القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٨
محاصر بالرفض
المنظمات تؤكد: القانون مطاط والموظفون والجهة الإدارية يتحكمون فينا كيفما يشاءون، نطالب بإلغاء عقوبة الحبس وأن يكون القيد بالإخطار والحل بالقضاء
إن قانون الجمعيات الأهلية الذي تخضع له منظمات المجتمع المدني هو من القوانين المعيقة للعمل، ليس فقط لما يحتويه القانون من مواد مجحفة تعمل على تضييق الخناق على عمل الجمعيات والمؤسسات ولكن أيضًا لما تتيحه مواد القانون المطاطة من سلطة مطلقة للجهة الإدارية فى تفسير القانون ولعل أبرز دليل علي ذلك تخصيص باب كامل من قانون الجمعيات للعقوبات، وهو ما يطرح بالضرورة عدة تساؤلات منها : ما حاجتنا إلى باب للعقوبات في قانون الجمعيات – إذا كان هناك قانون كامل للعقوبات ؟ ولماذا يحاصر العمل الأهلي في مصر بكل هذه القيود الإدارية والأمنية ؟ ولهذا تناضل الجمعيات التي التقينا بها من أجل تقييد سلطات الجهة الإدارية وتحديد مواد القانون بما لا يدع مجالاً للتأويل والتفسير فيه وأن يصبح إشهار الجمعيات والمؤسسات بالإخطار فقط ، وعلى الجهة الإدارية أن تعترض على الإشهار إذا تبين لها وجود مخالفات لما ورد فى القانون، مع مراعاة إلغاء عقوبة الحبس من القانون والاكتفاء بالغرامة المالية في حالة المخالفة، وأن يكون حل الجمعيات عن طريق القضاء وفي أضيق الحدود، وذلك سعيًا لتفادي الإشكاليات والإنتهاكات التي تتعرض لها المنظمات. وقد حرصنا على استطلاع آراء عدد من الجمعيات بمحافظات مصر.
فيما يتعلق بإجراءات القيد والإشهار يقول محمد الأقطش – مؤسسة مبادرون للتنمية الثقافية والإعلام ببورسعيد: حينما تقدمنا بطلب القيد والإشهار واجهنا العديد من التعقيدات الإدارية، ومنها على سبيل المثال اعتراض الجهة الإدارية على المقر من حيث المكان والمساحة وسنوات الإيجار حيث طالبونا بعقد إيجار لا تقل مدته عن خمس سنوات كما طالبونا بإيداع مبلغ خمسين ألف جنيه في حساب المؤسسة بالبنك وذلك بالرغم من أن القانون لم يحدد مبلغًا معينًا بل نص على أن تنشأ المؤسسة بتخصيص مال على أن يكون كافيًا ومناسبًا لتحقيق أغراض المؤسسة، وهو ما اعتمدت عليه الجهة الإدارية لتقدير هذا المبلغ وذلك بالإضافة إلى أنه تم الاعتراض على اسم المؤسسة وبعض مجالات العمل برغم أنها غير محظورة في القانون.
كما تقول أسماء حسن – المجموعة النسائية لحقوق الإنسان بالعريش: طالبتنا الجهة رجب الإدارية فى القاهرة حين حصلنا على اسم المؤسسة بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه في حساب المؤسسة واضطررنا لإيداعه بالرغم من أن الإدارة في العريش لم تلزمنا بذلك.
رجب الشحات (السويس) :
هناك نية دائمة وتوجه واضح لتعطيل إشهار الجمعيات
ويؤكد الشحات – جمعية تنمية المجتمع المحلي بالشلوفة ، السويس: أن هناك نية وتوجهًا واضحًا لتعطيل إشهار الجمعيات. وخاصة مع تزايد أعدادها بشكل كبير وهو ما يؤكده رفض الجهة الإدارية لقبول أوراق القيد والإشهار من الجمعيات حتي لا تكون ملتزمة بمدة الستين يومًا التي يحددها القانون، ولا يحدث ذلك فى السويس فقط بل هي سياسة عامة في كل المحافظات.
وفيما يتعلق بالتدخلات الإدارية والأمنية في عمل المنظمات: تقول رسمية عطية – جمعية معاكم للمساعدات الاجتماعية – حلوان: تلقينا خطابًا من إدارة التضامن الاجتماعي في عام ۲۰۰۸ تطالبنا فيه بوقف التعامل مع بعض المنظمات التي نتعامل معها وهي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – المركز المصري لحقوق المرأة – مؤسسة قضايا المرأة المصرية – مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية “اكت” وذلك لحين إشعار آخر ودون إبداء أسباب.
ماهر بشري
(المنيا ) :
أتعرض شخصيًا للتوقيف في المطار من ساعة لثلاث ساعات.
ويؤكد ماهر بشري – مؤسسة الحياة الأفضل بالمنيا: نتعرض لتفتيشات إدارية مفاجئة ودون مبرر, كما أتعرض شخصيًا للتوقيف في المطار من ساعة إلى ثلاث ساعات فور عودتي من كل رحلة عمل, وكثير من النشطاء يتعرضون لهذه المضايقات الأمنية طوال الوقت.
وتقول ماجدة النويشي – جمعية المرأة العربية للتنمية بالإسماعيلية: لا نعترض على وجود رقابة إدارية ومحاسبية ولكن المشكلة أن الجهة الإدارية تلغي دور الجمعية العمومية من الإشراف والمتابعة لعمل الجمعيات, وتحاول هي القيام به لإحكام قبضتها على الجمعيات وتؤكد ابتسام مهدي – جمعية كلمتنا للحوار والتنمية بالمرج: انتظرنا سبعة أشهر للحصول علي موافقة الوزارة علي المشروع الحالي وفوجئنا بعدم فهم الموظفين للقانون وغياب الوعي لديهم بمجالات العمل في التنمية وحقوق الإنسان حتى أنهم يربطون بين حقوق الإنسان وسيارة تكريم الإنسان “دفن الموتي” أو أن هذا النمط الخيري هو فقط ما يعرفونه من أنماط العمل الأهلي.
وتقول عايدة نور الدين – جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية: كانت هناك مادة في اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أن جهات التمويل التي لها مقار داخل مصر لا يتطلب الحصول على تمويل منها موافقة الوزارة, وأنما يكتفى بالإخطار، ولكن تم تغيير هذه المادة وأصبح الحصول على تمويل من جهات تمويلية داخل مصر وخارجها بإذن من الوزارة وكأننا نسير من سيء إلى أسوا.
