العاملة الزراعية في مصر.. إنتاج متواصل.. ومعاناة متزايدة

لاشك أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين المصريين قد أصابها الكثير من الإهدار في العقود الثلاثة الأخيرة، نتيجة اتباع ما يسمى بسياسة التكييف الهيلكي في الزراعة بناء على توصيات البنك والصندوق الدوليين والهيئة الأمريكية للتنمية، والتي تمثلت – أساسًا – فيما يلي:

• التصفية الفعلية للحركة التعاونية الزراعية.

وترك مقدرات الفلاحين في أيدي:

– استغلال بنك التنمية وفوائده المرتفعة، فيما يتعلق بالائتمان الزراعي.

– القطاع الخاص والسوق السوداء، للحصول على مستلزمات الإنتاج.

– كبار التجار والقوى الاحتكارية بالنسبة لتسويق الحاصلات.

– الاهتمام بالزراعات التصديرية غير الاستراتيجية على حساب الزراعة – وزرّاع – المحاصيل الرئيسية.

• إلغاء عقود الإيجار الزراعي، وترك العلاقة الإيجارية يحددها المالك بإرادته المنفردة، إما بطرد المستأجرين وأسرهم من الأرض، أو بفرض عقود إذعانية جديدة تصل بها القيمة الإيجارية إلى معدلات شديدة المغالاة.

• تصفية الشركات الزراعية العامة وبيعها للمستثمرين.

• مساندة مدعي في محاولاتهم الملكية للاستيلاء على أراضي الفلاحين المنتفعين بالإصلاح الزراعي بالقوة والبطش وعلى غير صحيح القانون.

وكان من الطبيعي أن يترتب على ذلك تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين (والفلاحات)، واتساع نطاق البطالة بينهم، وارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع إلى نسبة شديدة الارتفاع.

بالإضافة لهموم العاملة الزراعية كفلاحة – للعوامل السابقة – فقد أضيفت إليها صور عديدة من المعاناة كامرأة :

• 71% من الفلاحات والعاملات الزراعيات لا يتقاضين أجرًا عن العمل، بالزراعة (15 – ٤٥) إلى 40.3% من إجمالي الأميين في مصر في هذه الفئة العمرية، كما تصل الأمية بينها بشكل عام إلى 71% قد تتنامي في قرى الصعيد إلى 85%.

• تعاني الفلاحة المصرية – في المجال الصحي – بالإضافة إلى الواقع الصحي العام المتردي في الريف، من العديد من الأمراض المضافة المرتبطة بها: بنمط حياتها وعملها (كالولادة على أيد غير متخصصة، والأمراض الناتجة عن التعرض للكيروسين غير كامل الاحتراق.. إلخ).

• الحرمان من أي ضمانات قانونية، حيث كانت المادة 159 من قانون العمل رقم ۱۳۷ السنة 1981 تنص على استثناء العاملات في الزراعة من أحكامه.

ومع إلغاء ذلك القانون وإصدار القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ (المعروف باسم قانون العمل الموحد) تم الحرص على النص فيه على هذا الاستثناء الاستفزازي الغريب بالمادة 79 منه، بكل ما يعنيه ذلك من حرمان للمرأة العاملة في المجال الزراعي من أي حقوق قانونية في مواجهة مخاطر العجز والإصابة والمرض والشيخوخة والوفاة.

• الانهيار النفسي الذي يصاحب اضطرار الفلاحة المصرية إلي القذف ببناتها وأطفالها إلى سعير التراحيل والعمالة الزراعية، وحيث إنه – في غيبة رقابة الدولة – أصبح الطلب من جانب مقاولي الأنفار وأصحاب المزارع في العقود الأخيرة، مركزًا على الأطفال والفتيات لرخص أجورهن، بكل ما يؤدي إليه ذلك من كوارث طبيعية وإنسانية لهذه الزهور البريئة.

– التسرب من التعليم الأساسي الذي وصلت معدلاته في مصر إلى 300 ألف طفل سنويًا، النسبة الأكبر منهم من أبناء الفلاحين.

– تدهور أوضاعهم الصحية، فتبلغ نسبة إصابة أطفال الفلاحين بمرض نقص كرات الدم الحمراء (الأنيميا) 55%، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 40% منهم بالأمراض الناتجة عن نقص السعرات الحرارية والبروتين، بخلاف ما يصيبهم من تسمم بفعل المبيدات، أو مرض السل للعاملين منهم في مزارع الياسمين بدون اتخاذ المتطلبات الصحية المفترضة.

– سقوط المئات منهم سنويًا قتلى أو غرقى أو مصابين نتيجة عمليات النقل التي تتم بوسائل غير آدمية من قراهم إلى مواقع العمل أو أثناء العودة.

محرومات من أية حقوق قانونية وصحية وتأمينية

نحو برنامج مرحلی محدود وعاجل

إذا كانت القاعدة المنهجية الصحيحة تؤكد أن أي برنامج أو مخططات لحل مشاكل العاملات بالزراعة يجب أن يكون داخل إطار حل مشاكل الفلاحين المصريين عمومًا، فإن إدراك هامش خصوصية الفلاحة المصرية ومحاولة الحل – النسبي والجزئي – لبعض مشاكلها الحالية، لا يتناقض مع ذلك الأساس المنهجي، بل على العكس يسهم في إنضاجه ومن هنا..

فإننا نطرح على كل القوي الديمقراطية المهتمة – أو التي يجب أن تهتم – بهذه القضية المجتمعية الحيوية من أحزاب ومنظمات ديمقراطية وجمعيات أهلية وهيئات فلاحية وتعاونية نسائية، ومؤسسات بحثية وإعلامية، التنسيق فيما بينها بهذا الخصوص، من خلال البرنامج المرحلي والمحدود التالي:

1 – وضع التشريعات الكفيلة بتقنين حقوق العمالة الزراعية النسائية وتفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الشأن.

٢ – الاهتمام باكتشاف وتدريب القيادات الطبيعية من الفلاحات المصريات ليقمن بدور أساسي وواقعي في هذا التحرك.

3 – التعامل مع قضية صحة ومحو أمية المرأة الفلاحة، كقضية مجتمعية رئيسية.

4 – إعطاء أهمية خاصة ووضع حلول واقعية للوضع المأساوي الذي يحياه مئات الآلاف من الأطفال والبنات من عمال الزراعة والتراحيل، كقضية اجتماعية ونسائية لا تحتمل التأجيل أو طرح شعارات بعيدة عن الواقع.

المراجع الرئيسية

– أوراق عمل وتوصيات ندوات ومؤتمرات:

– مؤتمر المرأة في القطاع الزراعي – الاسكندرية – ١٩٩٧

– ورشة عمل تنمية مهارات العاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال حماية حقوق المرأة الريفية – مركز الأرض– ۲۹ مايو ۲۰۰۳.

– ندوة المرأة الريفية – ملتقى تنمية المرأة وائتلاف المنظمات غير الحكومية – ۱۱/ 12/ 2003.

– ندوة البدائل المطروحة في المسألة الفلاحية الزراعية في مصر – مركز للبحوث العربية والأفريقية – 7 فبراير ٢٠٠٦.

– كتب:

– مجموعة من الباحثين – المسألة الفلاحية الزراعية في مصر – مركز للبحوث العربية – ١٩٩٢

عريان نصيف – مأساة الفلاح في زمن الانفتاح – كتاب الأهالي – ۲۰۰۰.

– أوراق بحث:

– سهام نجم – دور المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن حقوق المرأة الريفية – ٢٠٠٣.

– محمد عبد السلام البربري – القوانين المنظمة للعمالة المصرية ووضع المرأة في قطاع الزراعة – ۲۰۰۳.

– تقارير:

– لجنة الخدمات بمجلس الشورى – ۱۹۹۳.

– الخطة القومية لمحو الأمية في مصر – 1990/ 1995.

التسويق الزراعي – لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى – ۱۹۹۹.

– صحف ودوريات ونشرات:

الأهرام – الجمهورية – التعاون – الأهالي – اليسار – اتحاد الفلاحين.