مواقف المنظمات الحقوقية
رغم مشاركة النساء في حركات التحرر الوطني دوليًا وعربيًا ووطنيًا التي زخرت به كتب التاريخ من وقائع وشهود إلا أن هناك من يتعمد إقصائهن وإزاحتهن من المشهد العام فلا زالت هناك ثقافة عاتية ترفض قيادة النساء وتواجد المرأة القوي في المناخ العام.. فالتاريخ يسجل دور المرأة في النضال الوطني سواء على مستوى حركات التحرير العالمية كالثورة الفرنسية وشرق أوربا وثورات أمريكا اللاتينية وغيرها من حركات التحرر الوطني العالمية في منتصف الأربعينات والخمسينات ووجود دور لها لا يمكن إغفاله في حركات التحرر الوطني العربية كثورة الجزائرية مثلاً أو في الكفاح المستمر للنساء الفلسطينيات في مواجهة الاحتلال.لم يكن دور الحركة النسائية المصرية في النهوض بالمجتمع قاصرًا فقط على مواجهة الاحتلال الإنجليزي وإنما أيضًا كان لها دور كبير على مستوى إحداث نوعًا من التغيير الاجتماعي في رفض الثقافة السائدة الصورة النمطية عن النساء، فجاءت الحركة النسائية المصرية أشبة بثورة نوعية للمجتمع المصري تخلع فيها النساء البرقع دلاله عن التحرر وتقدم على المشاركة في المؤتمرات الدولية لعصبة الأمم، وتتسبب في إحداث حرج دولي لقوات الاحتلال الإنجليزي، كما تسعى بنجاح في تنظيم نفسها وتشكيل جماعات نسائية نشطة في إطار أحزاب ليبرالية فأثرت هذه الحقبة بمؤلفات نسائية في غاية القيمة مثال كتاب إنجي أفلاطون ” نحن النساء المصريات” عام ٤٨، والتي خصصت فيه فصول تدعو فيه لحق النساء في العمل وفي الاستقلال المادي والمساواة في الميراث وخروج الفتاة الريفية للتعليم والعمل، وتعديل قانون الأحوال الشخصية ورفض تعدد الزوجات. وقد جاءت جميع هذه الحقوق وغيرها بمثابة مكونًا أصيلاً لخطاب الحركة النسائية المصرية.
كما جاء على قمة المطالب النسائية الحق في المشاركة السياسية لتسبق المرأة المصرية عديدًا من النظيرات الأخريات في أوربا المتحضرة وتحصل على الحق في التصويت في منتصف الخمسينات وتمارس بموجب هذا الحق أحد ارفع أشكال حقوق المواطنة وهي أن تصبح شريك حيوي في صناعة القرار السياسي.
والحقيقية أن حصول المرأة المصرية على حق التصويت هذا وقت مبكر جاء نتيجة مسيرة طويلة من النضال والكفاح أيضًا ومن العجيب أيضًا أن نذكر ما دونه نشيطات الحركة النسائية آن ذالك عبر مسيرتهم من أوهام ومغالطات حول حق مشاركة السياسية للنساء والذي دونته تحديدا السيدة درية شفيق في عديد من مقالاتها ومؤلفاتها في مجلة بنت النيل وما دون أيضًا في مذكرات السيدة هدى الشعراوي حول رفض كل من المجتمع والسلطة منح المصرية حق التصويت نجده لا يختلف كثيرًا عن ما يشاع في يومنا هذا حول رفض تولى النساء منصب القضاء وتلك المغالطات حول قراءة النصوص وتأويلها فيما يخص ولاية النساء أو عاطفية المرأة وندرة تعقلها وطبيعة الأدوار الإنجابية التي تلاحق النساء أينما لاح للنساء مجرد فكرة اختراق الفضاء الخاص والتواجد فيه، وإنما يأتي تشريع حق التصويت رد عن عدد كبير من الأوهام والساذجات التي طالما ارتبطت بالنساء والقوامة وتعقلهن وقدرتهن على صناعة القرار وخروجهن من السيطرة الذكورية وتقبل المجتمع لنصيب النساء من التواجد في المناخ العام وبل وتحديدًا تواجدها على مستوى صناعة القرار والتعبير عن الرأي، هو ما يعتبر أحد حوائط الصد أمام أي ثقافة ذكورية ترى في اختلال موازين القوة الاجتماعية مصالح ومكاسب محدودة في نهاية الأمر.
إن ما تعانى منه المرأة المصرية الآن من استلاب قدرا من حقوق مواطنتها وحجب منصب القضاء عنها لا يصلح أن يكون امتدادًا لتاريخ المشرف للحركة النسائية المصرية التي شهدت تخرج منيرة ثابت أول محامية مصرية تتقن الفرنسية وغيرها من رائدات العمل السياسي والاجتماعي، كما جاءت الحركة النسائية المصرية رائدة وملهمة لنساء العالم العربي أجمع على مستوى مشاركتها في التحرر الوطني وإحداث نوعًا من التغيير الاجتماعي الثوري آنذاك.
مذكرة من سيزار النبراوي والاتحاد النسائي لمجلس النواب حول حق تولي النساء منصب القضاء
ويذكر التاريخ قيام الاتحاد النسائي بقيادة السيدة زينب النبراوي الشهيرة سيزار النبراوي مع أخريات كالمحامية منيرة ثابت بتقديم مذكرة لمجلس النواب حول حق النساء في مناصفة المناصب القيادية وتحديدًا القضاء مطالبة مجلس النواب بضرورة القيام بدورهم في أحداث نهضة حقيقية بالمجتمع ومواجهة تكريس النمطية نحو النساء واستدعاء النساء بقوة سواء على مستوى السماح للنساء بالاستماع لجلسات المجلس وإتاحة الفرصة لمناصفة النساء للمناصب العليا.
عائشة راتب وكريمة حسين وفاطمة لاشين مناضلات من أجل المنصب
عائشة راتب أول مصرية تطلب حقها في المنصب وتخاصم مجلس الدولة
ولازالت واقعة عائشة راتب كأول فتاة مصرية خريجة من كلية الحقوق تلجأ على مجلس الدولة طلبًا لشغل وظيفة مندوبة مساعدة أملا في الترقى يومًا لمنصب القاضية في عام ٤٨، والتي فاجأها المجلس برفض طلبها ويقصر التعيين على الذكور المؤهلين دونها.، لكنها كانت نموذج للفتاة المواطنة التي تعلم جيدًا حقوقها كمواطنة وقدر كفاءتها.
أول من اختصم مجلس الدولة ولجأ للقضاء طلبًا للحق في تولي المنصب طالما اتفقت شروط التعيين، وحصلت عائشة راتب على حكم قضائي شهير من القاضي عبد الرازق السنهوري وسب تعريف الأدبيات القانونية (العلامة في القانون المدني) والذي أصدر الحكم أوضح بأنه لا يوجد موانع شرعية فقهية أو قانونية تحول دون تولي النساء المنصب ولكن الأمر قد يتعلق بالملائمة المجتمعية التي لازالت تميل إلي تنميط النساء وتكريس فروض وأوهام حول تولي النساء منصب القيادة.
وفي إطار جهود الحملة سعينا لأرشفة وتوثيق حكم السنهوري باشا باعتبارها وثيقة شاهد على بقاء المجتمع محلك سر دون تغيير فلازلنا وحسب المأزق الأخير لمجلس الدولة في ٢٠١٠ لم نصل بعد للحظة الملائمة المجتمعية.
السيدة كريمة حسين ومحاولة الدخول لسلك القضاء العادي
ويبدو أن النساء لا تعرف الكلل في السعى الدؤب والمطالبة الملحة للحصول على حق تولينا منصب القضاء وكانت حالة كريمة حسين المحامية الشابة الطامحة في اختراق سلك القضاء العادي.، والتي واجهة نفس المبررات التمييزية لكونها امرأة رغم شهادة كفاءتها كخريجة من كلية الحقوق ولها خبرة في مجال العمل في المحاماة العامة.
ثارت حول السيدة كريمة حسين جلبة إعلامية شديدة تبنتها رو اليوسف المجلة ودونت عنها العديد من الموضوعات والصحفية وتناولت مطالبها عديد من المقالات المترجمة في صحف فرنسية وإنجليزية ولكن ظل هناك مأزق الملائمة المجتمعية في تقبل النساء على منصة القضاء… فيبدوا أن المجتمع في أواخر الخمسينات وبداية الستينات لم يكن بعد قد نضج واستوعب مفاهيم كحق الجميع في المساواة والعدالة فثارت أقاويل المحافظين وصيغت حول مطلب المحامية النشطة كريمة حسين في مجال عملها وفي المجال السياسي أيضًا أن لا ولاية للنساء وأن المرأة في مكانها المنزل وليست منصات القضاء.
إلى أن جاءت لها رسالة سياسية واضحة وحسب شهادة (ابنها المحامي نجاد البرعي) بأن تتخير غيرها لتولي المنصب حيث يتعذر على المجتمع أن يقبل ولاية النساء على المنصة ما كان منها إلا أن تولى أخيها محلا عنها بمنصب القضاء لتعود الأستاذة كريمة حسين لصفوف المحاماة العامة تعمل كأحد الرائدات في سلك المحاماة وكناشطة سياسية مخضرمة مؤمنة بقواعد العمل الاشتراكي.
المحامية فاطمة لاشين خامسة عشر عام من النضال القانوني للدخول في سلك النيابة العامة
ويبدو أن نضالات النساء لا نهاية لها، فالمحامية فاطمة لاشين والتي تسعى بدأب لا يعرف الكلل للدخول في سلك النيابة العامة، حيث سعت لتقديم أوراقها في أكثر من مرة للنيابة العامة حسب إعلان طلب الوظائف وانطباق الشروط عليها..، إلا أن طلبها يلاقى بالرفض لأسباب لا تتفق لا مع نص القانون أو حيثيات التقديم للوظيفة،
وفي كل مرة تتقدم فيها المحامية فاطمة لاشين بأوراق تعينها للنيابة العامة تلجأ بعدها للقضاء لطلب حقها القانوني في المنصب كونها مواطنة مصرية تنطبق عليها الشروط ولا يحول دون توليها المنصب الشروط التأهيل أو الكفاءة.
وإلى الآن يعد ملف المحامية فاطمة لاشين هي الحالة الوحيد التي خاصمة النيابة العامة بساحات المحاكم طلبًا للحصول على حقها المشروع في التعيين بالنيابة العامة حسب ما يتناسب مع درجة المحاماة التي أقرتها لها نقابة المحاميين.
جاء نضال المرأة من أجل العدالة والمساواة على مستوى المحلي متماشيا مع الحركة العالمية لإقرار الحقوق المتساوية بين الجنسين والتفكير في وضع آليات ملزمة للدول تضمن العدالة والمساواة على مستويات متصاعدة من الحقوق بما فيها ضمان مناصفة النساء للمناصب العليا واعتبارها حقوق لا تتجزأ.. فتأتي جملة من المواثيق الدولية الداعمة لحقوق الإنسان باعتبارها حقوق للجميع دون تمييز على أساس النوع، بل ويخص العديد من النساء بمواد وبنود بعينها بداية بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى إعلان مبادئ الأمم المتحدة باستقلال السلطة القضائية.
ميثاق الأمم المتحدة عام ١٩٤٥
خصص ميثاق الأمم المتحدة المادتين ١٣ و ٥٥ لإقرار الحقوق دون تمييز على أساس النوع… نص المادة (۱۳) من الميثاق “تنشى الجمعية العمومية دراسات وتشير بتوصيات على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز فى الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفرقة بين الرجال والنساء “. كما جاء نص المادة (٥٥) من الميثاق ” تعمل الأمم المتحدة على أن ينتشر في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بين الرجال والنساء.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة رقم (۱۲) صراحة على مبدأ المساواة في تولي المناصب العامة ” لكل شخص حق المساواة في القبول بالوظيفة العامة من الدولة التي ينتمي لها“.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة رقم (۲) “تتعهد كل الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحقوق المتعارف عليها، وكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثورة أو النسيب أو غير ذلك من الأسباب.
كما دعمت أيضًا المادة (۲٥) على حق المساواة في تولي الوظائف العامة فقد جاء نصها ” يكون لكل مواطن دون أي وجه من التمييز في المادة (۲) الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيد ومنها الفقرة (ج) تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
كما جاءت المادة (۳) من هذا العهد تنص على التالي ” تتعهد الدول الأطراف بهذا العهد على ضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها“
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو
جاء بالاتفاقية المادة (۲) من البند (د) ” الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة، تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام ” إضافة لبند (و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها لتغيير أو إيطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التى تشكل تمييزًا ضد المرأة كما جاء نص المادة (۱۱) ” أن تتخذ الدول الأعضاء جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي يكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق ولاسيما ( أ )” الحق في العمل بموصفة حقا ثابتا لجميع البشر “. (ب)” الحق في التمتع بنفس فرص العمل والحق في الترقية والأمن على العمل، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريبات وإعادة التدريب المهني“.
مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية
تأتي المادة (۱۰) بنص واضح وصريح يخص اختيار الأفراد المؤهلين للمنصب دون تمييز من أي نوع “يتعين أن يكون من يقع عليه الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفراد من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشمل أية طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة ولا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس الدين والآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي والاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو المركز على أن لا يعتبر من قبيل التمييز في أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني.
ولم يكن مطلب النساء في المناصب العليا والقضاء نموذجًا لمطلب حركي أو وطني فقط بل جاء وحسب المواثيق الدولية بمثابة حق ملزم للدول والحكومات ومؤشر حضاري للدول الملتزمة بمواثيق حقوق الإنسان
ويعد من الحقائق المفرحة المحزنة في الوقت ذاته أن تشهد عديد من الدول العربية تقدم لافت في معدلات ومؤشرات تولى النساء منصب القضاء..، في حين تتخلف مصر عن المسيرة العربية التي طالما ما كنا ملهمين لها بالتغيير والحداثة.، لتسجل المغرب اعتلاء نسائها المنصة من عشرون عامًا وسوريا التي وصلت بها النساء لمقعد النائب العام واليمن والسودان وحتى فلسطين المحتلة توجد بها نساء قاضيات.، ولم تنعم مصر بعدالة في تولي المنصب إلا في ۲۰۰۳ بموجب قرار جمهوري بتعيين القاضية تهاني الجبالي بالمحكمة الدستورية وتولى ٤٢ قاضية بالقضاء العادي ولكن على مضض فيما يبدو أن القرار التعيين جاء على غير الهوى الثقافي للجماعة القضائية وافتقد تأصيل الحق على مستوى التصعيد المهنى الطبيعي لمهنة القضاء.
البرامج الدولية حول القضاء: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول إدارة الحكم بالدول العربية – ٩٨
ويأتي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول إدارة الحكم في الدول العربية للعمل على عديد من المجالات ومنها مراقبة أوضاع سيادة القانون والقضاء في دول المنطقة العربية.، ورغم استهداف البرنامج بشكل مباشر لرصد واقع القضاء والحفاظ على سيادته، وإصداره عديد من تقارير والدراسات عن واقع القضاء في مصر ومنها التقرير الوطني المصري (٢٠٠٤) عن هيكلية النيابة العامة والتشريعات المنظمة لها والتي تطرق لمقومات التعيين بالنيابة العامة والفصل والانتداب والحصانة إضافة لعديد من التقارير الهيكلية عن منظومة القضاء.
إلا أن التقرير المصري الوطني المتاح على موقعهم حسب ما يطلق عليه البرنامج لم يشر بأي حال من الأحوال على موقف النيابة العامة غير الدستوري من تعيين النساء بها بل جاءت جملة النصوص والبنود القانونية في صياغة لغوية شديدة الذكورة والمحافظة.، بما قد يبطن أن هيكل النيابة العامة يستبعد عن فكره إقرار حق تولي النساء في المناصب النيابية حسب الكفاءة ووفقًا لمعايير التعيين الناص عليها القانون.
ناهيك عن عديد من التقارير الهيكلية الأخرى وغيرها من تقارير الرصد لاستقلال القضاء والتي ألقت الضوء على حركة استقلال القضاء في ۲۰۰٥ إضافة لجملة من التقارير العربية المعنية بواقع القضاء في دول المنطقة والتى اعتلت النساء بها منصة القضاء دون تحفظ واستنادًا لسيادة القانون، إلا أنه لا يوجد من جملة هذا الجهد ما يوثق أو يشير لجهود البرنامج لرصد أو مراقبة حق النساء في تولى منصب القضاء باعتباره أحد مؤشرات سيادة القانون وأيضًا مؤشر عن استقلال القضاء وانحيازه لمبدأ المواطنة.
ولكن على صعيد آخر اهتم البرنامج بقياس معدلات المشاركة على خلفية النوع الاجتماعي وكرس جهد لرصد معدلات المشاركة النسائية من المناصب العامة فجاءت عدد من الأوراق القيمة عن نصيب النساء من الإصلاح الديمقراطي بما فيها سلامة العمليات الانتخابية والتمثيل البرلماني وتمكين النساء من التواجد في المناخ العام على سبيل المثال ورقة عن التطور الديمقراطي في مصر: تقرير حول تعزيز مشاركة المرأة في السياسة وتنمية الأحزاب السياسية وتطوير العمليات الانتخابية وأخرى عن تسليط الضوء على حقوق النساء في مصر – ٢٠٠٥ والتي تعرض نتائج دراسة حول المواقف العامة من حقوق النساء في مصر. فيناقش وضع حقوق النساء السياسية والتربوية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى دور تكنولوجيا الإعلان والإعلام في تعميم المعلومات المتوفرة حول الأخبار والسياسة والشؤون المحلية على النساء. وتلاحظ الدراسة أن تقدم النساء يتأثر بالثغرات في المعرفة العامة حول الحقوق الأساسية، كما وبالاختلالات المؤسساتية التي تشكو منها الحكومة المصرية.
وبالرغم أن مجموعة الأوراق والدراسات المنشورة عن البرنامج تتيح المجال لتعزيز حقوق النساء من المشاركة العامة، وتدرس المعوقات إلا أن ما جاء بها عن حق النساء في منصة القضاء باعتباره أحد مؤشرات الإصلاح الديمقراطي لم يأتي قويًا تعززه أوراق بحثية قدمت خصيصًا عن واقع الانتهاك لحق النساء في تولي منصب القضاء. وانصب أغلبها على تعزيز المشاركة السياسية البرلمانية على وجهة الخصوص للنساء رغم أن جملة المشاركة النسائية في المناصب العليا لا تقتصر تحديدًا على التواجد النسوي داخل البرلمان.
pogar.org/arabic/resources/publications.aspx?t=&y=39&p=0
pogar.org/arabic/resources/publications.aspx?t=9&y=39&p=0
لجنة متابعة اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
والائتلاف الوطني يرصد ويبرز دوليًا التمييز الواقع على النساء وانتهاك حقهن في منصة القضاء
تقرير الظل – ديسمبر 2000
وجاءت لجنة اتفاقية وقف أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام ۲۰۰۰ تضع آلية دولية لمتابعة الاتفاقية يشتبك من خلالها المنظمات النسائية غير الحكومية وليرفع عن النساء المصريات أول تقرير ظل يرصد أشكال عدة من التمييز الواقع عليهن وجاء السؤال عن نصيب النساء في منصة القضاء أحد الأسئلة المحورية بتقرير الرصد.
والذي يرصد نصيب النساء من الوظائف العليا (وزيرة – نائبة وزير – وكيل وزارة – درجة عليا – مدير عام كافة الوظائف العليا الأخرى) بما يكشف النقاب عن تغييب النساء من شغل منصب القضاء. ولم يكن إشارات التقرير فقط تدور حول منصة القضاء وإنما تجاوزت هذا الحد، فقد رصد تقرير الظل موقف النيابة العامة من تعيين النساء واحتسبه إجراء لا يتفق مع التزامات الدولة تجاه الاتفاقية.، وحسب توثيق جلسات الاستماع بلجنة الدولية للاتفاقية وما نشر عن التزامات الوفد الرسمي أمام لجنة المتابعة تم تصعيد مبدأ مساواة النساء أمام القانون وما يخص المناصب العليا على أولوية الاهتمامات الرسمية
تزامن مع رفع تقرير الظل الأول عن الاتفاقية وعودة ممثلي منظمات الائتلاف الوطني عن (السيداو) والذي قد بلغ حينها إلى ٤٣ منظمة أهلية مهتمة بحقوق النساء. بدأ عدد من المنظمات الأهلية النسائية تعمل بكثافة على حق النساء في منصب القضاء وتصدرت رابطة المرأة العربية والمركز المصري لحقوق المرأة والمركز العربي لاستقلال المحاماة والقضاء صفوف المنظمات النسائية المهتمة بحق تولى النساء منصب القضاء، كلا منهم من زاوية مختلفة.
رابطة المرأة العربية: برنامج المرأة العربية تتكلم وتمثيل القاضيات العربيات بمصر.
وفي إطار اهتمام المنظمات الأهلية بمساواة النساء أمام القانون، خصصت رابطة المرأة العربية أحد برامجها الإقليمية ” المرأة العربية تتكلم” لتبادل الخبرات الناجحة للنساء العربيات واستدعت بشكل مباشر حضور القاضيات العربيات في جميع الدول العربية اليمن والسودان وسوريا والمغرب وتونس وغيرها.
وعقدة عديد من اللقاءات المفتوحة بالتعاون مع جامعة الدول العربية قدمت خلالها قصص نجاح لقيادات نسائية عربية تعمدت أن يمثل القاضيات العربيات نسبة كبيرة منهن لتطرح تسأل مباشر إقليمًا ومحليًا أين نصيب المرأة المصرية مثل باقي النساء العربيات من كعكة المناصب القيادية.
المركز المصري لحقوق المرأة يطرح حق المرأة قاضية في إطار الاهتمام بالمشاركة النساء في صناعة القرار والنصيب من المناصب العليا.
وللمركز المصري لحقوق المرأة جهد سابق حول تولي النساء منصب القضاء، فله عديد من المشاركات في المؤتمرات واللقاءات التي تناول فيها حق النساء في تولي منصب القضاء، كما كان من أوائل المنظمات الأهلية النسائية التي اهتمت بمساواة النساء أمام القانون وواقع وتحديات المشاركة السياسية للنساء بما فيها نصيب النساء من اعتلاء المناصب القضائية… كما اهتم المركز بتبسيط الحقوق المشاركة السياسية لنساء القاعدة الجماهيرية فأنتج عدد من المطبوعات المصورة والملونة الجاذبة بـ (حكايات الست نبوية) لتبسيط الحقوق والمشاركة السياسية للمرأة ومساواة النساء أمام القانون.
المركز العربي لاستقلال القضاء يطلق أول الحملات المتخصصة على حق النساء في منصة القضاء.
وربما يأتي المركز العربي لاستقلال المحاماة والقضاء كأحد المراكز المتخصصة بشأن استقلال القضاء، ويكاد يكون المركز القانوني الوحيد الذي أخذ من القضاة فئة مستهدفة وشريك جوهري في كل برامجه وأنشطته، واهتم بشكل خاص حركة استقلال القضاء.
دشن المركز العربي أول حملة موجهة لتولي النساء منصب القضاء في فبراير ۱۹۹۸، أصدر العديد من البيانات التأسيسية للحملة، كما استعان بالقاضية تهاني الجبالي والتي كانت حينها محامية بالمحاماة العامة كأحد الفاعلين على حق تولى النساء منصب القضاء.
في هذا الإطار المركز العديد من الدراسات الجادة والقيمة التي أضافت لحركة النضال من منصب القضاء العديد من التأسيس النظري والبحثي ومنها (المرأة والقضاء – حول تولي المرأة منصب القضاء دراسة تحليلية – الإصلاح القضائي في مصر) جميعها سنة نشر في ٢٠٠٦، إضافة لطباعة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
كما عقد عديد من الموائد المستديرة ولقاءات الحوار مع القضاة والإعلاميين حول تأصيل حق النساء في تولي المنصب… غير أنه كثيرًا ما كانت تختطف حركة استقلال القضاء جهود الحملة بعيدًا عن بؤرة الضوء.، ربما اعتبارًا لوجود أولويات على أجندة التغيير وربما كان الظرف السياسي العام أميل للتغير السياسي وإطلاق الحريات السياسية عامة ولتتوارى الجهود المنظمات النشطة في هذا المضمار بشكل مؤقتًا وتتبدل كروت الضغط حسب موجات الضغط السياسي.
الدولة تستعد لاتخاذ قرار تعيين النساء.، والأزهر يصدر فتواه الشهيرة في ۲۰۰۲
وأمام الضغوط الدولية وصدى التمثيل الأول لائتلاف المنظمات الأهلية غير الحكومية أمام لجنة المتابعة الدولية عن اتفاقية السيداو، وما تسببه فيه تقرير الظل الأول من حرج الوفد الدولة الرسمي، كان على الحكومة المصرية أن تأخذ خطوة نحو تحسين وجهاتها الدولية على مستوى تمكين المرأة، خاصة وقد تكثف جهود عديد من المنظمات في تبني برامج العمل التنموي لمتابعة التزمات الدولة عن الاتفاقية إضافة لمتابعة مقررات مناهج بيكين وجميعها تحمل صفة رقابية على أداء الدولة.
وجاءت خطوات الدولة معبرة عن إرادة سياسية ما نحو تحسين الأداء الرسمي فيما يتعلق بتمكين النساء، وعليه يتم تأسيس المجلس القومي للمرأة في أواخر عام ۲۰۰۰ كمحاولة رسمية لمد جسور الحوار مع المجموعات النسائية النشطة عقب تقرير الظل..، وقطعًا جاء كمحاولة من الدولة للخروج من مأزق الحرج والضغط الدولي، ويصبح المجلس القومي ذراع رسمي للدولة لتصبح القوانين وغيرها من قرارات التمكين للنساء تبدو أنها جاءت بيده دون غيره إعمالاً للقول الشهير بيدي لا بيد عمر.
وبالفعل بدأ المجلس القومي في تنسيق لقاءات عامة ومفتوحة رسميًا تتحدث وتشير عن نصيب النساء من المشاركة السياسية والمناصب العليا، فزاد تمثيل النساء في التشكيلات الوزارية المتلاحقة فجاءت وزيرة للاقتصاد والتعاون الدولى وكالعادة الشؤون الاجتماعية، كما جاءت وكيلة لمجلس الدولة وظهر بعض الوجوه النسائية في بعض مناصب النيابة في الوظائف العامة كويل وزارة ونائب مدير وقائم بالأعمال وغيرها.
الأزهر يصدر فتوى بشرعية ولاية النساء وتقلد منصب القضاء في ٢٠٠٢.
وفي ۲۰۰۲ يصدر الأزهر فتواه الشهير بجواز ولاية النساء وتولي منصب القضاء موضحًا عدم وجود أي موانع شرعية تحول النساء دون منصة القضاء وتصدر الفتوة رقم ( ) والتي كان لها بالغ الأثر في قبول المجتمع المصري لفكرة ولاية المرأة وقدرتها على اشتغال المنصب حسب الكفاءة دون النظر لطبيعة تكوينها النوعي الفسيولوجي، وقد جاءت هذه الفتوة بمثابة دفعة حافزة وتحضير ملائم للمجتمع لقرار الجمهوري المنتظر بتولى النساء منصب القضاء.
تعيين القاضية تهاني الجبالي بالمحكمة الدستورية العليا في ۲۰۰۳، وجهود ضعيفة نحو النيابة العامة
في فبراير ۲۰۰۳ جاء القرار الجمهوري بتعيين القاضية تهاني الجبالي أول قاضية مصرية تعتلي منصة رفيعة بالمحكمة الدستورية.، وأشادت المنظمات الأهلية بالقرار ورصد المجتمع الدولي التطور الجاري بمصر على صعيد تمكين النساء من المساواة أمام القانون وتمكينهن من نصيب يبدو “مناصفة” من كعكة الوظائف العليا كالقضاء.
لكن ظل التعيين بموجب قرار جمهوري إلى أن أضيف المادة رقم (۱۷۳) لقانون الهيئات القضائية وبموجبها بدأ تعيين عدد أكبر من النساء المؤهلات للمنصب بالقضاء العادي وتم توزيعهن على دوائر مختلفة كما أنشأت محاكم قضائية جديدة كالمحاكم الاقتصادية وأصبح لنا بها قاضيات كالقاضية سوزان فهمي.
لكن يظل الحق في تولي المنصة مهددًا طالما لم تشرع له قوانين واضحة تكفل العدالة والمساواة أمام القانون.، فالنيابة العامة وإلى الآن تصر على دعوة الذكور دون الإناث للمناصب النيابية وإلى الآن تعلن الوظائف لطلب الذكور فقط وهو ما استوقف المجلس الدولة في باعتباره هيئة قضائية أصبحت مطالبة بتعيين النساء دون التزام باقي الهيئات القضائية الأخرى.
حصاد المنظمات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان
والحقيقية أنه واجب علينا أن نذكر أيضًا بعض الجهود المترامية في بعض المنظمات الأهلية شبة الرسمية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والتي جاءت في نفس الإطار لتأصيل حق النساء في منصب القضاء.، حيث جاءت موجة من برامج الإصلاح الديمقراطي والتي عبرت عن حاجة سياسية عامة من التغيير والمشاركة واكبت أحداث الاستفتاء في ٢٠٠٥.
وعليه بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان تنسيق عدد من البرامج يستهدف النيابة العامة باعتبارها أحد الهيئات الضامنة للعدالة والمساواة، وبدوا بالتعاون مع عدد من المنظمات حقوق الإنسان بدعوة عدد من وكلاء النيابة وأصحاب المناصب الرفيعة بالنيابة العامة بغرض التدريب والنقاش والحوار حول الاتفاقيات الدولية وسلامة التحقيقات وسلامة الإجراءات القانونية من انتهاك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
توالت دورات وورش التدريب، والتي من خلالها خصص جلسات بسيطة حول المساواة أمام القانون وحق النساء في المناصب العليا، ولكن يبدو أن جهود الحوار لم تكن كافية لتوجيه الدعم الكافي وحسم الإرادة السياسية لتضمن الحقوق للجميع وتمكن النساء من واقع مواطنتهم من الالتحاق بالنيابة العامة باعتبارها الطريق الرسمي والمنتظم للتصعيد لمنصة القضاء بناء عن معايير الكفاءة.
تقرير الظل الثاني عن السيداو – رحلة جينيف يناير ٢٠١٠
ومع توالي رفع تقارير الظل عن اتفاقية وقف أشكال التمييز ضد المرأة، رفع تقارير الظل الثاني عن الاتفاقية في يناير ۲۰۱۰ يرصد الجديد فيما يخص حقوق النساء.، ولم يكن مستبعدًا عن اللجنة الدولية توجيه السؤال للوفد الرسمي عن تولي النساء من المناصب العليا في ضوء تقرير الظل المعبر عن ائتلاف المنظمات غير الحكومية (السيداو) والذي جاء في نصه
“دخول المرأة المصرية مجال القضاء لأول مرة في عام ۲۰۰۳ حيث تم تعيين قاضية في المحكمة الدستورية العليا، تم تعيين ۳۰ قاضية في عام ۲۰۰۸ وتعیین 15 قاضية لاحقًا، ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة تعد إنجاز كبير في أزاله أحد أشكال التمييز ضد المرأة، غير إنها لا تمثل نظام متكامل لتمكين للمرأة من تولي مهام القضاء حيث ينبغي أن يفتح المجال لها من بداية السلك القضائي في النيابة العامة، وهو المجال الذي لا زالت المرأة تواجه فيه تمييز ولا يقبل تعينها أو حتى تقدمها لوظائفه، كما أن تعيين القاضيات قد اقتصر على بعض المجالات دون غيرها“.
وعاد وفد ائتلاف السيداو وفي جعبته تحقيق قدرًا من الإنجاز الجديد بتوجيه ٢٥ سؤال للوفد الرسمي مست مختلف حقوق النساء، ومنها نصيب النساء من المناصب العليا. وبرغم من الإشادة النسبية بما حققته المرأة المصرية من وجود “نوعا ما” في سلك القضاء. طالعتنا الجمعية العمومية لمجلس الدولة بأغلبية الأعضاء برفض تعيين النساء بوظيفة مندوب مساعد.
مجلس الدولة وقرار الجمعية العمومية بأغلبية القضاة برفض تعيين النساء في منصب القضاء
في فبراير ۲۰۱۰ أعلنت الجمعية العمومية لمجلس الدولة رفض تعيين النساء بوظيفة مندوب مساعد وبأغلبية القضاة.، بما أثار حفيظة المنظمات النسائية المراقبة لأوضاع المرأة على خلفية نسوية وحقوقية، تصدر الخبر مانشتات الصحف القومية والخاصة ونشرات الإخبار وبرامج الحوار وغيرها، وأصبح الصخب الدائر حول حق تولي النساء منصب القضاء يكشف عن خلل حقيقي في فهم قيم المساواة والمواطنة للنساء بين أطياف عدة في المجتمع.
وبرز على السطح التخوف من أن تكون النساء هي أول الفئات المستبعدة من ممارسة حقها في تولي المنصب وإنها البداية لاستبعاد فئات نوعية أخرى من المجتمع، وتصاعد الحوار المجتمعي واستنفرت مجموعات حقوق الإنسان وتحديدًا المنظمات النسائية، لتستأنف المنظمات نسائية والحركة الحقوقية نضال المرأة المصرية من أجل عدالة ومساواة أمام القانون ونصيب عادل من المناصب القيادية.
إطلاق الحملة الثانية – حق تولي النساء منصب القضاء وانضمام قرابة ١٥ منظمة أهلية
مؤسسة المرأة الجديدة تدعو إلى وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة – فبراير ۲۰۱۰
وفي حادثة فريدة من نوعها، دعت مؤسسة المرأة الجديدة المنظمات النسائية لتنسيق وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة لتعبير عن احتجاج المنظمات النسائية عن انتهاك حق النساء في منصب القضاء.
وبالفعل تكاتفت النسائية وأعلن ائتلاف السيداو تضامنه وغيره عديد من المنظمات الأهلية النسائية والحقوقية بوقفة حاشدة تسترجع تجلي الحركة النسائية المصرية، فجاءت وقفة صامتة خالية من اللافتات المؤسسية ترفع بها فقط شعارات ولافتات تطالب بحق النساء في المنصب وتدعو لتأصيل الحق المواطنة والمساواة دون تمييز.
ونقلت وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة والإليكترونية الوقفة الاحتجاجية التى ستظل دائمًا علامة منيرة وبارزة في التاريخ الحركة النسائية المصرية المعاصرة.
البيان التأسيس لحملة حق تولي النساء منصب القضاء..، ليس من أجل النساء فقط وإنما من أجل مستقبل هذا الوطن
وخرج البيان التأسيسي للحملة تولي النساء منصب القضاء بعنوان ” ليس من أجل النساء فقط وإنما من أجل مستقبل هذا الوطن ” برسالة تأكد على أن تولي النساء منصب القضاء هو قضية تنویر وحداثة لمصر في المقام الأول وضعا حق النساء في المنصة في نصاب القضية الوطنية العامة وبما يجعلها مجال لحرص والنضال من الجميع فهي ليست بقضية نوعية فقط.
وجاء البيان موقع عليه فيما لا يقل عن 500 توقيع متنوعة ما بين شخصيات عامة ومنظمات وفنانيين وكتاب وإعلاميين وغيرهم ترجم إلى الإنجليزية ورصدته مواقع حقوقية عالمية عديدة منها على سبيل المثال مرصد المراقبة الدولي للنساء، وموقع النساء في ظل قوانين المسلمين، كما نشر على عديد مواقع المنظمات الأهلية.
كما أصدرت بيانات أخرى في تزامن مع بيان الحملة التأسيس كبيان المركز المصري للحقوق المرأة “يوم أسود في تاريخ العدالة” وبيان مركز استقلال القضاء وبيان المرصد الدولي لحقوق النساء ” افتحوا منصب القضاء أمام النساء“.
خطاب موجهة لمجلس الدولة يؤكد على احترام استقلال القضاء ولا يتنازل عن الحقوق المواطنة للنساء.
أُرفق بالبيان التأسيسي خطاب موجهة للمجلس الخاص يوضح فيه موقف المنظمات الأهلية من قرار الجمعية العمومية ويؤكد على تقدير واحترام المنظمات الأهلية باستقلال القضاء لكنه لا يساوم على حقوق المواطنة والالتزام حقوق النساء كجزء أصيل من حقوق الإنسان، وتم تسليم كل من البيان والخطاب الموجهة لمجلس الدولة لوكيل المجلس الخاص
وفد من المنظمات الأهلية يلقى عدد من قضاة مجلس الدولة
وفي أعقاب الوقفة الاحتجاجية تم تنسيق موعد يجمع وفد من المنظمات الأهلية بالحملة للقاء تشاوري مع عدد من ممثلي مجلس الدولة، والتي قدم وعود بأن الأمر سيتم حله وإنها مسألة وقتية رغم استمرار وسائل الإعلام في نقل عديد من التصريحات عن عدد من المستشارين بأن سبب التخوف والاعتراض على تعيين النساء بوظيفة مندوب مساعد يرجع لعدم جهوزية المرافق القضائية وصعوبة الجمع بين العمل في سلك القضاء وطبيعة الأدوار الإنجابية للنساء.
وأمام حالة الزخم الإعلامي الجاري حينها توالت العديد من المقالات ما بين مؤيد ومعارض، وبر على السطح مبررات من بعض الرموز الإعلامية ترى في انتهاك حق النساء في تولي المنصب زوبعة في فنجان وأخرى ترى أن قرار الجمعية العمومية هو انتهاك صارخ للدستور على يد حماة من القضاة.
وأمام هذا الزخم ووقفة المنظمات النسائية ظل الأمر يتسع على مستوى الحوار والبرامج الحوارية الفضائية والتصريحات في الصحف.، بما جعل الأمر أقرب لكونه قضية رأي عام.، وفي ضوء هذه الحالة من الزخم الإعلامي والمجتمعي تحرك رئيس الوزراء بطلب فتوى المحكمة الدستورية حول قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
الدستورية العليا تصدر فتواها وتكفل الحق الدستوري للمرأة المصرية على أساس المواطنة
وفي ضوء طلب رئيس الوزراء من الدستورية العليا النظر في مدي مشروعية قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة..، أصدرت الدستورية العليا فتواها بأن على الجمعية العمومية أن تلتزم بنص المادة ۱۷۳ من قانون الهيئات القضائية والذي ينص على تولي المنصب لمن ينطبق عليه الشروط والكفاءة معززة فتواها بالمادة الأولى من الدستور المصري الناصة على تأكيد مبدأ المواطنة وحقوق النساء المصريات كونهن مواطنات في اعتلاء منصة القضاء حسب معايير الكفاءة.
تنسيق مؤتمر صحفي بمقر مؤسسة المرأة الجديدة يرحب بفتوي الدستورية العليا وإطلاق البيان الثاني
وفي منتصف مارس ۲۰۱۰، عقد بمقر المرأة الجديدة مؤتمر صحفي حاشد شارك في نقله ما يزيد عن ۱۲ كاميرا فضائية إضافة عن ممثلي الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية.، ألقي فيه البيان الثاني عن الحملة الذي أشاد بفتوى الدستورية العليا وقدم لآليات دولية وإقليمية أخرى كالمحكمة الأفريقية ككروت للضغط في إرساء الحقوق المتساوية.
كما تم تمثيل ائتلاف (السيداو) بالمؤتمر الذي عرض لضرورة النظر للآليات الدولية ودورها في تأمين حقوق النساء خاصة وأن هناك تقرير الظل الثاني لم يكن قد مر عليه ثلاثة أشهر مذكرين بضرورة احترام الدولة لالتزاماتها الدولية حسب اتفاقية وقف أشكال التمييز ضد المرأة.
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يصدر ورقة بحثية: للعدالة وجوه أخرى
أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة بحثية قانونية تحت عنوان ” للعدالة وجوه أخرى” جاءت في إطار التعريف بمجلس الدولة فعرضت هيكلة مجلس الدولة وخلفيته ونشأته التاريخية وأهدافه.
طبعت الورقة ووزعت على هامش المؤتمر الصحفي كملف صحفي خاص للإعلاميين.
اللجنة القانونية ودعوة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وفي إطار الحملة تبنى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوة قضائية عن المتضررات من قرار الجمعية العمومية في رفض تعيين الفتيات أمام هيئتين قضائيتين الأولى مجلس الدولة ذاته والأخرى أمام الهيئة القضائية مطالبا بالكشف عن أسماء القضاة الذي صوتوا برفض تعيين الخريجات لاختصامهم.، غير أن القضية تم تأجيلها وفقدت صفتها القانونية مع تولي الأحداث والمستجدات في حملة
وأمام ضغطت المنظمات الأهلية وإثارة الرأي العام..، ما تسبب في حجر مجلس الدولة. أعلن المجلس عن تشكيل لجنة من ثلاثة مستشارين بغرض دراسة الظروف “العملية” لتولي النساء منصب القضاء بمجلس الدولة.
وبالفعل أخذ المجلس هدنة من ثلاثة أشهر لإجراء دراسة عملية تخص المرافق القضائية ومدى صلاحية المرفق القضائي لتعيين النساء!! لكننا قطعا لا نرى أن حجب المنصة عن النساء يكمن من وراءه خلل في البناء المؤسسي لمرفق القضاء!! قدر ما يتعلق الأمر بمحافظة الذهنية القضائية والرؤية النمطية تجاه النساء. فالمرفق القضائي من ساحات محاكم وإدارات واستضافة لابد أن يلاءم طبيعة عمل القاضي أو القاضية فالأمر لا يتعلق بكون النساء قادمات على منصات القضاء.
مؤسسة المرأة الجديدة تنسق الحملة وتكثف جهود الضغط والتصعيد الإعلامي
الملف إليكتروني
أطلقت المرأة الجديدة على موقعها ملف إليكتروني يعد أحد أغنى المصادر الموثقة عن حق تولي النساء منصب القضاء والحملة غني بالمصادر المقرئة فيما يتعلق بنشر الوثائق التاريخية كأحكام السنهوري باشا وإعلانات طلب الوظائف ونشر البيانات وتحديث التوقيعات عليها أول بأول، إضافة لنشر صور الوقفات الاحتجاجية المختلفة أمام مجلس الدولة أو غيره.
كما وفر قدر من والحوارات المسجلة مع عدد من المعنيين بالقضية حوار المسجل والمقرؤ أيضًا مع القاضية تهاني الجبالي والقاضية سوزان فهمي والأستاذة فاطمة خفاجي، كما تم توثيق ثلاث ملفات إعلامية جمعت أغلب ما كتب بالصحف والمجلات وغيرها من مقالات وتصريحات عن مجلس الدولة لتكون تلك الملف شاهد على نضال النساء والمنظمات الأهلية في إرساء الحق تولي النساء منصب القضاء، كما تم توثيق كافة الحلقات التليفزيونية التي شارك بها أعضاء الحملة على موقع المرأة الجديدة باعتباره أرشفة مصورة لأعضاء الحملة ونضال المنظمات الأهلية في إرساء حق النساء في تولي منصب القضاء.
إصدار عدد خاص من نشرة المرأة الجديدة عن القاضيات
كما نشر عدد خاص من نشرة المرأة الجديدة سجل حوارات مع عديد من القاضيات المصريات كالقاضية داليا النمكي والقاضية سالي الصعيدي وغيرهم من القاضيات المصريات كشاهد على نجاح التجربة تولي النساء منصب القضاء كما نشر بالنشرة بيانات الحملة وعرضت لأهم الدراسات والأوراق التي تناولت حق تولي النساء منصب القضاء، وتاريخ نضال المصريات نحو إرساء هذا الحق.
مؤتمر المجتمع المدني والقضاة شركاء في إرساء الحقوق – يوليو ۲۰۱۰
وفي إطار الحملة أيضًا عقدت المرأة الجديدة مؤتمر حاشد يهدف لبناء جسور من الحوار بين المنظمات الأهلية والقضاة باعتبارهم طرفين في إرساء الحقوق ودعم المواطنة شاركت فيه القاضية تهاني الجبالي والقاضى أشرف البارودي والكاتب نبيل عبد الفتاح. قدموا مداخلات في غاية القيمة أثروا بها النقاش مع لفيف من الحضور المتخصص الحزبي والحقوقي حول طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والقضاة.
وتعرضت مداخلة الكاتب نبيل عبد الفتاح لتاريخ الليبرالي للقضاء المصري..، مؤكدًا عن ضرورة الاهتمام بقياس الكفاءات بغض النظر عن البعد النوعي للمتقدمين للمنصب ملقي الضوء حول كفاءة التعليم ومستواه بكليات الحقوق وجملة الكليات المؤهلة وأهمية تدريب المتقدمين بغض النظر عن انطباق الشروط فالقضاء مهنة خاصة تتطلب تجديد مشتغليها وإلمامهم بالحديث على مستوى المدارس القضائية والقوانين وأفاق التغيير.
طرح فيها التحديات الثقافية التي تواجهه تأصيل هذا الحق وضروه العمل على التغيير الثقافي بقدر الاهتمام على التغيير السياسي.، فالواقع الثقافي لا يقل تهديدًا على حقوق المواطنة بقدر تهديد واقعنا السياسي.
ودارت بالمؤتمر نقاشات ثرية استهدفت بالأساس قضية حق النساء في المنصة وتطرق لواقع العلاقة مع القضاة في أزمة المحاميين الأخيرة بما أفرض توصية هامة حول ضرورة انعقاد جلسات متوالية من الحوار لتوطيد العلاقة بين القضاة ومنظمات المجتمع المدني.
فيلم وثائقي نساء على المنصة
كما أنتجت مؤسسة المرأة الجديدة.، فيلم وثائقي “نساء على المنصة ” يجمع شهادات المناضلات تولي منصب القضاء فجاءت شهادة حية للأستاذة عائشة راتب والقاضية تهاني الجبالي والأستاذة المحامية فاطمة لاشين.. كما جمع شهادة عن قدم المحامي والناشط نجاد البرعي شهادة عن نضالات الأستاذة الجليلة كريمة حسين وعقب المستشار أشرف البارودي مؤكدًا بأن المنصة تستطيع أن يقوم عليها نساء ورجال طالما توفرت المعرفة والكفاءة القانونية والقضائية.
المرأة الجديدة تلقى المستشار سري صيام رئيس الهيئة القضائية
وإعمالاً لمبدأ الحوار التقت المرأة الجديدة بالمستشار سري صيام رئيس الهيئة القضائية محاولة لمد جسور من الحوار الرسمي مع الهيكل القضائي ذاكرين حقنا في تولي المنصب، متقدمات بطلب إجراء دراسة عملية تجمع قصص النجاح للقاضيات المصريات الآتي سبق لهن التعيين في القضاء العالي.. غير أننا وجهنا بتحفظ شديد وأحيل عنا فرص التعاون المشترك لدعم قضيتنا في تولي المنصب.
وفي أبريل ۲۰۱۰ عقدت رابطة المرأة العربية مؤتمر للقاضيات العربيات في مصر دعت له قاضيات من مختلف الدول العربية بمقر الجامعة العربية ليعلنوا مجددًا عن قدرتهم في تولي المنصب ويذكروا مصر بأن أشقاءهم العرب لديهم قاضيات على المنصة تصل خبرتهم لعشرون عام متواصلة في العمل بسلك القضاء حسب حالة المغرب ووصول المرأة السورية لمنصب النائب العام.
شارك بالمؤتمر عدد من القاضيات المصريات وعلى رأسهم القاضية تهاني الجبالي أول قاضية مصرية بالمحكمة الدستورية ومعها لفيف من المستشارات المصريات ومنهم المستشارة القاضية سوزان فهمي عن المحاكم الاقتصادية.
وأمام التمثيل القاضيات المصريات العربيات بالمؤتمر أخذنا عدد من الحوارات المسجلة مع كل من القاضية تهاني الجبالي والمستشارة سوزان فهمي عن مصر والمستشارة بشرى العلي عن المغرب ووثقنا الحوارات على رابط حملة القضاء بموقع المرأة الجديدة.
ائتلاف السيداو
ويتابع ائتلاف السيداو جهود المتابعة.، ويعقد مؤتمر لعرض نتائج لقاء جينيف وتقديم تقرير الظل. ويخصص أحد جلسات المؤتمر عن تولي النساء منصب القضاء يشارك بها كل من القاضية نهائي الجبالي والمستشار أشرف البارودي والقاضية حنان الشعراوي.. لمناقشة أفاق استخدام السيداو ككرت دعم فى لحق تولى لنساء منصب القضاء.
كما شارك بالمؤتمر السيدة فرخندة حسن رئيس المجلس القومى للمرأة مشيرة أن ما حدث في المجلس الدولة لن يستمر طويلاً.. وإن هناك إرادة سياسية لحل هذا المأزق وحرص من الدولة على تولي النساء منصب القضاء.. ولكن وحتى كتابة هذه السطور يبقى المجلس على تعنته في استلاب حقنا في المنصة وتعلن النيابة العامة مجددًا عن طلب إشغال وظائف ملحق بلافتة (لا للفتيات).
نسق مركز القاهرة لحقوق الإنسان مائدة حوار شارك بها والفقيه الدستوري د. يحي الجمل والمستشار أشرف البارودي والكاتبة كريمة كمال والمحامي الناشط أحمد سيف الإسلام إضافة لعدد من الإعلاميين والحقوقيين. دار النقاش بها حول حماية الحقوق الدستورية باعتباره أن ما حدث في حالة مجلس الدولة يوصف بالأساس انتهاك للحقوق الدستورية، كما تطرق النقاش لتحديات الحوار مع القضاة. واتساع الهوة بين المجتمع المدني والقضاة رغم ما قامت به منظمات حقوق الإنسان والمرأة من دعم لحركة استقلال القضاة.
مركز استقلال القضاء والمحاماة وورشة عمل للإعلاميين العرب
كما نظم مركز استقلال القضاء والمحاماة ورشة تدريبية عربية لعدد من الإعلاميين العرب..، خصصت به جلسة للتعريف بالحملة تولي النساء منصب القضاء.. بغرض تبني حق النساء في منصب القضاء على مستوى المتابعات الإعلامية والرصد الدائم لخطوات الخطوات الحملة.
ملتقى تنمية المرأة يعقد لقاء مفتوح بنقابة الصحفيين حول حق تولي النساء منصب القضاء
وفي إطار الحملة نظم ملتقى تنمية المرأة ندوة مفتوحة حول حق تولى النساء منصب القضاء أدار النقاش الكاتبة فريدة النقاش شارك بها المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.. والذي أكد على حق تولي النساء المنصب باعتباره حقًا للمرأة تكفله مواثيق حقوق الإنسان..، موضحًا أن حالة مجلس الدولة هي حالة انتهاك لحقوق النساء في مصر
جمعية بشاير حلوان تعقد لقاء جماهيري مع النقابة لحق في تولي منصب القضاء.
وتعقد بشاير حلوان مؤتمر جماهيري بالتعاون مع النقابة الفرعية للمحاميين شارك به ممثلي لجان الشريعة بالنقابة وعدد من المنظمات الأهلية النشطة بحلوان بغرض التأكيد على عدم موانع شرعية تحول دون تولي النساء المنصب
ثلاث منظمات تصدر بيانات في أوقات متلاحقة
كما أصدرت كل من الشبكة العربية للرصد الإعلامي وحركة مصريات من أجل التغيير ومركز القاهرة للتنمية ثلاث بيانات متلاحقة تدين فيها موقف مجلس الدولة وقرار العمومية برفض تعيين الخريجات المؤهلات بالمنصب.
وقفات احتجاجية متفرقة لسيدات الحزب الوطني
ولن يفوتنا أن نرصد في وقتنا هذه وقفات احتجاجية متفرقة أمام مقر الحزب الوطني في القاهرة وعدد من الأقاليم جاءت هذه الوقفات معبرة عن احتجاج عضوات الحزب الوطني من موقف مجلس الدولة في رفض تعيين الفتيات بوظيفة المندوبة المساعدة.
وجاءت نتائج الدراسة العملية لمجلس الدولة التي تشكلت من ثلاث مستشارين وأطلق عليها اللجنة الثلاثية تشير أنه لا مانع شرعي يحول دون تولي النساء منصب القضاء.، وإنما هناك موانع عملية تخص جهوزية المرافق القضائية من بيوت استضافة لا تليق بالنساء.، كما جاءت بالنتائج إشارات حول احترام أو تقدير مجلس الدولة لطبيعة الأدوار الملقاة على عاتق النساء داخل الأسرة بما يحول دون السفر والاغتراب بالأقاليم لمباشرة القضايا والأحكام.
وعليه توصي الدراسة بتأجيل البت في شأن تعيين النساء كمندوب مساعد بمجلس الدولة لحين أن يأخذ المجلس إجراءاته فيما يخص تطوير البناء المؤسسي للمرافق القضائية ويتيح المجال لتعيين النساء لشغل منصب المندوبين المساعدين.
وفي متابعة إعلامية لتصريحات مستشاري المجلس صرح رئيس القضاء الإداري بأن مجلس الدولة خصص ميزانية ضخمة لبناء قاعات للمحاكم واستضافات للقضاة إقليمية كخطوة نحو تحسين المرفق القضائي بما يعمل على الإعلان عن الوظائف للجنسين.
المجلس يصدر إعلانه الثاني عن طلب الوظائف ويستبعد الخريجات من الإعلان والحملة تصدر بيانها الثالث وتجمع التوقيعات عنه
وعقب الإعلان الثاني عن منصب المندوبين المساعدين، قامت الحملة بإصدار بيانها الثالث “المرأة قاضية ” تدين فيه قيام مجلس الدولة بإعلان عن منصب المندوبين المساعدين ثانية عن دفعة ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ كما تدين تعمد الإعلان الثاني اقتصار اللغة لخريجي الكليات المؤهلة بعد أن كان في إعلانات الوظائف السابقة لخريجي وخريجات الكليات المؤهلة.
نشر البيان بعدد كبير من مواقع المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والدولية أيضًا وترجم للإنجليزية كما أشارت له عدد من الصحف المستقلة.
مداخلة مكتوبة لمجلس حقوق الإنسان عن التمييز القانوني ضد النساء ويقدم انتهاك لحق في منصب القضاء كدراسة حالة
وفي منتصف سبتمبر تعاون كل من المرأة الجديدة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لرفع مداخلة مكتوبة قدمت لمقرر حقوق الإنسان بجلسة خاصة بالمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جينيف، ترصد صور التمييز القانوني ضد النساء في مصر، رصدت الورقة العديد من صور التمييز القانوني للنساء في عديد من المجالات وصعدت انتهاك حق النساء من منصب القضاء كدراسة حالة تعكس تمييز وخرق دستوري فادح لحقوق المواطنة ووقف التمييز.
مراسلة جديدة لمجلس الدولة تطلب نتائج الدراسة العملية واللائحة الداخلية للمجلس
وفي الإطار نفسه أرسلت الحملة تطلب من مجلس الدولة بشكل رسمي نتائج الدراسة العملية وأيضًا اللائحة الداخلية للمجلس من منطلق حرية تداول المعلومات والحرص على الشفافية، غير إننا وإلى الآن لم يصلنا من مجلس الدولة إلى مراسلة تفيد التجاوب معنا أو الحرص على بناء جسور من الحوار.
الشبكة الاورومتوسطية تعقد جلستها عن القضاء وتناقش حق تولي النساء في منصب القضاء.
وتخصص الشبكة الاورومتوسطية لقائها الإقليمي بمصر عن واقع القضاء في الدول الأعضاء، ويشارك فيه عدد من قضاة من مختلف الدول الاورومتوسطية من لبنان والجزائر والمغرب وفرنسا وإيطاليا ومصر.، ويثار النقاش مجددًا حول موقف قضاة مجلس الدولة من تعيين النساء بمنصب القضاء، وبرزت الفجوة الشاسعة بين مصر ونظيراتها من الدول الأخرى فيما يتعلق بحالة بحسم حقوق المواطنة للنساء على مستوى الهيكل القضائي بالدول الأعضاء. أوصى المشاركين في ختامها بضرورة إجراء دراسة مقارنة تكشف عن واقع تولي النساء منصب القضاء في الدول الأعضاء.
النيابة العامة تعلن عن طلب الوظائف (لا للفتيات)
ويبدوا أن مسيرة النضال أمام النساء لازالت طويلة، فقد أعلنت النيابة العامة في منتصف ديسمبر من ۲۰۱۰ عن فتح باب التقدم لوظائف النيابة العامة من الكليات المؤهلة مع ملحوظة (لا للفتيات).، في تقليد لا يتغير للنيابة العامة، رغم تأكيد المنظمات على ضرورة احترام الإلتزمات الدولية ومن قبلها سيادة القانون والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز على أساس النوع.
ويصدر مركز استقلال القضاء يصدر بيان يدين فيه أداء النيابة العامة وتصميمه على إصدار إعلان الوظائف مع لافته “لا للفتيات” داعيًا النيابة العامة للنظر في معايير الكفاءة العلمية والمقابلات الشخصية وتقييم الأداء الوظيفي بما يوفر للنيابة كفاءات رفيعة هي أولى بها دون تمييز.
الآفاق المستقبلية لحملة حق تولي النساء منصب القضاء
ولازالت الجهود المنظمات الأهلية مستمر، غير أن واقع يزداد تأزمًا.، لكننا نستمر في النضال نحو إقرار الحقوق.. من خلال إتباع آليات إستراتيجية طويلة المدى… أهمها التالي
1 – الاستمرار في استخدام آليات الضغط الدولية وتذكير الدولة بضرورة التزاماتها الدولية حسب الاتفاقيات الموقعة.
٢ – الاستمرار في تقديم أبحاث قيمة ذات صبغة قانونية لإثراء الحوار والدفع بتنسيق مزيد من جلسات الحوار مع القضاة.
3 – استهداف الشباب من الجنسيين وتنسيق برامج عمل شبابية لمحاولة لإحداث نوعًا من التغيير الثقافي للأجيال الجديدة وزيادة مساحات قبول الطلبة مزاملة الطالبات في العمل وعلى المنصة كما كانوا زملاء في الدراسة.
٤ – مزيد من استهداف القاعدة الجماهيرية لخلق حالة من التجاوب الجماهيري بما يضعف ما يشاع حول عدم الملائمة الاجتماعية الثقافية لتولي النساء منصب القضاء والدفع بمزيد من القبول الجماهيري لوجود نساء قاضيات على منصات القضاء المصري.
وتستمر حملة حق تولي النساء منصب القضاء
