بحكم القانون أطفال بنات الشوارع لقطاء مجهولى النسب

بحكم القانون أطفال بنات الشوارع لقطاء مجهولى النسب

كارثة بكل المقاييس نظرًا لما تتعرض له بنات الشوارع من عنف جنسي وجسدي ينتج عنه أطفال شوارع آخرون ممن لا يعرف لهم هوية ولا آباء هؤلاء الفتيات ينتمين إلى أسر مفككة أو فقيرة، ولذلك من السهل التقاطهن من الشوارع واستغلالهن أسوأ استغلال، بل إن هذه الظاهرة أصبحت من المواد الأساسية التي تطالعنا بها كل يوم صفحات الحوادث في معظم الصحف والمجلات.

أطفال في القمامة

تتفاقم المشكلة التي تواجه هؤلاء الفتيات عندما يصبحن أمهات لأطفال ليس لهم وجود رسمى، فلا يمكن استخراج شهادة ميلاد لهم، مما يعني عدم قدرة أمهاتهم على إعطائهم التطعيمات ضد الأمراض أو الحصول على الرعاية الصحية، ولذلك تضطر تلك الفتيات إلى التخلص من أطفالهن بإلقائهم في الشوارع أو صناديق القمامة،

وقد انتهت دراسات المجلس القومي للطفولة والأمومة – المنوط به حماية الطفولة ورعايتها – برصد المشكلة ووضع حلول لها على الورق وكشفت آخر الإحصائيات عن وجود ٢ مليون طفل بلا مأوى إلا أن هذه الدراسة لم تفحص نسبة الإناث في الشوارع أو المخاطر التي يتعرضن لها وكيفية علاجها.

لا يعرفن من هو الأب فالمغتصب أكثر من واحد

وحول كيفية استخراج شهادة ميلاد لأبناء بنات الشوارع يوضح موظف بمكتب صحة الظاهر: إن تسجيل الأطفال أو استخراج شهادة ميلاد لهم يشترط حضور الأب أو أحد من أقاربه، وإن لم يأت أحد فيمكن للأم استخراج الشهادة ولكن يشترط إحضار وثيقة زواج رسمية لاستخراج شهادة الميلاد، وبدون ذلك لا يمكن استخراج شهادة ميلاد حتى لا يتم نسب طفل لغير أبيه، أما في حالة أطفال بنات الشوارع فيمكن أن يقوم الآن باستخراج شهادة ميلاد للطفل حتى في عدم وجود وثيقة للزواج، يكفي أن يحضر الأب بإخطار الولادة ويتم نسب الطفل إليه.

وحول ظاهرة بنات الشوارع تؤكد “د. سامية خضر “أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية – أن هذه القضية من القضايا الاجتماعية الخطيرة التي يصعب التعامل معها، خاصة أن البنت التي تخرج من بيتها يصعب رجوعها، وبالطبع فإن البنت عندما تعيش في الشارع فهي معرضة للإهانات والاغتصاب وتنزلق في الإدمان ويتم استغلالهن إجراميًا في السرقة وأشكال أخرى للجرائم “وتؤكد د. سامية أنه من الضروري دراسة الأسباب التي دفعت هؤلاء الفتيات إلى الشوارع وأهمها الفقر والتفكك الأسري أو أسرة فقيرة ذات أعداد كبيرة لا توجد سبل للإنفاق عليهن فيخرجن إلى الشارع للبحث عن الطعام أو هروبًا من ظروفهن، وتوضح د. سامية أن الفتيات اللاتي يهمن في الشوارع والطرقات غالبًاً ما تكون أسرهم عاجزة عن أن تقدم لهن الوعي والدعم النفسي والاجتماعي، وبالتالي هؤلاء الفتيات ضحايا العنف الاجتماعي، وبإمكان الجمعيات الأهلية المشاركة مع الدولة تبني فكرة حماية أطفال الشوارع من التشرد، وليس العلاج هنا هو جمع هؤلاء الفتيات في مؤسسات ولكن لابد من توافر كوادر مدربة للتعامل معهن من خلال برامج اجتماعية ونفسية وثقافية واجتماعية. أما د. ماجدة عدلي ” المنسقة العامة لمركز النديم للتأهيل النفسي فترفض أن تصف هؤلاء الفتيات بالقنابل الموقوتة خاصة أنهن ضحايا المجتمع والظروف الأسرية التي دفعت بهن إلى الشوارع، وحملتهن مسئولية المجتمع بأسره، لأن القضية مرتبطة بجميع المشاكل الاجتماعية في مصر، وهي إقرار واقعي وحي لانهيار الأسرة المصرية وتدهور القيم والمبادئ.

وترى د. ماجدة عدلي ” أن المجتمع عليه حماية هؤلاء الفتيات ورعاية أطفالهن خاصة أن الجمعيات التي تستقبل مثل تلك الفتيات اللاتي تعرضن للاعتداء الجنسي، والأمهات منهن قليلة جدًا. وأول مشكلة تواجه هذه الجمعيات هي صعوبة تسجيل أطفال أمهات الشوارع، وفي نهاية المطاف يتم التعامل معهن على أنهم أطفال لقطاء، ولذلك يجب أن تتدخل الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني لحماية هؤلاء البنات حتى لا ينتج جيل جديد من أطفال الشوارع.

صعوبة إثبات النسب

وتؤكد المحامية “ميرفت أبو تيج” عضو ملتقى تنمية المرأة إن ظاهرة بنات الشوارع قضية ليست جديدة على المجتمع ولكنها ظاهرة قديمة حديثة وموجعة في الوقت نفسه، تتكرر كل يوم وتتضاعف يومًا بعد يوم، وتقف كل الحلول التي تضعها المنظمات والمؤسسات المهتمة بهذه القضية عاجزة عن علاجها، وبالتالي فهي قضية معقدة خاصة إذا عرفنا إن هؤلاء الفتيات في الشوارع يعشن علاقات جنسية متعددة في الوقت نفسه، أو يتعرضن للاغتصاب أكثر من مرة، وعندما تحمل الفتيات يصبح أطفالهن أطفال شوارع وللأسف لا تعرف البنت والد هذا الطفل، ولذلك لا يتم استخراج شهادة ميلاد للطفل ويصبح هؤلاء الأطفال لقطاء مجهولي النسب، ولذلك تاهت الجمعيات الأهلية في تسجيل مثل هؤلاء الأطفال، والتعامل مع الطفل كلقيط وإيداعه في إحدى مؤسسات دور الرعاية، أما فيما يخص إثبات النسب بالنسبة لأطفال بنات الشوارع فهي مشكلة أخرى لأن الفتاة لا تملك ما يثبت علاقة الزواج، لأن هذه العلاقة تتم عادة في الشارع، وهو ما يستحيل إثباته، ثم إن البنت في بعض الأحيان لا تعرف والد طفلها، ولكن إذا علمت فيمكن أن تتقدم إلى إحدى الجمعيات الأهلية المهتمة بهذا الشأن، وتتقدم برفع دعوى لإثبات نسب، ولكن في النهاية مثل هذه القضايا تأخد سنوات في المحاكم دون مراعاة لوجود مواطن له حق موقوف في هذه الحياة، خاصة في ظل عدم وجود ما يلزم المدعى عليه بإجراء تحليل الحامض النووي. كما يجب تأهيل هؤلاء الفتيات للقيام بدور الأم وعدم فصل أبنائهن عنهن لأن هذا يساعدهن على الصفاء مع أنفسهن ومع المجتمع، ولكن الذي يحدث عكس ذلك فعادة يتم القبض على هؤلاء الفتيات وهن في الشوارع ويتم إيداع أطفالهن في دور الرعاية والتعامل معهن على أنهم لقطاء والأمهات يتم حبسهن، وعدد قليل جدًا منهن يلجأن إلى الجمعيات الأهلية.