النساء، العمل، العنف واللحظة النيوليبرالية

النساء، العمل، العنف واللحظة النيوليبرالية (*)

من “ماثور” إلى “مانوراما“: مقاومة العنف ضد النساء في الهند

الكاتبتان: كالبانا کانابایران وريتو منون

From Mathura to Manorama: resisting violence against women in india, Kalpana Kannabiran and Ritu Menon, New Delhi, Women Unlimited and ICES, 2007, vip 201 pp., ISBN 81- 88965- 35- 9

النساء والتنظيمات العمالية في آسيا: التنوع والحكم الذاتي والناشطية

تحریر: کای برودبنت وميشيل فورد

Women and labour organizing in Asia: diversity, autonomy and activism, Kaye Broadbent and Michele Ford, Abingdon, Routledge, 2008, xviip 174 pp., ISBN 978- 0- 415- 41315- 2

العمل والعولمة والدولة: العاملون والنساء والمهاجرون في مواجهة النيوليبرالية

تحریر: دیداس بانيرجي وميشيل جولدفيلد

Labour, globalization and the state: workers, women and migrants confront neoliberalism, Debdas Banerjee and Michael Goldfield, Abingdon, Routledge, 2007, Xivp 263 pp., ISBN 978- 0- 415- 44923- 6

إن أحد الجديدة النيوليبرالية التي تثير الدهشة هي تحويلها للسياسات التقدمية بعيدًا عن تنظيمات العمل والاتجاه نحو الحملات التي تقودها المنظمات غير الحكومية ضد الإيذاء الاجتماعي. إن القراءات في مجالي تاريخ العمل وتاريخ النسوية معاً تشير إلى النقاش الذي يدور حول سياسات المقاومة الجديدة والتي تحتاج إلى لغة جديدة تجمع ما بين تحليلات نسوية واسعة وإستراتيجيات تنظيمات عمل قاعدية.

کلمات مفتاحية: السياسات النسوية، النيوليبرالية، العنف، الائتلافات، المنظمات غير الحكومية، والاتحادات

النيوليبرالية هي خيط يربط بين تلك الكتب الثلاثة معًا. فقد تم وضع قضايا تنظيم العمل وأحوال التوظيف والتنظيمات النسوية في الهند وآسيا، وما هو أبعد من ذلك في سياق ذي شكل خاص من أشكال العولمة. وعولمة النيوليبرالية تؤثر بالطبع على العلاقات والظروف المحيطة بالإنتاج ولكنها أيضًا تعمل على تشكيل احتمالات لسياسات تقدمية. وهناك عدة أنواع من نظم التوظيف وأنواع خاصة من الاتحادات والتنظيمات النسوية وأجندات خاصة وشبكات عابرة للحدود وعلاقات خاصة بين المجتمع المدني والدولة التي تحابيها المؤسسات الاقتصادية النيوليبرالية والمثل السياسية في العقيدة العالمية. إذًا، ما هي النيوليبرالية وكيف أصبحت بهذه القوة؟

تعتبر النيوليبرالية شكلاً من أشكال التطور لمجموعة مكونة من 10 سياسات اقتصادية لقبها البنك الدولى بـ “إجماع واشنطن“, وقد قام جون وليامسون (John Williamson 2002) باختيار هذا الاسم في نهاية الثمانينيات ويركز على احتياج الحكومة لممارسة استخدام نظام “الاقتصاد الكلى واقتصاد الأسواق والانفتاح على العالم (على الأقل فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر(2) FDI) والافتراضات التي دعمت هذا الإجماع الذي أقامه البنك الدولى مع صندوق النقد الدولي هو مدسوس على حكومات مختلفة كجزء من برامج التكيف الهيكلى structural adjustment programs (SAPs) بحيث تقوم التجارة العالمية الحرة مع دولة محدودة محليًا بخلق الظروف المثلى للنمو الاقتصادي والتنمية. فمن البداية كان هناك انتقاد لهذه الأنواع من الوصفات والفروض ومنذ أوائل التسعينيات رأى معظم النقاد اليساريين إجماع واشنطن والنيوليبرالية كأيدلوجيتين متزامنتين قد صنعتهما الولايات المتحدة الأمريكية لعولمة الرأسمالية الأمريكية والأنظمة الثقافية المرتبطة بها. (Steger and Roy 2010, x).

واليوم تم فهم النيوليبرالية بشكل أوسع من فهم الوصفات الأولية للاقتصاد الكلى التابعة لإجماع واشنطن والذي يحتوى على شكل سياسي أمثل وهو دولة غير مسيسة ومواطن يتحول إلى مستهلك ومجتمع مدنى ممزق. حتى مع ظهور الانتقادات الأكاديمية والتي أيدتها اعتراضات عامة على مدار 20 سنة كانت هناك دول قد توافقت على تبنى النيوليبرالية بكل الطرق باعتبارها الاقتصاد الأمثل حتى الدول التي تصرح بالتزامها بالمثل الاشتراكية والماركسية مثل الصين والهند. وقد جادل البعض أن هذه العدوى هي نتيجة لترويح نشط لتابعي رجل الاقتصاد ميلتون فريدمان Milton Friedman وكذلك طبقة الكبار من رجال الأعمال الذين يستفيدون من هذه السياسات (Harvey 2007: Klein 2007). من الأجدر أن نشير إلى أن النيوليبرالية ليست مجموعة من السياسات وليست مجرد أيديولوجية تعصب للأسواق ولكن يجوز فهمها على أنها خطاب الحاكمة (Larner 2000). وهذا الفهم ثلاثي الأبعاد يلفت الانتباه إلى الطرق التي تعيد بها النيوليبرالية بناء الاقتصاد والدولة والحياة الاجتماعية.

وقد أدت النيوليبرالية إلى الكثير من التحولات، وتلك التحولات التي تم التركيز عليها في الكتب التي يتم عرضها هنا هي الدافع لخلق مرونة في سوق العمل والخصخصة ورفع القيود عن النشاط الاقتصادي وتقليص الخدمات الاجتماعية والاهتمام بالمجال العام العالمي أكثر من المحلى. وتأثير معظم هذه السياسات واضح نسبيًا – فيتم إجبار العاملين على احتمال وطأة التذبذبات في الأسواق وهي المخاطر التي كانت الشركات أو المجتمعات تتحملها من قبل وأصبح يتحملها الفرد العامل. ويتضح هذا أكثر حينما تتم رؤية عالم الأعمال من خلال عدسة جندرية وهي تيمة تم نقاشها في كتاب العمل والعولمة والدولة الذي أعده دبداس بانجری ومیشیل جولدفيلد Debdas Banerjee and Michael Goldfield، ومقال راكي سيجال Rakhi Sehgal “الدولة والسوق والأمور المنزلية” يوضح الاعتماد المتزايد على التعاقد من الباطن وفرضية أن إعادة الإنتاج الاجتماعي سيأخذ مكانه داخل المنزل. وهذا يعنى أن النساء هن المسئولات عن إدارة الأزمات الخاصة بالصحة المتردية وتوفير القوت والمأوى وإدارة مشاكل التذبذبات في الطلب على السلع الاستهلاكية وكذلك تلبية التطورات التكنولوجية، كل ذلك في داخل حدود المنزل. أما في مقال تصنيع غير منظم، عمل مرن و“الطريق المنخفض” “Unarganized manufacturing, flexible labour and the Low road” فقد ناقشت ساتیاکی روی Satyaki Roy أن المنافسة حول تقاضي الأجور المنخفضة تحدث في الريف والحضر وتنتهى بوجود “قوة عاملة نسائية عرضية وغير رسمية“(239) بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن رؤية هذا على أنه نتيجة غير مقصودة لأهداف كبرى لسياسات اقتصادية. “فسياسات الدول لتحرير الاقتصاد وتشجيع التصدير وتحفيز فرص العمل تؤيد العمل غير الرسمي وتعتبره نوعًا من أنواع التنمية“(245) ويمكن إضافة ما تم ذكره في الكتاب نفسه وهو التدخل المهم للكاتبة س. م. ناسيم.S.M Naseem التي أضافت عبارات: “الهجرة الخارجية والاستعانة بمصادر خارجية والنمو الاقتصادي في جنوب آسيا” وقول الكاتبة جاياتي جوش Jayati Ghosh في مقالها “غير الرسمي والهجرة والنساء: هي اتجاهات حديثة في آسيا“. وكلتاهما ناقشت اعتماد الدول الأسيوية على حوالات نقدية ترسلها قوة عاملة نسائية غير رسمية متزايدة لتموين التنمية ودعم احتياطي النقد من العملة الصعبة من خلال سياسة متعمدة لتشجيع الهجرة الدولية بدون توفير أي خدمات لحماية العاملات. ومؤلفًا كتاب النساء وتنظيم العمل في آسيا Kaye Broadbent و Michele Ford کای برودبنت وميشيل فورد يؤكدان ويزيدان في توضیح صور من هذه النتائج التي ظهرت في بلاد متفرقة في آسيا.

وما هو غير معلوم على نطاق واسع ولكنه أيضًا مرتبط منطقيًا بما سبق هو التأثيرات السياسية التي أحدثتها عولمة الليبرالية الجديدة وبخاصة أثرها على أجندات ومسارات الحركات الاجتماعية التقدمية واتحادات العمال. والسؤال الحيوي الذي يجب طرحه هو: ما هي أشكال العدل الاجتماعي التي يتم الاستماع إليها؟ وهناك مجادلة حديثة في أمريكا تطرح طريقة واحدة للتفكير في كيفية قيام النيوليبرالية بتشكيل قضايا السياسة التقدمية. وفي معارضة ضد عدم المساواة والظلم في نظام الرأسمالية والتي تقوم مؤسسات التعليم العالى بتشريعها وخدمة أغراضها يجادل البعض ضد محاولات الجامعة لتنويع أعضاء هيئة التدريس بطريقة بسيطة. “فالجامعة التي لا تستبعد الأجناس من ذوي البشرة الملونة ولكنها تستبعد الذين لا يملكون المال هي جامعة ليست عادلة. فهي جامعة قد رفضت الظلم الناتج عن العنصرية ولكنها تقبل الظلم الناتج عن الرأسمالية الجامحة وهي النيوليبرالية” (Benn- Michaels 2008, 33). والجدال يدور حول المجهودات المرئية التي تبذل من أجل التنويع في الحرم الجامعي، أما الحروب الخفية في المجتمع الأمريكي لتحقيق المساواة فقد تم إسكاتها. فبتعيين بعض الملونين في الجامعات الكبرى استطاع الإداريون الإدعاء بأنهم يحاربون من أجل إقامة العدل في الجامعة وفي الوقت نفسه يقومون بتحويل الأساتذة الجامعيين إلى العمل بعض الوقت أو يستدعون عمالة مؤقتة من معاوني أعضاء هيئة التدريس. فالحديث عن العنصرية هو طريقة لعدم الحديث عن الرأسمالية. فقد استشهد بن مايكلز Benn- Michaels بباحث يتبني الفكر السياسي الأسود حيث يؤكد ريد أن “انتصار النيوليبرالية” يكمن في فكرة وهي: “أن عدم المساواة التي تنتج فقط عن تعامل غير مستحب والذي يؤدي إلى عقوبات سلبية وترتبط بمسميات مثل العنصرية يجوز أن يكون شكلاً من أشكال الظلم” (Reed 2009) کما جاء ص (Benn- Michaels 2011, 3). وربما يستطيع بعض الناشطين الحديث بصراحة من أجل ملء تيارات الهواء بادعاءات مختلفة عما له علاقة بالتحولات الجذرية التي جاءت بها الجوانب الاقتصادية الخاصة بعولمة النيوليبرالية.

إن قراءة هذه الكتب الثلاثة معًا تطرح قصة مشابهة عن الطريقة التي أصبح بها العنف ضد النساء قضية من المقبول الالتفاف حولها وهي وسيلة لصرف الأنظار عن تواطؤ الدولة ورأس المال لتمزيق حقوق العمال – رجالاً ونساءً. فالعنف ضد النساء هو مشكلة حقيقية مثل مشكلة العنصرية ومن الضروري مخاطبتها. ولكني أؤمن بأن هناك سؤالاً يستحق أن يتم طرحه وهو: لماذا تتفق الدولة والمنظمات الدولية على بحث المشكلة في وقت محدد؟ إن كالبانا كانابايران وريتو منون اللتين قامتا بتأليف كتاب “ماثورا” إلى “مانوراما” تطرحان أمثلة للإجابة: 1) أحد الأسباب يأتي من الأصوات المتباينة في داخل الحركة النسائية في الهند، كما توضح الكاتبتان في قولهما:

“في داخل الحركة نفسها لا يوجد خيطٌ واحدٌ يربط بعضها ببعض ولا تحليلٌ لنظرية ولا موقف سیاسی.. وبرغم هذا، هناك اتفاق ضئيل يدور حول العقود الثلاثة الماضية التي أمضتها الحركة النسائية المستقلة في رفض أي تبريرات للعنف ضد النساء وكذلك إدراك الحركة لتعقيد مجالات العنف.. كأدوات تراكمية ومتداخلة للقوة الذكورية“.(5 – 6)

العنف ضد النساء هو شيء تتفق عليه الناشاطات من جميع الأطياف في المراكز النسوية – اليسارية والليبرالية. والحركات التي تم اتخاذها لتخفيف المشكلة تلقى الضوء أكثر، كما كتبت كانابيران وهي:

“توفير الموارد من مأوى وخدمات قانونية والبحث في أسباب النواقص وتوعية المسئولين في القضاء والبوليس والمجتمعات لحساسية عملهم حول وضد العنف وعمل حملات لتحقيق العدالة في بعض الحالات، غالبًا ما تكون غير ناجحة، وكذلك عمل حملات لتعديل التشريعات ثم يتضح أنه غالبًا القانون المعدل قد تم عمله (ليقف على رأسه) هي من ثوابت مقاومتنا. والانتقادات التي تخرج من داخل الحركة، فحواها أن هذه التدخلات هي مجرد مسكنات ولا تستطيع أن تحدث تحولات جذرية في التجارب الحياتية للنساء مع العنف الهيكلي وعدم المساواة والتي هي ليست غير مبررة” (127- 128).

وما ينطبق على الحركة النسائية في الهند ينطبق على العالم كله. ففي السبعينيات كانت الحركة النسائية العالمية تركز على طرح الأسئلة عن التنمية الاقتصادية والدور الذي تلعبه النساء وفي التسعينيات كانت قضية العقد هي العنف ضد النساء. وهذا العقد الأخير قد شهد تصاعدًا في العنف الجنسي كقضية الحركة العالمية (Joachim 2007). وقد ذكرت كانابيران ومنون أن الحالة الهندية وفي أماكن أخرى أيضًا 1) في بداية الثمانينيات قامت المجموعات النسائية بعمل نظرية للقواعد الذكورية في نظام العدالة الجنائية وسعت إلى إصلاح قانوني كوسيلة لتوفير علاج فعال وإنصاف للنساء“(34) وتذكر الكاتبتان أيضًا أن الوسيلة الأساسية التي تم استخدامها لتحويل الخاص إلى عام هي أن تجلب بالعنف داخل المنزل إلى ساحة القضاء ولكن سرعان ما أصبحت “للأسف وسيلة غير مناسبة، وبدرجة كبيرة استراتيجية غير فعالة“(9) وقد بدأت نقطة التقاء العالم حول العنف ضد النساء في لحظة ما في بداية التسعينيات عندما كانت الليبرالية الجديدة في قمة قوتها وكان المجتمع المدني يبدو ضعيفًا لا يستطيع المقاومة.

وبتأمل النجاحات التي تحققت بخلق حساسية تجاه قضية العنف ضد النساء، تقول كانابيران إن التحولات في الخطاب العام والرسمي في لحظات تاريخية معينة يمثل الالتقاء بين عدة قوى، وليس من أدناها الحوار النسوى النقدي مع الدول والحكومات والمجتمعات“(155). ولكن بالإضافة إلى العمل الصادق للناشطات من النساء فإن قضية العنف ضد النساء هي قضية عدالة اجتماعية مفيدة تصرف انتباه النسويات عن قضايا عدم المساواة والتي تزداد حدة مع لحظة النيوليبرالية. إن تصاعد العنف ضد النساء كقضية تلتف حولها تنظيمات النسويات قد تيسرت بسبب سبب ظهور خطاب قانونی دولى تبنته المنظمات غير الحكومية المتكاثرة حول العالم، “فعلى مدى الخمس عشرة سنة الماضية وجدت مجموعات النساء في الهند أن عمل حملات ضد العنف من خلال الاتفاقيات الدولية هي الطريقة التي تسهم في فتح المجال الخاص أمام التدقيق العام والقانون العام بطرق أكثر فاعلية” وبحسب رأي “كانابيران” في الفصل الوحيد الذي كتبته منفردة “العمل القضائي والتشريعي“(44) فإن الفرقعة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية التي أصبحت منتديات للدعوة التقدمية وتقديم الخدمات وأصبحت أيضًا بديلاً عن الاتحادات في كثير من الأحوال حقق ما يسمى بعدم التسييس العميق (Chandhoke 2003) فإذا كانت النيوليبرالية أيديولوجية تسعى إلى الفردية والاستقلال المجتمعي، فمقاومتها يجب أن تجتمع حول إعادة تعريف للمجتمع. وفي ظل التوتر التاريخي ما بين الفكر الماركسي والنسوية، هل يجوز هذا؟

قالت كاثرين ماكينون (1982) إن “الماركسية والنسوية هما نظريتان للقوة وتوزيعها” ولكن أنصار كل نظرية منهما يتهم الآخر بالتقصير في تقديم ما هو أساسي – العمل أو الجنسانية (517) وهي تستمر في الجدل بقولها إن النسوية هي الخاتمة النهائية للماركسية ونهاية المطاف النقدي لأنها تجعل عملية رفع الوعى محورية بالنسبة للتطبيق العملي(MacKinnon 1982, 544) ، وفي كتاب النساء و تنظيم العمل في آسيا: التنوع الاستقلال والنشاط والذي قامت بإعداده “کای برودبنت” و “ميشيل فورد” بعض دراسات حالة، والتي تقترح معاني لما هو عملي اليوم، فهما تقولان في المقدمة:

إن أصحاب الأعمال والدولة والثقافات الذكورية يقسمون الطبقة العاملة بحسب الحالة الوظيفية والجندر والعرق والديانة. ما نفهمه من الفصول القادمة هو أن النساء يقاومن هذه النبضات بطرق كثيرة مبتكرة لديها القدرة على عمل تأثير تحول نحو مسارات حركات الطبقة العاملة في كل آسيا“(12)

إن إنشاء اتحادات للنساء فقط أو فروع للاتحادات في كوريا والهند وتايلاند واليابان قد خلق المساحة لإعادة التفكير في الحدود ما بين الخاص والعام وفي وضع “العامل” وكذلك في استراتيجيات تنظيم العمل. على سبيل المثال، في كوريا تحملت النساء العاملات الضغوط الناجمة عن الأزمة الاقتصادية في آسيا وهن من تم الاستغناء عنهن بشكل جماعي لحفظ الوظائف “للرجال الذين يتكسبون العيش” كما وصفوا في فصل “كوريا: النساء، نشاط العمل وتنظيم الاستقلال” للكاتبتين كيونج – هي موون وکای برودبنت Kyoung- Hee Moon and Kaye Broadbent. قد شهدت كوريا واليابان تبديل عقود عمل (كل الوقت) للنساء بعقود عمل مؤقتة ومحدودة مما جعل هؤلاء النساء غير مؤهلات للعضوية في كثير من الاتحادات. وكرد فعل لهذا، بدأت اتحادات النساء في تنظيم ما سمى “كل الوقت، بعض الوقت والعاملات العاطلات” – وهي تيمة تمت مناقشتها في فصل برودبنت “اليابان: النساء العاملات وتنظيم الاستقلال” وبتوسيع وتمديد الدوائر التي تعمل الاتحادات على خدمتها تم رفض سياسات التقسيم والاستبعاد التي يمارسها أصحاب الأعمال من خلال استهداف النساء والتعامل معهن وكأنهن عمالة يمكن الاستغناء عنها.

وبالأخص في الهند، قد عملت اتحادات النساء على استهداف القطاع غير الرسمي أو النساء اللاتي يعملن في مجالات غير تقليدية. وقالت إليزابث هيل في مقالها جمعية النساء العاملات لحسابهن الخاص ومنظمة الاستقلال، أن هذا قد أدى في الهند إلى إعادة تقييم بالجملة للحدود ما بين الخاص والعام. وهي تقول أيضًا إن، “اتحاد النساء يفهم أن ما يحدث في المجال الخاص في المنزل يؤثر على قدراتهن على المشاركة في المجال العام، وأن الأحوال السائدة لإعادة الإنتاج تعمل على تشكيل القدرات الإنتاجية….” (124- 125) أضافت أندرو براون وسوالاك شايتاويب في الفصل المسمى “تايلاند: النساء والمساحات لتقرير منظمة العمل” إن مجموعة وحدة النساء العاملات (WWUG) قد عملت في الجبهة الأمامية في عدد من الحملات التي كان لها الأثر على محو الحدود بين الاقتصاد وقضايا اجتماعية وسياسية أوسع والتي سعت الدولة من أجل بقائها من خلال قانون علاقات العمل ((LRA 1975) (106 فالتقسيم بين الإنتاج وإعادة الإنتاج يُعد تقسيمًا مصطنعًا. فالنيوليبرالية تدفع نحو العمل غير الرسمى وتشجع العمل من الباطن مع الأفراد من النساء واللاتي تشاركن في الإنتاج وإعادة الإنتاج في داخل الفضاء نفسه وهو المنزل، وهذه تعد من المفارقات التي ساهمت في انهيار هذا التقسيم. وهدم هذه التقسيمات بين البيت والعمل أو الإنتاج وإعادة الإنتاج يفتح الطريق ويدفع إلى الأمام، حيث يعمل على المصالحة ما بين أجندات حركة الاتحاد والحركة النسوية. فعلى سبيل المثال في “أشكال بديلة للاعتراض” نصف ريتو مينون Ritu Menon حملة السكك الحديدية والتي عملت من خلالها مجموعات النساء مع اتحادات تجارة السكك الحديدية وهيئات حقوق الإنسان ومع مرور الوقت سوف تعمل تلك الهيئات معًا نحو رؤية العنف ضد النساء مثل قضية العمل والقضية العامة. وبمعنى آخر فقد تمت إعادة بناء إطار العنف ضد النساء لكي تكون قضية تهدد الإنتاج الاقتصادي بالقدر نفسه الذي يجعلها قضية من قضايا حقوق الإنسان أو من قضايا النساء.

والليبرالية الجديدة تعارض قوى المنافسة العالمية غير الفردية وتعمل ضد التفاعلات المحلية والتفاعلات وجهًا لوجه في المصنع أو الحي. إلا أن مقاومتها سيحتاج إلى صلات دولية وعالمية تتمتع بالقدر نفسه من القوة مثل الرأسمالية الدولية نفسها. وهنا توجد أخبار سارة. فقد كان التأييد الدولي حاسمًا مع عددٍ من الحملات التي تؤيد مشاركة النساء في أنشطة الاتحاد بالإضافة إلى العمل على تضخيم أصوات هؤلاء النساء من العاملات حتى تعتلى المسرح المحلي والعالمي. وقد قامت الاتحادات الدولية بدفع الجهات والشركات الآسيوية لتكون أكثر انفتاحًا تجاه قضايا النساء، وقد استطاع تحقيق ذلك من خلال تمويل المبادرات الجندرية وباستخدام شبكات عمل مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية. وقد كان ذلك هو الوضع في تايلاند وأندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش. وخصوصًا في حالة أندونيسيا كما وصفتها ميشيل فورد في مقال “أندونيسيا: تنظيم منفصل داخل الإتحادات” وكذلك ماليزيا التي قامت فيكي كرينيس بوصفها في مقال “ماليزيا: النساء، نشاط العمل والاتحادات” وهي توضح أنه لولا الضغوط القوية التي مارستها فيدراليات الاتحاد الدولى على الاتحادات المحلية لما رحبت الأخيرة بقضايا النساء. وفورد هي أكثر تفاؤلاً بشأن التأثيرات طويلة المدى لهذا النوع من “المعونة – المشروطة” من كرينيس التي وجدت أن القليل من المسئولين الذكور في الاتحادات قد أستوعبوا وقاموا بتطبيق التدريبات الجندرية.

وكل كتاب من هذه الكتب قام بسرد حكاية عن ناشطين يعملون من أجل تحسين مباشر لأحوال العاملين وكذلك تحسين أحوال النساء في المجتمعات. والكتب تحكى حكاية عن القوى التي تبدو أنها لا تقاوم عن العولمة النيوليبرالية التي تعيد عمل الاقتصادات والسياسات حول العالم. وفي ضوء هذا نستطيع أن نرى أن مجهودات الاتحادات في المساومة في حدود ضيفة على أحوال المصانع أو الحملات النسوية القانونية لحماية الضحايا من العنف المنزلى تبدو غير مناسبة لمواجهة التحديات المطروحة. ومع ذلك فالتقريب بين الاثنين معًا لإطلاق حركة ترفض الحدود المصطنعة بين العامل وغير العامل، أو المنتج والذي يعيد الإنتاج، العالمي والمحلى هو أمر من الممكن تحقيقه. ليس فقط ممكن بل إنه يحدث بالفعل. ومع توثيق ذلك التحديات واستراتيجيات المقاومة وتعدد التجارب المحلية لهذه اللحظة النيوليبرالية، قامت هذه الكتب بإضافة قيمة لفهمنا للنسوية ونشاط العمل والتدفقات العالمية للرأسمالية والعمل والنيوليبرالية من حيث الفكرة والسياسات وكذلك السياسات التقدمية القادمة.