العدد السادس من مجلة لوتس – نوفمبر 2022
رفض طعن الحكومة على حكم بتخفيف اﻷعباء المالية على المتقاضين أمام محكمة اﻷسرة
فــى ســابقة قضائيــة، رفضــت المحكمة اﻹدارية العليـا الطعـن المقدم مـن الحكومة، علــى الحكــم القاضــي بإلغــاء قــرار مديــر إدارة النيابـات فـى نيابـة اﻷسـرة بالمنصـورة، والــذي يقضــي بتحصيــل مبالــغ ماليــة إضافيــة ورســوم علــى اســتخراج واســتلام اﻷحــكام والشــهادات.
كانــت الحكومــة – ممثلــة فــى كل مــن وزيــر العــدل، والنائــب العــام، ورئيــس محكمــة المنصــورة الابتدائيــة – تقدمــت بالطعــن رقـم،68/83208 ﻹلغـاء حكـم حصـل عليـه محامــو المركــز المصــري والــذي مــن شـأنه تخفيـف العـبء عـن كاهـل المتقاضـن، بإلغـاء المبالــغ الماليــة اﻹضافيــة والرســوم علــى اســتخراج واســتالم اﻷحــكام والشــهادات.
وكان محامــي المركــز بمحافظــة الدقهليــة وائــل غالــي والمحاميــان أحمــد رضــوان، ومحمـد عطيـة، أقامـوا دعواهـم رقـم 6955 لسـنة 43 قضـاء إداري المنصـورة، ضـد وزيـر العــدل، مطالبــن بإلغــاء قــرار مديــر إدارة النيابــات بنيابــة اﻷســرة بالمنصــورة فيمــا تضمنــه بفــرض رســوم إضافيــة تخالــف القانـون وتشـكل عبئـا علـى كاهـل المتقاضين. وســبق الحكــم بإيــداع تقريــر مــن هيئــة مفوضــي الدولــة والــذي انتهــى فيــه إلــى إلغـاء القـرار المطعـون عليـه، لصالـح دعـوى المركــز، والــذي انتهــى إلــى إلغــاء القــرار القاضــي بتحصيــل مبلــغ 50 جنيهــا عــن اسـتلام الصيـغ التنفيذيـة للأحـكام الصـادرة عـن محاكـم اﻷحـوال الشـخصية بالمنصـورة، ومبلــغ 50 جنيهــا عــن اســتخراج الصــورة ً الرســمية للأحــكام، ومبلــغ عشــرون جنيه عــن اســتخراج إعــلام الوراثــة.
وأكـد محامـي المركـز وائـل غالـي أن القـرار ســابقة قضائيــة تفتــح الطريــق أمــام رفــع دعـاوي مماثلـة فـى جميـع أنحـاء الجمهورية، مـن شـأنها التخفيـف مـن معوقـات اسـتغلال مرفــق العدالــة، وتمكــن أفــراد المجتمــع، واﻷضعــف منهــم خصوصــا – كالمــرأة والطفــل – مــن الحصــول علــى حقوقهــم. ورحــب المركــز المصــري بقــرار المحكمــة برفــض الطعــن، الــذي ينتصــر لحـق المواطنـين فـى الوصـول إلـى مرفـق العدالـة، عبـر تسـهيل عمليـة التقاضـي ومـا يتعلـق بهـا مــن إجــراءات.
