الطريق إلي الموازنات المستجيبة لاحتياجات النساء

يجب النظر إلى الموازنة باعتبارها وثيقة سياسية بالدرجة الأولى قبل أن تكون توجيهًا لإيرادات الدخل على بنود الإنفاق، أو وقوفًا على معدلات الدين الداخلي والخارجي، وإنما تعكس الموازنة وبشكل أساسي فلسفة صانع السياسة المالية تجاه قضايا التغيير ذات الأولوية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما تكشف عن نمط تحيزات واضع السياسات تجاه الفئات الاجتماعية الأكثر استفادة من الموازنة، وهو ما تكشف عنه مثلا مصادر الدخل، وبنود الإنفاق، والتدابير المقترحة لسد العجز. وبالتالي فالموازنة إجمالاً تعد وثيقة كاشفة بشكل كبير لانحيازات واضع السياسات في تصعيده للأولويات الاجتماعية والاقتصادية المحددة والمترجمة في عديد من الأرقام ومنها مخصصات الدخل والإنفاق، وتدابير سد العجز، وغيرها.

وبالتالي لا تأتي قراءة الموازنة بمنأى عن القراءة السياسية للحظة الراهنة، فإذا كنا بصدد واقع سياسي جديد ومغاير فسنشهد حتمًا فكرًا خلاقًا يخص سياسات وضع الموازنة، سواء في تصعيد الأولويات الاجتماعية الأكثر إلحاحًا، أو بتصدر دعم سياسات الحماية الاجتماعية أهداف الموازنة، أو وضع رؤية جديدة تحمى المواطنين والمواطنات من تحمل أعباء جديدة في سد الحاجات والخدمات الأساسية، والأهم إتاحة المشاركة الحقيقية للفئات المختلفة من الشعب في وضع الأطر العامة للموازنة، وأولويات إنفاقها، وطرح حلول مبتكرة وعملية في مصادر الدخل أو الإيرادات للموازنة.

وربما في هذا الشأن تحديدًا يكون من الواجب عرض ودراسة تجربة الهند في النهوض بالمشاركة الشعبية في وضع الموازنات. حيث تشغل الهند مساحة قدرها ثلاثة ملايين وربع المليون كيلو متر، يتجاوز تعدادها مليارًا ومائتي مواطن متنوعي النوع واللغة والعقيدة والتوزيع الجغرافي والطبقي، وبرغم ما تتعرض له الهند من أزمات طائفية وطبيقية طاحنة من وقت لآخر لكنها تعتبر بلدًا متماسكًا بنسبة كبيرة، وممارسًا للديمقراطية والتشاركية في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي بمعدلات كبيرة ونادرة، حيث بلغت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات الأخيرة إلي ما يزيد على 66% من الناخبين المقيدين بجداول الانتخاب، ولا تتوقف الجهود عند حد المشاركة السياسية في المناسبات الكبرى، بل هناك اهتمامًا متزايدًا بحماية الممارسات التشاركية على مستويات أكثر قاعدية كالنقابات والجمعيات الأهلية والمؤسسات التعاونية والمجالس المحلية والجامعات والبرلمانات وغيرها تباعا من حلقات التمثيل الشعبي، وهو ما يمكن الناس بفئاتهم المختلفة من التشاركية في تحديد الاحتياجات المختلفة، وتعيين التدخلات المختلفة لسد تلك الاحتياجات، فلا وصول لموازنة تشاركيه دون ممارسة حيوية للديمقراطية على مستوى قطاعات فئوية مختلفة، وهو أكثر ما يميز التجربة الهندية(³).

كل من دستور 2012 والدستور المعدل في 2013 والذي تم الاستفتاء عليه في يناير 2014، كلاهما وضع نصًا يخص الموازنة، يمكن المواطن من حق المعرفة من خلال إلزام الحكومة بعرض الموازنة قبل 90 يومًا كاملة من بداية العام المالي، وهو ما يتيح الفرصة للمشاركة والحوار المجتمعي حولها، كما يتيح الدستور مساحة لمجلس النواب، تجيز له التدخل في بنود الإنفاق وتحديد المصروفات، وإلزام كلا الطرفين سواء مجلس النواب أو الحكومة بالشراكة سويا من أجل الوصول إلي موازنة معبرة عن أولويات الناس، إضافة إلى أن المادة رقم (124) بالدستور المعدل الأخير جاءت بمزيد من التفصيل فيما يخص حماية المواطنين من تحمل مزيد من الأعباء، فجاء من نصها..،

“تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليها بابًا بابًا، ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة ويحدد القانون السنة المالية وطريقة إعداد الموازنة العامة وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها وتصدر الموافقة بقانون آخر“.

أيضًا حظت قطاعات كالتعليم والصحة والبحث العلمي بدسترة موازاناتها، فحسب التعديلات الدستورية الأخيرة، خصص للتعليم 4% من الإنفاق وللصحة 3% على الأقل، على أن تزيد هذه المخصصات تدريجيًا إلى أن تصل إلى المعدلات العالمية (⁴).

ورغم اجتهاد نصوص الدستور في تحديد نسب واضحة من الإنفاق على الحقوق الاجتماعية كالصحة والتعليم، فإننا نفتقد وجود نص دستوري يلزم الدولة بوضع موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي، قد يسهم هذا الافتقاد إلى بتر الجهود السابقة حول موازنات النوع الاجتماعي لوزارة المالية، ويسقط كل هذه الجهود بما فيها تأسيس وحدات تكافؤ الفرص والتي تأسست خصيصا من أجل رفع حساسية التدخل الحكومي تجاه قضايا النساء من مربع النسيان أو التوظيف في إطار إيجاد تمويل خارجي فقط وليس إرادة سياسية من الدولة تجاه إعادة المخصصات بشكل أفضل لصالح النساء أو دليلاً على وجود رؤية سياسية واقتصادية لتحسين الإسهام الاقتصادي للنساء في عملية التنمية.

وأمام افتقاد النص والإلزام الدستوري لموازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي، يصبح على المنظمات النسوية، والمجموعات الفئوية المنظمة إضافة للنسويات التكنوقراط دور كبير من المهم إدراكه والقيام به كالقيام بحملات واسعة من المناصرة وكسب التأييد لتبنى الطرق التشاركية في وضع الموازنات المحلية، بما يتيح مجالا واسعا لتعبير النساء عن احتياجاتهن المختلفة وضرورة تضمينها في مخصصات الإنفاق، الأمر الذي يلزم إحداث تغيير نوعي عميق في بنية الموازنة العامة، كضرورة تحويل الموازنة العامة من موازنة بنود وأنشطة إلى موازنة برامج بأهداف محددة، وبالتالي توضع مخصصات الإنفاق في ضوء أهداف واضحة للموازنة يمكن تضمينها لتحسين أوضاع النساء في مجال الصحة وتحديدًا الصحة الإنجابية، بما يشمل الحد من معدلات وفيات الأمهات، أو التشجيع على استخدام وسائل مختلفة للحد من الإنجاب، وتطوير خدمات الوحدات الصحية، أو في مجال التعليم للمرأة، كالعمل على رفع معدلات التعليم الثانوي للفتيات، أو الحد من التسرب من التعليم الأساسي للإناث، أو مواجهة عمالة الطفلات، أو حماية العاملات في القطاع غير الرسمي، وغيرها من إدماج لقضايا النساء في المخصصات الرئيسية للإنفاق في الموازنة العامة.

ويمكنا فهم فلسفة موازنة البنود الحالية بشكل مبدئي من خلال رصد كل من مصادر الإيرادات وفي مقابلها بنود الإنفاق، هناك زيادة في إيرادات الموازنة الحالية بالمقارنة بسابقتها تصل إلى 13.5%، وتأتي ثلثًا هذا النسبة من الضرائب، والثلث الأخير من إيرادات مختلفة، وهو ما يطرح تساؤلاً رئيسيًا حول النظام الضريبي في مصر القادر على سد ثلثي هذا الزيادة في ضوء التأخر في فرض الضريبة على أرباح المضارية، أو تقليص العائد من الضرائب التصاعدية إلى 12%، وهو ما يفرض تخوفًا حقيقيًا حول إمكانية انتهاج سياسات ضريبية تعسفية تزيد من أعباء المواطن.

وفيما يخص بنود الإنفاق، فما زال بند الأجور الأكثر توحشًا في التهام المخصصات حيث يصل إلي 25% من إجمالي المصروفات، كما يخصص لسد الدين 28%، ويخصص للدعم 27%، وهو ما يفيد أن نصيب باقي بنود الإنفاق والمتعلقة بتوفير الخدمات الاجتماعية لا يزيد على 20% من المخصصات(⁵).

الصحة:

كان نصيب الصحة في الموازنة العامة قبل دستور 2014 لا يزيد على 1.65%، وحسب مواد دستور 2014 تزيد هذه النسبة بالتدريج لتصل إلي 3% في ثلاث سنوات، قابلة للزيادة لاحقا حتى الوصول إلي المعدلات العالمية، وعلى حسب المتابعات للموازنة الأخيرة، خصص للصحة 1.75% إي ما يقارب زيادة %0.1، وهو ما يمثل 7% فقط من المطلوب تحقيقه على مدى ثلاث سنوات، وهو ما يطرح بدوره سؤلاً صعبًا حول ماهية رؤية الدولة وآلياتها في تحقيق الزيادة المتدرجة في ثلاث سنوات حسب الدستور(⁶).

وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية، تحتل مصر المرتبة الـ 166 على العالم من حيث الإنفاق الحكومي على الصحة، طبقًا لـ 8 مؤشرات رئيسية مهمة محددة لقياس مستوى الرعاية الصحية في الدول حددها الخبراء في منظمة الصحة العالمية، وهذه المؤشرات هي (1) متوسط العمر المتوقع لمواطني الدولة، (2) عدد أسرة المستشفيات بالنسبة لعدد السكان، (3) عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان، (4) نسبة وفيات الأطفال في السنة الأولى بعد الولادة، (5) نسبة وفيات النساء لأسباب متعلقة بالحمل أو الولادة، (6) نسبة السكان الذين تتوفر لديهم مياه نقية، (7) حجم الإنفاق الحكومي على الصحة بالنسبة لإجمالي الإنفاق الحكومي، (8) نصيب الفرد من الإنفاق الكلي على الرعاية الصحية. ويأتي ترتيب مصر بعد 10 دول عربية، حيث يبلغ نصيب الفرد المصري من الإنفاق الكلي على الصحة 112 دولارا سنويا. حتى على مستوى مؤشر عدد الأسرة الطبية المتاحة للمواطن المصري، يأتي ترتيب مصر بين الدولة رقم 65، حيث يتوفر 17 سريرًا طبيًا لكل 10.000 مواطن. في حين تزيد هذه النسبة إلى 124 سريرًا لكل 10.000 مواطن في اليابان مثلاً (⁷).

التعليم:

نصت المادة 27 بالدستور على إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 7% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي على التعليم، بواقع 4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي، على أن تتصاعد تلك النسب تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وعلى حسب رصد أكثر الوزارات من حيث كثافة الموظفين، تأتي وزارة التربية والتعليم في المرتبة الأولى، فقد التهم بند الأجور قرابة 88% من موازنة التعليم مع تخصيص 12% لتطوير الأبنية التعليمية وإنشاء المدارس وغيرها من تطوير البنية الأساسية للتعليم، وهو تخصيص يتعذر أمامه إحداث إي بداية تدريجية لتجويد الخدمات التعليمية(⁸).

الحماية الاجتماعية:

إلى الآن لم تعرف مصر تطبيقًا جادًا لما يسمى بسياسات الحماية الاجتماعية، فلا نستطيع أن نقول أن هناك فهمًا واضحًا لتلك السياسات أو حرصًا على توصيف ما المقصود منها، فلا تزيد تدخلات الدولة عن كونها برامج منفصلة تتبع أجهزة مختلفة كبرامج التأمين الاجتماعي، أو المعاشات، أو التأمين الصحي، وهي برامج تفتقد أي ربط أو تشبيك بين ما نريد تحقيقه مرحليًا وأفضل الطرق المؤهلة لتحقيق تلك الأهداف المرحلية.

وما يزيد الأمر تعقيدًا، هو تنامي الاشتغال في القطاع غير المنظم في مصر، حيث يقدر البعض مساهمة هذا القطاع بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا القطاع الأكبر من العمالة، الذين لا تتوفر عنهم قاعدة بيانات تبين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. فإحدى الدراسات المسحية تقدر مساهمة هذا القطاع في التشغيل بنحو 72% من الداخلين الجدد لسوق العمل بمصر(⁹).

في 29 سبتمبر أعلنت وزارة المالية عن البيان التمهيدي لموازنة 2015، في ورشة عمل دعى إليها عدد من ممثلى المجتمع المدني، كما شارك ممثلو البنك الدولي والمنظمة الدولية للموازنات التشاركية وغيرها من تنظيمات مدنية وأهلية رقابية، وجاء الإعلان عن البيان التمهيدي فيما يبدو في إطار حرص وزارة المالية على تحسين أداء المشاركة والشفافية في الموازنة، وبالرغم من أن نشر موازنة المواطن جاء لثاني عام على التوالي فإن الورشة جاءت في إطار تكميلي وشكلى أمام المنظمات الرقابية الدولية، حيث تأخرت وزارة المالية في نشر الموازنة والإعلان عن بنودها بالشفافية المطلوبة بعد ما يزيد على ثلاثة أشهر كاملة من إقرارها، بما يجعل دعوتها لمنظمات المجتمع المدني لنقاشها أمرًا زائفًا يخلو من جدوى المشاركة، كما لا يوجد تفسير لنشر الموازنة قبل انتهاء الموعد المحدد للنشر من منظمة الشراكة الدولية للموازنات سوى محاولة من الوزارة لرفع مرتبة مصر في قياسات الشفافية والمشاركة والتي جاءت بعد هذا الجهد الشكلي عند مرتبة الدولة رقم 16 من أصل 100 دولة في مؤشر الشفافية والشراكة في وضع الموازنة، حيث تصنف مصر في مرتبة ضئيلة من حيث شفافية الموازنة والتشاركية في وضع بنودها اقتصادي(¹⁰).

ويرجع هذا الترتيب المتدني لعدم استيفاء مصر النقاط المطلوبة في مراحل تصاعدية تمكن المواطن من المشاركة الحقيقية في وضع الموازنة ومنها شبهة عدم دستورية الموازنة الحالية، فحسب الدستور يجب عرض الموازنة على مجلس الشعب قبل تسعة أشهر كاملة من إقرارها، وفي حالة تعثر اتفاق مجلس النواب والحكومة على الموازنة، يتم العمل بالموازنة القديمة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة، وهو قطعا ما لم يتم نظرًا لتعثر المسار السياسي وتأخر انتخابات مجلس الشعب، وبالتالي جاء إقرار هذه الموازنة إجمالا بعيدا عن الامتثال للدستور وأحكامه.

الأمر الثاني، هو إخفاق الدولة في إدارة حوار مجتمعي حقيقي يخص الموازنة وتفاصيلها، وتوجيه الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، فالإعلان الأخير في 29 ديسمبر لا يزيد على كونه إعلانًا شكليًا ومؤتمرًا احتفاليًا حضره بعض الأطراف الدولية والمحلية بخصوص نقاش بنود تم تحديدها واعتمادها، كما لا تزال وزارة المالية تنظر للموازنة باعتبارها وثيقة أرقام وإحصاء ونسب، وليس وثيقة أهلية في الأساس تخص حياة الناس اليومية.

وعليه افتقدت حالة موازنة 2015 الامتثال لعديد من مؤشرات شفافية الموازنة حسب المنظمة الدولية للشراكة في وضع الموازنات، فجاءت معدلات المشاركة المجتمعية ضئيلة، والرقابة البرلمانية معدومة، كما جاء مؤشر رقابة الجهاز المركزي والإحصاء على الموازنة وإنفاقها محدودًا.

التجربة المصرية في وضع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي

“مضت عقود منذ اعتراف المجتمع الدولي باعتبار المساواة بين الجنسين أحد حقوق الإنسان، وبعد أن ظلت المرأة بعيدة عن تولى المناصب القيادية، وتحصل على أجر أقل من الرجل، وتعيش في أسر عادات وتقاليد تحد من قدراتها على العمل، فهل تقبل الجهات الحكومية بالإنفاق على تضييق الفجوة بين المرأة والرجل وإزالة صور التمييز ضد المرأة؟“

في ضوء تدني أوضاع المشاركة إجمالاً، وتعثر الوزارة في وضع رؤية وفلسفة جديدة للموازنة، تراجعت الوزارة عن حرصها المبدئي لإدماج قضايا النساء والتي كانت لها نحوه خطوات حثيثة من قبل 25 يناير، حيث تم تصميم موازنة 2015 حسب تقاليد كلاسيكية في وضع الموازنة العامة، افتقد في تصميمها أي ملمح من ملامح التشاركية ولو المحدودة، حيث قامت الحكومة المركزية ككل عام بوضع أولويات الإنفاق في مصر. ويساهم في وضع خططها السياسيون، والوزراء، والإدارات الحكومية المختلفة والإدارات المحلية التي يرغبون في تمويلها ويقومون برفع هذه العروض أو الخطط لوزارة المالية للحصول على الموافقات المطلوبة، وبناء عليه تستجيب وزارة المالية في وضع وتحديد المخصصات الممكنة لكل وزارة على حدة دون تحديد أهداف عامة جامعة لكل وزارات الحكومة، وبالتالي تخرج لنا موازنات دون أهداف عامة أو مؤشرات نجاح أو إخفاق لتحقيق أي أهداف خاصة، وبعيدة عن تدخلات الناس في طرح حلول لحل العجز في ميزان الإيرادات أمام الإنفاق.

أما فيما يتعلق بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي فقد أنشئ المجلس القومي للمرأة عام 2000، ويهدف المجلس القومي للمرأة إلى دمج شئون المرأة في خطط وبرامج الأجهزة الحكومية وتأكيد حصولها على حقوقها الدستورية ومشاركتها في جميع مراحل اتخاذ القرار والارتقاء بقدراتها الوظيفية. وبعدها وافقت وزارة المالية في 2001 على تشكيل “وحدة المرأة” لتكون حلقة الاتصال بين المجلس القومي للمرأة ووزارة المالية، بهدف تعزيز فرص المساواة وإتاحة فرص المشاركة الحقيقية في الحياة العامة والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، ولإعطاء دفعة كبيرة للجهود المبذولة في مجال النهوض بالمرأة العاملة وتوجيه استراتيجيات قطاعات الدولة المختلفة نحو تعزيز الفرص المتساوية للجنسين في الحصول على العمل والتدريب والترقي للمناصب القيادية وغير ذلك من الحقوق الدستورية بما يحقق المساواة الكاملة.

ومنذ ذلك التاريخ شاركت الوحدة في ورش العمل التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بهدف دعم قدرات أعضائها، وكذلك المؤتمرات التي تهدف إلى تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. إلا أنه مع الممارسة العملية اتضح أنه لا يمكن القضاء على جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه المرأة بدون مساندة حقيقية من الرجال. لذا اتجه المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق اسم “وحدة تكافؤ الفرص” على تلك الوحدات بهدف إتاحة مزيد من الفرص المتكافئة بين الجنسين لتدعيم مبدأ تكافؤ الفرص، وأيضًا للتأكيد على أهمية المشاركة بين الجنسين للنهوض بالمجتمع المصري.

ومن خلال عمل وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية بدأ تنفيذ مشروع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتمثل الهدف الرئيس من مشروع Women In Budgeting WIB والذي أنشئت الوحدة من أجله كخطوة رئيسة في دعم قدرات العاملين بوزارة المالية المعنيين بمتابعة ومراجعة وتقييم الموازنات العامة من منظور النوع الاجتماعي والتركيز على الاحتياجات التي تهم الفئات المهمشة وإعداد مقترحات تتضمن تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة في الموازنة العامة للدولة. وقد دعم المشروع شراكة من جانب الحكومة الهولندية وصندوق الأمم المتحدة للمرأة UNIFEM.

وتتمثل أهم الأهداف التي حددتها الوزارة من إنشاء الوحدة في التالي (¹¹):

1 . إقامة الندوات وحلقات النقاش حول الموضوعات والقضايا التي تهم العاملين والعاملات بالوزارة لتفعيل دورهم وتحسين أدائهم.

2 . إقامة ورش العمل للعاملين والعاملات بالوزارة في مختلف النواحي الفنية والإدارية يكون الهدف منها الارتقاء بمستوى أداء العاملين بالوزارة فنيًا وإداريًا ومهاريًا وقياديًا.

3 . ورش عمل في الموازنات التي تستجيب لمفهوم النوع الاجتماعي، من حيث الأداء والتقييم والمتابعة، من خلال تعاون الوحدة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM).

4 . التعاون مع ممثلي الوحدة بالمصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة وذلك لتنفيذ خطة وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، وكذلك للوصول إلى كل العاملين والعاملات وذلك لحل مشاكلهم والقيام بتوعيتهم ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

5 . إصدار النشرات والمجلات لتغطية جميع الموضوعات التي تهم المرأة والعاملين بالوزارة.

6 . إعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع، وحصر ودراسة للمشكلات التي يتعرض لها أي من العاملين نتيجة التمييز النوعي، واقتراح الحلول لتلك المشكلات وإعداد تقرير عن المشاكل التي تأخذ الطابع العام لعرضها على السيد الوزير.

7 . توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة.

8 . وقد شمل التطبيق أربعة قطاعات رئيسة هي: التعليم والصحة والمياه والعمل.

أما المنهجية المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف فهي كالتالي:

1 . الاستفادة من الدراسات التي قامت بها الوزارة مثل مراجعة الإنفاق العام، ودراسات برنامج الغذاء العالمي حول دعم للسلع الأساسية.

2 . إعداد توصيات واقعية وعملية تلتزم الحكومة بتنفيذها.

3 . بناء قدرات العاملين والعاملات بالوزارة من خلال التدريب في أماكن العمل وإعادة التوجيه والتدريب.

4 . إجراء حوار بين الحكومة والجهات المعنية بالموازنة العامة من خلال إقامة منتدى عن سياسات موازنة النوع الاجتماعي.

وهناك عديد من التجارب والخبرات الدولية والعربية التي عملت على دمج احتياجات النساء في وضع الموازنات، بل واستطاعت أن تقدم نماذج من الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، حققت نقلات نوعية مهمة على مستوى وضع الموازنات، على المستوى الدولي نتخير عرضًا سريعًا لتجربة البرازيل أو تجربة بورتو أليجري، والتي ظلت تجربة ملهمة لعدد كبير من الدول التي سعت نحو الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، كما سنعرض سريعًا أيضًا تجربة المملكة المغربية والتي تعد الدولة العربية الأولى التي استطاعت تصميم الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي من أوائل هذه الألفية.

تجربة البرازيل في وضع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي (¹²)

اهتمت الحكومة البرازيلية في 2003 بوضع موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وحددت أن يكون مدخلها هو الاهتمام بالصحة الإنجابية وتحسين الخدمات الصحية المتاحة في مجال النساء والتوليد والتطعيمات وغيرها، وعليه تعمدت الحكومة حينها إجراء خمسة تعديلات جذرية في فلسفة الموازنة البرازيلية لإدماج قضايا الصحة للنساء، وجاءت التعديلات الخمسة بدءًا من الأهداف ووصولاً إلى الاستحقاق…

• إدراج برنامج حول صحة المرأة ضمن الأوليات والأهداف.

• احتساب أثر السياسات المالية على تحسين أوضاع النساء مؤشر فيدرالي متغير في قياس كفاءة الموازنة.

• تعزيز قدرات وزارة الصحة فيما يتعلق بأنشطة الحقوق الإنجابية وصحة المرأة.

• تعيين مخصصات تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة.

• تعزيز الإنفاق على دور الرعاية الصحية والحضانات.

• سن تشريع يتعلق بتحسين خدمات الصحة الإنجابية والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا، والرقابة على كفاءة الحضانات.

في 2002 اعتمدت الحكومة المغربية فكرًا جديدًا يهدف إلي تدعيم القدرات الوطنية في جندرة الموازنات، وعملت من خلال برنامج موجه لتحسين أوضاع النساء والفتيات ويعتمد المقاربة الجندرية أحد مؤشرات الكفاءة في التخطيط والإنفاق.

وعمدت على تفعيل تدخلاتها في ستة قطاعات حكومية منها وزارات التدريب المهنى، والاقتصاد الاجتماعي، والصناعات التقليدية، ووزارة الشباب، والتنمية المحلية. ومن ثم كثفت الجهود في إجراء مراصد المراقبة وورش العمل وتأهيل البيئة الوظيفية والعامة للتأهيل لقياس الكفاءة في تحسن أوضاع النساء وفقاً لمؤشر إدماج النوع الاجتماعي. وبالفعل صدر أول تقرير عن الموازنة المرتكزة على النتائج في 2007.

واستطاعت “المغرب” أن تقدم نموذجًا مغايرًا على مستوى تدابير إدماج النوع الاجتماعي في وزارة العدل، فجاءت النتائج بحماية مدونة الأسرة، واعتاد قانون الجنسية الجديد، وتحسين المنظومة التشريعية فارتفع سن الزواج لـ 18 عامًا، تعقيد قبول تعدد الزوجات، وأيضًا ارتفاع معدلات تنصيب النساء في المناصب السياسية والقضائية.

كما حصد القضاء على العنف وتحسين تدابير المواجهة جانبًا من الإنفاق، حيث تطورت منظومة الدفاع عن النساء المعنفات سواء على المستوى التشريعي والمستوى الخدمي من حيث حماية بيوت الإيواء للمعنفات، أو انتشار مراكز الاستماع والحماية القانونية.

المعايير الدولية للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، حسب اتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو اهتمت اللجنة الدولية لمتابعة اتفاقية السيداو بتطبيق بعض التدابير لضمان امتثال الموازنات لمتطلبات الاتفاقية، فعملت اللجنة الدولية لاتفاقية السيداو على التعبير عن تقديرها للدول الأطراف التي اتخذت تدابير نحو جندرة الموازنة كما قدمت توصيات للدول المتعثرة، وعمدت إلى تنسيق ورش لرفع الوعي والدعوة إلى الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، كما خصصت اللجنة المعنية توصية رقم 24 للمادة رقم 12 من الاتفاقية بضرورة تخصيص موازنات مستجيبة لاحتياجات الصحة للنساء تحديدا، وجاءت هذه التدخلات عقب تقرير جمهورية جنوب إفريقيا في 2007، والذي عرض لتجربة جنوب إفريقيا في الدفع بمخصصات الصحة وتوفير الماء النقي للنساء.

وفي أعقاب هذا الاهتمام الدولي بالموازنة المستجيبة لاحتياجات النساء، ظهرت عديد من الاجتهادات البحثية وأدلة التدريب، لرفع كفاءة تصميم جندرة الموازنات، وطرحت اجتهادات حول تطبيق الاتفاقية على سياسات تحصيل الإيرادات وتصميم نظم ضريبية تتناسب وإسهام النساء في الدخل، وتعزيز سياسات الإنفاق على برامج المساواة بين النساء والرجال.

کما جاءت العديد من الأدبيات تقدم نماذج وطرق تعزيز مشاركة النساء والمجتمع المدني في وضع الموازنة وعملية اتخاذ القرارات بداية من مرحلة الإعداد إلى مطالب بسن قوانين تلزم وتحمى مشاركة المواطنين وتحديدا الفئات الأكثر عرضة للتميز، إلى التنفيذ وطرح آفاق اللامركزية في جمع الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، ووصولاً إلى الرقابة المالية والتقييم الموازنة في ضوء النتائج.

التوصيات الختامية لوضع موازنة مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي.

وفي ضوء الدروس المستفادة من الخبرات الدولية والعربية، واجتهاد علوم الاقتصاد في تحديد معايير للموازنات المتضمنة لاحتياجات الفئات الأكثر فقرًا، يمكنا تحديد توصيات ملحة من أجل الوصول لموازنة مستجيبة لاحتياجات النساء باعتبارها إجراء ملحًا لوقف التمييز، وعدم المساواة بين النساء والرجال ومنها..،

1 . فحص السياسات المالية والموازنة العامة من منظور النوع الاجتماعي من خلال..

أ – بيان أثر المتغيرات المالية من إيرادات وإنفاقات على العدالة النوعية بين النساء والرجال.

ب – تحليل أوجه الصرف من اعتمادات ومصروفات من منظور النوع الاجتماعي.

ج – تحديد انعكاسات الموازنة من نتائج وآثار على مستوى تحسين أوضاع النساء، وهي قياس الموازنة المرتكزة على النتائج.

د – إحداث تغيير في نمط تخصيص الموارد من المخصصات والاعتمادات، ونمط تحصيل الإيرادات بما يساعد على تحسين أحوال المرأة.

2 . الحاجة لتغيير قانون الموازنة العامة للدولة والتوجه نحو تفعيل موازنة الأداء والبرامج بدلاً من موازنة الأبواب والبنود. (وزارة المالية منذ 2003 تقوم بعمل موازنة موازية تتخذ شكل البرامج). كما أنه وفقًا للمبادرة المؤسسة لوحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية (13).

3 . الحاجة لقانون جديد للإدارة المحلية يفسر بشكل واضح مواد الدستور الخاصة بالموازنة المحلية، وتدبير الموارد المالية المحلية، وأن تسن مواد القانون بشكل ينص على أن يتم إعداد الموازنات المحلية بشكل يضمن المشاركة المجتمعية أثناء مرحلة صنع الموازنة المحلية (جلسات استماع محلية – إشراك الفاعلين المحليين مثل: القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في عملية تحديد الأولويات، أو تحديد أحد الأنماط التي تمت الإشارة لها مسبقًا، وأن يتم تفعيل ذلك على أرض الواقع).

4 . أن يتم إدماج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن برامج الإصلاح الإداري على مستوى سواء وزارة أو قطاعًا لضمان قدر من التنسيق في وضع وتنفيذ الموازنات التشاركية المستجيبة للنوع الاجتماعي.

5 . الحاجة لإصدار قانون يضمن إتاحة المعلومات للمواطن العادي.

(1) قرار وزارة المالية رقم (617) لسنة 2005. www.mofa.gov.eg

(2) إحصاءات رسمية منشورة بمطبوعة المجلس القومي، للمرأة “هی والرئيس“، https://www.conference.ncwegypt.com

(3) زياد بهاء الدين أفكار هندية لمشاكل مصرية (1 ،2). مقالات في جريدة الشروق https://www.shorouknews.com

(4) دستور جمهورية مصر العربية، دستور 2014

(5) زياد بهاء الدين، “الموازنة محاولة للفهم” جريدة الشروق https://www.shorouknews.com
(6) دراسة عن موازنة الصحة في الدستور. نقابة الأطباء https://www.ems.org.egorg.eg/

(7) الأنفاق المصري على الصحة يحتل المرتبة 166 عالميًا.

(8) https://www.albawabhnews.com/1162810

(9) زياد بهاء الدين “الموازنة للجميع“.. جريدة الشروق https://www.shorouknews.com

(10) تأثيرات القطاع غير الرسمي على الاقتصاد المصري .. مقالات الأهرام https://gateold.ahram.org.eg

(11) مصر تحصل على المرتبة 16 من أصل 100 دولة في مؤشر الشفافية للموازنة – الشروق https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09092015&id=4f266a14-21a2- 42be- 985a-edc25ad3898d

(12) وزارة المالية www.mofa.gov.eg

(13) محمد البنا, دليل الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، أحد الأدلة المعرفية على موقع وزارة المالية، www.mofa.gov.eg

(14) مها خليل، كتيب الطرق التشاركية في وضع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، الحقيبة المعرفية حول الإصلاح التشريعي للمحليات، مؤسسة المرأة الجديدة