النساء والديمقراطية: الكويت نموذجًا

تمثل المنظمات الخدمية القسم الأول الذي شملته الدراسة. وهي تهدف إلى تنمية رخاء المجتمع من خلال الأنشطة الخيرية، على الرغم من أن بعضها لها أهداف تتعلق بالمساواة ومكافحة الفقر وتحرير المرأة.

وينتقد دعاة حقوق المرأة المنظمات الخدمية والمنظمات الأهلية لكونها تدار بواسطة نساء ينتمين إلى الطبقة الوسطى وطبقة الصفوة وبسبب تعاملهن بأسلوب متفضل تجاه النساء المعسرات التي أقيمت تلك الجمعيات أساساً لخدمتهن. إلا أن عضوات تلك المنظمات يقدمن خدمات تتعلق بمجالات التعليم والصحة وتنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة (13). وهناك قطاع من المنظمات الخدمية في الكويت تديرها نساء ينتمين إلى الجماعات الإسلامية تميزن بالنشاط في حركات إحياء الدين منذ بدايتها في نهاية السبعينيات.

تأسست عام 1983 وهي لجنة عاملة من خلال منظمة أهليه ذكورية لا تهدف للربح، ذات مجال قومي.

وتعد هذه الجماعة جزءاً من حركة الإخوان المسلمين التي بدأت في مصر في الخمسينيات. وأصبحت مسجلة رسمية من خلال الحكومة الكويتية بعد استقلال الكويت عام 1961. وتمثلت الأهداف الأساسية للحركة في دعم كل من القومية العربية والإسلام. کما تدعو الجمعية إلى خلق شكل سياسي للإسلام يعمل من أجل التغيير على المستويين الاجتماعي والسياسي.

وتهدف لجنة المرأة إلى تحقيق هدف اجتماعي أكثر منه سياسي وهو مساعدة النساء على أن يصبحن أفرادا منتجين في المجتمع من خلال دعم مجالات عملهن. وتتولى اللجنة إدارة مراكز تدريبية للنساء في مرحلة ما قبل الدراسة، لتعلميهن مهارات تقنية وإدارية، إلى جانب مهارات التطريز والحياكة. بالإضافة إلي ذلك، فهي تقوم بتنظيم نواد ومعسكرات صيفية للصغار وعقد ندوات حول مكانة المرأة في المجتمع، والمواطنة، والأمومة، والمشاكل التي تواجه الكويت الحديثة. وتقوم من خلال أنشطتها الخيرية داخل وخارج الكويت بمديد العون إلى طلبة المنح الدراسية، ولاجئي حرب الخليج، وذوي الحاجة (المعسرين) من أبناء الشعوب العربية المختلفة.

وتؤيد جماعة الإخوان المسلمين حق المرأة في التصويت بسبب دعم المرأة للحركات الإسلامية الداعية لإحياء الدين وتزعم العضوات بأنه على الرغم من أن الإسلام يمنع المرأة من تولي الحكم إلا أنه لا يلغي وجودها من الحياة السياسية نهائياً، وفي أحد اللقاءات صرحت إحدى رئيسات لجنة المرأة بأن حصول المرأة على حقوقها السياسية لم يكن يمثل أولوية أولى بالنسبة للجنة لأن ذلك لن يكون وسيلة فعالة تساهم في حل مشاكل المرأة.

فعلى سبيل المثال، حصلت المرأة على حقوقها السياسية في كل من مصر وسوريا ولكن لم يكن لهذا أي تأثير واضح على تغيير وضع المرأة في هاتين الدولتين، وقد فضلت تلك العضوة اتخاذ موقف من شأنه تركيز جهود الجماعة على أنشطة فعالة من شأنها الإرتقاء بوضع المرأة. وصرحت باعتقادها أن المرأة ستحصل على حقوقها في النهاية لأن كل من الإسلام والشريعة لا يمنعان المرأة من المشاركة في الحياة السياسية. ولكنها أعربت عن رأيها بأنه لابد لعملية التحول الديمقراطي أن تحدث علي مراحل. ولابد للتجربة الديمقراطية المحدودة في الكويت من أن يتسع نطاقها، قبل تحقيق هدف حصول المرأة على حقوقها السياسية.

وعلى أية حال، فقد أشارت إلى أن المرأة في الولايات المتحدة لم تحصل على حقوقها السياسية دفعة واحدة. وفي الوقت الحالي، فإن المرأة في حاجة إلى زيادة وعيها السياسي وأن تصبح أكثر علماً وكفاءة، وفي النهاية، فقد أشارت تلك العضوة إلى الموقف السياسي في الخليج، ففي تلك المنطقة من العالم، حيث معظم الرجال محرومون من حقهم السياسي في التصويت والترشيح لمناصب سياسية مثلما هو الحال في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، فإن منح المرأة في الكويت حقوقها السياسية، كما زعمت، يمكن أن يؤدي إلى خلق حالة من البلبلة (عدم الاستقرار) في منطقة الخليج.

تأسست في عام 1981 وهي منظمة أهلية تابعة لحركة السلفية تهدف للعودة الى جذور الإسلام من خلال اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما وردت في الحديث الشريف، وتحددت من خلال الشريعة الإسلامية ومن خلال تفسير القرآن حرفياً دون اعتبار لظروف العصر الحديث. ولا يحق سوى للمسلمين الذين على استعداد لاتباع مبادئ ونظام الحياة التابعة لهذا الفكر المتشدد إلي حد ما الإنضمام لهذه الجماعة. وعلى الرغم من أن تلك الجمعية كانت دائماً ذات دور هامشي أكثر من جمعية الإصلاح السياسي إلا أن شهرتها زادت خلال فترة الثمانينيات وأصبحت أكثر تغلغلاً في السياسة. ونتيجة لذلك، فقد نشب الصراع بين جمعية التراث الإسلامي ذات الاتجاه المحافظ والتقليدي من ناحية، وجمعية الإصلاح السياسي ذات الاتجاه المرن والانتقادي. ويقوم قطاع المرأة بإلقاء دروس ومحاضرات في شتى أنحاء الكويت عن حياة المسلمين الأوائل كما أنه يتولى القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والإشراف على عديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية، في جامعة الكويت في بعض الأحيان، ومع بعض المنظمات التطوعية في أحيان أخرى.

هي جمعية أهلية تطوعية غير رسمية شيعية تأسست عام 1973، وهي تمثل جزءًا من شبكة النشطاء في منطقة الخليج، في العراق وسوريا، تعمل من أجل التأسيس السلمي للدول الإسلامية في العالم الإسلامي. وعلى الرغم من أن الكثير من نشاطات تلك الجماعات موجهة نحو تلك الغاية السياسية، فإن قطاع المرأة في تلك الجمعية يقوم أيضًا بأعمال خيرية وثقافية وتعريف المرأة بقضايا إجتماعية تواجه الكويت وباقي العالم العربي من نشرات ومحاضرات.

وكبديل لجمعيات الحركات الإسلامية فقد قامت الحكومة الكويتية بدعم المنظمات الخدمية الدينية للمرأة. وفي عام 1994، قامت ثلاث جمعيات من تلك الجمعيات وهي: بيادر السلام وجمعية الرعاية الإسلامية وجمعية المرأة التطوعية الكويتية لخدمة المجتمع بتكوين الاتحاد العام لجمعيات المرأة الكويتية (ⁱ)[يعد نادي الفتاة أيضًا جزءًا من الاتحاد العام لجمعيات المرأة الكويتية، ولكن نظرًا لاختلاف أهدافه وأنشطته تمامًا عن باقي تلك المنظمات الخدمية، فقد قمت بتصنيفه كأحد المنظمات المهنية ومناقشته في جزء تال من هذا البحث] للعمل معاً في سبيل تحيق الاهداف المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمجال خدمة المجتمع. وقد اعترفت الحكومة الكويتية بهذا الاتحاد على أساس أنه الممثل الوحيد لجمعيات المرأة الكويتية في الخارج، مع منحه كامل الحق أن يكون المتحدث الرسمي فيما يخص مصالح المرأة الكويتية (¹⁴).

تأسست عام 1981 وكانت أول جمعية دينية نسائية في الكويت ذات اتجاه قومي ويماثل كيانها التأسيسي النظام الصوفي من حيث أن لها زعيم روحي (شيخ) يدين جميع الأعضاء له بالولاء والاحترام، ويتصل هنا الزعيم بمؤسس النظام من خلال “روابط الغفران“. وتتركز مبادئ تلك الجمعية حول الروابط الأخوية والثقة المتبادلة حيث الجميع سواسية. ويتلخص دور الشيخ في أن يرشد الطالب إلى الطريق الروحي ليصل إلى الاتحاد مع الله. وإذا حقق أحد الطلبة نجاحاً في رحلته الروحية فيمكن السماح له بأن يصبح زعيماً روحياً ويرشد الآخرين.

كما تشجع تلك الجمعية النظام والأخوة والزي الإسلامي البسيط (العباءة والحجاب) سواء بين عضوات الجماعة أو العضوات الجديدات. ومن الجدير بالذكر أن نشاط تلك الجمعية يتركز على تعليم الإسلام. ولهذة المنظمة مدرسة صوفية تقدم على مدار العام للنساء والأطفال ندوات دينية ومناهج دراسية تتعلق بقراءة القرآن وحلقات دراسية حول السيرة النبوية. وتولى جمعية بيادر السلام عناية خاصة لتعاليم الدين للأطفال لأنهم “بذور اليوم وأشجار الغد “. (¹⁵) وقد أضافت الجمعية في عام 1987 لجنة خيرية مخصصة لتقديم العون للنساء الأميات والمعسرات إلا أن أهداف تلك الجمعية تتركز حول القيام بالأعمال الخيرية مع رفع درجة الوعي بالإسلام من خلال التعليم (¹⁶). وفي عام 1982، قامت الشيخة لطيفة فهد السالم الصباح، زوجة ولي العهد ورئيس الوزراء الكويتي، بتأسيس جمعية الرعاية الإسلامية وهي أيضًا منظمة محلية وطبقاً لرئيسات الجمعية، فقد كان الهدف الأساسي هو تعليم النساء القرآن الكريم. كما أنها أضافت جمعية دينية بديلة لمواجة الشعبية المتزايدة لجمعيتي بيادر السلام وجمعية الإصلاح الاجتماعي، واللتان كانتا تركزان على الولاء والطاعة الله وحده وهو ما رأت فيه الحكومة يمثل تهديداً لتنمية الشعور بالهوية الوطنية الكويتية.

وقد منح تأسيس جمعية الرعاية الإسلامية الحكومة الفرصة لدعم برامج الدعوة الإسلامية من خلال الروح الوطنية. ومع مرور الوقت اتسع نطاق أهداف الجمعية ليشمل توفير الخدمات الاجتماعية كوسيلة لإظهار الاهتمام بالآخرين “والإسلام الحقيقي” بالإضافة إلى الإشراف على الأنشطة الاجتماعية والثقافية لكل من العضوات والمجتمع الكويتي ومن الجدير بالذكر أن الجمعية معنية تماماً بتحقيق أهداف وطنية ودينية وترى زعيمات وعضوات الجمعية أنهن يمارسن نمطاً معتدلاً من أسلوب الحياة الإسلامية وليس متشدداً على الاطلاق مثل (جمعيتي بيادر السلام والجماعة الإسلامية) ولكنه في الوقت ذاته ليس شديد التحرر مثل (الجمعيتين المهنيتين: جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية، ونادي الفتاة). وبدلاً من ذلك، فإن ممثلات تلك المنظمة صرحن في لقاءاتهن معي وفي بحث سابق (¹⁷) أنهن يرغبن في “إحياء الدور التقليدي للمرأة وتشجيع نموذج المرأة السافرة” المؤمنة في غير تشدد والمقدرة للحياة العصرية ولكنها في الوقت ذاته ليست مقلدة لنموذج المرأة الغربية.

أما بالنسبة لقطاع شئون المرأة في لجنة العرض الإسلامي وهي منظمة محلية تأسست في عام 1989 فلها أهداف دينية واجتماعية من خلال عملها على معاونة النساء غير الناطقات باللغة العربية لاكتساب المعرفة عن الإسلام والكويت. وتقوم العضوات بزيارة السفارات والمستشفيات والمراكز التجارية والسجون وغيرها لإلقاء محاضرات عن الإسلام كما أنهن يقدمن العون للنساء اللاتي يرغبن في اعتناق الإسلام من خلال إعطاء من دروساً في اللغة العربية والقرآن والإسلام والتقاليد الكويتية بالإضافة إلى توفير مساعدات قانونية ومادية والقيام بأنشطة اجتماعية.

كما قامت الشيخة لطيفة أيضًا بتأسيس جمعية محلية وهي جمعية المرأة الكويتية التطوعية لخدمة المجتمع التي تأسست عام 1991 لتشجيع النساء المعتدلات على التطوع في مجالات التعليم والأدب والثقافة والخدمة الاجتماعية، وإعادة بناء الكويت، فيما يتعلق بالإسعافات الأولية والدفاع المدني والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة وتهدف الجمعية إلى تقوية روابط المجتمع وزيادة وعي المواطنين بالقضايا الاجتماعية المهمة وتركز اللجان الفرعية على مجالات الوقاية من مخاطر الإدمان وأسرى الحرب، (الرجال الكويتيين المفترض أنهم أسرى منذ حرب الخليج ما بين عامي 1990 – 1991)، ورعاية المسنين، وعقد محاضرات واجتماعات ثقافية، وتنمية روح المجتمع، وإقامة العروض والمعارض التقنية، كما تقوم الجمعية بتنظيم ندوات حول الصحة والأمومة ودور الحضانة والنوادي الترفيهية والتعليمية ومساعدة الأمهات العاملات وتعليم الأطفال وإصدار مجلة معنية بالمرأة الكويتية.

وقد أوضحت اللقاءات التي قمت بإجرائها مع رئيسات تلك المنظمة أن المنظمات الخيرية في الكويت بينها الكثير من الامور المشتركة. فكل الجمعيات تشجع نمط الحياة الإسلامية والأعمال الخيرية، ولا تعتقد تلك الجمعيات أن المرأة بحاجة للحصول على حقوقها السياسية الرسمية.

وكما أن هناك الكثير من نقاط الاتفاق، فهناك الكثير من الاختلافات الجوهرية أيضًا. فبينما نجد أن الجماعات الإسلامية الإصلاحية لها توجهات اشتراكية ومعنية بالطبقات الدنيا، إلا أن الاتحاد العام للمرأة الكويتية يولى عنايته لنساء طبقتي الصفوة والعليا. فالجماعات الإسلامية الإصلاحية وجمعية بيادر السلام هي جمعيات دينية محافظة، بينما كل من جمعية الرعايه الإسلامية وجمعية المرأة الكويتية التطوعية تريان أنفسهما أكثر اعتدالاً.

أما القسم الثاني الذي قمت بدراسته فهو المنظمات المهنية التي تتطلع إلى تحقيق مساواة المرأة في الوظائف والمجتمع الأكبر، والمشاركة في الأعمال الخيرية والخدمات التي تهدف إلى إصلاح الأحوال المعيشية، وتقديم نماذج تحتذي للفتيات والشابات، ومقاومة الآراء الذكورية فيما يتعلق بصورة المرأة. وغالباً ما يوجه أفراد طبقة العمال والطبقة الدنيا الانتقادات لتلك المنظمات المهنية لكونها معينة بطبقة الصفوة (¹⁸).

تأسست عام 1963 على المستوى المحلى وهي أقدم جمعية نسائية في الكويت. وكان الهدف الرئيسي لتلك الجمعية هو تعريف المرأة فيما يتعلق بأدوارها في الأسرة والترويج للأعمال الخيرية. وعندما تكونت تلك الجمعية، كان المجتمع الكويتي متطلعاً للتحديث، ولكنه لم يكن مستعداً لتقبل تغييرات جذرية فيما يخص علاقات النوع الاجتماعي. وتكونت تلك الجمعية من نساء ينتمين إلى طبقة التجار والصفوة اللاتي سافرن ودرسن بالخارج وانضممن إلى القوة العاملة الرسمية. وخلال فترة احتفال الأمم المتحدة بعيد المرأة، في الفترة مابين عامي 1976 – 1985، قامت الجمعية بإرسال وفودها إلى اجتماعات مختلفة مثل اجتماعات الأمم المتحدة واجتماعات عبر الدول العربية حول المرأة.

وقد اعترفت الحكومة الكويتية بتلك الجمعية على أساس أنها تمثل الصوت الرسمي للمرأة الكويتية وبالمثل، فإن الجمعية لطالما أظهرت صورة الكويت بالخارج كدولة حديثة وديمقراطية، حيث تعمل النساء إلى جانب الرجال من أجل تنمية الأمة (¹⁹).

وعندما بدأ عمل الاتحاد العام لجمعيات المرأة الكويتية عام 1994، لم تنضم إليه جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية بسبب الاختلاف في وجهات النظر والأهداف والأنشطة. ونتيجة لذلك، فقد حل الاتحاد العام لجمعيات المرأة الكويتية كل من جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية حيث أصبح بدلاً منها الممثل الرسمي والمصدق عليه من الحكومه للمرأة الكويتية، مما أدى إلى تقليص سلطتها القومية إلى حد كبير (²⁰)، إلا أن الجمعية تطلعت إلى تأييد حلفاء جدد من المنظمات الأخرى في داخل الكويت مثل جمعية الخريجين، وجمعية الاقتصاديين، وجمعية المحامين. وقد قامت تلك الجمعيات من خلال أعضاءها من الرجال والنساء معاً بالعمل على دعم جهود تلك الجمعية في سبيل معركتها من أجل الحصول على الحقوق السياسية للمرأة.

وبعد حرب الخليج ( 1990 – 1991)، اتسع نطاق أنشطه الجمعية لزيادة وعي المرأة بحقوقها وواجباتها كمواطنة مع محاولة اجتذاب عدد أكبر من النساء من الطبقة المتوسطة والعاملة. وقد شملت الأهداف الرئيسية للجان الفرعية ما يلي: حصول المرأة على حقوقها في العمل وعند الطلاق، والاهتمام بحصول النساء الكويتيات المتزوجات بغير الكويتيين على حقوقهن، والرعاية الأسرية. هذا وقد أصبح لحصول المرأة على حقوقها السياسية الأولوية القصوى في فترة ما بعد الحرب. وفي عام 1995 قامت جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية بتكوين “لجنة قضايا المرأة” التي ضمت ممثلات من أربعة عشرة جمعية تحررية أخرى. حيث قامت بتحرير خطابات وحشد أعضاء من البرلمان الكويتي بهدف حصول المرأة على حقوقها السياسية.

تأسس عام 1947 وهو منظمة مهنية محلية بدأت بعضوية نساء ينتمين إلى طبقة التجار اللاتي قمن بحملات تهدف إلى حصول المرأة على حقوقها السياسية في أوائل السبعينيات، ثم تحولت بعد ذلك إلى ناد رياضي. ويقوم نادي الفتاة بدعم سفر المرأة الى الخارج في فرق رياضية، كما يقوم بتقديم محاضرات وورش عمل حول صحة المرأة. كما يعمل النادي على تحقيق هدف حصول المرأة على حقوقها السياسية من خلال الإشراف على مناقشات غير رسمية وجلسات تتناول زيادة الوعي السياسي. وقد صرحت رئيسة النادي بأن المرأة الكويتية تواجه مشكلتين: الأولى هي أنها تفتقد للمعلومات اللازمة لكيفية الحصول على حقوقها السياسية، والثانية هي أنه ليس هناك اتفاق بين النساء الكويتيات فيما يتعلق بهذه القضية.

ويعزى سبب وجود عائق أمام اتحاد كل من جمعيه المرأة الثقافية والأجتماعية ونادي الفتاة معاً إلى تاريخ كل منهما. ففي السيتينيات والسبعينيات كانت هناك منظمتنان نسائيتان رئيسيتان في الكويت – وهما جمعية المرأة الاجتماعية والثقافية، وجميعة تنمية المرأة العربية التي تم حلها في عام 1980. وكانت العلاقة بين الجماعتين تتسم بعدم الثقة المتبادلة والغيرة والمنافسة والعداء. إلا أنه في أوائل السبعينيات، وعند مناقشة “وثيقة المساواة في الحقوق” في البرلمان الكويتي، اتحدت الجماعتان معاً وكونتا اتحاد المرأة الكويتية في عام 1974 للمطالبة بحقوق المرأة.

ولم يتفق مجلس إدارة الاتحاد الجديد على برنامج عمل مشترك. ونتيجة للشعور بخيبة الأمل قامت جمعية تنمية المرأة العربية بتأسيس جمعية نسائية ثالثة للخروج من ه هذا المأزق مع جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية وكان ذلك في نادي الفتاة. وسرعان ما أصبح نادي الفتاة بعد منح الترخيص له عام 1976، عضواً في اتحاد المرأة الكويتية. وبعد ذلك تقلص دور جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية ليصبح هامشياً حتى توقفت عضويتها. وتم حل اتحاد المرأة الكويتية بعد ذلك بفترة وجيزة. ونتيجة لذلك لم يعد نادي الفتاة أو جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية يعملان معاً في حملاتها للمطالبة بحقوق المرأة في التسعينيات (²¹). بالإضافة إلى ذلك فقد انضم نادي الفتاة إلى الاتحاد العام لجمعيات المرأة الكويتية في عام 1994 بينما رفضت جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية العضوية (²²) مما ساهم في زيادة حدة التوتر بينهما. وقد صرحت رئيسة النادي في ذلك الوقت أنها تتمنى في المستقبل القريب أن يتحقق توحيد جهود المنظمات النسائية المختلفة في هدف مشترك من أجل حصول المرأة على حقوقها السياسية.

وهي جماعة غير رسمية من النساء العاملات على المستوى المحلي، وقد كانت الجمعية الثقافية والاجتماعية فيما مضى منظمة رسمية، حيث قامت النساء بتأسيس القسم الخاص بهن في عام 1971، بعد بضع سنوات فقط من تأسيس الرجال لها. وقد تكون أعضاء المنظمة الرسمية من فئة متميزة من المجتمع الشيعي، الذين يمثلون ما بين 20% إلى 30% من المواطنيين الكويتيين. وقد تم تسييس هذة الجماعة خلال الثمانينيات نتيجة للثورة الإيرانية التي اجتاحت أفكارها العالم الإسلامي.

ومع مرور الوقت أصبحت هذة الجمعية أكثر تأسلماً وأهمية للمجتمع الشيعي من خلال القيام بأنشطة دينية وتعليمية واجتماعية، كما أنها كانت أداة للحشد السياسي مثل: دعم المرشحين الشيعيين في البرلمان، واستنكار التمييز ضد الشيعة. وقد قامت الحكومة بحل تلك الجمعية عام 1989، ولكن النساء واصلن عملهن بشكل غير رسمي من خلال المساجد والشبكات القريبة، وكان الهدف الأساسي هو مساعدة المرأة على التطور فكرياً وأخلاقياً – من خلال المحاضرات والفصول الدراسية – ليصبحن زعيمات ومواطنات مسئولات.

وفي النهاية يوجد انقسام واضح بين المنظمات الخدمية ذات الأعداد المتزايدة والجماعات النسائية المهنية، وقد أيدت زعيمات الجمعيات المهنية فكرة أن حصول المرأة على حقوقها السياسية يمثل هدفاً رئيسياً. بينما كانت زعيمات المنظمات الخدمية أكثر اهتماماً بالأنشطة الدينية والخدمة الأجتماعية أكثر من الأهتمام بالحصول على حقوق المرأة السياسية. وقلة من تلك الجمعيات خاصة بين الجمعيات الإسلامية الخدمية، كانت تعارض بشدة منح مثل تلك الحقوق السياسية على أساس تفسيرات دينية تزعم بأن الإسلام يمنع المرأة من تولى الحكم.

وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت هناك انقسامات بين الجماعات المهنية منعتها من العمل فيما بينهما للحصول على حقوق المرأة السياسية، جزء منها يرجع إلى الاختلاف في وجهات النظر الدينية. وقد اتسمت اثنتان من هاتين المنظمتين بوجهة نظر علمانية، بينما كانت الثالثة تابعه للجماعة الإسلامية. وبشكل أكثر تحديداً فإن المهنيين الإسلاميين لم يرغبوا في فصل الدين عن السياسة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، ويزعم هذا الفريق أن الإسلام يحترم المرأة وأن الله منح المرأة حقوقها السياسية من خلال القرآن والسنة. ولذلك فإن المجتمع الكويتي كان مجتمعاً غير إسلامي بسبب رفضه منح المرأة تلك الحقوق. ومن ناحية أخرى، فإن الجماعات العلمانية كانت تفضل أن يبقى الإسلام خارج نطاق الخلاف حول حقوق المرأة، على الرغم من أنهم كانوا غير متدينين إلا أنهم اتفقوا مع الإسلاميين في أن للمرأة مكانتها وقدرها في الإسلام. وفي لقاءات منفصلة مع زعيمات تلك الجماعات أعربن عن شعورهن بأن بعض الرجال يسيئون تفسير أو استخدام الإسلام لتبرير إبعاد المرأة عن السياسة. وبدلاً من ذلك فقد فضلن استخدام حجة أكثر علمانية، لأن من حق النساء الحصول على حقوقهن السياسية الرسمية لأنهن مواطنات ينتمين لمجتمع ديمقراطي وليد.

وعند دراسة وجهات نظر ومفاهيم العضوات وجدت أن الإسلام في الأساس يتفق مع دعم المساواة في النوع ومشاركة المرأة في الحياة العامة. ولم تكن المعتقدات والممارسات الدينية تمثل عائقاً لعضوات كلا نوعي المنظمات سواء في مشاركتهن السياسية أو في دعمهن لحقوق مواطنة المرأة وبدلاً من ذلك فإن التمسك بالمعتقدات الإسلامية القوية (التمسك بصحيح الدين) كان متفقاً مع دعم توسيع نطاق حقوق المرأة السياسية بعد التحكم في عوامل أخرى. لذلك فإن العلمانية على المستوى الفردي ليست شرطاً ضرورياً لدعم حقوق المرأة والمشاركة السياسية كما يشهد على ذلك تزايد التيار الديني الداعي لحقوق المرأة.

وعلى الرغم من أن زعيمات المنظمات الخدمية الدينية في الكويت فسرن الإسلام بأساليب لم تكن في صالح دعم بعض الجوانب الخاصة بتحرير المرأة والمشاركة في الحياة العامة، إلا أن معظم عضوات الجماعات الخدمية اللاتى شملتهن الدراسة رأين ضرورة تعليم المرأة، وطالبن بمنح المرأة حقوقاً أكثر في حالة الطلاق، كما اعترفن بأن المرأة تواجة مشاكل في التوفيق بين مسؤلياتهن في العمل والأسرة. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض عضوات المنظمات الخدمية قد اتفقن أيضًا مع عضوات الجمعيات المهنية أن غياب حقوق المرأة السياسية يمثل مشكلة، وأن المرأة على الأقل في حاجة إلى أن يكون لها الحق في التصويت لتشعر بالمواطنة الكاملة ومع الوضع في الأعتبار أن معظم هولاء النساء شديدات التدين، فإن هذا يعد دليلاً آخر على أن العلمانية على المستوى الفردي على الأقل لا تمثل أمراً ضرورياً فيما يتعلق بدعم حقوق المرأة كجزء من عملية التحول الديمقراطي.

وبناءاً على النتائج التي توصلت إليها في عام 1998، شعرت بالتشاؤم إلى حد ما من إمكانية أن تجتمع تلك المنظمات المتعددة معاً للعمل على القيام بحملة موحدة للمطالبة بحقوق المرأة السياسية. إلا أنه في عام 1999، وقعت بعض الأحداث المؤثرة التي حفزت حركة المطالبة بحقوق المرأة السياسية، ففي مايو 1999، منح الأمير المرأة الكويتية حق التصويت والترشيح للبرلمان. ولكن البرلمان رفض توجيهات الأمير مرتين في اقتراع سري في نوفمبر 1999. إلا أن صدور مرسوم الأميرة وهزيمتة في البرلمان قد أدى في النهاية إلى توحيد الأفكار المتعددة للنشطاء المطالبين بحقوق المرأة (²³). وقد قام اتحاد جمعيات المرأة الكويتية المحافظ، المصرح به من خلال الحكومة بتغيير مواقفه في التسعينيات وهى أن الحقوق السياسية للمرأة لا تتفق مع القانون الإسلامي (²⁴)، كما أعاد عمل لجنة المرأة السياسية بانضمامها إلى الأمير في دعمه لحقوق المرأة السياسية. وقد قامت نورية السداني الرئيسة السابقة لأحدى الجمعيات التحررية السابقة، بتأسيس جمعية المرأة الكويتية في القرن الحادي والعشرين لحشد المؤيدين لحقوق المرأة السياسية على مستوى الطبقات الدنيا. أما المنظمات التحررية الأخرى فقد استمرت حملاتها للمطالبة بحقوق المرأة السياسية (²⁵).

والأمر الأكثر أهمية فإنه بالإضافة إلى النساء الإسلاميات من عضوات جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية الشيعية فإن النساء الإسلاميات المستقلات في كل من السنة والشيعة، بدأن في المطالبة بحقوق المرأة السياسية الرسمية وانضممن إلى قوات النشطاء التحرريين بعد المرسوم الأميري. وقد ظهرت النساء الإسلاميات المستقلات في التليفزيون الحكومي مع نشطاء المرأة التحرريين سريعاً بعد إعلان المرسوم الأميري، مشيرات إلى تعبيرهن عن امتنانهن للأمير وولي العهد لدعهما لحقوق المرأة السياسية (²⁶). كما قام كل من النشطاء الإسلاميين واللبراليين (التحرريين) بتكوين “جماعة العمل التطوعية” لتوحيد جهود كل الجماعات العاملة من أجل حقوق المرأة السياسية (²⁷).

ومن بين الجماعات المنظمه داخل الحركات السنية الإسلامية استمرت جمعية الإصلاح الاجتماعي ملتزمة بدعمها لحق المرأة في التصويت وليس الترشيح لمناصب سياسية. وبذلك فلم تلعب تلك الجمعية دوراً في الحملة المطالبة بحقوق المرأة السياسية. ومن المثير للطرافة أكثر هو ما حدث في جماعة السلفية من تزايد الانقسامات حول حقوق المرأة السياسية منذ التسعينيات.

بينما بقيت جمعية التراث الإسلامي ثابتة على موقفها في معارضتها لحقوق المرأة السياسية (²⁸)، انفصلت مجموعة من الشباب من أعضاء السلفية عن الجماعة الكبرى، وقاموا بتأسيس حزب الأمة الذي دعم وأيد حقوق المرأة السياسية. وفي هذا الصدد، توضح عالمة السياسة الكويتية هالة المخيمي بقولها (²⁹):

بعد أن أعلن حزب الأمة عن موقفه، ضعفت السلطة القانونية التي على أساسها أقامت القوى الدينية معارضتها لتوسيع نطاق حقوق المرأة السياسية. وقد أدى هذا إلى وجود مناخ يمهد للحكومة إمكانية التحرك نحو إجازة التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات (³⁰).

وبذلك فقد قام البرلمان الكويتي المحافظ والذي يسيطر عليه الإسلاميون بالتصويت يوم السادس عشر من مايو 2005 على منح المرأة الحق في التصويت والترشيح للمناصب السياسية في الانتخابات البرلمانية التالية. وبعد مرور حوالي شهر، وفي الثاني عشر من يونيه 2005 قام الأمير بتعيين أول امرأة في مجلس الوزراء وهي “مسومة المبارك ” بالإضافة إلى تعيين أول امرأتين في المجلس المحلي في أوائل يونيه. ومنذ حصول المرأة على حقوقها السياسية شهدت الكويت انتخابات برلمانية مرتين، الأولى عام 2006 والثانية عام 2008، حيث قام الأمير بالدعوة لإجراء كليهما بسبب الإضرابات في عام 2006 والتي طالبة بالإصلاحات البرلمانية بشأن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية (ii)،[ ما بين عامي 2003 إلى 2006، كانت هناك ضغوطا متزايدة من المعارضة على البرلمان لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية وخفض عددها من خمسه وعشرين إلى خمسه فقط بهدف الإقلال من إمكانية عملية شراء الأصوات والفساد بالإضافة إلى زيادة إمكانية التصويت على أساس المصلحة وليس على أساس الانتماء العرقي أو القبلي من خلال وجود دوائر انتخابية أكبر حجمًا. وقد وقعت المظاهرات المطالبة بهذا الإصلاح (التعديل) في أبريل ومايو 2006، أدى في النهاية إلى الضغط على الأمير في الحادي والعشرين من مايو 2006 إلى الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، تمت بعدها بستة أسابيع في التاسع والعشرين 2006 وقد مثلت تلك الانتخابات المفاجئة – التي تمت بناء على قرار متعجل من الأمير لخفض مدة الستين يومًا المسموح بها بين حل البرلمان وانتخاب برلمان جديد إلى ستة أسابيع فقط – مشاكل لا مثيل لها بالنسبة للسيدات اللاتي كن يخططن لخوض الانتخابات التي كان مقررًا لها يوليو 2007. وفي انتخابات 2006، رشحت ثمان وعشرون سيدة نفسها لخوض الانتخابات، ولكن عددًا قليلاً منهن – ممن يتمتعن بحضور سياسي بارز – قررن خوض سباق الانتخابات بالرغم من الإعلان عنه قبلها بفترة قصيرة. وفي عام 2008، قامت سبع وعشرون سيدة بترشيح أنفسهن لخوض الانتخابات البرلمانية.] ونتيجة لطبيعة البرلمانيين السابقين من حيث اتخاذهما أسلوب الفرقة والمواجهة والتشدد تجاه أعضاء الحكومة [ وقد تم حل البرلمان المنتخب في عام 2006، بعد استقالة مجلس الوزراء (المعين من قبل الأمير) احتجاجًا على الصعوبات الشديدة التي واجهته في التعامل مع البرلمان فيما يتعلق بإجازة القوانين والتشريعات، خاصة تلك المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي. ويعزي جزء من هذا الإحباط من جانب مجلس الوزراء إلى ممارسات البرلمان المتكررة من حيث “إحراق” أعضاء السلطة التنفيذية غير المنتخبين، حيث يقوم البرلمان بإجراء جلسات استجواب علنية لأعضاء مجلس الوزراء، بهدف إحراج الوزير المختص أو إجباره على الاستقالة. وقد ساهم كل من ( إحراق ) وزير الدفاع والتهديد بإجراء جلسة استجواب علنية لرئيس الوزراء في دفع الأمير لاتخاذ قرار حل البرلمان المنتخب في عام 2006. كما أدى ذلك إلى شعور بعض الكويتيين بأن المؤسسات الديمقراطية مثل البرلمان تتسبب في تعطيل الإصلاحات المنشودة لتحقيق تنمية البلاد].

وفي كلا الانتخابات تقدمت نساء للانتخابات ولكنهن لم يحققن نجاحاً. إلا أن المرشحات من السيدات قمن بحملات محترمة في عامي 2006 و 2008 واجتذبن أصواتا من الرجال والنساء. بالرغم من ذلك فإن أقوى المرشحات من النساء كانت على وشك خسارة الانتخابات في عام 2008 وفي دولة تقام فيها لجان انتخابية لأول مرة، حيث تم منح المرأة الحق في التصويت والترشيح للمناصب السياسية يعود إلى عام سابق في عام 2006، وحصلت على حقوقها قبل ثلاثة أعوام مضت، فإن هذه النتائج هي أسباب تدعو للتفاؤل بأن المرشحات النساء – في المستقبل – سيتمكن من تحقيق الفوز.

وربما أكثر ما يميز انتخابات عام 2006 فيما يخص حقوق المرأة هو أن النساء الكويتيات كن على أهبة الاستعداد وفي قمة الحماس لاستخدام حقوقهن المكتسبة حديثاً والمشاركة النشطة في السياسة. وقد أجريت الانتخابات البرلمانية المبكرة نفسها من خلال مجهود المواطنين حيث عمل كلاً من الشابات والشباب معاً وقاموا بقيادة مظاهرات ضد فساد الحكومة. وقد عملت النساء اللاتي أدلين بأصواتهن في الحملات الانتخابية على أن يتحلين بالمسؤولية والعلم. وبناء على ذلك، فقد تابعن الحملات الانتخابية عن قرب وقمن باستجواب وتحدي كل المرشحين (³¹).

وبناء على ذلك فقد مثلت النساء قطاعاً انتخابياً هاماً حيث اضطر المرشحين حتى المحافظين والمتشددين منهم إلى توجيه حملاتهم الانتخابية إلى النساء مباشرة من خلال جعل مناهجهم الحزبية ومواقفهم السياسية مثيرة للاهتمام بالنسبة للمرأة، بالإضافة إلى تناول قضايا هامة من وجهة نظر (المرأة الناخبة) (³²). وربما من عجائب القدر أن المرأة الكويتية قد تمكنت من الحصول على حقوقها السياسية في ذات الوقت الذي تواجه فيه الكويت الكشف عن بعض الحقائق المتعلقة بمؤسساتها الديمقراطية أو عمليات ممارسة الديمقراطية نفسها. وقد شهدت تلك الانتخابات الأخيرة توجيه عدد أكبر من المواطنين الكويتيين لاستجوابات وانتقادات للديمقراطية في بلدهم بسبب الصراع القائم بين مجلس الوزراء والبرلمان خلال السنوات الأخيرة، والذي تسبب في إرجاء عمليتي الإصلاح الاقتصادي والخصخصة واللتان يعقد الكثيرون الآمال عليهما في اجتذاب استثمارات أجنبية ستؤدي إلى خلق نمط جديد لاقتصاد ما زال يعتمد على البترول بشكل كبير. وقد أدت تلك الأزمة الحادة بين الحكومة والبرلمان ببعض الكويتيين إلى التوصل إلى نتيجة مؤداها أن الديمقراطية تعطلهم عن تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المنشود. يأتي هذا في الوقت الذي يجدون فيه جيرانهم في منطقة الخليج والذين بدأت مسيرتهم الديمقراطية منذ فتره قصيرة في دبي، وأبو ظبي، والبحرين، وقطر، قد تقدمت من خلال تحقيق طفرة اقتصادية حيث تحولت تلك الدول إلى مراكز تجارية وسياحية.

بل أن هناك اعتقادًا بأن تلك الأزمة ستمنح الأسرة الحاكمة الذريعة التي هي بحاجة إليها لزيادة قوة السلطة التنفيذية ربما أكثر من خلال حل الانتخابات والبرلمان بشكل دائم من خلال تعديل الدستور (³³).

إلا أنه يبدو أن معظم الكويتيين ليسوا على استعداد لأن يقايضوا على حقوقهم السياسية في سبيل الحصول على فرصة اقتصادية، ومازالوا فخورين بتقاليد بلادهم الديمقراطية (34).

وعلى الرغم من أن العلاقة بين الدين وعملية التحول الديمقراطي وخاصة تحرير المرأة ما زالت معقدة فإن الكويت تقدم نموذجًا لدولة مسلمة سكانها من المتدينين يمكنها القيام بعملية الإصلاح الديمقراطي من خلال زيادة الحقوق المتاحة للمرأة، والتوجه بشكل أكبر نحو عملية التحول الديمقراطي الكامل، وتحقيق المساواة في النوع.

*أستاذة مشاركة في علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وهذا المقال قائم في جزء منه على أساس كتابها بعنوان:

Islam, Democracy and the Status of Women: The Case of Kuwait, Routledge Press, 2005.

** حاصلة على ماجستير في اللغويات والترجمة من قسم اللغة الإنجليزية/ جامعة القاهرة.

1.Freedom House, Freedom in the World: 1973-2008;

https://www.freedomhouse.org\lemplate.cfm?Paee=15. Accessed August 24, 2008.

2. ليزا اندرسون

“Politics in the Middle East: Opportunities and Limits in the Quest for Theory. “. in Area Studies and Social Science: Strategies for Understanding Middle East Politics, wd. Mark Tessier with Jodi Nachtwey and Anne Banda, (Bloomington: Indiana University Press, 1999), 1-10; Samuel. P. Huntington, : Democracy’s Third Wave,” in The Global Resurgence of Democracy, eds. Larry Diamond and Mare E. Plattner (Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, 1993), 3-25; Adrian karatnyckt, :Muslim’ Electoral Gap.: Journal of Democracy 13 (2002): 99-112; Alfred Stepan with Graeme B. Robertson. : An ;Arab; More Than’ Muslim’ Electoral Gap.: Journal of Democracy 14 (2003): 30-44: Mohamed Talbi, :A Record of Failure.” Journal of Democracy 11(2000):58-68.

3. هانتنجتون

“Democracy’s Third Wave.” 3-25; Seymour martin Lipset, ‘The Sooial Requisites of Democracy Revisited.:j American Sociological Review 59 (19940: 1-22.

4. فارس البريزات

Muslims and Democracy: An Empirical Critique of Fukuyama’s Culturalisst Approach.: International Journal of Comparative Sociology 43 (200): 269-299; Daniel Brymberg,Islamists and the Politics of Conseneus,” Journal of Democrcy 13 (2002): 109-115; Deborah J. Gerner, “Middle Eastern Politics, : in Understanding the Contempirary Middle East, 2” wdition, eds. Deborah J. Gemet and (Boykder, Co: Lynne Riennir Publisherd, 2004) Helen Rizzo , Hamid Abdelatif and Katherine Meyet, :The Rekatuibsguo between Gender Equality and Democracy; A Comparisoof Arab versus non-Arab Muslin Societies, “ Sociology 41 (2007): 1151-1170; Stepan with Robertson, “ An ‘Arab’ More Than “Muslim’ Ele’ctoral Gap, : 30-44.

5. انظر البريزات في

“Muslims and Democracy.’ 269-299. Mansoor Moaddel,”Prospects for Change in Saudi Arabia,: Footnotes 32 ( 2004). 1. 8-9.

Mark Tessler, “Do Islamic Orientations Influence Attitudes toward Democracy in the Arab World’! Evidence from Egypt, Jordan, Morocco, and Algeria,”International Journaf of Comparative Sociology 43 (2002): 229-249; Mark Tessler and Ebru Altinogly, “Political Culture in Turkey: Connentions Among Attitude’s Toward Democracy, the Military and Islam,”Democrtization I 1 (2004): 22-51.

6. كاثرين مير ,هيلين ريزو ويوسف علي

Changed Political Attitudes m the Middle East Following Westorn Intervention: The Case of Kuwait,” International Sociology 22 (2007).289-324.

7. رونالد انجلهارت، بيبا نوريس وكرستيان ويلزيل

(Gender Equality and Democracy, Comparative sociology 1 (2002): 321-324.

8. نفس المرجع 330- 329

9.فالنتين م. موجادم

“The Gender of Democracy: The Link Between Women’s Rights and Democratization in the Middle East, “Arab Reform Bulletin 2 (2004)2-3

10. م.ستيفن فيش

“Islan and Authoritarianism, “ W’orld Politics 55 (2002) 4-3, Ronald Inglehart and Pippa Norris, “The True Clash of Civilizations,” Foreign Policy, 135 (March\April 2003). 63-70.

11. شرين حافظ

“The Terms of Empowerment: Islamic Women Activists in Egypt,” Cairo Papers in Social Science 24 (2001): 1-114; Haya al-Mughni, “Women’s Movements and the Autonomy of Civil Society in Kuwait,” in Feminist Approaches to, Social Movements, Community, and Power, Volume One: Conscious Acts and the Politics of Social Change, ed. R.L. Teske and Mary Ann Tetreault (Columbia, SC: University of South Carolina Press, 2000), 170-187; Nayereh Tohidi and Jame H. Baynes, “Ivomes Redefining Modernity and Religion in the Globalized Context,” in Globalization, Gender and Religion: The Polities of Women’s Rights tn Catholic and Muslin Contexts, ed. Jane H, Baynes and Nayereh Tohidi (New York: Palgrave, 2001), 17-60.

12. ديبرا س.مينكوف

“From Service Provision to Institutional Advocacy: The Shifting Legitimacy of Organizational Forms,” Social Forces, 72 (1994): 943-969; Valentine M. Moghadam, Women, Work and Economic Reform in the Middle East and North Africa, (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 199).

13. فالنتين م. موجادم

Women, work and Economic Reform in the Middle East and North Africa (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1998).

14. هيا المغني

Fron Gender Equality to Female Subjugation: The Changing Agenda of Women’s Groups in Kuwait,” in Organizing Women: Formal and Informal Women’s Groups in the Middle East, eds. Dawn Chatty and Annnika Rabo (New York: Berg, 1997), 195-209.

15. نفس المرجع

P., 95

16. نفس المرجع

P, 97.

17. هيا المغني

Women on Kuwait: The Politics of Gender (London: Ski Books, 1993), 103.

18. فالنتين م. موجادم في

Women, Work and Economic Reform in the Middle East and North Africa (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1998).

19. هيا المغني

Women in Kuwait: The Politics of Gender (London: Saqi Books, 1993.

20. هيا المغني

“Women’s Movements and the Autonomy of Civil Society in Kuwait,” in Feminist Approaches to Social Movements, Community, and Power, Volume One: Conscious Acts and the Politics of Social Change, ed. By R.L. Teske and Mary Ann Tetreault (Columbia, SC: University of South Carolina Press, 2000), 170-187.

21. هيا المغني

Haya al-Mughni, Women in Kuwait: The Politics of Gender (London: Saqi Books, 1993).

22. هيا المغني

“From Gender Equality to Female Subjugarion: The Changing Agenda of Women’s Groups in Kuwait,” in Organizing Women: Formal and Informal Women’s Groups in the Middle East, eds. Dawn Chatty and Annika Rabo (New Work: Berg, 1997), 195-209.

23. ماري ان تيتروليت

Kuwait’s Parliament Considers Women’s Political Rights, Again,’ Middle East Report Online (September 2, 2004),

https://www.merip.org\mero\mero090204.htmLAccessedSeptember3,2008.

24. المغني

“From Gender Equality to Female Subjugation”, 205.

25. ماري ان تيترولت

“Kuwait’s Parliament Considers Women’s Political Rights, Again,” Middle East Report Online (September 2. 2004),

https://www.merip.org\mero\mero090204.htmLAccessedSeptember3,2008.

26. هيا المغني

Women’s Movements and the Autonomy of Civil Society in Kuwait,” 170-187.

27. ماري ان تيترولت

“Kuwait’s Parliament Considers Women’s Political Rights. Again,” Middle East Report Online (September 2, 2004),

https://www.merip.org\mero\mero090204.htmLAccessedSeptember3,2008.

28. حسين القطري

“Elections 2008 guide,” Kuwait Times Website (May 17, 2008),

https://www.kuwaittimes.net\read_news.php?newsid=OTE4MzA3MDE4AccessedSeptember4.2008.

29. هاله المخيمي

“Kuwaiti Women’s Tepid Political Awakening,” Arab Insight (2007)53-60.

30. نفس المرجع 58.

31. ماري ان تيترولت

“Kuwaiti Women’s Annus Mirabilis,” Middle East Report Online (September 7, 2006), https://www.menp.org\mero\mero090706.htmLAccessedAugust29,2008.

32.

“Kuwait’s 2008 Parliamentary Elections, A Setback for Democratic Islamism? “ Carnegie Endowment for International Peace Middle East Program Web Commentary May (2008):1-9.

33. نفس المرجع.,8

34. وربرت ف. ورث

“In Democracy Kuwait Trusts, But Not Much “.-New York Times (May 6, 200K), www.nytimes.Com.AccessedAugust26,2008.