النساء في قطاعي التعليم والصحة التقرير الأول لمرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في العمل

قطاع التمريض

لقد نشأت مدارس التمريض فى مصر قبل مدارس الطب ففي عام ١٩٢٥ أقام محمد على أول مدرسة للتمريض وذلك من أجل الاعتناء بحالة الجنود في مصر، وتم تعيين “كلوت بك” مديرًا لها، وهذا يدل على أن مهنة التمريض فى واقع الأمر، لا تقل أهمية عن مهنة الطب نفسها، فالكلفة الأساسية للعلاج يشكلها بند الخدمة والعناية وليس حسب تكلفة التشخيص. وفى مصر الآن نظام تعليمى خاص بالتمريض يتكون من؛ المعاهد العليا للتمريض، والمعهد الفنى الصحى (شعبة التمريض)، الثانوية الفنية للتمريض، ومدارس الحكيمات. ويصل حجم العاملات في قطاع التمريض الى 120.4 ألف ممرضة وتشكل خريجات مدارس التمريض نظام ثلاث سنوات 95.5% من القائمات بالعمل، وبالتالي فهن يمثلن عصب المهنة.

أنشئت نقابة مهنة التمريض وفقًا للقانون ۱۱5 لسنة ١٩٧٦ تحت اسم نقابة مهنة التمرض. واذا كانت الممرضات هن خط الدفاع الأول ضد الأمراض والأوبئة، وهن أيضًا الركيزة الأساسية فى الصحة فهن يعشن حياة بائسة في إطار الانتهاكات الصارخة لحقوقهن حتى أصبحت الاحتجاجات التي يقمن بها مقياسًا لتدهور الأوضاع الصحية في مصر.

فالممرضات يعشن في وضع شبه عبودي، تدنى في الأجور، تمييز في الأجر، تحرش جنسى، نظرة مجتمعية متدنية، بيئة عمل غير آمنة، جزاءات وخصومات وتعسف إدارى، ساعات عمل طويلة وشاقة وبدون أجر إضافي، ورغم أنها مهنة تمتاز بكثافة شديدة للنساء إلا أنهن محرومات من دور الحضانة لأطفالهن. وكتاب “الممرضات بين السخرة والدونية“، يرصد نضال الممرضات على مدار عامى ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ من أجل نيل حقوقهن. أما عن القانون الجديد الذى تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء والذي جاء تحت “قانون مزاولة مهنة التمريض” فى يوم الخميس الموافق 10 / ٤ / 2014 فهو لم يقدم الجديد بالنسبة للنساء العاملات بل على العكس قد حدد شروط العمل في التمريض هو القيد فى سجلات النقابة، وفي هذه الحالة ستكون النقابة العامة للتمريض، وهو بهذا يهدد وبشكل قوى وجود نقابة عمالية للممرضات ويحرمهن من أبسط حقوقهن وهى الدفاع عن مصالحهم ضد سيد العمل المتمثل في الدولة في هذه الحالة.

قطاع التعليم

يمتاز أيضًا قطاع التعليم مثله مثل الصحة بكثافة عدد المشتغلات في هذا القطاع، وتنحصر معظم مشكلات هذا القطاع في عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وأيضًا عقود العمل المؤقتة وقد عبر بعضهن في استمارة الرصد أن هناك تمييزًا لصالح الرجل فى المأموريات بوصفه هو الأجدر على إنجاز المهام بالإضافة إلى أن من مسؤولياته الأساسية أن يكفل أسرته وهذا يعكس نظرة القائمين فى التعليم إلى عمل المرأة بوصفه تقضية للوقت أو على أنه دخل إضافي يمكن الاستغناء عنه. وأشارت بعضهن إلى أن هناك تمييزًا فى الترقى، وهناك مجال للمحسوبيات في هذه القرارات. وإذا نظرنا إلى مشروع القانون الجديد المزمع إصداره والذي نشرت جريدة الشروق أهم مواده بتاريخ ٦ أغسطس ۲۰۱٤ سنجد المشرع قد تغافل عن حقوق النساء العاملات / المدرسات ولم يحظين بأية مزايا نوعية بل على العكس يعمل أكثر على هيمنة الجانب الإدارى والسلطوى على العملية التعليمية وذلك عبر التراتبية الجديدة الذى سيوفرها بين المعلمين من حيث معايير صرف حافز الإثابة وحافز الأداء المتميز كما جاء في المادتين 88 وهي مادة مستحدثة ومادة ٨٦ على التوالى. هاتان المادتان ستفتحان كل أبواب التمييز والفساد والمحسوبية.

ماذا بعد ثورة 25 يناير

كانت ثورة ٢٥ يناير الباب الواسع الذى خرجت عبره كل المظالم التاريخية، عبرت منه كل التعاسة التى تعيشها الطبقة العاملة بشكل خاص. أدركت الممرضات بشكل عفوى ما الذى يجب فعله من أجل استرداد الكرامة والقوة، ما الذى يجب فعله من أجل تحسين شروط الحياة، فقمن بتأسيس نقابتهن المستقلة وبدأن فى الظهور فى المجال العام واتخذن مساحتهن، وبالفعل تمثل النقابة بالنسبة للعمال الحل لكل الأوجاع والطريقة الوحيدة للدفاع عن مصالحهم. وهذا أيضًا ينطبق على المعلمات، فالمعلمون اتخذوا خطوات واسعة نحو تأسيس نقابتهم المستقلة في ۲۰۱۰، أي قبل ثورة يناير ۲۰۱۱ ولكنها لم تظهر إلا بعد رحيل عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة. ومنذ تأسيس النقابات وهى تعمل على رفع حالة الوعى لدى المعلمين والمعلمات وتنظيمهم لنيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يضاف إليهما أيضًا توجههما إلى بناء نقابة عمالية وليست مهنية، فالنقابات المهنية يتم تأسيسها عن طريق تشريع قانون خاص بها يصدر من خلال مجلس الشعب أو بإصدار قانون من رئيس الجمهورية مباشرة بذلك، وهذا النوع من النقابات ينوب عن الدولة في تنظيم مهنة محددة وتحديد شروط ممارستها وما إلى ذلك من أمور تتعلق بمهنة محددة، بالإضافة للقيام بحماية حقوق أعضاء النقابة وتقديم الخدمات لهم، وهذا النوع من النقابات مثل نقابة الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرها. وآخر نقابة مهنية تم الموافقة على تأسيسها كانت عام ١٩٩٤ ومن وقتها لم تؤسس أى نقابة مهنية جديدة. أما النقابات العمالية، فهي نقابات يتم تأسيسها من خلال تصريح من وزارة القوى العاملة وتراعى ان تتوافق مع مواثيق منظمة العمل الدولية.

وهذا النوع من النقابات يهتم في الأساس بحقوق أعضاء النقابة العمالية، وعضويتها تبنى فى الأساس على وحدة العمل. هذا التوجه يعبر عن انحياز العاملين والعاملات فى قطاعى الصحة والتعليم نحو بناء منظمة دفاعية.

العينة

عينة الرصد هى عمدية وعشوائية ( ۱۰۰ ) نقابية، منهن ٥٠ من قطاع التعليم، و ٥٠ فى قطاع الصحة، تم التوزيع على النحو التالي:

• القاهرة الكبرى ٢٠

• الإسكندرية ٢٠

• المنيا ١٢

• الاسماعيلية ١٢

• السويس ١٢

• بورسعيد ١٢

• الغربية ١٢

• تتراوح أعمار العينة من ١٩ إلى ٥٧ عامًا

• تتنوع الحالة التعليمية ما بين مؤهل متوسط وجامعی ودراسات عليا

• تتراوح مده العمل من عام إلى ثلاثين عام

• تتنوع الحالة الاجتماعية بين متزوجات وغير متزوجات

وتم اختيار العينة من سبع محافظات وهى: المنيا – الإسكندرية – الاسماعيلية – القاهرة – الغربية – السويس – بورسعيد.

جاء اختيار هذه المحافظات بناء على خبرة المؤسسة السابقة في هذه المحافظات ووجود علاقات بأماكن عمل النساء هناك، وأيضًا لأنها تعبر عن التنوع الجغرافي في مصر.

المنهجية والأدلة المستخدمة

اعتمد التقرير على “المنهج الوصفي“، وهو المنهج المناسب لمثل هذه التقارير التي تتيح للنساء الفرصة للتعبير عن قضاياهن، والأدلة المستخدمة هى دراسات الحالة من خلال تصميم استمارة الرصد تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور محددة وهى؛

• محور يتعلق بأشكال العنف والتمييز التى تتعرض لها النساء في أماكن العمل.

• محور يتعلق بالنظرة التقليدية وتنميط النساء.

• محور الأطراف (الدولة – النقابات – الأحزاب منظمات غير الحكومية)

واعتمدت استمارة الرصد في بنائها على المرجعيات التالية:

• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ۱۹۷۹.

• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ١٩٦٦.

• الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية وخاصة الاتفاقية رقم (۸۷) لسنة ١٩٤٨ “بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي” والاتفاقية رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤٩ “بشأن الحق في التنظيم وفي المفاوضة الجماعية” والاتفاقيتين رقم ۱۰۰ و ۱۱۱ لسنة ۱۹٥٤ المتعلقتين بالمساوة في الأجر والقضاء على التمييز فى الاستخدام والمهنة.

• بالإضافة إلى قانون العمل المصرى لسنة ۲۰۰۳ والدستور المصرى ٢٠١٤.

كما تم التأكيد على أنه لم يذكر في التقرير أسماء أى من المبحوثات وذلك من أجل المحافظة على الخصوصية وتحفيزهن على المشاركة بخبراتهن وتجاربهن بلا خجل أو خوف.

نتائج التقرير

• ثمة ارتباط بين طبيعة النظام الإدارى وتعرض النساء في العمل لأشكال عديدة من العنف والتمييز، فغياب الشفافية ووجود علاقات عمل غير عادلة وعدم إعمال القانون فضلاً عن غياب سياسات الحماية التي تراعى النوع الاجتماعي، فجميع ما سبق يتيح الفرصة لتأثير الأهواء الشخصية، والأنماط الثقافية السائدة بدلاً من أن يلتزم الجميع بعلاقات عمل وإجراءات وسياسات تضمن تمتع (الرجال والنساء) بشروط عمل عادلة.

• تنوع أشكال العنف والتمييز والتنميط التى تتعرض لها النساء في العمل ليست مرتبطة بمراحل عمرية أو المستوى التعليمي والاجتماعي فجميع دراسات الحالة التى شملهن الرصد تعرضن لأشكال مختلفة من الانتهاكات في العمل.

• غياب الوعى القانوني والتنظيمات النقابية القوية والمنحازة لمصالح أعضائها وعضواتها له تأثير واضح على قدرة النساء على المقاومة ورفع وعيهن بحقوقهن.

• كشف التقرير عن تزايد فى مستوى إدراك النساء لأشكال العنف والتمييز والتنميط التي يتعرضن لها فى العمل لكن لم يقدرن على بلورة تدخلات وإجراءات واضحة لمواجهة هذه الانتهاكات التي يتعرضن لها.

أشكال العنف والتمييز في العمل كما ذكرتها المبحوثات :

• تحدثت المبحوثات عن تدنى الأجور وعدم تناسب الأجر مع غلاء الأسعار، وحجم الجهد الذى يبذل فى العمل، كما تحدثت المبحوثات في قطاع الصحة عن تعدد نظم الأجور والتباين الشديد بين القطاعات المختلفة سواء العام والخاص أو داخل الوزارة أو الهيئة الواحدة برغم حصولهن على نفس الشهادة وتساوى سنوات الخبرة فى نفس مجال العمل، كما ذكرت عدد من المبحوثات فى قطاع الصحة وجود فروق في العلاوات والحوافز بينهن وبين زملائهم من الرجال.

• كشف التقرير عن أن تغير علاقات العمل وتعدد أشكال التعاقد داخل أماكن العمل مرتبط أيضًا بتعدد نظم الأجور، وتعرض العمال والعاملات لأشكال من التمييز، فتتنوع أشكال التعاقد في مجال التدريس بين عقود دائمة وعقود مؤقتة وكما ذكرت العاملات أن الأجر بيختلف حسب شكل التعاقد.

• ذكرت المبحوثات في قطاعى التعليم والتمريض أن هناك تقسيمًا للعمل على أساس النوع، ويؤدى إلى تمييز فى الأجور، فأشارت المعلمات إلى قيام الرؤساء فى العمل تكليف الرجال بمعظم المأموريات منها لجان تصحيح الإمتحانات والكنترول، ويترتب على ذلك حصولهم على مكافآت مالية، وحسبما ورد على لسان عدد من المعلمات “ينظر المديرون إلى الرجل على اساس أنه الكفء والقادر على إنجاز المهمات“، قال عدد آخر من المعلمات “لا يزال النظر للرجل باعتباره هو مصدر الدخل الأساسى للأسرة” وبالتالى الأحق بأى فرصة لزيادة دخله بينما الواقع بخلاف ذلك وعبرت المعلمات عن ذلك “مرتبنا كله رايح على البيت“.

• تباينت الإجابات في قطاع التمريض فنفت مجموعة وجود تقسيم للعمل على أساس النوع وأرجعوا ذلك إلى أن النسبة الكبيرة من التمريض (نساء)، والسبب الثاني أن قيام الرجال بالمأموريات التي تتطلب سفر أو السهر ليلاً ليس تمييزًا بل أمر طبيعي، وعلى حد تعبيرهن “يصب في صالح النساء“، بينما تحدثت مجموعة أخرى عن وجود تقسيم في العمل على أساس النوع، وذكرن أن الممرضات يقمن بالسهر ليلاً وتكون الممرضة مسئولة عن أكثر من عنبر، وتتواجد فى الاستقبال مما يعرضها لمخاطر.

• تحدثت أغلب الممرضات أثناء المقابلات معهن عن تزايد تعرضهن للمضايقات من أهالى المرضى والتى تصل إلى الاعتداء بالسب والضرب بسبب تدهور الخدمات فى المستشفيات، على حد تعبير إحدى الممرضات “مفيش غير الممرضات أمامهم بيطلعوا غضبهم علينا، وطالبنا كتير بتوفير الأمن ومحدش بيسأل عنا“، وقالت أغلبهن أنهن لا يشعرن بالأمان وهم يؤدون عملهم.

• كما ذكرت العديد من المعلمات وقائع لاعتداءات ومشاجرات تمت داخل المدارس بين المدرسين والمدرسات وأهالى الطلاب والطالبات.

• ذكرت أغلب المبحوثات من قطاعى التعليم والصحة عدم توافر دور حضانة فى أماكن العمل، وقليل منهن ذكرن بأن لديهن دور حضانة في أماكن عملهن لكنها غير مهيئة لاستقبال أطفالهن، بسبب سوء حالتها.

• قالت أغلب المبحوثات ممن يعملن فى القطاع الحكومي أنهن حصلن على أجازة الوضع ورعاية الطفل، بينما من هن في القطاع الخاص من المعلمات والتمريض تباينت إجاباتهن، فمعظمهن لم يحصلن على أجازة رعاية الطفل، أما أجازة الوضع فمن حصلن عليها لم تكن مدة الثلاثة أشهر كما هو مقرر في القانون.

• بينما ذكرت عدد من المعلمات أنهن لم يحصلن على ساعة الرضاعة بسبب رفض إدارة المدرسة بحجة ضرورة وجود المعلمة طوال اليوم الدراسي، ويجب أن تلتزم بجدول الحصص كامل، وذكرت عدد من المعلمات أنه يتم تكليفهن بالقيام بمهمة مراقبة الامتحانات و فى الأغلب تكون المدرسة على مسافة بعيدة من المنطقة التى تسكن بها المعلمة ولا يتم توفير وسائل مواصلات، ولا يراعى أثناء تحديد جدول مراقبة الامتحانات وضع مواعيد تناسب المعلمة التي ترضع طفلها.

• ذكرت المبحوثات وقوع حالات للتحرش الجنسي من الزملاء في العمل، كما ذكرت أغلب المبحوثات فى قطاع التمريض أنهن يتعرضن للتحرش الجنسى من قبل بعض الأطباء وأهل المرضى أو المرضى أنفسهم، وتتنوع أساليب التحرش بداية من اللفظ إلى ملامسة الجسد، بينما نفى عدد قليل من المبحوثات وقائع التحرش الجنسى وأنهن لم يتعرضن لهذه الانتهاكات ولم يسمعن عنها.

أسباب تعرض النساء لأشكال من العنف والتمييز في العمل كما ذكرتها المبحوثات

• وصفت أغلب المبحوثات النظام الإدارى بالبيروقرطية وغياب الشفافية وغياب معايير الكفاءة وضعف آليات المحاسبة فذكرت المبحوثات: عندما أتقدم بشكوى ضد رئيسي فى العمل يتم إرسال الشكوى له للنظر فيها فيصبح هو الخصم والحكم فى آن واحد، كما تحدثت المبحوثات عن غياب أية سياسات لتطوير منظومتى الصحة والتعليم، سواء على مستوى الانفاق بتخصيص موارد للتحديث وتحسين الخدمة، أو رفع كفاءة العاملات والعاملين فى القطاعين ( التعليم والصحة) فيتم التعامل بعدم جدية فذكرت إحدى المبحوثات أنه تم ترشيحها لحضور نفس الدورة التدريبية عدة مرات تقريبًا.

• تحدثت أغلب المبحوثات عن أن النساء تعانين من الفكر الذكورى السائد في المجتمع ونظرة الدونية للنساء وتأثير ذلك على حصولها على حقوقها داخل أماكن العمل، حيث يتبنى الرؤساء فى العمل هذه الثقافة وتؤثر على القرارات التى يقومون باتخاذها، وقالت الكثير من المبحوثات من قطاع التمريض ” تتعرض الممرضة لعملية تشوية في وسائل الإعلام ودائمًا يظهرها بأنها أمراة سيئة الخلق ” واضفن ” بعض الرؤساء في العمل وبعض الأطباء يتعاملون معنا – أى التمريض – باستهانة مستغلين هذه النظرة الدونية وذلك يؤدى لتعرضنا لمشاكل ومضايقات في العمل “.

• تبيانت الأجابات بشأن مدى المعرفة القانونية بحقوق النساء في العمل وخاصة المواد الخاصة بالدور الإنجابي” أجازة الوضع ورعاية الطفل والحصول على ساعة الرضاعة وتوفير دور الحضانة في أماكن العمل، فمنهن من يعرفن نصوص القانون والبعض يعرف بعض النصوص، وهناك عدد ليس بالقليل لا يعرف نصوص القوانين، لوحظ أن كثير من المبحوثات في قطاع التعليم والصحة ليس لديهن معرفة بالنصوص القانونية الخاصة بأحقيتهن فى إلزام صاحب العمل بتوفير دور الحضانة، أيضًا بعضهن ممن يعملن فى القطاع الخاص لا يعرفن النصوص القانونية الخاصة بأحقية العاملات فى الحصول على الساعة الرضاعة أو اجازة رعاية الطفل، وذكر البعض ان التشريعات غير كافية، لأن الرؤساء في العمل يبرروا عدم التزامهم بهذه التشريعات تحت دعوى “حاجة العمل لا تسمح ” ” لا توجد موارد مثل توفير دور الحضانة“، وذكرت نسبة ليست بقليلة من العاملات في القطاع الخاص ” معلمات أو تمريض ” أنهن للمرة الأولى يسمعن عن هذه الحقوق وبالتالى لم يطالبن بها من قبل.

• تبين من دراسات الحالة إدراك الكثير ممن شملتهم عملية الرصد لأشكال التنميط التى تتعرض لها النساء واتضح ذلك عندما ذكرن أسباب وجود النساء بكثافة فى قطاعى التعليم والصحة بأنه مرتبط بثقافة التنميط واختزال النساء فى أدوار تقليدية تقوم بها داخل المنزل وخارجه، أو حتى في تقسيم العمل فتحدثت الكثير من المعلمات عن أن تقسيم الفصول الدراسية فى المرحلة الابتدائية يكون على أساس الأدوار التقليدية التي تقوم بها النساء داخل المنزل فيخصص للمعلمات الفصول من المرحلة الأولى إلى الثالثة والمعلمين – الرجال – من الرابعة إلى السادسة، وعندما سألت المعلمات عن السبب تلقوا جميعًا نفس الأجابات بأن المعلمات “تكون عطوفة على الطفل وأكثر حنانًا” ولأن الطفل يحتاج لحنان ورعاية الأم في هذه الفترة العمرية“، بينما لفتت أحدى المعلمات الانتباه أن مادة “الدين” يتم تدريسها معلمين – رجال – فى جميع مراحل التعليم الابتدائى (!!!) في ذات الوقت أعربت عدد من العاملات في قطاعى الصحة والتعليم أن العمل فى وظائف محددة بمواعيد ثابته ملائم لظروف النساء، فيستطعن أن يقمن بأعمالهن ويعدن إلى المنزل للقيام بالأعباء الأسرية ورعاية أطفالهن.

آليات المقاومة

• تنوعت الأجراءات التى قامت بها العاملات في قطاعي التعليم والصحة للمطالبة بحقوقهن فى العمل فمنهن من تحدثت عن أنها تكتفى بالشكوى والأعراب عن غضبها بين الزميلات والزملاء في العمل فحسب، لأنهن يعتقدن أن لا شيء يتغير ومنهن من توجهن بالشكوى الشفهية إلى رؤسائهن أو تقدمن بشكوى مكتوبة، وذكرت عدد من المبحوثات أنهن توجهن للقضاء وقمن برفع قضايا بعد أن حصلوا على ملفات فساد تخص أماكن عملهم، لجأت العديد من النساء فى مواقع العمل إلى الاعتصام والتظاهر، وكشفت المناقشات عن أن ثمة اتجاهًا عامًا بعدم الرضا والشعور بعدم الجدوى، وعدم الاستجابة لمطالبهن.

• وجهت الكثير من المبحوثات انتقادًا شديدًا لمؤسسات الدولة بأنها لا تطبق الدستور والقانون فيما يتعلق بمواجهة التمييز ضد النساء وورد على لسان البعض “الدولة تمارس التمييز ضد النساء“، وأشارت المعلمات والممرضات في القطاع الخاص إلى غياب آليات الرقابة على أماكن العمل الخاصة وذكرت بعضهن “صاحب العمل بيتعامل معنا بمزاجه عشان عارف أنه مش هيتحاسب“.

• ذكرت أيضًا أغلبهن إنهن لا يعرفن وحدات تكافؤ الفرص الموجودة في الوزارات ولا يعلمن بدورها، بين أشارت أحدى المعلمات بأنها تعلم أنه في عام ۱۰۱۲ صدر قرار بتشكيل وحدة لتكافؤ الفرص، وأنها حاولت التواصل معها لكن لم تتمكن من ذلك.

• لا يوجد وحدة لتكافؤ الفرص بوزارة الصحة، بينما يوجد وحدة تكافؤ فرص بوزارة التربية والتعليم.

• عبرت أغلب المبحوثات عن استيائهن من آداء النقابات المهنية وعدم قيامها بدورها فى الدفاع عن مصالح الأعضاء، وقالت أحدى المعلمات ” “طول عمرنا بيتخصم مننا فلوس للنقابة والنادى من غير أى فايدة“، وأوضحت العديد ممن انضموا وأسسوا نقابات مستقلة أن الدافع الأساسي هو وجود نقابات تدافع عن حقوقهن، وترى الكثير ممن شملهم التقرير أن النقابات وأيضًا الأحزاب لم تقم بأى دور بشأن عدم إلتزام الدولة باحترام وحماية حقوق النساء فى العمل وإعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز.

أكثر إنسانية!!!

المفروض إنى مُدرسة ثانوى، إنما علشان مفيش عقود عمل إلا لمدرسات الابتدائى ؛ فأنا وافقت طبعاً لأن الفرص قليلة جداً، وقلت لنفسي : لو جالك الميرى.. مش كدة !

في قاعدة بتقول إن المدرسات أكثر إنسانية من المدرسين، القاعدة دى مديرين المدارس مؤمنين بيها لأنهم هم اللى اخترعوها، عشان كدة بتبقى الإدارة مصممة إن المدرسات يشتغلوا فى المرحلة التعليمية من أولى حتى ثالثة إبتدائى، على أساس إننا هنحتضن الأطفال ونعاملهم بأمومة، وبالتالى أنا اشتغلت في المدرسة كإنى مربية منزل مش مُدرسة.. والمدرسين الرجالة بيدرسوا حتى سادسة ابتدائى لأن إنسانيتهم – تقريبًا – أقل شوية مننا وفقًا لرؤية الإدارة.

اشتكيت.. كان صعب عليَّ تقبل فكرة إنى كمدرسة ثانوى أقوم بالتدريس لأولى ابتدائى، لمجرد ان المدرسين الرجالة شايفين إنى باعرف أتعامل أفضل مع المرحلة دى فى حصص اللغة العربية مثلاً، لكن في حصص الدين – فجأة – المدرسين الرجالة بيبقى عندهم إنسانية وبيعرفوا يتعاملوا… تدريس حسب المزاج كدة.

عرفت بعد ما اشتغلت بفترة إن فى قرار إدارى بعدم أعطاء المدرسات الساعة رضاعة أيام الامتحانات، لكن فى الأيام الدراسة العادية الساعة الرضاعة المدرسات إما بتاخدها بدرى فى أول اليوم الدراسى أو متأخر قبل انتهاء اليوم، لكن في أيام الامتحانات ممنوع المدرسات تاخد ساعة الرضاعة المقررة لهم فى القانون، ومن الممكن أن المدرسة اللى هتاخد ساعة الرضاعة يتم مجازاتها لأنها بترضع طفلها.. ودة طبعاً لأنها أكثر إنسانية.

موضوع وجود حضانة فى مكان العمل حلم لكل المدرسات، ومعروف طبعًا إن الأحلام بتفضل أحلام.. ودة عشان الإدارة بتوافق وترجع ترفض بعد الموافقة، وهكذا…

عرفت كمان إن نقابة المعلمين موجودة شكليًا لتجميل الدولة ومؤسساتها، عرفت دة بعد ما لجأت لها واشتكيت كتير ولا حياة لمن تنادى، لكن النقابة المستقلة دورها فعال وبتساعد الناس علشان تحصل على حقوقها، ما هو عشان تفضل المدرسات على إنسانيتها يبقى لازم تاخد حقوقها.. مش كدة ؟

زميلاتي فهمونى أن حظى حلو لو كنت حامل وباشتغل بنظام العقد المميز، لإن المُدرسة لو بتشتغل بنظام العقد المحلى مع الإدارة التعليمية يبقى مش هتاخد أجازة وضع، اللى بيشتغلوا بنظام العقد المميز والمثبتين بس هم اللي بيحصلوا على الميزة دى.. ممكن بعد شغل سنتين على الأقل يتحول العقد من محلى لمميز، لكن غالبًا مش هاحصل على مميزات وحقوق المثبتين.

التفرقة في العقود المميزة والعقود المحلية هى نفس التفرقة في حصول الستات على فرص عمل ووظايف مهمة مقارنة بالرجالة، اللى معاهم سلطة التعاقد والتوظيف بيستغلوا مناصبهم في محاباة قرايبهم ومعارفهم، وكمان بيكونوا شايفين أن الستات مكانهم البيت ولو اشتغلوا يبقى مكانهم فى وظايف أو عقود من الدرجة الثالثة.

عندى سؤال باحاول الاقى له إجابة.. ليه المسئولين بينظروا النظرة دى للسيدات العاملات سواء مدرسات أو ممرضات أو غيره ؟ ليه بيعاملوهم كدة ؟!

مع إنهم من وجهة نظر المسئولين فى المدارس – على الأقل – أكثر إنسانية !!

” مكسورة.. “

(انتى كبيرك ٥ جنيه من مريضة عربية)

جملة اتقالت لزميلتي من أهل أحد المرضى في المستشفى، جملة زى دى وغيرها بتتكرر كتير، وعلى الرغم من الإهانة الشديدة فيها لأى ممرضة إلا أنها من أبسط الحاجات اللى ممكن نتعرض لها أثناء شغلنا. أي مشكلة بتحصل للمريض أنا اللى باتحاسب عليها حتى لو الخطأ كان من المريض نفسه.

بعض المشاكل بتوصل إن الممرضة تتعرض للسب والضرب، ولما تعمل محضر ضد المعتدى عليها، بيتم الضغط عليها لتسوية الموضوع وتتنازل عن حقها لإحساسها بأنها مكسورة ومفيش حد هيقف معاها.. الجمهور اللى بيتعامل معانا عنده فكرة سيئة عن الممرضات وبيتعامل معانا بمنتهى الهمجية، الصورة دى ممكن تكون موجودة بسبب التصرفات الخطأ لبعض الممرضات، لكن كمان الإعلام مساهم بشكل كبير في تشويه صورتنا وسمعتنا.

كتير من الممرضات بيتعرضوا للتحرش الجنسى، بس أنا بعدت عن التعامل مع الجمهور والأطباء وبقيت باشتغل مع الآلات والمعدات، لكن طبعًا مش كل الممرضات تعرف تعمل زى ما أنا عملت.

لكن حتى التعامل مع الآلات والمعدات فيه مشاكل، الممرضات بتتعامل أثناء التعقيم مع مواد خطرة تسمى السيديكس وهى مواد كيميائية تعرضنا لحساسية الأنف والصدر، ومن الممكن أن يقوم جهاز البلازما بالتعقيم بدون تعاملنا مع هذه المواد، وطلبنا أكثر من مرة بتوفيره لكن المدير بيرفض طلباتنا على طول.

ولما نتعب ونحتاج أجازات مرضية يحولونا على لجنة ثلاثية هي اللي تقرر أحقيتنا في الأجازات، ودايمًا التخصصات اللى بتكون موجودة في اللجنة غير اللى احنا بنعانى منها، وبتقوم اللجنة دى بتخفيض مدة الأجازات المرضية في أغلب الأحوال.. طالبنا بتغيير النظام دة لكن الرد كان جاهز بإن القانون هو اللى بيقول كدة.

مع إن نفس القانون بيقول أن فى أجازة وضع ورعاية طفل وساعة رضاعة، لكنى وقت ما كنت محتاجة الحقوق والمميزات دى ما كنتش اعرفها، ورئيسى فى العمل كان بيرفض واضطريت أخد أجازة وضع على حسابي الخاص. وفى رعاية للطفل فى أول ٣ شهور، لكنهم غالبًا بيلغوها بحجة إن ظروف العمل لا تصلح.. دلوقتى وانا من موقعى كرئيسة للنقابة باعَّرف الممرضات بحقوقهم دى علشان ما يتعرضوش للظلم اللى أنا اتعرضت له.

( تعرف ليه ؟! )

بص يا سيدي

طبعًا عندى مشاكل فى الشغل، مفيش واحدة بتشتغل مفيش عندها مشاكل، دا العادى.. بس أنا وزميلاتى عندنا مشكلة في عدم وجود أمن يحمينا في النوبتجيات وأيام السهر، لأن أغلب المشاكل مع المرضى وأهاليهم اللى بيزوروهم بتحصل لنا فى غياب الأمن، ولما بيحضر أفراد الأمن بيحضروا متأخرين ويا تكون المشكلة اتحلت أو اتعرضنا للأذى.

آه.. بالليل

ما هو أنا وزميلاتى بيكون عندنا ٣ أيام سهر فى الشغل ولازم نسهرهم علشان ما يتخصمش مننا فلوس.. أنت عارف إن يوم غياب واحد بيتخصم قصاده 5 أيام ؟1 مع إن بدل السهر فى ال ٣ أيام دول ٤٠ جنيه بس وطبعًا ما بيكفوش حاجة، يعنى لما نشتغل ما ناخدش حاجة تنفع ولو ما اشتغلناش يتخصم مننا.. آه والله.

لما كنت فى الـ ٣ شهور الأخيرة من حملي كنت معفاة من السهر ونوبتجيات الليل، الكلام دة كان من ٣ سنين تقريبًا، دلوقتى الإعفاء دا خلاص اتلغى لأسباب إدارية.. زى ما لغوا تخفيض ساعة عمل فى شهور الحمل الأخيرة.

عاملة إيه مع ابني ؟ عذاب والله

حاولت أنا وزميلاتي نخليهم فى الشغل يعملوا لنا حضانة بس مفيش نتيجة… هم فى البداية جمعوا مننا فلوس علشان يعملوها، وبعدين قالوا لنا مش هنقبل فيها الأطفال الرضع وأقل من ٣ سنين، طيب ما هو الحضانات برة كتير بتقبل فوق ال ٣ سنين.. انا مشكلتي مع طفلى اللى عمره أقل من كدة.

لا.. عادي

زمايلنا الرجالة ما بيسهروش نوبتجيات زى ما احنا بنسهر، هم نوبتجياتهم أقل عشان بيشتغلوا فى الاستقبال، ولو اشتغلوا أقسام تانية ياخدوا مكافآت إضافية أكتر ومنح أكتر.

رغم ان الحاجات دى وحاجات تانية بتضايقنى، لكن هاعمل إيه بقى؟ اتعودنا على كده.. لكن اللى بيوجعنى أوى بصراحة، لما أكون مروحة بالليل من المستشفى والاقى عربية وقفت جنبى وفتحت الباب علشان أركب.. فاهمني ؟

هو ليه المجتمع شايفنا وحشين كدة ؟! تعرف ليه ؟

( هنسرق یعنی ؟! )

أنا واحدة بتشتغل فى التربية والتعليم لكن مش معلمة، أنا من النص الثاني. الوزارة متقسمة معلمين ومعاونين للمعلمين. أنا إدارية في وظيفة محقق قانونى، وفى كل الوظائف الإدارية سواء محقق أو موجه مالى أو إدارى تعليم أو فنى صناعى أو هندسة مساعدة…. إلخ الغالبية العظمى من العاملين فيها سيدات، وحق العاملين فى الوظائف دى ضايع لإنهم سيدات.

الباحثين القانونيين حقهم ضايع مع إن عددنا حوالي ١٦٠ ألف، طالبنا إن يبقى لينا هيئة مستقلة تتبع وزارة العدل لكن مفيش حد بيسمعنا والطلب اترفض، ونقيب المحامين رفض دخولنا النقابة وما سمعناش، الدستور مفيش فيه حقوق لينا والقانون مفيش فيه حقوق لينا، يبقى إزاى الوزارة أو الإدارة تعطى لينا حقوقنا أو تسمع لينا.. المرأة مفيش حد بيسمع لها زى الراجل.

في إدارتنا أكثر من ۱۰۰۰ موظف بنتابعهم الرجال فيهم حوالي ٣٠٠ والباقى من السيدات، احنا ۳ باحثات إداريات شايلين الشغل لوحدنا والمجهود والضغط علينا كبير جداً، لو اشتغلت من الساعة ٨،٣٠ الصبح لغاية الساعة ٣ أو ٤ مش ها خلص اللى ورايا، باضطر آخد الشغل معايا البيت وباشتغل فوق طاقتي، لكن لما بيتصرف حافز الجهود غير العادية ما بنقبضش منه حاجة، ما بنعرفش عنه حاجة من الأساس، الحافز دة بيتوزع على الرجالة اللى بيشتغلوا مع المدير أو اللى حواليه، المدير عارف اننا مظلومين وحقوقنا ضايعة والمرتبات ضعيفة لكنه بيضغط علينا أكثر في الشغل وبيشرف علينا مع انه ما بيفهمش فى القانون، وفي الآخر هو اللي بياخد الشكر والتقدير على شغلنا ويتلقى المجاملات.

رغم ان عددنا كبير جداً وأغلب اللى بيشتغلوا سيدات، لكنهم دايمًا بيعينوا الرؤساء من الرجالة لإنهم عارفين ان المرأة قوية لو مسكت منصب وعندها ضمير ومفيش حد هيسيطر عليها، احنا نخاف نغلط وندخل السجن فلازم يكون شغلنا مفيش فيه فساد.. الرجالة لأ.

مرتبى ضعيف ودخلى من الوظيفة قليل جداً. صحيح مفيش تمييز بيننا وبين الرجالة في الأجور والمرتبات، لكن الفرق والتمييز بيكون في الحوافز والبدلات و الكنترولات. الكنترولات فى الإدارة ما بيطلعهاش إلا الرجالة ولو لقيت 1% منهم سيدات تبقى جابت واسطة. ممكن في مكافأة الكنترول تتخطى ٥آلاف أو ۱۰ آلاف أو ۲۰ ألف جنيه كمان، السيدات محرومة من الكنترول وهو دة التمييز.

في ۲۰۱۱ صرفوا لينا 200% على المرتب وظل الموضوع دة لغاية ٣٠ أغسطس ۲۰۱۳، دلوقتى عاوزين يخصموه مننا بأثر رجعى لمدة سنتين، ٨٣% لمدة شهور وبعدها 33% لمدة أكتر من ۱۲ شهر. يبقى مرتب إيه اللى انا ها قبضه واعيش بيه ؟!! بيقولوا اننا مالناش ۲۰۰%

الحكومة والتربية والتعليم ظالمين، بيقولوا مش هتاخدوا مكافأة الامتحانات ومعاها ۲۰۰% عشان احنا إداريات، مع ان المعلمين الوزير أصدر لهم قرار انهم يقبضوا ۲۰۰% مع مكافأة الامتحانات، طب ليه الإدارى بتخصم منه 83% لما ياخد مكافأة الامتحانات ؟!

بيقولوا إن الإداريين بيقبضوا ١٦٦،٥% فقط عشان كان في قرار من الجنزورى عام ۲۰۱۱ انهم ياخدوا ٥٠%، مع انهم بيقبضوا المدرسين ٣٥٠% وكمان بياخدوا مكافأة الامتحانات وهيزودوا ليهم المكافأة.. هو لما يتخصم مننا كإداريين المبالغ دى وكمان يخصم معاهم مبالغ بأثر رجعى كل شهر يبقى احنا هنعيش منين ؟ هنجيب منين ؟ هنسرق يعنى ؟!!

هذا الإصدار

بدعم من الصندوق العربي لحقوق الإنسان