لا مساومة
التمويل حلال على الحكومة حرام على المنظمات الأهلية!!
الأمر الرئيسي في قضية التمويل الأجنبي واتهامات الخيانة والتشكيك في الوطنية هو خوف الدولة من منظمات المجتمع المدني, والتي استطاعت عبر ربع القرن الماضي أن تفتح ملف الديمقراطية والحريات وانتهاكات حقوق الإنسان علي أوسع أبوابه، والتي أصبحت رغم كل الضغوط صوتًا مسموعًا في الداخل والخارج … فكلما قررت الحكومة التضييق علي المنظمات غير الحكومية .. تخرج من جرابها فزاعة التمويل. وفي كل مرة رغم اتهامات التخوين والعمالة التي يبدرها علينا إعلام الحكومة … تسكت الهوجة بعد أن يتم تمرير قانون متعسف، أو تمر أزمة سياسية كان صوت المنظمات فيها عالى . وهذه المرة تم فتح الموضوع لأن الحكومة تعد تعديلات جديدة لقانون الجمعيات .. ومنها بنود تتعلق بأن تتلقي الحكومة – متخفية تحت اسم الاتحاد العام للجمعيات – كل التمويلات الأجنبية ثم تقرر لمن تعطيها، المنظمات غير الحكومية المؤدبة وتمنعها عن المنظمات غير الحكومية المشاغبة.
هل التمويل الاجنبي احتياج؟
نعم لأن العمل الأهلي يحتاج لتمويل سواء إذا كان في شكل خدمات (اقتصادية أو صحية، أو قانونية، أو تعليمية… الخ) أو إذا كان في شكل تعبوي ( مثل عمل الدراسات وتقييم السياسات وتنقيح القوانين، الخ). علي سبيل المثال بدأ العمل على تغيير قانون الجنسية عبر دراسات توضح حجم المشكلة وطبيعة المعاناة التي يعانيها أبناء المصريات المتزوجات من غير مصريين، وأفلام توثيقية، وكتيبات ونشرات وندوات ورفع قضايا لتبيان عدم دستورية القانون , .. الخ الأنشطة التي تمت عبر أكثر من أثني عشر عامًا ، حتى تم تغيير القانون بالفعل. والمنظمات التي ساهمت في تلك الحملة – أو أي نشاط أهلي – مجبرة بحكم القانون المصري أن يكون لها مقر محدد له عقد إيجار باسمها قبل أن يوافق على إشهارها وممارستها لأنشطتها، لكن الحكومة المصرية تعمل بالمثل القائل صحيح متكسر .. مكسر ما تاكل بعد أن حولته إلى تمويل وطني مش ها نشجع .. وتمويل أجنبي مش هانقبل ووروني بقى هاتشتغلوا إزاي ؟
وللأسف لا يوجد في مصر قوانين تشجع علي خلق حالة من التمويل المحلى للأنشطة الأهلية. في البداية وضعت الدولة يدها علي نظام الأوقاف .. التي ساهمت عبر عقود طويلة في دعم الجهود الأهلية في مجالات عديدة وعلي رأسها التعليم، ومن ثم مات نظام الوقف بأسفكسيا الخنق. من جانب آخر ترفض الدولة بإصرار تعديل قانون الضرائب بحيث تتمتع التبرعات للعمل الأهلي بإعفاءات ضريبية تشجع المصريين علي التبرع. من جانب ثالث فقد انقرض مفهوم المسئولية الاجتماعية لرأس المال، الذي كان وراء مشروعات كبري مثل ستوديو مصر الذي أسسه طلعت حرب.
تقريبًا كل الهيئات الأجنبية التي تقدم تمويلاً لمنظمات المجتمع المدني، تقدم في نفس الوقت تمويلاً لمختلف المؤسسات الحكومية بداية من الاتحاد الأوروبي والمعونة الأمريكية إلي مؤسسات التمويل الأجنبية غير الحكومية مثل مؤسسة فورد فلماذا يكون التمويل الأجنبي حلال علي الحكومة .. حرام على المنظمات غير الحكومية ؟ هل العاملين في مؤسسات الحكومة أكثر وطنية أو حرصًا على الوطن من العاملين في المنظمات غير الحكومية ؟ هل هم أكثر فطنة وذكاء بحيث لا يمكن للأجانب الضحك عليهم بينما من يعملون في المنظمات غير الحكومية هبل أو سذج يمكن فرض الأجندة الأجنبية عليهم ؟
السؤال المهم كيف تتم مراقبة استخدام التمويل المقدم إلي الحكومة ؟ وكيف تتم مراقبة التمويل المقدم إلى المنظمات غير الحكومية؟ في حالة المنظمات غير الحكومية تقوم الحكومة نفسها بمراقبة التمويلات عبر وزارة التضامن الاجتماعي ليس فقط بعد وصول التمويل بل وحتي قبل وصوله ثم يأتي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومعهما هيئات التمويل التي تطلب تقارير دورية مالية وفنية طوال فترة التمويل والجمعيات العمومية ومجالس أمناء المنظمات غير الحكومية التي تناقش وتقر الميزانيات والموازنات، وقبل كل هؤلاء الرأي العام حيث يتزايد عدد المنظمات غير الحكومية التي تعلن عن تقاريرها المالية السنوية سواء في مطبوعاتها أو على مواقعها الالكترونية. لكن من يحاسب مؤسسات الحكومة علي التمويل الذي تتلقاه؟
