الســجن، الابتزاز، والتهديــد: ثمــن مشـــــــــــــاركة النســــــــــاء في الشــــــــــــأن العام

شملت الانتهاكات التي يغطيها التقرير عددا هاما من النساء الناشطات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، حيث تطرق التقرير إلى رصد عدة انتهاكات تم تسليطها من قبل الدولة التونسية بمختلف أجهزتها على النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في المجال المدني والسياسي، علاوة على النساء اللواتي كن عرضةً للهرسلة والملاحقات الأمنية على خلفية ممارستهم لعملهنّ نذكر خاصة النساء المحاميات والصحافيات.

ويأتي هذا النوع من الانتهاكات كحلقة تنتمي إلى سلسة العنف الذي تتعرض له النساء في تونس في شتّى المجالات، حيث أشار إلى الهرسلة الرقمية التي تواجهها النساء الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان من نشر لصورهن أثناء تواجدهن في التجمعات السلمية والاحتجاجات حتى ينهال عليهن وابل من النعوت والوصم الاجتماعي الانتقاص من دور المرأة في الحياة السياسية. علاوة على توجه الدولة التونسية لملاحقة النساء الصحفيات وتكميم أفواههن إما باستخدام المرسوم عدد 54، أو عبر توجيه تهم فضفاضة لا هدف منها سوى الردع والتوقف عن انتقاد السلطة وتوجيه اللوم لها في عدد من القضايا.

ما يحيلنا أن نجد أنفسنا في نفس الدائرة التي تجعــل مــن المـرأة محلا للسخرية والتندر لمجرد أنها عبرت عن رأيها وانتقدت رئيس الجمهورية أو عارضت سياسات حكمه، حتى يتطور الأمر ليصل حدّ العقوبات السجنية السالبة للحرية، وهو ما تعيشه تونس في السنوات الأخيرة، مع تدعيم السلطة لمثل هذه الممارسات إما بطريقة غير مباشرة عبر الخطب الرسمية الموجهة للشعب، أو بطريقة غير مباشرة من خلال التنازل عن مبدأ التناصف في القانون الانتخابي وارتفاع وتيرة الملاحقات الأمنية في صفوف النساء السياسيات مثل الحقوقية بشرى بالحاج حميدة والنساء السياسيات كعبير موسي شيماء عيسى والمحامية دليلة مصدق وزميلتها في هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامية إسلام حمزة.

التوصيات:

– احترام حق النشاط السياسي والحزبي بما في ذلك الحق في المنافسة على الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها عبر ممارسة حق الترشح في القائمات الحزبية والائتلافية والترشح المستقل وحق المواطنين. ات في الاختيار الحـر لـكل ممثليهم.ن وممثلاتهم.ن.

– تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 الخاص بالتصدي للعنف المسلط على النساء والأطفال وتوفير ميزانية خاصة تضمن مباشرة الحق في الحماية والنفاذ إلى العدالة بطريقة متساوية بين النساء والرجال.

– بعث هيئة من الوحدات المختصة في جرائم العنف ضد النساء والأطفال لتقصي حالات العنف السيبرني ومتابعة الجناة أمام المحاكــم مــن أجـل التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الإلكترونية ضد النساء. – ضمان حق الاحتجاج الفردي والجماعي بالتجمع والتظاهر والاعتصام بالطرق السلمية دون اعتداء على هذه الحريات ودون تتبعات أمنية أو قضائية.

-ضمان الحق المحاكمة العادلة للنساء بدأ باحترام الإجراءات القانونيـة في كامل مراحل الاستماع والتحقيق والمحاكمة مع اعتماد قرينة البراءة للمتهمين.ات حتى تثبت إدانتهم .ن والتخلي عن إيقاف المشتبه بهم.ن ثم البحث عن التهم.

– تمكين النساء من حق النفاذ إلى العدالة بتوفير الإعانة العدلية آليا للنساء ضحايا العنف السيبرني والتعهد بضحايا هذا النوع من العنف الذي لا يقل خطورة عن الأنواع الأخرى.

– ضمان حق النشاط المدني للجمعيات والمنظمات الوطنية والمهنية والكف عن تهديدها بالقوانين الجائرة التي تستهدف الحد من أنشطتها أو مراقبتها المسبقة والاكتفاء بتطبيق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

– احترام حرية التفكير والتعبير والنشر بما فيها حرية الصحافة وحق المواطنين.ات في الوصول إلى كل المعلومات والآراء من خلال إعلام حر ومستقل ومتعدد بما في ذلك حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي دون التعدي حقوق الآخرين. إلغاء المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والاكتفاء بتطبيق المرسوم 115 عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر دون تمييز على أسس سياسية.

احترام حق الأقليات العرقية والدينية والجنسية في ممارسة حقوقها الفردية والجماعية دون تضييقات أمنية أو ملاحقات قضائية طالما لا تعتدي على حقوق الآخرين.

– العودة إلى تطبيق مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في الترشح للهيئات المنتخبة مع الالتزام بالتناصف في التعيين للمناصب الإدارية والسياسية

ومراعاة مبدأ الكفاءة النسائية في المشاركة المدنية والسياسية. – إلغاء كافة أشكال التمييز في العمل ضد النساء في مستوى الانتداب والأجور والترقية المهنية وإنهاء أشكال التشغيل الهش في مجال الفلاحة والعمل المنزلي وفي غيرهما من القطاعات.

– المصادقة على اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضـد المــرأة والعنف المنزلي لسنة 2011 وتوفير ميزانية خاصة بتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 الخاص بمناهضة العنف ضد النساء والأطفال، وتوفير آليات للنفاذ إلى العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب.

1الأمم المتحدة 1966, مكتب المفوض السامي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ديسمبر، تاريخ الاطلاع: 15/11/2023

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-

rights

2قامت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالتوثيق مع ضحية الانتهاك شيماء عيسى بتاريخ 20 جانفي 2023

3المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة

بأنظمة المعلومات والاتصال

https://legislation -securite.tn/en/law/105348

121

4تم توثيق هذه المعلومات بعد اجراء مكالمة هاتفية مع محامي عبير موسي الأستاذ النافع العريبي بتاريخ 8 فيفري 2024.

5مكالمة هاتفية مع السياسية يمينية الزغلامي في شهر نوفمبر 2023

6جميعة تقاطع، 2021 منصة وجوه الحرية، حالة انتهاك الصحفية أروى بركات، 17 ديسمبر، أخر ولوج يوم 26/02/2024

https://intersection. uno/freedom-faces/%d8%a3%d8%b1%d9%88%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%83

%d8%a7%d8%aa/?fbclid=lwARO td C4CXJLKtKzQu3i1DAWIEIFZK9180P7yNoMLNqv9zr2z6iinW0TzMgs

7مكالمة هاتفية مع ضحية الانتهاك في شهر أفريل سنة 2023.

8النقابة الوطنية للصحفيين ، 2023، تتبع الصحفية بجريدة “الصباح” منية العرفاوي، 24 مارس، أخر ولوج يوم 26/02/2024

http://snjt.org/2023/03/24/%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b 5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9- %d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-

/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1

9مراسلون بلا حدود 2023 تونس: التُّهم الموجهة إلى منية العرفاوي تعيد إلى الأذهان ذكريات العهد المظلم، 30 مارس أخر ولوج يوم 26/02/2024

https://rsf.org/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89- %D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8

8%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D

8%A3%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B8%D9%84%D9%85

10مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

11تم إجراء مقابلة في شهر نوفمبر مع الصحفية خولة بوكريم لتوثيق حالة شذى مبارك.

12مكالمة هاتفية مع الصحفية أميرة محمد في شهر أكتوبر 2023

13تم توثيق حالة الانتهاك بعد تواصل جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

مع الأستاذة سنية الدهماني، بتاريخ 17 جانفي 2023 -https://intersection. uno/freedom

faces/%d8%b3%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86

/%d9%8a-sonia-dahmeni

14مكالمة هاتفية مع الناشطة أسرار بن جويره في شهر نوفمبر 2023.

15تم توثيق حالة الناشطة مريم بربري بإجراء مكالمة هاتفية معها بتاريخ 7 فيفري 2024.5

16قامت جمعية تقاطع بالتوثيق مع الناشطة شيماء الجبالي

/https://intersection.uno/freedom-faces/2553-2

26

 17أسم مستعار للقاضية

18فيديو شهادة القاضية يتضمن تفاصيل القضية المرفوعة ضدها.

19تم توثيق حالة الصحفية غفران بينوس بعد إجراء مكالمة هاتفية معها بتاريخ 12 فيفري 2024.

20تم توثيق حالة الانتهاك بعد إجراء مقابلة مع المحامية دليلة بن مبارك مصدق بتاريخ 15 فيفري 2024.

21دليلة مبارك مصدق: محامية : كل ما يحرك المظلومين في العالم .. هو السعي نحو الحرية « (youtube.com)

22اعتمد هذا الجزء من التقرير بشكل رئيسي على مقال صحفي لـ يسرى ،بلالي، 2023 العنف الرقمي تجاه النساء: عندما تتحوّل التكنولوجيا الرقمية إلى وسيلة للترهيب النفسي. 5 أكتوبر أخر ولوج 10/12/2023 https://

d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81%/2023/10/05/com.alqatiba -d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1%-d8%a7%d9%87%d8%ac%d8%aa%-%d9%85%d9%8a

/d9%88%d9%91%d9%84%d8%ad%d8%aa%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%86%d8%af%

30

23-Open Edition Journal. Analyser les cyberviolences au prisme du genre. 28 novembre 2023 http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/27108

24المصدر السابق

25-https://algatiba.com/2023/10/05/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9% 84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8 %b3%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%88%d

/9%91%d9%84

26فتحية السعيدي، العنف الرقمي-الافتراضي المسلط على الناشطات في المجال العام، دراسة حول العنف الرقمي المسلط على الناشطات في المجال «العام تدعو الى إصدار قانون خاص بالعنف السيبرني المبني على النوع الاجتماعي /babnet.net) https://www.babnet.net

cadredetail-267565.asp

العنف الرقمي تجاه النساء عندما تتحوّل التكنولوجيا الرقمية إلى وسيلة للترهيب النفسي – Alqatiba – الكتيبة %84%https://alqatiba.com/2023/10/05/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9

%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8% b3%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9

/%91%d9%84

36

Introduction

Today, Tunisia faces a pressing challenge that threatens the democratic path initiated by the December 17th, 2010 – January 14th, 2011 revolution, which is the decline in women’s political engagement. Several achievements have been reached as a result of the work and struggles of the feminist movement over ten years in steps towards full and effective equality, such as the inclusion of parity in the electoral law, which had increased the ratio of female representation in the 2014 parliament to 73 women at a 31% rate, representing one-third of the total number of members of parliament, the highest rate in the Arab World.

The state has also officially lifted all reservations on the Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) as of April 2014, making it the first country in the region to do so. Thus, the law No. 58 of 2017 on the elimination of violence against women and children was passed by a parliamentary majority. In September of the same year, former President Beji Caid El Sebsi ordered the repeal of some legal publications such as No.73, which forbids Tunisian women from marrying non-Muslims.

After the implementation of the special procedures by President Kais Said on July 25th, 2021, resulting in the suspension and subsequent dissolution of the parliament months later, the dissolution of the Higher Judicial Council on February 13th, 2022, and the dismissal of the government; a new constitution was put in place, transforming the parliamentary system into a presidential one with extensive powers for the president. The electoral law was amended from elections of lists to elections of individuals, in addition to the elimination of the parity principle without any consideration of the societal and cultural reality, which had directly led to a decline in women’s presence in the parliament to 16%, a rate not seen in Tunisia since 2011.

On the other hand, Tunisia faces an alarming decline in women’s rights and attempts to exclude them from the political, civil, and media scenes. Moreover, rates of violence against women have increased to reach record levels, including gender-based killings exceeding 25 murder cases in 2023 alone.

This decline has negatively impacted Tunisia’s democratic path, where women’s participation is crucial for building a just and balanced democratic society. To further understand these negative impacts, several overlapping factors should be taken into consideration. Foremost among them is the volatile political context, where President Kaid Said’s actions have led to the marginalization of women as hate speech and violence against them increase, constituting an additional obstacle as they face numerous challenges such as verbal and physical harassment, threats, and killings; therefore, undermining their possibilities of effective participation in public life. Additionally, social, and cultural factors continue to play a major role in reducing women’s role in society. Some practices and traditions still hinder women’s participation in public life, such as the inferior perception of women and marginalizing their role in society, which may threaten gender balance based on justice and equality.

The report examines the types of violence that female activists in these different fields have experienced and the forms it has taken, based on women’s vulnerability and exclusion from the civil sphere and public life. The report also aims to monitor violations against female civil and political activists and human rights defenders, as well as women who have been violated due to their participation in public life, especially those working in the press, media, and legal profession. The report also addresses digital violence against women activists in the public sphere and concludes with a set of recommendations for various decision-makers to stop these abuses against women.

Methodology:

This report was based on direct interviews and phone calls with victims of violations, data collected from civil society organizations and parties, and information from the media and social media networks. It also included analysis of reports and research from human rights and feminist organizations. It included collecting testimonies from women who were subjected to attacks related to their work in the media or law, or as human rights activists and political activists.

The report also drew information from reliable Tunisian and international human rights sources. The accuracy of this information was verified by comparing various media reports and data. The names and identities of the victims and sources used have been anonymized to ensure their safety and prevent harassment. The cases in the report refer to some but not all violations against women human rights defenders in Tunisia, emphasizing the impunity that encompasses various security, judicial, and political bodies, especially when women are targeted.

Background:

Since July 25th, 2022, Tunisia has taken a dangerous turn characterized by an obvious decline in liberties and human rights. Authorities have taken extraordinary measures that restricted freedom of speech, assembly, and association, imposed restrictions on the work of the media, and exercised an oppressive policy against opponents and activists. Subsequently, authorities took steps to muzzle and control the media, targeting journalists and repeatedly prosecuting them under certain legislations limiting freedom of speech and silencing any voice critical of authorities. The country then witnessed a wave of arrests and prosecutions targeting journalists, activists, and politicians in a context of attrition to the independence of the judiciary, and trials are now being used as a tool to oppress the opposition and settle political scores. As usual, women are not safe from this authoritarian approach. Independent female activists have faced a campaign of aggression, discrimination, and defamation through the violation of their basic rights. They were subjected to multiple forms of violence. They also faced obstacles in accessing justice and enjoying their right to fair trials, which contributed to the silent majority of women’s reluctance to enter the political, civil, and media space. Repressive practices were not confined to the real world but extended to the digital world where social media platforms were used to spread hate speech, defamation, and violence.

This decline in liberties and human rights poses a serious threat to Tunisia’s democratic path. It undermines the basis of the state of law and civil society, and diminishes women’s march toward emancipation and equality, returning Tunisia to the square of political authoritarianism and patriarchy.

Description of Violations After July 25th:

Since July 25, 2021, several journalists, lawyers, members of the former parliament, political figures, and a former president have been prosecuted for their opposition to the president’s domination of the legislative, judicial, and executive powers. The arbitrary phase began with a campaign of arrests in the form of military trials, referrals of bloggers, and house arrest decisions for several people without disclosing the legal reasons behind them.

21 people, including opposition, legal, and business figures, are being investigated as part of the so-called “conspiracy” case. At least seven people have been arbitrarily detained pending these investigations, including opposition activists Jawhar Ben Mbarak and Issam Chebbi, politicians Khayem al-Turki and Abdelhamid Jelassi, and lawyers Ghazi Chaouachi and Ridha Belhadj. Authorities released activist Chaima Aissa and lawyer Lazhar Akrami after a large advocacy campaign for their release, but the same charges are still being investigated, as is the forced displacement of feminist Bochra Belhaj Hmida and the threat of prosecution and imprisonment upon her return.

The detainees were interrogated. Many faces trumped-up charges of conspiracy under the use of 10 articles of the Tunisian Penal Code, including Article 72, which stipulates the death penalty for those who attempt to “change the form of the state.” They also face several charges under the 2015 counterterrorism law, Article 32 of which stipulates up to 20 years in prison for “founders of [terrorist] organizations or unions.” Their arrests and detentions come against the backdrop of exercising their right to freedom of expression, peaceful assembly, and association, all of which are rights protected by international human rights treaties, including the International Covenant on Civil and Political Rights , and the African Charter on Human and Peoples’ Rights, to which Tunisia is a state party. Many activists and lawyers stress that the conviction files for most detainees and those being persecuted do not contain any legal evidence of charges or suspicions that could amount to crimes recognized by international or domestic law and that the charges brought against them do not have any clear legal basis.

For several months, Tunisia has been witnessing a wave of political arrests and judicial prosecutions that included journalists and activists, returning the independence of the judiciary to the square that surrounded it during the pre-2011 authoritarian rule. 2023 was also characterized by an unprecedented wave of hostility against sub-Saharan migrants in Tunisia, whose basic rights were violated, in addition to the continuation of the policy of muzzling and attempts to domesticate the media through the imprisonment of female journalists and the repeated judicial prosecutions against them based on a legal arsenal aimed at suppressing freedom of expression, the implicit and explicit incitement to cyber violence against opponents and activists, the violation of human dignity and defamation of the private lives of anyone who disagrees or criticizes the ruling authorities, and the corresponding procrastination and neglect of cases filed against abuse of power, in addition to libel and slander, which puts us in the face of a double standard of justice in favor of “supporters” against opponents.

Women Politicians in Tunisia: Between Systemic Targeting and An Unknown Future

Chaima Aissa: Leader of The National Redemption Front

On January 19, 2023, activist and member of the Redemption Front Chaima Aissa appeared before the Ben Arous sub-department of criminal cases , following a judicial mandate from the third investigating judge of the Permanent Military Court in Tunis. The charges relate to inciting military personnel by any means to disobey an order, committing a gruesome act against the head of state, and promoting and disseminating false news and rumors through information and communication networks and systems with the aim of harming public security and national defense. The charges were brought up following a statement about Kais Saied’s instructions to army commanders. The charge of “conspiracy against state security” is a shorthand for several provisions included in the Penal Code in the “Attacks on Public Order” section of Book II, entitled “Various Crimes and Their Required Punishments,” which spans more than twenty chapters, from Article 60 and its various subsections to Article 81. The stipulated penalties range from prison sentences to financial penalties and, in extreme cases, the death penalty; and relate to provisions that criminalize treason, destroying army morale, attacking the state’s external and internal security, altering the state body, and inciting the people to attack each other. Political activist Chaima Aissa spent 141 days behind bars on the charges mentioned above. She was also subjected to extensive harassment inside prison, including incitement and verbal and moral violence, and went through a difficult and stressful mental state.

In a statement issued on April 6, 2023, the Defense Commission for Political Leaders in Detention expressed that the detention and imprisonment conditions are bad and poor, as Chaima was treated like those arrested in terrorism cases. Intersection for Rights and Freedoms considers these repressive acts a violation of human rights and a clear violation of the text of the Tunisian Constitution, which stipulates in Article 36 that every prisoner has the right to humane treatment that preserves his dignity. The Penal Code includes texts that are more than a century old and have always been used politically against opponents since the era of Bourguiba, under which opponents and human rights defenders of all stripes were prosecuted and grafted onto other legal frameworks, such as the Communications Code, the Code of Procedure, military penalties, the Anti-Terrorism and Prevention of Money Laundering Law revised in 2019, then Decree No. 54 under Kais Saied, especially concerning recent investigations involving several activists and dissidents. Since the eras of Bourguiba and Ben Ali, there has been a clear intention to target political opponents and intimidate judges from acquitting them, which would greatly undermine the presumption of innocence and abuse legal texts, which in turn abuse Tunisians in favor of those in power.

The news of arrests and convictions have been successive after July 25, 2021, by using legal texts, most of which contradict international treaties and constitutional guarantees, such as Decree No. 54 , which contradicts the principles of press freedom, including the freedoms of thought, expression, and publication, and explicitly undermines the gains of Decrees 115 and 116 of 2012, which represents a serious threat to all rights and freedoms. These trials have included multiple categories of female citizens and activists including lawyers, journalists, feminists, political activists, and others. They are under the threat of prison sentences, referrals for investigation, and liberty-depriving cases filed against many of them. The easy issuance of detention orders directly contradicts the principle of freedom when under investigation and is a clear violation of the presumption of innocence when accused. The frequency of these trials threatens freedoms in Tunisia and further exacerbates the situation in the face of these practices that have become shackles on freedom of expression, sowing fear and panic among journalists, civil society activists, and human and women’s rights defenders. The situation is taking a dangerous turn of increasing gender-based violence and killings in the face of state silence on these crimes against humanity.

Abir Moussi: Leader of The Free Dostourian Party:

Abir Moussi, head of the Free Destourian Party, was arrested on October ³, 2023, after she went to the presidential palace accompanied by the party’s lawyer and an executive justice official to file a complaint challenging the decisions of the President of the Tunisian Republic regarding the local elections. Upon their refusal to deal with her, she posted a video on social media in protest and found herself accused of assault intended to change the state body or incite the people to attack each other with weapons and provoke commotion, murder, and looting on Tunisian soil. Politician Abir Moussi has been in prison since October 5, 2023, for exercising her civil and political rights guaranteed by law. Additionally, her defense team was not allowed to meet with her during her arrest, and her family was not allowed to visit her in prison. However, the violence that Abir Moussi has been subjected to does not stop at this point, it also extends to the digital space through defamation, insult campaigns, and moral and political accusations with no evidence. The security and judicial authorities did nothing to question the perpetrators or even investigate them, in a clear double standard by the official agencies, as long as the victim is an opponent or a human rights activist independent of the ruling authority.

On January 29, 2024 , the investigation into this case, consisting of two misdemeanors, was concluded. The first misdemeanor was the processing of personal data and the processing of personal data without consent. The second misdemeanor is obstructing freedom of work. The victim’s defense team revealed in a statement on Tuesday, January 30, 2024, that their client will be referred to the Criminal Council at the Tunis Court of First Instance, with the arrest warrant remaining in effect until her appearance before the court. However, the prosecution appealed this decision, and the victim of the violation was subsequently referred to the indictment chamber. In his testimony to Intersection, Mr. Nefaa Al-Aribi confirmed that a second case was filed against his client by the Electoral Commission (ISIE) based on Decree 54, by which a detention card was issued against her on February 1, 2024. The interrogation session was set for February 2, 2022. On February 6, 2024, Mr. Nefaa Al-Aribi said in his testimony to Intersection that he received a letter from the regional office of lawyers informing him that his client was summoned to appear on February 13, 2024, before the investigative judge for interrogation in connection with another case filed against her by the Electoral Commission (ISIE) under Decree 54.

The Nahda political activist was subjected to verbal and moral abuse among her participation in the Al Aqsa Flood demonstrations with activists within the party. During the demonstrations, she was publicly subjected to immoral acts and verbal abuse at the hands of a citizen. The prosecution did not take any action on the matter while expediting the arrest of anyone expressing opposition or even criticizing the ruling authority. Similar to other female political opposition activists, Yamina Zoghlami continues to be subjected to cyberbullying that targets both her gender as a woman and her position as a political opponent, by fabricating political and moral accusations, insulting her person, and undignifying her without any regard for the right to opposition and the right to peaceful expression and demonstration .

Women Journalists and lawyers in Tunisia: Victims of Restrictions on Freedom of Opinion and Speech

In the same context, women journalists have been arrested and prosecuted for covering political or social events and have faced defamation campaigns and incitement to violence through media and social media. Their freedom of work has been restricted, some have been banned from writing or appearing in the media, and their online posts have been censored. Women journalists were not spared from threats and physical attacks. They faced difficulties in obtaining information and accessing locations. They also faced discriminatory treatment by authorities, which led to feelings of fear and intimidation.

Examples of Violations Against Women Journalists in Tunisia After July 25, 2023:

Aroua Baraket: Journalist, Feminist, and Human Rights Advocate:

Aroua Braraket is a Tunisian journalist and human rights advocate . She works as a communication officer for Minority Rights Group International in Tunisia. She documented the work of social movements since 2011. She also covered anti-government protests that lasted from December 2020 to September 2021.

On December 17, 2021, Aroua was brutally assaulted by a police patrol. Upon filing a complaint, she was accused of aggravated assault on the perpetrating officer while on duty.

On Tuesday, September 21, 2023, Aroua was brought before the Beb Bnet Court of First Instance of Tunis. She was heard by the public prosecutor and was able to testify in response to the allegations against her. The Tunis prosecutor decided to return Aroua’s file to complete the investigation in a neutral location at the National Guard Headquarters in Bardo.

On Thursday, September 30, the public prosecutor released Aroua Barakat on remand until the next hearing date. The court also issued an order for another hearing on October 22, 2021, where Aroua will face charges of “aggravated assault with extreme violence on an employee in the performance of his duties.” However, the complaint of violence filed by Aroua against the security officer on September 22, 2021, was not heard in the office where it was filed.

The case of activist Aroua Barakat has been postponed until January 18, 2023. The police officer’s assault on journalist Aroua Barakat is a blatant violation of bodily integrity and human rights in general, and the failure to consider Aroua’s complaint at the police station is a violation of the right to a fair trial and the right to litigation guaranteed by local charters and international norms. What happened to Aroua can be understood in two frameworks. The first is gender-based violence: Because women are the weakest link, they are harassed, raped, and even killed, as happened with the victim Refka Cherni, who was killed by her policeman husband. The police consider themselves above the law and continue to enjoy impunity for crimes of torture and excessive use of force. The second context is that she is a human rights activist and journalist who was present at most of the social protests documenting police attacks on protesters. Aroua Baraket is a prominent human rights activist who has covered most social protests and documented police attacks on protesters and human rights defenders for years. She has been covering the social movement since January 2021, and has participated in the founding of the most important intersectional feminist movements active in Tunisia during the recent period, such as “Falgatna” (We Are Fed Up) and in feminist movements condemning police violations against women, including violence, harassment, and rape.

Monia Arfaoui: Journalist at Al-Sabah Newspaper

Monia Arfaoui is a Tunisian journalist working for Al-Sabah newspaper. The victim of the violation has been subjected to several harassments and prosecutions for her journalistic work.

On Friday, March 24, 2023, Monia appeared before the Criminal Police Brigade in Gorjani. It turned out that she was summoned because of two complaints filed against her by the Minister of Religious Affairs, Ibrahim Chaibi. The first case was based on Decree No. 115 on freedom of the press, printing, and publishing, following Monia’s publication of an article on suspicions of corruption related to the Minister of Religious Affairs about the Pilgrimage file, in addition to several posts on her personal Facebook page. She was heard in this case and later released.

In the second case, Monia was accused of “using information and communication networks and systems to produce, promote, publish, send, or create false news, statements, rumors, or documents that are fabricated, forged, or falsely attributed to others”… per the provisions of Article 24 of Decree No. 54. The accusations came after Monia had published posts on her personal social media page in which she criticized the Minister of Religious Affairs and his management of the ministry concerning several files.

The defense team asked for a postponement of the case due to procedural irregularities, as there was no inspection of her account. According to the victim’s testimony to the Intersection for Rights and Freedoms , she was accused of spreading Western and extremist ideas among imams, as she was working on a program on countering extremism in mosques as part of a partnership between the Ministry of Religious Affairs and the Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR).

On March 30, 2023, Monia Arfaoui went in for interrogation on the second case, where the file was referred to the court and she was kept in custody. The victim of the violation considered that referring her to the judiciary based on Decree No. 54 is a violation of Decree No. 115, which in turn regulates the work of journalists and is sufficient to consider cases that concern journalists within their field of work.

In a statement issued on March 24, 2023 , the National Syndicate of Tunisian Journalists (SNJT) expressed its condemnation of the government’s insistence on enacting Decree No. 54 of 2022 on combating information and communication systems crimes, which human rights and press freedom organizations  had previously warned of the dangers of its publication in the official bulletin in September 2022, focusing on the consequences of Article 24 that would result in the imprisonment of journalists, as the text aims to silence journalists and opponents.

Article 24  in subsection III of the decree, titled “Rumors and Fake News”, serves as a tool of intimidation against Tunisians. It provides for a prison sentence of up to five years and a fine of 50 thousand dinars. The penalty can be up to 10 years in prison if the person targeted is a public or quasi-public official. However, the article does not provide a clear definition of either fake news or rumors.

Chadha Haj M’barak:

On July 22, 2023, Tunisian journalist Chadha Haj M’barak was arrested and incarcerated at the Messadin civil prison , following the verdict issued by the indictment division of the Souse Court of Appeals, in the case known in the media as the “Instalingo” case. The case witnessed serious developments after controversy erupted over the journalist’s deteriorating health condition in prison. Chadha was accused of several charges including disturbance of peace, committing a gruesome act against the head of the state, and money laundering, even though she had nothing to do with the financial management of the company, as she was editor-in-chief of the newspaper. In a televised testimony, her mother recounted that police forces raided the family, and arrested Chadha. On June 19, the court initially issued a ruling to release Chadha, before reissuing another arrest warrant against the journalist, who has been in jail for more than five months. In her testimony to Intersection, journalist Khawla Boukrim stated that Chadha suffers from several hearing and vision impairments, in addition to the deteriorating prison conditions and the harassment of her family to put more pressure on her, in a clear violation of the law.

Amira Mohamed: Executive Board Member of The National Syndicate of Tunisian Journalists

Amira Mohamed is a Tunisian journalist who was subjected to a systematic campaign of cyber violence as a result of her journalistic activity. She is an elected member of the National Syndicate of Tunisian Journalists for the past and current term. She has been pestered, harassed on social media, defamed, and threatened with death due to her prominent syndicate activity in defense of journalists and what they are subjected to . She is also a defender of press freedom and media independence. Journalism is a profession that has been subject to harassment before and after the Tunisian revolution on January 14, 2011, and more so after July 25, 2021. Many journalists were investigated, including Mohamed Boughaleb, Haitham Mekki, Elyes Al-Gharbi, Khalifa Guessmi, and the list goes on. Because Amira was at the forefront of defending her colleagues, she was repeatedly targeted on social media with curse words and insults, spreading false rumors about her behavior and moral exposure of her private life, affecting her dignity and the dignity of her family against the backdrop of her union positions and her adherence to press freedom and media independence. While many journalists have been subjected to online violence and defamation on social media, women journalists are subjected to double violence, often larger in terms of its consequences and its social and familial effects, through moral accusations and rumors about “financial and moral corruption,” as is the case with this journalist and other women journalists, who met the same fate as punishment for their positions supporting democracy and exposing the political deviations the country has experienced since 2011, especially by those who support the current government.

Sonia Dahmani: Lawyer and Media Figure

The regional branch of lawyers informed lawyer and IFM media figure Sonia Dahmani that a complaint was filed against her by the current Minister of Justice, Ms. Leila Jaffal, based on Article 24 of Decree No. 54, which provides a punishment of five years in prison and a fine of 50,000 dinars to anyone who deliberately uses information and communication networks and systems to produce, promote, publish, send, or prepare false news, statements, rumors, or documents that are fabricated, forged, or falsely attributed to others. This is against the backdrop of a statement Sonia made on a radio program about the state of prisons in Tunisia. In her testimony to the Intersection for Rights and Freedoms, Attorney Sonia Dahmani  stated that the complaint filed by the Minister of Justice against her was about her mention of the violations inside Tunisian prisons to which prisoners, especially political ones, are exposed, and the systemic abuse against them by depriving them of their most basic rights, such as the right to health and medical follow-up, according to the statements of their defense commission about their living conditions and their reference to using a “pit” instead of a toilet. On Jan. 4, she was scheduled to appear before the court to be interrogated on the charges against her, which the current authorities considered a punishable offense.

 Feminists and Civil Activists Under Oppression:

Feminists and civil activists in Tunisia also faced a wave of serious violations of their basic rights. This period was characterized by campaigns of defamation and incitement to violence against them, in addition to targeting them with judicial prosecutions and arbitrary arrests.

Bochra Belhaj Hamida: Feminist and Former President of The Tunisian Association of Democratic Women:

In a statement issued on Monday, March 27, 2023, the Tunisian Association of Democratic Women expressed its support and solidarity with its former president, human rights and feminist activist Bochra Belhaj Hamida, condemning all the “distortion, intimidation, threats and attempts to cram her into fabricated cases” on social media sites by leaking information about the possibility of arresting her against the backdrop of falsely accusing her in the so-called “case of conspiracy against state security”. The human rights defender was subjected to a torrent of verbal abuse and false accusations by supporters of the authorities, because of her involvement in drafting a report on individual freedoms and equality prepared by a committee of human rights defenders to present a draft law guaranteeing equal inheritance, individual freedoms, and minority rights. However, “this political climate fraught with tensions and intimidation, amid attacks opponents of the current political authority, based on the language of intimidation, incitement, and threats, has threatened everyone who defends the gains of the revolution or who tries to develop them for the better”. The association, along with many civil associations and human rights advocates, called for an end to the smear campaigns targeting its activists. Many activists held the authorities responsible for the deterioration of the status of public and individual freedoms and rejected any infringement on the freedom of movement of its former president, Bouchra Belhaj Hamida, and is actively calling on the authorities to secure her return to the national territory and stop all prosecutions against her.

The solidarity campaign statement emphasized that Bochra Belhadj Hamida “was and still is a flag-bearer of the war against corruption, oppression, injustice and dictatorships throughout her proud career, and that the series of movements in support of Bouchra has begun, as those who were not intimidated by Bourguiba, Ben Ali or terrorism will not be silenced by populism,” because “the policy of intimidation and restrictions on public freedoms that affected many opposition figures and some civil society representatives is only a blatant expression of a failed policy based on the unilateral monopoly of power and stifling every opposing voice.” “Stifling freedoms and harassing activists in the political, civil, union and media fields,” believing that “the imprisonment of political activist Chaima Aissa and threatening her with rape through social media is a disgrace due to its violence, discrimination and retrospective masculinity, which is added to the list of the authority’s progress in striking the gains achieved by Tunisian women after the revolution, especially their involvement in the political field and public affairs and the adoption of parity in various electoral stations, with the exception of the recent elections.”

Asrar is a feminist, human rights activist, and President of Intersection for Rights and Freedoms Association. She was subjected to several violations  and harassment as a result of her human rights activism and her right to peaceful expression, after carrying a sign containing the phrase ” Name: Kais Said, Occupation: Abdel Fattah Al-Sisi” at a protest against the referendum held by the Tunisian president on July 18, 2022. As a result, six lawsuits were filed against her, including “insulting a public official”, and “civil disobedience” against ten people for disrupting the freedom of movement and violating the decisions of the governor of Tunis. She was also subjected to a defamation campaign, online harassment, and numerous threats that affected her personal and civil life. Asrar met the same fate that every opponent or critical figure faces on Facebook, where abuse and violence multiply when it comes to women through the spread of immoral rumors and ready-made charges. Thus, Asrar was subjected to curse words and insults in terms degrading to human dignity.

Mariem Bribri: Human Rights Defender

During the 2015 “Manich Msemah” movement, civil society activist Mariem Bribri  was subjected to verbal and physical abuse by police forces in Tunis. This abuse caused her health to deteriorate and left severe scars on her body. The incident not only affected her physical well-being but also her mental health, as she suffered a severe psychological crisis and trauma.

 In 2020, following the publication of a video on Facebook criticizing the police work within the framework of freedom of opinion and expression, Bribri was surprised by a summons from the public prosecution, a campaign of harassment against her and her family, and pressure by police on the public prosecutor to arrest her. At the beginning of October of the same year, she appeared before the Sfax Court of First Instance and was sentenced to four months in prison and a fine of 500 dinars with a suspended sentence. During this period, Bribri was followed by police officers at her workplace and subjected to arrests, extortion, and harassment. On appeal, the court sentenced her to one month in prison with a suspended sentence.

All these events affected the activist’s psychological and physical situation, as she had to close her workplace for a long period, and she and her family lived in a state of fear, panic, intimidation, and police harassment.

Chaima Jebali: Human Rights and Political Activist

Human rights activist Chaima Jebali participated in a peaceful demonstration in Tunis on July 22, 2022 , to denounce the referendum process and protest against the draft constitution that President Kais Saeed submitted to the referendum. These protests witnessed several acts of repression and police violence against young men and women protesters, including Chaima, who was beaten by police forces, in addition to the deterioration of her health condition due to suffocation from intense tear gas used during the protest. Chaima is one of many women activists who have been subjected to police violence while attending protests and peaceful gatherings in Tunisia.

Judge Maroua :

Judge Maroua was dismissed  from her position, along with several other judges, by a decision of the President of the Republic in 2022, against the backdrop of a case related to her personal life. The President of the Republic did not stop at the dismissal decision, as he mentioned her in one of his speeches, which contributed to her defamation, followed by campaigns against her by those who call themselves “supporters of July 25” and publication of her personal information to the public. After the court had ruled in her favor on her case, the victim told a radio station that she had a relationship with a person who was in the process of divorcing his wife, according to her account, and that she was harassed by the latter, who conspired with certain parties to trap her. The judge said that the man in question felt sick around curfew time, which forced him to stay for a few hours at her house for “only three hours,” according to her. Shortly after, police forces broke into her house. When she inquired about the matter, the victim was accused of obstructing a police raid, falsifying charges, and facing moral charges challenging her integrity and honor, exposing the degrading social judgments against women and their bodies, which made her undergo a virginity test. The issue spread like wildfire after official documents related to the case were leaked, contributing to the defamation of the judge and making her subject of ridicule, scorn, and insults with the worst moral epithets. Since the accused is a woman, this increased the social stigmatization that women are subjected to whenever it comes to moral issues, perpetuating gender-based violence against women and the internalization of a patriarchal and masculine culture by state institutions.

Ghofrane Binous: Human Rights Activist

Journalist and human rights defender Ghofrane Binous  was subjected to a fierce online campaign after she criticized the speech of President Kais Saied, who considered the entry of sub-Saharan migrants into Tunisia as a foreign conspiracy and compensatory colonization. She criticized the speech and the July 25, 2021, process as part of her work as a journalist and analyst on a social program on Carthage Plus and IFM radio.

She was subjected to racial slurs and comments such as “monkey”, “ousifa (servant)”, and “God forgive Ahmed Bey for freeing the slaves” simply because of her skin color. They also reposted personal photos of Ghofrane in a swimsuit, making numerous other racist and misogynistic comments. Binous also stated that since she entered the field of television journalism in September 2022, she has been the subject of defamation and harassment for her universal human rights positions and for expressing her opinions freely and without hesitation. This harassment was not limited to her but also extended to her family members, who also became victims of harassment and insults. She added that some parties also accused her of participating in the settlement process aiming to change the demographic composition and receiving foreign funding for this.

Dalila Ben M’barak M’ssadak:

Dalila Ben M’barak M’ssadak is a lawyer. She is currently accused on two cases based on Decree No. 54 of 2022. This past December, She was summoned to appear before an investigating judge following a case raised against her by the public prosecutor, after she had submitted a request to hear diplomats to look into the “conspiracy case” against several politicians opposed to the July 25, 2021 process, according to her statement Intersection for Rights and Freedoms. After hearing her, the investigative judge decided to keep her at liberty until the investigation is concluded. She stated that the investigative judge and the assistant public prosecutor “did not charge her with criminal acts, but only with mere accusations, since no criminal acts were identified ”.

A few days after her interrogation, she appeared again before the investigative judge at the Tunis Court of First Instance on a second case, also based on Decree 54, articles 13 and 87 of the Personal Data Protection Law, and article 315 of the Criminal Code, for violating the public prosecution’s decision to ban media circulation in the case of “conspiracy against state security”, and her statements on the television program 100 Minutes on Hannibal TV with journalist Borhane Bssais, who also appeared before the court on the same case. Attorney Dalila M’ssadak used terms such as “empty file,” “fabricated case” and “confused judge” to express her opinion on the case of political detainees. They were released after hearing their statements pending the completion of the investigation. Attorney Ben M’barak told Intersection for Rights and Freedoms that these charges are malicious and repressive and aim to intimidate opponents and their lawyers .

Gender-based Violence Against Women in The Digital Space :

Despite the remarkable progress in gender equality that Tunisian society has witnessed compared to other regions in the Middle East and North Africa, whether in legislation or women’s participation in politics, professional fields, and leadership positions, there are still many challenges that stand in the way of women achieving true equality and guaranteeing all their rights. One of the most prominent of these challenges is the escalation of violence against women, which is not limited to traditional forms, but has increased dramatically and alarmingly in digital spaces, especially against women active on social media platforms, where this type of violence finds room to express biases more openly due to the lack of face-to-face interaction with victims and the difficulty of holding perpetrators accountable.

Digital Violence: An Extension of Physical Violence

The concept of cyber-violence, digital or electronic violence refers to acts of violence mediated by digital tools, whether social networks, photo-sharing applications, or online comments, regardless of the sites used, “Thus, we use the term cyberspace to designate the area in which this type of violence occurs, which targets individuals, groups or institutions by technological means.” Digital violence is a type of violence that is carried out using modern communication technologies, social media, smartphones, email, text messages, and other means to inflict harm on individuals or groups with the aim of domination and exclusion .

Gender-based digital violence includes all harmful acts that target women because of their gender according to the aggressors’ shared social representations of stereotypes of women’s inferior or discriminatory roles according to the patriarchal culture’s undermining of their social status and expectations of their negative reactions to acts of violence, as it leads to inflicting harm, humiliation and degradation on the victim and leaves her with psychological effects such as fear, frustration, guilt, physical pain or social effects such as loss of a sense of security and reassurance, so she tends to withdraw and accept male domination. Some field studies in this area have also shown that the threat of digital gender-based violence often has the same effects as direct violent behaviors: “any assault or threat of physical, moral, sexual, or economic assault against women based on gender discrimination using a communication network”, as violence practiced within a framework of male dominance and imbalance in favor of males according to the shared representations of the aggressor and the victim of what is considered violence. Like many forms of patriarchal violence against children, women, and people of different sexual orientations, gender-based violence is not only defined by the intent of the perpetrator when it is motivated by punitive, disciplinary, or even narcissistic motives to prove virility but also by the tangible effects experienced by victims. This is also the case of digital violence when it aims to exclude women from participating in the virtual space or refuse to let them express themselves and their opinions with equal freedom as men, producing the same psychological, physical, and social effects produced by violence intended for its own sake .

Today, social media plays a major role in transferring digital violence to real-life violence through the rapid exchange of information and the ease of interaction between individuals. Some individuals may use social media to threaten actual violent acts against women, whether they are users of social networks or others. Threats of physical violence or sexual harassment online can turn into actual violence outside the digital world. Incitement to violence on social media can also encourage real-life violence by posting racist or hateful content that calls for violence and sedition against certain individuals or groups. However, the relationship between digital violence and direct real-life violence appears to be complex and multifaceted. Nevertheless, it must be recognized that digital violence must be taken seriously, and necessary measures are needed to prevent and address it, to avoid its effects on victims and most culturally and socially vulnerable groups, such as children, women, and those with special needs.

With reference to some reports and studies, as well as field data from testimonies and interviews, it is clear that the majority of the victims affected by digital violence represent the following groups:

Girls who are active on social media platforms (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter…) from high school and university student by targeting bodily expression and aesthetics of anyone who posts their pictures on the digital network.

Real-lif or online girlfriends: Former or current girlfriends of some abusers who choose to break up with them and become the subject of threats of physical violence and rape or threats of being trapped and closely monitored.

Political and civil activists: Women with political opinions and positions, whether opposing or supporting the authority, syndicate members, or feminists, who publish their positions on social networks that the supervisory authorities do not like and once they incite them, they become a distinctive target for many forms of violence.

Female journalists who report on events or express opinions that may be considered on one side or the other, whether it is related to the period of polarization formed since July 25, 2021, or to the political and ideological polarization that preceded it, such as the late Najiba Hamrouni, Maya Kassouri, and most recently Monia Arfaoui and Amira Mohamed.

Sub-Saharan migrant women: Exposure to racist content or justification of racism against sub-Saharan African migrants after the racist and inflammatory speeches made by the President, and the racist measures taken by the state in forcibly displacing irregular migrants and relocating them to the deserts on the Algerian and Libyan borders in the heat of the day.

Explicit female artists such as actresses and dancers when they appear in the media or on social media networks, whether with some postures or expressive poses that do not appeal to the aggressors of the network’s users.

Given the post-July 25 regime’s deliberate tendency to eliminate the role of intermediary bodies and not recognize political and civil parties and even official state institutions, several pages on social media turned to declaring allegiance and forming a new political bloc when they did not find a party or civil outlet to use “fanatical tendencies that have become entrenched with anger and hostility to political opponents, civil activists, and all those who disagree with their opinions.” They found in political and civil activists and feminists a typical subject ready to be vulnerable and subjected to various types of violence using stereotypes and social inheritance.

Thus, this category of women was singled out for a special type of gender-based violence targeting their identities based on the same stereotypes circulating in society, through the publication of posts and comments on social media platforms targeting all women who disagree with their opinions and positions in general and feminists in particular. Most of them are based on discrimination against women. They justify the use of violence against them because they are women and therefore have no right to stand up to the hegemony of patriarchal guardianship and express a dissenting opinion, especially when it comes to political management and issues of public concern. The other type of content of this violence refers to a lexicon of commonly used words that aim at moral and psychological humiliation and the destruction of the female being by excluding and devaluing women and minimizing their role in issues of public concern.

Forms of Digital Violence Against Women:

Each type of digital violence against women takes diverse forms, due to digital communication technologies that enable abusers to diversify and amplify their methods. These technologies allow violence to expand in ways that emphasize the permanence of its impact, as it can be continuously reproduced, updated, and endlessly exchanged between users on the same network. This has a scandalizing effect on the victims, which can be continuously exploited by the perpetrators. These tactics can be used either for intentional motives related to spite for political or social reasons, or random motives related to misogyny in general. Abusers also track and target victims, whether through comments on their posts, misrepresenting previous photos, or posting private posts to harm and defame the victims. This type of digital violence manifests itself in the persistent humiliation and defamation of victims in unethical ways. These forms are visible through interviews and testimonies.

Verbal Abuse:

Insults, slander, and cursing refer to the use of hurtful and insulting expressions that engage in attacks on human dignity. Slander and defamation show the use of gratuitous accusations such as “immorality and corruption.” It also includes the derogatory expression of honor, with the desire to defame and discredit through stigmatization and cursing, whether by accusing the parent or the offspring, with a focus on harming the human and social value of the targeted person. These methods also include derogatory analogies between the victim and certain animals, using them to indicate ugliness, stupidity, malice, and even dirt and uncleanness. Swearing and cursing also include racial stigmatization, whereby abusers go beyond the boundaries of aggression by blaming with derogatory descriptions, showing that they do not hesitate to use these derogatory tactics to harm their victims.

Degrading The Female Identity:

This includes recalling inferior feminine stigmas (You’re just a woman, lacking mindfulness and faith, Satan’s offspring) and other shaming of female characteristics, such as the example of international tennis player Ons Jaber, who is subjected to continuous violence with conservative religious backgrounds and a hostile attitude towards successful women (Cover your thighs, She’s constantly exposing her body), or by denouncing the manifestations of female emancipation of some victims from patriarchal control (You’re a whore with no man to control you). To this category of abusers, women are accused of the sin of female identity unless they are subjected to male grooming.

Gender and racial insults:

Using the same violent verbal lexicon (Man face, Wood face, No one will ever look at you) or with the added violence of racist and feminine insults towards sub-Saharan African migrant women during the racism crisis that began in the summer of 2023 (What are these servants… They walk around and give birth. What do they do to with the little ones if they don’t want to settle in the country?) without knowing some of the peculiarities of sub-Saharan African culture in the practice of free sexual and reproductive relations.

Blasphemy and excommunication:

The insults, slander, and praying against the victims are also based on takfirist backgrounds to reject their equal participation with men and their mere competition in the public space with positions that are contrary to the aggressors’ representations or critical of dominant ideas (May God destroy you, heathen, I am sure you are an atheist, you are an atheist, Zionist, and Masonic) in explicit calls for incitement and spreading hatred, which poses a clear threat to the lives of these victims. Some girls on Instagram or TikTok are also subjected to this same form of takfiri violence simply for posting pictures, dancing, entertaining, or celebratory situations that some stalkers who are hostile to female beauty do not like (you are ignorant of religion and your sentence is immediate death and you will be cursed by the angels until the Judgement Day).

Invasion of Privacy:

Exposing one’s private life to the public: This is another form that stems from some of the previous forms of voyeurism and spying, characterized by deliberately posting photos, videos, and posts on social media platforms that may be real or altered, but reveal private secrets, such as displaying their past intimate relationships, their intimate past, or their civil statuses (she was dating my friend… she’s pretending to be honorable, she’s twice divorced…she was in prison, what good is she for?). One of the most famous violations of private life that expanded on the Internet was the case of a female judge in 2022 who was dismissed and publicly accused of adultery by the President. Some assailants with access to confidential documents, likely security officials, were quick to publish legal and judicial records that exposed her private life in nominal detail, in a blatant violation of the principle of professional secrecy and the preservation of the confidentiality of the investigation and litigants’ secrets. However, the most common form of invasion is when abusers retaliate against their girlfriends, fiancées, or even ex-wives for simply ending a relationship by publishing real or fabricated content (photos, messages, personal conversations…) to hurt them or undermine their subsequent relationship, whether real or imagined, in response to a narcissistic complex that does not recognize the partner’s right to rebuild her private emotional and sexual life after the breakup.

Transferring direct violence to the digital space:

This form is generally used by abusers who are not satisfied with abusing their victims in real life and are determined to continue their revenge on them by reposting previous forms of violence on social media, such as one of the monitored videos depicting the abuse of a victim by her former “boyfriend” or posting contents of previous verbal, physical or even judicial conflicts, usually accompanied by comments and “documents” referring to defamation, revenge and retaliation.

The effects of digital violence on victims:

Contrary to the perceived underestimation of digital violence, its effects are usually severe on the psychological and relational levels of its victims, especially women, who already suffer from gender-based violence that follows them in private spaces as well as in public life at a pace that has been increasing for more than a decade of accelerated political and societal transformations, and invading various areas of social life, perhaps the least recognized by public policies is digital violence, in an increasing consistency with the growing presence of youth on the Internet.

Some rare reports and studies on the subject in Tunisia indicate that violence against women is no longer limited to traditional private and public spaces, but also includes digital spaces. Many groups of women, such as women political and civil activists, journalists, and admins of active pages on social media platforms, are typical examples of cyber violence that they are exposed to daily through various forms of attacks on Facebook, Instagram, and TikTok.

According to a survey study on violence against women on social networks, especially Facebook, conducted by the Center for Research, Studies, Documentation, and Information on Women (CREDIF) , women represent 89% of all targets of digital violence in Tunisia, and 49% of the perpetrators of these crimes are young people due to their growing use of social networks compared to older age groups. Another 19% were subjected to insults and bullying.

However, the most impactful consequences of this type of violence on victims are direct, by excluding them from participating in public and political life because of the psychological and familial consequences of digital violence through its rapid spread among users, without the victim’s ability to limit or contain it. It has been recorded that some victim-activists refrain from appearing in the physical and virtual public space for a period of time that varies from one victim to another, due to fear of the recorded threats and a sense of insecurity, especially when official agencies are involved in this violence, which are supposed to be the protectors of all citizens without discrimination, regardless of their gender, color, affiliation, or political positions.

The indirect impact does not stop at the victims themselves, but extends to other women and girls, whether they are active or considering participating and entering the public sphere, as they are intimidated and frightened of participating for fear of meeting the same fate, thus making them withdraw from interest in public affairs, which represents an additional obstacle added to the list of obstacles that shackle women and weaken their participation in the management of public affairs.

Conclusion:

The violations documented in the report include a significant number of women activists, journalists, and human rights defenders. The report monitors several violations by the Tunisian state and its various agencies against women human rights defenders and activists in the civil and political sphere, in addition to women who were subjected to harassment and security pursuits based on their work, especially women lawyers and journalists.

This type of violation comes as part of a series of assaults against women in Tunisia in various fields. The report points to the digital hacking that women activists and human rights defenders face, from publishing their photos during their presence at peaceful gatherings and protests to being bombarded with a barrage of epithets and social stigmatization that diminish the role of women in political life. In addition, the Tunisian state tends to prosecute and muzzle women journalists, either by using Decree No. 54 or by filing loose charges that have no purpose but to deter and stop criticizing and blaming the authorities on a number of issues.

This leads us to find ourselves in the same circle that makes women the object of ridicule and scorn simply for expressing their opinions and criticizing the President, or opposing the policies of his rule, to the point of prison sentences, which is what Tunisia has been experiencing in recent years, with the authority supporting such practices either indirectly through official speeches to the people or indirectly by waiving the principle of parity in the electoral law and increasing the frequency of security prosecutions among women politicians such as human rights defender Bochra Belhaj Hamida, political women like Abir Moussi, Chaima Aissa lawyer Dalila M’ssadak, and her colleague in the defense commission of political detainees Islam Hamza.

Recommendations:

– Respect of the right to political and party activity, including the right to compete for power or participate in it by exercising the right to run in party and coalition lists and independent candidacy, and the right of citizens to freely choose all their representatives.

– Enact Law No. 58 of 2017 to address violence against women and children and provide a special budget to ensure that the right to protection and access to justice is achieved in an equal manner for women and men.

– Establishment of a body of units specialized in crimes of violence against women and children to investigate cases of cyber violence and prosecute perpetrators before the courts to address the phenomenon of impunity for cybercrimes against women.

 – Guarantee the right of individual and collective protest by peaceful assembly, demonstration, and strike without infringing on these freedoms and without security or judicial prosecution.

 – Guaranteeing the right to a fair trial for women, starting with respecting legal procedures at, all stages of the hearing, investigation, and trial, adopting the presumption of innocence of the accused until proven guilty, and abandoning the arrest of suspects and the search for charges.

– Enabling women’s access to justice by automatically providing legal aid to women victims of cyber-violence and undertaking the victims of this type of violence, which is no less serious than other types of violence.

– Guarantee the right of civil activity for national and professional associations and organizations and stop threatening them with unjust laws that aim to limit their activities or monitor them in advance and only apply Decree No. 88 of 2011 on the organization of associations.

 – Respect freedom of thought, expression, and publication, including freedom of the press and the right of citizens to access all information and opinions through free, independent, and pluralistic media, including freedom of expression on social media without infringing on the rights of others.

– Repeal Decree No. 54 on combating crimes related to information and communication systems and only apply Decree No. 115 of 2011 on freedom of the press, printing, and publishing without discrimination on political grounds.

– Respect the right of ethnic, religious, and sexual minorities to exercise their individual and collective rights without security restrictions or judicial prosecutions as long as they do not infringe on the rights of others.

 – Return to the application of the principle of horizontal and vertical parity in candidacy for elected bodies with a commitment to parity in appointments to administrative and political positions and taking into account the principle of women’s competence in civil and political participation.

 – Abolish all forms of labor discrimination against women in terms of assignments, wages, and professional promotion, and end forms of vulnerable employment in agriculture, domestic work, and other sectors.

 – Ratify the Istanbul Convention on Combating Violence against Women and Domestic Violence of 2011, provide a special budget for the implementation of Law No. 58 of 2017 on combating violence against women and children, and provide mechanisms to access justice and fight impunity.

^[1] United Nations, 1966, Office of the High Commissioner, International Covenant on Civil and Political Rights, December, accessed: 11/15/2023

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-righ

² Intersection for Rights and Freedoms documented with the victim of the violation Chaima Aissa on January 20, 2023.

³ Decree No. 54 of 2022, dated September 13, 2022, concerning the fight against crimes related to information and communication systems.

https://legislation -securite.tn/en/law/105348

⁴This information was documented after a phone call with Abir Moussi’s lawyer, Mr. Nefaa Al-Aribi, on February 8, 2024.

⁵ Phone call with politician Yamenia Zoghlami in November 2023

⁶ Intersection, 2021. Faces of Freedom Platform, Case of violation against journalist Aroua Barakat, December 17, last accessed on 02/26/2024

أروى بركات – Arwa Baraket

⁷ Phone call with the violated victim in April 2023

⁸ National Syndicate of Journalists, 2023, Prosecution of Al-Sabah journalist Monia Arafoui, March 24,

http://snjt.org/2023/03/24/%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1

⁹ Reporters Without Borders, 2023, Tunisia: Charges against Mounia Larfaoui bring back memories of the dark era, March 30,

https://rsf.org/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B8%D9%84%D9%85

¹⁰ Decree No. 54 of 2022 dated September 13, 2022, on combating crimes related to information and communication systems.

¹¹ A November interview with journalist Khawla Boukrim documenting Chadha Mbarak’s case

¹² Phone call with journalist Amira Mohamed in October 2023

¹³ The case of the violation was documented after Intersection for Rights and Freedoms contacted Ms. Sonia Dahmani on January 17, 2023 https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%b3%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-sonia-dahmeni/

¹⁴ Phone call with activist Asrar Ben Jouira in Nov. 2023

¹⁵ The case was documented with the violated victim through a phone call on Feb.7, 2024,

¹⁶ Intersection documented with activist Chaima Jebali https://intersection.uno/freedom-faces/2553-2

¹⁷ Pseudonym

¹⁸ Video of the judge’s testimony including details of the case against her

¹⁹ The violations were documented with journalist Ghofrane Binous through a phone call on Feb 12, 2024

²⁰ The violations were documented through an interview with Attorney Dalila Ben M’barak M’ssadak on Feb 15, 2024

²¹ Dalila M’barak M’ssadak: Lawyer:” What drives the world’s oppressed is the quest for freedom.” (youtube.com)

²² This part of the report was mainly based on a newspaper article by Yusra Belali, 2023, Digital Violence Against Women: When digital technology becomes a means of psychological intimidation. October 5. Last accessed 10/12/2023. https://alqatiba.com/2023/10/05/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-

²³ Open Edition Journal. Analyser les cyberviolences au prisme du genre. 28 novembre 2023

http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/27108

https://alqatiba.com/2023/10/05/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%91%d9%84/

²⁴ The same previous source

²⁵  Fathia Saidi, Digital and virtual violence against women activists in the public sphere.

A study on “digital violence against women activists in the public sphere” calls for a law on gender-based cyber violence (babnet.net) https://www.babnet.net/cadredetail-267565.asp

Digital violence against women: When digital technology becomes a means of psychological intimidation – Alqatiba https://alqatiba.com/2023/10/05/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%91%d9%84

Introduction

Aujourd’hui, la Tunisie est confrontée à un défi pressant qui menace la voie démocratique initiée par la révolution du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011, à savoir le déclin de l’engagement politique des femmes. Plusieurs acquis ont été obtenus grâce au travail et aux luttes du mouvement féministe depuis plus de 10 ans en faveur d’une égalité pleine et effective, comme l’inclusion de la parité dans la loi électorale, qui a augmenté le ratio de la représentation féminine dans le parlement de 2014 à 73 femmes avec un taux de 31%, représentant un tiers du nombre total des membres du parlement, le taux le plus élevé dans le monde arabe.

L’État a également officiellement levé toutes les réserves sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes (CEDAW) depuis avril 2014, ce qui en fait le premier pays de la région à le faire. Ainsi, la loi n° 58 de 2017 sur l’élimination de la violence contre les femmes et les enfants a été adoptée à majorité parlementaire. En Septembre de la même année, l’ancien président Beji Caïd El Sebsi a ordonné l’abrogation de certaines publications légales telles que n°73, qui interdit aux femmes tunisiennes de se marier avec des non-musulmans.

Après la mise en œuvre des procédures spéciales par le président Kais Said le 25 juillet 2021, qui a entraîné la suspension puis la dissolution du parlement quelques mois plus tard, la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature le 13 février 2022 et la destitution du gouvernement, une nouvelle constitution a été mise en place, transformant le système parlementaire en un système présidentiel doté de pouvoirs étendus pour le président. La loi électorale a été modifiée, passant d’élections de listes à des élections de personnes, en plus de l’élimination du principe de parité sans aucune considération de la réalité sociétale et culturelle, ce qui a directement conduit à un déclin de la présence des femmes au parlement à 16%, un taux jamais vu en Tunisie depuis 2011.

D’autre part, la Tunisie est confrontée à un recul alarmant des droits des femmes et à des tentatives de les exclure de la scène politique, civile et médiatique. En outre, les taux de violence à l’égard des femmes ont augmenté pour atteindre des niveaux record, y compris les meurtres fondés sur le sexe, qui dépassent 25 cas de meurtre pour l’année 2023 seulement.

Ce déclin a eu un impact négatif sur la trajectoire démocratique de la Tunisie, où la participation des femmes est cruciale pour la construction d’une société démocratique juste et équilibrée. Pour mieux comprendre ces impacts négatifs, il convient de prendre en considération plusieurs facteurs qui se chevauchent. Le premier facteur est le contexte politique instable, où les actions du président Kaid Said ont conduit à la marginalisation des femmes, alors que les discours de haine et la violence à leur encontre augmentent, constituant un obstacle supplémentaire alors qu’elles sont confrontées à de nombreux défis, tels que le harcèlement verbal et physique, les menaces et les meurtres, ce qui compromet leurs possibilités de participation effective à la vie publique. En outre, les facteurs sociaux et culturels continuent de jouer un rôle majeur dans la réduction du rôle des femmes dans la société. Certaines pratiques et traditions continuent d’entraver la participation des femmes à la vie publique, comme la perception inférieure des femmes et la marginalisation de leur rôle dans la société, ce qui peut menacer l’équilibre entre les sexes fondé sur la justice et l’égalité.

Le rapport examine les types des violences subies par les militantes dans ces différents domaines et les formes qu’elles ont prises, en fonction de la vulnérabilité des femmes et de leur exclusion de la sphère civile et de la vie publique. Le rapport vise également à surveiller les violations commises à l’encontre des militantes civiles et politiques, et des défenseurs des droits de l’homme, ainsi que des femmes qui ont été abusées en raison de leur participation à la vie publique, en particulier celles qui travaillent dans la presse, les médias et les professions juridiques. Le rapport traite également de la violence numérique à l’encontre des militantes dans la sphère publique et conclut par une série de recommandations à l’intention des différents décideurs, afin de mettre fin à ces abus contre les femmes.

Méthodologie :

Ce rapport est basé sur des entretiens directs et des appels téléphoniques avec des victimes de violations, des données recueillies auprès d’organisations de la société civile et de partis, et des informations provenant des médias et des réseaux sociaux. Il comprend également l’analyse des rapports et des recherches d’organisations de défense des droits de l’homme et d’organisations féministes. Le rapport a également recueilli les témoignages de femmes qui ont été victimes d’agressions liées à leur travail dans les médias ou dans le domaine juridique, ou en tant que militantes des droits de l’homme ou militantes politiques.

Le rapport s’est également appuyé sur des informations provenant de sources tunisiennes et internationales fiables en matière de droits de l’homme. L’exactitude de ces informations a été vérifiée en comparant les différents rapports et données des médias. Les noms et identités des victimes et des sources utilisées ont été rendus anonymes afin de garantir leur sécurité et d’éviter tout harcèlement. Les cas présentés dans le rapport font référence à certaines violations des droits des femmes défenseurs des droits humains en Tunisie, mais pas à toutes, ce qui met en évidence l’impunité qui règne au sein des différentes instances sécuritaires, judiciaires et politiques, en particulier lorsque les femmes sont prises pour cibles.

Contexte :

Depuis le 25 juillet 2022, la Tunisie a pris un tournant dangereux caractérisé par un recul évident des libertés et des droits de l’homme. Les autorités ont pris des mesures extraordinaires qui ont restreint la liberté d’expression, de réunion et d’association, imposé des restrictions au travail des médias et exercé une politique oppressive à l’encontre des opposants et des activistes. Par la suite, les autorités ont pris des mesures pour museler et contrôler les médias, en ciblant les journalistes et en les poursuivant à plusieurs reprises en vertu de certaines législations limitant la liberté d’expression et réduisant au silence toute voix critique à l’égard des autorités. Le pays a ensuite connu une vague d’arrestations et de poursuites visant des journalistes, des militants et des hommes politiques dans un contexte de déperdition de l’indépendance du pouvoir judiciaire, et les procès sont désormais utilisés comme un outil d’oppression de l’opposition et de règlement de comptes politiques. Comme d’habitude, les femmes ne sont pas à l’abri de cette approche autoritaire. Les militantes indépendantes ont été confrontées à une campagne d’agression, de discrimination et de diffamation par la violation de leurs droits fondamentaux. Elles ont été soumises à de multiples formes de violence. Elles ont également rencontré des obstacles pour accéder à la justice et jouir de leur droit à des procès équitables, ce qui a contribué à la réticence de la majorité silencieuse des femmes à entrer dans l’espace politique, civil et médiatique. Les pratiques répressives ne se sont pas limitées au monde réel, mais se sont étendues au monde numérique, où les plateformes de médias sociaux ont été utilisées pour diffuser des discours de haine, de diffamation et de violence.

Ce recul des libertés et des droits de l’homme constitue une menace sérieuse pour le processus démocratique de la Tunisie. Il sape les fondements de l’État de droit et de la société civile, tout en réduisant la marche des femmes vers l’émancipation et l’égalité, ramenant la Tunisie dans le carré de l’autoritarisme politique et du patriarcat.

Description Des Infractions Commises Après le 25 Juillet :

Depuis le 25 juillet 2021, plusieurs journalistes, avocats, membres de l’ancien parlement, personnages politiques, et un ancien président ont été poursuivis pour leur opposition à la domination du président sur les pouvoirs législatifs, judiciaire et exécutif. La phase arbitraire a commencé par une campagne d’arrestations sous forme de procès militaires, d’assignation des blogueurs et de décisions d’assignation à résidence de plusieurs personnes sans que les raisons juridiques de ces décisions ne soient divulguées.

21 personnes, dont des membres de l’opposition, des juristes et des hommes d’affaires, font l’objet d’une enquête dans le cadre de l’affaire dite du “complot”. Au moins sept personnes ont été détenues arbitrairement dans l’attente de ces enquêtes, dont les militants de l’opposition Jawhar Ben Mbarak et Issam Chebbi, les politiciens Khayem al-Turki et Abdelhamid Jelassi, ainsi que les avocats Ghazi Chaouachi et Ridha Belhadj. Les autorités ont libéré l’activiste Chaima Aissa et l’avocat Lazhar Akrami après une vaste campagne de plaidoyer en faveur de leur libération, mais les mêmes accusations font toujours l’objet d’une enquête ; tout comme le déplacement forcé de la féministe Bochra Belhaj Hmida et la menace de poursuites et d’emprisonnement qui pèse sur elle à son retour.

Les détenus ont été interrogés. Nombre d’entre eux sont accusés de complot en vertu de dix articles du code pénal tunisien, dont l’article 72, qui prévoit la peine de mort pour ceux qui tentent de “changer la forme de l’État”. Ils font également l’objet de plusieurs accusations en vertu de la loi antiterroriste de 2015, dont l’article 32 prévoit jusqu’à 20 ans de prison pour les “fondateurs d’organisations ou d’unions [terroristes]”. Leurs arrestations et détentions ont pour toile de fond l’exercice de leur droit à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association, tous protégés par les traités internationaux relatifs aux droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques  , et la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, auxquels la Tunisie est partie. De nombreux militants et avocats soulignent que les dossiers de condamnation de la plupart des détenus et des personnes persécutées ne contiennent aucune preuve juridique d’accusations ou de soupçons qui pourraient constituer des crimes reconnus par le droit international ou national, et que les accusations portées contre eux ne reposent sur aucune base juridique claire.

Depuis plusieurs mois, la Tunisie connaît une vague d’arrestations politiques et de poursuites judiciaires incluant des journalistes et des activistes, renvoyant l’indépendance de la justice au carré qui l’entourait durant le régime autoritaire d’avant 2011. L’année 2023 a également été marquée par une vague d’hostilité sans précédent à l’égard des migrants subsahariens en Tunisie, dont les droits fondamentaux ont été violés. Outre la poursuite de la politique de musellement et des tentatives de domestication des médias à travers l’emprisonnement de femmes journalistes et les poursuites judiciaires répétées à leur encontre sur la base d’un arsenal juridique visant à réprimer la liberté d’expression, l’incitation implicite et explicite à la cyberviolence contre les opposant(e)s et les militant(e)s, l’atteinte à la dignité humaine et la diffamation de la vie privée de toute personne en désaccord ou critique avec le pouvoir en place, ainsi que l’atermoiement et la négligence qui en découlent dans les affaires d’abus de pouvoir, diffamation et calomnie, qui nous placent devant une justice à deux vitesses en faveur des “partisans” contre les opposants et les opposants.

Femmes Politiques en Tunisie : Entre Ciblage Systémique et Avenir Inconnu

1. Chaima Aissa : Leader du Front de Rédemption Nationale

Le 19 janvier 2023, l’activiste et membre du Front de rédemption Chaima Aissa a comparu devant la sous-direction des affaires criminelles de Ben Arous  , suite à un mandat judiciaire du troisième juge d’instruction du Tribunal militaire permanent de Tunis. L’ensemble d’accusation portent sur l’incitation des militaires, par tous les moyens, à désobéir à un ordre, la commission d’un acte macabre contre le chef de l’État et la promotion et la diffusion de fausses nouvelles et de rumeurs par le biais des réseaux et systèmes d’information et de communication dans le but de porter atteinte à la sécurité publique et à la défense nationale. Ces accusations ont été portées à la suite d’une déclaration concernant les instructions données par Kais Saied aux commandants de l’armée. L’accusation de “complot contre la sécurité de l’État” est un raccourci pour plusieurs dispositions incluses dans le code pénal dans la section “Atteintes à l’ordre public” du livre II, intitulé “Différents crimes et leurs peines requises”, qui s’étend sur plus de vingt chapitres ; de l’article 60 et ses différentes sous-sections à l’article 81. Les peines prévues vont de l’emprisonnement à des sanctions financières et, dans des cas extrêmes, à la peine de mort. Elles sont liées aux dispositions qui criminalisent la trahison, la destruction du moral de l’armée, l’atteinte à la sécurité extérieure et intérieure de l’État, l’attentat pour but de changer la forme du gouvernement et l’incitation du peuple à s’attaquer les uns les autres. L’activiste politique Chaima Aissa a passé 141 jours derrière les barreaux pour l’ensemble d’accusation mentionnés ci-dessus. Elle a également fait l’objet d’un harcèlement intensif à l’intérieur de la prison, y compris l’incitation et la violence verbale et morale, et a vécu une période difficile et stressante sur le plan mental.

Dans une déclaration publiée le 6 avril 2023, la Commission de défense des leaders politiques en détention a exprimé que les conditions de détention et d’emprisonnement sont mauvaises et médiocres, car Chaima a été traité comme les personnes détenus dans les affaires terroristes. Intersection for Rights and Freedoms considère ces actes répressifs comme une violation des droits de l’homme et une violation claire du texte de la Constitution tunisienne, qui stipule dans son article 36 que tout prisonnier a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Le Code pénal comprend des textes vieux de plus d’un siècle et a toujours été utilisé politiquement contre les opposants depuis l’ère de Bourguiba, en vertu desquels les opposants et les défenseurs des droits de l’homme de tous bords ont été poursuivis et greffés sur d’autres cadres juridiques, tels que le Code des communications, le Code de procédure, les peines militaires, la loi sur la lutte contre le terrorisme et la prévention du blanchiment d’argent révisée en 2019, puis le décret n° 54 sous Kais Saied, en particulier en ce qui concerne les récentes enquêtes impliquant plusieurs activistes et opposant(e)s depuis les époques de Bourguiba et de Ben Ali. Il y a une intention claire de cibler les opposants politiques et d’intimider les juges pour les empêcher de les acquitter, ce qui implique une grave atteinte à la présomption d’innocence et l’arbitraire des textes juridiques qui, à leur tour, oppriment arbitrairement les Tunisiens en faveur de ceux qui sont au pouvoir.

Les nouvelles d’arrestations et de condamnations se sont succédées après le 25 juillet 2021, en utilisant des textes juridiques dont la plupart sont en contradiction avec les traités internationaux et les garanties constitutionnelles, comme le décret n° 54  , qui contredit les principes de la liberté de la presse, y compris les libertés de pensée, d’expression et de publication, et qui sape explicitement les acquis des décrets 115 et 116 de 2012, ce qui représente une menace sérieuse pour tous les droits et libertés. Ces procès ont inclus de nombreuses catégories de citoyennes et d’activistes, notamment des avocates, des journalistes, des féministes, des activistes politiques et d’autres. Elles sont sous la menace de peines de prison, de renvois pour enquête et d’affaires de privation de liberté déposées contre nombre d’entre elles. La facilité avec laquelle les mandats de dépôt sont délivrés contredit directement le principe de liberté en cas de poursuite judiciaire et constitue une atteinte manifeste de la présomption d’innocence en cas d’accusation. La fréquence de ces procès menace les libertés en Tunisie et aggrave encore la situation face à ces pratiques qui sont devenues des entraves à la liberté d’expression, semant la peur et la panique parmi les journalistes, les militant(e)s de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme et de la femme. La situation prend un tournant dangereux avec l’augmentation de la violence sexiste et des meurtres face au silence de l’État sur ces crimes contre l’humanité.

2. Abir Moussi : Leader du Parti Dostouri Libre :

Abir Moussi, présidente du Parti Destourien Libre, a été placé en garde à vue le 3 octobre 2023, après s’être rendue au palais présidentiel accompagnée de l’avocat du parti et d’un huissier de justice pour déposer une plainte contestant les décisions du président de la République tunisienne concernant les élections locales. Face au refus de traiter avec elle, elle a posté une vidéo sur les médias sociaux en signe de protestation et s’est retrouvée accusée d’attentat pour but de changer la forme du gouvernement ou d’exciter les habitants à s’armer les uns contre les autres ou de porter le désordre, le meurtre et le pillage sur le territoire tunisien. La politicienne Abir Moussi est emprisonnée depuis le 5 octobre 2023 pour avoir exercé ses droits civils et politiques garantis par la loi. De plus, son équipe de défense n’a pas été autorisée à la rencontrer lors de son arrestation, et sa famille n’a pas été autorisée à lui rendre visite en prison. Cependant, la violence dont Abir Moussi a été victime ne s’arrête pas là, elle s’étend également à l’espace numérique à travers la diffamation, les campagnes d’insultes et les accusations morales et politiques sans preuves. Les autorités sécuritaires et judiciaires n’ont rien fait pour interpeller les auteurs ou même enquêter sur eux, ce qui témoigne d’une politique de deux poids deux mesures de la part des organismes officiels, dès lors que la victime est un(e) opposant (e) ou un(e) militant(e) des droits de l’homme indépendant du pouvoir en place.

Le 29 janvier 2024  , l’instruction sur cette affaire, qui consistait en deux délits, a été clôturé. Le premier délit est le traitement de données à caractère personnel et le traitement de données à caractère personnel sans consentement. Le second délit est l’entrave à la liberté de travail. L’équipe de défense de la victime a révélé dans un communiqué, le mardi 30 janvier 2024, que leur cliente sera renvoyée devant la chambre délictuelle auprès du Tribunal de première instance de Tunis, tout en maintenant l’effet du mandat du dépôt à son encontre et ce jusqu’au délais de sa comparution. Cependant, le ministère public a attaqué en appel ladite décision. Ainsi, la victime des violations s’est trouvée renvoyée devant la chambre d’accusation auprès du tribunal d’Appels de Tunis. Dans son témoignage à Intersection, M. Nefaa Al-Aribi a confirmé qu’une deuxième affaire a été invoquée contre sa cliente par l’Instance Supérieure Indépendante Des Élections (ISIE) en application du décret 54, suite à laquelle un mandat de dépôt judiciaire a été émis contre elle le 1er février 2024. L’audience e l’interrogatoire a été fixée au 2 février 2024. Le 6 février 2024, M. Nefaa Al-Aribi a déclaré dans son témoignage à Intersection qu’il avait reçu une lettre du bureau régional des avocats l’informant que sa cliente était citée à comparaître le 13 février 2024 devant le juge d’instruction pour être interrogée dans le cadre d’une autre affaire déposée contre elle par l’Instance Supérieure Indépendante des Élections (ISIE) en vertu du décret 54.

3. Yamina Zoghlami : Leader au sein du Parti Ennahdha

L’activiste au sein du parti Ennahda a été victime de violences verbales et morales lors de sa participation aux manifestations du “Déluge d’Al-Aqsa” avec des activistes du parti. Au cours des manifestations, elle a été publiquement cible d’actes immoraux et à des insultes de la part d’un citoyen. Le ministère public n’a pris aucune mesure à cet égard. En contrepartie, elle ne tarde pas à accélérer la procédure judiciaire quand il s’agit de toute personne exprimant son opposition ou critiquant le pouvoir en place. Comme d’autres militantes de l’opposition politique, Yamina Zoghlami continue de faire l’objet de cyberintimidation qui vise à la fois son sexe en tant que femme et sa position d’opposante politique, en fabriquant des accusations politiques et morales, en insultant sa personne et en la rendant indigne, sans aucun respect à son droit à l’opposition et le droit à l’expression et à la manifestation pacifique .

Femmes Journalistes et avocates en Tunisie : Victimes de Restrictions à la Liberté d’opinion et d’expression

Dans le même contexte, des femmes journalistes ont été arrêtées et poursuivies pour avoir couvert des événements politiques ou sociaux, et ont été victimes de campagnes de diffamation et d’incitation à la violence à leur égard dans les médias et les réseaux sociaux. Leur liberté de travail a été restreinte, certaines se sont vu interdire d’écrire ou d’apparaître dans les médias, et leurs publications en ligne ont été censurés. Les femmes journalistes n’ont pas été épargnées par les menaces et les agressions physiques. Elles ont rencontré des difficultés pour obtenir des informations et accéder aux scènes des événements. Elles ont également fait l’objet d’un traitement discriminatoire de la part des autorités, ce qui leur a engendré des sentiments de peur et d’intimidation.

Exemples de violations à l’encontre de femmes journalistes et avocates en Tunisie après le 25 juillet 2023 :

1. Aroua Baraket : Journaliste, féministe et défenseuse des droits de l’homme :

Aroua Braraket est une journaliste tunisienne et une défenseuse des droits de l’homme  . Elle travaille comme chargée de communication pour Minority Rights Group International en Tunisie. Elle a documenté le travail des mouvements sociaux depuis 2011. Elle a également couvert les manifestations antigouvernementales qui ont duré de décembre 2020 à septembre 2021.

Le 17 décembre 2021, Aroua a été brutalement agressée par une patrouille de police. Après avoir porté plainte, elle a été accusée de violences aggravées sur l’agent objet de sa plainte à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Le mardi 21 septembre 2023, Aroua a été traduite devant le tribunal de première instance de Beb Bnet à Tunis. Le procureur de la république a procédé à son interrogation ou elle a pu refuté les charges portées contre elle. Il a également décidé de charger les agents de la garde nationale du dossier d’Aroua pour un complément d’enquête.

Le jeudi 30 septembre, le procureur de la République a décidé de maintenir Aroua Barakat en état de liberté provisoire, et ce dans l’attente de fixation de date d’audience. Le tribunal a également rendu une ordonnance pour une nouvelle audience d’interrogatoire le 22 octobre 2021, où Aroua devra répondre des accusations de “violence grave à un fonctionnaire public à l’occasion de l’exercice de ces fonctions”. Toutefois, la plainte pour violence déposée par M. Aroua contre l’agent de sécurité le 22 septembre 2021 est restée sans suite.

L’affaire de l’activiste Aroua Barakat a été reportée au 18 janvier 2023. L’agression du journaliste Aroua Barakat par un policier est une violation flagrante de son intégrité physique et des droits de l’homme en général, et le fait que la plainte d’Aroua n’ait pas été examinée au poste de police est une violation du droit à un procès équitable et du droit d’accès à la justice garantis par les chartes locales et les coutumes internationales. Ce qui est arrivé à Aroua peut être compris dans deux cadres. Le premier est celui de la violence fondée sur le genre : Les femmes étant le maillon faible, elles sont harcelées, violées, voire tuées, comme ce fut le cas pour la victime Refka Cherni, tuée par son mari qui est policier. La police se considère au-dessus de la loi et continue de jouir de l’impunité pour les crimes de torture et d’usage excessif de la force. Le deuxième contexte est qu’il s’agit d’une militante des droits de l’homme et d’une journaliste qui était présente lors de la plupart des manifestations sociales et qui a documenté les attaques de la police contre les manifestants. Aroua Baraket est une éminente militante des droits de l’homme qui a couvert la plupart des manifestations sociales et documenté les attaques de la police contre les manifestants et les défenseurs des droits de l’homme pendant des années. Elle couvre le mouvement social depuis janvier 2021 et a participé à la fondation des plus importants mouvements féministes intersectionnels actifs en Tunisie au cours de la période récente, tels que “Falgatna” (Nous en avons marre) et aux mouvements féministes condamnant les violations policières contre les femmes, y compris la violence, le harcèlement et le viol.

2. Monia Arfaoui : Journaliste au journal Al-Sabah

Monia Arfaoui est une journaliste tunisienne travaillant pour le journal Al-Sabah. La victime des violations a été cible de plusieurs harcèlements et poursuites pour son travail journalistique.

Le vendredi 24 mars 2023, Monia a comparu devant la brigade de police judiciaire d’ El Gorjani. Elle était convoquée suite à deux plaintes déposées contre elle par le ministre des affaires religieuses, Ibrahim Chaibi. La première affaire était basée sur le décret n° 115 relatif à la liberté de la presse, de l’impression et de l’édition, suite à sa publication d’un article soulevant des soupçons de corruption liés au ministre des affaires religieuses concernant le dossier du pèlerinage, ainsi que de plusieurs publications sur sa page Facebook personnelle. Après son interrogation, elle a été maintenue en liberté.

Dans la seconde affaire, Monia a été accusée d’avoir “utilisé les réseaux et systèmes d’information et de communication pour produire, promouvoir, publier, envoyer ou créer de fausses nouvelles, des déclarations, des rumeurs ou des documents fabriqués, falsifiés ou faussement attribués à d’autres”… conformément aux dispositions de l’article 24 du décret 54 de l’année 2022. Les charges ont été formulées suite à ses publications sur sa page personnelle de médias sociaux où elle a formulé des critiques imputés au ministre des affaires religieuses et sa gestion du ministère concernant plusieurs dossiers.

L’équipe de la défense a demandé un report de l’affaire en raison d’irrégularités procédurales, car il n’y a pas eu de constat légal des contenus numériques via son compte. Selon le témoignage de la victime à l’Intersection for Rights and Freedoms  , elle a été accusée de propager des idées occidentales et extrémistes parmi les imams, alors qu’elle travaillait sur un programme de lutte contre l’extrémisme dans les mosquées dans le cadre d’un partenariat entre le ministère des affaires religieuses et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (OHCHR).

Le 30 mars 2023, Monia Arfaoui a été interrogée sur la deuxième affaire, le dossier a été transmis au tribunal et elle a été maintenue en état de liberté. La victime des violations a estimé que le fait de la renvoyer devant la justice sur la base du décret n° 54 constituait une violation du décret n° 115, qui réglemente le travail des journalistes et est suffisant pour examiner les affaires qui concernent les journalistes dans le cadre de leur travail.

Dans un communiqué publié le 24 mars 2023  , le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a exprimé sa dénonciation de l’insistance du gouvernement à promulguer le décret n° 54 de 2022 relatif à la lutte contre les crimes liés aux systèmes d’information et de communication, que les organisations de défense des droits de l’homme et de la liberté de la presse  avaient déjà mis en garde contre les dangers de sa publication au journal officiel en septembre 2022, en soulignant les conséquences de l’article 24 qui entraînerait l’emprisonnement des journalistes, car le texte vise à faire taire les journalistes et les opposants.

L’article 24  de la sous-section III du décret, intitulé “Rumeurs et fausses nouvelles”, sert d’outil d’intimidation contre les Tunisiens. Il prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et une amende de 50 mille dinars. La peine peut aller jusqu’à 10 ans de prison si la personne visée est un agent public ou parapublic. Toutefois, l’article ne donne pas de définition claire des “fake news” ou des “rumeurs”.

3. Chadha Haj M’barak :

Le 22 juillet 2023, le journaliste tunisien Chadha Haj M’barak a été arrêté et incarcéré à la prison civile de Messadin  , suite à la décision rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Souse, dans l’affaire connue dans les médias sous le nom d’affaire “Instalingo”. L’affaire a connu de sérieux développements après qu’une controverse a éclaté sur la détérioration de l’état de santé du journaliste en prison. Chadha a fait l’objet de plusieurs accusations, dont trouble à l’ordre public, acte macabre contre le chef de l’État et blanchiment d’argent, alors qu’elle n’avait rien à voir avec la gestion financière de l’entreprise, puisqu’elle était rédactrice en chef du journal. Dans un témoignage télévisé, sa mère a rapporté que les forces de police avaient fait une descente à la maison de la famille et arrêté Chadha. Le 19 juin, le tribunal a décidé de la libérer dans un premier temps, avant de réémettre un autre mandat de dépôt contre la journaliste, qui est en incarcéré depuis plus de cinq mois. Dans son témoignage à Intersection, la journaliste Khawla Boukrim a déclaré que Chadha souffre de plusieurs déficiences auditives et visuelles, en plus de la détérioration des conditions de détention et du harcèlement dont fait face sa famille pour accroître plus de pression sur elle, en violation flagrante de la loi.

4. Amira Mohamed : Membre du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens

Amira Mohamed est une journaliste tunisienne qui a fait l’objet d’une campagne systématique de cyberviolence en raison de son activité journalistique. Elle est membre élu du Syndicat national des journalistes tunisiens pour le mandat passé et actuel. Elle a été harcelée sur les médias sociaux, diffamée et menacée de mort en raison de son activité syndicale de premier plan dans la défense des journalistes et de ce qu’ils subissent  . Elle défend également la liberté de la presse et l’indépendance des médias. Le journalisme est une profession qui a fait l’objet de harcèlement avant et après la révolution tunisienne du 14 janvier 2011, et plus encore après le 25 juillet 2021. De nombreux journalistes ont fait l’objet d’enquêtes, notamment Mohamed Boughaleb, Haitham Mekki, Elyes Al-Gharbi, Khalifa Guessmi, et la liste est encore longue. Parce qu’Amira était en première ligne pour défendre ses collègues, elle a été prise pour cible de manière répétée sur les médias sociaux avec des jurons et des insultes, répandant de fausses rumeurs sur son comportement et l’exposition morale de sa vie privée, portant atteinte à sa dignité et à celle de sa famille, avec en toile de fond ses positions syndicales et son adhésion à la liberté de la presse et à l’indépendance des médias. Si de nombreux journalistes ont été victimes de violence en ligne et de diffamation sur les médias sociaux, les femmes journalistes sont soumises à une double violence, souvent plus importante en termes de conséquences et d’effets sociaux et familiaux, à travers des accusations morales et des rumeurs de “corruption financière et morale”, comme c’est le cas de cette journaliste et d’autres femmes journalistes, qui ont subi le même sort en punition de leurs positions en faveur de la démocratie et de la dénonciation des déviations politiques que le pays a connues depuis 2011, en particulier de la part de ceux qui soutiennent le gouvernement actuel.

5. Sonia Dahmani : Avocate et figure médiatique

La section régionale de l’ordrfe des avocats a informé l’avocate et figure médiatique de la radio IFM Sonia Dahmani qu’une plainte a été déposée contre elle par l’actuelle ministre de la Justice, Mme Leila Jaffal, sur la base de l’article 24 du décret n° 54, qui prévoit une peine de cinq ans de prison et une amende de 50 000 dinars pour quiconque utilise délibérément les réseaux et systèmes d’information et de communication pour produire, promouvoir, publier, envoyer ou préparer de fausses nouvelles, des déclarations, des rumeurs ou des documents fabriqués, falsifiés ou faussement attribués à d’autres personnes. Ceci dans le contexte d’une déclaration faite par Sonia lors d’une émission de radio sur l’état des prisons en Tunisie. Dans son témoignage à Intersection For Rights And Freedoms, l’avocate Sonia Dahmani  a déclaré que la plainte déposée par la ministre de la Justice contre elle concernait sa mention des violations à l’intérieur des prisons tunisiennes auxquelles les prisonniers, en particulier les prisonniers politiques, sont exposés, et l’abus systémique à leur encontre en les privant de leurs droits les plus fondamentaux, tels que le droit à la santé et au suivi médical, selon les déclarations de leur commission de défense sur leurs conditions de vie et leur référence à l’utilisation d’une “fosse” au lieu de toilettes. Le 4 janvier, elle devait comparaître devant le tribunal pour être interrogée sur les accusations portées contre elle, que les autorités actuelles considèrent comme un délit punissable.

Les féministes et les activistes civiles en Tunisie ont également été confrontées à une vague de violations graves de leurs droits fondamentaux. Cette période a été caractérisée par des campagnes de diffamation et d’incitation à la violence à leur encontre, ainsi que par des poursuites judiciaires et des arrestations arbitraires.

1. Bochra Belhaj Hamida : Féministe et ancienne présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates :

Dans un communiqué publié le lundi 27 mars 2023, l’Association tunisienne des femmes démocrates a exprimé son soutien et sa solidarité avec son ancienne présidente, la militante des droits de l’homme et féministe Bochra Belhaj Hamida, condamnant toutes les “diffamation, intimidations, menaces et tentatives de l’impliquer dans des affaires montées” sur les sites de médias sociaux en divulguant des informations sur la possibilité de l’arrêter sur fond d’accusation mensongère dans la soi-disant “affaire de conspiration contre la sécurité de l’État”. La défenseuse des droits de l’homme a fait l’objet d’un torrent d’insultes et de fausses accusations de la part de partisans des autorités, en raison de sa participation à la rédaction d’un rapport sur les libertés individuelles et l’égalité préparé par un comité de défenseurs des droits de l’homme chargé de présenter un projet de loi garantissant l’égalité en matière d’héritage, les libertés individuelles et les droits des minorités. Cependant, “ce climat politique fait de tensions et d’intimidations, d’attaques contre les opposants au pouvoir politique actuel, basées sur le langage de l’intimidation, de l’incitation et de la menace, a menacé tous ceux qui défendent les acquis de la révolution ou qui tentent de les faire évoluer dans le bon sens”. L’association, à l’instar de nombreuses associations civiles et de défenseurs des droits de l’homme, a appelé à la fin des campagnes de diffamation visant ses militants. De nombreux militants ont tenu les autorités pour responsables de la détérioration de l’état des libertés publiques et individuelles et ont rejeté toute atteinte à la liberté de mouvement de son ancienne présidente, Bouchra Belhaj Hamida, et appellent activement les autorités à assurer son retour sur le territoire national et à cesser toutes les poursuites à son encontre.

Le communiqué de la campagne de solidarité souligne que Bochra Belhadj Hamida “a été et est toujours un porte-drapeau de la guerre contre la corruption, l’oppression, l’injustice et les dictatures tout au long de sa fière carrière, et que la série de mouvements de soutien à Bouchra a commencé, car ceux qui n’ont pas été intimidés par Bourguiba, Ben Ali ou le terrorisme ne seront pas réduits au silence par le populisme”, car “la politique d’intimidation et de restriction des libertés publiques qui a touché de nombreuses personnages de l’opposition et certains représentants de la société civile n’est que l’expression flagrante de l’échec d’une politique fondée sur l’ accaparation du pouvoir et l’étouffement de toute voix discordante”.” “L’étouffement des libertés et le harcèlement des activistes dans les domaines politique, civil, syndical et médiatique”, estimant que “l’emprisonnement de l’activiste politique Chaima Aissa et sa menace de viol à travers les médias sociaux est une honte en raison de sa violence, de sa discrimination et de sa masculinité rétrospective, qui s’ajoute à la liste des progrès de l’autorité dans l’annulation des acquis réalisés par les femmes tunisiennes après la révolution, en particulier leur implication dans le domaine politique et les affaires publiques et l’adoption de la parité dans les différents bureaux électoraux, à l’exception des dernières élections.”

2. Asrar Ben Jouira : Président de l’association Intersection For Rights And Freedoms

Asrar est féministe, militante des droits de l’homme et présidente de l’association Intersection for Rights and Freedoms. Elle a été victime de plusieurs violations  et de harcèlement en raison de son militantisme en faveur des droits de l’homme et de son droit à l’expression pacifique, après avoir porté une pancarte contenant la phrase ” Nom : Kais Said, Occupation : Abdel Fattah Al-Sisi” lors d’une manifestation contre le référendum organisé par le président tunisien le 18 juillet 2022. En conséquence, six procès ont été intentés contre elle, notamment pour “outrage à un fonctionnaire public” et “désobéissance civile” contre dix personnes pour avoir perturbé la liberté de circulation et violé les décisions du gouverneur de Tunis. Elle a également fait l’objet d’une campagne de diffamation, de harcèlement en ligne et de nombreuses menaces qui ont affecté sa vie personnelle et civile. Asrar a connu le même sort que tout opposant ou figure critique sur Facebook, où les abus et les violences se multiplient à l’égard des femmes par la diffusion de rumeurs amorales et d’accusations toutes faites. Ainsi, Asrar a été victime de jurons et d’insultes dans des termes touchant la dignité humaine.

3. Mariem Bribri : Défenseure des droits de l’homme

Lors du mouvement “Manich Msemah” de 2015, la militante de la société civile Mariem Bribri  a été victime d’abus verbaux et physiques de la part des forces de police à Tunis. Ces violences ont entraîné une détérioration de sa santé et ont laissé de graves cicatrices sur son corps. L’incident n’a pas seulement affecté son bien-être physique, mais aussi sa santé mentale, car elle a souffert d’une grave crise psychologique et d’un traumatisme.

En 2020, suite à la publication d’une vidéo sur Facebook critiquant le travail de la police dans le cadre de la liberté d’opinion et d’expression, Bribri a été surprise par une convocation du ministère public, une campagne de harcèlement contre elle et sa famille, et des influences policières sur le ministère public pour qu’elle soit arrêtée. Début octobre de la même année, elle a comparu devant le tribunal de première instance de Sfax et a été condamnée à quatre mois de prison et à une amende de 500 dinars avec sursis. Pendant cette période, Bribri a été suivie par des policiers à son lieu de travail et a fait l’objet d’arrestations, d’extorsions et de harcèlements. En appel, la Cour l’a condamnée à un mois de prison avec sursis.

Tous ces événements ont affecté la situation psychologique et physique de la militante, qui a dû fermer son lieu de travail pendant une longue période, et qui a vécu avec sa famille dans un état de peur, de panique, d’intimidation et de harcèlement policier.

4. Chaima Jebali : Militante Des Droits de l’Homme et Activiste Politique

La militante des droits de l’homme Chaima Jebali a participé à une manifestation pacifique à Tunis le 22 juillet 2022  , pour dénoncer le processus référendaire et protester contre le projet de constitution que le président Kais Saied a soumis au référendum. Ces manifestations ont été marquées par plusieurs actes de répression et de violence policière à l’encontre de jeunes hommes et femmes manifestants, dont Chaima, qui a été battue par les forces de police, en plus de la détérioration de son état de santé due à l’asphyxie causée par les gaz lacrymogènes intenses utilisés pendant la manifestation. Chaima est l’une des nombreuses militantes qui ont été victimes de violences policières alors qu’elles participaient à des manifestations et à des rassemblements pacifiques en Tunisie.

5. Juge Maroua :

La juge Maroua a été démise de ses fonctions  , ainsi que plusieurs autres juges, par une décision du Président de la République en 2022, dans le cadre d’une affaire liée à sa vie personnelle. Le Président de la République ne s’est pas contenté de la décision de révocation, puisqu’il l’a mentionnée dans l’un de ses discours verbaux, ce qui a contribué à sa diffamation, suivie de campagnes contre elle par ceux qui se nomment eux-mêmes “partisans du 25 juillet” et de la publication de ses informations personnelles au public. Après avoir été acuité, la victime a déclaré à une station de radio qu’elle avait une relation avec un homme qui était en instance de divorce, selon ses dires, et qu’elle était harcelée par sa femme, qui conspirait avec certaines parties pour la piéger. La juge a déclaré que l’homme en question s’est senti malade à l’heure du couvre-feu, ce qui l’a contraint à rester quelques heures chez elle, pendant “seulement trois heures”, selon elle. Peu après, des forces de police ont fait irruption chez elle. Lorsqu’elle s’est renseignée, la victime a été accusée d’avoir fait obstruction à une descente de police, d’avoir falsifié des charges et a confrontée à des accusations touchant à sa moralité et mettant en cause son intégrité et son honneur, exposant les jugements sociaux dégradants à l’égard des femmes et de leur corps, ce qui l’a obligée à se soumettre à un test de virginité. L’affaire s’est répandue comme une traînée de poudre après la fuite de documents officiels relatifs à l’affaire, contribuant à la diffamation de la juge et faisant d’elle l’objet de moqueries, de mépris et d’insultes assorties des pires épithètes morales. L’accusée étant une femme, cela a renforcé la stigmatisation sociale dont les femmes font l’objet lorsqu’il s’agit de questions morales, perpétuant ainsi la violence fondée sur le genre à l’encontre des femmes et l’intériorisation d’une culture patriarcale et masculine par les institutions de l’État.

6. Ghofrane Binous : militante des droits de l’homme

La défenseure des droits de l’homme Ghofrane Binous  a fait l’objet d’une féroce campagne en ligne après avoir critiqué le discours du président Kais Saied, qui considérait l’entrée des migrants subsahariens en Tunisie comme une conspiration étrangère et une colonisation compensatoire. Elle a critiqué le discours et le processus du 25 juillet 2021 dans le cadre de son travail de journaliste et analyste dans une émission sociale sur Carthage Plus et la radio IFM.

Elle a été victime d’insultes racistes et de commentaires tels que “singe”, “negresse” et “Que Dieu pardonne à Ahmed Bey d’avoir libéré les esclaves”, simplement en raison de la couleur de sa peau. Ils ont également publié des photos personnelles de Ghofrane en maillot de bain, en faisant de nombreux autres commentaires racistes et misogynes. Binous a également déclaré que depuis qu’elle est entrée dans le domaine du journalisme télévisé en septembre 2022, elle a fait l’objet de diffamation et de harcèlement pour ses positions universelles en matière de droits de l’homme et pour avoir exprimé ses opinions librement et sans hésitation. Ce harcèlement ne s’est pas limité à elle, mais s’est étendu aux membres de sa famille, qui ont également été victimes de harcèlement et d’insultes. Elle a ajouté que certaines parties l’ont également accusée de participer au processus de colonisation visant à modifier la composition démographique du peuple tunisien et de recevoir des fonds étrangers à cette fin.

7. Dalila Ben M’barak M’ssadak :

Dalila Ben M’barak M’ssadak est avocate. Elle est actuellement inculpée dans deux affaires fondées sur le décret n° 54 de 2022. En décembre dernier, elle a été convoquée devant un juge d’instruction suite à une plainte déposée contre elle par le procureur général, après qu’elle a eu soumis une demande d’audition de diplomates pour examiner “l’affaire du complot” contre plusieurs politiciens opposés au processus du 25 juillet 2021, selon son déclaration à Intersection For Rights And Freedoms. Après l’avoir interrogé, le juge d’instruction a décidé de la maintenir en liberté jusqu’à la clôture de l’instruction. Elle a déclaré que le juge d’instruction et le procureur adjoint “ne l’ont pas inculpée pour des actes criminels, mais seulement pour de simples accusations, étant donné qu’aucun acte criminel n’a été identifié  “.

Quelques jours après son interrogatoire, elle a comparu à nouveau devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis pour une deuxième affaire, également basée sur le décret 54, les articles 13 et 87 de la loi sur la protection des données personnelles et l’article 315 du code pénal, pour avoir violé la décision du ministère public d’interdire la circulation médiatique dans l’affaire du “complot contre la sécurité de l’État”, et ses déclarations dans l’émission télévisée 100 minutes sur Hannibal TV avec le journaliste Borhane Bssais, qui a également comparu devant le tribunal pour la même affaire. L’avocate Dalila M’ssadak a utilisé des termes tels que “dossier vide”, “affaire monté” et “juge confus” pour exprimer son opinion sur le cas des détenus politiques. Ils ont été libérés après avoir entendu leurs déclarations en attendant la clôture de l’instruction. L’avocat Ben M’barak a déclaré à Intersection for Rights and Freedoms que ces accusations sont malveillantes et répressives et visent à intimider les opposants et leurs avocats 

Malgré les progrès remarquables en matière d’égalité des sexes dont la société tunisienne a été témoin par rapport à d’autres régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, que ce soit au niveau de la législation ou de la participation des femmes à la politique, aux domaines professionnels et aux postes de direction, il reste encore de nombreux défis qui empêchent les femmes d’atteindre une véritable égalité et de garantir l’ensemble de leurs droits. L’un des défis les plus importants est l’escalade de la violence à l’égard des femmes, qui ne se limite pas aux formes traditionnelles, mais a augmenté de manière spectaculaire et alarmante dans les espaces numériques, en particulier à l’égard des femmes actives sur les plateformes de médias sociaux, où ce type de violence trouve un espace pour exprimer plus ouvertement ses préjugés en raison de l’absence d’interaction en face à face avec les victimes et de la difficulté de tenir les auteurs responsables de leurs actes.

La violence numérique : Une extension de la violence physique

Le concept de cyberviolence, violence numérique ou électronique désigne les actes de violence médiatisés par des outils numériques, qu’il s’agisse de réseaux sociaux, d’applications de partage de photos ou de commentaires en ligne, quels que soient les sites utilisés, “Nous utilisons donc le terme espace cybernétique pour désigner l’espace dans lequel se produit ce type de violence, qui vise des individus, des groupes ou des institutions par des moyens technologiques”. La violence numérique est un type de violence qui s’exerce en utilisant les technologies modernes de communication, les médias sociaux, les smartphones, le courrier électronique, les messages textuels et d’autres moyens pour infliger des dommages à des individus ou à des groupes dans le but de les dominer et de les exclure.  .

La violence numérique fondée sur le genre comprend tous les actes préjudiciables qui visent les femmes en raison de leur sexe, conformément aux représentations sociales partagées par les agresseurs des stéréotypes sur les rôles inférieurs ou discriminatoires des femmes, conformément à la culture patriarcale qui sape leur statut social et s’attend à ce qu’elles réagissent négativement aux actes de violence, car ils conduisent à infliger des blessures, des humiliations et des dégradations à la victime et lui laissent des séquelles psychologiques telles que la peur, la frustration, la culpabilité, la douleur physique ou des séquelles sociales telles que la perte d’un sentiment de sécurité et de réconfort, de sorte qu’elle a tendance à se replier sur elle-même et à accepter la domination de l’homme. Certaines études de terrain dans ce domaine ont également montré que la menace de violence numérique fondée sur le genre a souvent les mêmes effets que les comportements violents directs : ” toute agression ou menace d’agression physique, morale, sexuelle ou économique à l’encontre des femmes fondée sur une discrimination de genre et utilisant un réseau de communication “, en tant que violence exercée dans un cadre de domination masculine et de déséquilibre en faveur des hommes selon les représentations partagées de l’agresseur et de la victime de ce qui est considéré comme de la violence. Comme de nombreuses formes de violence patriarcale à l’égard des enfants, des femmes et des personnes d’orientation sexuelle différente, la violence fondée sur le genre ne se définit pas seulement par l’intention de l’auteur lorsqu’elle est motivée par des motifs punitifs, disciplinaires, voire narcissiques pour prouver sa virilité, mais aussi par les effets notoires ressentis par les victimes. C’est également le cas de la violence numérique lorsqu’elle vise à exclure les femmes de la participation dans l’espace virtuel ou à refuser de les laisser s’exprimer avec le même degré de liberté que les hommes, produisant les mêmes effets psychologiques, physiques et sociaux que ceux produits par la violence intentionnelle en elle-même.

Aujourd’hui, les médias sociaux jouent un rôle prépondérant dans le transfert de la violence numérique vers la violence réelle grâce à l’échange rapide d’informations et à la facilité d’interaction entre les individus. Certains individus peuvent utiliser les médias sociaux pour menacer les femmes d’actes de violence réels, qu’ils soient utilisateurs de réseaux sociaux ou autres. Les menaces de violence physique ou de harcèlement sexuel en ligne peuvent se transformer en violence réelle en dehors du monde numérique. L’incitation à la violence sur les médias sociaux peut également encourager la violence dans la vie réelle en publiant des contenus racistes ou haineux qui appellent à la violence et à la sédition contre certaines personnes ou certains groupes. Cependant, la relation entre la violence numérique et la violence directe dans la vie réelle semble être complexe et multiforme. Néanmoins, il faut reconnaître que la violence numérique doit être prise au sérieux et que des mesures sont nécessaires pour la prévenir et la traiter, afin d’éviter ses effets sur les victimes et les groupes les plus vulnérables sur le plan culturel et social, tels que les enfants, les femmes et les personnes ayant des besoins particuliers.

En se référant à certains rapports et études, ainsi qu’à des données de terrain provenant de témoignages et d’entretiens, il est clair que la majorité des victimes affectées par la violence numérique représentent les groupes suivants :

–         Les filles actives sur les plateformes de médias sociaux (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter…) des lycéennes et étudiantes en ciblant l’expression corporelle et l’esthétique de tous ceux qui publient leurs photos sur le réseau numérique.

–         Les petites amies dans la vie réelle ou en ligne : Anciennes ou actuelles petites amies de certains agresseurs qui choisissent de rompre avec eux et deviennent l’objet de menaces de violence physique et de viol ou de menaces d’être piégées et étroitement surveillées.

–         Militantes politiques et civiles : Les femmes ayant des opinions et des positions politiques, qu’elles soient opposées ou qu’elles soutiennent le pouvoir, les membres de syndicats ou les féministes, qui publient leurs positions sur les réseaux sociaux, que les autorités de contrôle n’apprécient pas et qui, une fois incitées, deviennent une cible privilégiée pour de nombreuses formes de violence.

–         Les femmes journalistes qui rendent compte d’événements ou expriment des opinions qui peuvent être considérées comme étant d’un côté ou de l’autre, que ce soit en rapport avec la période de polarisation qui s’est formée depuis le 25 juillet 2021 ou avec la polarisation politique et idéologique qui l’a précédée, telles que feu Najiba Hamrouni, Maya Kassouri, et plus récemment Monia Arfaoui et Amira Mohamed.

–         Femmes migrantes subsahariennes : Exposition à des contenus racistes ou justification du racisme à l’encontre des migrants africains subsahariens après les discours racistes et incendiaires du Président, et les mesures racistes prises par l’État en déplaçant de force les migrants irréguliers et en les relocalisant dans les déserts aux frontières algérienne et libyenne en pleine chaleur.

–         Les artistes féminines explicites telles que les actrices et les danseuses lorsqu’elles apparaissent dans les médias ou sur les réseaux sociaux, que ce soit avec certaines postures ou des poses expressives qui ne plaisent pas aux agresseurs des utilisateurs du réseau.

Étant donné la tendance délibérée du régime post-25 juillet à éliminer le rôle des corps intermédiaires et à ne pas reconnaître les partis politiques et civils et même les institutions officielles de l’État, plusieurs pages sur les médias sociaux se sont tournées vers la déclaration d’allégeance et la formation d’un nouveau bloc politique lorsqu’elles ne trouvaient pas de parti ou d’exutoire civil pour utiliser “les tendances fanatiques qui se sont enracinées dans la colère et l’hostilité envers les opposants politiques, les militants civils et tous ceux qui ne sont pas d’accord avec leurs opinions”. Ils ont trouvé dans les militants politiques et civils, et les féministes en particulier, un sujet typique prêt à être vulnérable et soumis à divers types de violence en utilisant les stéréotypes et l’héritage social.

Ainsi, cette catégorie de femmes a fait l’objet d’un type particulier de violence sexiste ciblant leur identité sur la base des mêmes stéréotypes qui circulent dans la société, à travers la publication de messages et de commentaires sur les plateformes de médias sociaux ciblant toutes les femmes qui ne sont pas d’accord avec leurs opinions et leurs positions en général, et les féministes en particulier. La plupart d’entre eux sont fondés sur la discrimination à l’égard des femmes. Ils justifient le recours à la violence contre elles parce qu’elles sont des femmes et qu’elles n’ont donc pas le droit de s’opposer à l’hégémonie de la tutelle patriarcale et d’exprimer une opinion divergente, en particulier lorsqu’il s’agit de gestion politique et de questions d’intérêt public. L’autre type de contenu de cette violence se réfère à un lexique de mots couramment utilisés qui visent à l’humiliation morale et psychologique et à la destruction de l’être féminin en excluant et en dévalorisant les femmes et en minimisant leur rôle dans les questions d’intérêt public.

Formes de violence numérique à l’égard des femmes :

Chaque type de violence numérique à l’égard des femmes prend des formes diverses, en raison des technologies de communication numérique qui permettent aux agresseurs de diversifier et d’amplifier leurs méthodes. Ces technologies permettent à la violence de s’étendre d’une manière qui souligne la permanence de son impact, puisqu’elle peut être reproduite, mise à jour et échangée à l’infini entre les utilisateurs d’un même réseau. Il en résulte un effet de scandale pour les victimes, qui peut être exploité en permanence par les auteurs. Ces tactiques peuvent être utilisées soit pour des motifs intentionnels liés à la rancune pour des raisons politiques ou sociales, soit pour des motifs aléatoires liés à la misogynie en général. Les agresseurs traquent et ciblent également les victimes, que ce soit par le biais de commentaires sur leurs messages, de la déformation de photos antérieures ou de la publication de messages privés visant à nuire aux victimes et à les diffamer. Ce type de violence numérique se manifeste par l’humiliation et la diffamation persistantes des victimes dans des conditions contraires à l’éthique. Ces formes sont visibles à travers les interviews et les témoignages.

Abus verbal :

Les insultes, les calomnies et les jurons font référence à l’utilisation d’expressions blessantes et insultantes qui portent atteinte à la dignité humaine. La calomnie et la diffamation se traduisent par l’utilisation d’accusations gratuites telles que “l’immoralité et la corruption”. Elle comprend également l’expression dérogatoire de l’honneur, avec la volonté de diffamer et de discréditer par la stigmatisation et la malédiction, que ce soit en accusant le parent ou la progéniture, dans le but de porter atteinte à la valeur humaine et sociale de la personne ciblée. Ces méthodes incluent également des analogies désobligeantes entre la victime et certains animaux, en les utilisant pour indiquer la laideur, la stupidité, la méchanceté, voire la saleté et la malpropreté. Les jurons et les malédictions comprennent également la stigmatisation raciale, par laquelle les agresseurs dépassent les limites de l’agression en blâmant avec des descriptions désobligeantes, montrant qu’ils n’hésitent pas à utiliser ces tactiques désobligeantes pour faire du mal à leurs victimes.

Dégradation de l’identité féminine :

Il s’agit notamment de rappeler les stigmates féminins infériorisant (tu n’es qu’une femme, tu manques d’attention et de foi, tu es la progéniture de Satan) et autres mises à l’index des caractéristiques féminines, comme l’exemple de la joueuse de tennis internationale Ons Jaber, qui subit une violence continue dans un contexte religieux conservateur et une attitude hostile à l’égard des femmes qui réussissent (Couvre tes cuisses, Elle expose constamment son corps), ou en dénonçant les manifestations de l’émancipation féminine de certaines victimes du contrôle patriarcal (Tu es une pute qui n’a pas d’homme pour te contrôler). Pour cette catégorie d’agresseurs, les femmes sont accusées du péché d’identité féminine si elles ne sont pas soumises au toilettage masculin.

Insultes sexistes et racistes :

Avec le même lexique verbal violent (Face d’homme, Face de bois, Personne ne te regardera jamais) ou avec la violence supplémentaire des insultes racistes et féminines à l’égard des migrantes d’Afrique subsaharienne lors de la crise du racisme qui a débuté à l’été 2023 (Qu’est-ce que c’est que ces servantes…), elles se promènent et accouchent. Elles se promènent et accouchent. Qu’est-ce qu’ils font avec les petits s’ils ne veulent pas s’installer dans le pays ?) sans connaître certaines particularités de la culture africaine subsaharienne dans la pratique des relations sexuelles et reproductives libres.

Blasphème et excommunication :

Les insultes, calomnies et prières à l’encontre des victimes s’appuient également sur des arrière-plans takfiristes pour rejeter leur participation égale à celle des hommes et leur simple concurrence dans l’espace public avec des positions contraires aux représentations des agresseurs ou critiques des idées dominantes (Que Dieu te détruise, païenne, je suis sûr que tu es athée, tu es athée, sioniste et maçonnique) dans des appels explicites à l’incitation et à la propagation de la haine, ce qui constitue une menace évidente pour la vie de ces victimes. Certaines filles sur Instagram ou TikTok subissent également cette même forme de violence takfiri simplement pour avoir posté des photos, des danses, des situations divertissantes ou festives que certains harceleurs hostiles à la beauté féminine n’apprécient pas (tu ignores la religion et ta sentence est la mort immédiate et tu seras maudite par les anges jusqu’au jour du Jugement dernier).

Atteinte à la vie privée :

Exposer sa vie privée au public : Il s’agit d’une autre forme qui découle de certaines des formes précédentes de voyeurisme et d’espionnage, caractérisée par la publication délibérée de photos, de vidéos et de messages sur les plateformes de médias sociaux qui peuvent être réels ou modifiés, mais qui révèlent des secrets privés, tels que l’affichage de leurs relations intimes passées, de leur passé intime ou de leur état civil (elle sortait avec mon ami… elle prétend être honorable, elle a divorcé deux fois… elle était en prison, à quoi sert-elle ?). L’une des violations les plus célèbres de la vie privée qui a pris de l’ampleur sur Internet est l’affaire d’une juge de 2022 qui a été démise de ses fonctions et accusée publiquement d’adultère par le président. Certains agresseurs ayant accès à des documents confidentiels, probablement des agents de sécurité, se sont empressés de publier des documents juridiques et judiciaires exposant sa vie privée dans les moindres détails, en violation flagrante du principe du secret professionnel et de la préservation de la confidentialité de l’enquête et des secrets des parties au litige. Cependant, la forme la plus courante d’invasion est celle où les agresseurs se vengent de leurs petites amies, fiancées ou même ex-femmes qui ont simplement mis fin à une relation en publiant des contenus réels ou fabriqués (photos, messages, conversations personnelles…) pour les blesser ou saper leur relation ultérieure, qu’elle soit réelle ou imaginaire, en réponse à un complexe narcissique qui ne reconnaît pas à la partenaire le droit de reconstruire sa vie privée affective et sexuelle après la rupture.

Transfert de la violence directe dans l’espace numérique : Cette forme est généralement utilisée par des agresseurs qui ne sont pas satisfaits de maltraiter leurs victimes dans la vie réelle et qui sont déterminés à poursuivre leur vengeance en affichant des formes antérieures de violence sur les médias sociaux, comme l’une des vidéos surveillées décrivant les abus d’une victime par son ancien “petit ami”, ou en affichant des contenus de conflits verbaux, physiques ou même judiciaires antérieurs, généralement accompagnés de commentaires et de “documents” faisant référence à la diffamation, à la vengeance et aux représailles.

Les effets de la violence numérique sur les victimes :

Contrairement à la sous-estimation perçue de la violence numérique, ses effets sont généralement graves sur les plans psychologique et relationnel de ses victimes, en particulier les femmes, qui souffrent déjà de la violence sexiste qui les suit dans les espaces privés ainsi que dans la vie publique à un rythme qui augmente depuis plus d’une décennie de transformations politiques et sociétales accélérées, et qui envahit divers domaines de la vie sociale, dont le moins reconnu par les politiques publiques est peut-être la violence numérique, dans une cohérence croissante avec la présence de plus en plus importante des jeunes sur Internet.

Quelques rares rapports et études sur le sujet en Tunisie indiquent que la violence à l’égard des femmes ne se limite plus aux espaces privés et publics traditionnels, mais inclut également les espaces numériques. De nombreux groupes de femmes, comme les militantes politiques et civiles, les journalistes et les administratrices de pages actives sur les plateformes de médias sociaux, sont des exemples typiques de la cyberviolence à laquelle elles sont exposées quotidiennement à travers diverses formes d’attaques sur Facebook, Instagram et TikTok.

Selon une étude sur la violence à l’égard des femmes sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, menée par le Centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur les femmes (CREDIF)  , les femmes représentent 89% de toutes les cibles de la violence numérique en Tunisie, et 49% des auteurs de ces crimes sont des jeunes en raison de leur utilisation croissante des réseaux sociaux par rapport aux groupes d’âge plus avancés. Par ailleurs, 19 % ont été victimes d’insultes et de brimades.

Cependant, les conséquences les plus importantes de ce type de violence sur les victimes sont directes, en les excluant de la participation à la vie publique et politique en raison des conséquences psychologiques et familiales de la violence numérique qui se propage rapidement parmi les utilisateurs, sans que la victime puisse la limiter ou la contenir. Il a été constaté que certaines victimes-activistes s’abstiennent d’apparaître dans l’espace public physique et virtuel pendant une période qui varie d’une victime à l’autre, par peur des menaces enregistrées et par sentiment d’insécurité, surtout lorsque des organismes officiels sont impliqués dans cette violence, alors qu’ils sont censés être les protecteurs de tous les citoyens sans discrimination, indépendamment de leur sexe, de leur couleur, de leur appartenance ou de leurs positions politiques.

L’impact indirect ne s’arrête pas aux victimes elles-mêmes, mais s’étend à d’autres femmes et jeunes filles, qu’elles soient actives ou qu’elles envisagent de participer et d’entrer dans la sphère publique, car elles sont intimidées et effrayées à l’idée de participer de peur de subir le même sort, ce qui les pousse à se désintéresser des affaires publiques, ce qui représente un obstacle supplémentaire ajouté à la liste des obstacles qui entravent les femmes et affaiblissent leur participation à la gestion des affaires publiques.

Conclusion :

Les violations documentées dans le rapport concernent un nombre important de femmes activistes, journalistes et défenseurs des droits de l’homme. Le rapport fait état de plusieurs violations commises par l’État tunisien et ses diverses agences à l’encontre de défenseuses des droits de l’homme et d’activistes dans la sphère civile et politique, ainsi que de femmes qui ont été victimes de harcèlement et de mesures de sécurité en raison de leur travail, en particulier des avocates et des journalistes.

Ce type de violation fait partie d’une série d’agressions contre les femmes en Tunisie dans divers domaines. Le rapport souligne le piratage numérique auquel les femmes activistes et les défenseurs des droits de l’homme sont confrontés, de la publication de leurs photos lors de leur présence à des rassemblements pacifiques et des manifestations à un bombardement d’épithètes et de stigmatisation sociale qui diminuent le rôle des femmes dans la vie politique. En outre, l’État tunisien a tendance à poursuivre et à museler les femmes journalistes, soit en utilisant le décret n° 54, soit en déposant des accusations vagues qui n’ont d’autre but que de dissuader et d’empêcher de critiquer et de blâmer les autorités sur un certain nombre de questions.

Cela nous amène à nous retrouver dans le même cercle qui fait des femmes l’objet de moqueries et de mépris simplement pour avoir exprimé leurs opinions et critiqué le président, ou s’être opposées aux politiques de son régime, jusqu’à des peines de prison, ce que la Tunisie a connu ces dernières années, le pouvoir soutenant ces pratiques soit indirectement par des discours officiels au peuple, soit indirectement en dérogeant au principe de parité dans la loi électorale et en augmentant la fréquence des poursuites sécuritaires contre des femmes politiques comme la défenseuse des droits de l’homme Bochra Belhaj Hamida, des femmes politiques comme Abir Moussi, l’avocate de Chaima Aissa Dalila M’ssadak, et son collègue de la commission de défense des détenus politiques Islam Hamza.

Recommandations :

– Respect du droit à l’activité politique et de parti, y compris le droit de concourir au pouvoir ou d’y participer en exerçant le droit de se présenter sur les listes de partis et de coalitions et la candidature indépendante, ainsi que le droit des citoyens de choisir librement tous leurs représentants.

– Promulguer la loi n° 58 de 2017 pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des enfants et prévoir un budget spécial pour garantir que le droit à la protection et l’accès à la justice soient réalisés de manière égale pour les femmes et les hommes.

– Création d’un corps d’unités spécialisées dans les crimes de violence contre les femmes et les enfants pour enquêter sur les cas de cyberviolence et poursuivre les auteurs devant les tribunaux afin de lutter contre le phénomène de l’impunité pour les cybercrimes contre les femmes.

 – Garantir le droit de protestation individuelle et collective par des réunions pacifiques, des manifestations et des grèves, sans porter atteinte à ces libertés et sans faire l’objet de mesures de sécurité ou de poursuites judiciaires.

 – Garantir le droit à un procès équitable pour les femmes, en commençant par le respect des procédures légales à tous les stades de l’audition, de l’enquête et du procès, en adoptant la présomption d’innocence de l’accusé jusqu’à preuve du contraire et en abandonnant l’arrestation des suspects et la recherche des chefs d’inculpation.

– Permettre l’accès des femmes à la justice en fournissant automatiquement une aide juridique aux femmes victimes de cyberviolence et en s’engageant auprès des victimes de ce type de violence, qui n’est pas moins grave que d’autres types de violence.

– Garantir le droit à l’activité civile des associations et organisations nationales et professionnelles, et cesser de les menacer avec des lois injustes qui visent à limiter leurs activités ou à les contrôler à l’avance et n’appliquer que le décret n° 88 de 2011 sur l’organisation des associations.

 – Respecter la liberté de pensée, d’expression et de publication, y compris la liberté de la presse et le droit des citoyens d’accéder à toutes les informations et opinions par le biais de médias libres, indépendants et pluralistes, y compris la liberté d’expression sur les médias sociaux, sans porter atteinte aux droits d’autrui.

– Abroger le décret n° 54 sur la lutte contre les délits liés aux systèmes d’information et de communication et appliquer uniquement le décret n° 115 de 2011 sur la liberté de la presse, de l’impression et de l’édition sans discrimination politique.

– Respecter le droit des minorités ethniques, religieuses et sexuelles d’exercer leurs droits individuels et collectifs sans restriction sécuritaires ni poursuites judiciaires, tant qu’elles ne portent pas atteinte aux droits d’autrui.

 – Revenir à l’application du principe de la parité horizontale et verticale dans les candidatures aux organes élus en s’engageant à respecter la parité dans les nominations aux postes administratifs et politiques, et en tenant compte du principe de la compétence des femmes en matière de participation civile et politique.

 – Abolir toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en matière d’affectation, de salaire et de promotion professionnelle, et mettre fin aux formes d’emploi vulnérable dans l’agriculture, le travail domestique et d’autres secteurs.

 – Ratifier la Convention d’Istanbul sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique de 2011, prévoir un budget spécial pour la mise en œuvre de la loi n° 58 de 2017 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants, et prévoir des mécanismes d’accès à la justice et de lutte contre l’impunité.

^[1] Nations Unies, 1966, Haut-Commissariat, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, décembre, consulté : 11/15/2023

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-righ

²Intersection for Rights and Freedoms s’est entretenu avec la victime de la violation, Chaima Aissa, le 20 janvier 2023.

³ Décret n° 54 de 2022, daté du 13 septembre 2022, concernant la lutte contre les délits liés aux systèmes d’information et de communication.

https://legislation -securite.tn/fr/law/105348

⁴ Cette information a été documentée après un appel téléphonique avec l’avocat d’Abir Moussi, M. Nefaa Al-Aribi, le 8 février 2024.

⁵ Appel téléphonique avec la femme politique Yamenia Zoghlami en novembre 2023

⁶Intersection, 2021. Plateforme Visages de la liberté, Cas de violation contre le journaliste Aroua Barakat, 17 décembre, dernière consultation le 26/02/2024

أروى بركات – Arwa Baraket

⁷Appel téléphonique avec la victime violée en avril 2023

⁸ Syndicat national des journalistes, 2023, Poursuite de la journaliste d’Al-Sabah Monia Arafoui, 24 mars,

http://snjt.org/2023/03/24/%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1

⁹ Reporters sans frontières, 2023, Tunisie : L’inculpation de Mounia Larfaoui ravive les souvenirs de l’époque sombre, 30 mars,

https://rsf.org/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B8%D9%84%D9%85

¹⁰Décret n° 54 de 2022 du 13 septembre 2022 sur la lutte contre les délits liés aux systèmes d’information et de communication.

¹¹Entretien en novembre avec la journaliste Khawla Boukrim sur le cas de Chadha Mbarak.

¹²Appel téléphonique avec l’activiste Asrar Ben Jouira en Nov. 2023

¹³Le cas de violation a été documenté après qu’Intersection for Rights and Freedoms ait contacté Mme Sonia Dahmani le 17 janvier 2023 https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%b3%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-sonia-dahmeni/

¹⁴ Appel téléphonique avec l’activiste Asrar Ben Jouira en Nov. 2023

¹⁵ L’affaire a été documentée avec la victime violée lors d’un appel téléphonique le 7 février 2024,

¹⁶Intersection a documentée avec l’activiste Chaima Jebali https://intersection.uno/freedom-faces/2553-2

¹⁷Pseudonyme

¹⁸ Vidéo du témoignage de la juge, y compris les détails de l’affaire à son encontre

¹⁹Les violations ont été documentées par le journaliste Ghofrane Binous lors d’un appel téléphonique le 12 février 2024.

²⁰ Les violations ont été documentées lors d’un entretien avec l’avocate Dalila Ben M’barak M’ssadak le 15 février 2024.

²¹ Dalila M’barak M’ssadak : Avocate :” Ce qui anime les opprimés du monde entier, c’est la quête de la liberté.” (youtube.com)

²² Cette partie du rapport est principalement basée sur un article de presse de Yusra Belali, 2023, Digital Violence Against Women : Quand la technologie numérique devient un moyen d’intimidation psychologique. 5 octobre. Last accessed 10/12/2023. https://alqatiba.com/2023/10/05/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-

²³ Journal à édition ouverte. Analyser les cyberviolences au prisme du genre. 28 novembre 2023

http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/27108

https://alqatiba.com/2023/10/05/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%91%d9%84/

²⁴ La même source précédente

²⁵ Fathia Saidi, Digital and virtual violence against women activists in the public sphere.

Une étude sur la “violence numérique à l’encontre des femmes activistes dans la sphère publique” appelle à une loi sur la cyberviolence sexiste (babnet.net) https://www.babnet.net/cadredetail-267565.asp

La violence numérique à l’égard des femmes : Quand la technologie numérique devient un moyen d’intimidation psychologique – Alqatiba https://alqatiba.com/2023/10/05/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%91%d9%84