العنف ضد النساء لا تقولوا إن هذا شيء طبيعي

وتنطوي جميع الثقافات والنظم في العالم تقريباً على أشكال من العنف ضد المرأة تكاد تكون غير مرئية، إضافة إلى ما هو مرئى منها، فإضافة إلى العنف الأسرى، هناك عنف الاحتلال، وهناك العنف الاقتصادي الناتج عن انتهاج سياسات التكيف الهيكلي والانكماش الاقتصادي التي أدت في كل البلدان التي انتهجتها إلى تأنيث الفقر والبطالة، ودخلت ملايين النساء بسبب العولمة الرأسمالية واتساع نشاط الشركات متعددة الجنسية في حالة من العبودية الجديدة من علاقات العمل حيث يعملن لساعات طويلة في ظروف ضارة بالصحة في مدينة “سيودار هوارير” على الحدود المكسيكية الأمريكية قتلت وفقدت نساء شابات ممن يعملن في مصانع التجميع المتعددة الجنسيات بحثًا عى فرصة عمل إلى انتهاكات جسيمة سواء على أيدي مهربي البشر أو القوادين الدوليين الذين يرغمون النساء الفقيرات على العمل في الدعارة.

وهناك سجل أسود لانتهاك أعراض وحياة النساء الآسيويات العاملات في دول الخليج.

وباسم الخصوصية الدينية والشرف القومي تتعرض النساء للعنف، وقبل ثلاثة أعوام لقى 15 فتاة حتفهن حرقًا، وماتت عشرات غيرهن في حريق شب في مدرستهن في مكة بالمملكة العربية السعودية حين رفض المطوعون السماح للفتيات بالخروج من المبنى ساعة أن شب الحريق لأنهن لم يكن يرتدين الحجاب فهي مدرسة بنات ولم يكن هناك أقارب من الذكور لتسلمهن.

ورفض المطوعون دخول رجال الإنقاذ والمطافيء إلى المدرسة حتى لا يختلطوا بالفتيات.

وفي تركيا انتحرت فتيات من السجينات السياسيات حتى يتجنبن الخضوع لاختبار العذرية المهين، وكثيرًا ما تتعرض النساء للعنف بسبب لون بشرتهن غير الأبيض.

يحدث ذلك رغم الجهود المتواصلة على المستويات القانونية والعلمية لإشاعة مساواة النوع الاجتماعي. ويشير مصطلح النوع الاجتماعي إلى الخصائص المرتبطة بكون المرء ذكرًا أو أنثى ولا يتحدد النوع بيولوجيا، بل هو مجموعة من السلوكيات يشكلها ما هو متوقع من الفرد ، انطلاقًا من الفكرة القائلة بأن بعض الخصال والسلوكيات والخصائص والحاجات والأدوار طبيعية ومرغوب فيها بالنسبة للرجال وبعضها الآخر طبيعي ومرغوب فيه بالنسبة للنساء، ومفهوم النوع عنصر أساسي من عناصر عدم تكافؤ القوى وعدم المساواة، فالأدوار المستندة إلى النوع الاجتماعي للمرأة تضفى عليها عمومًا قيمة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أقل من تلك الخاصة بالرجل، والأضعف هو دائمًا عرضة للعنف في ظل علاقات القوة.

وتواصل النساء في كثير من أنحاء العالم ومعها رجال مستنيرون وديمقراطيون الكفاح لتنظيم أنفسهن لمقاومة العنف ومعارضة الحرب كمنبع له، وقد ناضلت المنظمات غير الحكومية ببسالة من أجل تضمین منظور النوع الاجتماعي في عملية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ونجحت.

وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملتها العالمية لمناهضة هذا العنف ضد النساء وحددت ثلاثة وعشرين مطلباً أساسياً منها ضرورة الإنصات للنساء وتصديهن، والتصدي لجميع المواقف والتصورات المنظمة الدينية والاجتماعية والثقافية التي تشكك في إنسانية المرأة، والنهوض بفرص المرأة في الوصول إلى السلطة السياسية وعملية صنع القرار وموارد الثروة على قدم المساواة، ودعم النساء في تنظيمهن أنفسهن لوضع حد للعنف.

ولكن وبدون التزام حقيقي تتوفر له الإرادة السياسية على أعلى المستويات الوكومبية فإن المبادرات الرامية لوضع نهاية للعنف ضد النساء على المستويات المحلية والوطنية والدولية والالتزام ببنود الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ستظل تواجه صعوبات، وسوف تبقى المرأة تتعرض للعنف في نطاق الأسرة والمجتمع وفي الحرب والسلم وهي عرضة للضرب والاغتصاب وتشويه الجسد بالختان والتجارة به في سوق الدعارة بينما يعوق العنف والتهديد به قدرة النساء على ممارسة حقوقهن المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في ظل ثقافة الصمت التي تعتبر الحديث عن العنف المنزلي عارًا، وتعتبر العنف المجتمعي اقتصاديًا وسياسيًا ضد المرأة شيئًا طبيعيًا.

والعنف ضد النساء ليس طبيعيًا ولا قانونيًا ولا مقبولاً وينبغي عدم السكوت عنه أو تبريره.

وهناك أتذكر قول الشاعر الألماني ” برتولد بريخت” لا تقولوا إن هذا شيء طبيعي حتى لا يستعصى على التغيير….