هو السلوك المُتعمد الذى يقوم به فرد أو مجموعة أفراد عبر أحد تقنيات مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني وأدواتها المختلفة بهدف الإيذاء المادي أو المعنوي للآخرين.

والعنف الرقمي ضد المرأة يعتبر أي عمل من أعمال العنف ضد المرأة الذي يتم ارتكابها باستخدام الهواتف المحمولة، أو الإنترنت، أو الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

أنواع العنف الرقمي ضد المرأة

حددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنواع العنف الرقمي المُوجه ضد النساء، والتي تشمل 6 أنواع كالتالي:

• الانتحال: حيث يتم استخدام التكنولوجيا لحمل هوية الضحية أو شخص آخر من أجل الوصول إلى معلومات خاصة أو إحراج الضحية أو إلحاق العار بها، أو التواصل معها أو إنشاء وثائق هوية مزورة.

• الاختراق: حيث يتم استخدام التكنولوجيا للوصول بصورة غير قانونية أو غير مصرح بها إلى الأنظمة أو الحسابات الخاصة بالمرأة، لغرض الحصول على المعلومات الشخصية أو تغيير أو تعديل المعلومات الخاصة بها، أو الافتراء وتشويه سمعة الضحية المستهدفة.

• التحرش: حيث يتم استخدام التكنولوجيا للاتصال المستمر والإزعاج والتهديد أو تخويف الضحية، على أن يكون هذا السلوك متكررًا ومستمرًا وليس حادثًا واحدًا، وذلك عن طريق المكالمات المستمرة أو الرسائل النصية أو البريد الصوتي أو الإلكتروني.

• التتبع : حيث يتم استخدام التكنولوجيا لمطاردة ورصد أنشطة الضحية وسلوكياتها، إما في وقت حدوثها أو التي وقعت في وقتٍ سابق.

• التوظيف: حيث يتم استخدام التكنولوجيا لجذب الضحايا المحتملين في حالات العنف، على سبيل المثال وظائف احتيالية وإعلانات سواء على مواقع التواصل أو مواقع فرص العمل.

• توزيع مواد مزعجة: عن طريق استخدام التكنولوجيا لمعالجة وتوزيع مواد تشهيرية وغير قانونية متعلقة بالضحية.

 في ظل التطور التكنولوجي الكبير والمتزايد في السنوات الأخيرة، وتعلق الجميع باستخدام الإنترنت وخاصةً مواقع التواصل الاجتماعي، نجد أن هذا يتسبب في زيادة انتشار العنف الرقمي الواقع على المرأة المصرية، فبحسب أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال أول 10 شهور من 2022، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت خلال هذه الفترة نحو 69.5 مليون مستخدم، مقابل 61.8 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من عام 2021.

وفي أحدث استطلاع رأي أجرته هيئة بلان الدولية، والذى نشرته وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، حيث أشار إلى ارتفاع نسب الفتيات في مصر اللاتي تعرضن للتحرش الإلكتروني وهو شكل من أشكال العنف الرقمي.

فقد كشف الاستطلاع عن أن نحو 50 % من الفتيات أفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني بكثافة أعلى من التحرش بالشارع، وأشار إلى أن التحرش الإلكتروني للفتيات يبدأ من سن 8 سنوات، وتتعرض غالبية الفتيات للمضايقات الإلكترونية بين سن 14-16 عامًا.

كما أفاد الاستطلاع أن نحو 58 % من الإناث في مصر تعرضن للتحرش الإلكتروني، وحوالي 24 % من الفتيات اللاتي تعرضن للمضايقات الإلكترونية يشعرن بعدم الأمان الجسدي، ونحو 42 % منهن يعانين من آثار نفسية وعاطفية، و42 % يفقدن احترام الذات أو الثقة بالنفس، و18 % منهن لديهن مشاكل في المدرسة.

جهود الدولة المصرية في التصدي للعنف الرقمي ضد النساء

أن مهمة التصدي لقضايا العنف بكافة أشكاله ضد المرأة، تحظى باهتمام كبير من الدولة، ومن خلال السطور التالي نرصد لكم عددًا من جهود الدولة للتصدي للعنف الرقمي ضد النساء:

• وضع المُشرع المصري قانون خاص بالتحرش الإلكتروني، وجاءت عقوباته لردع هذه الظاهرة بين عقوبة الحبس من سنتين إلى الأربع سنوات، كما تدرج في الغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد شدد المشرع العقوبة في حالة تكرار الفعل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• يعمل المُشرع المصري حاليًا على تعديل المادة (25) من القانون رقم 175 لعام 2018، التي تتعلق بحرمة الحياة الخاصة والاعتداء عليها من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت دون علم أو موافقة الشخص أو في غير الحالات المُصرح بها قانونًا، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية الغير دون رضاه سواء أكانت تلك المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، وذلك لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ليجعله متواكبًا مع التطور التكنولوجي.

• كذلك يعمل المُشرع على تعديل المادة (26 ) التي تتعلق باستخدام البرامج والتقنيات المعلوماتية الحديثة وإمكانية تغيير الواقع الذي من شأنه المساس باعتبار وشرف وشخص الإنسان مما يعرضه للابتزاز والتهديد.

• عملت وزارة الداخلية على التصدي بحزم لممارسات العنف ضد المرأة بشكل عام والرقمي بشكل خاص، وذلك عن طريق: تخصيص وحدات خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوي التحرش، ومن بينها التحرش الالكتروني، من خلال الخطوط الساخنة المخصصة لهذا الغرض، بالإضافة لتنظيم عدد من الدورات في مجال مكافحة جرائم العنف ضد النساء بأكديمية الشرطة.

• قيام المجلس القومي للمرأة بإنشاء وحدات مناهضة للعنف ضد الفتيات بالجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف دعم المفاهيم الأساسية للمساواة وتكافؤ الفرص لتحقيق التمكين والدعم النفسي والاجتماعى للمرأة، حيث تم بالفعل إنشاء ودعم 23 وحدة على مستوى الجامعات الحكومية و3 وحدات بالجامعات الخاصة.

• إطلاق عدد من الحملات للتصدي للعنف الواقع على المرأة، وخاصة الرقمي وأبرزها: حملة “ما تسكتيش” بالطرق السريعة، للتشجيع على الإبلاغ عن حالات التحرش، وحملة “اتكلمى..احم نفسك وغيرك” لزيادة الوعي بالمخاطر الإلكترونية وسبل الإبلاغ عن العنف الرقمي، بالإضافة إلى حملة “السكة أمان” بمحطات السكك الحديدية للتوعية بأشكال العنف ضد المرأة.