في مؤتمر عقد بنقابة الصحفيين يوم ٥ فبراير الماضي تم إعلان نتائج بحث : ” نساء في سوق العمل … العاملات وسياسات الخصخصة” قام به عدد من الباحثين مع الباحثة الرئيسية انتصار بدر وبإشراف هالة شكر الله ونولة درويش في ٦٠ منشأة صناعية موزعة في ۲۷ منطقة صناعية.
دراسة تؤكد .. الوجه القبيح للخصخصة
أجريت الدراسة على ٦٠٠ عاملة في ٦٠ منشأة صناعية موزعة في 27 منطقة صناعية في شركات قطاع الأعمال والعاملات في الشركات الإستثمارية . وكان من نتائجها أن دوافع العمل لديهن اقتصادية واجتماعية ، وكشفت الدراسة أن نحو ۸۸% من العاملات ينتمين إلى أسر فقيرة وأن ٩٥% منهن يساهمن في ميزانية الأسرة بدرجات متفاوتة ، وأن ٦٢% منهن يساهمن بكل دخلهن في ميزانية الأسرة ، وأن 19% منهن يُعلن أسرهن إعالة كاملة وتصل النسبة الأكبر منهن في شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام ، وأظهرت الدراسة ارتفاع نسبة الأمية بين العاملات بنسبة تصل إلى ٣٣% من عينة البحث بشركات الغزل والنسيج و ٢٢% من عينة العاملات بشركات الصناعات الكيماوية الاستثمارية .
وعرض البحث للمخاطر التي تتعرض لها العاملات أثناء العمل منها استنشاق الأبخرة والغبار والتعرض للمواد الكيماوية ، ورصد إصابة ۳۹% من العاملات بحساسية في الصدر وحوالي ١٥% منهن أصبن بجروح أثناء العمل و 5% أصبن بحروق و ١١% منهن يعانين من الآلام الروماتيزمية .تدني الأجور
ورصدت الدراسة تدني في الأجور التي لا تتناسب وطبيعة العمل الشاق والمخاطر المحيطة به ، حيث أشارت النتائج إلى أن حوالي ٦٩% من العينة لا تتجاوز أجورهن 300 جنيه شهريًا و 89% من العاملات بشركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام لا تتجاوز أجورهن ۳۰۰ جنيه ، و ۳۹% من عاملات الغزل والنسيج بالقطاع الاستثمارى تتراوح أجورهن بين 100 و ۲۰۰ جنيه شهريًا .
غياب الحماية والنقابيةانتهاك القانون
وعرضت الباحثة انتصار بدر أبرز الانتهاكات التي رصدتها الدراسة ، والتي تعد مخالفة لقانون العمل الموحد الصادر عام ۲۰۰۳ وهو القانون الذي انتقص الكثير من حقوق العمال التي أقرها قانون العمل السابق .
من الإنتهاكات العمل الإجباري لأكثر من 8 ساعات ، تصل داخل المدن الصناعية إلى ١٢ ، ١٦ ساعة بنفس الأجر مما يعد مخالفة صريحة للقانون ، وتبلغ نسبة من يعملن لأكثر من ٨ ساعات في القطاع الاستثمارى ٤٤% كما يعمل حوالى ٥٠% من عينة البحث في القطاع الاستثماري أيام الإجازات والعطلات الرسمية ، ولا تحصل ٤٤% من العاملات في شركات الصناعات الكيماوية بقطاع الأعمال على راحة ، و ٣٤% من العاملات بشركات الغزل والنسيج لا يحصلن على وجبه غذائية ومن أبرز الانتهاكات التي رصدتها الدراسة التشغيل بدون عقود عمل للعمالة غير المنظمة حيث تعمل ٣٥% من العاملات في القطاع الاستثماري بدون عقود عمل ، بل وفي شركات قطاع الأعمال العام يصل ١٢% من العاملات بدون عقود ، بالإضافة إلى العمالة الموسمية التي تجلب عن طريق مقاولي الأنفار، وهي عمالة محرومة من حقوقها التأمينية والاجتماعية والصحية، كما ترفض معظم الشركات تسليم العاملة صورة من عقد العمل أو الاطلاع عليه مما يؤدي إلى استغلالهن.
انتهاك بدني ونفسي
كما يتعرضن لسوء المعاملة التي تصل إلى العنف اللفظي والبدني ، كالتعرض للتحرش والاغتصاب.
محاولات تحرش واعتصاب
غياب السلامة المهنية
وفي كلمتها في المؤتمر أشارت الباحثة أمل الحميد إلى غياب معايير السلامة المهنية التي تؤدي إلى إصابة العاملات بأمراض خطيرة منها ضعف السمع والبصر وحساسية الصدر ودوالي القدمين ، وأمراض جلدية بسبب التعرض للأفران ، كما يصبن بأمراض سرطانية خاصة في الرحم ، كما أشارت إلى أن الأمراض المدرجة في القوانين بسبب العمل لم تتغير منذ عشر سنوات وطالبت بضرورة تجديد جدول الأمراض
عرض في المؤتمر فيلم حكايات كل يوم إخراج كريم حنفي ، رصد فيه شهادات حية للعاملات عرض فيها لأشكال العنف والتمييز ضدهن ، وأبدين في شهاداتهن وعيهن بحقوقهن المادية والقانونية وحقهن في الإضراب والاعتصام ، والمشاركة السياسية والنقابية .
وفي المؤتمر أكدت عاملات المحلة شهاداتهن الحية أن شركة مصر للغزل والنسيج تتعرض للخسار المتعمدة ، وشككن في الحجج الواهية التي تسوقها إدارة الشركة للانتقاص من حقوقهن ، كما أكدن أن الفساد هو المسيطر حيث يتم تكهين المكن الألماني السليم لجلب مكن جديد ، وخرجت واحدة من عاملات المحلة الجدعان قائلة المكنة تبقى خارجة عروسة ويقولوا عليها خردة .. الشركة بتتسرق الشركة مش بتخسر“
شارك في المؤتمر أيضًا عاملات شركة الحناوي وعاملات المنطقة الصناعية ببرج العرب ، وكنا قد قدمنا ملف العدد السابق من نشرة “المرأة الجديدة” عن مشاركتهن في الحركات الاجتماعية تحت عنوان ستات مصر الجدعان ، كما كانت أجندة المرأة الجديدة عام ۲۰۰۸ تسجيلاً لنضالاتهن . المهنية، ومساندة العامل في رفع دعاوى تعويض عن الأمراض التي تصيبه بسبب العمل .
كما أكدت هالة شكر الله أن نتائج البحث هي تأكيد لنتائج سياسات التكليف الهيكلي والتي كشفت عن وجهها المناهض للمرأة العاملة والتي تمثل في تحجيم العمالة النسائية وتقليل فرصها في الحصول على عمل بل قد تصل سياسات التكيف الهيكلى إلى إجبار النساء على ترك العمل مما يعني ليس فقدانهن لمورد الرزق فحسب بل سيؤدي إلى نقلة سلبية في قيم وثقافة المجتمع .
وفي ختام المؤتمر أعلنت نولة درويش رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة “المرأة الجديدة” البيان الختامي وتوصيات المؤتمر التي أكدت المطالبة بضرورة أن تتحمل الأطراف المختلفة مسئولياتها لوضع حد للانتهاكات التي تمارس ضد المرأة العاملة ، وأن تطبق الدولة المعايير الدولية للعمل، وتفعيل آليات الرقابة وحد الحماية القانونية لجميع العاملات ، وإدراج مواد خاصة في القوانين لحماية النساء من الانتهاكات ، كما أوصى المؤتمر بضرورة تضامن الإعلام مع العاملات والفئات المهمشة، والتعرض للتناقض بين القوانين المحلية والإتفاقيات الدولية ، كما أوصى بضرورة تصدي الأحزاب لقضايا النساء والضغط في الدوائر البرلمانية لتفعيل الإتفاقيات والمعايير الدولية في قوانين العمل ، وأوصى المؤتمر بضرورة أن تجد النقابات العمالية والمجتمع المدني آليات نقابية فاعلة للتضامن مع العاملات ورفع مطالبهن ودعمهن ومساعدتهن على الحصول على حقوقهن والدفاع عنها.
تأتي أهمية توصيات المؤتمر استنادًا لما كشفت عنه الدراسة من تدني وعي العاملات بحقوقهن والمطالبة بها ، حيث أظهرت عدم معرفة العاملات بلائحة تشغيل النساء خاصة وإن ٧٥% من العاملات بالقطاع الاستثماري محرومات من عضوية اللجان النقابية ، ومع ذلك فقد شاركت العاملات بشكل بارز في المطالبة بحقوقهن بالإضرابات والاعتصامات وهذا ما رصدته الدراسة وسجلته الحركات الاجتماعية خلال العام الماضي وهذا العام.
متى تقوم الدولة والاحزاب والنقابات
