بيان تضامن
علمنا، بمزيد من القلق، المضايقات التي تعرض لها مؤخرًا مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، والتي تمثلت في قيام لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة بزيارة المركز، حتى هنا والأمر يبدو طبيعيًا، غير أن سلوك هذه اللجنة اتسم بالعدائية، ولم ينصب على المهمة المتعلقة بالتأكد من صلاحية التجهيزات من الناحية الطبية، بل امتد إلى مصادرة الممتلكات الشخصية لبعض العاملين بالمركز، وبعض ملفات المرضى، وكذلك مطبوعات ومراسلات المركز، وقد تلا ذلك نقلُ أحد الأطباء المعالجين بالمركز من موقعه كمدير مستشفى المطار للصحة النفسية إلى مستشفى الخانكة! وأشكال أخرى من الضغط والتهديد، وهو ما يُشير إلى استمرار الحكومة في منهج التحرش بالنشطاء في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان، والسعي إلى تضييق الخناق على المنظمات التي تستهدفُ المساهمة في خلق مجتمع مدني مصري قوي.
ومما يضاعفُ من قلقنا لجوء أجهزة خدمية – يُفترضُ فيها الموضوعية – إلى أساليب أمنية، بل والتنكيل بمواطنين مثل: النقل من منصب إلى آخر، ومصادرة ملفات المرضى، والتهديد بالعقاب، والانصياع لتوجيهات ليست واردة من داخلها، ولعل هذا يتعارض مع هذه الإجراءات المرفوضة – وإجراءات أخرى تتعرضُ لها منظمات غير حكومية مشهود لها بالعمل الجاد في سبيل إرساء قيم الديمقراطية والعدالة وتحقيق الأمن والأمان لكل المواطنين في مصر – مع ما تقرأه يوميًا في الصحف القومية من إنجازات في مجال حقوق الإنسان المصري.
وبناءً على ما تقدم، نعلنُ استنكارنا لهذه الأحداث! وننادي كل الأطراف المعنية بمستقبل أفضل لمجتمعنا – من المجتمع المدني، والجهات الحكومية والإعلام إلى توحيد الإجراءات اللازمة لتحقيق ما يلي:
-
وقف كل أشكال التحرش، والإساءة والتهديد، والابتزاز التي يتعرض لها مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف بصفة خاصة، أو التي تتعرض لها أي منظمات أخرى بصفة عامة.
-
إجراء تحقيق فعلي حول ملابسات الانتهاكات التي تعرض لها مركز النديم ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات.
-
إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني لممارسة أدوارها، والامتناع عن عرقلة حركتها.
-
تطوير القوانين الحالية بما يتلاءم مع متطلبات الحرية، والعدالة والديمقراطية، ووفقًا لما يردُ في تصريحات المسئولين الرسميين.
مؤسسة المرأة الجديدة
