النساء والمواطنة والاختلاف

النساء والمواطنة والاختلاف (*)

يتكون هذا الكتاب من “271” صفحة من القطع المتوسط، وهو يتضمن مقدمة، وأربعة أجزاء بالإضافة إلى ملحق؛ هذا، وقد شارك في إصدار هذا الكتاب 16 كاتبة، منهن عدد من الأكاديميات البارزات، إلى جانب عدد من الناشطات النسويات، وهن ينتمين إلى بلدان متعددة من الشمال والجنوب ضمت كلاً من: الدانمارك، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وأيرلندا، وبيرو، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، وألمانيا.

تخبرنا مقدمة الكتاب أنه خلال السنوات السابقة لإصداره احتل موضوع الاستمتاع بحقوق المواطنة بصفة عامة، ومواطنة النساء بصفة خاصة، مكانة محورية في الفكر النسوي؛ وبهذا الصدد، جاء الكتاب كأحد مخرجات المؤتمر الدولي حول “النساء والمواطنة والاختلاف” الذي نظمته جامعة بلندن في صيف 1996؛ وشارك فيه 120 مشاركًا ومشاركة من مجموعة متنوعة من الخلفيات الجغرافية والمهنية جمع فيها بينهم الإقرار بأهمية العلاقة المتبادلة بين الالتزام السياسي والالتزام التحليلي، والتداخل المقطعى فيما بين القضايا المتعلقة بالنوع، والعرق، والانتماء الطبقي، والقدرة على الحصول على الموارد والتقسيمات الاجتماعية الأخرى. وتذهب المقدمة إلى أنه على الرغم من الطابع الذكورى للتاريخ، فإنه من الممكن إعادة بلورة المواطنة من منظور نسوى تعددي باعتبار أن مسألة المواطنة قد تمثل أداة سياسية مهمة، حيث إن الخطاب الخاص بالمواطنة يوفر للنساء سلاحًا فيها في النضال من النساء بطبيعة أجل الحقوق الإنسانية والمدنية والاجتماعية والحق في الديمقراطية. كما أن المقدمة تضيف إلى ما سبق أهمية الانتباه إلى الطبيعة المزدوجة للمواطنة التي لا تمنح التحرر فحسب وإنها تحمل بالتوازي إمكانات الإقصاء، وكثيرًا ما ترتبط بخطابات ثقافية لها تأثير جوهري. وتشير المقدمة إلى أنه في ظل أجواء العولمة التي تتآكل فيها باطراد السلطات السياسية والعسكرية للدول، هناك احتياج إلى إعادة صياغة المواطنة من منظور نسوى تقدمي، خاصة أن الإضعاف الذي أصاب الدول قد نتج عنه الهجوم على أضعف أفرادها ومنهم النساء بطبيعة الحال؛ فمن المهم التفكير في كيفية تطوير المساءلة السياسية للكيانات فوق القومية، كالاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، والتي ينبغى تقييمها من حيث المكتسبات والخسائر التي حظيت بها النساء والأقليات المهمشة؛ وفي الوقت نفسه، ونظرًا لطبيعة العولمة، لا يمكن للحركات النسائية أن تكون محصورة داخل حدود بلدانها، وإنها يتمثل التحدي في خلق حركات اجتماعية لها طابع دولي أصيل على مستوى القواعد الشعبية.

يحمل “الجزء الأول” من الكتاب عنوان “أناط المواطنة الحوارية“، وهو يتكون من ثلاثة مقالات. المقال الأول حول “إعادة النظر في المواطنة” ويتناول مفاهيم المواطنة من وجهة نظر الفكر الليبرالي وانتقاده من قبل أصحاب فكر الولاء الاجتماعي، حيث يرى الفكر الليبرالي أن الأفراد أساسًا منعزلون، ومستقلون، ولديهم حقوق مثل الحق في الحياة، والحرية – ولدى بعض الليبراليين – في الملكية. أما النزعة إلى الولاء للمجتمع فهي ترى أننا كائنات اجتماعية، وأن فهمنا لأنفسنا ينبع من المحيط الاجتماعي، وبالتالي لا يمكننا الانفصال عن غاياتنا وقيمنا. يخلص المقال إلى أنه مع أهمية الانتهاء لمجتمع ولمجموعة من القيم، فإن القيم ذات الوزن هي تلك التي تحرر بعض المجموعات من أشكال محددة من القمع، وأن السماح بتعدد الآراء من شأنه فتح المجال أمام بروز الحقيقة والصواب.

أما المقال الثاني، فهو يتعلق بالجناح اليميني للنسوية ويتناوله باعتباره عائقًا أمام كون النسوية حركة تحريرية، وهو الجناح الذي يرتبط بالفكر الليبرالي وينزع إلى اعتبار الليبرالية مرادفًا للمساواة، وهو ما تضحده الورقة. أما المقال الثالث، فهو يحدثنا عن الانتهاء والمشاركة الاجتماعية في صفوف النساء المعاقات اللاتي يعانين من الوصمة الاجتماعية وبالتالي يتم انتقاص جزء من مواطنتهن؛ وينتهى المقال بأن المواطنة السليمة هي تلك التي تحقق المشاركة الاجتماعية سواء على المستوى الرسمى أو في الواقع، أي ما يتعلق بالإجراءات والتدابير من ناحية، وبكيفية تطبيقها من ناحية أخرى؛ وبناء عليه، تتمثل المواطنة في نوعية المشاركة وتمثل في الوقت نفسه الوضع الذي يتمتع به الإنسان على المستوى الرسمي.

يتناول “الجزء الثاني” من الكتاب “أنماط المواطنة الإقصائية“، وهو يتكون من أربعة مقالات جميعها يعرض لنا حالات من بلدان محددة هي : افغانستان، وجنوب أفريقيا. والولايات المتحدة، وأيرلندا. المقال الأول ينظر إلى العلاقة المضطربة بين تعليم الإناث في أفغانستان وحقهن في المواطنة؛ ويشير إلى أن الوضع المعقد الخاص بتعليم الإناث هناك ينبع من ارتباطه الوثيق بالصراعات السياسية، والعرقية، والدينية، والطبقية في البلاد، إلى جانب عمليات الاحتلال المختلفة التي شهدها الشعب الأفغاني. وهكذا أصبحت الخطابات المختلفة حول النساء الأفغانيات هي التي تعكس تعريف المواطنة من قبل التيارات الفكرية المتباينة، وهي أيضًا ساحة الحرب التي ما زال القادة الذكور يتقاتلون حولها. أما أحوال النساء في المرحلة الانتقالية بجنوب أفريقيا، فهي موضوع المقال الثاني في هذا الجزء، حيث شهدت البلاد في تسعينيات القرن العشرين انتقالاً إلى الديمقراطية بعد حقب طويلة من العنف، والظلم الاجتماعي، وغياب للحقوق، ووجود فجوات عميقة مبنية على أساس العرق، والجنس، والطبقة الاجتماعية .

تتناول كاتبة هذا المقال العلاقة بين المواطنة، والاختلاف، والتعليم؛ فقد وجدت من خلال قراءتها للوثائق المنظمة لتعليم الإناث، وللمواطنة (مثل قانون التعليم، والدستور) أن تلك الوثائق تؤدى إلى ثلاث صياغات لهذه العلاقة: أولاً، التعليم من أجل المواطنة، أي الدور الذي يقوم به التعليم في بلورة المواطن المعاصر، وفي النهوض بثقافة متجانسة وتوليد أشكال اتصالية تؤدى إلى خلق دول صناعية متقدمة تمنح بدورها حقوقًا محددة لمواطنيها، مع بث الروح الأساسية لانضباط العقل والجسد في الحياة المعاصرة.

إلا أن الكاتبة ترى أنه من الممكن في ظل هذه النظرة تناسى الاختلافات الفردية لصالح الوصول إلى التجانس الجماعي. أما النتيجة الثانية التي توصلت إليها، فهي اعتبار أن التعليم هو المواطنة والمواطنة هي التعليم، وهو ما يتطلب – من وجهة نظرها – الاعتراف بالقوة المادية والمنطقية للاختلاف حيث تلعب الاختلافات في النوع والعرق دورًا مهمًا في تشكيل العلاقة المتبادلة بين التعليم والمواطنة. وأخيرًا، فإن أكثر النتائج إفادة؛ التي توصلت إليها – من وجهة نظرها – فهي في السعى إلى اكتشاف كيف تسمح المواطنة بالتعليم وتشكل في الوقت نفسه مجاله المؤسسي المحدد، حيث تشكل وتتشكل التغيرات في هذا المجال وفقًا لأشكال الاختلاف المذكورة أعلاه. في حالة الولايات المتحدة، تحدثنا الباحثة عن السياسات السكانية المعاصرة وتداعياتها على الأعراق والطبقات الاجتماعية المختلفة حيث تؤثر بطرق مختلفة على النساء وفقًا لوضعهن في سلم المواطنة على الصعيد الفعلي. فيتم تقديم الولايات المتحدة باعتبارها أسرة وطنية عرقية، تحمل قيم الأسرة التقليدية المثالية، مع استعمال معايير معينة لتقييم مساهمات أفراد هذه الأسرة تكون مصبوغة باللون الأبيض، وتتحرك في إطار رجل وامرأة على علاقة زوجية رسمية، ولديهم أطفال. وهكذا تشجع النساء البيض من الطبقة الوسطى على الإنجاب؛ ومع ذلك تشجع من يعمل منهن على الإنجاب فقط في حالة تحملهن تكلفة تربية الأطفال؛ أما النساء السود اللاتي يعملن، خاصة الفقيرات منهن، فيتم عدم تشجيعهن إطلاقًا على الإنجاب؛ وأخيرًا، تظل النساء القابلات للعمل ممن ينتمين إلى أمريكا اللاتينية غير مرئيات بالمرة؛ وهو ما يشير إجمالاً إلى أنه حينما يتعلق الأمر بتشكيل أمهات الأمة، تلعب الأوضاع المتعلقة بالنوع، والعرق والطبقة الاجتماعية دورًا فاصلاً. أما فيما يتعلق بالمقال الرابع لهذا الجزء، فهو يحدثنا عن أيرلندا، ويشير إلى كم التمييز الذي تعاني منه فئة محددة من النساء هناك، وهن ما يسمين بالنساء الرحل، فهن يتعرضن للتمييز العنصري باعتبارهن من الأقليات الفقيرة، ويكون هذا التمييز مزدوجًا: مرة من قبل المجتمع الواسع لكونهن من الأقليات، ومرة أخرى من قبل مجتمع الرحل لكونهن نساء. وينتهى المقال إلى أن النزعة القومية الأيرلندية تصل إلى مصاف العنصرية، وهي الفكرة التي يؤكدها أحد المراجع التي تستند إليها الكاتبة والتي تذهب إلى أنه حينما تخلط معانى الأمة بمعاني الدولة، تتحول القومية إلى عنصرية.

“الجزء الثالث” من الكتاب يدور حول المواطنين ذوي الهوية المزدوجة، أي اللاجئين والمهاجرين، يرى المقال الأول لهذا الجزء أن بروز الهويات العابرة للثقافات وصعود الحركات الاجتماعية الجديدة كان لهما أهمية خاصة، حيث يجدان صدى في صفوف الشباب والنساء وبالأخص في المواقع الحضرية التي تضم أعراقًا متعددة، وترى الباحثة أن الطبيعة المتنوعة الهويات المعاصرة تخلق الشروط المواتية لحرق الحدود وتطوير أشكال جديدة من التضامن السياسي والاجتماعي؛ وهي تسمح للمواطنين بتبادل المعلومات والخبرات والذكريات؛ ومع ذلك فإن الإخفاق في الإقرار بأن الأعراق والهويات متباينة ومستجيبة لمظاهر عدم المساواة البنيوية سيظل يساهم في تشكيل نظام اجتماعي يضفى الشرعية على إقصاء الأقليات العرقية، لاسيما النساء. يتناول المقال الثاني الجدل الدائر حول النساء المسلمات من جنوبي آسيا اللاتي يقمن في بريطانيا ومدى مناسبة تطبيق قوانين الأحوال الشخصية السارية عليهن في بلدانهن المساواة هناك، ويشير إلى أنه – حتى الآن يتبنى النظام القانوني الإنجليزي مبدأ احترام الحقوق الثقافية للأقليات؛ إلا أن تطبيق قوانين الأحوال الشخصية في حالة نساء جنوبي آسيا قد يمثل إشكالية، نظرًا لتعدد الانتماءات العرقية لهؤلاء من ناحية، ولأن السير في هذا الاتجاه قد يؤدى إلى تعميق الانعزال والانغلاق داخل مجتمع الأقليات. في المقال الثالث، تبرز الكاتبة التناقض الذي يواجه تطبيقات منح حق اللجوء المستندة إلى مناهضة القيم الثقافية والاجتماعية والقانونية القمعية من قبل مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة الدولة من حيث اختيارها لمعايير مناسبة لحقوق الإنسان قابلة للتطبيق على من لا يتمتعون بالمواطنة. يحدثنا آخر مقال في هذا الجزء عن النساء اللاجئات في صربيا، وخبراتهن مع الحرب، والقومية، وبناء الدولة، وهو يسعى إلى المقارنة بين الأدوار والأوضاع التي تفرضها الدولة على هؤلاء النساء مع الخبرات الحياتية التي يمارسنها وتعقد المشاكل التي يواجهنها في هذه الدولة الناشئة. فهناك انقسامات فيما بين النساء اللاجئات وفقًا للانتماءات العرقية والوطنية، وهناك اختلافات أيضًا فيما بين النساء اللاتي ينتمين إلى العرق نفسه أو الوطن؛ وهناك أيضًا ضبابية حول الانتماءات العرقية والوطنية في صفوف النساء؛ وبالتالي، فإن واقعهن شديد التعقيد في وقت انتقلت فيه صربيا إلى توحيد جذري للحدود العرقية والوطنية دعمته جميع أجهزة الدولة وسياساتها إلى جانب الإعلام والتعليم؛ وهو ما ذهب في اتجاه تشجيع مفهوم ذکوری للأمة أصبح يحتل فيه السعى إلى السيطرة على النساء موقع الأولوية.

يحمل “الجزء الرابع” من الكتاب عنوان “أنماط المواطنة النسوية في إطار العولمة“، ويبدأ بمقال يدعو إلى إعادة التفكير في المواطنة كأداة ممكنة لصالح النساء في ظل الإطار العالمي الجديد. ويشير إلى أن كلمة عولمة عبارة عن اختصار لتغيرات متعددة ومتناقضة أحيانًا في علاقات القوة، والثروة والهوية؛ وهو ينبه إلى أهمية التفريق بين العولمة كمسار والعولمة كعقيدة فكرية. كما تؤدى العولمة إلى تغير في الدول التي تبدو وكأنها فقدت جوانب جوهرية من سيادتها، وهو ما ينعكس في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، والانتقال في لغة الخطاب من الحقوق الاجتماعية إلى المنافسة والإنتاجية والكفاءة، والتحول من الكلام عن العام إلى الخاص، ومن المسئولية الاجتماعية إلى المسئولية الأسرية أو الفردية؛ هو ما يقلص بطريقة كبيرة المجال لممارسة حقوق المواطنة والحقوق الاجتماعية، بما في ذلك حقوق النساء؛ ذلك أن النساء يتأثرن بصفة خاصة حينما تنسحب الدولة عن توفير الدعم والخدمات؛ كما يتأثرن سلبيًا بتغير أنماط العمل؛ وهو ما يبرر عودة الاهتمام في صفوف النسويات بموضوع المواطنة كوسيلة لمقاومة انتقاص الحقوق، كما أنه رد فعل ضد سياسات المواطنة الإقصائية. تقدم لنا إحدى محررات هذا الكتاب مقالاً بعنوان “الأمومة السياسية وتأنيث المواطنة: الناشطية النسائية وتغيير المجال العام“، وهي تشير فيه إلى أن تعبير “الأمومة السياسية” يتعلق بالدعوات التي تعلى من شأن محاسن الأمومة، والرحمة، وتحمل مسئولية الضعيف باعتبارها جزءًا متأصلاً في القيم الديمقراطية. وتذهب إلى أن هذا الاتجاه كان يتناقض مع مفاهيم الشرعية المدنية، ويسعى إلى تأنيث المواطنة، أي إلى إعادة صياغة المواطنة على أنها الصفات المرتبطة بأدوار النساء كموفرات للغذاء والرعاية والحماية لسلامة الأسرة وأفرادها. ومع ذلك، فهي ترى أن جهود المنظمات والحركات التي تتبنى هذا التوجه قد تؤتى بثمار على مستوى المكاسب التي قد تحققها النساء حتى وإن كانت مكاسب صغيرة ومجزئة. وينتهى الكتاب بتجربة الحركة النسوية في بيرو لتطوير جدول أعمال خاص بالنساء؛ وهو المسار الذي جعلهن يدركن أنه من أجل الوصول إلى الاستقلال على المستوى السياسي لا يمكن إغفال السياسات المتعلقة بالجوانب الجسدية والاقتصادية والاجتماعية –الثقافية، مع الإقرار بصعوبة تحقيق بعض الأهداف في بلد مثل بيرو حيث تسود النزعات العنصرية والذكورية. في النهاية، تؤكد الكاتبة أن جدول الأعمال الذي طورته الحركات النسوية في بيرو يستند إلى أهمية تنوع الأصوات، والوجوه، وإلى توافر القواعد الأخلاقية التي تناهض إقصاء النساء في مواجهة النظام الاستبدادي؛ وهو ما يعد نقطة محورية تدمج ما بين تلك التعبيرات المتنوعة للمنظور النسوى وتدعمها بنقاط القوة التي يوفرها مجتمع مدنى مستقل أمام هذا النظام. وهو ما يجعل الكاتبة تذهب إلى أهمية عقد الشراكات والائتلافات مع القوى الديمقراطية الأخرى ومقاومة أي محاولات للفصل فيما بين قضايا النوع والديمقراطية.

تأتى أهمية هذا الكتاب في أنه يربط ما بين الخطابات والممارسات التي تحدث باسم الحفاظ على القومية، وتجلياتها على أوضاع النساء؛ وهي – كما رأينا – لها تداعيات سلبية على مستوى العالم، وفي بلدان متنوعة من الشمال والجنوب، لا فرق في ذلك بين دول متقدمة، ودول أقل تقدمًا؛ فباسم هذه الدعوة يتم إقصاء النساء وتهميشهن، وربما يكون من الصواب التفكير في أن النساء بوسعهن إعادة صياغة وبلورة معان مثل المواطنة، والديمقراطية، وإضفاء طابع أكثر إنسانية عليها.