الولاية حقي

أبرز إشكاليات قانون الأحوال الشخصية المصري

على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية المصري الذي تجاوز عمره مئة عام، قد خضع مرارًا للتعديل والتحديث والإضافة، فإن الفلسفة التي يرتكز عليها ظلت راسخة لا يمسها أي تغيير، إذ بدا المشرع في كل مرة حريصًا أشد الحرص على تكريس قاعدة هرمية داخل العلاقات الأسرية تضع الأب أو الزوج على رأسها، وتمنحه وصاية على الأم أو الزوجة والأبناء.

تمثل فلسفة القانون الأبوية والمنبثقة عن قناعة بتفوق الرجل على المرأة، حائط صد وسد منبع يحول دون حصول النساء على الاستقلالية التامة والأهلية القانونية الكاملة، حتى وإن مرت عليه تعديلات تشريعية ذات تأثير إيجابي لا يمكن إنكاره، ولعل أبرز الإشكاليات في هذا الصدد هي:

• إقرار القانون بحق الرجل في الطلاق منفردًا

• تمكين الرجل من الطلاق شفهيًا / شفويًا من دون حاجة إلى إجراءات قانونية، وعدم النص على أي عقوبة بحقه إذا امتنع عن توثيق الطلاق.

• حرمان المرأة المطلقة من حقها في حصانة أطفالها إذا تزوجت مجددًا أو إذا كانت غير مسلمة بينما الأب يدين بالإسلام.

• إباحة زواج الرجل بأكثر من امرأة في حدود أربع زوجات من دون تقييد.

• اعتبار الأب هو “الولى الطبيعي” على الأبناء القصر في الشؤون المالية، والتعليمية، وفيما يتعلق باستخراج الأوراق الرسمية.

• إعطاء الزوح الحق في إجبار زوجته على العودة إلى منزل الزوجية بــ “إنذار الطاعة” وإسقاط حقوقها المادية إذا امتنعت عن العودة.

• غياب أي نص يعالج مسألة إثبات النسب قانونيًا في حالة إنكار الأب لنسب الطفل أو الطفلة

• طبقًا للقانون، لا يحق للمرأة المسلمة الزواج بمن لا يدين بالإسلام، ولا يستطيع الرجل المسلم الزواج بامرأة لا تدين بدين سماوي

  

   

• تأتي حضانة الأب في مرتبة متأخرة جدًا بالقانون بما يمثل ظلمًا وتمييزًا ضد الرجال

• حرمان الطرف غير الحاضن من اصطحاب الطفل / ة – المحضون / ة والاكتفاء بالرؤية لمدة ٣ ساعات أسبوعيًا

• حدد القانون أسبابًا بعينها للنساء حتى يلجأن إلى المحكمة لطلب الطلاق، كما وضع على عاتقهن عبء إثبات الضرر ضمن إجراءات معقدة وطويلة ومهينة

  

   

أولا: ما هي الأحداث التي أدت إلى إطلاق

حملة الولاية – حقي؟

مع بدء انعقاد مجلس النواب الحالي في شهر يناير من عام ۲۰۲۱ تواترت أنباء بشأن إمكانية مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الأول لهذا المجلس، ثم نشرت الصحف المصرية في شهر فبراير أخبارًا تفيد بأن رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي، قد أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة حول الأحوال الشخصية إلى اللجان المختصة لمراجعته قبل أن يطرح للمناقشة العامة.

قانون الأحوال الشخصية القسم الأول

تنظيم أحكام الزواج وانتهائه

الباب الأول

الزواج

الفصل الأول: الخطبة

مادة (1):

الخطبة هي وعد بزواج رجل بإمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار

مادة (2) :

أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج. أو قيمته يوم القبض. أن تعذر رد عينه. ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.

ب) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب. فلها الخيار بين إعادة المهر. أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء

مادة (3) :

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده، ويستثني من ذلك ماجرت العادة على استهلاكه.

مادة (4):

إذا انتهت الخطبة بإتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، واسترد كل منهما ما أهداه للآخر أن كان قائمًا. أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكًا كالأطعمة والأشربة ونحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئ من الهدايا.

مادة (5) :

مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضًا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالاً تامًا ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي.

وسرعان ما تسربت نسخة من مشروع القانون إلى إحدى الصحف المصرية الخاصة، لتفاجأ النساء بأن نصوصه لا تعالج أهم إشكاليات القانون الحالي بل إنها تزيدها رسوخًا، فضلاً عن إضافة مادة تعطي للولي أو الوكيل الحق في المطالبة قضاءً بفسخ عقد الزواج إذا تزوجت المرأة ممن يراه ” غير كفء“

كان مشروع القانون كالصاعقة التي نزلت على رؤوس النساء، فقد وجدن فيه تهديدًا جسيمًا وانتهاكًا صريحًا لحقوقهن، على عكس ما كان منتظرًا ومتوقعًا، خاصة بعد تأكيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في نهاية عام ۲۰۱۹ أن قانون الأحوال الشخصية الذي سيوقع عليه لن يكون إلا منصفًا للنساء، ولذلك كانت الصدمة كبيرة والغضب أكبر، فتعالت صيحاتهن المحتجة على ما يحمله المشروع بين طياته من نصوص ترتد بالمرأة المصرية قرونًا إلى الوراء.

ثانيًا: كيف بدأت حملة # الولاية – حقي؟

عقدت عضوات مؤسسة المرأة والذاكرة اجتماعًا لمناقشة ما يمكن القيام به لدعم المساعي الرامية إلى تقديم مشروعات بديلة للمشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتشير الدكتورة هدى الصدة رئيسة مجلس أمناء المؤسسة في مقال نشرته جريدة الشروق بعنوان ” # الولاية – حقي.. البداية والمغزى“، إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة المشاكل التي تواجهها النساء يوميًا بسبب إعتبارهن ناقصات للأهلية القانونية، وقد تشاركت خلاله عضوات المؤسسة قصصهن الشخصية وخبراتهن المباشرة فيما يخص عدم الإقرار بولاية المرأة على نفسها وعلى أبنائها، استنادًا للمنطق الحاكم لقانون الأحوال الشخصية المصري.

وقد تمخض الاجتماع عن اتفاق حول إطلاق حملة إلكترونية توضح الأسباب الجوهرية وراء رفض قطاع واسع من النساء المصريات لمقترح القانون، وذلك من خلال تسليط الضوء على واقعهن اليومي.

وبناءً على ذلك أصدرت المؤسسة في الـــ 8 من مارس في عام ٢٠٢١ بيانًا صحافيًا تدعو فيه النساء المصريات إلى التدوين والتغريد عبر وسم # الولاية – حقي، والمشاركة عقدت عضوات مؤسسة المرأة والذاكرة اجتماعًا لمناقشة ما يمكن القيام به لدعم المساعي الرامية إلى تقديم مشروعات بديلة للمشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتشير الدكتورة هدى الصدة رئيسة مجلس أمناء المؤسسة في مقال نشرته جريدة الشروق بعنوان “# الولاية – حقي البداية والمغزى“، إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة المشاكل التي تواجهها النساء يوميًا بسبب اعتبارهن ناقصات للأهلية القانونية وقد تشاركت خلاله عضوات المؤسسة قصصهن الشخصية وخبراتهن.

المباشرة فيما يخص عدم الإقرار بولاية المرأة على نفسها وعلى أبنائها، استنادًا للمنطق الحاكم لقانون الأحوال الشخصية المصري.

وقد تمخض الاجتماع عن اتفاق حول إطلاق حملة إلكترونية توضح الأسباب الجوهرية وراء رفض قطاع واسع من النساء المصريات لمقترح القانون، وذلك من خلال تسليط الضوء على واقعهن اليومي.

وبناء على ذلك، أصدرت المؤسسة في الـــ ٨ من مارس في عام ٢٠٢١ بيانًا صحافيًا تدعو فيه النساء المصريات إلى التدوين والتغريد عبر وسم # الولاية – حقي، والمشاركة بقصصهن وحكاياتهن التي توثق المتاعب التي يواجهنها بسبب النصوص التمييزية في قانون الأحوال الشخصية المعمول به، والتي جاء آخر مشروع لتعديل القانون ليثبتها ويطيل معاناة النساء من جرائها.

كانت غاية حملة # الولاية – حقي هي إبراز العناء والمشقة الذين تضطر النساء إلى التعايش معهما في ضوء قانون الأحوال الشخصية الحالي، بما يصب في صالح الهدف الأكبر للحركة النسوية آنئذً وهو الحشد ضد مشروع القانون الجديد وإفساح الطريق أمام بدائل أخرى أكثر إنصافًا وعدالةً.

الولاية حقي

إقرار حق الولاية للنساء على أنفسهن وأطفالهن ضرورة ومطلب أساسي

عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى البرلمان في فبراير 2021

هالنا ما ورد في وسائل الإعلام عن مقترح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين لما جاء به من نصوص تمييزية تنفي عن النساء الأهلية القانونية مخالفة للدستور وللواقع المعاش للنساء المصريات في القرن الواحد والعشرين. فوفقًا للمشروع المقترح تعتبر النساء. كل النساء بغض النظر عن السن أو المستوى التعليمي أو الخبرة العملية والحياتية، ناقصات الأهلية والقدرة التي تؤهلهن لإدارة شؤونهن الخاصة وشؤون أطفالهن، فلا تعترف بولايتهن على أنفسهن وعلى أطفالهن وتظل النساء خاضعات لسيطرة الذكور في العائلة. بل وصل الأمر إلى استحداث نص يعطي السلطة لـــ لولي فسخ زواج من تقع تحت ولايته. النساء الرشيدات بحجة عدم الكفاءة.

نحن الآن في أمس الحاجة إلى قانون يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة ويحافظ على المصلحة الفُضلى للأطفال، قانون يقر بولاية المرأة الرشيدة على نفسها وأطفالها، قانون ينظم إجراءات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة أمام المحكمة على أساس العدل والرحمة وعدم التمييز. هذا المشروع المقترح الذي طال انتظاره جاء مخيبًا للآمال بسبب انفصاله عن الواقع المعاش للنساء والرجال، وتغاضيه عن المتاعب والمعاناة التي تتكبدها النساء في ظل قوانين مجحفة، وأيضًا بسبب تبنيه أفكار وافتراضات قديمة عن أدوار النساء تجاوزها الزمن وتجاوزتها المجتمعات الحديثة.

إقرار حق الولاية للنساء على أنفسهن وأطفالهن ضرورة ومطلب أساسي.

لذا نوجه دعوة للنساء المصريات، لكل من أصطدمت بتعليمات أو قوانين ظالمة في تعاملها مع مدرسة أطفالها، أو مؤسسات الدولة، أو البنوك، أو المحاكم، لأن ليس لديها حق الولاية على نفسها وأولادها، بمشاركة حكايتها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لكي تسلط الضوء على الآثار المترتبة على هذا الوضع الظالم ولكي نصحح المسار من أجل إصدار قانون أحوال شخصية يليق بمصر والمصريين.

المرأة والذاكرة

ثالثًا: كيف انتشر وسم # الولاية – حقي؟

بمجرد أن أطلقت مؤسسة المرأة والذاكرة دعوتها للنساء حتى يشاركن بحكاياتهن باستخدام وسم # الولاية – حقي، تدافعت شهاداتهن الكاشفة للظلم الواقع عليهن بسبب قانون الأحوال الشخصية القائم، وجاء من ضمنها شهادات تجلي صورًا مختلفة لحرمان المرأة من الولاية التعليمية على أبنائها، كمنع الأمهات من تقديم أو سحب أوراق أبنائها من المدارس، أو قصر استلام الأجهزة اللوحية (التابلت) للطلاب على الآباء فقط، وشهادات أخرى توثق معاناة الأمهات الناجمة عن حرمانهن من تولي شؤون أبنائهن المالية، متمثلة في التعسف الذي يواجهنه إذا أردن فتح حسابات بنكية لهم، وعدم تمكينهن من التصرف في هذه الحسابات على عكس الآباء. كذلك شاركت بعض النساء بقصصهن الشخصية فيما يتعلق بتقييد قدرتهن على استخراج الأوراق الرسمية للأبناء وعدم الأخذ بقراراتهن الفردية فيما يخص أجسادهن، ومن بينها قرارات إجراء العمليات الجراحية.

#الولاية – حقي.. هاشتاج عبر فيس بوك لرفض ولاية المرأة في # قانون – الأحوال – الشخصية

• أبويا وامى انفصلوا وأنا تقريبًا عمري 4 سنين، أبويا اختفى تمامًا من حياتنا وعاش بره مصر ومشوفتوش ثاني إلا لما بقى عندي حوالى ١٨ سنة وطول الوقت ده أمي هي الوحيدة المسؤلة عني وعن أخواتي الاثنين

وأنا تقريبًا ١٣ سنة جت لي فرصة سفر للمشاركة في معسكر بره مصر فكان لازم أطلع جواز سفر، وقتها أكتشفنا أن أمى – الي هي ولية أمرى الوحيدة إلى اعرفها طول عمرى – متقدرش تطلع في الباسبور وأنه لازم أبويا، بس أبويا بره مصر معرفش أصلاً فين يبقي جدي لأبويا أو عمى – والي كنت للوقت ده برضه معرفهومش أصلاً، المهم قدرنا نوصل لعمي عشان يجي معايا يطلع لي باسبور وكانت ده أول مرة أقابل فيها عمى.

أمى عمرها ما حسستني أن عندها مشكلة في تربيتنا رغم كل الصعوبات الي شافتها طول عمرها كانت بتستحمل وتتصرف لحاد لما ربت ٣ شباب لوحدها تمامًا بس رغم كل تضحياتها ده فالقانون كان طول الوقت واقف ضدها مش معاها، من أول إجرائات الطلاق للنفقة للولاية… الخ.

عشان كده أنا شخصيًا حاسس جدًا بكل كلمة اتكتبت على # الولاية – حقى ومتضامن مع كل ست اختارت رغم كل الصعوبات الى بتشوفها كل يوم أنها متستغناش عن أولادها وتربيهم وتعافر كل يوم عشان تكمل بيهم.

لا أستطيع أن أفهم التمييز ضد المرأة في مصر بخصوص الولاية (ولا بخصوص أي شيء بصراحة)… السؤال الجوهري الذي يجب أن نواجهه وتجيب عليه الدولة (رئيسًا وحكومة وبرلمان) هو هل المرأة المصرية مواطن كامل الحقوق والواجبات أم لا؟ تقديري أن الإجابة نعم وترتيبًا على ذلك نسأل لماذا لا تتمتع المرأة بحق الولاية شأنها شأن الرجل؟.. قطعًا وقولاً واحدًا لابد أن تتمتع المرأة المصرية بحقها الطبيعي كمواطن مصري كامل الأهلية له حق الولاية الكاملة والصريحة. نحن نتحدث عن نصف الشعب أكثر من ٥٠ مليون مواطن.. لا أفهم لماذا يتم منع نصف الشعب من ممارسة حقه كمواطن كامل الأهلية القانونية # الولاية – حقي

# الولاية – حقي

• أي قانون يعتبرني ناقصة الأهلية لأني ست مرفوض. ازاي يبقي عندنا ثمان وزیرات وبعدين يقترح قانون أن أي ذكر من عائلاتهن يقدر يمنعهن من السفر. أي واحدة من دول متقدرش تطلع شهادة ميلاد لطفلها ازاي يعني ؟ احنا ماشيين في أي اتجاه المرأة هتدخل مجلس الدولة وتبقي وكيلة نيابة لكن ممكن أبوها ولا أخوها يطلقها من جوزها لأنه شايف أنهم غير متكافئين

قبل ماكنت اطلق كان فيه خلافات بينا وتهديدات منه أنه هياخد الولد معاه بره مصر ومش هيرجعه تاني روحت أعمل لإبني منع سفر القاضي رفض وقالي أنتي علي الورق لسه مراته ومافيش أب بيخطف إبنه والنتيجه ١٤ سنه ماشفتش فيها إبني لحد دلوقتي

# الولاية – حقي

# الأمومة – ليس – لها – دين

الزوجة – ليست – وعاء

• أنا أستاذة جامعية لي تاريخ في الحياة الأكاديمية وفي التعليم والبحث علي المستوي المحلي والدولي من أكثر من ١٥ سنة كنت رئيس لقسم اقتصاد فيه أساتذة رجال منهم أساتذتي من وقت ما كنت تلميذة وكنت من عشر سنين عميد مشارك لكلية إدارة الأعمال فيها كم من الأساتذة الأفاضل رجال ونساء، ومع ذلك ما كانش لي الحق اني افتح حساب لأولادي في بعض البنوك في مصر لمجرد أني ست،

# الولاية – حقي

• أول مرة اصطدمت بحكاية الولاية دي كان بعد ما خلفت بنتي بأيام.. وكان حمايا الله يرحمه رافض يروح يسجلها “ميريت” وبيقول ده إسم غير إسلامي ومُصر عشان يروح يسجلها شيماء أو أسماء أو اسم إسلامي…

قلت لبابا الله يرحمه يروح بالقسيمة قالوله ممنوع أهل الأم لازم أهل الأب.. رحت أنا بعدها قالولي لازم الزوج أو أي حد من أهله لغاية ما أحمد جه من السفر وراح سجلها…

مرة عملت دفترين توفير للولاد وأحمد مسافر وقعدت سنين أحطلهم كل شهر مبلغ ولما جيت أسحب في مرة قالولي لازم الأب رغم أن فتح الدفترين كان بإمضائي…

لما ميرا خلصت الابتدائية وحبيت أنقلها لمدرسة إعدادية مختلفة، قالولي لازم الأب ولي الأمر، طب الأب مسافر يبقى حد من أهله، راحت عمتها سحبت ملفها… دي نماذج بسيطة وأنا وجوزي بينا مودة ومحبة، تصوروا بقى لو أم بينها وبين زوجها انفصال حيكون وضعها كارثي قد إيه؟

# الولاية – حقي

• ابني كان في مدرسة وكان لازم يتنقل مدرسة ثانية وباباه كان عامل حادثة وفي المستشفى ومش بيتحرك لفترة طويلة روحت أجيب الأوراق وبعد لف بين محافظتين وخمسين موظف وموظفة وسفر قالولي لا يا فندم أنت ملكيش أي حقوق الأب بس الي من حقه أو يعملك توكيل… باختصار أنت تشتغلي وتحملي وتذاكري وتسهري وتعلمي وتجري ليل ونهار وفي الآخر ملكيش أي ولاية تعليمية ولا قانونية على ابنك انت مجرد وعاء

# الولاية – حقي

• لما ولادي باباهم اتوفى اكتشفت أن لازم المحكمة تديني حق الوصاية عليهم، ورقة مكتوب فيها أني وصية على “أبناؤه” وبقيت في كل تعاملاتهم الرسمية لازم الورقة دي تكون معايا، لأني بدونها ماليش الحق في التصرف. لأن كوني أمهم بس مش كفاية، لكن ولادي لا مكتوبين على بطاقتي ولا باسبوري.

# الولاية – حقي

• من كذا سنة وقبل ما أنا أو أختي نتجوز كنا بنعمل الورق علشان نسافر لبابا في السعودية.. قالوا لنا عايزين إقرار إنكم مش متجوزين قولنا لهم ورقنا أهو وإحنا بنقول لكم مش متجوزين يا ” لأ حبيبتي إزاي؟ يجي اخوكي ولا عمك يكتب إقرار لكن إنتوا كلمتكم ملهاش لازمة“… أخويا كان برا مصر وعمي كتر خيره ساب شغله وجه يقر إننا مش متجوزين… علشان طبعًا أنا وأختي فاقدين الأهلية ومانقدرش نكتب إقرار عن حياتنا الشخصية….

# الولاية – حقي

• مشاركه في حملة الولاية حقي

مند ۱۰ سنوات فتحت حساب لإبني القاصر وأودعت مبلغ مالي وحولته لوديعه بإسمه كما خصصت مبلغ يستقطع من دخلي الشهري يتم تحويله كل شهر علي حسابه وكنت أنوی تسلیمه الحساب عند بلوغ السن القانوني.

لكن كانت المفاجأة أنه بعد إيداع المال، لم يكن لي حق التصرف. في إدارة هذا المال الذي أودعته بنفسي وأن والده له حق التصرف إلى أن يبلغ سن الرشد.

# الولاية – حقي

• جوزي نزل مصر اتجوزنا وقعد شهر ونص وبعد ما سافر عرفت أني حامل المهم في الشهور الاولي فجأة مبقتش حسة بأي أعراض للحمل روحت للدكتور أكد لي أن الجنين توفي ولازم أعمل إجهاض وتنضيف للرحم وده لازم يحصل بسرعة عشان الجسم مأخدتش اکشن وده في خطورة عليا

دخلت المستشفى المفروض أن أنا المريضة وأنا اللي هعمل العملية وأخدو بطاقتي عشان البيانات بس كان لازم جوزي عشان يمضي يا جدعان مسافر وأنا اللي هعمل العملية ولولا الدكتور اللي عمل العملية عارفني أنا وجوزي وهو اللي اتوسطلنا معرفش كان هيحصل ايه

# الولاية – حقي

• أنا عمري ما هنسى بهدلة أمي في المجلس الحسبي وعمري ما هسامح المسؤل عن اللي هي كانت بتشوفه عشان تقدر توفر ورق يثبت للدولة أنها عاوزة الفلوس دي عشان مصاريف مدرسة أختي الصغيرة أو مصاريف كليتي. ومش هنسى أني كنت بعد الأيام يوم يوم امتی هاکمل ۲۱ سنه عشان ارحمها شوية من القرف اللي هي فيه. واحساسي بالذنب عشان أنا لسة مكملتش ٢1 سنة. إحساسي لما كملت ٢١ سنة وروحت سحبت كل فلوسي من المجلس كنت عاوزة ألف على المحكمة قاضي قاضي أوريله أني بديها الفلوس كلها في أيدها تعمل بيها اللي هي عايزاه عشان حرام أنها كانت تقعد تشتغل شغل أوفر تايم كل يوم الساعة ٧ و ٨ بالليل عشان تصرف علينا واحنا عندنا فلوس بس الدولة منعت الفلوس دي عنها عشان هي ست وفاقدة الأهلية

أمي أنا فاقدة للأهلية – أمي اللي كانت تدرس في كتب حكمتها وتدبيرها للأمور وذكاءها وتطويرها لنفسها وتسامحها وحبها فاقدة الأهلية… كفاية أقول أنها باعت عفش بيتنا اللي في الفيوم عشان تقدر تدفع لمنه مصاريف كليتها والحمد لله أن المجلس الحسبي ماكنتش عارف حاجة عن العفش ده وإلا ماكنتش ها تعرف تبيعه.. الله يرحمك يا حبيبتي

#الولاية – حقي

• من ناحية أخرى، قررت بعض المجموعات والمنظمات النسوية دعم الحملة التي دعت إليها مؤسسة المرأة والذاكرة، إما عن طريق دعوة متابعيها للتدوين والتغريد باستخدام وسم # الولاية – حقي، وإما بالتوعية بالمواد الإشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتسليط الضوء على حقوق النساء المنتهكة بموجب نصوصه.

ومن أبرزها:

مبادرة سوبر وومن – Super Women

مؤسسة بنت النيل

جمعية رعاية الأمهات الحاضنات

• لو جوزك اتوفى متقدريش تكوني واصية على فلوس أولادك إلا بعد تنازل الجد

# الولاية – حقي

• ليه الولاية حقي؟

لأنه من حقى الولاية التعليمية والقانونية على أولادي

متقدريش تضيفي ولادك على جواز سفرك

# الولاية – حقي

• ليه الولاية حقى ؟

لأنه من حقي أكون ست حرة مستقلة بتتمتع بكل حقوقها بدون تدخل أي ذكر في حياتي ودولتي تكفلي ده

الولاية حقي

جمعية رعاية الأمهات الحاضنات

نقلاً عن Women and Memory Forum – مؤسسة المرأة والذاكرة والتي أطلقت حملة “الولاية حقي” “تتضامن الجمعية تمامًا مع الأمهات الحاضنات وتطالبهن بالحديث عن مشاكلهن واعتراضاتهن وتشدد الجمعية أنها دائمًا إلى جانبهن)

إقرار حق الولاية للنساء على أنفسهن وأطفالهن ضرورة ومطلب أساسي

عن مشروع فنون الأحوال الشخصية المقدم إلى البرلمان في فبراير 2021

مالنا ما ورد في وسائل الإعلام عن مقترح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين لما جاء به من نصوص تمييزية تنفى عن النساء الأهلية القانونية مخالفة للدستور والواقع المعاش للنساء المصريات في القرن الواحد والعشرين. فوفقًا للمشروع المقترح تعتبر النساء، كل النساء بغض النظر عن السن أو المستوى التعليمي أو الخبرة العملية والحياتية، ناقصات الأهلية والقدرة التي تولهن لإدارة شؤونهن الخاصة وشؤون أطفالهن، فلا تعترف بولايتهن على أنفسهن وعلى أطفالهن وتظل النساء خاضعات لسيطرة الذكور في العائلة. بل وصل الأمر إلى استحداث نص يعطي السلطة للولي فسح زواج من تقع تحت ولايته من النساء الرشيدات بحجة عدم الكفاءة.

نحن الآن في أمس الحاجة إلى قانون يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة ويحافظ على المصلحة الفضلى للأطفال، قانون يقر بولاية المرأة الرشيدة على نفسها وأطفالها، قانون ينظم إجراءات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة أمام المحكمة على أساس العدل والرحمة وعدم التمييز. هذا المشروع المقترح الذي طال انتظاره جاء مخيبًا للأمال بسبب إنفصاله عن الواقع المعاش للنساء، والرجال، وتغاضيه عن المتاعب والمعاناة التي تتكبدها النساء في ظل قوانين مجحفة، وأيضًا بسبب تبنيه أفكار وافتراضات قديمة عن أدوار النساء تجاوزها الزمن وتجاوزتها المجتمعات الحديثة.

إقرار حق الولاية للنساء على أنفسهن وأطفالهن ضرورة ومطلب أساسي لذا نوجه دعوة للنساء المصريات، لكل من اصطدمت بتعليمات أو قوانين ظالمة في تعاملها مع مدرسة أطفالها، أو مؤسسات الدولة، أو البنوك، أو المحاكم، لأن ليس لديها حق الولاية على نفسها وأولادها، بمشاركة حكايتها ونشرها على واسائل التواصل الاجتماعي لكي نسلط الضوء على الآثار المترتبة على هذا الوضع القائم ولكي نصحح المسار من أجل إصدار قانون يليق بمصر والمصريين.

المرأة والذاكرة

يللا نحكي حكاياتنا

# الولاية – حقي

إلى ذلك، أعلنت شخصيات عامة دعمها للحملة مثل: الإعلامية لميس الحديدي، والممثلة إيمان العاصي، والمحامية الحقوقية عزة سليمان والمحامية ومقدمة البرنامج التلفزيوني حكايات نهاد نهاد أبو القمصان.

• إيمان العاصي

Amazing things happen when women help other women

• لميس عن هاشتاج ” الولاية حقي“: المرأة في مصر بتتعامل على أنها “ناقصة“.

الولاية حقي

• نهاد ابو القمصان

بس كنت بأصر أن زوجي هو اللي يخلص مصالح الأولاد علشان هو كمان يعرف ويفهم ويؤمن بالتغيير يعرف أن قانون الأحوال الشخصية شايف أن الستات هوا.. فراغ.. كائنات ليس لها أى حقوق، لا شخصية قانونية لنفسها ولا صلة قانونية، بأبنائها فقط خادمات تغير حفاضات مهما كان منصبها أو علمها أو خبرتها

الولاية حقي#

• عزة سليمان

الأم لا يمكن تكون ولي علي أطفالها ولابد من الرجوع ل النيابة الحسبية في حالة وفاة الزوج، عكس الأب الذي اعتبره المشرع ولي طبيعي علي أطفاله ولا يسأل من قبل النيابة الحسبية، حتى لو المال موروث من الأم المتوفية.

#الولاية – حقي

رابعًا: ماذا عن التغطية الإعلامية لحملة

#الولاية – حقى ؟

مع تزايد التفاعل مع الحملة، وكثافة التدوين والتغريد الذين حصدهما وسم # الولاية – حقي، حظيت الحملة بتغطية صحافية واسعة وضخمة من الصحافة المصرية والعربية خلال شهر مارس من عام 2021، وذلك عبر المتابعة الإخبارية لمستجدات الحملة ومطالبها، أو التحقيق في المشكلات التي أثارتها الحملة، أو استعراض آراء المختصين في نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب.

نماذج من تغطية الصحافة المصرية لحملة # الولاية – حقى

• الولاية حقي.. كيف تناضل النساء من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية

• رفض شعبي لمشروع قانون الأحوال الشخصية “الولاية حقي ” حملة تطالب بحق المرأة بالولاية على نفسها وعلى أطفالها، هل يتدخل رئيس الجمهورية لإيقاف عرض المشروع؟

• “الولاية حقي” هاشتاج يكشف معاناة الأمهات في حضانة أبنائهن : فين الأب؟

• الولاية حقي| حملة إلكترونية لرفض قانون الأحوال الشخصية بقصص نسائية

• “الولاية حقي“.. صرخات نسائية ضد قانون الأحوال الشخصية

• ” الولاية حقي“.. حملة تسلط الضوء على جدل ولاية المرأة في قانون الأحوال الشخصية

• الولاية حقي.. هاشتاج عبر فيس بوك لرفض ولاية المرأة في قانون الأحوال الشخصية

نماذج من تغطية الصحافة العربية والدولية لحملة # الولاية – حقي:

• “الولاية حقي“.. صرخة لنساء مصر تحكي معاناتهن مع القانون

• الولاية حقي: حملة مصرية للمطالبة بحق المرأة في الولاية على نفسها وأطفالها

• “الولاية حقي… المرأة المصرية تخوض معركة للحصول على حقوقها “المنقوصة“

• المصريات يشعلن نيران الغضب بهاشتاج “الولاية حقي“

• “الولاية حقي: محاولات للتمرد على مسودة القرون الوسطى في مصر

• المرأة المصرية بدافع عن حقوقها المنقوصة: “الولاية حقي“

• “الولاية حقي“.. ما قصة الحملة التي اجتاحت مصر ؟

• بين التأييد والمعارضة.. “الولاية حقي” حملة نسائية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

• “القانون شايف مهمتنا تغيير الحفاضات بس“.. مصريات ينتفضن لحقوقهن بحملة “الولاية حقي“.

في سياق الصحافة المقروءة أيضًا. تطرق بعض كتاب الرأي إلى الحملة في مقالاتهم، ومن بينهم الكاتبة الصحافية كريمة كمال التي طالبت قراء عامودها في جريدة المصري اليوم بمتابعة وسم # الولاية – حقي والقصص المنشورة عليه ليدركوا حجم المعاناة التي تعيشها النساء في ضوء قانون الأحوال الشخصية الحالي.

علاوة على ذلك استقطبت الحملة اهتمام الإعلام المرئي الذي أفردت العديد من برامجه مساحات من حلقاتها لمناقشة دوافع إطلاق الحملة وأهدافها، ومنها على سبيل المثال: برنامج “هي والحدث” المذاع على قناة “فرانس ٢٤ العربية – 24France” وبرنامج “تريندينج “Trending المذاع على قناة “بي بي سي عربية – BBC Arabic” وبرنامج “حديث القاهرة“. المذاع على قناه القاهرة والناس وبرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية.

• مصر: جدل محتدم حول مشروع قانون الأحوال الشخص

• الولاية حقي حملة للمطالبة بحق المرأة في الولاية على نفسها وأطفالها.

• لم استطع أن أرفق إبني على جواز سفري عند مولده. لأن والده ليس مصريًا تحتم وضعه على جواز سفر والده تحملت وقتها أن يظل أبني غير قادر على السفر معي إلا بمرافقتة وموافقة والده، لست سنوات حتى صدر قانون منح أولاد المصرية الجنسية وصار لأبنائي حق الحصول على جواز سفر مصري. لو لم يصدر هذا القانون ولم يكن زوجي متعاونًا لما استطعت السفر مع أبني لعقود!! حق الأم في الولاية على أولادها القصر مسألة حياة أو موت، لا تراجع عن ذلك الحق الذي تم اكتسابه بعد سنوات من المحاولات.

خامسا: ما الذي نجحت الحملة في تحقيقه؟

• الوصول إلى قطاعات واسعة من النساء المصريات

استقبل وسم # الولاية – حقي خلال الأسبوع الأول للحملة، ما يقرب من ٦ آلاف تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليرتقي في الـــ 15 من مارس في عام ٢٠٢١ إلى المرتبة الثانية بين الوسوم الأكثر تداولاً في مصر، وهو الحدث الذي عكس توحد أصوات النساء المصريات احتجاجًا ورفضًا للقانون الحالي ومشروع القانون المزمع مناقشته تحت قبة البرلمان.

• قطع الطريق أمام مشروع القانون الأبوي

أوقف الغضب النسوي الجامح مساعي البرلمان إلى مناقشة مشروع الحكومة بشكل متعجل من دون إفساح المجال لحوار مجتمعي واسع بشأن مواده، إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية وعيد الأم التي انعقدت في الـــ ٢١ من مارس في عام ٢٠٢١ على أن مؤسسات الدولة حريصة على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالقانون حتى يخرج بشكل متوازن، وتبعًا لذلك توقف الحديث نهائيًا عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حول الأحوال الشخصية، بما دلل على سحب المشروع ولكن من دون إعلان عن أي خطوات واضحة في طريق تعديل القانون.

المطلوب:

إصدار قانون أحوال شخصية يواكب العصر ويحقق العدالة والإنصاف لكل المصريات.