المنظمات غير الحكومية تدين غياب الإرادة السياسية للإصلاح

في مؤتمر صحفي لإعلان تقريرها الدوري لحقوق الإنسان

المنظمات غير الحكومية تدين غياب الإرادة السياسية للإصلاح وتؤكد أن الانتهاكات تتم بشكل ممنهج وليست مجرد حالات فردية

في مؤتمر عقد بمقر“هشام مبارك” أعلنت المنظمات الحقوقية المصرية الأعضاء في ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة تقريرها الذي أعدته لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر, وذلك بمناسبة قرب موعد الجلسة المخصصة للمراجعة الدورية الشاملة لمصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي اشتركت في إعداد التقرير ١٦ منظمة حقوقية وأدار اللقاء بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وقدم حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عرضًا موجزًا حول التقرير ذكر فيه: أن التقرير يقع في 10 صفحات، وينقسم إلى جزءين الجزء الأول رؤية عامة لحالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأعوام الأربعة السابقة اعتمادًا علي حصيلة ما يقرب من ربع قرن من العمل الحقوقي ميدانيًا وقانونيًا. أما الجزء الثاني فهو تقييم لمدي وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ويتضح من خلال التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر سياسة منهجية تعتمد علي أربعة عناصر رئيسية هي:

– غياب الإرادة السياسية في الإصلاح

– الإفلات من العقاب

– التوسع غير المبرر للتدخلات الأمنية في الحياة العامة والخاصة للمواطنين.

– استمرار حالة الفقر وزيادة الفجوة والتفاوت الاجتماعي وغياب العدالة الاجتماعية.

وقدمت مؤسسة“المرأة الجديدة” في تقريرها الذي ركز على أوضاع العاملات في القطاع الصناعي وعرضته نولة درويش رئيسة مجلس الأمناء بالمؤسسة، وتم إعداد هذا التقرير اعتمادًا علي بحثين الأول تم علي عينة مكونة من ٦٠٠ عاملة صناعات مختلفة كالغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية وغيرها، والثاني تم علي عينة مكونة من ٤٠ عاملة في القطاع الاستثماري. وقد أسفر البحثان عن عدة مؤشرات مهمة من أبرزها:-

– أن النساء العاملات في الصناعة يعانين من ظروف عمل سيئة للغاية.

– 39.5% من العينة راتبها يتراوح ما بین ۱۰۰ و ۲۰۰ جنيه شهريًا.

– ٦٠% من العينة يعملن أكثر من ٨ ساعات ولا يتمتعن بفرص التدريب والترقي ولا يعملن بعقود عمل ولا يخضعن لمظلة التأمينات الاجتماعية والصحية.

– التعرض للتحرش الجنسي

– الحرمان من الترقى والأجر المتساوى مع زميلها الرجل

جميع العاملات تقريبًا يتعرضن للتحرش الجنسي في أماكن العمل دون أي حماية.

تقرير منفصل عن انتهاك أوضاع النساء العاملات قدمته المرأة الجديدة:

للمرة الأولي تشارك منظمة نسائية في إعداد تقرير حول حقوق الإنسان في مصر بالمشاركة مع جمعيات حقوق الإنسان المهتمة بقضايا حقوق الإنسان بشكل عام، وهو التقرير الدوري الشامل الذي ستناقشه مصر للمرة الأولي في جلسة مراجعة مصر في الأمم المتحدة في شهر فبراير۲۰۱۰، وقد أقرت المنظمات المدنية كسابقة أولى وضع قضايا النوع كمحور أساسي متقاطع وقد أجل في كل القضايا التي تم تناولها في التقرير وقدمت“مؤسسة المرأة الجديدة” لتقرير منفصل عن أوضاع العاملات في مصر.

بخلاف ذلك تعاني العاملات من تمييز في الأجر على أساس النوع، فوفقًا لشهادات العديد من العاملات في محافظات مختلفة فإنه في بداية التعيين ينخفض أساسي العاملات عن أساسي العمال, فضلاً عن حرمان العاملات من الترقي أو شغل مناصب إشرافية، ويتم التعامل معهن علي أساس أنهن عمالة مؤقتة يمكن أن تتركن العمل في أي وقت بسبب دورهن الإنجابي داخل الأسرة وبالتالي يحرمن من حقهن في الترقي وأيضًا من الحصول علي زيادة في الأجر والحوافز التي تمنح لمن يشغل المناصب الإشرافية, وهذا الوضع يظهر بوضوح في المناطق الاستثمارية التي تعمل بموجب قانون الاستثمار رقم 8 لسنة ١٩٩٧.

كما أن ما تتقاضاه العاملات من أجر لا يتناسب مع الظروف المعيشية وأيضًا لا يتناسب مع الجهد والمعاناة في العمل, فقد تقضي العاملة حوالي ١٢ ساعة في الوردية، ومن خلال العمل الميداني للمؤسسة في المناطق الاستثمارية التقينا بعاملات يخرجن من العمل في ساعات متأخرة, تصل إلي ما بعد منتصف الليل تحت دعوي الانتهاء من الإنتاج الذي يحدده المشرفون ولم تعوضن بإجازة، بل لو غابت عن العمل في اليوم التالي يخصم منها بدل الانتظام ويقدر بـ ١٠٠ جنيه.

– الإصابة بأمراض نوعية لسوء ظروف العمل

أكد التقرير وجود العديد من المخاطر التي تتعرض لها العاملات أثناء العمل. حيث تبرز مخاطر من قبيل حوادث المعديات واستنشاق الأبخرة والغبار والتعرض للمواد الكيماوية، وكذلك الجلوس الدائم أو الوقوف الدائم، وهذه المخاطر وغيرها تمثل مشكلات خطيرة لدي العاملات وأشارت نتائج دراسة“نساء في سوق العمل” إلى أن:

• حوالي 39% أصبن بأكثر من مشكلة صحية وليس مشكلة واحدة فقط.

• حوالي %۱% منهن أصبن بحساسية الصدر.

• حوالي ١٥% منهن أصبن بجروح أثناء العمل.

• وحوالي 5% منهن أصبن بحروق أثناء العمل.

• حوالي ١١% منهن يعانين من آلام روماتيزمية مزمنة.

وأن هذه المخاطر تختلف شدتها باختلاف نوع الصناعة ودرجة الاهتمام بإجراءات السلامة المهنية والاستعداد للطوارئ والاهتمام ببيئة العمل داخل الشركات.

المنظمات المشتاركة في أعداد التقرير جمعية المساعدة القانونية – الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية – جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء – دار الخدمات النقابية والعمالية – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان – مؤسسة المرأة الجديدة – مؤسسة حرية الفكر والتعبير – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – مجموعة المساعدة القانونية – مركز الارض لحقوق الانسان – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان – المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي – مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف – مركز هشام مبارك للقانون – المنظمة العربية للاصلاح الجنائي.