الجنسانية كمجال للنزاع السياسي في الشرق الأوسط
تاريخ النشر:
2016
اعداد بواسطة:
النساء والجنسانية في سياقات معاصرة
الجنسانية كمجال للنزاع السياسي في الشرق الأوسط *
في سبتمبر من عام ٢٠٠٧ ألقى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد خطابًا في جامعة كاليفورنيا بنيويورك تناقلته العناوين الرئيسية في كافة أنحاء العالم. قال أحمدي نجاد، “في إيران ليس لدينا مثليين مثلما في بلادكم. ليس لدينا هذه الأمور في بلادنا” مدعيًا أنه لا يوجد مثليون في بلاده. إن إنكار أحمدي نجاد لوجود المثليين في إيران، الأمر الذي استدعى السخرية والاحتجاجات في شتى أنحاء العالم، لم يكن تعبيرًا عن قناعة شخصية أو التفافًا ما، بل كان تصريحًا سياسيًا، يعكس موقف غالبية حكومات الشرق الأوسط من الحرية والحقوق الجنسية. وخلال العقدين الماضيين، في مختلف بلدان الشرق الأوسط كما في عدد من البلدان الأفريقية والآسيوية، اعتُبرت المثلية ممارسة “غربية” مستوردة من “الغرب”، تهدد النظام الاجتماعي والأخلاقي، وذلك رغم وجود أدلة كثيرة على وجود علاقات جنسية بين أفراد الجنس الواحد وثقافات عابرة للجندر في تلك البلدان، حتى وإن اختلفت طريقة ممارسة وتسمية هذه الممارسات والثقافات من مكان إلى آخر، والتي قد تختلف عن الهويات والثقافات الغربية المعروفة بالمثلية النسائية والمثلية الذكورية والجنسية الثنائية والجنسية العابرة للجندر.1 وإنه لمن المفارقة أن نرى أنه منذ قرون مضت كانت هناك ادعاءات في الغرب بأن المثلية خطيئة شرقية أو إسلامية. 2 منذ بدايات التوجه نحو التحديث و/ أو التغريب في القرن التاسع عشر كانت الجنسانية والمساواة في الجندر، وهما أمران مرتبطان لا محالة، أمورًا شديدة التسييس في كل أمم الشرق الأوسط تقريبًا. ورغم وجود توافق عام وواضح حول الحاجة إلى جهود التحديث في المجالات التقنية والإدارية والاقتصادية بين الفاعلين السياسيين والحركات السياسية ذات البرامج المتعارضة، إلا أن الإصلاح الذي يستهدف علاقات الجندر والمجال الخاص ظل موضوعًا خلافيًا. 3 وعلى حين طالب الحداثيون، رجالاً ونساًء، بالمساواة في الجندر بشكل عام وبدرجة ما بالتحرر الجنسي، تعمل الرجعيون والإسلاميون المحافظون دائمًا أن يمارسوا سلطاتهم على الأمور ذات الصلة بالجنسانية, وسعوا إلى الحفاظ على تفسيرهم “للقيم الأخلاقية والدينية” الخاصة ببلدانهم، للحفاظ، أو في بعض الأحوال لاستعادة، هيمنتهم خاصة في المجال الخاص، أي ذلك المرتبط بوضع النساء في الأسرة وفي تنظيم السلوك الجنسي. يكشف الشرق الأوسط عن درجة عالية من التباين في صياغة النصوص القانونية وتطبيقها على الحياة اليومية للنساء، مثلما هو الحال في باقي العالم الإسلامي. كما اختلفت إلى حد كبير درجات الإصلاح القانوني في تعريف علاقات الجندر بين بلد وآخر. ففي تركيا، على سبيل المثال، شمل التحديث تبني القوانين الغربية التي استهدفت العلمنة الكاملة، على حين احتفظت أغلب دول الخليج بتفسيرها للشريعة الإسلامية باعتبارها القانون الأساسي في كافة مجالات التشريع. ومن اللافت للنظر أن أغلب الدول الأخرى في المنطقة تخلت عن الشريعة الإسلامية ومع ذلك احتفظت بالتفسير “الإسلامي” في حالة “قانون الأحوال الشخصية” الذي يتضمن بالأساس القوانين الخاصة بالأسرة (أي المجال الخاص ووضع النساء)، وإن كان مع بعض الإصلاحات، مثلما حدث في مصر أو في إيران خلال حكم الشاه. وكانت الإصلاحات في تركيا هي الأكثر شمولاً، يليها تلك التي حدثت في تونس وفي اليمن الشعبية وسوريا والعراق. 4 ورغم التأثير الإيجابي لكافة الإصلاحات الحديثة القانونية والتعليمية والاقتصادية على وضع النساء، والقوة المتنامية للحركات النسوية، إلا أن أغلب النساء اللاتي يعشن في المنطقة لم يستفدن من تلك الفرص الجديدة. ففيما يتعلق بمعامل قياس تمكين الجندر، الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP), جاءت مرتبة المنطقة العربية أقل من أية منطقة أخرى باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء. كذلك فإن البلاد العربية لديها أقل نسبة من المشاركة النسائية في القوى العاملة وأقل نسبة تمثيل نسائي في البرلمانات. بل إن أكثر من نصف النساء العربيات أميات. 5 ولا يختلف الوضع كثيرًا في تركيا، وهي بلد غير عربي في المنطقة، مقارنة بجيرانها العرب. حيث يأتي موقع تركيا في الترتيب الثاني والتسعين من أصل 177 بلدًا فيما يتعلق بمعامل قياس تمكين الجندر بحسب تقرير التنمية البشرية لسنة ٢٠٠٦. 6 وهكذا يتضح أن الآليات الجماعية التي تستهدف السيطرة على أجساد النساء وجنسانيتهن ما زالت من أقوى الأدوات التي تستخدمها السلطة الأبوية في التحكم في جنسانية النساء، ومسببًا أساسيًا لغياب العدالة الجندرية في المنطقة. وفي العقود الأخيرة أصبحت القضايا ذات الصلة بالجنسانية وأجساد النساء موضوعًا للجدل السياسي في الشرق الأوسط نتيجة التأثيرات المتضارية للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. حيث أدى صعود اليمين الإسلامي الديني ونمو الدعم الجماهيري لأيديولوجيات اليمين الديني، والتي اكتسبت أخيرًا دفعة جديدة بسبب زيادة العسكرة والحروب الجديدة في المنطقة، بما في ذلك احتلال الولايات المتحدة للعراق والعدوان الإسرائيلي على لبنان ٢٠٠٦، أدت كلها إلى تضييق المساحة المتاحة للإصلاحات الليبرالية بما في ذلك تلك الخاصة بالجنسانية. ومن ناحية أخرى أدى صعود حركات نسوية ومدنية جديدة والعولمة وزيادة تأثير الخطاب العالمي لحقوق الإنسان وتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والظروف المؤثرة على الأنماط السكانية إلى ظهور خطاب جديد ومطالب وأنماط جديدة خاصة بالسلوك الجنسي, ودفعة متصاعدة للتغيير من أسفل. منذ بداية التسعينيات بدأ عدد متزايد من المنظمات غير الحكومية في المنطقة في المطالبة والدعوة للحقوق الجنسية والجسدية، تضمنت أمورًا مثل القضاء على الممارسات التقليدية كجرائم الشرف، 7 والتشويه الجنسي للإناث، وفحوص العذرية الجبرية. كما طالبت بالتثقيف الجنسي وإصلاح القانون الجنائي لضمان الاعتراف بالاستقلال الجنسي للنساء واحترام حقوق الأفراد ذوي الجنسانية غير النمطية، كالمثليات والمثليين، وثنائيي وثنائيات الجنسانية، والمتحولات والمتحولين جنسيًا (LGBT). وفي الفترة الأخيرة نجد أن السياسات الجنسية في الشرق الأوسط، والممارسات التقليدية مثل جرائم الشرف والتشويه الجنسي للإناث أو رجم الزانيات، جذبت الكثير من انتباه الإعلام والأكاديميين والسياسيين، رجالاً ونساًء، في الغرب. وقد ساهمت فترة ما بعد أحداث 11 سبتمبر بشكل كبير في تصوير تلك الممارسات على أنها إسلامية أو على أنها نتاج الثقافة الرجعية لدي “الآخر” المسلم. إنه لأمر مليء بالتناقض أن يشار إلى تلك الممارسات على أنها “إسلامية” في الغرب, خاصة وأنها وجدت طريقها إلى الأجندة الدولية بسبب حملات ناجحة نظمتها نسويات مسلمات أو حرکات مدافعة عن الجنسانية غير النمطية، في نضالها من أجل رفع الوعي بأن تلك الممارسات لیست انتهاكات فجة لحقوق الإنسان فحسب، وإنما أيضًا تتعارض مع روح الدين الإسلامي. كذلك شهدت سنوات ما بعد أحداث 11 سبتمبر مزيدًا من التحديات التي واجهت النشطاء والباحثين والمهنيين، رجالاً ونساًء، العاملين في مجال الصحة الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان المرتبطة بالجنسانية في المجتمعات المسلمة، مثل القضاء على الممارسات التقليدية وتعزيز استقلالية النساء وتحكمهن في أجسادهن والاعتراف بتعدد الهويات الجنسية. صحيح أن العولمة أوجدت بيئة أضفت أهمية على التشبيك الدولي في مجال حقوق الإنسان, إلا أن الكثيرين يشعرون, من ناحية أخرى، أن ذلك الانخراط العالمي في تعزيز تلك الحقوق قد خدم، ويا للعجب، تكريس الأنماط السائدة عن النساء في المنطقة باعتبارهن مقهورات وسلبيات أو غير قادرات على الدفاع عن حقوقهن، بل وعن المنطقة بأسرها باعتبارها متخلفة وساكنة وذات ثقافة غير قابلة للتعايش مع “القيم الغربية”. إن هذا الميل في الغرب إلى النظر إلى الإسلام وما يطلق عليه الثقافة الإسلامية باعتبارهما العنصرين الوحيدين اللذين يحددان السياسات الجنسية في المجتمعات المسلمة، وتصوير جنسانية المسلمين باعتبارهم “الآخر” ما زال قويًا وسائدًا. فعلى سبيل المثال، من الملفت للنظر أنه رغم أن إدارة بوش وحلفائه المسيحيين المحافظين، بما في ذلك الفاتيكان وبولندا ومالطا وإيرلندا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بعض بلدان أمريكا اللاتينية، تهاجم أمورًا مثل الاستقلال الجنسي والميل الجنسي والحق في الإجهاض الآمن على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلا أن السياسة المحافظة والدينية اليمينية حول أمور الجنسانية تصر على ربطها أساسًا، إن لم يكن حصريًا، بالإسلام بدلاً من الإيديولوجيات اليمينية المحافظة بشكل عام. في مقال حديث لنوريس وانجلهارت (Norris and Inglehart) نشرته مجلة “السياسة الخارجية” الأمريكية (Foreign Policy) ذهب المقال حد أن طرح أن الخط الثقافي الرئيس الفاصل بين الغرب والإسلام يخص قضايا التحرر الجنسي ومساواة الجندر، وليس القيم السياسية كما يؤكد صموئيل هنتنجتون (Samuel Huntington) في كتابه الشهير عن “صدام الحضارات”. 8 ويختم الكاتبان مقالهما بأن “الفجوة الثقافية التي تفصل الإسلام عن الغرب تخص الحب (Eros) أكثر مما تخص الحكم (Demos)”.9 وفي رد على مقال نوريس وانجلهارت نشر في مجلة “تقرير الشرق الأوسط” (Middle East Report) ورد أن استنتاجاتهما تخدم التغطية “على المعارك اللانهائية المريرة الدائرة في الولايات المتحدة” حول زواج المثليين والإجهاض. 10 تقول راديكا كومارا سوامي (Radhika Coomaraswamy)، مقررة الأمم المتحدة عن العنف ضد النساء:وعلى عكس الصورة السائدة في الغرب، شهدت العقود الأخيرة زيادة في الاهتمام البحثي والنشاط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بقضايا الجنسانية. فعلى سبيل المثال، بعد مرور أسبوعين على أحداث 11 سبتمبر، عقد مؤتمر في إسطنبول حضره أكاديميون وأكاديميات وممثلات عن منظمات غير حكومية نسائية هامة تعمل في الدعوة والضغط حول قضايا مرتبطة بالنساء والجنسانية في المنطقة. 12 استهدف المؤتمر الوصول إلى تحليل لقضايا حقوق النساء ذات الصلة بالجنسانية والسلطة وأدوار الجندر. وعلى حين ألغيت الكثير من اللقاءات وفي المنطقة وفي شتى أنحاء العالم خوفًا من تكرر الهجمات وإمكانيات التصعيد العسكري بعد 11 سبتمبر، أصرت الغالبية العظمى من المشاركين والمشاركات على عدم تأجيل المؤتمر رغم حالة التهديد وعدم الأمان, الأمر الذي يؤكد على أهمية الجنسانية كقضية سياسية للناشطات النسويات في المنطقة. انعكس ذلك أيضًا في بيان صحفي صدر في نهاية اللقاء يؤكد على الربط ما بين الجنسانية والسلطة السياسية، جاء فيه: الجنسانية ليست أمرًا خاصًا، وإنما ترتبط أيضًا بأنظمة القوى السياسية والهيمنة في المجتمع. وسائل التحكم في الجنسانية وسائل مؤسساتية ولا تقتصر على الأعراف والعادات الثقافية والاجتماعية وإنما تنعكس أيضًا في التشريع وإدارة العدالة. على سبيل المثال، العديد من النظم القانونية المختلفة تسمح بالجرائم ضد النساء مثل الإجبار على الزواج أو الزواج المبكر أو كشوف العذرية أو قوانين الطلاق التمييزية أو التشويه الجنسي للإناث أو جرائم الشرف … وخلال فترات العسكرة والحروب، يتفاقم قهر الجنسانية لأن مثل تلك الأنظمة تعضد الأنماط الجامدة للذكورة والأنوثة وتكرس ثقافة العدوانية وعدم التسامح.13 وقد اتسع تحالف شبكة التضامن للحقوق الجنسية والجسدية في المجتمعات الإسلامية الذي تشكل بعد لقاء إسطنبول. ليضم أكثر من 60 منظمة غير حكومية رائدة في مجال حقوق النساء وحقوق الإنسان إضافة إلى أكاديميين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا منذ عام ۲۰۱۱، بهدف كسر حاجز الممنوع بشأن الجنسانية والحقوق الجنسية في العالم الإسلامي. 14كثيرًا ما يصبح النضال من أجل القضاء على بعض الممارسات الثقافية التي تمثل عنفًا على النساء أكثر صعوبة بسبب ما يمكن أن نصفه بـ “النظرة المتعالية” لمن ينظر من الخارج. الكثير من المجتمعات تشعر أن الحملة لمناهضة الممارسات الثقافية غالبًا ما تتم بطريقة تجعل العالم الثالث يبدو وكأنه “الآخر” البدائي، الذي يحرم شعوبه من الكرامة والاحترام … ويشعر الكثيرون أن هذه “النظرة المتعالية” زادت منذ 11 سبتمبر. 11
ظهر مصطلح “الحقوق الجنسية” أول ما ظهر على الأجندة الدولية أثناء التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية في عام 1994 الذي عقد في القاهرة. طُرح المصطلح بواسطة ناشطات في الحركة العالمية لصحة النساء، إلا أن المصطلح لم يجد طريقه إلى الوثيقة النهائية للمؤتمر بسبب غياب التوافق عليه، كما أن التوافق على استخدام مصطلح “الحقوق الإنجابية” لم يكن بالأمر السهل؛ ومع ذلك فقد تضمنت الوثيقة النهائية وخطة العمل المنبثقة عن المؤتمر بعض الإشارات للحقوق الجنسية. 15 بعد ذلك بعام أصبحت “الحقوق الجنسية” محل نقاش ضخم في المؤتمر الدولي الرابع للمرأة المنعقد في بكين في عام 1995، حيث اعترض تحالف من الوفود الإسلامية والمسيحية المحافظة على استخدام المصطلح. وكانت قضايا الجنسانية – وخاصة فيما يتعلق الميول الجنسية وتحكم النساء في أجسادهن والإجهاض – أكثر القضايا الخلافية في مؤتمر بكين. وقد حددت باربارا كلوجمان (Barbara Klugman)، التي شاركت في المؤتمرين، عددًا من العناصر الهامة التي أثرت على موقف الوفود من مفهوم الحقوق الجنسية: الانفتاح النسبي لجمهورهم على الجدل الدائر حول الجنسانية؛ وتأثير الدين على قدرة النساء على اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بحياتهن الجنسية والإنجابية؛ وموقع وأهمية الحقوق الجنسية باعتبارها أولوية تنموية في مجتمعاتهن والموقف السائد تجاه التمييز بسبب الميول الجنسية كذلك شعر الكثير من ممثلي المنظمات والدول المختلفة بالقلق من أن إدراج مصطلح “الحقوق الجنسية” في النص قد يعني خلق مجال حقوقي جديد على مستوى الأمم المتحدة. 16
رغم المعارضة الشرسة من القوى المحافظة لإدراج “الحقوق الجنسية” نجح تحالف نسائي عالمي من مختلف الخلفيات الدينية والثقافية في وضع الفقرة 96 في خطة عمل بكين والتي تنص على أن “حقوق النساء تتضمن حقهن في التحكم في جنسانيتهن واتخاذ القرار بحرية ومسئولية في الأمور ذات الصلة بالجنسانية بما في لك الصحة الجنسية والإنجابية، بدون إجبار أو تمييز أو عنف.”
وقد عكف الفاتيكان والدول الإسلامية والكاثوليكية المحافظة، بدعم من بعض دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، على الاعتراض على استخدام مصطلح “مختلف الحقوق الجنسية” في وثائق الأمم المتحدة منذ مؤتمر بكين. وشهد العديد من فعاليات الأمم المتحدة اللاحقة صراعات عنيفة حول قضايا الحقوق الجنسية والتثقيف الجنسي والإجهاض والميل الجنسي، مثل مؤتمر بكين+ 5 المنعقد في عام ٢٠٠٠، وجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز في عام ٢٠٠١، وجلسة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأطفال في عام ٢٠٠٢, والمؤتمر السكاني الخامس لآسيا ودول المحيط الهادي في ٢٠٠٢، والجلستين التاسعة والخمسين والستين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان المنعقدين في ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤، والمراجعة العشرية لخطة عمل بكين في الجلسة التاسعة والأربعين للجنة الأمم المتحدة بشأن أوضاع المرأة في مارس ٢٠٠٥.
لكن تلك الخطوط الفاصلة بين أطراف الصراع حول قضايا الجنسانية لم تبق ثابتة بل شهدت تغيرات وذبذبات على مدى السنوات. ولعب وجود حركات نسائية وطنية قوية وتأثير ضغوط المنظمات غير الحكومية الوطنية على الوفود الرسمية دورًا هامًا في تغيير مواقف بعض الدول. فعلى سبيل المثال في مؤتمر بكين +5 المنعقد في عام ٢٠٠٠، ونتيجة الضغط الشديد والفعال للمجموعات النسائية، نجد أن تركيا، وهي بلد ذات أغلبية سكانية مسلمة، أصبحت لأول مرة مدافعة عن الحقوق الجنسية، ولعبت دورًا هامًا في تضمين الاغتصاب الزوجي وجرائم الشرف والإجبار على 16 Barbara Klugman, “Sexual Rights in Southern Africa”.
وقد كانت باربارا كلوجمان عضوة في وفد جنوب أفريقيا في مؤتمر السكان بالقاهرة 1994 ومؤتمر بكين 1995.
الزواج ضمن الوثيقة النهائية. 17 وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها توافق على جرائم الشرف والإجبار على الزواج في وثيقة دولية. 18 كذلك، ولأول مرة في تاريخها، دعمت تركيا لغة تضمنت الإشارة للميول الجنسية، أي تضمين الميول الجنسية في قائمة العقبات التي تحول دون تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية، لتقف جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا واليابان وجنوب أفريقيا وكوبا.
مع ذلك، استمرت حالة التحالف بين الدول الإسلامية والمسيحية مع الفاتيكان في معارضة أية إشارة إلى الحقوق الجنسية أو الجسدية أو الإنجابية. ولقد شهدت هذه الحالة تحولاً في الفترة الأخيرة حين أصبحت الولايات المتحدة، تحت الإدارة الحالية لحكومة بوش، مدافعًا قويًا عن هذا الاتجاه، خاصة فيما يتعلق بموقفها ضد الإجهاض والتثقيف الجنسي ودعوتها للامتناع الجنسي كأفضل وقاية من فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، كما يتضح في خطاب وسياسات الولايات المتحدة بشأن قضايا التنمية المحلية والدولية. 19 وباستخدام كافة الوسائل، بما في ذلك التخويف والرقابة على البحوث والضغط على المنظمات المسيحية العاملة في الخارج والتمويل الانتقائي المقتصر على البحث والمنظمات غير الحكومية الداعمة لتلك الأيديولوجية، سعت حكومة بوش إلى منع استخدام الواقي الذكري ودفعت في اتجاه برامج الحث على الامتناع عن الجنس كسبيل وحيد للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، رغم أن الكثير من الخبراء لم يتوقفوا عن انتقاد هذا التوجه باعتباره مصدر خطر على حياة ملايين البشر في كافة أنحاء العالم. 20 وأصبحت المجموعات العاملة في مجال فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، والتي لا تلتزم بالمواقف الأخلاقية لإدارة بوش حول الجنس، عرضه للملاحقة من قبل المفتش العام للخدمات الصحية والبشرية في الولايات المتحدة وذلك من خلال تحقيقات لتحديد ما إذا “كان البرنامج صريحًا أكثر من اللازم في التعامل مع القضايا الجنسية أو ما إذا كان يشجع على النشاط الجنسي.” 21 كما تتعرض المنظمات التي عملت لسنوات في مجال الصحة الجنسية للتهديد بتقليص تمويلها إذا اعترضت على سياسات الإدارة بشأن الجنسانية. 22 أما النظام الذي اقترحه بوش للوقاية من الإيدز فيتلخص في ثلاث نقاط: الامتناع والإخلاص والواقي الذكري، لكن الواقي الذكري لا يستخدم سوى في المجموعات المعرضة للخطر مثل العاملين في مجال الجنس ومدمني المخدرات، رجالاً ونساء، على حين يجب أن يكون الامتناع هو سبيل الشباب غير المتزوجين من الجنسين. 23
منذ عام ۲۰۰١ امتنعت حكومة الولايات المتحدة عن تسديد حصتها الإجبارية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بدعوى كاذبة بأن الصندوق يدعم الإجبار على الإجهاض في الصين. وفي عام ٢٠٠٤، في محاولة لعزل صندوق الأمم المتحدة للسكان، هددت إدارة بوش بهدوء بأن تقطع تمويلها لهيئات هامة أخرى مثل اليونيسيف إذا استمرت في العمل مع الصندوق. ٢٤
لكن فيما يتعلق بالميول الجنسية، ما زالت أغلب البلدان الإسلامية في صدارة المعارضين لأية محاولات للاعتراف به باعتباره حقًا محميًا بموجب الأمم المتحدة. في مؤتمر بكين المنعقد عام 1995 كانت أغلب الدول العشرين المعارضة لتضمين أية إشارة للميل الجنسي في الوثيقة النهائية للمؤتمر من الدول الإسلامية، ولم تكن هناك دولة إسلامية واحدة بين الدول الثلاثين التي دعمت هذا التضمين. 25 بعد ذلك بخمس سنوات، في مؤتمر بكين +5 المنعقد في عام ٢٠٠٠، كان الميل الجنسي
مرة أخرى واحدًا من الموضوعين الأكثر إثارة للخلاف (كان الموضوع الثاني هو الإجهاض)، وقاد تلك المعارضة كل من باكستان وليبيا وإيران والعراق والسودان في تحالف مع الفاتيكان ونيكاراجوا.26
وفي عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ تقدمت البرازيل بمشروع قرار في اجتماعي المجلس الدولي لحقوق الإنسان التاسع والخمسين والستين المنعقدين في جنيف، ناشدت فيه الدول حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكافة الأفراد بغض النظر عن ميولهم الجنسية، وقد تسبب هذا المشروع في عاصفة من الاعتراض. كانت المحاولة الأولى لتقديم القرار في عام ٢٠٠٣ واعترض عليها كل من باكستان والسعودية وماليزيا وليبيا ومصر والبحرين بدعم من عدد من البلدان الأخرى وبضغط من الفاتيكان. كما رضخ كل من المكسيك وكوستاريكا لضغوط الفاتيكان بعد أن كانا وافقا في البداية على المشروع. 27 وأعلنت پاکستان ممثلة لمنظمة الدول الإسلامية أن النص يستهدف الإسلام مباشرة وأنهم لن يسمحوا “بفرض هذه المنظومة القيمية”. 28 وفي خطاب موجه لكل الوفود ناشدت منظمة الدول الإسلامية الوفود التصويت ضد القرار بدعوى أنه غير صائب سياسيًا ويمثل “إهانة مباشرة لـ ١٫٢ بليون مسلم في العالم”. 29 وبعد ذلك بعام، في ٢٠٠٤، تم تأجيل القرار مرة أخرى بسبب ضغوط من قبل منظمة الدول الإسلامية والدول العربية والفاتيكان. وقد لعبت دول الشرق الأوسط، خاصة إيران ومصر وباكستان وليبيا والعراق والسودان، دورًا أساسيًا في معارضة أي حقوق ذات صلة بالميول الجنسية.
إن هذا التحريم المحيط بالميول الجنسية في الشرق الأوسط يمثل نموذجًا صارخًا للنفاق، حيث هناك أدلة كثيرة واعتراف عام ومنتشر بأن المثلية الجنسية شائعة في المنطقة منذ قرون. وبالرغم من الظهور النسبي للمغنيين والفنانين المتحولين جنسيًا، إلا أن صمت “الرأي العام” المحيط بكل سلوك دون السلوك الجنسي الغيري يبقى قويًا للغاية. ومع ذلك فإن مصداقية الصورة التي تعكسها خريطة تصويت حكومات الشرق الأوسط في اجتماعات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالجنسانية ومدى تمثيلها للمواقف العامة في المنطقة يظل محل تساؤل. وخلال العقد الماضي، وبالرغم من البيئة المليئة بالتهديدات والقوانين التي تجرم الغيرية الجنسية، باستثناء تركيا وتونس والعراق، إلا أن الأقليات الجنسية ما لبثت أن أصبحت مرئية أكثر من ذي قبل. ففي تركيا ولبنان يعمل عدد من المنظمات غير الحكومية والمبادرات بهدف معلن وهو الاعتراف بحقوق الإنسان للأفراد ذوى الجنسانية غير النمطية. 30 كما ساهم الاستخدام الفعال للإنترنت بواسطة الأقليات الجنسية في خلق شبكات رسمية وغير رسمية وقنوات للمعلومات وفرص لذوي الجنسانيات غير النمطية على المستويين الوطني والإقليمي، وذلك حتى في البلدان التي تجرم المثلية الجنسية. مع ذلك فإن التهديد الشديد بالتجريم القانوني، إضافة إلى الوصم الاجتماعي المصاحب للمثلية، ما زالا يقيدان الجهود الدعوية للأفراد ذوي الجنسانية غير النمطية. ومع ذلك، ورغم المحرمات الشائعة وذلك الوصم الاجتماعي، كانت أسما جاهانجير Asma Jahangir، مقررة خاصة في الأمم المتحدة معنية بالقتل خارج القانون والقتل الجماعي والعشوائي، وهي امرأة مسلمة من باكستان، هي أول شخص في منصب “المقرر الخاص” للأمم المتحدة جاء تقريرها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان متضمنًا حالات انتهاكات حقوق إنسان لأفراد من الأقليات الجنسية.31
في الشرق الأوسط تؤدي السياسات والممارسات التي تستهدف التحكم في الاستقلال الجنسي, وقصر ممارسات الجنسانية في إطار الزواج، إلى انتهاكات لحقوق الإنسان تصيب النساء والشباب وذوي الجنسانيات غير النمطية. ويطالب تحالف الحقوق الجنسية والجسدية في المجتمعات الإسلامية بالحق في الجنسانيات غير التقليدية في المجتمعات الإسلامية، كما يطالب بتناول يستهدف إدماجهم بدلاً من إقصائهم وتهميشهم، كما يرد في الآتي:٣٢
في ضوء السياق الوطني في الشرق الوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا على وجه الخصوص، حيث تتعرض الجنسانية في حد ذاتها والحقوق الجنسية للقمع والمناورة المتكررة مع صعود الرجعية والشوفينية الوطنية والعسكرة، يصبح تناول الحقوق الجنسية من منظور أحادي أو متفكك… شديد الضرر على الجهود الدعوية بشأن الحقوق والحريات الجنسية. وبالتالي، يصبح تبني … وتكوين التحالفات المفيدة بدلاً من تشجيع الانقسامات … اختيارًا أفضل. يجب أن يشمل الحق في الجنسانية غير التقليدية وغير النمطية كل أشكال الجنسانية التي تقع خارج إطار الجنسية الغيرية السائدة والبنية الاجتماعية الأبوية التي لا تدعم سوى السلوك الجنسي “المتوقع أو المقبول”. في هذا الإطار، وإضافة إلى طيف الجنسانيات غير النمطية يشمل الأمر أيضًا النساء، وفي بعض الأحوال الرجال، الذين يختارون العيش خارج أعراف المجتمع الأبوي حيث تسود الغيرية الجنسية، على سبيل المثال النساء اللاتي يخترن عدم الزواج، أو النساء اللاتي يتخذن أكثر من شريك أو النساء اللاتي يعبرن صراحة عن رغباتهن الجنسية، والشابات اللاتي يعشن جنسانيتهن بطريقة مختلفة عما حددته أسرهن والمجتمع، الخ.
ورغم تغير العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأنماط الديمغرافية والوبائية – بما في ذلك ارتفاع معدلات الممارسات الجنسية السابقة على الزواج بين الشباب وانتشار الأمراض المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز – بما يستلزم وجود برامج تتناول الصحة الجنسية والتثقيف الجنسي؛ ورغم زيادة عدد المنظمات غير الحكومية التي تبذل الجهود في هذا الشأن، إلا أن الإصلاحات التي تستهدف الأمور ذات الصلة بالجنسانية ما زالت تواجه العديد من العقبات: المحرمات الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بأي سلوك جنسي خارج إطار الزواج بما في ذلك الجنسانية في فترة المراهقة، والعلاقات الجنسية بدون زواج أو خارج إطار الزواج أو العلاقات الجنسية المثلية؛ تحالفات القوى السياسية والجماعات الدينية المحافظة؛ موقف الذكور والبنية التقليدية للجندر؛ القيود القانونية والسياسية؛ وأخيرًا التهديد بالوصمة الاجتماعية لمن يعمل في قضايا تخص الجنسانية. 33 كما أن ارتفاع معدلات العسكرة، والتي كثيرًا ما تستخدمها الأنظمة الاستبدادية لتضييق مساحة الإصلاحات الليبرالية، يدعم تأثير الأيديولوجيات الشوفينية ويقوض مرة أخرى فرص الإصلاح فيما يخص الجنسانية.
إضافة إلى كل ما سبق، أدى سياق ما بعد 11 سبتمبر إلى تفاقم الخصومة القائمة بالفعل ضد الغرب في المنطقة، ويسّر تصوير الغرب باعتباره مصدرًا للتهديد، وثقافته باعتبارها ثقافة “العدو”. وقد استغلت الحركات الدينية اليمينية هذا التهديد المفترض مما مكنها من إعادة تشكيل هوية إسلامية تستند إلى قطبية متطرفة بين ما أطلق عليه القيم “الغربية” في مواجهة القيم “الإسلامية”, خاصة فيما يتعلق بتنظيم الجنسانية وعلاقات الجندر. وتشمل جهود اليمين الديني في إعادة تشكيل جنسانية “إسلامية” في مواجهة جنسانية “غربية” المزيد من الضغط على النساء أن يصبحن حاملات للهويات الوطنية أو الدينية – وذلك على سبيل المثال من خلال أكثر الرموز السياسية انتشارًا وظهورًا ألا وهو الحجاب؛ وبادعاء جذور إسلامية لمختلف الممارسات العرفية التي تستهدف التحكم في جنسانية النساء؛ وتصوير الاستقلال الجنسي والمثلية الجنسية باعتبارهما منتجات غربية تشوه وتفسد المجتمعات الإسلامية.
إلا أن جهود اليمين الديني الإسلامي في محاولة إعادة تعريف وتضييق حدود السلوك الجنسي “الملائم” لا تعدو كونها جزءًا صغيرًا من صورة معقدة ومتناقضة، تقابلها عناصر متعددة تستهدف التغيير فيما يتعلق بالسلوك والسياسات الجنسية في المنطقة. ولقد أشار العديد من الباحثين والباحثات إلى أن تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأنماط الديمغرافية استدعى إصلاحات ملحة. وفي الكثير من مجتمعات الشرق الأوسط شهدت سنوات التسعينيات بزوغ حركات نسوية جديدة طرحت التساؤلات بشأن تحكم الرجال والمجتمع في جنسانية النساء، كما اشتبكت الحركات الاجتماعية، مثل حركة المثليين والمثليات مع المحرمات الشديدة التي تحيط بالميول الجنسية. كذلك شهدت السنوات الأخيرة أيضًا تصاعدًا في الضغط الدولي على حكومات المنطقة من أجل معالجة قضايا الحقوق الجنسية والجسدية.
على مدار الثمانينيات وبدايات التسعينيات، تعاملت أغلب حكومات المنطقة، حتى العلمانية منها، مع التحدي الذي مثلته الحركات الأصولية من خلال تبني سياسات محافظة لتقويض المعارضة الإسلامية والاحتفاظ أو استعادة شرعيتها. وفي هذا السياق تصبح القضايا الأكثر والأسهل عرضة للمساومة هي تلك المرتبطة بمساواة الجندر والاستقلال الجنسي.
* Pinar ilkkaracan, “Introduction: Sexuality as a Contested Political Domain in the Middle East,” Deconstructing Sexuality in the Middle East, ed. Pinar ilkkaracan, Ashgate, 2008, 1- 10.
1 Sylvia Tamale, “Out of the Closet: Unveiling Sexuality Discourses in Uganda, “Feminist Africa, 2 (2003), (www.feministafrica.org/fa% 2/02- 2003/ sp-tamale.html); Ruth Morgan and Saskia Wieringa, Tommy Boys Lesbian Men and Ancestral Wives: Female Same- Sex Practices in Africa, South Africa: Jacana Media, 2004
2 Douglas Sanders,”Flying the Rainbow Flag in Asia” (paper presented at the Conference on Sexualities, Genders and Rights in Asia, Bangkok, July 7- 9, 2005), (www.bangkok2005.anu.edu.au/papers/Sanders.pdf).
3 للحصول على بعض الجوانب الخلافية في الإصلاحات الجندرية في المجتمعات الإسلامية، أنظر/ ي:
John L. Esposito, “Introduction: Women in Islam and Muslim Societies,”Islam, Gender and Social Change, ed. Yvonne Yazbeck Haddad and John L. Esposito, New York: Oxford University Press, 1998; and Nikki R. Keddie, “Introduction: Deciphering Middle Eastern Women,” in Women in Middle Eastern History, ed. Nikki R. Keddie and Beth Baron, New Haven: Yale University Press, 1992.
4 Valentine M. Moghadam, Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1993; John L. Esposito, “Introduction: Women in Islam and Muslim Societies,”Islam, Gender and Social Change, ed. Haddad and Esposito, ix- xxviii; and Nikki R. Keddie, “Introduction: Deciphering Middle Eastern Women’s History,” Women in Middle Eastern History, ed. Keddie and Baron, 1-22.
5 United Nations Development Program, The Arab Human Development Report 2002, New York: UNDP, 2002.
6 United Nations Development Program, Human Development Report 2006, New York UNDP, 2006.
7 جرائم الشرف مصطلح يشير إلى قتل المرأة المشتبه في تجاوزها لحدود السلوك الجنسي “المقبول” طبقًا للتقاليد والأعراف، وخاصة فيما يتعلق بالدخول في علاقات جنسية غيرية قبل الزواج أو خارج إطار الزواج.
8 Pippa Norris and Ronald Inglehart, “The True Clash of Civilizations,” Foreign Policy 135 (March- April 2003), 63- 70.
وللمزيد من مقولة هنتنجتون بشأن “صدام الحضارات” أنظر/ ي:
Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York: Simon and Schuster, 1996.
9 Pippa Norris and Ronald Inglehart, “Islam & the West: Testing the “Clash of Civilizations” Thesis” (working paper, John F. Kennedy School of Government, Harvard University Faculty Research Working Papers Series, 2002).
10 “Editorial,” Middle East Report, 230 (Spring 2004), 46.
11 Radhika Coomaraswamy, “Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence against Women” (report to United Nations by the UN Special Rapporteur on Violence against Women, Doc. E/CN .4/ 2003/ 75. Geneva: Commission on Human Rights 2003).
۱۲ جاء اجتماع “النساء والجنسانية والتغير الاجتماعي في منطقة البحر المتوسط” (Women, Sexuality and Social Change in the Mediterranean) من تنظيم مجموعة نساء من أجل حقوق الإنسان للنساء (Women for Women’s Human Rights: WWHR- NEW WAYS)، وقد انعقد في إسطنبول في الفترة ٢٣ -٢٥ سبتمبر ٢٠٠١. وقد شارك فيه ممثلات وممثلون عن المنظمات غير الحكومية، وأكاديميون وأكاديميات من باكستان وتركيا وتونس والجزائر وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب واليمن، ومنظمة الأمم المتحدة.
13 “Press Statement,” 30 September 2001, (www.wwhr.org/meetings_confs_workshops.php) (accessed 26 October 2007).
14 للمزيد عن أنشطة الشبكة، أنظر/ ي:
Liz Ercevik Amado, “Sexual and Bodily Rights as Human Rights in the Middle East and North Africa: A Workshop Report”, Istanbul: WWHR- NEW WAYS, 2004; and WWHR- NEW WAYS, “The Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Societies,” (www.wwhr.org/csbr.php) (accessed 26 October 2007).
15 Barbara Klugman, “Sexual Rights in Southern Africa: A Beijing Discourse or a Strategic Necessity?” Health to and Human Rights 4: 2 (2000), 145- 73; and Sonia Correa, “From Reproductive Health to Sexual Rights: Achievements and Future Challenges.” Reproductive Health Matters 5: 10 (November 1997), 107- 16.
17 شاركت كاتبة هذه المقالة ضمن الوفد التركي الرسمي في اجتماع اللجنة التحضيرية للدورة ٢٣ من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بكين +5، والتي عقدت في نيويورك في مارس ۲۰۰۰.
18 Françoise Girard, “Beijing Plus Five: IWHC’s Analysis of Negotiations and Final “Further Actions” Document” 11 July 2000, (www.iwhc.org/docUploads/BejingPlusFiveiwhcanalysis.doc) (accessed 2 June 2004).
19 للحصول على دراسة مفصلة حول سياسات حكومة بوش بشأن الجنسانية، أنظر/ ي:
Françoise Girard, Global Implications of US Domestic and International Policies on Sexuality (New York: International Working Group on Sexuality and Social Policy, 2004); and IWHC, “Bush’s Other War. The Assault on Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights,” 10 June 2005, (www.iwhc.org/resources/bushsotherwar/index.cfm) (accessed 26 October 2007).
20 انظر/ ي على سبيل المثال:
Center for Health and Gender Equity (CHANGE), Debunking the Myths in the US Global AIDS Strategy (MD: CHANGE, 2004); Robert Walgate, “Bush’s AIDS Plan Criticized for Emphasizing Abstinence and Forbidding Condoms,” British Medical Journal 329 (2004); Ed Susman, “Analysis US AIDS
Message Draws Ridicule.” The Washington Times, 13 July 2004; and Peter Gill, “Experts Attack Bush’s Stance in AIDS Battle, The Observer, 11 July 2004.
21 Girard, Global Implications, 15.
22 Mireya Navarro, “Experts in Sex Field Say Conservatives Interfere With Health and Research,” New York Times, 11 July 2004.
٢٣ المصدر السابق.
24 Christopher Marquis, “US is Accused of Trying to Isolate UN Population Unit,” New York Times, 21 June 2004.
25 الدول العشرون المعارضة للقرار كانت الأردن الإمارات العربية المتحدة وأوغندا وإيران وبنجلاديش وبيليز وبينين والجزائر وجواتيمالا والسودان وسوريا والسنغال وغانا وفنزويلا وكوت ديفوار (ساحل العاج) والكويت وليبيا ومصر
ونيجيريا واليمن، أنظر/ ي:
Douglas Sanders, “Human Rights and Sexual Orientation in International Law” (2003) 24. (www.ai-lgbt.org/resources_other.htm) (accessed 12 July 2004).
26 The International Service of Human Rights, “Special Session Beijing+ 5” Human Rights Monitor 52 (2000), 10- 11.
27 iel J. Lee. “Human Rights and Sexual Orientation,” Combat Law, 2, 4 (October- November, 2003), (www.combatlaw.org/information.php?article_id=330&issue_id=13) (accessed 25 June 2005).
28 “Muslim Countries Block UN Move on Sexual Orientation,” Pakistan Daily Times, 24 April 2003.
29 مذكرة أرسلها سفير باكستان إلى الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالنيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي:
ww.thegully.com/essays/gaymundo/030425 UN_gay-res_pak_let.html) (accessed 25 June 2005).
30 ومنها على سبيل المثال مجموعة “حلم” في لبنان، وكذلك Lambda and Kaos GL في تركيا.
31 Douglas Sanders, “Human Rights and Sexual Orientation in International Law,” International Journal of Public Administration, 25 (January 2002), 13- 45.
32 Liz Erçevik Amado, “Inclusive Approaches to Sexualities in Muslim Societies” (report of the Consultation Meeting organized by Hurriyat Khasa and Women for Women’s Human Rights: WWHR-NEW WAYS, Beirut, 16- 18 December 2005).
33 Faysal El- Kak, “Sexuality and Sexual Health: Current Status, Obstacles and Opportunities” (paper presented a the Meeting on Sexual and Bodily Rights as Human Rights in the Middle East and North Africa, Malta,- May- June 2003).
