المرأة بين التكيف الهيكلي ومبادرة الإصلاح

مشروع للحركة النسائية

كما تحدثت فريدة النقاش، رئيسة مجلس إدارة ملتقى الهيئات لتنمية المرأة، حول “النساء والإصلاح” مؤكدة على أن بعض المبادرات فيها استخدام للنساء وليس بحثًا في قضايا النساء الحقيقية، وإنما محاولة استخدامهن كأداة سياسية، مثلاً المبادرة الخاصة بجماعة ” الإخوان المسلمين” و “الحزب الوطني” ، كما أضافت أن ما ينقص الحركة النسائية المصرية هو مشروع متكامل خاص بها تنتجه في ضوء واقعها، وفي ضوء احتياج ملايين النساء، ومناقشة انتقاص حقوق المرأة في 6 قوانين ” قانون العمل الموحد، قانون الجنسية، قانون الأحوال الشخصية، قوانين الضرائب قوانين المعاشات، قوانين التأمينات بهدف استخلاص خطوط عامة مشتركة، أو وثيقة تستطيع الحركة النسائية أن تناضل على أساسها دفاعًا عن حقوق النساء، ومن أجل تحسين أوضاعهن المتردية، كما أضافت أننا إذ نرفض تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شئوننا بزعم الدفاع عن الديمقراطية أو تمكين المرأة من محاربة الأصولية وتحديث التعليم، وهي قضايا جوهرية في عملنا، نعتبر الإصلاح، بل التغيير ضرورة وطنية في قلبها تغيير أوضاع ملايين النساء إلى الأفضل، ولكنا نحرص أيضًا على ألا يكون رفضنا للتدخل الأجنبي مبررًا لإبقاء الحال على ما هو عليه، وكانت المبادرات الخارجية مناسبةً لكي تعيد القوى الإقليمية والوطنية طرح مشروعاتها وتجديدها وتسليط الأضواء عليها، وانتزاع هامش ديمقراطي أوسع للوصول بها إلى الجماهير صاحبة المصلحة، فإن الإصلاح ليس مجرد مسألة فنية، بل خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية في المقام الأول. وتحتلُّ قضايا النساء مواقع متباينة في مبادرات الإصلاح العالمية والمحلية، وإن كانت هناك مبادرات منها أفردت مساحة كبيرة لهذه القضايا، مثل خطة مجموعة الثماني للدعم في الشرق الأوسط الكبير التي طورت مبادرة الرئيس بوش، وأدخلت تعديلات عليها في قمة الدول الثماني الكبرى، واستفادت إلى حد كبير من تقرير التنمية الإنسانية في الوطن العربي، الذي أصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ووثيقة الإسكندرية، ووثيقة الاستقلال الثاني للمنتدى المدني العربي الأول الموازي للقمة العربية، ووثيقة الحزب الوطني، ومبادرة الإخوان المسلمين ومشروع برنامج التغيير الديمقراطي في مصر لحزب التجمع.

المشترك لا ينفي اختلاف

إن المرأة موجودة كمكون رئيسي في هذه المبادرات، تستكمل “د. أمال طنطاوي” أستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة” الحديث حول المبادرات المحلية، تقول: إننا أمام عدد من مبادرات الإصلاح تنتمي إلى قوى سياسية واجتماعية مختلفة، فهناك مبادرة الحزب الوطني الحاكم، وحزب التجمع، وجماعة الإخوان المسلمين، ثم مبادرة عدد من منظمات حقوق الإنسان، أي أننا أمام مبادرات تتفاوت مواقعها من السلطة، ما بين مبادرات الحزب الحاكم القابض على السلطة إلى حزب التجمع المعارض، إلى جماعة الإخوان المحظورة قانونًا، إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تحاول استغلال هامش متاح من حرية الحركة والفعل وعلى الرغم مما قد يبدو من تناقض بين هذه الخطابات بحكم انتمائها إلى قوى سياسية واجتماعية مختلفة، إلا أن هناك قاسمًا مشتركًا بينها فيما يتعلق بقضايا المرأة في المجتمع، وإن كان المشترك ينفي وجود اختلاف. وتنطلق مبادرة الإخوان من النظر إلى المرأة ككائن طاهر كرمه الله وخاطبه كما خاطب الرجل، وإن كانت هناك قوامة للرجل على المرأة فهي، وبنص القول، “قوامة محصورة في مسائل المشاركة الزوجية – فقط – وهي قوامة مودة وتراحم في مقابل مسئوليات يتحملها الزوج“. في الوقت الذي تسعى فيه هذه المبادرات لاستقطاب النساء عبر وصفهن بالطهر المطلق، تحاول أن تقصي النساء عن المجال العام بوضع محاذير غائمة على وجودهن في هذا المجال، فتتحدث المبادرة عن حق المرأة في تولي عضوية المجالس النيابية، ولكن في نطاق ما يحفظ لها عفتها وحياءها وكرامتها دون ابتذال. فماذا يعني حياء المرأة حين تعمل بالمجال العام، وما الذي يخدش عفتها وكرامتها حين تدخل حلبة الصراع السياسي؟

كلها تساؤلات بحاجة إلى إجابات علمية تستند إلى واقع المرأة في المجتمع، ثم تأتي المبادرة للقضية المهمة والتي تعطي للمرأة الحق في تولي الوظائف فيما عدا حكم “الإمامة الكبرى“.

ثم إذا كان الإخوان يقرون بضرورة وجود المرأة في المجال العام، فهل يحق لنا التساؤل عن حجم ونوعية مشاركة النساء في جماعة الإخوان المسلمين؟ إن خطاب الإخوان خطاب مراوغ فيما يتعلق بالمرأة يمنع ويمنح في الوقت ذاته، يستقطب ويقصي نساء من المجال العام، ويتجاهل أخريات يعشن في سياقات قهرية اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وجاءت مبادرة الوطني ردًا على ضغوط دولية وداخلية بضرورة الإصلاح، وكانت المرأة جزءًا من هذه المبادرة وإن كان الحديث عنها جاء في سياق الحديث عن الأسرة، وكان المرأة لاوجود لها إلا داخل الأسرة، وتجاهلت المبادرة كل مشاكل المرأة المصرية، وركزت كل اهتمامها على الأسرة في لحظة انهيارها ولم تهتم كثيرًا أو قليلاً بأسباب هذا انهيار وبالنسبة لمبادرة التجمع فتقول د. أمال: إنها تختلف عن مبادرة الإخوان: حيث تقدم تحليلاً عمليًا لواقع المرأة في المجتمع وخاصة الطبقات الدنيا، ولأن التجمع معني بهذه الشريحة أغفل طبقة أو شريحة أخرى من النساء تلعب دورًا سلبيًا في الحركة النسائية، فمبادرة التجمع تذكر أن المرأة في العموم مضطهدة، وهذا قد يكون مرفوضًا من كثيرين.

وتأتي إلى المبادرة الأخيرة وهي مبادرة مجموعة منظمات حقوق الإنسان والتي تتجاوز المطاف لإنجاز حقوق الإنسان، بل تشير إلى الهوة الواسعة بين الواقعه المعيشي لغالبية النساء وبين اعتراف بكون حقوق المرأة جزءًا أصيلاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، ومن ثم ترى أن المساواة الحقيقية بين النساء والرجال تتجاوز المساواة القانونية ومراجعة المناهج التعليمية، وكذلك الخطاب الإعلامي، كما تدعو المبادرة إلى توفير الفرص المتساوية بين النساء والرجال في المشاركة السياسية. بينما أكدت د. ثريا عبد الجواد، أستاذة علم اجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق، أن مبادرة الإسكندرية وثيقة تمثل التعبير الرسمي عن مبادرة الإصلاح، أي جاءت كردة فعل لمبادرة الدول الثماني دون تحليل مسبق حول كيفية إصلاح أوضاع المرأة في المجتمع، أو أهم المشاكل التي تواجه المرأة. وفي النهاية لنا أن نؤكد أهمية موضوع الندوة، فهي تناقش قضية مهمة يجب الانتباه إليها وهي وضع المرأة في المبادرات والتي تعكس احتمالات ما سيكون عليه وضع المرأة في المستقبل، فهل لنا أن ننتبه ونتصور ونسعى لوضع أفضل.

الحزب الوطنى: وجود للمرأة خارج الأسرة

الإسكندرية: مجرد رد فعل لمبادرات الخارج

الإخوان: خطاب مراوغ بشأن المرأة

التجمع: أغفل طبقة من النساء