العولمة والنوع الاجتماعي والدين

وتقول الكاتبة أن التأثير القوى للكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا ينحصر في الدور التعليمي فقط، فإسبانيا هي دولة تحترم حرية العقائد الدينية، والكنيسة لا تتدخل في الوقت الحالي في الشئون السياسية للدولة.

وقد كان الأمر يختلف قبل عام 1975 في أثناء حكم الجنرال فرانكو؛ خاصة في أوائل فترة الحكم، عندما كان هناك ركود اقتصادي بسبب سياسة العزلة.أما على المستوى الاجتماعي… فقد ساءت السلطة الأبوية في المجتمع إلى حد منع عمل السيدات بعد الزواج.أما تحت ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي ما بين عام 1950 إلى 1975 فقد اختلف الأمر، وزادت معدلات عمل المرأة، وإن لم تتغير كثير من القوانين الاجتماعية.

وعلى الرغم من أن الحركة النسائية الإسبانية لعبت دورًا كبيرًا لتغيير الدستور في عام 1978، الذي نصت فيه الدولة على مساواة المرأة للرجل في القضاء، وإزالة التفرقة في النوع الاجتماعي …. إلا أن دو الحركة النسائية في إسبانيا يعتبر أضعف من مثيلاتها في دولة غربية أخرى .

وتعدد الكاتبة في الجزء الثاني من الفصل مجهودات الدولة في الاتجاهات الأربعة، التي تخدم قضايا المرأة.. ففي مجال معارضة العنف ضد المرأة، قامت الدولة بتعديلات في القانون ليرفع درجات العقوبة في قضايا الاغتصاب والعنف داخل المنزل. وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والنفسية التي تقدمها لضحايا العنف من النساء.أما بالنسبة لحقوق المرأة في الإجهاض، فقد منعت الحكومة تحريم الإجهاض قانونًا في ثلاث حالات هي الاغتصاب، أو عندما يمثل حمل المرأة خطرًا صحيًا عليها أو لعيب خلقي في الجنين.كما طالبت الحركة النسائية في إسبانيا بمراجعة قوانين العمل لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور؛ خصوصا وأن الاستقلال الاقتصادي للمرأة يعتبر عنصرا ضروريا لتحررها.أما في مجال الطفولة.. فقد توسعت الدولة في إنشاء حضانات الأطفال، وقد منحت الأسرة إعفاءات ضريبة للإنفاق على الأطفال .

مما سبق.. يتضح أن تأثير الكاثوليكية في إسبانيا يختلف عنه في أيرلندا، فعلى الرغم من أن معظم سكان البلدين يدينون بالكاثوليكية.. إلا أن تأثير الكنيسة على الدولة في أيرلندا يعتبر أقوى منه في إسبانيا، مما يؤثر بدوره على السياسة والتشريعات، ففي إسبانيا قلل الفصل بين الدولة والكنيسة من سلطة الكنيسة في داخل معظم الأحزاب السياسية .

أما بالنسبة لوضع المرأة في كلا البلدين .. فإن المرأة الأيرلندية مازالت تعاني من وضعها السلبي نوعا داخل الأسرة, بينما تتمتع المرأة الإسبانية بوضع متشابه لوضع المرأة الأوروبية في أي دولة أخرى.

الفصل السادس هو “قوانين تطبيق حقوق المرأة في البلاد الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية” للكاتبة جوزمان ستين.وتستهل الكاتبة هذا الفصل بهجوم عنيف على الفاتيكان باعتباره الدولة التي تدخلت بشكل شرس، سواء في فترة الإعداد للمؤتمر، أو خلال جلسات المؤتمر في بكين.

لقد اتفقت الكاتبة مع ما جاء في الفصل الثاني من الكتاب على فكرة توحد الرؤية بين الفاتيكان والمسلمين، الذين رأوا أن دورة المرأة الرئيسي ينحصر في الأمومة.كما استفاضت الكاتبة في شرح المجهودات المبذولة من جانب الفاتيكان لتقييد الحركات النسائية في سعيها للتأثير على الشعوب المشاركة في المؤتمرات العالمية للمرأة، كما أكدت نفوذ الكنيسة الكاثوليكية على الحكومات في ثماني مناطق داخل أمريكا اللاتينية ومنها الأرجنتين والأكوادور والسلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا وبيرو؛ فمعظهما حكومات لها رئيس ذو عقيدة كاثوليكية، ويتميز بنظرة تقليدية تجاه قضايا الأسرة والنوع الاجتماعي والقضايا الجنسية.كما أنه هناك حكومات ذات دستور، يعضد من موقف الكنيسة الكاثوليكية من سنوات طويلة.

وتحكى الكاتبة تاريخ الاستعمار الإسباني والبرتغالي في أمريكا اللاتينية، والذي خلف وراءه حضارة تجمع ما بين الهندية والأوروبية، ويطلق عليها Mestizo، وتربط الكاتبة بين مبادئ هذه الحضارة ودور الكنيسة في البلاد فقد ساندت الكنيسة الغزو الاقتصادي الإسباني بحجة “تنوير الشعوب” التي وصفوها بأنها “بدائية“، وقد عجزت الكنيسة ورجالها عن فهم الشعوب المحتلة وعاداتها تجاه النوع الاجتماعي، والممارسات الجنسية التي وصفتها الكنيسة بأنها غير أخلاقية في حين كانت بالنسبة للشعوب المقهورة في مقام الطقوس الدينية، وكان للمرأة دور ذو قدسية عالية، جاءت حضارة المستيزو لتصبح وسيلة قهر لهوية المرأة.

وقد تشبعت هذه الحضارة بالأساطير التي تلعب فيها المرأة دور الخيانة (Malinchismo)، بينما كثرت جرائم الاغتصاب وأصبحت المرأة رمزا “للسقوط” وبالتالي وجب ترويضها جنسيًا من أجل حماية شرف الرجل.إن الحضارة المستيزوية قد قامت على فكرة اغتصاب المرأة جسديا، وسلبها مكانتها الاجتماعية وحقوقها الجنسية، وأصبحت المرأة رمزا “للعار” لأنها رمز للأم المغتصبة.

وعن دور الحركات النسائية، تقول الكاتبة إنها طالبت بحقوق تنمية الصحة الإنجابية وتعليم الفتيات، كما شاركت في منظمات حقوق الإنسان، وهاجمت بشدة نظريات الكنيسة تجاه النوع الاجتماعي.وتؤكد الكاتبة دور المؤتمرات العالمية وأثرها في الضغط على الشعوب بالالتزام بطرح الحلول الخاصة بقضايا المرأة، من خلال توثيق الروابط بينها وبين الكثير من السلطات المعنية ووسائل الإعلام .

ولتقييم حجم الإنجازات التي نتجت عن مؤتمر بكين بعد مرور خمسة سنوات، تقول الكاتبة إنها تختلف من بلد إلى أخرى بحسب التشريعات السياسية والاقتصادية والمالية، وتعميم مفهوم المساواة في النوع الاجتماعي كمفهوم عام.وقد أكد مؤتمر بكين حق المرأة في الخدمات الصحية الشاملة، بما فيها قضايا الإجهاض، ونشر الوعي التعليمي للثقافة الجنسية لدى الأطفال والمراهقين لخلق روح المسئولية لديهم.

وفي التسعينيات حصلت المرأة على كثير من الطموحات السياسية والمراكز الحكومية المرموقة؛ حتى أصبح الطريق مفتوحًا لمزيد من التغييرات في داخل المجتمعات المختلفة في أمريكا اللاتينية .

وبانتهاء الفصل السادس، تبدأ أربعة فصول أخرى تركز على المجتمعات الإسلامية في مناطق متفرقة من العالم؛ ليتعرف القارئ على دور المرأة في تلك المجتمعات وعلاقته بالإسلام، الوضع الذي قد يتشابه أحيانًا ويختلف أحيانًا أخرى عن علاقة المرأة بالكنيسة الكاثوليكية في بعض بلاد العالم المسيحية .

الفصل السابع هو “أساليب تطبيق حقوق المرأة في تركيا” للكاتبة آيس جنس آياتا، وفي هذا الفصل، وعلى الرغم من أن الباحثة تكتب عن تأثير الإسلام على الفكر العام والحكومة في تركيا.. إلا أنه من الواضح أنها ترفض ذلك التأثير، وتعتبره “خطرًا” يهدد تيار الحداثة الغربية في خلال العقدين الماضيين من القرن العشرين.ويناقش الفصل نشاط الحركة النسائية في تركيا في إطار الصراع ما بين التقاليد التركية الإسلامية القديمة والحداثة الغربية بمفهومها المعاصر.

تتحدث الكاتبة في الجزء الأول من الفصل عن النظام الجمهوري في تركيا والذي نشأ عام 1923، حتى أوائل الثمانينيات، حيث كانت المرأة التركية “فخورة” بما منحه ذلك النظام السياسي لها من حقوق، حتى بدأت الحركات النسائية بنشاط نشر الوعي ضد ما أسموه بالمجتمع الذكوري..ذلك المجتمع الذي تخطى حدود الطبقات الاجتماعية، وبالتالي مهما بلغت المرأة من مكانة ثقافية وعلمية واجتماعية.. فلم يكن لها تمثيل سیاسی حقيقى أو سلطة قوية.ومع ظهور الموجة الثانية للحركات النسائية في تركيا انقسمت الحركة إلى مجموعتين: الأولى وتسمى منظمة حقوق المرأة وقد تحالفت مع الأيديولوجية “العلمانية” والثانية واسمها الحركة النسائية الجديدة وقد اهتمت بنقد عدة جوانب من المجتمع الذكوري مستعينة بأفكار أوروبية وأمريكية، وقد كان حضورهما ملموساً طوال الوقت من خلال عمل مظاهرات اعتراض وتنديد؛ خاصة بقضايا العنف ضد المرأة .

ومن أقوى ردود الأفعال لتلك الحركة النسائية هو ظهور المرأة “المسلمة الجديدة” التي أصبحت “الآخر” بالنسبة للمرأة الغربية أو المستغربة.وقد طالبت “المسلمة الجديدة” من خلال كتابات في المجالات والصحف بالعودة إلى المنزل وعدم العمل إلا في حالة الحاجة المادية وعدم الاختلاط بين الجنسين والحجاب الكامل، ولكنها طالبت أيضًا بتأهيل المرأة علميًا ومهنيًا لكي تخدم غيرها من النساء .

أما في مؤتمر بكين.. فقد تقدمت تركيا بتقرير، اشترك في إعداده مختلف المنظمات النسائية. وقد ركز التقرير على شقين: أولهما يساند الغرب ويوضح رغبة البلاد في الاندماج مع بقية دول العالم الغربي في قضايا المرأة.أما الشق الثاني فهو يعتبر نقدًا للحكومة التركية، التي لم تستطع في السنوات الأخيرة التعمق في مجال حقوق المرأة، وبالتالي أدى هذا إلى تدهور حالة المرأة وخصوصاً في المناطق الفقيرة.أما الوفد الإسلامي الذي اشترك في المؤتمر .. فلم يحظ بدعم مادي أو معنوي من الحكومة التركية، على الرغم من نشاطه الواضح داخل جلسات المؤتمر .

وعلى الرغم من هذا.. فقد استحوذ حزب الخدمات الاجتماعية الإسلامي على السلطة في انتخابات 1995، وأصبحت قضايا حقوق المرأة في أيدي الإسلاميين، الذين طالبوا المرأة بالحجاب في الجامعة والعمل.وأظهر التقرير التركي الذي أرسل إلى نيويورك الانقسام الموجود في تركيا والصراع ما بين الإسلاميين والعلمانيين؛ خصوصًا أن الإسلاميين قد انتقدوا بشدة مؤتمر بكين في المسائل، التي تتعلق بحق المرأة في الإجهاض.

وقد حسم الصراع في النهاية عام 1997، بعد أكبر مظاهرة أقيمت في أنقرة تحت شعار“نساء ضد الشريعة” هاجمت أفكار الحزب الإسلامي وكل معتقداته.وقد أثر ذلك على رئيس الدولة الذي صرح بأن الإسلاميين يرغبون في القضاء على حقوق المرأة، وهي الخطوة الأولى للتخلص من صورة الحياة الغربية التي كانت تسود تركيا في ذلك الوقت، كما أن أفكارهم تهدد المبادئ العلمانية الحديثة.

ومما سبق يتضح أن المرأة كانت أداة فعالة في ظل ذلك الصراع ما بين الإسلاميين العلمانيين في تركيا.. كما أن الكاتبة قد أكدت جوانب سلبية كثيرة للحركة الإسلامية بما تدعو له من تشريعات بعيدة عن جوهر الدين وفي بعض الأحيان تدعو للغرابة مثل حق المرأة في أن تأخذ إجازة أثناء الدورة الشهرية؛ لأنها تكون ضعيفة بدنيًّا وذهنيًّا في ذلك الوقت.كما أظهرت الضعف التام لقيادات الحركة الإسلامية مثل تراجعهم في بعض الأحيان عن قراراتهم، كلما شعروا بالضغوط السياسية، التي قد تطيح بهم عن مواقع الحكم.وفي الوقت نفسه، نسبت الكاتبة كل ما هو متحضر للفكر العلماني الذي ترى أنه الملجأ الوحيد من أجل أن تحصل المرأة التركية على حقوقها .

الفصل الثامن هو “استراتيجيات المرأة في إيران عقب الثورة من 1979 إلى 1999″ بقلم مهر انجيز كار، ومرة أخرى كما حدث في الفصل السابق تستعرض الباحثة تأثير الحركة الإسلامية في إيران من وجهة نظر علمانية.وتقول إنه منذ 1979 والنساء في إيران ينقسمن إلى فريقين: “الملتزمات” conformist وهن اللاتى يساندن الحركة الإسلامية في إيران و“غير الملتزمات” وهن اللاتي يعارضنها .

وتقول الكاتبة إن كثيرًا من الإيرانيين يعتقدون أن حقوق المرأة في المساواة مفهوم غربي أمبريالي، وبالتالي يؤيدون الثورة الإسلامية الجذرية في إيران، والتي أطاحت بحكم الشاه على يد آية الله خوميني، ومحت كل آثار الغرب بما فيها المرأة المؤهلة علميًّا وعمليًّا والتي شعرت بالقهر مرتين: مرة لأنها كانت تندد بحكم الشاه، ومرة أخرى لأنها ترفض مفاهيم تفرض عليها مثل فرض الحجاب بالقوة وعزل القاضيات من مناصبهن، وإلغاء قانون حماية الأسرة الذي كان يضمن للمرأة كثيرًا من الحقوق الاجتماعية .

وتؤكد الكاتبة أن النساء في إيران قد عارضن السياسة الإسلامية في قضايا النوع الاجتماعي وتقليص دور المرأة.. فنساء الطبقات العليا من المجتمع برغم تمسكهن بالمبادي الإسلامية.. إلا أنهن أدركن أن شعارات الثورة لم تكن تطبق في الواقع، ومع ذلك تحفظن في التعبير عن وجهات النظر المعادية للرجل، وأظهرن بعض التحفظات الطفيفة والتي استعرضت الكاتبة بعضاً منها؛ خصوصًا في بعض أحكام الطلاق وحضانة الأطفال بعد الطلاق.كما استعرضت الكاتبة وجهة نظر خوميني في صورة المرأة، والتي في اعتقادی تبدو مبهمة.فمثلاً يقول في إحدى خطبه إن المرأة يجب أن تتخذ من بنت الرسول ﷺ قدوة لها… ولذلك يجب أن تتحرر من قيود الاستعباد، والتي موطنها الأصلي هو الغرب.وكما يتضح أن هذا التعليق يمكن ربطه بالسياسة قبل ربطه بإصلاح اجتماعي. مجموعة أخرى من النساء، وهي مجموعة “المصلحات من نساء الإسلام“، وهي مجموعة من المؤمنات بكل ما جاء في النصوص الدينية، تحاولن إصلاح أوضاع المرأة من خلال الدين نفسه.وفي هذا الجزء من الفصل تستعرض الكاتبة بعض أجزاء من كتابات هذه المجموعة، ممن طالبن بالاجتهاد في تفسير النصوص الدينية؛ لمراجعة قوانين حقوق المرأة من الاشتراك في الأحزاب السياسية والتعليم والتعبير الحر عن الآراء، بل وقد ادعين أن الدين الإسلامي أحق من النظم العلمانية بالدفاع عن حقوق المرأة ضد القهر والاضطهاد، وبالتالي فهناك مساحة واسعة للنقاش حول حقوق المرأة تحت مظلة الإسلام، وبالتالي فقد أعطت المرأة صوتها إلى خاتمي عام 1997، الذي يعتبر من الرجال ذوى العقليات التي تهدف إلى الإصلاح .

وفي الجزء الأخير من المقال تقوم الكاتبة بسرد تجربتها الشخصية كأمراة علمانية، وتشرح فيه أن هناك مجموعة من النساء قد رفضن بقوة النظام الحاكم بعد الثورة، وخصوصاً في مسائل الحجاب والنظم الاجتماعية والقانونية. بل وهن لا يعتقدن أن التفسيرات الدينية هي الاستراتيجيات الصحيحة التي يجب أن تنتهجها المرأة في حياتها.وكرد فعل.. فإن هؤلاء النساء قد تعرضن للمساءلة القانونية والاستجوابات والحبس حتى أن كثيرات منهن قد تركن البلاد إلى أماكن أخرى في العالم .

وتختتم الكاتبة هذا الفصل بصورة أكثرر تفاؤلاً، من خلال تغطية فترة التسعينيات التي شهدت تآلفًا من بين المرأة المسلمة والمرأة العلمانية، فقد اشتركن سويًا في الانتخابات، وظهر نشاطهن في مجال القضاء في داخل المحاكم الإسلامية وفي مجالات الكتابة والنشر، والتي يعارض من خلالها الوضع المتحفظ لإيران، بالنسبة للمرأة .

أما الفصل التاسع “سياسات تطبيق حقوق المرأة في بنجلاديش” للباحثة نجمة شود هيرى، وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يعطي نبذة عن الحقوق الدستورية للمرأة في نجلاديش، والجزء الثاني يوضح النظم الوطنية الموضوعة لخدمة المرأة، والجزء الثالث يشرح التأثير الفعال لمؤتمر بكين في تغيير مفاهيم خاصة بالمرأة لدى الحكومة في بنجلاديش؛ خصوصاً في قضايا العنف ضد المرأة وقضايا الميراث.

وفي الجزء الأول تقتبس الكاتبة أجزاء من الدستور، الذي لا يفرق “لغويًا” بين الرجل والمرأة في الحقوق العامة، ولكن الكاتبة توضح أن التفرقة الحقيقية ترجع إلى النظام الإجتماعي الذكوري المتوارث في داخل الأسرة، والذي ينعكس بالطبع على دور المرأة في الحياة العامة.وتشير الكاتبة إلى أن من أكثر مظاهر التفرقة هو الزي الوطني التقليدي “pardah”، وهو الحجاب الكامل للجسد، والذي يعكس بدوره حجاب المرأة عن الحياة الاجتماعية بكل المقاييس.فالمرأة أشد معاناة من الرجل في كثير من الأمور، فهي أشد فقراً وأقل تعليمًا، كما أن الرجل يتمتع بقدر كبير من الحريات مثل حرية الطلاق وتعدد الزوجات وحضانة الأطفال، ولذا فالمجتمع كله يقدر فكرة تفضيل إنجاب الذكور عن إنجاب الإناث .

وفي ظل الحداثة وبفضل تطور الجمعيات النسائية الأهلية غير الحكومية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة .. ارتفعت نسبة تعليم الإناث، وأصبحت المرأة أكثر إيجابية، بالاشتراك في خطط التنمية من تعليم وثقافة وحتى الأنشطة الرياضية.وتخص الكاتبة دور التنمية الصناعية الذي أدى إلى تنمية المرأة اقتصادياً، أيضًا بفضل تلك الجمعيات النسائية التي أسهمت في توعية المرأة تجاه مشاكل تعوق تقدمها مثل الأمية فساعدت في تنمية المهارات الفردية والتوعية الصحية والإنجابية .

وإذا كان دور الحكومة ليس حيويًا بالقدر الكافي بالنسبة لحقوق المرأة.. بسبب ان قضايا مثل المساواة في النوع الاجتماعي تعامل بحظر شديد في بلاد لها تقاليدها الدينية العميقة مثل بنجلاديش.. فإذا كانت الحكومة تساند مبدأ تعليم الفتيات، وتتعاطف مع المرأة في قضايا العنف والاغتصاب.. إلا أنها لا يمكن أن تثير الرأى العام في حوارات تمس العقيدة الدينية مثل قضايا المساواة في النوع الاجتماعي .

أما بالنسبة لمؤتمر بكين … فقد تألف الوفد المشترك في المؤتمر من نساء ينتمين إلى الجمعيات الأهلية والحكومية من العاملات والمتخصصات والباحثات، وقد ألقين الضوء على قضايا العنف ضد المرأة وقضايا الميراث.وقد زاد المؤتمر من حماس كلا الفريقين لمتابعة توصيات المؤتمر.فقد أعادت وزارة شئون المرأة والطفل توصيف وتحديد مسئولياتها الحقيقية تجاه المرأة.. كما اختارت مجموعات عمل من النساء، اللاتي أظهرت كفاءة سابقة في ذلك المجال.كما التزمت بعض الوزارات المعنية في بنجلاديش بإعادة تنمية وضع المرأة في المجتمع، ومنها: وزارة التعليم والعدل والصناعة والزراعة والصحة والبيئة والتنمية الريفية.فقد عمل مؤتمر بكين كحلقة وصل، تنسق بين كل الأطراف المسئولة عن تغيير ووضع القوانين وتطبيقها؛ بهدف المساواة وتبادل الخبرات بين الرجل والمرأة سواء في المنزل أو في مجال العمل.

وللقضاء على العنف ضد المرأة .. سنت الدولة القوانين الرادعة لحماية المرأة في قضايا العنف النفسي والبدني. أما بالنسبة لقضايا الميراث فهي مازالت مبهمة.فقد نادت الحكومة بإزالة العقبات والقيود أمام حق المرأة في الميراث، ولكنها لم تقر بعد بأحقية المرأة في المساواة مع الرجل في الميراث؛ لأنها قضية تمس الشريعة مباشرة.

ومما سبق.. يتضح أن مؤتمر بكين يعتبر نقطة تحول في المجتمع في بنجلاديش، فإذا كان رد فعل الحكومة “هامشيًا” قبل المؤتمر تجاه القضايا الحيوية الخاصة بالمرأة.. فإن المؤتمر قد خلق نوعًا من التفاعل والتواصل بين جهات عديدة لخدمة المرأة .

الفصل العاشر هو عائشة الصامتة – السرد المصري” بقلم هبة رؤوف عزت، وبداية من عنوان الفصل ومروراً بالأفكار المطروحة والأساليب المستخدمة في عرض الأفكار وانتهاًء بانتماءات الكاتبة نفسها.. يعتبر هذا المقال مختلفًا عن بقية المقالات الأخرى في الكتاب.فالعنوان يحتمل معانٍ رمزية متعددة، فهو قد يرمز إلى المرأة المسلمة الملتزمة دينيًّا التي لا تستطيع الحصول على حقوقها في وسط ضغوط اجتماعية من عادات وتقاليد والصمت يرمز إلى موقفها السلبي إزاء الأوضاع.كما أن عائشة قد تكون زوجة الرسول صلى الله عليه و سلم، والتي تعتبرها الكاتبة “قدوة” للنساء المسلمات بسبب دورها الفعال النشط في خدمة قضيتها الأولى في الحياة وقتذاك، وهي نشر المعرفة بالدعوة الإسلامية، فلماذا إذًا تكون عائشة اليوم صامتة ؟

وكاتبة المقال الباحثة هبة رؤوف عزت هي الأولى في هذا الكتاب التي تظهر انتماًء إلى الحركة الإسلامية في مصر.وذلك على عكس باحثات أخريات في الكتاب قد هاجمن التدخل الديني في التشريعات الاجتماعية والسياسية.

وفي هذا الفصل، تطرح الكاتبة وضع المرأة المصرية في المجتمع مع ربط بعض الممارسات الاجتماعية بالإسلام أو تبرئة الإسلام منها.وتقول الباحثة، فيما يعتبر من أهم محاور هذا البحث، أن الزمان والمكان بكل ما يحويان من معتقدات بيئية أو عادات وتقاليد اجتماعية قد تفوقا على المفاهيم الإسلامية الصحيحة، خصوصًا في قضايا مثل قضايا الميراث والطلاق والزواج؛ ففي بعض المناطق الريفية مثلاً تسلب الفتاة حقها في الميراث، وفي عصور وأماكن مختلفة شاعت ظاهرة تعدد الزوجات .

وهناك نماذج من النساء المسلمات الأوليات هن قدوة للمرأة المسلمة؛ لأنهن أثبتن قدرة كبيرة على العمل، وبلغن مكانة رفيعة من العلم والتفقه في الدين مثل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، عائشة وأم سلمة، إلا أن الرجل في وقتنا ومجتمعاتنا المعاصرة ينظر إلى هؤلاء النساء أو “القدوة” من النساء على أنهن حالات خاصة في مسائل العلم والعمل وعلى العكس .. فقد أكد المجتمع حرمان المرأة حقها في المشاركة في ميادين الحياة، أو حتى في أبسط حقوقها في الذهاب إلى المساجد؛ خشية أن تصبح المرأة “فتنة” للرجال .

وتقول الكاتبة في سرد تاريخي لمفهوم الحداثة أنه مع بداية القرن العشرين كان مفهوم الحداثة ينحصر في التقدم التكنولوجي وأن المجتمع المصرى قد اهتم بالقيادات مثل قاسم أمين وهدى شعراوي أكثر من اهتمامه بالمفكرات اللاتي طالبن بحقوق المرأة في التعليم, مثل: ملك حفني ناصف ونبوية موسى وزينب الغزالي.أما في العصر الحديث فهناك شخصية إسلامية هي الباحثة والكاتبة عائشة عبد الرحمن (1913 – 1998)، وقد ظل دورها مهمشاً، لأن كتاباتها اتسمت بالحداثية، وبالتالي لم تحظ بتأييد من جماعات الحركة الإسلامية في مصر .

إن دور عائشة عبد الرحمن يشرح لنا طبيعة الصراع في مصر، والذي يدور حول التعريفات المتضاربة بين الحداثة العلمانية والحداثة الإسلامية والتقاليد الإسلامية أيضًا..وتدور معظم الصراعات في داخل الطبقة المتوسطة الجديدة، والتي تركز على دور المرأة في المجتمع المصرى؛ فالمرأة في مصر اليوم هي عضوة نشطة في كل المجالات السياسية والمهنية.

ومن مصر إلى الأمة الإسلامية في الوطن العربي، تقول الكاتبة إنه على الرغم من نظم التحديث في مجالات السياسية والاقتصاد والقانون.. إلا أن القوانين الخاصة بالأسرة لم تتبدل؛ خاصة في قضايا الزواج والطلاق وحقوق حضانة الأطفال والميراث.إن المشكلة في التشريعات تكمن في أنها تصدر من “فوق“، أو أنها ليست نابعة من المشرعين الدينيين، ولكنها تشرع بناء على رغبات الساسة والمفكرين، الذين ربطوا ما بين التقدم والحداثة أو ما بين الرجعية والتقاليد.. وبالتالي بدأ الصراع ما بين العلمانية والإسلام أو ما بين الحداثة والتقاليد.

ومنذ السبعينيات بدأ نشاط الحركة الإسلامية في كثير من الدول العربية، وأصبح الإسلاميون قوة اجتماعية وسياسية، حتى صاروا خطراً يهدد بتدمير التحول الديمقراطي في البلاد، وبالتالي أنقسم الناس ما بين مؤيد يرى أن الإسلام هو الحل، أو معارض بخشی الرجوع إلى الوراء.أما في الثمانينيات.. فقد كثرت الشائعات أن الإسلام سوف يسلب المرأة حقوقها في العمل.وعلى الناحية الأخرى .. فقد هاجم الإسلاميون ما بالقانون العلماني في البرلمان، وفي الوقت نفسه لم يطرحوا حلولاً بديلة لمواجهة المصاعب، التي تواجهها المرأة في قضايا الطلاق، وحين استمر الصراع وتبادل الاتهامات وقف الأزهر صامتًا، ووقفت النساء صامتات .

وفي الجزء الثاني من المقال تعرض الكاتبة لأربعة مجالات للإصلاح، الذي قامت به الحركة الإسلامية في فترة التسعينيات؛ خصوصا من خلال المفهوم المعروف أن الشريعة الإسلامية تصلح لكل زمان ولكل مكان:

• الإصلاح في مجال الفقه ودور علماء مثل محمد الغزالي ويوسف القرضاوي، اللذين ساندا اشتراك المرأة في المجالات الاجتماعية والسياسية .

• الإصلاح في الأزهر بقيادة الشيخ جاد الحق الذي طالما اتهم بالتشدد الديني، وقد أكد الشيخ في كتاب له حقوق المرأة السياسية والبرلمانية .

• الإصلاح داخل الإخوان المسلمين الذين أعدوا وثيقة في مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994، يؤكدون فيها على حرص الإسلام على احترام كرامة المرأة ومشاركتها في المجالات الاجتماعية والسياسية .

أما بالنسبة لزعماء الإخوان المسلمين… فقد أصدر الشيخ محمد الخطيب أحد زعمائهم فتوى، تبيح للمرأة السفر بمفردها دون الحاجة إلى مصاحبة أحد المحارم من الرجال، طالما توافرت لها عناصر الأمان أثناء السفر والإقامة خارج البلاد .

وفي حين تعضد الكاتبة دور المرأة المسلمة، في داخل إطار الحركة النسائية الإسلامية بسبب دورها الفعال في تنمية هويتها، والمشاركة في الجمعيات الأهلية غير الحكومية ومحاربة الأدوار التقليدية للنوع الاجتماعي مع استبداله بدور نشط في جميع المجالات في كل الساحات، تنتقد دور الحركة النسائية العلمانية وخصوصا في مؤتمر بكين، حيث ظهرت النساء في أثناء الجلسات، كما لو كن بلا “هوية” خاصة بهن، فقد طالبن بحقوق المساواة بين الرجل والمرأة بشكل لا يختلف في المفهوم واللغة عن بقية النساء من وفود العالم، بالإضافة إلى خلطهن لأمور كعادة ختان الإناث مثلا، والتي طرحت على أنها عادة إسلامية .

وتقول الكاتبة في الجزء الأخير من المقال، وتحت عنوان “نهاية غير سعيدة” أنه يتعين علينا أن نفهم أن الحركة النسائية في مصر مرتبطة بعلمانية النظام القضائي؛ فالنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي متجه إلى النظام الغربي، ولكن تظل الأسرة هي المحور الرئيسي في الصراع.وإن كان بعض العلماء المستنيرين يرون أن التعديل في القوانين الخاصة بالأسرة المصرية يتوافق مع الشريعة الإسلامية.. إلا أن كثيرًا من الناس مازالوا يدينون بكل ما هو تقليدي.وفي النهاية .. فإن عصر العولمة يهدد القوة الباقية، التي تصارع من أجل بقاء الهوية الثقافية لبعض الشعوب؛ خاصة تلك الهوية الدينية.

وتشرح الكاتبة إن مأساة الحركة الإسلامية الآن هي أنها وضعت في ميزان واحد مع التشدد الديني أو التطرف، وقد انتقل هذا المفهوم إلى الرأى العام في مصر وبالتالي أصبحت موضع هجوم في وسائل الإعلام المختلفة.وفي ظل غياب الصوت الإسلامي، بدأت الحركة النسائية العلمانية المطالبة بحقوق تم تفسيرها ونسبها إلى الإسلام، مثل: الخلع وحق المرأة في السفر بدون موافقة الزوج وحق التسجيل الرسمى للزواج العرفي، وفي الحقيقة كما تقول الكاتبة إن الإسلاميين قد استنكروا تلك المطالب، لأنها تدعو إلى تشجيع المرأة على التمرد على الزوج وبالتالي تؤدى إلى هدم الأسرة .

وأخيرًا تستنكر الكاتبة الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية غير الحكومية في ظل “النظام العالمي الجديد“، وأن قانون الأسرة الجديد قد ينتهى، ولكن الغالبية العظمي من تشجيع النساء والرجال يتساءلون عن دلالات هذا القانون، وعن وضع الأسرة وخصوصا المرأة في المجتمع المصرى.

وهكذا تقع الكاتبة في فخ ثنائية العلمانية والإسلاميات دون أخذ أغلبية الناشطات المصريات اللاتي لا يتبنين موقفا أيديولوجيا محددًا من الدين في الاعتبار، بالإضافة إلى الصاق التهم جزافا بالعلمانيات التي تتهمهن تارة بالعمالة للغرب وتارة بالتواطؤ مع الحكومة ضد الإسلاميات. وهي بذلك تقع في فخ آخر وهو التعميمات التعسفية التي اتهمت بها الآخرين، فهي، مثلها في ذلك مثل من يضعون الإسلاميين كلهم في سلة التطرف والإرهاب، تضع كل العلمانيات في سلة العمالة والتآمر.وكم كان من الأحرى بالكاتبة غير العلمانية الوحيدة في هذا الكتاب أن تنفى ما ورد بشأن الحركات الدينية في الكتاب بدلاً من إلقاء التهم جزافًا على العلمانيات. بالإضافة إلى ذلك، يتميز تحليل الكاتبة لمواقف الإسلاميين من الذكور بالبراءة والإسراف في حسن النية فهى ترى أن “النساء الإسلاميات قد أصبحن “أخوات” ناشطات سياسيا داخل حركة الإخوان المسلمين“، متجاهلة بذلك أن الإخوان المسلمين لم يصلوا إلى السلطة وأن قراءة واعية لتاريخ الثورات والحركات الوطنية تشى بأن الاستعانة بالنساء للحصول على تأييدهن ومساندتهن ثم التخلي عنهن وإعادتهن للبيوت هو نمط متكرر في هذه الحركات والثورات، الدينية منها والعلمانية على حد سواء، وليس أدل على ذلك من موقف الإسلاميين في إيران من النساء بعد وصولهم إلى الحكم. كما انصب اهتمام الكاتبة في بعض أجزاء ورقتها على نقد موقف العلمانيات في بكين لكونهن بلا هوية محددة في زمن العولمة، بينما حاولت هي أيضًا التنصل من انتمائتها الإسلامية وادعاء الموضوعية عن طريق توجيه بعض اللوم لبعض الإسلاميين لسلبيتهم وعدم طرحهم لبدائل إسلامية للرؤى العلمانية فيما يختص بقضايا الأسرة والطلاق .

وبنهاية هذا الفصل، ينتهى الكتاب الذي يعتبر إضافة جديدة للقارئ المهتم بتأثير الأديان على الدولة، وتأثير كليهما على وضع المرأة في ظل العولمة والحداثة.والواقع أن الكتاب يلقى الضوء على الأبعاد السياسية والتاريخية، التي يتم رصدها عن قرب؛ لأن كاتبة كل مقال هي قريبة من مسرح الأحداث ومجريات الأمور في بلادها.. أما على مستوى أسلوب العرض .. فالكتاب من الكتب الشيقة ذات الأسلوب الذي يسهل متابعته في القراءة، كما أن تنوع الكاتبات وتنوع المواضيع والجرأة في عرض الأفكار يجعل منه كتابا ممتعا، يعرض الرأى والرأى الآخر في كثير من القضايا الخاصة بالمرأة، في كثير من بلاد العالم.

Jane H. Bayes & Nayereh Tohidi. Globalization, Gender, and Religion, The Policies of Women’s Rights in Catholic, and Muslim Contexts. N. Y.: Palgrave, 2001.