المرأة في المنظمات الأهلية العربية

الحركات النسائية أو الانتماءات الطبقية

كانت قائدات الحركات النسائية تنتمين تاريخيًا إلى الشرائح العليا من الطبقة الوسطي وإلى الطبقة العليا مما أدى إلى تناول تقليدي لقضايا النساء، فقد بدأت أنشطة الحركات النسائية في الأقطار محل الدراسة على هيئة أعمال خيرية لمساعدة الفقراء، خاصة في المناطق الحضرية، فكانت الأرستقراطيات المصريات يجدن بأموالهن ووقتهن لمساعدة الفقراء والمهمشين في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية إضافة إلى التأهيل المهني، وقد ساهمت هذه الأنشطة في إتاحة الفرصة للنساء من الطبقات العليا الدخول إلى المجال العام، واستخدام مهاراتهن خارج جدران المنازل.

كما كانت النساء ما بين النضال من أجل حقوقهن السياسية والاجتماعية، وتقديم العون للفقراء، ومحاولة كسر الهياكل القانونية الجامدة التي كانت تحكم أدوار المرأة داخل الأسرة، ففي محاولاتهن تلك. كن يدعون الرجال المنتمين إلى الطبيقة نفسها والمتطلعين للتحديث، وكذلك الدولة لدعم مطالبهن.

أما في التشكيلات التقدمية – أي الأحزاب الاشتراكية والراديكالية – لم يكن ينظر إلى قضايا النساء باعتبارها قضايا خاصة، تتطلب تدخلاً محددًا وقصديًا على المستويات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية، وكان ينظر إلى وجود أجندة نسوية مستقلة باعتباره سببًا في تفتيت الحركة السياسية الأوسع: فالمنطق السائد كان يرى أن تحقيق نظام أكثر حرية وعدلاً سيؤدي تلقائيًا إلى حصول النساء على حقوقهن.

النساء ومرحلة ما بعد الاستعمار

لقد تعاملت الدول الحاصلة حديثًا على الاستقلال الوطني مع حقوق النساء من منظور وظيفي وعملي: بإستثناء حالة فلسطين، التي انتقلت فيها السيادة السياسية مباشرة من الحكم العثماني والبريطاني إلى دولة إسرائيل، مما نتج عنه خمسون عامًا من الشتات والتشرذم، والنضال القاسي من أجل البقاء على قيد الحياة، فحتى نهاية السبعينيات، اختصرت حقوق النساء في الحقوق الاقتصادية والسياسية، فيما عدا تونس التي لا تحظى بدراسة في إطار هذا الكتاب. ولم تكن هناك – حتى ذلك الحين – سوى محاولات خجولة للحصول على حقوق في إطار الأسرة، أما بالنسبة لقطار مثل مصر فإن مرحلة ما بعد الحرب شهدت أنظمة أكثر قمعًا، شرعت في القضاء على الاستقلال السياسي للحركة النسائية. كما يشير عديد من الدراسات – وخاصة تلك المتعلقة بالأردن، واليمن، ومصر – إلى وقوف التشريعات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية حائلاً أساسيًا أمام ازدهار المجتمع المدني، وإضافة إلى ذلك، برزت الاتجاهات الإسلامية في منتصف السبعينيات كقوة معارضة لحقوق المرأة في عدد من هذه البلدان العربية.

أطر جديدة وحركات جديدة

شهدت ثمانينيات القرن العشرين صحوة جديدة في أنشطة الحركات النسائية. كرد فعل للاتجاهات التي اتسمت بالروح المحافظة خلال العقود السابقة: / حيث تعرضت الحقوق الاجتماعية والسياسية للنساء للخطر، نتيجة لمحاولة حصر أدوارهن داخل الأسرة، فألقى البحث المصري الضوء على دور كل من الدولة والاتجاهات الأصولية في قمع أصوات النساء، كما أشار الباحثون في دراسات أخرى – اليمن والمغرب – إلى الآثار السلبية للموقف الأبوي المهيمن في تهميش قضايا النساء، والتقليل من قيمة الحركات التي يقمن بها، وهو ما يفسر العدد القليل نسبيًا للمنظمات النسائية التي تم تضمينها في هذا الكتاب.

كما تزامنت صحوة الحركة النسائية في هذه الأقطار مع بروز الاتجاهات الدولية الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء، وتصاعد التوجه المناصر لاعتبار حقوق النساء جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ونتيجة لذلك، تأسس عدد كبير نسبيًا من المنظمات النسائية خلال الثمانينيات والتسعينيات: غير أن هذه الظاهرة تحتاج أن ينظر إليها من منظور نقدي في إطار هذا البحث، ففي فلسطين، على سبيل المثال، كانت تستند أنشطة أكثر من 60% من المنظمات النسائية المرصودة إلى مفهوم خيري، كما ظهرت في أقطار أخرى عديد من المنظمات، التي استعملت خطابًا جديدًا، لم يعكس للأسف معتقداتها الفعلية، أو طبيعة أنشطتها، وبناء على تحليل ما جاء في الدراسات النسائية ذات الرؤية النسوية ما زالت نادرة.

إلا أنه حتى مع غياب تمثل عميق من طرف الأغلبية لمفاهيم مثل المساواة، والتمكين، أو التنمية المستدامة، فإن مجرد إدراج هذه المفاهيم الجديدة قد ساعد المنظمات القليلة ذات التوجه النسوي على طرح عدد من القضايا، كان مسكوت عنها في السابق وبالتالي، تم تناول مسائل، مثل: العنف ضد النساء والحقوق الإنجابية تناولاً واسعًا، كما أصبحت مسائل مقبولة لعديد من المنظمات، فقامت بعض المنظمات المشار إليها في الدراسات المختلفة بتنظيم دورات تدريبية حول النوع، وأبدت أغلبية تلك المنظمات اهتمامًا بالقضايا، التي تناولها مؤتمر بكين وأثارها في عام 1995.

هياكل وتشكيلات المنظمات

اتسمت أغلبية المنظمات التي تم رصدها في الدراسات القطرية بهياكل رأسية تراتبية، كما وجد في بعض الحالات أن متخذي القرارات رجال غير أن وجود هياكل تنظيمية أخرى (عمودية) لم يضمن في كل الأحوال ممارسة الديمقراطية داخل المنظمة، على الرغم من الخطاب القائل بأن اختيار الهيكل العمودي كان قرارًا نسويًا يهدف إلى الديمقراطية، وقد وجد الباحثون أن هناك فجوة أكيدة بين المشاعر والأفعال.

التشبيك على المستويين الوطني والإقليمي

يظل التنسيق والتشبيك بين المنظمات النشطة في مجال النساء ممارسة حديثة إلى حد ما، وتشير الدراسات الخاصة بالمغرب، ومصر واليمن إلى وجود محاولات للتشبيك بين المنظمات النسائية، حتى وإن ظل كثير من تلك المبادرات نابعًا من الجهات المانحة، أو مفتقدًا إلى آليات التضامن والتعاون الفعالة، غير أن هناك عددًا متناميًا من المبادرات المستقلة، ظهر في عدد من الأقطار محل الدراسة للتنسيق بين المنظمات النسائية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.

يشير واقع أغلبية المنظمات النسائية في المنطقة العربية إلى أنها ما زالت تتأرجح بين الأدوار الخيرية والأدوار التنموية، مع وجود عدد قليل للغاية من المنظمات التي تتبنى جدول أعمال نسوي فعليًا ، كما تفتقد أغلبية هذه المنظمات رؤية واضحة حول رسالتها: وهو الأمر الذي يتفاقم تحت وطأة القيم الاجتماعية والثقافية، والخطابات الأبوية والأصولية المهيمنة، غير أن هناك بعض التطور الذي لا يمكن تجاهله: خاصة في بلدان مثل المغرب، ومصر، والأردن، وفلسطين، إلا أن مسألة قدرة هذه التغييرات على خلق حركة نسائية قوية متجانسة ما زالت غير مرئية، عبر الدراسات المتضمنة في الكتاب.