عُقد مؤتمر المرأة والقانون والتنمية بالقاهرة في الفترة من 6 – 8 مارس ۱۹۹۷. ويُعتبر مؤتمرنا هذا هو المؤتمر الثاني عن المرأة والقانون والتنمية، فقد سبق أن نظم مركز دراسات المرأة الجديدة المؤتمر العربي عن نفس الموضوع في مايو 1995 بالمشاركة مع باقي أعضاء منتدى النساء العربيات “عايشة“.
ويأتي هذا المؤتمر المصرى استمرارًا لمؤتمرنا السابق وتطويرًا له، حيث تناول العديد من القضايا الهامة والملحة والأوضاع المتدهورة التي تُواجهها المرأة المصرية الآن، وما يُحيط بها من ظروفٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وثقافيةٍ تكرس واقع الاضطهاد والظلم الواقع عليها .
وفي الحقيقة فإن العديد من الأبحاث والدراسات التي قدمت في المؤتمر، تناولت بالشرح والتحليل القوانين والتشريعات التي تؤثر على حياة المرأة، وتحول دون ممارستها أبسط حقوقها الإنسانية. فقد تم عرض بحث ميداني عن إشكاليات زواج المصريات من أجانب في ضوء قانون الجنسية المصرى، قام بإعداده مركز قضايا المرأة المصرية، بالإضافة إلى تقديم دراسات حالةٍ وشهادات حية من نساءٍ مصريات متزوجات بأجانب، قدمن صورةً مؤلمةً لما يتعرضن له هن وأبناؤهن من معاناةٍ شديدةٍ في الإقامة والزواج والتعليم، لعدم منح الأبناء الجنسية المصرية ومعاملتهم كأجانب، خاصةً مع وفاة الأب وهجره لأسرته.
وقدم مركز الخدمات النقابية والعمالية بحلوان، قراءةً في قوانين العمل وأثرها على المرأة، خاصةً مع الاتجاه لإقرار وتطبيق قانون العمل الموحد وما يحمله من تراجعٍ شديدٍ عن بعض المكتسبات في قوانين العمل المعمول بها الآن كنتيجةٍ لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي، وتخلى الدولة عن الخطاب الاجتماعي القديم لصالح سيادة آليات السوق وتقليص دورها تجاه الخدمات الاجتماعية. إلى جانب بحثٍ ميداني عن المرأة والعمل، قدمه مركز دراسات المرأة الجديدة.
كما تناول المؤتمر قوانين الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، ومعوقات تطبيقها وأثرها على المرأة، خاصةً في القطاع غير الرسمي والمهن الهامشية، من خلال دراسةٍ أعدها مركز قضايا المرأة المصرية.
ومن أهم القضايا التي أثيرت في المؤتمر قضية العنف ضد المرأة، وبصددها عُرضت نتائج بحثٍ میدانی قام به مرکز دراسات المرأة الجديدة، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت). وقد تناول البحث العديد من أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة في المنزل والعمل والشارع، سواءً كان جسديًا أو معنويًا أو نفسيًا، والذي يُمارس على النساء من قبل الأجهزة الأمنية في أقسام البوليس والسجون. وأشار البحث إلى أن مقاومة العنف ضد النساء الذي يقتصر على مقاومة الفعل نفسه، يجب أن يمتد إلى تغيير الأسباب التي تؤدى إليه .
أما فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، فقد تناولت الجلسة المخصصة لها رؤيةً لقانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة لهذه القوانين، ومدى ملاءمتها من الناحية الفعلية لتحقيق مصالح النساء. كما قدمت ورقةً عن حق العصمة والتعريف به، ومعوقات تعطيل هذا الحق لتأثير التقاليد والعرف السائد على العمل به .
وتناولت هذه الجلسة ورقةً أوليةً عن تطوير قوانين الأحوال الشخصية للأقباط، فيما يُعد تناولاً نادرًا لأوضاع المرأة المسيحية المتصلة بشؤون الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والقوانين والتشريعات التي تخضع لها.
تناول المؤتمر أيضًا صحة المرأة وحقوقها الإنجابية، حيث تم عرض الأوضاع الصحية للمرأة ومدى الإهتمام والرعاية الموجهة إليها، والعوامل التي تؤثر عليها سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعيةً أو ثقافية والآثار المترتبة على ذلك. قدم هذه الدراسة مركز دراسات المرأة الجديدة.
ومن أبرز ما قُدم في جلسات المؤتمر ورقةٌ بعنوان ” قراءةٌ لمناهج التعليم“، قدمها أيضًا مركز دراسات المرأة الجديدة
وطرح من خلالها رؤيةً قريبةً لتوضيح كيف تصور المرأة في مناهج التعليم وأثر ذلك على ترسيخ قيمٍ ومفاهيم مختلفة تجاه المرأة تحصرها في أداء أدوارٍ معينةٍ، بما يُكرس واقع الاضطهاد الواقع على المرأة والنظرة الدونية لها. كما قدمت الورقة مقارنةً بين المناهج التعليمية في عقدي الخمسينات والستينات وعقد التسعينات، أشارت إلى الانتفاضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع المصرى، وأثر ذلك على صياغة المناهج عامة، وصورة المرأة فيها، بشكل خاص.
وقد ثارت في أثناء جلسات المؤتمر مناقشاتٌ عميقةٌ ومثمرةٌ بين جميع الحاضرين، أثرت ما قُدم من أبحاثٍ ودراساتٍ لتطويرها، كما خلقت تفاعلاً حيًا بين جميع المنظمات والشخصيات التي حضرت المؤتمر لصالح مسألة تغيير هذه القوانين المجحفة. ولكن يظل السؤال، كيف يمكن إعادة صياغة هذه القوانين بما يكفل تحقيق مبدأ المساواة وتفجير الطاقات الخلاقة والمبدعة للنساء. لقد آن الأوان لأن يكون لمنظماتنا دورٌ في هذا التغيير. ومن هنا تأتى أهمية خلق آلياته. إن التعاون والتنسيق بين المنظمات غير الحكومية هو أحد أهم هذه الآليات لتغيير القوانين وإجراءاتها، ومن هنا كان اتجاه مركز دراسات المرأة الجديدة لإشراك عددٍ من المنظمات غير الحكومية في الإعداد لهذا المؤتمر، لتكون نواة لمشاركةٍ أوسع من باقي المنظمات غير الحكومية في عمليات التعبئة والتغيير، والتلاحم الحقيقي، والوصول إلى قواعد النساء في مواقعها المختلفة، والقيام بعمليات التوعية، ودفع النساء إلى المشاركة الإيجابية في الدفاع عن حقوقهن من أجل ممارسة أوسع ضغطٍ جماعي يهدف إلى إعادة صياغة القوانين والتشريعات المجحفة، وحفر مجري جديدٍ من أجل تحرر المرأة المصرية من كل القوانين والأعراف غير العادلة المكرسة لاضطهادها. ولتكن أعمال هذا المؤتمر ومناقشاته والتفاعل الحي بين المشاركين والمشاركات، أولى لبنات خلق آلية التغيير.
-
إن الخلافات الكثيرة والعميقة حول تفسير أحكام الشرائع الدينية، تدعونا إلى ضرورة صياغة عقد زواج مدنى للمصريين، يستفيد من كل الثقافات الإنسانية خاصةً المواثيق الدولية، مثل الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ويضمن للمرأة والرجل حقوقًا متساوية، ويحفظ عليها كرامتها، ويضمن لها الحرية في اختيار شكل حياتها على أسسٍ من الندية والتكافؤ.
-
يظل التمييز بين النساء والرجال في قانون الجنسية وصمةً في التشريع المصري، فبالإضافة إلى مخالفته الواضحة لأحكام الدستور المصرى، وللاتفاقية الدولية لإنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء، فإنه يتسبب في إحداث جراحٍ اجتماعية ونفسيةٍ عميقة لعددٍ لا يستهان به من الأسر المصرية، وكل هذا يستوجب تعديل القانون، ومعاملة المرأة معاملةً مساويةً للرجل، ويجب أن تحشد المنظمات الأهلية كل قواها، وتستخدم كافة الوسائل لتعديل هذا القانون.
-
رصد وتسجيل كل العنف التي تتعرض لها النساء في المجتمع، والبحث عن الدوافع والأسباب التي تؤدي إلى هذا العنف، مع إتاحة المعرفة بكل ما تتعرض له المرأة من أشكال العنف والقهر، من خلال شهاداتٍ حيةٍ تُصور على أشرطة فيديو، أو تُطبع في نشراتٍ وتوزع على أوسع نطاقٍ ممكن.
-
إعطاء أهميةٍ أكبر لتسجيل وتحليل الخطاب الديني المتعلق بالمرأة، ورصد كل صور التمييز والعنف التي يُكرسها هذا الخطاب ضد المرأة، وتبدو واضحةً في مطبوعاتٍ وتسجيلاتٍ وخطبٍ تُنشر وتذاع عبر وسائط، ومن على منابر مختلفة.
-
توجيه عنايةٍ أكبر لرصد وتسجيل كل صور العنف والتدمير التي تمارسها المرأة ضد نفسها، تخلصًا من حياتها، ويأسًا وقنوطًا من العدل والإنصاف في مجتمعٍ يضطهدها لمجرد كونها امرأة.
-
تشجيع الفتيات والنساء على الإفضاء والبوح بما يتعرضن له من تحرشاتٍ واعتداءاتٍ جنسية تصل إلى حد الاغتصاب (من المحارم)، بدلاً من إخفائها والتستر عليها .
-
تشجيع إنشاء مراكز لمساعدة النساء اللاتي يتعرضن لكل صور العنف في المجتمع، ومساندتهن نفسيًا واجتماعيًا وقانونيًا واقتصاديًا.
-
ممارسة الضغط لسن تشريعٍ قاطعٍ يحرم إجراء عمليات ختان البنات، باعتباره سلوكًا وحشيًا يشوه أجساد ونفوس البنات، ويحرمهن من ممارسة حياتهن الطبيعية، مع تغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة، وعلى كل من يشارك فيها بأي دور.
-
إتاحة المعرفة الصحيحة للمرأة في كل مراحل عمرها عن تكوينها الجسمي، وعن وظائف أجهزتها الحيوية، من خلال مناهج التعليم وبرامج الإعلام، وحتى برامج محو الأمية.
-
توعيةُ النساء من كافة المستويات الاجتماعية والثقافية، بأن الشرف قيمةٌ مهمةٌ تتجاوز كثيرًا موضوع العفة الجنسية، على أهميته، إلى مفاهيم الصدق والأمانة والعمل المنتج والمشاركة في إدارة شؤون المجتمع.
-
الوقوف في وجه كل أشكال التجارب التي تُجرى على النساء، خاصةً في مجال الأدوية والعلاج ووسائل منع الحمل.
-
محاسبة الأطباء الذين لا يلتزمون بآداب المهنة، ولا يمنحون مرضاهم من النساء (خاصةً العاقرات منهن) الأهمية الواجبة، ولا يحيطونهن علمًا بما سيتم عمله لهن، أو ما تم عمله لهن أو ما تم عمله بالفعل.
-
إيلاء أهميةٍ أكبر لحوادث الإغراء والإغواء والاعتداء على تلميذات المدارس من قبل المدرسين، خاصة أثناء الدروس الخصوصية.
-
الوقوف بحزمٍ وصلابةٍ في وجه كل من ينشر أو يذيع آراءً تحقر من شأن المرأة وتسيء إليها, وتكرس شعورها بالدونية.
-
توفير المساندة والمساعدة الضرورية لأبناء الأم المصرية التي تزوجت بأجنبي، في مواجهة المشكلات المعقدة التي تواجههم في المجتمع المصرى، وتصل إلى حد عقابهم نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
-
يجب أن تعترف تشريعات العمل بالأدوار المتعددة التي تلعبها المرأة داخل المنزل وخارجه، وأن توفر لها الحماية كامرأةٍ تعمل في القطاع غير الرسمى، وأن تمتد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل النساء اللائي يعملن في هذا القطاع المهم.
-
طرح مشروعٍ جديدٍ لمظلةٍ اجتماعية لا ترتبط بشكل النظام السياسي، يضمن الحفاظ على الهيكل الاجتماعي من التفكك والتفسخ، وتوفير الحماية للفئات الأضعف الذين يدافعون عن التحول إلى نظام الخصخصة والتكيف الهيكلي.
-
توعية النساء بأهمية أصواتهن في عملية الانتخاب، وتحذيرهن من استخدام هذه الأصوات كأدواتٍ لتزييف إرادة الشعب، وتكريس أوضاعٍ ظالمةٍ قائمة، وتوعيتهن أيضًا بأن هذه الأصوات يمكن أن تستخدم من خلال التنظيمات النسائية كأدواتٍ للضغط وللحصول على حقوقهن وتحسين أحوالهن.
-
مقاومة فكرة إضفاء الطابع الديني على كل أنشطة المجتمع، واستشارة رجال الدين في الأمور التي تخرج عن نطاق اختصاصهم، مع الترويج لمبدأ أن كل ما يتعلق بأمور الدنيا هو شأن الناس والخبراء، وعدم الزج بالدين في أمور السياسة والبحث العلمي والزراعة والصناعة والإدارة والتعليم والتعاقدات المدنية، فمثل هذا التدخل يسيء إلى الأديان ويعرقل التقدم.
-
تنقية مناهج التعليم من كل صور التمييز ضد المرأة، ومن سجنها داخل الدور البيولوجي فقط، فالمرأة ليست كائنًا بيولوجيًا فحسب، وإنما هي كائنٌ سيكولوجي واجتماعي، لديها نفس قدرات الرجل على التفكير والتحليل والابتكار والإبداع والعمل والقيادة والإدارة وإصدار الأحكام، وإدارة شؤون الجماعة التي تعيش فيها .
-
تطوير عملية صياغة المناهج وتدريسها، بحيث تعرض المرأة كمخلوق إنساني ذي طبيعةٍ مرنة قابلةٍ للتغير والتطور، على أن يكون هدف هذه المناهج وأسلوب تدريسها هو الإسهام في تكوين شخصية المرأة الحرة المنتجة المبدعة، التي تشعر بعمقٍ بكرامتها، وتسهم إسهامًا متساويًا مع الرجل في عملية التنمية.
-
توثيق وتجميع كل ما كتب عن قضية العنف ضد المرأة في مصر.
-
استكمال البحث حول باقي أنواع العنف ضد المرأة مثل:
1 – العنف في مؤسسات الدولة.
۲ – العنف في الخطاب الإسلامي.
3 – العنف في الإعلام.
إرسال برقية من المؤتمر إلى الجهات المعنية:
-
بخصوص الصحفي في جريدة صوت الشرقية حول نشر مقالاتٍ مُهينةٍ للمرأة.
-
دعوة المنظمات غير الحكومية إلى التعاون بالانضمام إلى مشروع مناهضة العنف ضد النساء.
-
التعاون مع مركز الحقوق بأسيوط، حيث يوجد به حالات كثيرةٌ لبناتٍ وسيدات حاولن الانتحار (بحث آليات العنف الموجه نحو الذات بتدمير الذات).
-
البحث عن جذور العنف ضد المرأة في الخطاب الديني.
-
تبنى قضية اغتصاب المدرسين للتلميذات.
-
محاولة البحث عن العنف في مناهج التعليم، واكتشاف الظاهرة من ناحيةٍ مؤسسية.
توصيات الحقوق المدنية والسياسية
-
تبسيط لغة القانون واللغة الحقوقية بما يُسهل تداولها بين الناس.
-
قراءةٌ في ثقافة الفئات الاجتماعية المختلفة، والبحث في عناصر التغيير.
-
تعبئة التمييز لحق المرأة في المساواة المدنية والسياسية.
-
المطالبة بترتيب الناخبين والناخبات أبجديًا في قوائم الانتخابات، لضمان عدم استخدام أصوات النساء كحرملك انتخابي يطوع لخدمة طرف أو آخر دون اختيار النساء.
-
التوسع في بحث إدراك النساء لمفهوم المساواة والحقوق المدنية.
توصيات الأحوال الشخصية
-
صياغة مشروع قانونٍ للأحوال الشخصية يستجيبُ لمصالح النساء.
توصيات الجنسية
-
تغيير القوانين بما يكفل للمرأة الحق المتساوى في إعطاء جنسيتها لأبنائها، وفقًا لتساوي حقوق النوعين في الدستور.
-
عملٌ قومي عربي للتعرف إلى تجارب البلدان العربية الأخرى، وللضغط من أجل تغيير القوانين بما يحقق هذا المطلب.
-
توفير أشكال الحماية من التمييز لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.
-
المطالبة بأن يُعامل أبناء المصريات المتزوجات من أجنبي مثل المصريين كحلٍ مؤقت.
-
وضع قضية قانون الجنسية على رأس أجندة المنظمات غير الحكومية النسائية، باعتباره مطلبًا موحدًا لا خلاف عليه.
-
رفع قضية عدم الدستورية.
-
استخدام فرصة مرور ٢٠ سنة على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لتنظيم حملة من أجل موضوع الجنسية.
-
تشكيل قوة عملٍ ضاغطةٍ من أجل تغيير قانون الجنسية .
-
إعداد الأبحاث التي تستكمل المعلومات حول قضية الجنسية، مع محاولة الوصول إلى إحصاء عدد النساء المتزوجات من أجنبي، والتدقيق في المشاكل التي تواجههن وتواجه أبناءهن.
إرسال برقيات المطالبة بتعديل قانون الجنسية إلى:
۱ – مجلس الشعب.
۲ – رئاسة الجمهورية.
3 – مؤتمر المرأة القومي في 16 مارس.
توصيات قوانين العمل والضمان الاجتماعي:
-
التعبئة من أجل التصدي إلى الآثار المترتبة على إعادة الهيكلة الاقتصادية، سواءً على مستوى موقع العمل، أو على مستوى تشريعات العمل.
-
ضرورة أن تنص تشريعات العمل على ضمانات للمرأة العاملة، تحل التناقضات القائمة بين الأدوار المختلفة للمرأة في داخل البيت وغيره.
-
تعديل قوانين التأمينات بما يتعامل معها باعتبارها حقًا للمواطنين على دولتهم، وليس باعتبارها إحسانًا من الحكومة.
-
رفع ميزانية الضمان الاجتماعي ضمن رفع ميزانية الخدمات الأساسية، التزامًا بما اتفقت عليه الحكومة مع باقي حكومات العالم في كلٍ من القمة الاجتماعية ومؤتمر المرأة الرابع ببكين.
-
المطالبة بأن تمتد مظلة التأمينات الاجتماعية لكل النساء العاملات، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.
-
بحث قطاع العمل غير الرسمى باعتباره القطاع الذي يُمثل فيه النساء الغالبية العظمى، وباعتباره أقل القطاعات بحثًا.
-
طرح مشروعٍ جديدٍ لمظلةٍ اجتماعيةٍ لا ترتبط بسيادة نظامٍ سياسي معين يضمن عدم التفكك الاجتماعي الناتج من الخصخصة وسيادة التكيف الهيكلي.
توصيات الصحة:
-
العمل من أجل إعمال القوانين التي تحكم تعامل المؤسسة الطبية مع المواطنين عامةً, والنساء على وجه الخصوص، نظرًا لما تتعرض له المرأة من انتهاكاتٍ لحقوقها، سواءً فيما يتعلق بالتجارب الميدانية على وسائل منع الحمل، أو ما قد تتعرض له في أثناء الولادة.
-
إدراج التوعية الصحية في برامج محو الأمية.
-
الضغط من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في تحريم الختان، والاستمرار في هذه الحملة.
-
استخدام القانون المدنى لمحاسبة الأطباء الذين لا يلتزمون بآداب المهنة.
-
الاشتباك مع المفاهيم السائدة عن الشرف والفضيلة .
-
اتخاذ المواقف من منطلق المصلحة العامة دون إقحام الدين فيما يتجاوز شؤون الدين إلى شؤون الدنيا.
-
تدريب عاملي التنمية والمدربين الصحيين على مهارات الاتصال، وامتلاك المعلومات الصحيحة وتوصيلها بالأسلوب المناسب لصاحبة المصلحة، بما يتضمنه ذلك من حقها في الحصول على كافة المعلومات الصحيحة التي تدور حول حالتها الصحية، وحقها في الاختيار الحر.
-
توعية المرأة بحقوقها الصحية. وحقوقها في مواجهة المؤسسة الطبية لكي تكون مدافعةً عن حقوقها إذا لم يلتزم الطبيب باحترام هذه الحقوق.
أولاً: إرسال برقيةٍ من المؤتمر إلى السادة: وزير التعليم و وكيل وزارة التعليم بالشرقية ونقيب الصحفيين، تحتج على نشر عموديين في محلة صوت الشرقية، يُحقران من شأن النساء، ويستخدمان في ذلك الفاظًا مهينة.
ثانيًا: إرسال برقية إلى وزير التعليم لمناشدته إعادة النظر في مناهج التعليم العام التي تحمل أي صورةٍ من صور التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الطبقة الاجتماعية، خاصةً ما يتعلق بوضع المرأة في صورة تقليدية.
ثالثًا: إرسال برقيةٍ لمناصرة السيدات السودانيات المعتصمات بمقر الحزب الاتحادي السوداني بالقاهرة، وذلك احتجاجًا على ما يمارسه النظام الحاكم في السودان من انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان عمومًا، وحقوق المرأة على وجه الخصوص.
رابعًا: توجيه برقية التضامن مع النساء الفلسطينيات من المحتجات على بناء مستوطنات إسرائيلية في مدينة القدس.
خامسًا: توزيع قائمةٍ بالمشاركين في المؤتمر وعناوينهم على كل الحاضرين.
سادسًا: تكوين لجنةٍ المتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.
سابعًا: إشراك الصحف الإقليمية في تعبئة الرأي العام حول أهم ما توصل إليه المؤتمر.
ثامنًا: مخاطبةُ وسائل الإعلام بأهم ما دار في المؤتمر من فعاليات، والتوصيات التي انتهينا إليها .
