدب، مطالبين الدكتور محمود محيى الدين, وزير الاستثمار, ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج, بإقالة رئيسة الشركة لعدة أسباب, أهمها “الانفراد بالقرارات التي اعتمدت على مستشارين عينتهم رغم عدم جدوى وجودهم لتقضى على كل فرص الصف الثاني وإلغاء جميع صلاحيات الإدارة العليا والتدخل في كل عمليات البيع والشراء والتعامل مع قيادات الشركة والعاملين بطريقة غير لائقة“.

وقال شكرى منصور، مدير عام العلاقات العامة بالشركة، إنهم طالبوا بعقد اجتماع طارئ مع رئيسة الشركة وانتظروا في غرفة الاجتماعات ولم تحضر.

أعلنت ۱۸ منظمة حقوقية عن تنظيمها وقفة احتجاجية اليوم أمام دار القضاء العالى ضد جرائم التعذيب التي ترتكب على أيدى الضباط، كما يعقد ممثلو تلك المنظمات، مؤتمرًا للتضامن مع ضحايا التعذيب الذين وصفوهم بـ “الأبرياء العزل“، وذكر بيان صدر أمس أن المنظمات الـ ١٨ سوف تتقدم ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، اليوم السبت ضد حبيب العادلى وزير الداخلية، بشأن وقائع التعذيب المتصاعدة – على حد قولها – في محافظات الجمهورية المختلفة، وبخاصة محافظات الإسكندرية والمنيا بـ “سمالوط“.

وأوضح البيان أن المؤتمر التضامني سيعقد تحت عنوان “التعذيب جريمة ضد الإنسانية” غدًا الأحد بمركز هشام مبارك للقانون، ويتضمن الإعلان عن موقف هذه المنظمات من تصاعد التعذيب في مصر, وكذلك توضيح أنشطتها القادمة لمواجهة هذه الجرائم الشرطية، كما سيتم الاستماع لشهادة بعض ضحايا التعذيب وأسرهم، وسوف يتم توزيع كتاب بعنوان “التعذيب جريمة ضد الإنسانية” الذى أعده الباحث عاطف شحات، وكذلك سيتم توزيع “سي . دي” يتضمن شهادات الضحايا والأسر.

يذكر أن المنظمات الحقوقية المناهضة للتعذيب في مصر والصادر عنها البيان, هي: مركز هشام مبارك للقانون والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز رؤية للدراسات، ومركز حابي للحقوق البيئية, ومؤسسة المرأة الجديدة, والمبادرة المصرية، والمركز المصرى لحقوق المرأة، ورابطة الهلالي للحقوق والحريات بنقابة المحامين, ومؤسسة الهلالى, والمركز المصرى والاجتماعى الديمقراطي، وموقع التعذيب في مصر، ومصر بدون تعذيب، والشهاب لدراسات حقوق الإنسان، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، وجبهة الدفاع عن حقوق العمال, والشبكة العربية، ومركز النديم، ومركز الأرض لحقوق الإنسان.

اتهم أولياء أمور ١٢٠ تلميذًا الشرطة باقتحام مدرسة “اسفنكس للغات” بالمهندسين أثناء اليوم الدراسى، لتنفيذ قرار إخلاء صدر لصالح مالكة المبنى، وقال الأهالي إن أبناءهم أصيبوا بحالة من الفزع, خصوصًا بعد إغلاق رجال الشرطة المدرسة ومساومة مديرها إما بتسليم المدرسة أو حبسهم داخلها، واعتصم أولياء الأمور أمام المدرسة حتى الساعات الأولى من الليل واتفقوا على التقدم بالتماس إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الجيزة – صباح اليوم السبت – للمطالبة بتأجيل تنفيذ الحكم لحين انتهاء العام الدراسي.

وقالت ناهد العشرى محمد، “واحدة من أولياء الأمور“: فوجئت في العاشرة صباح أمس الأول باتصال من حفيدى، وهو يصرخ “الحقينا ياتيته البوليس هيقبض علينا” فجريت مهرولة نحو المدرسة، فوجدت أمامها رجال شرطة يمنعون أى شخص من الدخول وطلبنا منهم أن نطمئن على أبنائنا، فاستجابوا لنا وبالفعل دخلنا مسرعين فوجدناهم فى حالة يرثى لها.

أما أيمن جمعة، طالب بالصف الأول الابتدائى، فقد سقط مغشيًا عليه إثر إصابته بأزمة صدرية، وتم نقله إلى المستشفى وتم إسعافه بالجلوكوز حتى عاد إلى حالته الطبيعية.

وقال رضا الشجيع, مدير المدرسة، إن عددًا من رجال الشرطة جاءوا ومعهم مسئولون بالإدارة التعليمية بالعجوزة لتنفيذ قرار إخلاء المدرسة وتسليمها إلى المالك.

وقال: استأجر والدى المدرسة من أصحابها منذ ٥٥ عامًا، وجاء أحد الورثة منذ ١٥ عامًا، وتدعى يسرة أبو السعود أحمد لتطالبنا بتقسيم المدرسة، وعندما رفضت قامت برفع عدة دعاوى قضائية تتهمنا فيها بعدم دفع الإيجار الشهري للمدرسة، وفى كل مرة كنا نكسب القضية، لأننا ندفع الإيجار في المحكمة.

وتابع: استطاعت المالكة أن تحصل بطرق ملتوية – على حد قوله – على قرار إخلاء للمدرسة وقمنا بالاستشكال عليه، لوقفه لحين الانتهاء من العام الدراسي، إلا أننا فوجئنا بهذه القوة تطالبنا بإخلاء المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

قرر عمال وبريات سمنود إنهاء اعتصامهم الذى بدأوه أمس بعد تعهد مجلس إدارة الشركة بالنظر في مطالبهم وزيادة الحوافز .. صرح محمد حسن رئيس اللجنة النقابية بأن العمال البالغ عددهم ۱۳۰۰ عامل وعاملة كانوا قد بدأوا اعتصامًا مفتوحًا مطالبين بصرف حافز شهرى ٥٠ جنيهًا ورفع بدل طبيعة العمل والخطر إلا أن الإدارة وعدت ببحث مطالبهم فى اجتماع لمجلس الإدارة الأربعاء القادم مشيرًا إلى أن هناك موافقة مبدئية على صرف ال ٥٠ جنيهًا وسيتم إقرارها في الاجتماع.

تسدل الجامعات بعد غد الاثنين الستار على الانتخابات الطلابية هذا العام باختيار الأمين والأمين المساعد على مستوى كل جامعة وسط ترقب من الإدارات الجامعية لرد فعل الطلاب المعارضين وتهديدهم بتنظيم مظاهرات فى نفس اليوم بجميع الجامعات.

كانت قوات الأمن المركزى بدأت خلال اليومين الماضيين زيادة تشكيلاتها أمام الجامعات, خاصة جامعة القاهرة، مع انتهاء مراحل الانتخابات، وذلك للتعامل مع المظاهرات المتوقع أن ينظمها طلاب الإخوان المسلمين.

وأعلنت الجامعات أمس نتائج المستوى الثاني للانتخابات الطلابية باختيار الأمناء والأمناء المساعدين بلجان الاتحاد بكل كلية، فيما يتم غدًا اختيار الأمناء والأمناء المساعدين على مستوى الكليات.

قال الدكتور عادل زايد, نائب رئيس جامعة القاهرة, إن الفائزين بأمناء اللجان بكليات الجامعة هم خالد عصام وإيهاب عبد الحميد كأمين، وأمين مساعد للجنة الأسر بالترتيب، كما فاز الطالبان حسام رأفت وأحمد محمد باللجنة الرياضية، وإيمان حمدى وأسماء حسن باللجنة الثقافية، وكريم عماد الدين ومحمد حمدى باللجنة الفنية، وسالى إبراهيم ومحمد ممدوح بالجوالة، وعادل نبهان وعلى محمد للنشاط الاجتماعي والرحلات، ومحمد مجدى وهند محمد للعلمية والتكنولوجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وفى كلية الآداب فاز الطالب محمد عزام محمد بمنصب أمين لجنة الأسر وهاجر حسن بالأمين المساعد، وإسلام أحمد حسين أمين اللجنة الرياضية وأميرة طه أحمد بمنصب الأمين المساعد، وشاهندة محمد زكريا أمين اللجنة الثقافية، وأيمن محمد مصطفى الأمين المساعد، وإسراء جابر على أمين اللجنة الفنية وأمنية أحمد على الأمين المساعد، وإمام عبد الله إمام أمين لجنة الجوالة، وأحمد سمير محمد الأمين المساعد، ومحمد شعبان محمد أمين اللجنة الاجتماعية، ومحمد عبد المنعم محمد الأمين المساعد, ومنصورة إبراهيم الدسوقى أمين اللجنة العلمية، ويامن وجدى صلاح الدين أمين, الأمين المساعد.

وفي كلية دار العلوم فاز محمود غانم السيد بمنصب أمين لجنة الأسر ومصطفى حمدون أمين الأمين المساعد، ومحمد السيد إبراهيم أمين اللجنة الرياضية، وجمال فتح الله محمد الأمين المساعد، وهبة عمارة عبد الجواد أمين اللجنة الثقافية وشيماء سيد زكى الأمين المساعد، وأحمد عبد القادر سيد أمين اللجنة الفنية وإيهاب عراقي سيد الأمين المساعد، وسمير سعيد سعد أمين لجنة الجوالة، وإسلام محسن محمد الأمين المساعد، ودينا رضوان محمد أمين اللجنة الاجتماعية وحسناء صبرى عبد الوهاب الأمين المساعد، ونبيه خلف صابر أمين اللجنة العلمية ولبنى خالد عبد الحكيم الأمين المساعد.

وفي كلية طب الفم والأسنان فاز مصطفى محمد بمنصب أمين لجنة الأسر وأحمد عطية نصر الأمين المساعد، وعمرو أمين محمد أمين اللجنة الرياضية، وعمر عز الدين عمر الأمين المساعد، ومروان السيد محمد أمين اللجنة الثقافية وعمر طارق أحمد الأمين المساعد، وإسلام صبري محمد أمين اللجنة الفنية, ورضوى شاهين سعيد الأمين المساعد، وعمر على فتوح أمين لجنة الجوالة وعلاء سامي أحمد الأمين المساعد، ومحمد سمير عبد الفتاح أمين اللجنة الاجتماعية، ونجوان على سعيد الأمين المساعد, ويسرا محمد عبد الرحيم أمين اللجنة العلمية وأميرة محمد سلام الأمين المساعد.

وفي كلية الطب البيطرى فاز أحمد مصطفى حسانين بمنصب أمين لجنة الأسر وعمرو وجيه عويس الأمين المساعد، وعمرو ممدوح محمد أمين اللجنة الرياضية وأحمد حامد محمود الأمين المساعد، وداليا عادل مصطفى أمين اللجنة الثقافية, وهند محمد على الأمين المساعد, محمود فتحى محمد أمين اللجنة الفنية وعبد الرحمن إبراهيم محمد الأمين المساعد، ومحمد حسن عبد الرؤوف أمين لجنة الجوالة, وهشام أحمد فؤاد الأمين المساعد، ولمياء غفار عبد العظيم أمين اللجنة الاجتماعية، ورنا عادل عبد اللطيف الأمين المساعد، وإيمان هانى حسن أمين اللجنة العلمية ومحمد أحمد محمد الأمين المساعد.

وفي كلية الزراعة فاز مصطفى أسامة السيد بمنصب أمين لجنة الأسر وأسماء محمد عبد الغنى الأمين المساعد، ومصطفى أحمد عبد الرازق أمين اللجنة الرياضية وعمر أحمد وسيم الأمين المساعد، ومحمد عبد الله سعد أمين اللجنة الثقافية، وميران يحيى إسماعيل الأمين المساعد، وشعبان سيد شعبان أمين اللجنة الفنية ومروة مجدى عبد الباقى الأمين المساعد، ومحمود أحمد محمود أمين لجنة الجوالة وعبد الرحمن يوسف الأمين المساعد، وآيات علاء الدين قاسم أمين اللجنة الاجتماعية وإسلام أحمد إبراهيم الأمين المساعد، وبهى الدين عصام على أمين اللجنة العلمية ويحيى محمد حسام الدين الأمين المساعد.

وفي كلية العلوم فازت عُلا على محمد سعد بأمين لجنة الأسر وإسلام عدلى حسن بالأمين المساعد, وإسلام محمد عثمان أمين اللجنة الرياضية وأحمد محمد مصطفى الأمين المساعد، ويوسف والى السيد أمين اللجنة الثقافية، ومشيرة أحمد عبد السلام الأمين المساعد، ومحمد أحمد فتح الله أمين اللجنة الفنية وكريم محمد حسن الأمين المساعد، ورمضان أحمد على أمين لجنة الجوالة وندى عزت على الأمين المساعد، وهند عبد الملك السيد أمين اللجنة الاجتماعية ومحمد صلاح الدين صابر الأمين المساعد, ونسمة أحمد طه أمين اللجنة العلمية وأحمد حسين محمد الأمين المساعد.

وفى كلية الهندسة فاز محمد ممدوح عامر كأمين للجنة الأسر، وسلطان محمد حسام الدين بالأمين المساعد، وأميرة قصيبي محمد بأمين اللجنة الرياضية, ومحمد أحمد عبد الغفار بالأمين المساعد, ومحمد محسن شعبان أمين اللجنة الثقافية، وكامل عبد النبى كامل الأمين المساعد، ومحمد عبد العزيز عبد الغفار أمين اللجنة الفنية ومحمد صبحى صابر عمار الأمين المساعد، وناهل محمد علاء أمين لجنة الجوالة ومحمد عوض طه جاد الأمين المساعد، والسيد جاد رمضان أحمد أمين اللجنة الاجتماعية, وأحمد محمد صبري الأمين المساعد، وهيثم محمد أمين اللجنة العلمية وأحمد أسامة طه أحمد الأمين المساعد.

وأعلن الدكتور عاطف العوام، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة انتهت من المرحلة الثانية للانتخابات الطلابية باختيار أعضاء الاتحادات الطلابية ولجان الأنشطة بالكليات والتى تتمثل في اختيار أمناء وأمناء مساعدى هذه الأنشطة فى لجانها الـ ٧، مشيرًا إلى أن عدد أعضاء اتحاد الأنشطة بالكليات بلغ ۷۳۰ عضوًا فى 15 كلية. وأوضح العوام أنه تم حسم مناصب الأمين والأمين المساعد في كليات الجامعة، حيث شهدت كلية الآداب تولى كريم وحيد وشيماء محمد أمانة اللجنة الفنية. وفي كلية الحقوق فاز محمد عبد الفتاح ومحمود عبد التواب باللجنة لأمانة اللجنة الثقافية, ومحمد ممدوح وأحمد محمود بأمانة اللجنة الرياضية. أما في كلية التربية فقد فاز أيمن على ومحمد إبراهيم بأمانة اللجنة الاجتماعية. وفى كلية الهندسة فاز أحمد سعيد ومايا عاطف بأمانة اللجنة العلمية. وفى كلية العلوم فاز محمود محمد وجهاد محمد بأمانة لجنة الجوالة. وفى كلية الزراعة فاز محمود إسماعيل وإسلام أحمد بأمانة اللجنة الرياضية. أما في كلية التمريض فقد فاز محمد شعبان ومروة أحمد بأمانة لجنة الجوالة. وفى كلية الصيدلة تولت سالى المعتز بالله وباسم محمد أمانة اللجنة الاجتماعية. وفي كلية الألسن فازت الطالبتان إيمان إبراهيم وعهود عاصم بأمانة اللجنة الثقافية. في سياق متصل أعلن الدكتور رشاد عبد اللطيف, نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب, أسماء الطلاب الذين تم تنصيبهم كأمين وأمين مساعد للجان الأنشطة بكليات الجامعة، لافتًا إلى أن جميع الكليات تم فيها فوز الأمين والأمين المساعد بالتزكية من قبل الطلاب أعضاء اللجان، حيث فاز في كلية الخدمة الاجتماعية كل من أسماء السيد والشيماء محمود بأمانة لجنة الأسر، وإسلام عبد الرحمن وآية إبراهيم للجنة الاجتماعية، وأسامة جنيدي وأماني أحمد للجنة الرياضية, ومصطفى جاد وأمانى مجدى للجنة الثقافية, وأحمد محمد وهبة عماد للجنة الفنية، وأحمد عبد الله وأحمد فتحى للجنة الجوالة، وأسماء عادل وإيناس إبراهيم للجنة العلمية.

أضرب نحو ۱۰۰۰ عامل في إحدى شركات السيراميك بالمنوفية عن العمل أمس للمطالبة بتحسين أوضاعهم، فيما هدد ٧ عمال فى شركة “الإسماعيلية للدواجن” بالاعتصام احتجاجًا على فصلهم, وتأجلت المفاوضات التى كان مقررًا إجراؤها بين إدارة الشركة واللجنة النقابية أسبوعًا آخر، واتهم ٢٠٠ عامل فى إحدى شركات اليخوت بالإسكندرية الإدارة بتسريحهم دون إبداء أسباب.

فى المنوفية، أعلن ۱۰۰۰ عامل فى مصنع مصر الدولية للسيراميك فى المنطقة الصناعية بقويسنا, إضرابهم عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم، والحوافز الشهرية، وضرورة صرف بدل العدوى والمخاطر.

تجمع العمال خارج المصنع أمس، ورفضوا الدخول رغم تهديد قوات الأمن باعتقالهم إذا لم يدخلوا أو يعودوا إلى منازلهم.

قال محمد إبراهيم، ومحمد السيد، وعبد القادر محمد, من العمال إن رواتبهم لا تزيد على ٥٠٠ جنيه, مشيرين إلى أن الحوافز الشهرية لا تزيد على ٦ جنيهات، مطالبين بزيادة رواتبهم بمعدل ١٠٠ جنيه على الأساسي، وألا تقل الحوافز الشهرية عن ۱۰۰ جنيه أيضًا، كما طالبوا بزيادة الأرباح إلى ٦ أشهر في العام، وضرورة صرف بدل العدوى والمخاطر، لأن المصنع به مواد مشعة تضر بصحتهم.

أكد العمال أن الشركة لا تتولى رعاية أى عامل صحيًا فى حالة إصابته، رغم تحقيقها أرباحًا وصفوها بأنها خيالية خاصة بعد زيادة أسعار السيراميك ٤ مرات في السنة.

من جانبه، قال عبد المرضى حافظ، محامى الشركة، إن العمال ليس لهم حق في الإضراب بعد زيادة الراتب الأساسى بمعدل ۱۰۰ جنيه فى فبراير الماضي، ومنحهم العلاوة الاجتماعية بمعدل ٣٠% في مارس, بالإضافة إلى صرف ٣ جنيهات حافزًا يوميًّا.

أكد حافظ أن الشركة قطاع خاص، مما يعنى ارتباط الحوافز بالإنتاج، مشيرًا إلى تقديم مذكرة إلى مجلس الإدارة للنظر فى الحوافز العامة فقط لأنها متدنية.

في الإسماعيلية، هدد ٧ عمال في شركة “الإسماعيلية للدواجن“، بالاعتصام في مقر الشركة, احتجاجًا على قرار الإدارة الجديدة بفصلهم، رغم أن بعضهم يعمل منذ أكثر من ٢٠ عامًا، متهمين الإدارة التي تتبع الشيخ صالح كامل بالضغط عليهم لتصفيتهم، واصفين قرار فصلهم بأنه بداية لخطة تنفذها الإدارة على مراحل لتخفيض عدد العاملين بها دون منحهم حقوقهم.

قالت أسمة محمود درويش، إحدى العاملات التي شملها قرار الفصل إنها تعمل فى الشركة منذ ١٨ عامًا، وصدر قرار فصلها دون إحالتها إلى التحقيق, كما لم يتم منحها مكافأة نهاية خدمة أو أي مستحقات.

أوضح سمير جمعة، فني، أنه فصل دون سبب أيضًا، ورفضت الشركة منحه قرار الفصل حتى لا يلجأ إلى القضاء.

طالب العمال بمقابلة صالح كامل، صاحب الشركة لعرض مشاكلهم عليه، مؤكدين أنهم حاولوا عرض المشكلة على طارق حسني، مدير عام شركات “دلة” التي تتبعها الشركة، لكنه رفض وقال لهم: مشكلتكم مع إدارة الشركة في الإسماعيلية.

في السياق نفسه، أكدت مصادر مسئولة فى الشركة أنه تم تأجيل المفاوضات التي كان مقررًا إجراؤها بين إدارة الشركة، واللجنة النقابية للعاملين، بحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة في المحافظة لمدة أسبوع، وكشفت المصادر عن أن التأجيل تم بناء على طلب رئيس الشركة لأسباب وصفوها بأنها شخصية.

قال أحمد يوسف، رئيس اللجنة النقابية إن المفاوضات كان مقررًا أن تتناول عددًا من المشاكل, أبرزها عدم صرف الـ ٣٠% المقررة كعلاوة، وتحسين رواتب العاملين، ووقف قرارات الفصل التعسفي.

وفي الإسكندرية، اتهم نحو ۲۰۰ عامل في شركة “دى بيرس يخت” لصناعة اليخوت, المملوكة لطارق راغب, إدارة الشركة بتسريحهم عن طريق خدعة، بحجة خسارتها أموالها في البورصة خلال الأزمة المالية الحالية.

قال العمال، إن طارق صدقي، نائب رئيس مجلس الإدارة اجتمع مع جميع العمال البالغ عددهم حوالي ٢٧٥ عاملاً في ٧ أكتوبر الجاري، وطلب منهم الحصول على إجازة لمدة أسبوع، بدعوى أن الشركة مديونة لهيئة التأمينات الاجتماعية، ولذلك تقرر إغلاقها لحين انتهاء التفتيش.

أضاف العمال أنه قبل أن ينتهى الأسبوع فوجئوا بأن الشركة اتصلت بـ ٥٠ عاملاً و ٢٥ إداريًّا وطلبت عودتهم للعمل، وعندما علم الباقون وتوجهوا إلى الشركة، أغلق رجال الأمن البوابات أمامهم ومنعوهم من الدخول، وأبلغهم أحد المسئولين بأنه تم الاستغناء عنهم.

هدد الأساتذة بجامعة الأزهر بالإضراب عن العمل إذا لم يتراجع رئيس الوزراء د. أحمد نظيف عن قراراته بتطوير الأزهر بفصل الكليات الدينية عن العملية وإنشاء معاهد فنية فوق متوسطة تابعة للجامعة وإلحاق طلبة الأزهر بها.

وأعلن د. محمد حسين عويضة، رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، رفضه التام لتدخل رئيس الوزراء لتطوير الأزهر من خلال إنشاء معاهد فوق متوسطة “للمهن اليدوية وغير اليدوية“، وتوزيع 4 آلاف طالب حاصل على الثانوية الأزهرية بمجموع يقل عن ٦٠% إجباريًّا عليها، وهو ما وصفه عويضة بالظلم البين للطلبة لأن من حقهم الالتحاق بالكليات الأزهرية، مؤكدًا أن ما حدث كسر للقوانين لأن القرار يخالف المادة ۳۳ من قانون الأزهر رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹٦١ التي تنص على أن جامعة الأزهر تختص بالتعليم العالى وليس التعليم المتوسط أو الفني، فهى فى الأصل قبلة لتخريج علماء مسلمين وليس مهنيين أوحرفيين.

وأضاف عويضة، أنه تم تشكيل جمعية عمومية لنادى أعضاء هيئة التدريس، تجمع الأساتذة والمفكرين وعلماء المسلمين للتشاور فيما يخص الجامعة، وعقد جلسات للتفاوض مع رئيس الجامعة د. أحمد الطيب ورئيس الوزراء د. أحمد نظيف للتراجع عن قراراتهم التي من شأنها الإضرار بالجامعة.

اعتصم نحو ٨٠٠ عامل من المحالين للمعاش المبكر بشركة أسمنت طرة أمام بوابة الشركة، أمس، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة التى استقطعتها الشركة منهم أثناء فترة عملهم بها، وهو الاعتصام الرابع لهم خلال أكتوبر الحالي.

وقال أحمد عبد السلام، أحد العمال المحالين للمعاش إن اللجنة النقابية بالشركة وعدتهم في الاعتصام الأخير الخميس الماضى بصرف مستحقاتهم المتأخرة وإصدار قرار بذلك ولكن دون تنفيذ. وأضاف أن حسين مجاور قدم وعودًا للعمال أثناء الاعتصام بإصدار قرارات بالصرف في ٢٠ نوفمبر القادم، ولم تنفذ مثل وعود “مجاور” السابقة.

وقال سامح السيد، أحد المعتصمين إن إدارة الشركة وعدتنا من قبل بصرف مستحقاتنا لديها في فترة أقصاها ٦ أيام، وبعد انتهاء المدة أخطرتنا أنها أحالت الأمر إلى مستشارى الشركة للنظر في صرف مستحقات العاملين، وأضاف سامح “مستحقاتنا لدى الشركة تتعدى ملايين الجنيهات ومنها ١٠٥ ملايين جنيه أرباحًا مرحلة إلى جانب الحوافز المرحلة وحقنا فى المؤسسة العلاجية بالفوائد التي كانت تخصم اشتراكاتها منا أثناء الخدمة، التى تبلغ ۸.۹ مليون جنيه بعد إيقاف نشاطها في ۱۹۹۳، ومع ذلك ظلت الشركة تحصل اشتراكات العاملين.

وطالب عبد العاطى حسن بصرف المستحقات المستقطعة من الأرباح المرحلة للشركة منذ عام ١٩٩٤ إلى عام ۲۰٠٥ التى تقدر بـ 195 مليون جنيه، تبلغ نسبة العاملين منها ١٠% طبقًا للقانون.

نظم مجموعة من الصحفيين وقيادات المجتمع المدنى وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين اليوم الاثنين, احتجاجًا على نتائج لجنة القيد، واستبعاد عدد من الصحفيين من جريدة البديل والدستور واللاعب المصرى والغد وجيل الغد من القيد في جداول النقابة.

تضاربت تفسيرات استبعاد الصحفيين، فذكرت النقابة أن كثرة أعداد المتقدمين للقيد هي سبب الاستبعاد، بينما فسر بعض الصحفيين هذا الاستبعاد بوجود تدخلات أمنية منعت قيد الصحفيين المعارضين.

استمرت الوقفة أكثر من ساعتين اشترك فيها حوالي ٥٠ شخصًا رفعوا فيها لافتات تندد بقرارات اللجنة، وتطالب بإعادة النظر في أقرب وقت بملفات المستبعدين، وأعلن الصحفيون استمرارهم في الإضراب عن الطعام.

وأثناء الوقفة حدثت بعض الاشتباكات الكلامية بين محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بالنقابة، الذي أعلن تضامنه مع الصحفيين وبين المحتجين بعد أن حاول عبد القدوس الدفاع عن النقابة وعن موقفها، الأمر الذى أثار غضب البعض، فأخذوا ينددون بقرارات اللجنة استنادًا إلى عدم وجود معيار أساسي للاستبعاد.

ومن جانب آخر، قرر عدد من الصحفيين الذهاب غدًا الثلاثاء، إلى مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان لكي يتضامن معهم ويساندهم فى قضيتهم، وأكد البعض أن الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سيزور النقابة غدًا بهدف مناقشة قضيتهم مع النقيب

كما أعلنت العديد من منظمات المجتمع المدنى تضامنها مع المستبعدين، ومنها مركز ماعت ومركز هشام مبارك، الذين أصدروا بيانًا لهم ينددون فيه بموقف لجنة القيد من هؤلاء الصحفيين وبالأسباب التي تقف وراء هذا الاستبعاد.

وسط حصار أمني مشدد اعتصم المئات من أصحاب المعاشات أمام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية, احتجاجًا على عدم تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية بشأن صرف الأجور المتغيرة بأثر رجعي، وقالوا إنهم كانوا قد تلقوا وعدًا من الدكتور يوسف بطرس غالي, وزير المالية، ومسئولين بالهيئة لصرفها منذ أغسطس الماضي، لكن الوعود لم تنفذ.

وانفض الاعتصام ظهرًا، غير أن منظميه قرروا أنه فى حال عدم استجابة المسئولين سينظمون اعتصامًا مفتوحًا يوم الأحد ٢٦ أكتوبر، وطالبوا جميع أصحاب المعاشات فى محافظات الجمهورية بالمشاركة في هذا الاعتصام.

وقال قطب فايق حسن، رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات: “اعتصمنا بعد أن نظمنا اعتصامًا الأسبوع الماضي، ولم يستجب لمطالبنا، وبلغ عدد الحاضرين اليوم أكثر من ٢٠٠٠ يطالبون بصرف الشيكات المتجمدة للأثر الرجعي بناء على أحكام القضاء، إضافة إلى أن الدكتور بطرس غالي, وزير المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كانا قد وعدانا بصرف حقوقنا منذ شهر أغسطس الماضى ولكن حتى الآن لم نصرف شيئًا“.

أضاف أن “الحركة” اتفقت مع أصحاب المعاشات على أنه فى حالة عدم اتخاذ قرار فورى بصرف حقوقهم سيدخلون في اعتصام مفتوح الأحد المقبل أمام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وسيوجهون الدعوة لأصحاب المعاشات في جميع المحافظات للمشاركة حتى ينفذ المسئولون بالوزارة والهيئة قرار المحكمة.

وقالت فاتن رشدى محمد إنها جاءت من القليوبية للمشاركة في الاعتصام، وأضافت: “راتبي285 جنيهًا أنفق منه على أبنائى الثلاثة بعد أن توفى زوجى وأصبح هذا الراتب مصدر الرزق الوحيد للأسرة, وبعد أن حصلنا على قرار من المحكمة بصرف الأثر الرجعى فرحت كثيرًا وشعرت بأن هذا المبلغ (نجدة) لسداد الديون المتراكمة علي، لكن الحكومة امتنعت عن صرفه“.

وقال الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية لشئون المعاشات والتأمينات لـ “المصرى اليوم” إنه عرض على الدكتور يوسف بطرس غالى مطالب أصحاب المعاشات التي تضمنها بيان أصدره اتحاد أصحاب المعاشات.

أضاف معيط: “صرف المستحقات المتجمدة للأجر المتغير يحتاج لقرار سياسي، وقد أرسلنا حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية لإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفسير الحكم وتنظيم الأثر الرجعى وحجم الفروقات وكيفية التطبيق“، مشيرًا إلى التزام وزارة المالية بأحكام القضاء كما أثبتت جديتها، واتفقنا على بداية الصرف وصرفنا المعاشات الجديدة بالزيادات، أما الفروق المتجمدة فتنتظر لحين تفسيرها أو صدور قرار من وزير المالية.

على صعيد متصل، أصدر مجلس اتحاد أصحاب المعاشات “تحت التأسيس“، برئاسة البدرى فرغلي بيانًا حول عدم صرف الأثر الرجعى للمستحقين من أصحاب المعاش المبكر عن الأجر المتغير، مشيرًا إلى قرار سيتخذه الاتحاد في موعد أقصاه ٢٥ أكتوبر الجارى دون أن يحدده كما أشار إلى التنسيق الدائم مع مستشار الوزير الذى أعد بدوره مذكرة حول عدم تنفيذ الحكم وعرضها على وزير المالية.

تظاهر ما يقرب من ٢٥٠ من العاملين في مستشفى الرمد بالجيزة أمس، عندما فوجئوا بموظفى الشئون الإدارية يطلبون منهم التوقيع على إخلاء طرف، وذلك لبيع المستشفى المستثمر أجنبى – على حسب روايتهم – وأعلنوا استمرارهم في الاعتصام وتمسكهم بالمستشفى والعمل به، وفي الوقت نفسه قال مدير المستشفى إن تلقى تعليمات بنقل العاملين خارج المستشفى، وإنه لا يعلم ما أسباب ذلك، إلا أنه قال إن وكيل وزارة الصحة أخبر العاملين بأنهم موجودون ومستمرون في العمل، ولن يغير المستشفى نشاطه.

انتقلت “المصرى اليوم” للمستشفى، حيث احتشد 250 من العاملين والأطباء وهيئة التمريض أمام الباب الرئيسى للمستشفى، وأعلنوا اعتصامهم بسبب رغبة إدارة المستشفى في إجبارهم على إخلاء طرفهم وتوزيعهم على جهات أخرى.

قال الدكتور على الغزالي، مدير العيادات الخارجية، إنه فوجئ أثناء ذهابه للعمل بورقة مكتوبة بجانب دفتر الحضور تحتوى على اسم الطبيب, ووظيفته, والجهة التي يريد الانتقال إليها، وطلب منه مسئولو الشئون الإدارية التوقيع عليها، وبرر مسئولو الشئون الإدارية ذلك ببيع المستشفى لمستثمر أجنبي.

قال هانی محمد مسعود أحد المرضى، إنه فوجئ اليوم باعتصام الأطباء، وعندما سأل عن سبب ذلك، قال له الأطباء إن المستشفى تم بيعه إلى مستثمر أجنبى، نفى الدكتور أبو بكر، مدير مستشفى الرمد, أن المستشفى سيتم بيعه إلى مستثمر أجنبي، وإنه يستمر فى تقديم العلاج المجانى للمرضى، وأن سبب وجود ورقة إخلاء الطرف هو صدور تعليمات من الوزارة بنقل جميع العاملين فى المستشفى إلى جهات أخرى حكومية، وذلك لإنشاء مرفق حيوى “الإسعاف“.

وأضاف أن الدكتور مصطفى المراغى، وكيل وزارة الصحة فى الجيزة، وعد بعدم نقل العاملين واستمرار عملهم بالمستشفى، وأن بعض العاملين استجابوا، وانتظم العمل بنسبة ٥٠% بعد أن توقف لمدة ٣٠ دقيقة فقط، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تحافظ على العاملين لديها.

زوجة الطبيب المحكوم عليه بالسجن والجلد تطالب بإعادة النظر في الحكم

منظمة حقوقية تطالب بمراعاة الرأفة والإنسانية مع المتهم

طالبت فتحية شحاتة هنداوى زوجة الطبيب المصرى رءوف أمين محمد العربي المحكوم عليه في السعودية بالسجن ١٥ عامًا والجلد 1500 جلدة .. السلطات السعودية بإعادة النظر في قضية زوجها المتهم بالتسبب فى إدمان زوجة أحد المسئولين رفيع المستوى فى المملكة العربية السعودية. أكدت خلال وقفة احتجاجية لها وأبنائها الثلاثة بمشاركة عدد من أعضاء الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أمام السفارة السعودية بالقاهرة أن زوجها بريء.. وقالت إنه تخرج في كلية الطب بجامعة الأزهر دفعة ١٩٨٠ من أبناء محافظة الوادى الجديد.. وبعد تخرجه تزوجنا وسافرنا معًا إلى السعودية بعد أن حصلت على إجازة من عملى بوزارة الكهرباء.. ولديهم ثلاثة أبناء.. “هيثم” يعمل بشركة مصر للطيران و “أحمد” طالب بكلية الهندسة و “محمد” بالصف الأول الإعدادي.

أشارت زوجة الطبيب إلى أنه كان يعمل في إحدى المستشفيات الحكومية بالسعودية لمدة ١٥ عامًا وكان متخصصًا فى الجراحة العامة وحصل على الدكتوراة فى إدارة المستشفيات وذاع صيته في أرجاء المملكة نظرًا لأمانته واحترامه الشديد للقوانين السعودية واتقانه وتفانيه فى عمله الطبي، وذات مرة طلبت إحدى العائلات السعودية الكبرى أن تنقل كفالة الطبيب إليها ليكون طبيبًا خاصًا لها وذلك لمراعاة زوجة أحد أفراد العائلة وهو صاحب منصب رفيع في المملكة بعد سقوطها من فوق ظهر الحصان الخاص بها تم نقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأجريت لها جراحة هناك فى العمود الفقرى وتم صرف عدد من العقاقير الطبية لها استكمالاً للعلاج، وبما أن زوجى الدكتور رءوف كان في ذلك الوقت من المشهود لهم بالكفاءة في المملكة طلبوا منه أن يتولى رعايتها وإعطاءها الأدوية.

أكدت الزوجة أن زوجها أدى مهمته بنجاح طوال خمس سنوات وتم شفاء السيدة السعودية تمامًا وبالفعل قام زوجها بمنحه مكافأة نهاية خدمته وإعادة كفالته على المستشفى السعودي البريطاني في الرياض الذي تعاقد معه لفترة زمنية مفتوحة نظرًا لخبرته وأمانته وفجأة وبعد ثلاثة أشهر أراد الطبيب رءوف العربي أن يحصل على إجازة من عمله والعودة للوطن مصر لكى يشاهد والده الذي يبلغ من العمر ٩٨ عامًا ووالدته المسنة بعد أن أخبرته تليفونيًّا أن والده يعاني من أزمة صحية ويحتاج لمشاهدته. وتوجه إلى مكتب الجوازات لكي يحصل على التأشيرة للخروج من المملكة والعودة لها مرة أخرى بعد قضاء إجازته ولكنه فوجئ بالقبض عليه فى مكتب الجوازات بتهمة التسبب فى إدمان مريضة !!.. مشيرًا إلى أن التحقيقات معه استمرت أكثر من عام ونصف حيث تم القبض عليه في ١٤ ابريل ۲۰۰۷.

من ناحية أخرى طالبت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان المملكة العربية السعودية بإعادة النظر فى قضية الطبيب المصرى رءوف أمين محمد العربى, والتى تم الحكم فيها بسجنه ١٥ عامًا وجلده15۰۰ جلدة مؤكدة أن هذا الحكم يعتبر قاسيًا لدرجة كبيرة.

قال د. نجيب جبرائيل رئيس المنظمة الحقوقية فى مقابلة شخصية مع المستشار الإعلامى للسفارة السعودية وفى حضور زوجة الطبيب المصرى وأولاده دونه من أعضاء المنظمة الحقوقية أنه لابد من استخدام الرأفة والإنسانية من جانب المحكمة السعودية مع الطبيب المصرى فى قضية المتهم فيها بأنه قام بإعطاء جرعات مخدرة لزوجة إحدى الشخصيات الهامة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي اعتبره زوجها بأن زوجته قد أدمنت تعاطى العقاقير المخدرة وحكم عليه بالسجن ١٥ سنة وجلده ألف وخمسمائة جلدة على أنه ينفذ سبعين جلدة كل أسبوعين.

أضاف الدكتور نجيب أن الطبيب المصرى يبلغ من العمر ٥٢ عامًا ولا يستطيع أن يتحمل تلك العقوبة المغلظة التي قد تودي بحياته في أغلب الأمر إذا ما تم تنفيذها معللاً بأن الطبيب سقط الأحد الماضي مغشيًا عليه بعد أن تم جلده أول سبعين جلدة وأصيب بإعياء شديد ولم يستطع الحركة.

وقال فى بيان رسمى للمنظمة الحقوقية قدمه للسفارة السعودية فى مصر أن ما يهمنا في هذا الأمر بعيدًا عن الأمور القانونية وهو أنه رغم ثبوت أن الشخصية “المريضة” قد أجريت لها عمليات جراحية داخل المملكة وخارجها وكانت تعالج بمستشفى الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسى بمصر وإنها كانت تعانى من آلام مبرحة فى العمود الفقرى؛ الأمر الذى تبين معه أن الطبيب المذكور ليس هو من عالج هذه السيدة في بداية مرضها.

عبر طلاب الجامعة الأمريكية عن استيائهم الشديد لعدم تجهيز المبنى الجديد بعد نقلهم إليه في التجمع الخامس ونظم الطلاب وقفة احتجاجية صباح أمس عرضوا فيها عددًا من المطالب على رئيس الجامعة د. “ديفيد آرنولد” تواجد عدد كبير من الطلاب فى وقفة احتجاجية افترش بعضهم أرض الجامعة لحين تلبية مطالبهم والتى تتضمن إكمال تجهيزات الجامعة من بعض المنشآت مثل المطاعم وصالة الجمينزيوم لأنها لم تعمل حتى الآن.. حاول رئيس الجامعة وقياداتها إنهاء اعتصام الطلاب بإيجاد حلول سريعة لمطالبهم التي طرحوها على الإدارة.

من ناحية أخرى أكد الطلاب فى وقفتهم الاحتجاجية بمقر الجامعة الجديد بالتجمع الخامس أن سوء التجهيزات بالمبنى هو الهدف من وقفتهم حيث تنقصه العديد من الخدمات وطالبوا فى حالة عدم وجود حلول بعودتهم إلى مقر الجامعة القديم بميدان التحرير .. نفت الجامعة الأمريكية أن تكون الوقفة خاصة بأی شأن سياسي أو نتائج الانتخابات الأمريكية أو تضامنًا مع أى جهة ولم يحدث أي تشابك بالأيدى بين الطلاب وقيادات الجامعة، وإنما جاءت فى تجمع سلمى بين الطلاب وقيادات الجامعة وتبحث الجامعة حاليًا إيجاد حلول سريعة لمطالبهم التي لم تخرج عن أسوار الجامعة.

القحطاني: السلطات تحتجز ألفى سعودى بلا تهم ولا نخشى انتقام الحكومة

الرياض– وكالات

أنهى ۷۲ ناشطًا سعوديًّا من المحامين والصحفيين والأكاديميين، أمس، أول إضراب علنى عن الطعام نظموه يومي الخميس والجمعة الماضيين للمطالبة بإصلاح النظام القضائي في السعودية ووقف “انتهاك حقوق المعتقلين وعموم السجناء“، مشيرين إلى أن السلطات السعودية تحتجز ألفى مواطن سعودی دون توجيه تهم محددة لهم.

وقال محمد القحطاني، أحد منظمى الإضراب، إن المضربين تجنبوا المواجهات مع السلطات الأمنية من خلال تنفيذهم الإضراب داخل بيوتهم موضحًا أن القانون السعودى يمنع تشكيل الأحزاب وينكر حق الإضراب، وقال القحطاني: استخدمنا جميع السبل القانونية لإسماع أصواتنا ، لكن تم تجاهلنا، ولهذا نحن لا نخاف أى انتقام من الحكومة.

وأضاف فهد العريني، الناشط الحقوقى بالرياض أنه يريد أن ينقل صوته إلى العالم للكشف عن ممارسات في السعودية لا تتفق مع الأعراف الدولية أو القوانين المحلية، مشيرًا إلى أن الحكومة وجهت اتهامات إلى نحو ۱۰۰۰ شخص لمحاكمتهم على جرائم تتعلق بالتشدد لكن أكثر من ۲۰۰۰ مواطن مازالوا في السجون.

من جانبه قال الدكتور نادر فرجانى إن الاضراب الأول الذى شهدته السعودية، يعد بداية مهمة لانتشار الفعل الاحتجاجي في بقية بلدان الخليج خاصة أن السعودية تعتبر أكثر تلك البلدان انغلاقًا, وواحدة من أهم معاقل الحكم التسلطي في المنطقة.

وأشار فرجانى الذى دعم المضربين السعوديين على موقع “فيس بوك” إلى أن الإضراب وجد صدى لدى وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية مؤكدًا احتمال تكرار حدوث إضرابات مماثلة.

هدد – أمس الأول –٨٠ إخصائيًّا اجتماعيًّا من العاملين بنظام المكافأة الشاملة في المدارس التابعة الإدارة أبو صوير التعليمية بالإسماعيلية بالاعتصام احتجاجًا على قرار محافظ الإسماعيلية بضرورة قيام كل إخصائي يرغب فى العمل بمدارس الإدارة بمحو أمية خمسين مواطنًا من المنطقة التي يعمل بها. وقال الإخصائيون الاجتماعيون فى مذكرة تقدموا بها لوزارة التربية والتعليم والمحافظة إنهم يعملون في ظروف صعبة للغاية وفى مدارس نائية ويتحملون أعباء السفر اليومى من الإسماعيلية وضواحيها مقابل ۱۷۳ جنيهًا شهريًّا وهذا الراتب الذى يحصلون عليه بشكل غير منتظم.

وقالت المذكرة إن القرار الذى أصدره المحافظ يحرمهم من العمل خلال العام المقبل لصعوبة إيجاد خمسين مواطنًا في قرى أبو صوير لمحو أميتهم، خاصة أن معظمهم من الإسماعيلية ولا يعرفون أحدًا من أهالي المنطقة.

كريم البحيري.. أو “زعيم الفلاحين“، كما وصفه البعض في إضراب غزل المحلة.. عمره ٢٣ عامًا… ويعمل في الشركة منذ ٥ سنوات فقط، ورغم ذلك كان في مقدمة الصفوف على مدار ٨ أيام انتهت بانتصار نحو ٢٧ ألف عامل، ونجاحهم في إقالة محمود الجبالي، رئيس الشركة ومجلس إدارته. والبحيري – وهو أيضًا صاحب أشهر مدونة على الإنترنت للتضامن مع عمال مصر – يرى أن الاعتصامات والإضرابات هي الحل فى الوقت الراهن للحصول على الحقوق الضائعة.. ودونها لن يحصل أحد على أى شيء مسلوب منه.

“المصرى اليوم” التقته. وكان هذا الحوار حول تجربته مع الإضراب.

• ما السبب في إضراب عمال غزل المحلة ؟

– النظام والحكومة والفقر والجوع والقهر الذى أصاب عمال مصر بالكامل وليس عمال المحلة فقط.

• وهل الإضرابات هي الحل؟

– لولاها ما حصلنا على بعض من حقوقنا.. ورغم أنه تم تسييسها، فإنها لم تكن تهدف إلا لتحقيق مطالبنا في وضع حد أدنى للأجور وهذا مطلب عادل لأى عامل في مصر، فضلاً عن المطالبة بالحوافز المتأخرة والمسلوبة، ونظير الجهد الذي يبذل فى العمل، وقد طرقنا أبوابًا كثيرة مع المسئولين والجهات المعنية دون جدوي.

• ماذا كان دورك الأساسي في الإضراب؟

– كنت حلقة الوصل بين العمال ووسائل الإعلام, والمنسق العام فى هذه الأمور، ولم يعجب الأمن هذا, حيث أرغمنى على التخلص من صور الاعتصامات والإضرابات، خاصة بعد إنشائي مدونة للتضامن مع عمال مصر على الإنترنت، وتعرضت لإيذاءات كثيرة بسبب هذا، والمهم أننا في النهاية حصلنا على جزء بسيط من حقوقنا.

• هل لك انتماءات حزبية أو سياسية؟

– أنا مؤمن بالفكر الاشتراكي، الذى يضمن تحقيق نوع من العدل الاجتماعى بالمشاركة السياسية, وتوزيع الثروات التي يسلبها التيار الرأسمالي من شتى فئات المجتمع.

• هل كان للأحزاب السياسية أو التيارات الدينية دور في إضرابكم أو مساندة مطالبكم؟

– شركة غزل المحلة عبارة عن قرية تحتوى على ٢٧ ألف عامل، ولكل منهم هويته وانتماؤه، لكن لا أعتقد أن لهذه الأحزاب والتيارات أى دور فى مثل هذه الإضرابات، لأن مطالبنا واحدة وتعبر عن مشاكلنا وحدنا.

• لماذا لم يتم إضراب غزل المحلة في السنوات السابقة؟

– بسبب غياب القيادات العمالية المؤثرة وهذا هو الذى أجلها لمدة ١٨ سنة، وعلى كل الأحوال “كل تأخيرة وفيها خيرة” كما يقول المثل الشعبي، فيكفى أن الإضرابات كسرت حاجز الخوف بين العمال وأفرزت وحدة الصف فيما بينهم.

• ماذا حدث أثناء الإضراب؟

– كانت هناك مضايقات أمنية وإدارية، وتم إغراء بعض القيادات العمالية، ونجحت مع البعض، وفشلت مع البعض الآخر.

• هل يمكن تكرار هذا الإضراب مرة أخرى؟

– لو عادت الحكومة لتجاهل مطالبنا.

الاحتجاجات ستتزايد في ۲۰۰۸ مع تكرار رسالة الحكومة “اللى يتظاهر ياخد فلوسه.. واللي يسكت ياخد على قفاه“.. هكذا يتنبأ الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، ويقول الشارع المصرى فى حالة انفلات لكنه سيخلق قيادات جديدة لها القدرة على أخذ حقها.

ويتفقد عكاشة فى حواره مع “المصرى اليوم” معالم الحالة النفسية للمصريين، ويحدد عددًا من المستويات لهذه “الصحة“، ويقول إن المصريين محبطون، والقدوة غائبة عنهم وينقصهم القائد القادر على تحريكهم، وتحريك الانتماء فيهم، مثلما حدث مع قادة المقاومة المصرية الذين واجهوا الاحتلال البريطاني، ومثلما حدث من الالتفاف الشعبى حول عبد الناصر فى مقاومته العدوان الإسرائيلي.

ويقول: الرئيس محاط بالوزراء وقادة الحزب الوطنى وعدد من المثقفين.. أما الغالبية العظمى من المصريين فمشغولون بلقمة العيش وتأمين حياتهم “بيولوجيًّا“، ويشيد بالصحافة المستقلة وبعض الفضائيات، لكنه يرى أن العصيان المدني الذي تحقق في أكثر من مناسبة وموقع على مدار ۲۰۰۷ هو القادر وحده على “عض” الحكومة.. و“الوطني“.. وإلى نص الحوار:

• من خلال رصدك عام ٢٠٠٧ وما حدث فيه من اعتصامات ومظاهرات وتراجع فى الأداء الحكومي، ما تحليلك للصحة النفسية للمصريين فى هذا العام؟

– أولاً : الصحة النفسية يجب أن نفهمها وفقًا لما أقرته منظمة الصحة التي قالت إن لها ٤ محاور أساسية أولها أن يكون الإنسان على علم بالتوازن بين قدراته وتطلعاته.

في مصر معظم الوظائف لا يصل إليها الفرد بجهده وعلمه وإصراره، ولكن من خلال شبكات العلاقات الشخصية، ويبدأ ذلك من رئيس الوزراء وينتهى بالخفير النظامي. ينطبق هذا على اختيار رئيس الجمهورية؟!

– ينطبق على الجميع، وأنا لى رأى فى هذا الموضوع، وقلته فى أحد البرامج الرمضانية وتم إلغاء الحلقة بسببه، وهو أن رئاسة الجمهورية مسئولية ضخمة وتحتاج مهارات غير موجودة عند كثيرين، ومعظم العلماء والمفكرين لا يصلحون لهذا المنصب، والعلم يحتاج إلى شفافية ومصداقية ووضوح في الرؤية، أما السياسة فتحتاج إلى تضليل وعدم المصداقية، وبعض المفكرين يعرفون السياسة بأنها فن تضليل الشعوب، وهذا التعريف هو نفسه ما توصف به “الديموجاجية“، وسقراط قال: الفضيلة تواكب العلم، ورجال العلم من الصعب جدًا عليهم أن يعملوا فى السياسة، ولا أتذكر رئيسًا عالمًا إلا رئيس الهند السابق، الذي اخترع القنبلة النووية، وهو هناك منصب شرفي، وفى مصر أتذكر أن الرئيس مبارك قال ذات مرة : ماذا أفعل “الناس الكويسين” لا يريدون المناصب الوزارية.

• نعود للصحة النفسية للمصريين، ومحددات منظمة الصحة العالمية؟

– المحور الثانى لديهم هو أن يكون الإنسان لديه القدرة على العمل والعطاء, وأقول إن العمل يحتاج إلى تحقيق الانتماء والمواطنة، وهو ما نفتقده في مصر.

وهذان العنصران لدينا خلل فيهما وإلى حد كبير، ونحن نقول دائمًا ونردد: إن المصريين مكتئبون, ولكنني أقول: بل هم محبطون ولا ينتمون.

• ماذا تعنى بذلك، فنحن نردد مفردات الانتماء والمواطنة صباحًا ومساءً؟

– لا، الانتماء غير موجود حتى لحب البقاء فى الحياة، الناس في ۲۰۰۷ كانت تفضل الموت انتحارًا وغرقًا في البحر من خلال الهجرة غير الشرعية بالمراكب، التى تصل نسبة الموت فيها إلى ٥٠% عن الحياة، ولكن هنا أطرح التساؤل ثم أجيب عنه.. أما التساؤل فهو: لماذا أقدموا على الانتحار.. والإجابة: لأنهم يعيشون في قاع هرم تحقيق الذات.

إذا نظرنا إلى مصر سنجد أن غالبية الشعب فى القاع يصارعون لتوفير المأكل والمشرب للبقاء على قيد الحياة، أي أنهم لم يحققوا ولا حتى المطالب البيولوجية الأساسية.

• تحدثت عن الانتماء، وأنه شبه غائب عن المصريين لماذا ؟

– السبب الرئيسي هو إحساس الفرد بفقدان حرية التعبير وحرية الشكوي، أو عدم الانتباه لشكواه, وغياب المساحة للتعبير عن الخلاف مع الآخرين، وللعلم فإن بعض الصحف المستقلة والمعارضة وبعض الفضائيات تقوم بدور مهم فى هذا الإطار، ولكنها تظهر غيظ الناس دون أن تغير, فهى “تهوهو” ولا تعض.

• ومن قادر على العض فى مصر؟

– فى نظرى العض قادم، وقد حدث فعليًّا وعلى مراحل من خلال العصيان المدنى بالاعتصامات والإضرابات الجزئية التي شهدها ۲۰۰۷.

• نعود لعناصر الصحة النفسية التي بدأنا بها الحوار؟

– الصحة النفسية تعنى أيضًا إحساس الفرد بأنه يعطى للأسرة شيئًّا بلا مقابل مثل الأب مع أولاده, والمجتمع ينطبق عليه نفس الموضوع، وأقصد قدرة الفرد على التمركز حول الآخر وليس حول نفسه فقط، وإذا أمعنت النظر في هذه المحددات ستجد أن الغالبية العظمى من المصريين صحتهم النفسية مختلة، والنتيجة أنه لا إسهامات حقيقية لهم، لأنهم غير قادرين على العطاء.

والشارع المصرى به حالة من الانفلات النفسي، وأقصد أن الغالبية لا يتحكم في سلوكها أي قيم أو قوانين، وذلك مع عدم وجود هيبة لكل مؤسسات الدولة.

وظاهرة غياب الانتماء عند المصريين موجودة في الـ ٥٠ عامًا الأخيرة، لكنها زادت على الحد في الأعوام العشرين الأخيرة، التى تغيرت أخلاق المصرى فيها لأسباب كثيرة.

وإذا سألتني عن السبب الرئيسي، وبالأخص عند الشباب لقلت لك لعدم وجود القدوة، ولعدم وضوح العقيدة، أو معنى الوطن الذى ينبغى أن يكون الولاء له.

والانتماء لا يتحقق إلا بثلاثية محددة وهي الشفافية، المساءلة والعدل، تبادل السلطة، أما إذا لم يشارك الفرد فيما يحدث داخل بلده، مع غياب الالتزام بالدستور وأحقية الحاكم في أن يتلاعب به كيفما يشاء، فقد المواطن ولاءه وإحساسه بهذا البلد.

وطول البقاء فى السلطة مفسدة للقائد حتى لو كان نبيًّا، فالبقاء في الكرسي يجعل الفرد غير قادر على الابتكار أو الإبداع، أو التجديد، بل على العكس يكون كل ما يشغل صاحب الكرسى هو كيفية البقاء في المنصب لأطول فترة ممكنة.

• تحدثت عن الصحافة المستقلة، ماذا عن دور الآخرين؟

– المعارضة والمفكرون والصحافة فى أى مجتمع صحى قادرون على التقييم والنقد، وإعطاء الحلول مع ترك الناس تختار, فى المجتمعات الديمقراطية التغيير يأتى هكذا بصناديق الانتخابات وليس بالقوة السياسية والعسكرية.

ولدينا في العالم غير الديمقراطى التغيير الحقيقى لا يأتى إلا بالقوة، ولكن مفكرينا وصحافتنا لا يملكون هذه القوة، ولذلك أقول هم غير قادرين على “العض“، ولكنني أضيف فأقول وأكرر: الاحتجاج المدني هو “عض” للسلطة، والصمت أحيانًا يكون نوعًا من الرفض والاحتجاج.

• الآن الرئيس مبارك من معه؟

– الأجهزة المسئولة، الإعلام الرسمي, الجيش الشرطة، قيادات الحزب الوطني, بعض المثقفين.

• يعنى ليس الشعب؟

– الغالبية مطحونة وغير مهتمة، وما زالت تصارع البقاء فى قاع الهرم فهى مشغولة باحتياجاتها البيولوجية.

• ما توقعاتك لحركة الاحتجاجات والمظاهرات في شارع ۲۰۰۸؟

– ستستمر حركة المطالبات من كل نقابة وكل شركة ومن كل الموظفين الذين يرون أن لهم حقوقًا مسلوبة، وهذه علامة طيبة، والرئيس يشكر عليها، وكان من المستحيل أن يحدث ذلك في عهود سابقة، ولكنني أسأل: لماذا الاستجابة بالقطاعى ولا تتم الاستجابة العامة بتصحيح الأوضاع الخاطئة؟، والنظام الآن وكأنه فى انتظار إضراب فئة بعينها مثل الأطباء أو المدرسين أو موظفى الضرائب العقارية ليستجيب لمطالبهم، وكأن هذا معناه “اللى حيعمل إضراب سنعطيه فلوسه… واللى يسكت حياخد على قفاه“.

في ۲۰۰۸ أيضًا أعتقد أنه ستظهر قيادات جديدة فى الشارع، ومن خلال الأقلام ستكون قادرة على أخذ حقها من الحزب الحاكم، والأخير سيقبل وسيرضخ فى النهاية، لأنه ضعيف، ويعرف أنه غير مقبول من الشعب.

وأعود لجمال حمدان وأقول إن ما كتبه عن عدم ثورة المصريين حدث فى فترة كان يحس فيها بالدونية وعدم الأمل في المستقبل، ولكن الآن وعندما يجد المصريون القدوة والقيادة سيتغير الأمر.

• الأمن تعامل بشكل مختلف مع مظاهرات واعتصامات الضرائب العقارية وفى شركات الغزل والنسيج، عما كان يمارسه في المظاهرات السياسية، حتى إن بعض المعتصمين هتفوا للأمن الذى حماهم؟

– غالبية رجال الأمن مواطنون ووطنيون، ولكن يوجد لدى قلة منهم أعراض مرض نفسى مثل السادية والتلذذ بإهانة الآخرين, وللحقيقة فإن الإعلام بذل جهدًا كبيرًا في إصلاح هذه الأمور، بكشفه العديد من قضايا التعذيب والتجاوزات داخل أقسام الشرطة وفى السجون، هذا الأمر خلق صحوة لدى الرأى العام, وتعلم المصرى من ذلك أن يرفع صوته عاليًا للمطالبة بالعدل.

وأعتقد أن قضية عماد الكبير، سائق الميكروباص، الذى نجح فى تحويل قضية تعذيبه وهتك عرضه إلى قضية كبرى انتهت بسجن ضابط شرطة، هى أهم أحداث العام من وجهة نظري.

الصحوة من الإعلام ومن الرأى العام خلقت نوعًا من الرقابة، فالكبار في القاهرة، لا يعلمون بالطبع ما يجرى في جنوب الصعيد مثلاً أو فى أقصى الشمال، وكثير من القيادات الوسطى في الشرطة تستشعر أنها فراعنة صغار لا رقابة عليها وعلى سلوكها.

• هل سيستمر هذا السلوك النموذجى فى ۲۰۰۸ فى نظرك، وماذا لو كانت هذه المظاهرات سياسية أو للإخوان المسلمين؟

– عندما يثور الشعب أو يرفض شيئًا ما بشكل جماعي، فنادرًا ما تقوم الشرطة بقمع الناس، واعتقد أن مظاهرة من ١٠٠ ألف أو ۲۰۰ ألف فى مصر قادرة على أن تقلب الدنيا.

ولى تعليق على سؤالك بشأن “الإخوان“، ولكن بإجابة مختلفة، فأنا أعتقد أن الإخوان نجحوا في جذب أتباعهم بمساعدتهم في توفير المسكن والتعليم وتيسير زواج الشباب، وهذا ما خلق الانتماء للجماعة، وإذا استطاعت الحكومة أن تقوم بهذا الدور مع الجميع، بمن فيهم كوادر الإخوان, فسيتراجع النفوذ الإخواني وتصبح شعبية الجماعة مثل شعبية أى حزب معارض فى القاهرة, والانتماء للإخوان الآن أقوى من الانتماء للدولة.

• فى كل الأزمات والاحتجاجات التي عاشتها مصر في ۲۰۰۷ كان القول الفصل فيها للرئيس مبارك, ولكن كان تدخله لصالح المواطنين دائمًا ما يتم فى اللحظات الأخيرة.. لماذا ؟

– لا يوجد لدينا مسئول واحد قادر على اتخاذ قرار، والدستور والقوانين وكل شيء يصب عند الرئيس، وبعض المسئولين يخشون اتخاذ القرار، وأحيانًا يوافقون على تمرير قرارات معيبة للرئيس وهى في تخصصاتهم، رغم علمهم بتأثيراتها السلبية مستقبلاً.

وأقول إن من يصل إلى كراسى الوزارة، حتى الوزراء أصحاب المليارات يحلمون بالبقاء في كراسيهم إلى الأبد، فأصحاب الثروات يحتاجون القوة والمظهر الاجتماعى الذى يوفره كرسى الوزارة، والرئيس – واقعيًّا هو – الذي يعين الوزراء وهذا ينعكس على العلاقة النفسية بين الجانبين، ولم نجد في مصر وزيرًا واحدًا قادرًا على مواجهة قرار للرئيس، وليس مطلوبًا أن يفهم الرئيس في الطب والسياسة والضرائب والعقارات, وزراؤنا ليس لديهم احترام ذاتي لأنفسهم.

• تحدثت عن العصيان المدنى وأنه تحقق عام ٢٠٠٧ من خلال بعض الاعتصامات والإضرابات هما تعريفك له ؟ – معناه ببساطة، أن كل واحد لا يقوم بمهام عمله الوظيفي احتجاجًا على شيء يرفضه, وقد يكون هذا العصيان المدنى جزئيًّا، وقد يكون عامًا.

• بشكل ما يحدث ذلك في مصر؟

– الاعتصامات هي عصيان مدني، استعدادات الأطباء للإضراب طلبًا للكادر عصيان مدني، توقفكم أنتم كصحافة مستقلة عن الإصدار مرة أو مرتين من قبل هو عصيان مدني، وهذه الأمور للأمانة لم تكن لتحدث من قبل، ولكن الصحوة موجودة، ويشكر عليها الرئيس مبارك وليس الحكومة أو الحزب الوطني.

قال مجدى أحمد حسين، الأمين العام لحزب العمل “المجمد“، إن عام ۲۰۰۷ تمیز بالاعتصامات, والاحتجاجات ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعي، وذلك تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، مؤكدًا أن هذه الاعتصامات والاحتجاجات تشجعت بالحركة السياسية التي كسرت حاجز الخوف وكسرت أساليب العمل السياسى وذلك عام 2005/2006

وأشار إلى الترابط بين الحركتين فى أسلوب الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، بدءًا من غزو العراق أو الوضع الداخلى عندما ركزت على رفض التوريث بنزول الحركات الاحتجاجية إلى الشارع، وكان حزب العمل والإخوان المسلمون وحركة كفاية والاشتراكيون على رأس هذه الحركات، معتبرًا أن هذه هي الملاحظة الأولى على عام ٢٠٠٧، فيما كانت الملاحظة الثانية هي التشجيع على فتح الطريق للحركة السياسية ممثلة في إضرابات ۲۰۰۷ والتي ترتبط بفشل النظام.

وقال إن السياسة الاقتصادية قامت على أساس بيع القطاع العام، حيث الأصول الإنتاجية للبلد، وعدم نشوء قطاع خاص إنتاجى يستوعب هذه الطاقات المدمرة, فاتسعت الهوة وزاد حجم البطالة، وبالتالي فنحن لسنا أمام أى تقدم يذكر، حتى المصانع الخاصة ما هي إلا فرع لشركات عالمية تقوم بتجميع أو تغليف المنتج، لافتًا إلى أن هذه السياسات أهملت دور الاقتصاد الوطنى وهو الإنتاج، فضربت الإنتاج الزراعي والصناعي، وأهملت تطوير مصايد الأسماك، فضلاً عن الغاز الذى يتم بيعه لإسرائيل، ومن هنا تراكمت الأزمة ولم تعد هناك علاقة بين الدخول والأسعار والتضخم, وارتفاع بعض السلع بنسبة ١٠٠%، وبالتالي كان حصار القطاع الخاص بعد تدمير القطاع العام.

وأضاف حسين أنه لا يوجد توظيف لطاقات الشباب، وأصبحت ظاهرة السفر بمثابة عمليات انتحارية, وتسيء إلى مصر، وهذا مؤشر على الأزمة الاقتصادية، وليس لها حل، ومن هنا بدأت الناس تضرب في الداخل.

وتابع: الظاهرة التاريخية الملفتة هى أن الموظف طوال التاريخ لا يثور أبدًا، فقط العمال والطلبة هم الذين يضربون ويثورون، لكن وجدنا موظفى الضرائب العقارية نموذجًا على انفلات خطير في المزاج الشعبي حتى إن أحدهم لخص المشكلة فى لافتة رفعها مكتوبًا عليها “مرتبى = ثمن جزمة“، وتركت الحكومة المرتبات لا علاقة لها بواقع الأسعار، فالموظف الذي رفع هذا الشعار لم يكن يبالغ فالفجوة رهيبة، ولم بعد من وسيلة سوى الإضراب، وسيتكرر هذا لأنه لا توجد وسيلة أخري, الأطباء أيضًا يثورون ويرفعون شعارًا آخر يقول “مرتبات الزبالين أعلى من مرتباتنا“.

وأشار إلى أنه كانت هناك مسكنات خارجية من قبل تتمثل فى تحويلات المصريين بالخارج, البترول, العراق، حيث كان يقيم به ۱۰ ملايين مواطن, كل هذه الأبواب أغلقت, ومن هنا ظهرت العورات, والأيام المقبلة حبلى بالإضرابات، وستكون أشد، فالفئات التى لم تأخذ حقها أكثر، فالذين أخذوا حقوقهم لا يشكلون ٥ أو10% من المطحونين.