قيادات العمل الأهلى تتهم الجهات الأمنية باغتيال المجتمع المدنى
الهجوم علي المنظمات الحقوقية متعمد وهدفه إسكات صوتها
أثار الحديث حول حملات التشهير التى تعرضت لها بعض منظمات المجتمع المدني فى مصر، خاصة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان تحت غطاء قبولها للتمويل الأجنبي جدلاً واسعًا، وفتحت مناقشات حامية حول الهدف الحقيقي من الهجوم على المنظمات الحقوقية ودخولها على خط الرفض…
طاهر أبو النصر :
الجهات الأمنية تتحكم في العمل الأهلى تحت مسمى الجهة الإدارية
ومع ظهور التلويح بالتعديلات المقترحة من وزارة التضامن على قانون الجمعيات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ، وما حملته من قيود جديدة على حركة المجتمع المدني وحرية التنظيم.
الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات منها هل هناك علاقة بين هذا الهجوم وما تضمنته التعديلات من قيود ؟
وأيضًا، هل يأتي هذا الهجوم لشل حركة المجتمع المدني بعد فضحه التزوير في انتهاكات مجلس الشوري وعرضه للتقرير الدوري عن حالة حقوق الانسان في جنيف ؛ وتبني بعض الجمعيات لقضية الإتجار بالبشر وفضح عملية مقتل خالد سعيد ؟ وإذا كان هذا حقيقيًا فهل من حق الحكومة أصلاً أن تتهم الجمعيات بالفساد وتنال من سمعتها ووصفها بأنها تتلقي أموالاً من الخارج بدون موافقة الجهات المعنية أو التعامل مع منظمات مشبوهة وتنفيذ الأجندات الغربية ؟ وهل يحق للحكومة وضع قيود على التمويل والتحكم فى حجمه وتوجيهه، وأن تفرض قيودًا علي الحق في التنظيم وتعمل علي خنق العمل الأهلي وتكميم أفواه المنظمات الحقوقية ؟
أكد طاهر أبو النصر محام وناشط حقوقي أن الحكومة بدأت فى قتل المجتمع المدني وتدميره داخليًا لأنها مرعوبة من حالة الحراك السياسي الذي يشهده المجتمع والذي أحدثته بعض المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت في الماضي تتصدي لهذه المنظمات بالقوة أما الآن فبدأت انتهاج طريق التصفية من خلال أولاً القانون والمضايقات الإدارية, ثانيًا من خلال عمليات تشويه سمعة المؤسسات لتقييدها وشل حركتها .
وأضاف أبو النصر أن حملات التشهير التي تتعرض لها المنظمات الحقوقية ظاهرة طبيعية فالحكومة يزعجها جدًا عمل تلك المنظمات التي تكشف الواقع المرير وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وتريد أن تؤكد تقارير المنظمات أن الحياة وردية، ولفت أبو النصر إلى استحالة حصول أي جمعية على منح أو تمويل من جهات أجنبية بدون تصريح وزارة التضامن, مشيرًا إلى أن الجهة الإدارية ليست المتحكمة في شئون الجمعيات الأهلية بل هي مجرد ستار لإخفاء الأمن، وهذا يعتبر أهم المعوقات التي تواجه العمل الأهلى فى مصر، فالأمن يتحكم في عمل الجمعيات بدءًا من مرحلة التأسيس
حافظ أبوسعدة:
لا وجود أصلاً لتقرير للرقابة الإدارية ضد منظمات المجتمع المدنى
مرورًا بالتمويل حتي المشروعات التي تقوم بتنفيذها الجمعية لابد أن توافق عليها الجهات الأمنية ولا تستطيع صرف مليم واحد إلا بعد أخذ الموافقة، وإلا تحل الجمعية بتهمة تلقي أموال بدون أخذ موافقة الجهة الإدارية، وأضاف أن الجمعية تظل شهورًا طويلة في انتظار موافقة الجهة الإدارية علي التمويل, ورغم اتفاقها على مشروع معين مع الجهة المانحة فإن وقت المشروع ينتهي ويتم سحب التمويل في كثير من الأحيان ولا يوجد مبرر لعدم الرد وهذا يعني أن الأمن يمكن أن يمنع أي تمويل قبل دخوله مصر.
ويطالب طاهر أبو النصر بضرورة رفع يد الأمن عن الجمعيات وضرورة أن يكون العمل الأهلي في كل مراحله بالإخطار، وفي حالة وجود تجاوزات فإن قانون العقوبات يفي بالغرض فهو يحاسب على أدق الأشياء.
أما “حافظ أبو سعده” الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فأكد أن الهدف الحقيقي من الهجوم على الجمعيات الحقوقية هو إسكات صوتها، مشيرًا إلى أن الحملات تكون دورية, فعندما تصدر بعض التقارير حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان يطلق في وجهنا هذا الاتهام إننا نتلقي تمويلاً من مؤسسات مشبوهة ونسعى لتشويه سمعة مصر ونقوم بتنفيذ أجندات غربية.
ويتعجب أبو سعده قائلاً : هل طريقة التزوير في الانتخابات وكشفه تنفيذ لأجندة غربية!، هل التعذيب ووضعية حقوق الإنسان المنتهكة أجندة غربية !!
أكد “أبو سعده” أن الرد على هذه النهجمة يتطلب عملاً مشتركًا ودؤوبًا من كل المؤسسات ووقفة جماعية من أجل إلزام الحكومة المصرية بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية فضلاً عن ضرورة الاستمرار فى العمل وكشف الانتهاكات وإرسال التقارير عن حرية عمل المنظمات المصرية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
هجوم متعمد
أما محمد زارع رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء فأكد أن الهجوم على المجتمع المدني، خاصة المنظمات الحقوقية في هذا التوقيت هجوم متعمد هدفه إبعاد المنظمات الحقوقية عن مراقبة انتخابات مجلس الشعب القادمة، خاصة بعد فضح التزوير في انتخابات مجلس الشوري.
وأشار زارع إلى تعرضه هو والجمعية إلى هجوم شديد من جريدة “المصري اليوم” حيث قامت مؤخرًا بنشر اتهامات لا أساس لها من الصحة تسيء إلى الجمعية، فقد نشرت خبرًا تحت عنوان “الرقابة الإدارية تكشف عن أسماء ٢٦ مؤسسة أهلية تتلقي منحًا أجنبية دون علم الحكومة، وذلك اتهام للجمعية بالفساد لتلقيها تمويلاً دون علم الحكومة. وأضاف أن الجريدة استندت الى تقرير صادر من هيئة الرقابة الإدارية لا وجود له من الأصل.. وأوضح أن وزارة التضامن استبعدت حصول أي جمعية أهلية تعمل في ظل قانون الجمعيات الحالي علي منح دون موافقة الوزارة, وأكدت عزيزة يوسف وكيل وزارة التضامن لشئون الجمعيات الأهلية أنه من الطبيعي حصول جمعيات على منح من الداخل والخارج لتطبيق المشروعات القائمة ولكن بعد موافقة الوزارة، وذكر أيضًا أن الرقابة الإدارية أجرت اتصالات بوزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة حصول بعض الجهات على منح سرًا وأن الوزارة ردت بصعوبة حدوث ذلك. وأكد زارع أن الجمعية قامت برفع دعويين قضائيتين ضد الجريدة نظرًا لاتهامها بهذه الاتهامات، ونحن نطالب بتعويض قدره أربعة ملايين جنيه.وأكدت المحامية “رحمة رفعت” أنه بالرغم من مبدأ الحق في التنظيم نص عليه الدستور المصري وأقرته المواثيق الدولية لكن الحكومة المصرية تقوم بالعديد من الانتهاكات ضد هذا الحق منذ صدور قانون الجمعيات رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وحتى الآن، مشيرة إلى أن الجمعيات تتعرض للتدخلات الإدارية والأمنية بداية من الصعوبة البالغة عند التأسيس، مرورًا بالتدخل في شئون الجمعيات. وأضافت أن الحكومة لم يكفها هذا بل تزايدت مظاهر التضييق والحصار في الأوانة الأخيرة, ووصل الأمر إلى إغلاق دار الخدمات النقابية رغم أنها ليست تابعة لقانون الجمعيات ومحاولة الحكومة تلويث سمعتها. وتطرقت رحمة رفعت إلى العيوب الموجودة في قانون الجمعيات الحالي وقالت إنه يحتاج إلى تعديلات عاجلة لتجعله أكثر ديمقراطية أهمها الحد من دور الإدارة وأن تكون ممارسة النشاط بالإخطار.رحمة رفعت:
القانون يعطى الجهة الإدارية الحق في إغلاق المنظمات
علق أحمد سيف الإسلام حمد – منسق رابطة الهلالي للحريات ومدير مركز هشام مبارك للقانون – على أسباب الهجمة الشرسة التي تعرضت لها المنظمات غير الحكومية أخيرًا قائلاً : إن هناك حيرة تبدو كانها مرتبطة بالظرف السياسي، خاصة مع ظروف الانتخابات الرئاسية واستعداد المنظمات لمراقبة الانتخابات, ولكنها فى الوقت نفسه لم تكن حملة ممتدة ولكن يمكن تفسيرها باعتبار أن هناك ضغطًا من أحد أجنحة الدولة على الدولة نفسها لأخذ مزيد من الإجراءات التعسفية ضد الجمعيات الأهلية، ويفسر هذا بعدم دخول بعض الجهات الرسمية للمشاركة فى الهجوم .. وتعليقًا على استخدام موضوع التمويل الخارجي ككارت للضغط على المنظمات قال أن قصة التمويل قصة قديمة من قبل ۲۰۰5 ولكن في الماضي كان هدفها واضحًا كان هناك أركان للدولة, وكانت بعض أركان المجتمع والدولة تهدف إلى فقدان المؤسسات مصداقيتها في الشارع, والأسباب معروفة، فالمنظمات تقوم بفضح انتهاكات الحكومة في وقت ظنت الحكومة بقدرتها على إسكات الأحزاب والنقابات ولا يمنع هذا من وجود بعض أصوات المعارضة التي هاجمت المنظمات ربما خوفًا من المنافسة. لكن الوضع تغير, المجتمع أصبح أكثر اعتراضًا بالمنظمات لكن الدولة مازالت تستغل ما يسمي بمواسم تصفية الحسابات، وتستخدم كل طاقتها لتضع حالة من الإلهاء وتشتيت الانتباه. شمل الهجوم المنظمات الحقوقية بشكل أساسي وهي ظاهرة جديدة، والدولة لا تتسامح معها، ولأن المنظمات الخيرية لا تسعي لإخراج النظام، ولكن المنظمات الحقوقية تصنع هذا الحرج الدولي. وعن قيود القانون والجهة الإدارية على تمويل المنظمات أخبرنا “سيف” أن وجود رقابة على المنظمات لا يكفى من وجه نظر الدولة وبذلك فهى تسعى لزيادة القيود على موضوع التمويل فيتم تجهيز مجلس الشعب بهذه الطريقة لتمرير هذه القيود ويهيء المجتمع لقبول المزيد من الضغوط على هذه المنظمات. ويري “سيف” أن الهجوم الذي تم علي جناحين من الإعلام الحكومي والإعلام الخاص هو إعادة تطويع الصحف الخاصة من قبل الحكومة، خاصة ضعف مصداقية الصحف القومية واحتياجها لصحف ذات مصداقية أعلي لدي القاريء وعلينا أن ننتبه إلى لعبة المصالح بين رجال الأعمال مالكي هذه الصحف والحكومة وقد تملي قطاعات من الدولة في إطار هذه المصالح إرادتها على الصحف الخاصة.أحمد سيف الإسلام:
محاولة لإسكات المنظمات وتهيئة المجتمع لتحرير قيود جديدة
