المشاركة السياسية

ورقة سياسات

المشاركة السياسية للنساء في مصر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011

توصيات لصناع القرار، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام تقدم دراسة المشاركة السياسية للنساء وأنماط تصويتهن في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 صورة معمقة عن المشاركة السياسية للمرأة كناخبة، من خلال بحث ميداني يحلل الوضع القائم، وما به من فرص وتحديات، حيث تناقش من خلال استخدام اقترابات النوع الاجتماعي أسباب مشاركة النساء بالتصويت أو العزوف عنه . وقد تم البحث الميداني في عدد من المحافظات المصرية مستعرضًا تفضيلات النساء عند التصويت: أي أحزاب وأي مرشحين أو مرشحات، كما يتطرق لرصد الدور الذي تلعبه الأحزاب والجمعيات الأهلية المدافعة عن حقوق المرأة وخاصة الحقوق السياسية في دعم المشاركة السياسية للمرأة. وتعرض ورقة السياسات هنا التوصيات المقدمة لصناع القرار في الحكومة المصرية, والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، بناء على نتائج الدراسة وذلك لتفعيل مشاركة النساء في العملية السياسية كناخبات.

ورقة سياسات

توصيات لصناع القرار, والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام

ملخص تنفيذي:

إن “تجربة” الانتخابات – كما شهدتها مصر منذ 2011م – بكل مراحلها تعد تجربة جديدة على الناخبين والناخبات في مصر، بكل ما يرتبط بها من حملة انتخابية وشعاراتها، إلى تنوع التيارات السياسية, والائتلافات الانتخابية, والنظم الانتخابية ما بين فردي وقائمة, وإعلان النتائج، والعدد الكبير من المرشحين ، وغيرها.

ومن المهم أن نشير إلى أنه إذا كان الناخبون والناخبات في المرحلة السابقة على ثورة 25 يناير في مصر، ينقسمون إلى قطاعين كبيرين: إما الأفراد الذين يسعون إلى تعظيم فوائدهم الشخصية المباشرة من العملية الانتخابية من خلال التصويت لمن يعتقدون أنه سيستمر في تقديم الخدمات لهم, أو من يصوتون له بناء على قناعة أيدلوجية، فإن كان هذا هو الحال في تلك الفترة، وهو ما استمر بعد الثورة، إلا أنه قد أضيف لهذين القطاعين قطاع ثالث يرى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية مع تزايد الإحساس أن هذه المشاركة ستساعد على تغيير الأوضاع الموجودة على مستوى أوسع من مجرد المكاسب الفردية المباشرة.

ومن الضروري التأكيد أن الفعاليات الانتخابية لا تقتصر على الفترة الزمنية التي تعقد بها ، بل هي عملية مستمرة ما بين فاعلية والتالية عليها، ومن الضروري أن ندرك خلالها وجود تيارات مختلفة تدعم أو تؤخر مشاركة المرأة كناخية، فنفهم ونحلل هذه التيارات ونستخرج استراتيجيات تعتمدها الجهات المختلفة لمناصرة المشاركة الفعالة للنساء، بحيث تكون الناخبة ليست مجرد أداة بل تشعر بمسئوليتها عن العملية الانتخابية، وعن المشاركة بها، وأنها حين تدلي بصوتها فهذا ليس عملاً أحاديًا بل إنه جزء من عملية مستمرة تؤثر فيها وتتأثر بها كمواطنة.

ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث الميداني لهذه الدراسة التراجع في إقبال الناخبات على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية في الفترة التالية على انتخابات البرلمان 2012م، لأسباب مختلفة أهمها إحساسهن أن من يخترنهم لا يتحدثون باسمهم ولا يعبرون عن مطالبهم، مما أصابهن بالاستياء ودفعهن التكاسل عن المشاركة في عملية لا يحسسن أنهن يملكنها أو يقدرن على السيطرة على مجرياتها.

لذا نقدم مجموعة التوصيات التالية لصناع القرار، والأحزاب السياسية، والمرشحات، ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، لتنشيط مشاركة الناخبات، مع التأكيد على أن هذه الاستراتيجيات تتكامل مع بعضها، وأن تنفيذها سويًا وفي ظل إرادة سياسية داعمة سيوسع مجال مشاركة الناخبات بشكل أبعد من مجرد الإدلاء بصوت انتخابي، إلى مشاركة كاملة تحفز الشعور بملكية العملية السياسية.

مقترحات لصناع القرار في الحكومة

من المتوقع من صناع القرار الاهتمام بوضع الاستراتيجيات العامة التي تساهم في تشكيل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يساهمون في صياغة القوانين. لذا فمن المهم أن يدركوا أن دعم مشاركة المرأة سياسيًا يكون كذلك من خلال دعمها كناخبة لا كمرشحة انتخابية فقط، وذلك من خلال:

1- النظر إلى عملية التواصل مع الناخبين والناخبات على أنها عملية مستمرة، وبالتالي تطوير برنامج تثقيف دائم للناخبين يعرفهم بتطورات العملية السياسية، فلا يقتصر الأمر على تقديم معلومات للناخبات عن أماكن الاقتراع كمثال، بل يشرح هذا البرنامج التثقيفي قواعد العملية الديمقراطية وكيفية التفاعل معها، والقيم المرتبطة بها مثل الشفافية والمساءلة وادماج الفئات الاجتماعية المختلفة.

2 – من الضروري في ظل نظام تسجيل الناخبين الحالي في مصر، التركيز على مساعدة النساء خاصة في المناطق الريفية على استخراج بطاقة الرقم القومي. حيث يعد نظام تسجيل الناخبين فى مصر من الأنظمة الشاملة فيعتمد على تسجيل الناخب من خلال رقمه القومي. وبالتالي فإنه من المهم في ظل الإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة في مصر، التوسع في حملة استخراج البطاقات للنساء وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بتغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، أو تجديدها.

3- اعتمد الدستور المصري الذي تم الاستفتاء عليه في 2014م إنشاء آلية وطنية لإدارة الانتخابات، وذلك في المواد 208 و 209 و 210 . ومن المهم عند صياغة قوانين تنظيمها الإجرائية إدراك أن إدارة الانتخابات تؤثر على المشاركة السياسية للنساء، ومن شروط هذه الآلية بحسب الخبرة الدولية أن تدار باستقلالية، وبدون تحيز وبشفافية، ولذا من المهم أن تضم جميع مستويات إدارتها نساء، وتوفير التدريب المتخصص لهن. ومن المهم أن تطور هذه الآلية سياسة واضحة فيما يتعلق بإدماج النوع الاجتماعي، تأخذ في الاعتبار كافة مناحي عمل الآلية وتيسر وتدعم زيادة مشاركة النساء في العملية الانتخابية.

4 – كما أن هيئة الإدارة الانتخابية يمكنها أن تعتمد برنامج تثقيف للناخبين وللناخبات لتوعيتهم بأهمية المشاركة، على أن تكون برامج مستمرة وناشطة فيما بين العمليات الانتخابية المختلفة. فعملية تثقيف الناخبين عملية تتصف بأنها عملية مستمرة ومطولة، ويمكن أن تتم على مستويات مختلفة ولا ترتبط باستحقاق انتخابي محدد، وتركز في العادة على شرح مفاهيم الديمقراطية مثل التمثيل العادل لفئات المجتمع المختلفة، والشفافية والمحاسبية, وحقوق المواطنة المتساوية والواجبات المترتبة عليها.

5- وعليها أيضًا تبني المواد الإعلامية المرتبطة بإعلام الناخبين، موضحة تفاصيل العملية الانتخابية وتقدم معلومات عنها مثل معلومات عن تسجيل الناخبين، وأماكن مراكز الاقتراع، على أن تكون هذه المواد موضحة برسومات وأشكال بيانية شارحة، ويتم نشرها وتوزيعها بفترة سابقة على أيام الانتخاب لا تقل عن أسبوعين، بحيث يستطيع الناخب والناخبة الاطلاع عليها وفهمها خلال وقت مناسب.

6- كما يمكن لهذه الهيئة أن تضع مجموعة من الإجراءات التي يمكنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبات تحديدًا، مثل:

• تحديد ساعات مناسبة للتصويت للنساء مثل الساعات المبكرة في الصباح حتى تستطيع النساء الإدلاء بأصواتهن والرجوع سواء للبيت أو العمل.

• تأمين مراكز الاقتراع فلا تخشى النساء على سلامتهن وأمنهن الشخصي.

• تصميم أوراق اقتراع سهلة الاستخدام وفي ذات الوقت تضمن سرية الانتخابات وتسهل العملية على الناخب الأمي، وهذا أمر مهم في مصر حيث ترتفع نسبة الأمية بين النساء.

7- هذا بالإضافة لضرورة أن تقوم هذه الهيئة بجمع البيانات المصنفة على أساس الجنس – (Sex Disaggregated Data) – في كل مجالات العملية الانتخابية خاصة بيانات المسجلين وبيانات من قاموا بالتصويت فعلاً، لتحديد مجالات القصور التي تحتاج إلى تدخل، مثل ضعف تصويت النساء.

8- كما أنه من المفيد أن تتضمن صلاحيات الهيئة العمل على القضاء على السلوكيات التمييزية قد تعوق مشاركة النساء سواء كناخبات أو كمرشحات, من خلال تصميم إجراءات انتخابية حساسة للنوع الاجتماعي، ويمكن أن تتضمن هذه الإجراءات حوافز تشجيعية للأحزاب السياسية التي تقدم مرشحات، وأن تضمن هذه الإجراءات عدم وضع عراقيل أمام المرشحات، فمثلاً الطلب من المرشحين إيداع مبالغ مالية كبيرة كودائع قد يقف حاجزًا أمام قطاع كبير من النساء أن يكن مرشحات خاصة مع ارتفاع نسب الفقر بين النساء خاصة في المناطق الريفية.

9- كما أنه سيكون مفيدًا أن تساعد الهيئة على دعم توفير مراكز اقتراع مناسبة للنساء وأن تتوفر وسائل الانتقالات المناسبة إليها خاصة في الأماكن الريفية، حيث قد تكون بعض مراكز الاقتراع بعيدة عن بعض القرى فيتعذر على النساء الانتقال إليها، أو تكون تلكفة الانتقالات مرتفعة بما لا يشجع بعض الناخبات على الذهاب.

مقترحات للأحزاب السياسية

يمكن أن تلعب الأحزاب السياسية دورًا مهمًا في دعم المشاركة السياسية للنساء سواء كناخبات أو کمرشحات وهنا نقدم التوصيات التالية بناء على المواضيع التي أثارتها المقابلات مع المرشحات والنقاشات البؤرية مع الناخبات.

1 – إنشاء صناديق دعم مادي للمرشحات داخل الأحزاب السياسية لا يكفي أن يدعم الحزب ترشح عضواته في الانتخابات، بل يجب أن يشمل ذلك تقديم دعمًا ماديًا للمرشحات خاصة في المناطق الريفية حيث ترتفع نسبة الفقر بين النساء، لكن لا يجب أن يكون ذلك عائقًا أمام ترشحهن, مثل هذه الصناديق والدعم المادي سيساعدهن على تنظيم حملاتهن.

2- التعاون مع المؤسسات الإعلامية للتعريف بالمرشحات أوضحت كثير من النقاشات البؤرية أهمية الإعلام خاصة البرامج التلفزيونية في التعريف بالمرشحات وفي تغيير الصور النمطية، وعلى الأحزاب العمل بشكل متواصل ودائم مع القنوات الإعلامية المختلفة على تقديم وجوه متعددة للنساء كمرشحات وكناخبات.

3 – كما أنه من المهم أن تدرب الأحزاب كوادرها من النساء والرجال أنه عند الظهور الإعلامي أن يحرصوا على شرح العلاقة بين تنفيذ سياسات يقترحها الحزب وتأثير ذلك على النساء تحديدًا حتى يتضح للناخبات الخطوط العريضة لاختيار مرشح أو مرشحة حزب معين.

4- التعاون مع الهيئة الجديدة المستقلة لإدارة الانتخابات من خلال التعاون مع اللجنة المختصة بصياغة قانونها ليشمل إجراءات محددة لتشجيع الناخبات على الاندماج مع العملية الانتخابية مثل تطوير برامج محايدة غير أيدلوجية لتثقيف الناخبين تشرح مفاهيم الديمقراطية، والنظام الانتخابي، وإجراءات الانتخابات وغيرها.

مقترحات للمرشحات

يقترح فريق العمل على المرشحات على اختلاف توجهاتهم الأيدلوجية، أن يعملن كعضوات في الأحزاب على إنشاء ائتلافات النساء Women aucuses ، التي تعمل على تجميع آراء عضوات الأحزاب السياسية حول القضايا المرتبطة بالمرأة بعيدًا عن الخطوط الأيدلوجية للأحزاب، وتعمل على توسيع حجم الأنشطة التي يمكن تنفيذها.

فلا يعيب العضوات الحزبيات أن يعملن على دعم قضايا المرأة والدعوة إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في برامج أحزابهم وفي البرنامج الانتخابي لهذه الأحزاب، وإن تعذر عليهن فعل ذلك، فيمكنهم العمل عبر الخطوط الأيدلوجية لتجميع الجهود والضغط على الأحزاب لدعم قضايا حقوق النساء.

مقترحات لمنظمات المجتمع المدني

تلعب مثل هذه المجموعات والمنظمات دورًا هامًا فى تغيير الثقافة المجتمعية التي قد تقف أمام المشاركة السياسية للنساء سواء كناخبات أو كمرشحات، بل قد يقع عليها عبء كبير في هذا المجال, ولا نتحدث فقط عن المنظمات المدافعة عن حقوق النساء، بل أيضًا المنظمات التي تعمل في قطاعات متعددة، فمنظمة تعمل على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكنها أن تدمج قضايا النوع الاجتماعي بتمكين عضواتها وتشجيعهن على الترشح أو توعيتهن باحتياجاتهن كناخبات يدعين لتجهيزات خاصة لأماكن الاقتراع لتناسب احتياجاتهن.

ومن ضمن الاقتراحات التي تقدمها في هذا المجال

1- تشجيع إنشاء روابط الناخبات على مستوى القرية المركز، والمدينة والمحافظة بحيث تلعب دورًا مهمًا في توعية الناخبات، وتشجع على التعرف على سير العملية الانتخابية، كما أنه يمكنها المساهمة في فتح نقاشات مجتمعية واسعة على مستويات مختلفة حول تعزيز إمكانيات المرأة للمشاركة في العملية السياسية. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم الدعم الفني والخبرات لهذه الروابط في البداية حتى تتمكن من بلورة عملها.

2- ضرورة التعاون مع المؤسسات الإعلامية. وهذا الاقتراح يتماهى مع الاقتراحات الخاصة بالأحزاب السياسية, ملاحظة أن هذه المنظمات يمكنها أن تعمل بشكل أكثر مرونة فلا يقتصر على تقدمهم في الإعلام على عضواتها وأعضائها فقط بل لديها الفرصة في اختيار من قطاع عريض من المجتمع، مما يتطلب منها العمل بشكل مكثف لتوسيع القاعدة التي يمكنها الوصول إليها، وبالتالي يمكنها طرح قضايا متعددة للنقاش مما يشعر الناخبات أنهم على جدول الاهتمام العام، منها القضايا التي لا تطرح عادة بسبب سيطرة قضايا تعد أكثر “أهمية,” مثل تأثير الخلافات والصراعات الطائفية على النساء، ودور النساء في حل المشاكل المحلية وهو ما يمكنه أن يعطي صورة أكثر ايجابية عن دور المرأة في المجتمع، ويغير صورة أن المرأة غير مؤهلة للقيادة.

3 – تقديم مواد إعلامية بديلة تفسح مجالاً للمرشحات، وتستهدف قطاعات مختلفة من النساء داخل كتلة “النساء،” ومن ذلك الأغنيات والإنتاج الدرامي القصير في صورة مسلسلات منخفضة الميزانية، ويمكن بعد ذلك تقديمها للقنوات الخاصة التي تحظى بمشاهدة مرتفعة بين قطاعات مختلفة في المجتمع.

4- تقديم برامج تثقيف الناخبين والتي قد تتضمن معلومات أساسية عن الحقوق السياسية، المرشحات والمرشحين والقضايا المطروحة، والضغط من أجل تغيير عادات مثل التصويت الجماعي، والتصويت لمرشح العائلة وغيرها والتي تؤثر على استقلالية التصويت خاصة للنساء. 5 – من الضروري أن تضم حملات تثقيف وإعلام الناخبين عناصر تحفيزية للمشاركة في العملية الانتخابية، ويستهدف في جزء منها الناخبات، وفي جزء آخر كل الناخبين مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل أمية القراءة والكتابة، وتوضيح حق الترشح وأن يتم انتخابهن، فمثل هذه البرامج المدروسة يمكنها أن ترفع التفرقة المزدوجة على النساء إن كن من مجموعات مهمشة.

6- ويمكن لمنظمات المجتمع المدني التعاون في مجال تطوير رسائل ذات حساسية لقضايا النوع الاجتماعي تتضمن تقديم صورٍ متعددة لمشاركة المرأة في العملية السياسية عامة والعملية الانتخابية تحديدًا، وتحد للصورة التقليدية. والمجموعات المدافعة عن حقوق المرأة يمكنها تقديم مساهمات مهمة من خلال أنشطة تدعو للتوازن النوعي بين المرشحين، وفي إدارة الانتخابات.

مقترحات للإعلام

كما اتضح من نتائج البحث الميداني الذي أجراه فريق العمل، فإن وسائل الإعلام التقليدية التلفزيون والراديو تحديدًا تلعب دورًا مهمًا في التعريف بالمتوقع من الناخبين، وبالنظام الانتخابي المتبع وكذا بالمرشحين والمرشحات، وبالتالي فإنه من المهم إدماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسة الإعلامية لكثير من القنوات الإعلامية، ويكون ذلك من خلال تعيين شخص مسئول يكون من دوره مراجعة المادة الإعلامية والكشف عن مدى حساسيتها لهذه القضية، ويمكن من خلال وجود هذا الشخص أن تقام قنوات تواصل بينه وبين الجهات الأربع السابقة لدعم المشاركة السياسية للنساء سواء كمرشحات أو كناخبات.

وأخيرًا، لابد للجميع من إدراك أن دعم النساء في العملية الانتخابية ودعمهن للمشاركة السياسية لهن في المجمل يستلزم تكامل الجهود من الجهات السابقة، وتنسيقها بشكل دوري ومتواصل.

اختيار الأبحاث ودراسات النوع الاجتماعي

مجموعة باحثين وباحثات يهتمون ويهممن بمناقشة قضايا النوع الاجتماعي وتوثيق / تطوير الإنتاج المعرفي الخاص به باللغة العربية، من خلال إجراء الأبحاث الميدانية، والكتابة والنشر الالكتروني.

كيفية التواصل معنا:

الموقع الالكتروني : www.ikhtyar.org

البريد الالكتروني : ikhtyarcollective@gmail. org

المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة الانتقالية: مبادرة من باحثين ونشطاء في العمل الأهلي في كل من مصر وتونس بدأت تحت رعاية المعهد الدولي للسلام منذ عام 2011م، وامتدت لتشمل ليبيا واليمن. يهدف المنتدى إلى إتاحة منبر إقليمي لتبادل المعرفة والتجارب حول المواطنة المتساوية في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، مع التركيز بشكل خاص على الساواة بين الجنسين. ومن خلال شراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، يسعى المنتدى إلى تحقيق رؤيته من خلال العمل البحثي وتقديم توصيات السياسات العامة التي تستهدف صناع القرار، وكذلك صقل البحث والخبرات من خلال عقد اجتماعات وتنظيم ورشات تدريبية على المستويين الوطني والإقليمي (www.muwatana.net)

المعهد الدولي للسلام: مؤسسة بحثية دولية غير هادفة للربح، تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وحكومات الدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية في تعزيز الوقاية والتسوية السلمية للنزاعات واقتراح السياسات البديلة ذات العلاقة ببناء السلام, الشئون الإنسانية، والوساطة في حالة النزاعات, وبناء الدول والمنظمات الدولية (www.ipinst.org).

تم إنتاج البحث العلمي في هذا التقرير بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام بناء على مشروع مع الحكومة الأسترالية، وتعبر الأراء الواردة في هذا التقرير عن وجهة نظر المؤلفين فقط, ولا تعبر بالضرورة عن رأي أي جهة أو مؤسسة شريكة.