الحماية الاجتماعية النسوية هي السبيل للتمكين الاقتصادي للنساء

يجوز اعتبار التمكين الاقتصادي للنساء حقًا أو مطلبًا استراتيجيًا. ويجوز أن يعنى تقليص الحياة الاجتماعية للنساء أو بناء للقدرات الذاتية والجمعية. فهناك وسائل معروفة لتحقيق المساواة الاقتصادية للنساء مثل: الحصول على عمل مدفوع الأجر والوصول إلى أسواق عمل والائتمان البنكي والتدريب والمشروعات الصغيرة. ولكن العمل يعني القيام بعمل محترم أو غير ذلك كما أن الائتمان يمكن أن يكون للتنمية أو يمكن أن يعني الديون.

وتهدف هذه الورقة إلى البحث في مسار آخر وهو تحقيق الرفاهة والحماية الاجتماعية. ومعنى الحماية الاجتماعية هو التحويلات النقدية والخدمات التي تحتاج إليها الأفراد والأسر لمواجهة التحديات الحياتية. وتنبع هذه الحماية من ثلاثة مصادر، فأسواق العمل تمنح الرعاية للنشطاء اقتصاديًا أو للأسر التي تجمع مصادرها المالية كلها لرعاية أفرادها أو أخيرًا تضمن الدولة توفير المصادر للمواطنين كجزء من اتفاق اجتماعی.

والعناصر التي توفرها الدولة المصرية سواء في إطار الحماية من الجوع أو المرض تستند إلى مفاهيم ذكورية عن الأسرة ولا تعرف أو ترى النساء كأفراد مستقلة بل تراهم كتابعات. فاستحقاق النساء لمعاش اجتماعي من الدولة أو تحويلات نقدية مرتبط بدور المرأة الإنجابي وأحوال الأسرة. وستقوم هذه الورقة بعرض قصة برنامج حماية اجتماعية جديد يسمى بالتكافل وقد تم تصميمه وتجريبه حول مبادئ المساواة في النوع الاجتماعي وكذلك لتحدى المفهوم السائد أن الذكر هو المسئول وحده عن كسب لقمة العيش.

تم تطبيق هذا البرنامج للتحويل النقدي في 13 حيًا في مصر عام 2015 ويستفيد منه حوالى 100,000 فردٍ تم تسجيلهم لتلقى الأموال. وتقوم الورقة بوصف البرامج والمنعطفات التي شكلتها باستخدام مفاهيم ذكورية ترتبط بحقوق الذكور. وتضع هذه الورقة في الاعتبار العناصر التي تجعل هذا البرنامج يعمل كأداة للتمكين الاقتصادي للنساء والوسائل التي تبقى على ضعف البرنامج ووصفه بالميل نحو الذكورية.

يرتبط أمن النساء في مصر سواء في الحاضر أو المستقبل بالالتزام المشترك في إطار روابط الزوجية والأمومة. وهناك سلسلة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي أذابت هذه الروابط وتركت النساء بدون مصدر حماية مناسب أو من الممكن التكهن به في المستقبل. فقد تم وضع حقوق واستحقاقات المواطنة على أساس نموذج لم يعد ساريًا وهو خاص بشكل الأسرة. وهذا النموذج يفترض أن أدوار النوع الاجتماعي لم تمس وأن النساء ما زالن يقمن بالواجبات الأسرية وأن الرجال يأخذون على عاتقهم توفير سبل المعيشة من خلال العمل. وقد احتفظ هذا النموذج بسلطاته الأدبية والأيديولوجية ولكنه لم يعد يعكس القرارات العملية والتجارب التي يمر بها النساء والرجال. وعلى الدولة أن تلتزم بإعادة صياغة استحقاقات المواطنة حتى تعطى للنساء سواء في داخل الأسرة أو بشكل فردي الحق في الحماية الاجتماعية.

وقصة “نجاح” التي سوف يتم سردها هي نموذج أصيل للحياة المعقدة التي تعيشها النساء الفقيرات في المدن في مصر. “نجاح” لديها أبناء من زيجتين سابقتين وقد أجادت بعض المهارات التي تمكنها من كسب بعض الأموال القليلة وإن كانت الظروف والعلاقات السيئة التي تتحكم في حياتها قد زادت من ضعفها وتعرض أولادها للخطر. مثلها مثل الملايين من غيرها ليس لديها مصادر ضمان أو حماية إلا في إطار دعم الزوج أو الأسرة، وهي ضحية من ضحايا الاعتقاد في أسطورة الرجل الذي يتكسب لقمة العيش.

وصلت “نجاح” بصحبة ابنها “محمد” الولد الذكي والفضولي ذو السنوات العشر إلى مكتب التحويلات النقدية المشروطة في عين الصيرة. وكانت الباحثات في مؤسسة مسارات يقمن بمقابلة واستجواب المستفيدات من أجل تقييم نتائج البرنامج. وعندما سئلت “نجاح” عما فعلته بنقود التحويل أجابت بأنها دائمًا ما تشترى أشياء مميزة في طريق عودتها للأسرة مستخدمة في ذلك الكارت البنكي لسحب التحويل النقدي. وفي هذا الشهر قامت بشراء 2 کیلو برتقال وكشرى ولبن لابنها وكذلك صرفت 17 جنيها في نزهة للأسرة، وقامت بتجديد بطاقة التموين التي تتكلف 40 جنيها وفي خلال الأعوام الماضية قامت باستخدام جزء من التحويلات لتحسين المعيشة بالبيت مثل تغيير سباكة الحمام بسبب تسريب المياه وشراء مروحة جديدة وثلاجة بالتقسيط طبعًا.

وقد سبق لنجاح أن تزوجت وطُلقت مرتين ولها ابنتان من زوجها الأول ومحمد ابنها من الزيجة الثانية. وكلتا الزيجتين انتهتا نهاية سيئة وهي لا تحصل على أي نقود من الزوجين السابقين سواء للنفقة أو لرعاية الأبناء، فالزوج الأول لديه طفل معاق ولا يستطيع المساعدة، وهدد الزوج الثاني بأخذ الولد منها في حالة طلبها لأي نقود. و “نجاح” لا ترغب في الدخول في معركة قضائية حتى لا يطعن الأب في حضانتها للطفل رغم علمها بحقها في الحصول على نفقة منه.

منذ عدة شهور ذهبت “نجاح” إلى والد محمد ليراه، وعندما انقطع التيار الكهربائي قال الأب إنها “تجلب له الحظ السئ” وحاول طعنها بالسكين في ساقها وأجابت بأنه يحاول أن يختلق الأعذار ليؤذيها، وصريخ الولد هو الذي أنقذها حيث تنبهت وتمكنت من دفع يده بعيدًا عنها.

وسألت الباحثات “نجاح” عما تفعله إذا ما احتاجت إلى نقود؟ وأجابت بأنها تأخذ قرضًا من مؤسسة محلية. مؤخرًا حصلت على 500 جنيه من مؤسسة غير حكومية وهي تقوم بسداد 57.50 جنيه في أول كل شهر على عشرة أشهر. وقد أعطت هذا المبلغ لابنتها التي تستعد للزواج لكي تشتري بوتاجاز بفرن وقد قامت بالفعل بسداد المبلغ. كما اقترضت 4000 جنيه من “سيدة طيبة” أرادت أن تساعدها وابنتها وإن كانت لا تعتقد أن باستطاعتها سداد هذا المبلغ.

وتعلمت “نجاح” حرفة اللحام من والدها ولديها كل المعدات فهي تقوم بإصلاح أفران الجاز وبعض الأجهزة في المجتمع المحيط، وهي تعمل بعض الأيام القليلة في الأسبوع وتكسب عيشها بحسب حجم الإصلاحات وأعمال اللحام المطلوبة. وهي تطلب جنيها أو اثنين في مقابل أي عمل وإن كانت تعمل في مشروعات أكبر أحيانًا. وهي تحتاج إلى أدوات أكثر لكي تقوم بتوسيع نطاق العمل ولكنها تفضل أن تستخدم النقود في تعليم ابنها وشراء الأساسيات. وعن وصفها لشعورها بالأمان في هذه المهنة تقول “النقود لا تكفى احتياجات ابني وأحتاج إلى المزيد من الدخل ولكني لا أستطيع أن أعمل في أي مجال آخر. هذا ما أعرفه كما أن هذه المهنة تمنحنى الفرصة للبقاء بالمنزل مع ابني طوال النهار وتمكني من العمل من المنزل.

والعمل بالنسبة لنجاح وغيرها من النساء هو طوق النجاة فبرغم نشاطهن الاقتصادي لكنهن غير محصنات اجتماعيًا. فيجوز أن يكون لديهن آباء أو أزواج أو إخوة أو أبناء يعاونهن على المعيشة ولكن عمليًا يكون هؤلاء الرجال ممن تعول النساء في السر ويجوز أن يتغنى هؤلاء بالمثالية التي تضع على الرجال مسئولية كسب لقمة العيش، ولكنهم يعتقدون أنه من واجب النساء أن يديرن النواقص في الدخول دون المساس بهيكل النوع الاجتماعي الهش والذي تتشدق به الكثير من البيوت في المدينة. وهناك الكثير من النساء اللائي يعملن في هذا القطاع غير الآمن. فبحسب تقديرات الدراسات لهيئة سوق العمل في مصر هناك جحافل من النساء يعملن في هذا السوق غير الرسمي في وظائف داخل الأسر غالبًا بدون مقابل مادى أو مميزات أو بدون حماية إلا ما تمليه الالتزامات الأسرية. فهن يعملن لأنهن على استعداد لعمل الوظائف التي لا يرغب الرجال في عملها أو لأنهن يحصلن على دخل مادى بغض النظر عن التكاليف الشخصية والاجتماعية التي تتطلبها الوظيفة. بالنسبة للنساء العاملات في مصر 36.7% يعملن من أجل الأسرة بدون مقابل مادي مقابل 5.3% من الرجال يعملون بالمثل (Capmas 2015). وهذه الفجوة الكبيرة لا تعكس أدوار الرعاية التي تقوم بها النساء بدون أجر. ومازالت بنية الذكورة والأنوثة في مصر تعتمد على نموذج كسب لقمة العيش/ ورعاية شئون البيت. وفي لقاءات خاصة بإجراء أبحاث أنثروبولوجية قامت النساء بوصف الجهود التي يتكبدنها من أجل المحافظة على هذا المظهر وبقاء هذه الفروق(Shelkamy 2013) .

في تقدير نساء الأمم المتحدة أن النساء عمومًا يقضين وقتًا أطول أو ما يمثل 2.5(مرتين ونصف) من الوقت الذي يقضيه الرجال في أعمال رعاية أو أعمال منزلية بدون مقابل مادی (UN Women 2015). وهناك فوارق في الأجور مستمرة (24%) بالإضافة إلى أن أغلبية النساء (75%) يقمن بأعمال غير رسمية لا توفر الحماية في كل مكان في العالم. وهذا يفسر لماذا ركزت قضايا النوع الاجتماعي والمساواة في العمل على تحقيق المساواة أو العدل في أماكن العمل داخل سياق أسواق العمل (البنك الدولى GEM). ولكن مشكلة العمل أو الرعاية بدون مقابل في المنزل تتشابك مع مشكلة عدم المساواة في هذه الأسواق. استمرار عدم المساواة في الأعمال داخل المنزل والأعمال في السوق الخارجي مهمة وأساسية لكي تستمر عدم العدالة غير المنطقية في قضايا النوع الاجتماعي.

وفى تحليل حديث قام بتطبيق منهج سيدة من الأمم المتحدة لتقدير قيمة العمل غير مدفوع الأجر وتوزيع أعبائه على النساء والرجال، ظهرت هذه الفروق بوضوح (El -Antary 2014: 73)

وتعتبر النساء شخصيات مستقلة في إطار الممارسات الشرعية والأدبية الإسلامية ولهن الحق في الاحتفاظ بأسمائهن والممتلكات والدخول المالية والكيان المستقل قبل الزواج وبعده. ولكن تبقى تأويلات قديمة قد عفى عليها الزمن، وإن كانت تتكاثر وتتحيز أيديولوجيًا لنصوص دينية وعقائد تميز دور النساء الإنجابي عن دورهن الإنتاجي. وبالإضافة إلى الدين، هناك عوارٌ واضحٌ يصيب إمكانية الحصول على الفرص المتاحة في سوق العمل وكذلك في نظم الضمان الاجتماعي ونظم الحماية ومصادر الرعاية/ الإنفاق على الأطفال والتي تعرقل جميعها قدرة النساء على العمل. وبرغم هذه التحديات فالملايين من النساء في مصر يُعتبرن إما المصدر الوحيد لدخل الأسرة أو يساعدن في الإنفاق على الأسرة.

هناك الملايين من النساء اللاتي يتحملن أعباء الأطفال وكذلك الإنفاق عليهم بالإضافة لتوفير الاحتياجات الشخصية واحتياجات الأزواج والأهل والأقارب. وهناك الملايين من اللائي، سواء عن وعي أو غير وعي، قد كسرن نموذج الذكر الذي ينفق على الأسرة وبهذا فقد قمن بخلخلة أسس الأدوار الاجتماعية التي فرضتها حتمية الجسد وفضلتها على الواقع في الحياة الاجتماعية.

فللنساء الحق في العمل، وقد فرض عليهن القيام بواجبات الرعاية في مقابل الزواج. إن عقد الزواج في الإسلام ليس صفقة للاستعباد، بل على العكس إنه عقد من أجل تبادل أدوار في العمل والحب والرعاية والإنجاب والجنس في مقابل الرعاية والحماية. فالمقصد الواضح للنصوص القرآنية يؤكد شروط التبادل بين الرجال والنساء في سياق الزواج استنادًا إلى الأدوار الاجتماعية التاريخية. ومن خلال النقاش مع آية الله الخميني قد لاحظت مير حسینی ما يأتي:

إن قضايا حقوق النساء في الشريعة الإسلامية ليست كتابًا مغلقًا وهي تتجاوب مع الواقع الاجتماعي والسياسي… (وهذا يوضح) مدى تأثير السياق السياسي الاجتماعي على المشرعين الإسلاميين عندما يأخذون مواقف معينة ويصدرون الأحكام.(Mir- Hosseinin 2000: 35)

والافتراضات والتفسيرات الحالية المتعلقة بعقد الزواج بين الرجل والمرأة في الإسلام قابلة لإعادة التفسير والمراجعة. ليس هناك تحفظات على عمل النساء و(كما يقال دومًا) أن زوجة الرسول (عليه الصلاة والسلام) الأولى كانت امرأة عاملة وسيدة أعمال. بالإضافة إلى ذلك في كل مذاهب الفقه هناك نصوص واضحة بشأن حق النساء في الاستقلال المادي ولا يمكن إجبارهن على تسليم ممتلكات أو أموال خاصة إلى الأزواج. وعلى الجانب الآخر فرض على الرجال الإنفاق وتوفير الحماية للزوجات والأبناء.

ويأمر الدين أيضًا بمبادئ خاصة بالنوع الاجتماعي تفسر العلاقة القائمة بين تراجع النساء أو بعدهن عن أسواق العمل ومبادئ وتعاليم الإسلام. فالطاعة والتبعية وتعظيم دور الأمومة أمور قد ساعدت على تخاذل النساء عن تبنى أدوار مختلفة عن أدوار الابنة والزوجة والأم مما أدى إلى ظهور نسب هزيلة لمشاركة النساء في سوق العمل في كثير من البلاد الإسلامية (Sholkamy 2012: 3, Tzannates 1999) وقد ناقشت “برجا” وآخرون ظاهرة تأنيث العمل وأعدوا قائمة بها عدة عناصر تفسر أسباب استبدال بعض الجهات في محيط العمل الرجال بالنساء في الوظائف غير الآمنة والتي تتطلب مهارات قليلة وانصياعًا للأوامر وقد كانت تلك الوظائف مرتبطة بالرجال من قبل. وهم أيضًا يرصدون تراجع دخول الرجال وتزايد عدم الأمان الوظيفي مما يدفع بالنساء إلى سوق العمل (Bugra and Yakut – Cakar 201: 508) وفاعلية عناصر الدفع والجذب في مصر قد أدى إلى زيادة عدد النساء في سوق العمل وإن كان معظمهن يعملن في وظائف غير آمنة وفي قطاعات غير رسمية (Assad et al 2007, 2009). مثل تركيا، العدد الكلى للنساء العاملات في مصر يعد بالمقارنة قليلاً، وكذلك بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP، البلاد التي لديها مشاركة في القوى العاملة من النساء بنسب أدنى من تركيا هي من البلاد العربية التي بها غالبية سكانية من المسلمين مثل الأردن ومصر واليمن وعمان والمملكة العربية السعودية (ibid: 518, UNDP, 2007: 339- 41)

كرامة وتكافل (²)

إن فكرة مشروعات “كرامة وتكافل” بموضوعية تدور حول إجراء عمليات تحويل نقدي لجهات معينة بهدف إعانة الفقراء من الأفراد والأسر، ومشروع “كرامة” يعمل على إعانة المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة بدخل شهري 320 جنيهًا (حوالي 40 دولارًا) لكل منتفع. أما مشروع “تكافل” فهو للعائلات الفقيرة التي تعول أطفالاً وهي تحويلات نقدية مشروطة تصرف أربع مرات في السنة لتعين الأسر على الإنفاق على الأطفال. وتمنح “تكافل” 320 جنيهًا (حوالي 40 دولارًا) كمعاش أساسي قابل لزيادة تتراوح بين 60 إلى 100 جنيه ( من 7.5 إلى 12 دولارًا) بحسب عمر الأطفال.

والمشروعان يهدفان إلى المنفعة وكلاهما يعتمد على استخدام معادلة اختبار بروکسی proxy means testing formula (PMT)

وهذا الاختبار يقوم بتحديد مدى الاحتياج دون اللجوء إلى عمل الاستجوابات عن الدخول أو مصارف الإنفاق. وقد قامت وزارة المالية بتطوير هذه المعادلة والإجراءات لتستند إلى معلومات عن دخل الأسرة وكذلك معلومات عن مصارف الإنفاق وعن خرائط الفقر لعام 2014. وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإدارة برامج الانتفاع، وهي تعتمد على العاملين بالوزارة والخبراء لإجراء عمليات التقييد والتسجيل والإدارة والمراقبة للبرنامجين وقواعد المعلومات القيمة. ويتم توزيع التمويل من خلال ماكينات الصارف الآلى ATM والتي تصرف النقود من خلال الكروت الذكية التي تم إصدارها للمستحقين من خلال أحد مقدمي الخدمات المالية المتخصصين.

وفى مصر هناك نظام المعاش الاجتماعي المسمى بمعاش الضمان الاجتماعي، وهو يوفر نقودًا شهرية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على المعاش الاجتماعي، والذي حدده العاملون في الشئون الاجتماعية. وهو نظام يوفر معاشًا لفئة محددة من الفقراء. وتضم هذه الفئة المرضى بأمراض مزمنة والمعاقين والمسنين والمرأة المعيلة والأيتام والمطلقات والأرامل اللاتي يعلن أبناء وأسر المجندين وأسر المسجونين الذين حكم عليهم بمدة أطول من 6 شهور. ويتأكد العاملون في الشئون الاجتماعية أن المستندات التي تثبت استحقاق المتقدم سليمة وتتناسب مع طريقة توزيع المعاشات.

وقد كان نظام المعاشات الاجتماعية في مصر نموذجًا للحماية الاجتماعية يحتذى به ولكنه الآن قد شاخ وهرم، فقد لعبت المعاشات دورًا ضئيلاً لتقليل النسب المتزايدة للفقر والحرمان (Al- Laithy) فقد تبنت مصر على وجه العموم نظمًا مركزية للتنمية في القطاعات التابعة للدولة في مجالات: التعليم والصحة والتوظيف والمسكن، وفي الوقت الحالى هناك أكثر من ربع السكان يعتبرون من الفقراء بحسب المعايير التي يطبقها البنك الدولى ومؤسسات عالمية أخرى. ربع عدد الأطفال تحت سن 15 سنة، والذين يعيشون في مناطق ريفية في الصعيد، يعانون من سوء التغذية، وهناك 40% من السكان يعتبرون فقراء تقريبًا. وهذا الملف البسيط يشير إلى فشل نظام المعاشات الحالي في التغلب على نسب الفقر، والتي هي في تزايد مستمر في خلال العقد الأخير، أو أن يخفف من تأثير مشكلة الفقر على الفقراء وخصوصًا الأطفال.

وبالتالى فقد قررت الدولة أن تتبنى نظام التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة لكي تدعم مصروفات الحماية الاجتماعية، ومع مرور الوقت تستبدل النظام القديم بنظام آخر جديد. وليس هناك اهتمام كافٍ بمحاولة فهم أسباب عدم فاعلية المعاشات القديمة. هل فشلت بسبب التصميم والمضمون أم بسبب الطريقة التي يتم بها تحديد الأهداف أم وسائل التطبيق؟

هل الدولة في حاجة إلى أفكار جديدة أم المسألة تتعلق بعدم القدرة؟ التحويلات النقدية كانت تبدو أفضل وسيلة متعارف عليها عالميًا، وقد خضعت للبحث من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية و“إعادة التوزيع“. وفي هذا الوضع، عند الاختيار ما بين نظام المعاش القديم أو نظام التحويلات النقدية فالقرار كان واضحًا وجاء لصالح التحويلات النقدية. ولكن لم ينشغل مؤيدو القرار سواء من المجتمعات الدولية أو حتى صناع القرار الذين تبنوا العمل بالتوصيات بمعرفة تاريخ نظام الإعانة في مصر بدرجة كافية حتى يتمكنوا من معرفة قدرة الدولة على توزيع إعانة أو معرفة رؤية وتجارب مقدمي الخدمات الاجتماعية. وهذا التشتت في الرؤية لا يعطى مجالاً للتمييز بين محتوى البرامج وقدرات الدولة على صرف الإعانة أو تقديم أي خدمات أخرى.

وغياب قدرة الدولة هو مؤشر مهم يشير إلى سياسات اجتماعية فاشلة. وبالرجوع لدتون Deaton، هي سبب رئيسي من أسباب الفقر والحرمان في العالم. فبدون دول نشطة تعمل مع مواطنيها تصبح الفرص ضئيلة لتحقيق النمو المطلوب من أجل محاربة الفقر (Deaton, A., 18th October 2015)

والتوصيات التي تقترحها الورقة للعمل في المستقبل هي أن يكون تركيز البرنامج على الأفراد العاملين من الفقراء وخاصةً النساء، وأن تتم عملية الترويج للبرنامج وعمليات التنفيذ والمراقبة والتقييم في هذا الإطار. وبمعنى آخر أن تتباعد المسافة بين فكرة التحويلات النقدية ومفاهيم التخفيف عن الفقراء أو الانصياع لمبادئ الحقوق أو أن تكون مسئولية الدولة هي مساعدة النساء اللاتي يعملن بدون مقابل.

الحماية الاجتماعية هي الحق في البقاء والنماء برغم تقلبات ظروف الحياة. وهي الحق في الحصول على دخل أساسي والمسكن ورعاية صحية والطعام والمعلومات التي تعين الأفراد على الاعتماد على النفس والبحث عن طريقة تقى من الاحتياج أو العوز. وحق الحماية الاجتماعية مكفول للجميع بغض النظر عن السن والجنس والعرق. وحقيقة وجود هذا الحق يعطى الأفراد الشعور بالأمان حتى وإن كانوا ليس لديهم الشعور بالاحتياج ولا يطالبون بهذا الحق. ويعمل المنظور النسوي للحماية الاجتماعية على توصيف واستهداف وتخفيف آثار الفقر بحسب كيفية رؤية النساء المحرومات لمعنى الفقر. ويعمل البرنامج النسوي للحماية الاجتماعية على تحفيز الهوية الفردية للنساء كمواطنات وتمكين النساء من أداء الأدوار التي يخترنها كما يخترن الواجبات التي يقدرنها.

• ويرى المواطن/ نة أن التحويلات النقدية يمكنها تقليل تأثير الفقر وتوسيع نطاق وفرص تمكين المستفيدات.

• تدريب عمالة الصف الأول المسئولة عن تنفيذ برامج التحويلات النقدية المشروطة (CCT programs) سوف تكون نقطة تحول في كيفية استقبال البرامج ذات الأبعاد التي تعمل على تحفيز التمكين.

• هناك فوائد واضحة إذا ما تم اقتران برامج التحويلات النقدية المشروطة ببرامج أخرى مثل تدريبات في مبادئ المواطنة والتوظيف – وهي أكثر من مجرد إضافة فهي تعطى بعدًا للتحول الحقيقي.

• بينما لا يوجد نموذج يسع كل شيء مطلوب إلا أن هذا النموذج به ممارسات جيدة (على سبيل المثال: فتح حسابات بنكية للنساء) يمكن دمجها في برامج يكون لها مردود على إمكانية تمكين المنتفعات.

الأولوية للنساء في الحصول على الحماية الاجتماعية

هناك أربعة أسباب أساسية تجعل الحماية الاجتماعية تستند على المبادئ والممارسات النسوية وتجعل للنساء الأولوية في الانتفاع من البرامج واستحقاقات الحماية الاجتماعية.

1 – تتأثر النساء بالفقر أكثر من الرجال

استمر المحللون لعدة عقود في التأكيد أن الفقر له وجه امرأة فأكثر الفقراء من النساء، وهؤلاء النساء اللاتي يقمن بالإنفاق على الأسر هن أفقر من الرجال الذين ينفقون على الأسر، كما أن الفتاة أكثر عرضة للهجوم والنقد من الرجال. ففي داخل البيوت يتميز الرجال عن النساء في توزيع الطعام والممتلكات والفرص والقوة، بخاصةً في بعض المجتمعات الذكورية. وهذا يعنى أن النساء أكثر عرضة للفقر إما بسبب العيش في مجتمعات أو ظروف معيشية فقيرة، وهن غير قادرات على الحصول على مساعدات الشئون الاجتماعية أو الحصول على السلع بسبب انعدام القوة وضعف المكانة. حتى النساء اللاتي يعشن مع أسر أقل فقرًا لا يختلفن في ذلك، فالنساء الصغيرات اللاتي لا يعملن ولسن متزوجات أو الأمهات الصغيرات يتأثرون بصفة خاصة.

2 – النساء لا يستطعن أن يحصلن على عمل

تعتبر نساء الطبقة المتوسطة محظوظات لأن لديهن رفاهية العمل في المجال العام. أما الفقيرات فهن أقل حظًا بكثير. فالنساء العاملات بأجور ضعيفة محرومات من العمل المنظم الذي يمنح الحماية الاجتماعية والضمان والوصول لشبكة التواصل والحقوق والقوة. والأربعة ملايين فرصة عمل التي أضيفت إلى الأسواق في العقد الأخير في مصر كانت مهنًا غير رسمية حصلت عليها النساء، وخصوصًا في المناطق الريفية. أسواق العمل غير الرسمية تنمو كلما كانت هناك صعوبة مادية في توفير “فرص عمل محترمة” في القطاعين العام والخاص. وقد يكون العاملون غير الرسميين هم أصحاب مشروعات صغيرة أو موظفين لدى الغير ولكن بدون الحصول على مزايا مثل الضمان الاجتماعي وعقود عمل ودخل ثابت وحد أدنى للأجور وإجازات وساعات عمل محددة أو مناخ عمل آمن. وتفضل النساء في مصر هذه النوعية من العمل حيث يسهل الحصول عليها كما يسهل تركها. وهن يقبلن أن يعملن بهذه الظروف لكي يقمن بتعويض النقص في الدخل للإنفاق على البيوت. والرجال يعملون في أعمال غير رسمية أيضًا ولكن لديهم ميزة لا تتوفر للنساء في إطار القيود الاجتماعية السائدة وهي إمكانية التفاوض حول الحقوق. والسائد أن الرجل يتميز عن المرأة لوجود تقويض لحق النساء في العمل أو الوصول للأماكن العامة. والسيدات العاملات في القطاعات غير الرسمية لديهن المرونة ويستطعن التأقلم على ظروف العمل بطرق تزيد من الأعباء على الصحة وتؤثر على وقت الترفيه والقدرة على حماية حقوقهن كعاملات.

على سبيل المثال، البنات الصغيرات اللاتي يعملن في مزارع الفواكه أو ورش أو مصانع أو كعمالة منزلية لا يستطعن تكوين تحالفات لمناقشة الحقوق أو ظروف العمل. أقصى ما يستطعن عمله هو ترك العمل مما يعود عليهن بالضرر ومن ثم قبول عمل آخر لأنهن في احتياج إلى دخل، والنساء في مصر يتركن العمل بسبب الزواج ثم يعدن إلى سوق العمل في وقت لاحق لقبول عمل في أماكن أدنى في منح المميزات. وقد رصدت الأبحاث الأخيرة عددًا كبيرًا من النساء يعملن بدون أجر خاصة في الأماكن الريفية. فقد يجوز للنساء العمل سواء من خلال أسواق العمل أو من منازلهن ولكن لأن عائلاتهن هي التي تقوم بتشغيلهن يعملن بدون الحصول على أجر.

3 – أسواق العمل لا تسمح للنساء العاملات أن يطالبن بحقوقهن في الأدوار الإنجابية

إن العمل الذي تقوم به النساء من أجل الآخرين(الصغار والأزواج والمسنين) لا يعتد به عند العامة. هذا العمل له قيمة حتى وإن كان مجرد عطاء لمشاعر حب. هل يجب أن تكافأ النساء من أجل القيام بأدوارهن الإنجابية؟ يجب تقدير هذا العمل على أقل تقدير حتى إن لم تكافأ النساء عليه. البلاد والمجتمعات المتقدمة من الناحية الاقتصادية تعمل على تيسير أعمال الرعاية التي تقوم بها النساء إما بتوفير من يقوم بالرعاية بأجر أو بدورات تدريبية أو توفير خدمات تساعدهن على العمل مثل الحضانات أو توفير من يرعى المسنين أو المرضى ونوادي للأولاد الكبار بعد المدرسة ومزايا أخرى لتمكن النساء (أو الرجال إذا كانوا يقومون بالرعاية) من شراء تلك الخدمات.

أما البلاد والمجتمعات الأقل اقتصاديًا فهي لا توفر تلك الخدمات. على سبيل المثال في مصر تقدر نسبة الأطفال تحت سن 5 سنوات الذين يلتحقون بالحضانات قبل دخول المدارس بـ 15% فقط. أما أعمال الرعاية طوال النهار فتكون من خلال أماكن تقوم على إدارتها جهات خاصة قائمة على أموال الصدقات وتنشأ في بيئة دينية ويجوز أن تكون في متناول النساء الفقيرات. ولكن هذه التيسيرات قليلة وأعلى من إمكانات معظم الناس وليست متوفرة في الريف. والنساء اللاتي يعملن في أسواق عمل رسمية هن القليلات المحظوظات اللاتي يستطعن أن يحصلن على إجازة رعاية أطفال أو ساعات عمل أقل أو مزايا أخرى مثل الحصول على خدمات رعاية أثناء النهار وتأمين صحى للنفس وللأسرة. وعلى النساء اللاتي يعملن في أسواق عمل غير منتظمة أو اللاتي لا يخرجن من المنازل أن يدافعن عن أنفسهن.

إن مسار التنمية في مصر قد أدى إلى الهجرة وتفكك المجتمع. وهذه الاتجاهات تعنى أن النساء غالبًا لا يعشن مع الأسرة أو الأصدقاء ولذلك لا يستطعن الحصول على مساعدة من أفراد العائلة الكبيرة في واجبات الرعاية. إن نموذج “الجدة” التي تهتم بالطفل وتقوم بالرعاية في أثناء النهار يختفى وبسرعة لأن الجدات والأبناء يفترقون للمعيشة في أماكن ومجتمعات متفرقة. وغالبًا ما تكون الجدات مضطرات للعمل.

4 – آليات الحماية الاجتماعية الحالية ليست ملائمة

إن صرح الحماية الاجتماعية قد تجمد في كثير من البلاد التي بها نظام اجتماعي اقتصادي لم يعد يحقق المكاسب، والأداء فيها أصبح غير قادر على الاستجابة لمخاطر واحتياجات جديدة بصورة ملائمة. ولكن هذا السرد عن الحماية لم يشارك بدرجة كافية مع قضايا عدم المساواة في النوع الاجتماعى للحصول على تحقيق المصالح في مجال الشئون الاجتماعية. إن التركيز على النوع الاجتماعي قد تدخل في السياسات، والسياسة هي التي تبحث عن الإصلاح وحل مشاكل عدم المساواة في سوق العمل (مما أدى إلى ظهور نماذج كثيرة وعمل معايير مثل GEME ومؤشرات المساواة بين الجنسين)، وكذلك تدخلت في تكوين أجندة العمل حول النساء والفقر. (Kabeer, Chant, Nussbaum) ولكن نقطة الالتقاء ما بين تحقيق المصالح والنساء عن طريق العمل سواء (مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر) يحتاج إلى التأمل والمزيد من التجارب العملية.

5 – تحتاج النساء إلى حقوق المواطنة

إن أعدادًا متزايدة من النساء الفقيرات يقبلن وظائف غير رسمية أو وظائف موسمية أو غير مستقرة فهن في حاجة إلى أن يعترف المجتمع بحقوقهن كمواطنات. فالنساء اللاتي يعملن في وظائف غير رسمية لايتم الاعتراف بهن كمواطنات لهن حقوق. والعائلات والمجتمعات التي يعشن بها هي التي تعد بديلاً لتعريف هويتهن المدنية، وبرغم أن هؤلاء النساء يعددن ضمن صفوف المواطنين الأحرار إلا أنهن تابعات. على سبيل المثال هناك دراسة أجريت في مصر خلال فترة الانتخابات التي فقدت مصداقيتها في عام 2010 تبين أن النساء اللاتي يعشن في مجتمعات متحفظة في الصعيد، وخصوصًا اللاتي يعملن داخل المنازل ولا يخرجن للعمل بأجر، حريصات على الإدلاء بأصواتهن باستمرار وبإصرار أكثر بكثير من النساء المهنيات في المدن. إن ممارسات الكتلة التصويتية توضح أن هؤلاء النساء لديهن بطاقات انتخابية ولكن يتم إجبارهن على التصويت لشخص ما وهو أمر يحدده الرأي الجماعي للأسرة والذي في كثير من الأحيان يكون في صالح أصوات قد باعها كبير العائلة للمرشحين الذين هم على استعداد لدفع الأموال من أجل شراء الأصوات. فالممارسات التصويتية لهؤلاء النساء وممارسات أفراد القبيلة من الشباب الذكور متناقضة وهو ما يوضح تأثير المواطنة على العائلة ويعكس التعقيدات التي هي لغز العلاقة ما بين النساء والعائلة والدولة.

ومنذ عشر سنوات قام مؤيدو حقوق النساء بلفت الأنظار لواقع أن معظم النساء الفقيرات ليس لديهن بطاقات هوية، وبالتالى فهن غير قادرات على امتلاك أو تسجيل ملكيات أو الوصول لأقسام البوليس أو اتخاذ إجراءات قانونية أو الحصول على مزايا حكومية أو التسجيل لأولادهن بالمدارس. وهذا الاكتشاف أدى إلى زخم من أجل عمل مشروعات تهدف إلى تسجيل وتقنين مواطنة النساء لكي تمكن النساء من الحصول على حقوقهن.

وقد نجحت الحماية الاجتماعية في البرازيل والمكسيك في عمل تقنين مماثل حيث اعتمدت على إنشاء مجموعات بيانات تحدد بدقة وتصف أسر المستفيدات. وهناك برامج مثل شيلي سوليداريو Chile Solidario الذي قام بتقنين وتسجيل عنصر التحويلات النقدية كإحدى النتائج التي يجب أن تنجزها الأسر المسجلة في برنامج التحويلات النقدية.

من الممكن ألا تحصل النساء على المواطنة إلا من خلال المزايا والبرامج الحكومية التي تستهدفهن. إن عمل حقوق المواطنة للنساء كهدف في حد ذاته أمر له أهمية. النساء اللاتي يعشن مع أسرهن ولا يعملن مازلن محرومات من العلاقة التي تجعلهن نصب عين الدولة ويمكنهن مساءلتها.

ما سبق هي الأسباب التي تحدد لماذا الحماية الاجتماعية وبرامج التحويلات النقدية وخدمات وسياسات الدولة والتي تعطى الأولوية للأكثر تعرضًا للضرر والأقل تمتعًا بالخدمات يجب عليها أن تستهدف النساء والبنات النساء لسن ضحايا ويجب ألا يصبحن ضحايا ولكنهن يتعرضن للتقليل من شأنهن وهن محاصرات بالظروف والعادات التي تتسبب في زيادة فقرهن والتقليل من حصولهن على المزايا والحماية من أضرار أسواق العمل ويحملن أعباء العمل على أكتافهن بدون أجر أو معونة وبعيدًا عن حيز نظر الدولة وسياستها.

ولكن كيف تستطيع الحماية الاجتماعية أن “تحمي” النساء؟

التحويلات النقدية المشروطة تنقل للنساء القوة بالإضافة للنقود.

أبطال العمل في مجال تمكين النساء فخورون ومهمومون بتقدم وانتشار برامج التحويلات النقدية. ومصدر الفخر هو أن هذه البرامج تضع الموارد مباشرة في أيدي النساء الفقيرات على شرط أن يحصلن على الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات أخرى تحتاج إليها أسرهن. وهذه المستجدات قد استفادت من سنوات من التجارب والتحليل للفقر والنوع الاجتماعي وتوصيل الخدمات وأعباء الوصول لخدمات التعليم والصحة التي يصعب على الفقراء الوصول إليها، وحيث تكون النساء في الصفوف الأولى للتفاوض من أجل الحصول على مصادر الرعاية الصحية والتعليم. تحويل النقود هي بداية موفقة ولكن تحويل مبالغ قليلة لا يحقق القدرة للنساء لتأمين الحصول على الخدمات التي تحتاج إليها النساء وأسرهن.

يقترح البرنامج المصرى ثلاثة عناصر لمجابهة عدم المساواة في مجال النوع الاجتماعي وبالتالي يستطيع أن يحول برامج تحويل النقود إلى وسيلة لتعطى النساء أصواتًا وحقًا في الاختيار.

إن تصميم برامج لمخاطبة الحياة الاجتماعية من منظور النساء هو تناول نسوى للمبرمجة وصنع السياسات. والبرنامج المصرى قد بدأ بعقد مقابلات فردية وجماعية مع النساء للسؤال عن وصفهن عما مرون به من تجارب تعد أعباء أو تحديات ورغبات/ طموحات. والنساء قد عبرن عن الحاجة إلى نقود لتعويض النواقص في دخل الأزواج والرغبة في تأمين تعليم الأولاد أو بقائهم وتفوقهم في المدارس والرغبة في معرفة معلومات أكثر عن البرامج والخدمات والفرص المتاحة في مجتمعاتهن والتعطش إلى الحصول على وظيفة محترمة ومسكن ملائم. وهذه المعلومات هي أساس البرنامج المصري للتحويلات النقدية. وقد أدت هذه النتائج إلى تصميم ملامح البرنامج. على عكس تدخلات السياسات الاجتماعية السابقة فقد تم الإعلان عن هذا البرنامج على أنه يستهدف النساء في الأسر وليس فقط النساء المعيلات لأسر ويطلب منهن التوقيع على عقود مع الدولة بها التزام من الطرفين وبالتالي تحترم الدولة مسئوليات النساء كأمهات ومواطنات.

وقد اشتكت النساء من سوء معاملة مقدمي الخدمات سواء من المدرسين أو العاملين في مجال الصحة أو العاملين في مجال الشئون الاجتماعية، وقد ركز البرنامج على دور العاملين في الشئون الاجتماعية في معاونة النساء للحصول على الخدمات المتاحة وتمكينهن من التحول إلى مستهلكات للسلع العامة والخدمات أكثر من ذي قبل.

قد تم الإعلان عن البرنامج بوضوح وتم تنفيذه كبرنامج لا يطالب بإثبات حالة البطالة وكذلك كبرنامج سوف يستمر في معاونة أسر النساء العاملات حتى وإن تحسنت دخولهن ولكنه سوف يعيد تقييم احتياجات الأسرة بعد سنتين. وقد منحت هذه العناصر الأسر الشعور بالأمان الذي تحتاج إليه لتخطيط طويل المدى لتحسين الأمور المنزلية أو لاختيار العمل المستقر. وقد مكن النساء المشتركات من العمل بشروط أفضل بسبب الشعور بإمكانية الاعتماد على بعض النقود التي يحصلن عليها من خلال البرنامج.

الشرطية والمسئوليات المشتركة تساعد على تمكين النساء

المسئوليات المشتركة التي كانت تعرف من قبل باسم “الشروط” تمكن النساء وتعينهم على اتخاذ القرارات على مستوى الأمور المنزلية بطريقة لم تكن ممكنة في غياب هذه الشروط. ففي الحالات التي يكون فيها الرجل هو صاحب الحق في اتخاذ القرار وخصوصًا في الأمور التي تتعلق بمصروفات البيت وتعليم الأطفال والادخار تمكن هذه الشروط النساء من “الحفاظ” على النقود التي يتم الحصول عليها من خلال التحويلات النقدية والتأكد من أنها تنفق على التعليم والغذاء والصحة وتحسين أحوال المنزل.

وهذه الشروط أيضًا تمكن النساء من استقبال العاملين في الشئون الاجتماعية الذين يقومون بزيارة شهرية لهن لمتابعة تنفيذ الشروط ويذهبون لعمل لقاءات في المدارس أو لأماكن الخدمات الصحية للتأكد من تطبيقها للشروط. ويعترض البعض على المسئوليات المشتركة التي يعتبرونها غير ضرورية ففي كل الحالات، الأسر تريد أن تعلم أولادها وترعاهم، فلماذا إذن هذه الإجراءات. أما عن الأسر المتواضعة فالأهالي يعلمون فيما يحتاجون صرف الأموال ولا حاجة للدولة لإملاء شروطها! وكلا الادعاءين يتجاهل عدم العدالة في توزيع القوى في الشئون المنزلية. النساء في مصر فقد قالت بطريقة أو بأخرى أنهن يصنعن القرارات اليومية بخصوص المصروفات المنزلية، وقلن أيضًا إنهن يستطعن الاحتفاظ بدخلهن من العمل ولكن هناك استثناءات في أوقات الشدة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الشئون الخاصة. الشروط تعطى المساندة للنساء عندما ينشب الخلاف مع الأزواج أو النساء الأكبر سنًا حول كيفية إنفاق الأموال وبالتالي تستطيع النساء أن تقرر إذا ما كانت تساند أو تتجاهل الاحتياجات الأخرى لصرف الأموال.

والشروط هي أيضًا وسيلة تحدد أن أعمال الرعاية تستحق التعويض، فالنساء يتقاضين أجرًا للرعاية والإنفاق على أولادهن. فالبرنامج في مصر كان واضحًا عندما أقر أحقية النساء في التعويض المادي مقابل الوقت الذي يقضينه في حضور اجتماعات البرنامج وزيارات العاملين في الشئون الاجتماعية بالإضافة إلى كونه معونة جزئية للاحتياج إلى دخل. وهكذا أصبحت الأموال استحقاقًا لإنجاز الأعمال وقضاء الوقت!

الأموال تحتاج إلى الحفاظ عليها

وللنساء طرق قليلة للحفاظ على دخولهن أو مدخراتهن. قد ألحق البرنامج في مصر بمجموعة من البرامج الأخرى مثل بولسا فاميليا Bolsa Familia وقام البرنامج باستخدام البنوك لصرف الأموال، وبالتالي تمكنت النساء من الحصول على التحويلات النقدية من خلال استخدام بطاقات بنكية. ليس هناك بلاغ واحد عن فقدان البطاقات البنكية والنساء جميعًا يستطعن استخدام بطاقات الصراف الآلى وتنظيم المصروفات بحسب الاحتياجات. ومعظم النساء اللاتي يعشن في عشوائيات المدن حيث تم تجريب البرنامج مازلن يرغبن في سحب الأموال في بداية الشهر للتأكد من إيداع المبلغ الكلى. بعض النساء قمن بالادخار والبعض الآخر أعجبن بفكرة سرية الحسابات البنكية. وقد أعطت البطاقات البنكية النساء الشعور بالأمان والحماية وكان يجب أن يكون لدى النساء بطاقات هوية لاستخراج البطاقات البنكية وكذلك الذهاب إلى البنوك لتسجيل البيانات. وقد رفضت البنوك دخول هؤلاء السيدات الفقيرات فقد قال أحد المديرين إن دخولهن سوف يجعل العملاء العاديين يفرون بعيدًا عن البنك، وأضاف باستنكار “نساء مثل هؤلاء لا يدخلن البنوك!”. وقد أرسل البنك موظفين إلى مكاتب البرنامج للقيام بتسجيل بيانات النساء وإصدار بطاقات بنكية لهن. وهذه الواقعة حولت البطاقات البنكية إلى موقف واستحقاق. وهذه قصة ليست تافهة فالنساء لسن فقط في حاجة إلى خدمات ولكن يجب أن تكون الخدمات جيدة ليتمكنَّ من اللحاق بركب باقی العالم. الحفاظ على الأموال يعني أن النساء كن لا يمتلكن الأموال بالفعل وبالتالي ليس فقط أنه لا يمكن إجبارهن على الصرف أو التنازل عن التحويلات النقدية ولكن أيضًا أصبح لديهن جانب من الحياة “العصرية” وكذلك لديهن طريقة آمنة للادخار وحماية الأموال.

وكان أحد أهداف برنامج التحويلات النقدية في مصر هو التأكد من دعم وتنمية مواطنة النساء وكذلك دعم حقوقهن الاجتماعية والسياسية من خلال هذا البرنامج. والعاملون في الشئون الاجتماعية هم وسيلة في هذا الشأن. فقد قام العاملون بالشئون الاجتماعية بزيارة النساء لمتابعة الشروط وأيضًا لإعطاء المعلومات والإيضاحات ومن أهمها تذكير النساء أنه ليس عليهن أي مسئوليات وهن لسن مدينات بالالتزام بأي شيء غير هذه الشروط. والجلسات التي ينظمها العاملون في الشئون الاجتماعية لمجموعات تتكون من 30 سيدة في وقت واحد يتم تكريسها لنشر الوعي بالحقوق وتغطية موضوعات مثل التصويت المستقل والقروض الصغيرة والمديونيات والحق في المسكن وكذلك الصحة الإنجابية.

معظم النساء في مصر ينفقن المال على تعليم الأولاد والكساء والغذاء وتحسين المنازل، لقد استخدمن النقود ليصبحن “أمهات أفضل” من خلال استخدام كروت بنكية وتوصلن لمعلومات عن حقوقهن والموارد وقد حضرن اجتماعات قليلة وقمن بتمويل مشروعاتهن والبحث عن فرص عمل.

تدخلت الدولة والمجتمع المدني لإتاحة فرص القروض الصغيرة وخلال العمل الميداني في عشوائيات القاهرة، حيث بدأ البرنامج، رفض معظم الرجال أخذ القروض الصغيرة وعند سؤالهم قالوا: “بسبب الفوائد المرتفعة وجداول السداد” وأضافوا أنها للنساء وليست للرجال. وهم يفضلون القروض الصغيرة من المساجد والبنوك الاجتماعية التي تعطى المقترض مدة مناسبة لسداد المبلغ وبفائدة معقولة. والنساء في العشوائيات لا يأخذن القروض الصغيرة فقط بل يتورطن في دوائر الدين حيث يقترضن من الجيران والأقارب والجمعيات الأهلية وحيتان القروض بالأماكن التي يعشن بها. ومن أكثر فوائد البرنامج هي مساعدة هؤلاء النساء على الخروج من هذه المواقف التي تجبرهن على سداد فوائد شديدة الارتفاع.

إمكانية تكهن النساء بالمبالغ المالية القادمة إليهن عن طريق التحويلات النقدية مكن النساء من التخطيط لمصروفات المنزل على مدار طويل والادخار لحين تكون المصروفات عالية والإنفاق بحرية أكثر أثناء الصيف عندما لا تكون هناك مصروفات مخصصة للتعليم وهو موعد التركيز على تحسين المنزل وإصلاح الصرف والأبواب وشراء أمتعة بسيطة وإصلاح التسريب في الأسطح والإنفاق على الملابس للأطفال والذهاب للمتنزهات. ولأن البرنامج يؤكد الفرص والاستحقاقات للصغار فهو يدرك حقوق النساء والأدوار التي يلعبنها في دعم الأسرة وبقائها.

ويجوز أن يسير البرنامج في مصر في اتجاه تصاعدي نحو حقوق النساء ويجوز أن يسطع نجمه في مجال القضاء على الفقر الذرائعي، وسوف يرجع الأمر لنا كمواطنين/ ومواطنات وناشطين/ ناشطات، يعملون في مجال تحقيق عدالة النوع الاجتماعي لرعاية قدرات البرنامج في التمكين أو الكشف عن إخفاقاته إذا ما ثبت أنه ظالم للنساء.

(1) مسودة بحث يقدم باللغة العربية في مؤتمر المرأة الجديدة عن التمكين الاقتصادي (نوفمبر 2015).

(2)المقصود بالتكافل هو الإعانة والمصالح المشتركة.

*Nussbaum, Martha (2000). Sex &social justice. Oxford New york: Oxford university press

*(Malhotra, A. et al 2002), Measuring Women’s Empowerment as a Variable in International Development (final version, June 28^th , 2002). The world Bank. www.worldbank.org

*sen, A. K. (2005), Human Rights and Capabilities Journal of Human Development, 6(2), 151-66.

*Unifem Progress of Arab Women 2004 report.Unifem office for Arab Countiers

*UN Women Flagship Report:2015-16 Transforming Economies, Realizing Rights. Progress.unwomen.org

*UNDP, The Millennium Development Goals Report. 2007. www.un.org

*Assaad, R. and R. Roushdy. 2007. Poverty and the Labor Market in Egypt: A Review of Developments in the 1998-2006 Period,” Background Paper for Arab repupublic of Egypt: poverty Assessment Update, world Bank, Washington D. C.

*Assad, Ragui and Melanie Arntz,m 2005. “Constrained geographical mobility and gendered labor market outcomes under structural adjustment: Evidence from Egypt. World Development 33(3): 431-454.

*Assad, R., H. sholkamy and C. Krafft (2011). Is work Empowering for women? Evidence from Egypt.Mimeo. Social Research Centre, Cairo.

*Bugra, Ayse& Yakut-Cakar ,Burcu. 2010 “Structural Change , the social policy Enviroment and Female Emploumentin Turkey” Development and Change 4(3): 517-538.

*Kabeer, N. 2001, “Conflicts over Credit: Reevaluating the Empowerment potential of Loans to Women in Rural Bangladesh” , World Development, 29(1):63-84

*Kabeer, N. 2005 “Is Microfinance a ‘Magic Bullet’ for Women’s Empowerment: Analysis of Finding from South Asia “Economic and Political Weekly

*Kabeer, Nalia2008a .Mainstreaming gender and social protection in the informal economy. New Dehli: Routledge.

*Kabeer, N,2008b Paid Work, Women’s Empowerment and Gender Justice: Ciritical Pathways of social Change.” Pathways Working Paper 3.

*Tzannatos, Z. 1999 “Women and labour Market Changes in the Global Economy: Growth Helps , Inequality Hurts and public policy matters’” World Development 27 (3); 551-69

*World Bank 2007. Arab Republic of Egypt: A poverty Assessment Update. World Bank , Washington D.C

*World Bank “Unlocking the employment Potential in middle East and North Africa: Towards a New Social Contract.” Washington, D.C.: The World Bank, 2004).

*World Bank; Genderstats.) http:\go.worldbank.org\YMPEGXASH0

*Chant, Sylvia. Beyond incomes: a new take on the Feminization of Poverty in Poverty in focus, (13). 2008

*sholkamy, Hania. Journeys Without Maps or Desired Destinations (How should we Interpret the Current Trends in Female Labor Force Participation in Egypt?) in Ayse, Bugra, (ed) female Labor Force Participation in theMediterrnanean. Palgrave. Forthcoming. 2012

*Sholkamy, H. (2012)’How Private lives determine work option: reflections on poor women’s employment in Egypt’ in A. Bugra and Ozkan (eds) Trajectories of female employment in the Mediterranean. London: Palgrave Macmillan.

*Sholkamy, H. Power, Politics, Development in the Arab context: Or How Can Rearing Chicks Change Patriarchy, in Development 53(2), 254-258. 2010

*Sholkamy, Hania. The Empowerment of women: rights and Entitlement in Arab World, in Gender, Rights and development: a global sourcebook Mukhopadhyay, Maltree, and S. Meer. (eds.), Royal Tropical Institute: Netherlands. 2009

*Mir-Hosseinin, Ziba. Ayatollah Khomeini and the modernization of Islamic Legal thought, (occasional paper 19), London, SOAS, 2000.