العمل الأهلى ليس بدعة ولا موضة

المعركة مع القوانين

ويشارك مركز دراسات المرأة الجديدة مع شبكة المنظمات غير الحكومية المصرية في النضال ضد قانون الجمعيات، المقيد لحريات المجتمع المدني رقم ٣٢ لعام 1964، والقانون البديل له رقم ١٥٣ لسنة ١٩٩٩.. ذلك القانون الذي يضع القيود لأحد المنع والتجريم على العمل الأهلى، ويؤكد سطوة الحكومة عليه بوضع رقيب إداري يمنع ويمنح: مما يفرغ العمل المدني والأهلى من مضمونه، وقد تم الطعن على ذاك القانون وقضت المحكمة بعدم دستوريته، ووفقًا لنص الحكم: إن القضاء بعدم دستوريته يكون معينًا لإلغائه وذاك دون الخوض فيما اتصل ببعض نصوصه من عوار دستوري موضوعي.

الأمن يفرض

ثم يصدر القانون رقم 84 لسنة ٢٠٠٢، الذي لا يختلف من حيث القيود المفروضة عن سابقه المطعون عليه والمحكوم بعدم دستوريته، وبموجب نصوص القانون التي تلزم منظمات العمل المدني بالتقدم لوزارة الشئون الاجتماعية بطلب إشهار وقيد.. تقدمت مؤسسة المرأة الجديدة في ٦/ 4/ 2003 بطلب قيد وإشهار إلى إدارة الجمعيات بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة، وفي ٢/ 6/ 2003 يصل من الجهة الإدارية خطاب رسمي موجه إلى: السيد الأستاذ/ مفوض المرأة الجديدة تحت التأسيس.

وبعد التحية الطيبة؟؟ هذا نص الخطاب: إيماء للطلب المقدم من سيادتكم في ٦/ 4/ 2003 بشأن قيد وإشهار المؤسسة المذكورة لدينا.. نحيط سيادتك علمًا بأنه قد ورد إلينا خطاب من مديرية أمن الجيزة برقم ٩٨١ يفيد بعدم موافقة الجهات الأمنية على قيد المؤسسة المذكورة.

وللعلم لم ينص القانون على موافقة الجهات الأمنية – وهنا لابد أن نتساءل عن مبررات اعتراض الجهات الأمنية على مركز دراسات، ذكرنا أهدافه وأنشطته فيما سبق، وقد نجد الإجابة في البيان الذي أصدره المركز ردًا على رفضه،

وجاء فيه: إن ذاك الموقف يؤكد من جديد مخاوف النشطاء بخصوص إساءة استغلال قانون الجمعيات لتقييد حرية العمل الأهلى وفاعلية المجتمع المدني:.

وتتواصل الرحلة لتصل إلى ساحات القضاء ليؤكد المركز ونشطاء حقوق الإنسان من منظمات ومراكز وجمعيات وأفراد تضامنهم في الدعوى، ويقدمون دفاعهم عن حقهم الدستوري في التنظيم والتجمع والتعبير، مؤكدين أهمية مؤسسات المجتمع المدني الذي قضت به المحكمة الدستورية مؤكدة أن منظمات المجتمع المدني هي رابطة العقد بين الفرد والدولة: إذ هي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع عن طريق بث الوعى ونشر المعرفة والثقافة العامة، ومن ثم تربية المواطنين على ثقة الديمقراطية والتوافق في إطار من حوار حر بناء وتعبئة للجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية معًا.

الرحلة بدأت

وأكد بيان مؤسسة المرأة الجديدة، فور صدور الحكم أن هذا الحكم يمثل سابقة في الرحلة الراهنة من نضال المجتمع المدني المصري، وأن طريق النضال الديمقراطي للمجتمع المدني المصري ما زال في بدايته.

ليس من أجل تسجيل بقية المنظمات غير الحكومية فحسب، بل من أجل توسيع مساحة الممارسة الديمقراطية في بلادنا والنضال ضد كل القوانين غير الديمقراطية، ومنها قانون الجمعيات 84 لسنة ۲۰۰۲.

وأكد بيان المؤسسة الدور المهم الذي يقوم به القضاء المصري في دعم القوى الديمقراطية وأنه حصن القوى الوطنية والديمقراطية ضد التدخلات الأمنية السافرة، والمتزايدة والتي تشكل عائقًا حقيقيًا أمام تطور المجتمع المدني في بلادنا.

كما أكد البيان أهمية الدعم غير المحدود، الذي تلقته المؤسسة عن طريق البيانات والمشاركة بالحضور أمام المحكمة، بما في ذلك تمثيل زميلات محاميات وزملاء محامين من مصر والبلدان العربية في هيئة الدفاع عن هذا الحكم التاريخي ليس إلا خطوة في سلسلة من المعارك والنضالات الديمقراطية. وبصدور الحكم، فإن الرحلة لم تنته.. بل بدأت،

من التشكيل إلى المحكمة