التقنية وتقاطعها مع الجندر والنسوية – ملخص تنفيذي

” مساحة للتعبير عن هوياتنا المختلفة وخلق تمثيلات تناسبنا عن ذواتنا – مساحة للبحث والوصول للمعرفة بشكل أكثر عدالة– مساحة للمشاركة والتضامن – مساحة لخلق طرق بديلة للتمويل والتنظيم – مساحة لتوثيق حيواتنا الشخصية – ذاكرة لنا و لحركاتنا ولنقاشاتنا السياسية – مساحة تتخطى الحدود الجغرافية وتمكننا من الاشتباك والتعلم من وقائع وخبرات تشبهنا – مساحة نعبر فيها عن مشاعرنا السلبية التي لا توجد لها مساحة في الأوفلاين – مساحة لتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي – مساحة لجدولة المواعيد بدءً من مواعيد العمل حتى مواعيد دوراتنا الشخصية“

مزجنا في مشاركاتنا ما بين الحميمي شديد الخصوصية والعام السياسي فرأينا الشخصي والسياسي في علاقة جدلية حيث تتواجد بنى القهر الاجتماعية لتؤسس لعلاقات قوى غير متعادلة تشمل الحيزين، وحيثُ نرى الإنترنت كمساحة لتواجدنا الممتد ما بينهما، وكمساحة أيضًا نرصد ونقاوم فيها القيم والممارسات الأبوية والذكورية ونخلق مساحات أكثر أمانًا وتضامنًا فيما بيننا. ففي نظام أبوي يعزز من فكرة الفصل القاطع ما بين الحيز العام والحيز الخاص، ويرى وجود النساء مقتصر فقط على الحيز الخاص، وأن كل ما له علاقة بالجسد والجنسانية والعنف القائم على أساس الجندر، الذي يُستخدم كوسيلة لوضع أطر محددة تتواجد النساء وأصحاب الهويات الجندرية الغير نمطية من خلالها، لا يجدر مناقشته خارج الحيز الخاص. يتجسد هذا النهج في حيواتنا اليومية كنساء مصريات، ويُعزز من فكرة عدم الربط بين ما يحدث للنساء داخل منازلهن أو في سياقات خاصة وحميمية وبين نظم القهر التي تعمل ويُعاد إنتاجها بشكل مؤسسي، وتتحكم في قراراتنا وأجسادنا وتعبيراتنا عن ذواتنا، ويجعل من عملنا و أفكارنا وخبراتنا و أنشطتنا مجالات غير مرئية اجتماعيًا وسياسيًا، ويدفعنا للعزلة والشعور بالوحدة.

وهنا يأتي تواجدنا على الإنترنت حيثُ بدأت النساء تخلق مساحات لأنفسهن بشكل فردي أو من خلال مجموعات الدعم والمشاركة، حيثُ نُشارك قصص العنف والتحرش، ونقدم الدعم لبعضنا البعض، مما يساعد على نمو إدراكنا للحدود المرسومة لذواتنا كنساء، وحيثُ نتبادل الخبرات حول أفضل الطرق للمقاومة اليومية و للتعايش، فالإنترنت كمساحة مفتوحة وحرة توفر حيز للتعبير عن ذواتنا بأشكال مختلفة، ونتجرأ فيها على استخدام لغة صاخبة وعلى الظهور بمظهر قد يعرضنا لعنف جسدي في الواقع الأوفلاين، أو التعبير عن هويات قد ينبذها المجتمع ويعاقبنا عليها، ونحاول من خلالها العثور على من يشبهوننا لتشكيل شبكات دعم معنوي، و لتيسير التلاقي في (الأوفلاين) الواقع المادي.

اعتبرت الكثيرات مننا الإنترنت كمساحة لخوض نقاشات تخص حيواتنا الشخصية و أوضاعنا الاجتماعية واهتماماتنا، مساحة نضع فيها انعكاساتنا التي تتشكل من خلال الخبرات التي نخوضها، ولمشاركة مشاعرنا السلبية التي لا توجد لها مساحة في الأوفلاين، ولتشكيل مساحات تضامنية نستطيع فيها تبادل الخبرات والقصص حتى لا يضربنا الجنون أو تصيبنا الوحدة واليأس. فبذلك أرى الإنترنت كحيز ممتد ما بين العام والخاص، يذيب الحدود الفاصلة ما بينهما، مما يساعدنا أيضًا على فهم الطبيعة المؤسسية لقهرنا بأشكال متعددة، وعلى تطبيق المبدأ النسوي: الشخصي سياسي، والذي يعني أن معاركنا الشخصية هي معارك سياسية، ليست ناتجة عن ظروف فردية، إنما هي جزء من ممارسات ذكورية وأبوية تضعنا كنساء وكأصحاب هويات جندرية غير نمطية في مرتبة أدنى، وتشير عن استخدام العنف ضدنا للهيمنة على أجسادنا أو لتقويمنا إذا ما خرجنا عن الأطر المحددة سلفًا.

وبذلك من خلال المشاركة، نتعامل مع الإنترنت كذاكرة شخصية وجمعية، نوثق من خلاله هذه التجارب ونرصد ونطور عليه التكتيكات المختلفة التي نستخدمها نحن وأخريات للتعايش، فمن خلال ذلك التواجد نستطيع أن نضمن أن سردياتنا لتواريخنا الشخصية والجمعية ستبقى، فدائمًا ما كانت السرديات الموجودة والمتداولة للتاريخ هي سرديات الأكثر امتيازًا على أسس الطبقة والجندر والخلفية الدينية والهوية الجندرية والميول الجنسية والعرق أو الإثنية، مايتبع هذه الامتيازات من سلطة في المؤسسات الاجتماعية المختلفة هو ما يُمَكِّن الأكثر امتيازًا من تسييد رؤيتهم وخطابهم وحكي التاريخ من وجهة نظرهم المبنية على موقعيتهم الاجتماعية. ولكن مع انتشار استخدام التقنية وسهولة الوصول لخدمات الإنترنت، أصبح عددًا أكبر وفئات أكثر –مُهمشة اجتماعيًا بشكل مؤسسي– لديها القدرة على حكي سردياتها، وإحداث خلل –حتى ولو كان بسيطًا– في توازنات القوى القائمة بالفعل.

نستخدم الإنترنت أيضًا كمساحة لنشر إنتاجاتنا المعرفية والفنية بدلًا من النشر في المساحات الإعلامية التقليدية المفروض عليها رقابة عالية، مما يعني بالضرورة إتاحتها لجمهور أوسع من الذي نستطيع الوصول إليه على الأرض، إتاحة المعرفة على الإنترنت يُمكننا أيضًا من التعرف على إنتاجات غيرنا وخبراتهمن ومن بناء معرفة تراكمية، لا تحاول إنتاج العجلة من جديد، بل تنتقد وتطور ما وصلت إليه من سبقننا. فالإنترنت يقلل من الحواجز المادية المرتبطة بالوصول للمعرفة، مثل حاجز الموقع الجغرافي وما يترتب عليه من قيود تفرض على حركة النساء، فوجودنا في نظام أبوي يجعل من حركة النساء بالنسبة لأسرهن وذويهن فعل ممنوع أحيانًا أو مفروض عليه حدود ورقابة أحيانًا أخرى، تتمثل تلك الرقابة في تحديد الأماكن التي من الممكن النساء الذهاب إليها و/أو تحديد المواعيد المسموح الحركة أثنائها، تتمتع النساء الموجودات في العاصمة أو في المدن بفرص أعلى من حيث الوصول للتعليم، ففي دولة شديدة المركزية كلما بعدنا عن المناطق المدينية قلت المؤسسات الخدمية سواء الحكومية أو الخاصة، وبذلك تُحرم الكثير من النساء من حقهن في التعليم بسبب عدم وجود مدرسة و/أو جامعة في النطاق الجغرافي المسموح لهن الحركة فيه. وبينما يؤسس النظام الطبقي لقصر المعرفة على الفئات الاجتماعية الأعلى شأنُا من خلال عدم إتاحة تعليم ذو جودة عالية في إطار التعليم الحكومي والمجاني، ويؤسس تقاطع النظام الطبقي مع النظام الأبوي لفكرة تأنيث الفقر، حيثُ“يؤثر النوع الاجتماعي في العمليات الاجتماعية التي تؤدي إلى الفقر (…)” وتصبح” النساء هن الأكثر فقرًا، من منظور الفقر البشري، حيث يشمل فقرهم أوجة مثل الاستبعاد من صنع القرار، وعدم تكافؤ الفرص في التعليم، وفرض قيود في مجال العمل، من بين أمور أخرى، جميعها قيود مفروضة على الخيارات والفرص ولا تعتمد على مستويات الدخل“²، يساعد الإنترنت في مسألة البحث والتعلم الذاتي، فيصبح مساحة تتيح المعرفة المفتوحة بشكل أكثر عدالة وتساعد الأقل امتيازًا ماديًا من تطوير مهاراتهمن العملية مما يساعد على تمكنهن من الوصول لفرص عمل أكثر أو حتى فتح مشاريعهمن الخاصة للتعليم أو البيع أو الشراء أونلاين.

“الامتيازات المادية (تكلفة عالية + سوء الخدمات) وأثرها على عدم مقدرة الكثير من النساء خارج القاهرة من الوصول للإنترنت. – مجال التقنية والبرمجة مهيمن عليه من قِبَل الرجال، ويتم إعطاء النساء المشتغلات بالتقنية أدوار محددة لا تشمل كتابة الأكواد. – الرقابة الأسرية/ العائلية على وجود النساء على الإنترنت وما يُمكن أن يترتب عليه من تضييق أو عنف مبني على أساس الجندر. – حظر استخدام أجهزة الكمبيوتر (الحاسوب) أو الولوج للإنترنت على النساء، واتاحته للذكور في بعض السياقات الاجتماعية. – الإرهاق النفسي وأثره على قدرتنا على التواجد أونلاين. – مطالبتنا بتلبية توقعات اجتماعية معينة مبنية على نوعنا الاجتماعي وما يترتب عليه من ضغط نفسي. – طريقة وحجم تواجدنا على الإنترنت يعكس اختلاف هوياتنا وتقاطعها وأوجه الامتيازات والقهر التي نختبرها (أصحاب الهويات المهمشة أكثر عرضة للعنف الإلكتروني). – عدم وجود وعي كافي بسياسات الخصوصية وبالأمان الرقمي وأهميته وكيفية تطبيقه. – الرقابة الذاتية التي نمارسها كنتيجة لما سبق. – قدرة الدولة على منع الإنترنت (قطع الإنترنت في الثورة السودانية، حجب المواقع في مصر.. إلخ)”

أشارت التقنيات الحاضرات في المائدة المستديرة إلى أن مجال التقنية والبرمجة هو مجال مهيمن عليه من قِبًل الرجال، لذلك تُنصح أغلب النساء الشابات المقبلات على الإلتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات أو اللائي يسعين للتخصص دراسيًا في مجال التقنية بأنهن لن يستطعن الحصول على فرص عمل، حيثُ أن العمل في ذلك المجال مقتصر على الرجال فقط، وفي حال قامت إحداهن بتحدي ذلك النمط، يتم تهميشها من الأعمال التي تتضمن كتابة الأكواد والبرمجة، بكلماتٍ أخرى يتم تهميشها من أعمال الإنتاج وتُحصر فقط في الأعمال المكتبية أو المتعلقة بإدارة المشروعات التقنية،لا ينفصل هذا عن الدور الاجتماعي المنوط بالنساء القيام به في ظل النظام الأبوي الرأسمالي والذي يقتصر على حصرنا في أدوار إعادة الإنتاج في العالم المادي، وتنحيتنا عن التمكن من أدوات الإنتاج وقصر تواجدنا فقط على المجال الخاص.

وكما ذكرت احدى المشاركات بالاستبيان

“بداية تنعكس الفجوة النوعية بين الناس والرجال على مجال التقنية مثل غيره من المجالات، من الممكن إرجاع ذلك لفرص التعليم غير المتساوية للجنسين، تفضيل الذكور من قبل أصحاب الأعمال في مجال التقنية وغيره، لامكانية العمل الليلي، وعدم تحمل تكاليف الإجازات الخاصة بالنساء مثل إجازات الوضع وغيرها. الصورة الذهنية التي تربط العلوم والتقنيات بشكل عام بالرجال وذلك بناء على التقسيم النوعي للعمل الذي يحدد مجالات لكل من الرجال والنساء“

في سياق نقاشاتنا، اتفقنا على أن قدرتنا على الوصول للتقنية بتكلفتها العالية هو امتياز مادي في حد ذاته، حيثُ يتوقف مدى إتاحة وجودة خدمات الإنترنت والقيمة العالية للحصول على الأجهزة اللازمة للتواجد الإلكتروني على مدى قربنا أو بعدنا عن العاصمة (المركز)، وعلى تواجدنا من عدمه في مناطق مدينية أو ريفية. فالكثير من النساء الموجودات خارج العاصمة، خاصةً في المناطق الريفية، لا يمتلكن أجهزة تمكنهن من الوجود الإلكتروني وفي حال كانت لديهن الأجهزة اللازمة يجدن صعوبة شديدة في الوصول لخدمات إنترنت ذات جودة جيدة، بسبب عدم الاهتمام بعمل بنية تحتية ذات جودة عالية في إطار التخطيط الحكومي المرتبط بشبكات الاتصالات والانترنت في المناطق الغير مدينية. بالإضافة لذلك، لا تتمكن جميع الأسر من الطبقات الاجتماعية الوسطى والدنيا من توفير جهاز حاسوب مستقل لكل فرد في الأسرة بسبب تكلفتها العالية نسبيًا، فيتم استخدام الأجهزة الموجودة بشكل تشاركي فيما بين كل المتواجدين في المنزل، مما يؤثر على الوقت المُتاح لاستخدام النساء للأجهزة الالكترونية، حيثُ تكون أولوية الاستخدام في أغلب الأحيان للذكور.

يعكس الإنترنت أيضًا فجوة جندرية كبيرة فيما يتعلق بمسألة الوصول للتقنية من الأساس، أو فيما يتعلق بحجم الوقت الذي تقضيه نساء مستخدمة أجهزة تقنية، ففي الكثير من الأسر يُحظر الولوج على أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية على النساء بينما تكون متاحة للاستخدام من قبل الذكور فقط، أو تُخصص أوقات معينة في اليوم تستطيع فيها النساء استخدام أجهزة الحاسوب والولوج على الإنترنت، في حين يستطيع الذكور استخدامها وقتما شاءوا. يرتبط هذا بالرقابة الأسرية المفروضة على النساء في الواقع الافتراضي، بدايةً من تحديد مواعيد لتواجد النساء أونلاين أو منعهن من التواجد الإلكتروني من الأساس وصولًا لمراقبة ما تنشره النساء على حساباتهن على منصات التواصل الاجتماعي، فلا تشعر كل النساء بالراحة والأمان الكافيين لنشر صور شخصية لهن أو مشاركة منشورات (بوستات) مرتبطة بموضوعات محظور الكلام عنها اجتماعيًا، خاصةً الموضوعات المرتبطة بالجسد والجنسانية والحريات الفردية والسياسة، تمتد الرقابة الأسرية حتى عدم السماح للنساء بوضع صورهن الشخصية و/أو أسمائهن الحقيقية على حساباتهن على منصات التواصل الاجتماعي، وتدخل الأسرة في بعض الأحيان في قرارات النساء المرتبطة بالإضافات على قائمة الأصدقاء و/أو السؤال حول الأصدقاء الذين يقومون بكتابة تعليقات أو إعجاب بالمنشورات التي تقوم المستخدمات بنشرها، وكثيرًا ما يترتب ممارسة عنف أسري سواء بالتهديد أو بمنع استخدام الأجهزة وقد يصل لممارسة العنف الجسدي (الضرب) أو الحبس في المنزل إذا ما اكتشف أحد أفراد الأسرة أو العائلة أن إحداهن قامت بمخالفة القواعد الأخلاقية التي على النساء الالتزام بها.

لا تتوقف الرقابة الإلكترونية على الأسرة أو العائلة فقط، ولكنها تمتد لتكون رقابة اجتماعية تتضمن المحيطين من الأصدقاء والجيران وزملاء العمل، فيتحول الإنترنت لمساحة مراقبة مدى التزام النساء بالقواعد الأخلاقية المرتبطة بطريقة اللبس والاحتكاك الجسدي بالرجال واللغة المُستَخدَمَة في الكتابة أو التعليق والسلوك العام وموضوعات اهتمام المُستَخدِمَة، وإذا خالفت الكود الأخلاقي يشعر المحيطين بأحق يتهمن في إعطائها نصائح حول ما تقوم بنشره، وفي بعض الأحيان يلجأ البعض لتبليغ الأسرة حول السلوك المرصود، في مطالبة مبطنة أحيانًا وصريحة أحيانًا أخرى لقيام الأسرة بدورها في تقويم سلوك نسائها، وهو امتداد لمركزية دور الأسرة كمؤسسة تنشئة اجتماعية للأفراد في إطار الثنائية الجندرية وما تمثله من محددات لصفات الأفراد واختياراتهمن وسلوكياتهمن، حيث تمتلك الأسرة كامل الحق اجتماعيًا في تقويمهمن إذا ما حادوا عن المحددات الاجتماعية المرتبطة بجندرهمن، وفي أغلب الحالات يقوم أفراد الأسرة بفرض إجراءات عقابية لتقويم السلوك الإلكتروني للمستخدمة.

لا يشعر الجميع بأريحية كاملة في تواجدهمن الإلكتروني، فالتواجد الإلكتروني كجزء من تواجدنا العام، والذي لا ينحصر فقط على تواجدنا المادي، يتجسد فيه أوجه القهر وأوجه الامتياز للهويات المتعددة التي يحملها الأفراد في سياق اجتماعي مكوَّن من أنظمة قهر متقاطعة، فنجد أن أصحاب الهويات المهمشة اجتماعيًا همن الأكثر عرضة للعنف الإلكتروني³ بسبب هوياتهمن الجندرية و/أو الدينية و/أو العرقية و/أو ميلهمن الجنسي و/أو موقعهمن الطبقي و/أو اللون و/أو أي من الهويات الأخرى المحورية في مجتمعاتنا. المشكلة هنا هي أن العنف الإلكتروني لا يُرى في أغلب الحالات كعنف حقيقي يسبب ضرر لمن يقع عليهمن، فمن السهل رصد أوجه العنف في العالم المادي والإشارة لها، بينما يرى الكثيرون أنه إذا ما لم يصب أحدًا ضرر مادي فإذًا لا يعتبر فعل الانتهاك عنفًا، فنجد أن اللغة المستخدمة في تلك الوقائع لغة شديدة الحدة والعدائية، مما يُشعر المستخدمة بالتهديد القوي، ويزيد من حدة نوبات التوتر والاكتئاب والشعور بعدم الأمان والاضطهاد.

في استطلاع الرأي الذي قامت مؤسسة متون بإطلاقه سرد الكثير من المشاركات والمشاركين العديد من تجارب العنف الإلكتروني التي تعرضن لها، ما بين تحرشات لفظية أو إرسال صور جنسية أو التهديد والابتزاز، السب والقذف على الآراء المختلفة، محاولات السطو على حسابات التواصل الاجتماعي ( التهكير)، التنمر و رسائل الكراهية والحض علي العنف ضد النساء، ممارسة التمييز والعنصرية وقد سردت إحدى المشاركات في الاستبيان تجربتها حيث قالت:

“أولا التحرش الإلكتروني ثانيا تم عمل اكاونتات على الفيس بوك وتم استخدام صوري ثالثا منذ عدة سنوات كتبت رأيي في الحجاب في جروب و أحدى عضوات عملت سكرين شوت لتعليقي و بعتت لقائمة أصدقاءك و بقت كل ما اكتب كومنت عند حد تحط صورة تعليق و تكتب إني ملحدة و لازم أتحاكم رابعا تم تهكير اكاونت خاص بي على فيس بوك من قبل“

تتسم أيضًا أغلب النقاشات في الواقع الافتراضي بالاستقطاب الشديد، فعند إثارة قضية معينة نجد أنفسنا مطالبات بإعلان مواقفنا الشخصية فورًا، ويجب أن تُلبي تلك المواقف توقعات الآخرين والمبنية على وضع تصورات عن آرائنا، ففي حال أعلنا عن أي رأي شخصي حول أي من القضايا موضع النقاش نكون عرضة للهجوم الحاد سواء من المعارضين لذلك الرأي أو إذا خذلنا توقعات حليفاتنا/ حلفائنا، يدفعنا هذا لممارسة الرقابة الذاتية على الدوام، فنفكر كثيرًا قبل ضغط زر الإعجاب على أحد المنشورات ونراجع ما نكتبه كثيرًا ونتردد أغلب الأوقات في ضغط زر النشر وفي أحيانِ كثيرة نتراجع عن نشر ما نريد قوله أو إعلانه. تتسبب تلك الصراعات والمعارك الموجودة بشكل دائم بالشعور بالضغط الشديد وتصل لحد الشعور بالاحتراق الذاتي بسبب كثرة الشد والجذب، مما يؤدي للتقليل من كثافة تفاعلنا الإلكتروني، ومع استمرار ذلك الوضع نجد أنفسنا مجرد مُراقبات للنقاشات والأحاديث والآراء المختلفة وغير قادرات على التفاعل بأي طريقة.

لفتت الحاضرات الانتباه أيضًا إلى المحتوى البورنوجرافي الموجود على الإنترنت، فالآن أصبح الوصول للمحتوى البورنوجرافي على الإنترنت من خلال المواقع المعنية بذلك أمر شديد السهولة، ولكن المشكلة هي أن المحتوى البورنوجرافي السائد مبني على أساس النظرة الذكورية للجنس وللأجساد الممثلة فيه، سواء الأجساد الأنثوية أو الغير نمطية، ولا يُعنى بالتركيز على رغبات النساء وأصحاب الهويات الجنسية والجندرية المهمشة أو تنوعهن الجسدي أو متعتهن الجنسية. وكطريقة لمقاومة ما يُكرس له هذا المحتوى، بدأت الكثير من النسويات والأشخاص الغير نمطيين/ات جندريًا بإنتاج بورن نسوي وكويري، تنخرط فيه أجساد متنوعة، ويُمثل طرق مختلفة للممارسة والمتعة الجنسية ويقدم أنماط متنوعة من الجنسانيات النسائية والكويرية. ولكن حتى الآن لا يوجد إنتاج بورنوجرافي من سياقات محلية وباللغة العربية، سوى المقاطع التي غالبًا ما تكون منشورة بدون موافقة النساء الموجودات فيها، حيثُ أصبح“النشر اللارضائي للصور الحميمية“⁴

(Non-consensual Dissemination of Intimate Images – NCII) أحد أشكال العنف التي تُمارس بشكل ممنهج في سياقات مختلفة سواء للابتزاز أو التشهير أو إسكات أحد/ى الناجيات من العنف.

بالإضافة لكل ما سبق، تلعب الدولة دورًا كبيرًا في الحد من الحرية على الإنترنت، بدايةً من تشريع قوانين تحمل عبارات فضفاضة لمعاقبة المواطنين بناءً على آرائهمن السياسية تحت دعاوى“التحريض على العنف والإرهاب” و“نشر أخبار كاذبة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي“، أو لمعاقبة المواطنين اللذين لا يلتزموا بالمعايير القيمية والأخلاقية وبالأنماط السائدة اجتماعيًا فيما يتعلق بمعتقداتهمن الدينية وهوياتهمن الجندرية تحت دعاوى“التحريض على الفسق والفجور” أو“ارتكاب فعل فاضح” أو“ازدراء الأديان“. عادةً ما تُستَخدم الدعاوى المرتبطة بعدم التزام النساء بالمعايير الأخلاقية الأبوية لعقابهن على الترويج لأنماط حياتية وسلوكية خارجة عن النمط السائد اجتماعيًا. بالإضافة لذلك فإن باستطاعة الدولة حجب المواقع الإلكترونية و قطع الإنترنت تمامًا مثلما حدث أثناء الثورة المصرية والسودانية.

“الطرق المختلفة التي تتواجد بها النساء على الإنترنت لتبادل المعلومات أو للحكي أولتقديم الدعم – كيف ساهم الإنترنت في تشكيل ذاكرتنا ووعينا النسوي. – الإنترنت كمساحة لعرض الأفكار والنقاش والتطوير النظري“

إنتاج إلكتروني مُجهل

استخدمت بعض النساء التجهيل كآلية لتخطي الرقابة الأسرية والمجتمعية وما ينتج عنهم من رقابة ذاتية على المحتوى الذي تضعنه، وقمن بخلق محتوى تعبرن فيه عن تجاربهن الشخصية وتتحدين فيه الأطر المفروضة على تمثيلهن الإلكتروني كنساء، مما كان ملهمًا وداعمًا بشدة للكثير من الحاضرات، فمن ضمن النماذج الملهمة التي شاركتها الحاضرات مدونة يوميات امرأة مثلية⁵؛ وهي مدونة لامرأة مثلية مصرية، بدأت سنة 2007 تتحدث فيها عن أفكارها وتجاربها المرتبطة بالحب والجنس والعلاقات، وحساب الصدر الحنين⁶ على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، حيثُ كانت تضع صاحبته صورًا لأفكارها بخصوص الحياة والسياسة مكتوبة على صدرها.

معرفة عن الجنسانية

مثل موقع الحب ثقافة⁷ أحد أهم النماذج التي شاركتها الحاضرات، حيثُ أنه أحد المواقع القليلة التي تقوم بنشر محتوى معلوماتي حول الجسد والجنسانية باللغة العربية، وموقع (OMG yes!)⁸ الذي يوفر معلومات حول جنسانية النساء والتكنيكات المختلفة لاستمتاعهن الجنسي. كما كان يمثل موقع تامبلر (Tumblr) مساحة مفتوحة لمشاركة محتوى مكتوب ومرئي مبني على تجارب شخصية حول الجسد والجنسانية والصحة النفسية، ولكن مع تغيير الموقع لسياساته في ديسمبر ⁹2018 والذي تضمن حظر لمحتوى البالغين بمعنى المحتوى الجنسي أو الذي يتضمن عريًا، انسحب منه الكثير من المستخدمات/ين وحدث تغير كبير في شكل المحتوى الموجود عليه.

مجموعات دعم نسائية

كانت مجموعة فيمي هاب من ضمن مجموعات الدعم الملهمة للحاضرات، وهي مجموعة تضم النساء المستقلات أو الساعيات للاستقلال في مصر حيثُ تتبادل عضواتها فرص العمل والسكن ويحكين قصصهن مع وقائع العنف الأسري والجنسي ويقدمن الدعم لبعضهن البعض، وأيضًا مجموعة الأمهات العازبات ( Egyptian Single mothers) التي تضم أمهات مصريات معيلات للحديث عن معاناتهن الاجتماعية وتبادل خبراتهن الحياتية ولطلب استشارات قانونية مرتبطة بأوضاعهن. بالإضافة لمجموعة (Women in Coding) وهي مجموعة تضم نساء عاملات بمجالات التقنية والبرمجة لتبادل فرص التعليم والعمل في هذا المجال. ومجموعة (Confessions of a married woman) حيثُ تتشارك فيه النساء خبراتهن فيما يتعلق بالزواج وتربية الأطفال ويطرحن أسئلة لتبادل المعلومات حول أجسادهن وجنسانيتهن.

صفحات ساهمت في تشكيل وعينا النسوي

جاء ذكر صفحات ثورة البنات وأنا حرة وسافرات مصريات وانتفاضة المرأة العربية ضمن الصفحات التي كانت تقدم محتوىً نسوي أو مرتبط بحقوق النساء، يرصد تجسيدات الذكورية في حياتنا اليومية وكانت تلك الصفحات عامل هام في تكوين وعي الكثير من النسويات الشابات في بداية تعرفهن على الأفكار النسوية. كما مثلت حركة المدونات بداية لرصد وتدوين أجزاء من واقع النساء المصريات في الفضاء الإلكتروني في مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير مثل مدونة مع ليلى ومدونة الحرملك ومدونة بهية.

منصات التواصل الاجتماعي

أعطت الكثيرات من الحاضرات اهتمامًا كبيرًا لموقع تيك توك (Tik Tok) وهو موقع لنشر محتوى مرئي، جاء هذا الاهتمام من واقع ملاحظة أن أغلب المستخدمات يقعن في الطبقات الاجتماعية الشعبية وتتجرأ فيه النساء والرجال من الفئات العمرية الشابة بوضع محتوى لا يخضع للمعايير الأخلاقية المفروضة اجتماعيًا فيما يتعلق بالعلاقات والحميمية واللغة المستخدمة. كما أشارت الكثيرات لثقافة الميمز (Meme culture) وما توفره من قدرة على الاشتباك مع الواقع ونقده وإبداء الاعتراض باستخدام لغة متداولة وبسيطة وساخرة.

منصة تدوين صوتي (دفتر صوت)

وقد شاركت احد عضوات الفريق القائم علي دفتر صوت تجربتها في الاستبيان:

“لدى تجربة قمت بها في نطاق الجغرافي /مجتمعي وهي تجربة إطلاق منصة تدوين صوتي على موقع الساوند كلاود، المشروع يضم مشاركات يخض تجربة ورش عمل على ثلاث مستويات حكي/كتابة/تدوين صوتي لإنتاج مدونات صوتية يشاركن فيها تجاربهن كنساء في مجتمعي في الجنوب تحت مسمى (دفتر صوت) وهو عنوان المنصة على الساوند كلاود التجربة هي الأولى من نوعها في صعيد مصر حيث تخوض نساء باسمائهن وشخوصهن مشاركة تجاربهن عبر وسيط رقمي سهل الوصول ومشاع ،دفتر صوت هو محاولة جادة لخلق مساحة في الفضاء الإلكتروني للنساء ومحاولة تمكينهن من صناعة محتوى فردي يخص كل واحدة منهن ،وهذا بدوره يخلق حراك ثقافي/مجتمعي فيما قضايا النوع الاجتماعي ومساحة النساء على الإنترنت لقد قمت بهذه التجربة لأني خضت بشكل تراكمي تجارب وعي فيما يخص الجندر ثم النسوية ،لذا أرى أن مناهضة العنف ضد النساء تتم بالأساس من النساء أنفسهن، في شكل مشاركة ودعم وتضامن“

“أ ب تقنية: نظم التشغيل – مبادئ الأمان الرقمي – التوعية بالسلوكيات الغير آمنة لتواجدنا الإلكتروني– التوعية بالبدائل الآمنة الموجودة لمنصات التواصل المختلفة…) – مساحات سايبر للنساء فقط وبأسعار قليلة. – عمل أنظمة حماية متعددة الطبقات. – عمل أنظمة حماية تعتمد على الحظر التلقائي (للأهالي– الأشخاص الغير مرغوب فيهم) – نظام تعليم STEM- نساء تقنيات تقدم خدمات الصيانة والبرمجة للأجهزة. – توعية بالعنف الرقمي“

من خلال مشاركاتنا حاولنا الوصول لنقاط عمل محددة يمكننا البدء في تنفيذها حتى تكون تجربتنا في الوجود الإلكتروني وتجارب نساء أخريات أكثر أمانًا وحرية، وجاء عدم وجود معرفة كافية بسياسات الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي أو بقواعد وآليات الأمان الرقمي كأحد الأسباب الأساسية التي قد تعرض المستخدمات لاحتمالية أعلى لاختراق حساباتهن، وانتهاك خصوصياتهن وقد يصل الأمر في حالات كثيرة لتعرضهن للابتزاز والتهديد بتسريب محادثاتهن أو صورهن الشخصية، ولذلك جاءت المقترحات كالتالي:

توفير معرفة باللغة العربية وباستخدام المصادر المفتوحة حول مبادئ الأمان الرقمي، والسلوكيات الغير آمنة التي قد نقع فيها أثناء تواجدنا الإلكتروني وحول البدائل المُتاحة والأكثر أمانًا وخصوصية لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

توفير معرفة باللغة العربية حول العنف الرقمي؛ ماذا يعنيه ومن همن الفئات الأكثر عرضة له، وما يترتب عليه من ضرر على الصحة النفسية لمن يتعرضن/ون له، وما يمكن أن يترتب عليه من أضرار في العالم المادي (الأوفلاين).

توفير مساحات سايبر كافيه للنساء فقط وتحت إدارة نسائية في المناطق التي لا تتمتع بتواجد خدمات الإنترنت، على أن تكون الخدمات المقدمة في تلك الأماكن بأسعار قليلة.

توفير فرص تدريب للنساء المهتمات بالعمل في مجالات التقنية لتعلم تقديم خدمات الصيانة والبرمجة للأجهزة.

العمل على خلق أنظمة حماية متعددة الطبقات؛ بمعنى أنظمة حماية ذات كلمتين مرور: الكلمة الأصلية والكلمة التي تعطي أمرًا بمسح البيانات والملفات الموجودة على الأجهزة، تستطيع أن تستخدمها النساء في حالة إجبارهن على فتح حواسيبهن أو هواتفهن.

العمل على خلق أنظمة حماية تعتمد على الحظر التلقائي؛ بمعنى تقديم معلومات الأشخاص الذين لا نريدهمن أن يجدوا حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتم حظرهمن تلقائيًا في حالة تسجيلهمن الدخول على المنصة.

العمل على إدماج عدد أكبر من النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)

كما تلقينا مجموعة من الاقتراحات من خلال الاستبيان المنشور:

تستطيع التكنولوجيا أن توفر منبرا للحديث عن القضايا المسكوت عنها لتشجيع فتح هذه الموضوعات في العالم المادي، كذلك وسائل التقنية الحديثة التي انتشرت وأصبحت جزء من حياة معظم الناس يمكن أن تلعب دورا هاما في عمليات بناء الوعي. بالإضافة لذلك يمكن أن توفر التقنية أدوات مبتكرة للرصد والإبلاغ عن وقائع العنف وكذلك تساهم التقنية في عمليات جمع البيانات وتحليلها تمهيدا لدراسة ظواهر العنف وتوجيه الجهود نحو التعامل معها.

كلما نشرت السيدات تجاربهن كلما ازداد الوعى ضد مثل تلك السلوكيات. و زاد دعم آخرين لهن.

التثقيف القانوني عن طريق الإنترنت بحقوق النساء و وجود آليات فعالة إلكترونية للإبلاغ عن الانتهاكات ضد النساء عن طريق عمل حملات و إعلانات عن طريق الإنترنت للتوعية بأضرار العنف

عمل أفلام قصيرة عن العنف و نشرها على مواقع الاتصال الاجتماعي – وجود إمكانية ورش عمل و دراسات أون لاين للتوعية بأشكال العنف ضد المرأة

حاولنا جاهدين أن نقدم عرضاَ ونقاشاً موضوعي، ولكننا نؤمن بأن التعامل مع القضايا الناشئة والملحة، تتطلب مجهودات مشتركة وتراكمية، حتى نستطيع الوصول للأهداف المطلوبة، وبما أننا أخذنا مبادرة النقاش على عاتقنا، نرحب دوماً باستقبال كافة الأطروحات والأولويات والشراكات والاستفسارات، التي من شأنها المساهمة في إثراء النقاش حول التقنية وتقاطعها مع الجندر والنسوية، فلا تترددوا في التواصل معنا عبر كافة وسائل التواصل المتاحة لنا.

1-فيسوك (87.1%)، واتساب (90%)، محرك البحث جوجل (75.5%)،جوجل درايف (٥١,٤٪) إنستجرام (52.9%)، يوتيوب (82.9%)، ويكيبيديا (42.9%)، تطبيقات الموسيقى والأغاني (45.7%)

2-ماسة أمير،“ما أهمية دراسة النوع في سياق الحقوق الاقتصادية؟“، اختيار، العدد الأول، مارس 2015، ص.42-43

https://www.ikhtyar.org/wp-content/uploads/2015/03/081.pdf

3″-يشمل العنف ضد النساء المرتبط بالتكنولوجيا أعمال العنف القائم على أساس الجندر التي يتم ارتكابها أو التحريض عليها أو تفاقمها، جزئيًا أو كليًا، من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،مثل الهواتف والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. كما أوضح بيان جمعية الاتصالات التقدمية (APC) إلى اللجنة السابعة والخمسين لوضع المرأة:

“أصبح العنف ضد النساء عبر الوسائط التقنية جزءًا متزايدًا من تجارب النساء مع العنف وتفاعلاتهن عبر الإنترنت. فبنفس الطريقة التي نواجه بها المخاطر في العالم المادي (الأوفلاين)،في الشوارع وفي منازلنا،يمكن أن تواجه النساء والفتيات مخاطر محددة على الإنترنت مثل التحرش عبر الإنترنت، والمطاردة الإلكترونية، واختراق الخصوصية مع التهديد بالابتزاز،و“فيديوهات الاغتصاب” الفيروسية وبالنسبة للنساء الشابات خصوصًا، فإن نشر“الفيديوهات الجنسية” تجبر الناجيات على إعادة معايشة صدمة الاعتداء الجنسي في كل مرة يتم إعادة نشرها على الإنترنت، عبر الهاتف المحمول أو توزيعها بطرق أخرى.”

قد تُرتكب أشكال العنف هذه عبر التكنولوجيا،ولكنها تسبب أضرارًا نفسية وعاطفية، وتعزز الضرر،وتضر بسمعة الناس، وتتسبب في خسائر اقتصادية وتشكل حواجز أمام المشاركة في الحياة العامة، وقد تؤدي إلى عنف جنسي وغيره من أشكال العنف البدني (في الواقع المادي/الأوفلاين).

هل يمكن ارتكاب العنف المنزلي من خلال التكنولوجيا؟

مثل كل أشكال العنف ضد النساء، تُرتَكَب الكثير من وقائع العنف ضد النساء المرتبط بالتكنولوجيا من قبل شخص معروف. من بين 24 دراسة حالة تم جمعها في مشروع إنهاء العنف:حقوق النساء والسلامة على الإنترنت لجمعية الاتصالات التقدمية (APC’s End violence: Women’s rights and safety online research project)،كان 14 من الجناة معروفين للناجيات. في معظم هذه الحالات، كان لمرتكب الجريمة علاقة حميمية مع المرأة (صديق / زوج حالي أو سابق)،أو ينتمي إلى دائرة المعارف المباشرة للناجيات (من أفراد الأسرة أو زملاء العمل أو الأصدقاء).

بالإضافة إلى ذلك،تم اكتشاف نتائج من أكثر من ألف حالة تم الإبلاغ عنها في برنامج النساء تستعيد التكنولوجيا (women Take Back the Tech!) كشفت الخريطة الإلكترونية من 2012 إلى 2014 أن غالبية الحالات (40٪) يرتكبها شخص معروف للناجيات،وأن الفئات العامة الثلاث للنساء اللائي يتعرضن للعنف ضد النساء المرتبط بالتكنولوجيا هي:

1. نساء في علاقة حميمة وأصبح شريكها مسيئًا (abuser) ؛

2. الناجيات من الاعتداء الجسدي – غالبًا من إساءة أو اغتصاب الشريك؛

3. فاعلات في المجال العام (مثل الكاتبات والباحثات والناشطات والفنانات).

وهذا يعني أن ما يصل إلى ثلثي النساء اللائي رفعن الحالات على الخريطة الإلكترونية يواجهن شكلاً من أشكال العنف المنزلي المرتبط بالتكنولوجيا.”

APC Women’s Rights Programme, Briefing paper on VAW, June 2015, p.1-2

https://www.apc.org/sites/default/files/HRC%2029%20VAW%20a%20briefing%20paper_FINAL_June%202015.pdf

4النشر اللارضائي للصور الحميمية معروف بإسم البورن الإنتقامي (Revenge Porn)، ولكن الكثير من النسويات قدمن نقدًا لهذا المسمى الشائع لما يكرس له من معاني أبوية. في المقال التالي تشرح صوفي مادوكس خمسة أسباب لعدم استخدام هذا المصطلح، أهمها أن كلمة انتقام توحي بأن الناجية/ الضحية قد ارتكبت ضررًا أصليًا وأنها تستحق العقاب عليه كتعويض للجاني، واستخدام كلمة بورن يسمح للناس ضمنيًا باستهلاك ما قد تم نشره وتوزيعه بدون موافقة الناجية.

Sophie Maddocks, “Revenge Porn”: 5 important reasons why we should not call it by that name, genderit.org16th January 2019.

https://www.genderit.org/node/5232/

5للإطلاع على المدونة: emraamethlya.blogspot.com

6أُغلِق هذا الحساب بسبب الكشف عن هوية صاحبته وفقًا لما قالته الحاضرات.

7 للإطلاع على الموقع:

https://lmarabic.com/?gclid=CjwKCAjwldHsBRAoEiwAd0Jybd59nkTxa6e0Uomnn7c8nZtgPQJ–zOCX1xobK2TDROQNkDcdL_zOxoCAAcQAvD_BwE

8للإطلاع على الموقع: https://www.omgyes.com

9Shanon Liao, “Tumblr willl ban all adult contenton december 17th”, The verge.com, Dec 3, 2018

https://www.theverge.com/2018/12/3/18123752/tumblr-adult-content-porn-ban-date-explicit-changes-why-safe-mode