• مصاريف رفع قضية نفقة على الطليق، للحصول على نفقة المتعة ونفقة العدة ونفقة الأطفال، في حال تهرب الطليق من دفعهم بدون مشاكل، والتي يتم تحديدها وفقًا لدخل الزوج، وهذا سوف يأخذ الكثير من الوقت والتي تكون فيها الأم المعيلة بحاجة ماسة للإسراع في الإجراءات للحصول على الأموال لاستكمال حياتها وإعالة أولادها.

• أجر مسكن جديد، إذا امتنع الزوج من إعطاء المرأة الحاضنة لشقة الزوجية، ولحين الحصول على حكم محكمة بالتمكين من مسكن الزوجية، الذي يتطلب دفع المزيد من الأموال للحصول على هذا الحكم.

• معاناة تحمل مصاريف الطعام والشراب لأطفالها، وخصوصًا في حال إذا كانت السيدة ربة منزل وليس لديها عمل.

• مصاريف علاج الصغار والمستلزمات الدورية، من ملابس صيف وشتاء، وملابس مدرسية، وغيرها من مستلزمات أساسية.

• معاناة تحمل المصاريف المدرسية للأطفال، في حال تهرب الطليق من دفعهم، ورغبة الأم في استكمال تعليم أطفالها، لحين الحكم على الأب بإلزامه بالمصاريف المدرسية.

• دفع أتعاب المحامي المسؤل عن رفع جميع القضايا على الطليق، لتمكن الأم من الحصول على جميع حقوقها، لرعاية أطفالها.

• تكلفة المحاكمة المستدامة لعدة سنوات، حتى الحصول على حكم منصف لها.

• تكاليف متابعة الحمل ومصاريف الولادة، في حال أصبحت المرأة مطلقة أثناء الحمل، وتهرب الطليق من دفع هذه المصروفات، وفي هذه الحالة يتم رفع دعوة مصاريف ولادة، في المحاكم، والذي يتطلب المزيد من الأموال.

كيفية مواجهة الأعباء الاقتصادي على المرأة المطلقة

على الدولة تقديم الدعم وسن القوانين التي تلزم الزوج بدفع المصاريف التي تعد من حقوق المرأة المطلقة، وخاصةً التي تعيل الأطفال، ويمكن مواجهة العبء الاقتصادي على المرأة المطلق من خلال الآتي:

• سن القوانين الدقيقة التي تلزم الزوج بدفع نفقة العدة ومصاريف الأطفال.

• التأكد من تطبيق هذه القوانين، وتنفيذها على الزوج لحماية الأم والأطفال من التسول والحاجة للمال، لعيش حياة طبيعية.

• إلزام الزوج بترك مسكن الزوجية للمرأة المطلقة المعيلة، أو دفع أجر مسكن جديد للحضانة.

• عمل ورش توعوية باستمرار، في جميع الجهات الحكومية والخاصة، لمعرفة حقوق المرأة المطلقة للمطالبة بها.

• ضرورة المساواة في الأجور بين الجنسين، وتضمين ذلك في لوائح العمل، لكي تستطيع المراة المطلقة أن تعول نفسها.

• عمل ورش توعوية للنساء من أجل حثهم على البحث عن العمل والتوظيف، وعدم الإتكاء على أموال الزوج.

• الإسراع في الموافقة على تطبيق مشروع قانون مناهضة العنف الموحد والأخذ بالتوصيات التي تم تزويدها بعين الاعتبار.

• دور الدولة في تمكين النساء اقتصاديًا، ومحاولة تخفيف العبء الواقع عليهن.