تأنيث البيروقراطية المصرية

سأبدأ نقاشي حول النساء كعاملات في المؤسسات المدنية، من الدراسة الكلاسيكية لمورو برجر “البيروقراطية والمجتمع في مصر الحديثة ؛ دراسة للخدمات المدنية العليا” (1957) في ذلك الوقت كانت الدولة المصرية التي يصفها برجر ذكورية تمامًا، كما يوضح اختياره لتخصيص فصل كامل عن “انجذاب الرجل المثقف للخدمة المدنية“؛ بمعنى التأكيدات ما زالت صحيحة، حيث إن السلطة العامة في مصر – أثناء الوقت الذي أجرى فيه برجر مقابلاته – كانت مجالا يسوده الرجال.إن افتراض برجر أن الفاعل الذكر هو ممثل للدولة الحديثة، يستدعى للنقاش ما يمثله النوع الاجتماعي كأكثر الأفكار إثارة للاهتمام بين الأفكار السياسية المعاصرة.وبغض النظر عن جنس الأفراد الذين يتولون المناصب العامة – حيث أن المؤسسات الحكومية تمثل مبادئ مثل الموضوعية والحيدة المتضمنة في نظم النوع الاجتماعي القائمة من قبل – تطرح سلطة الدولة في إطار مفاهيمي يعتمد على عقلانية الذكورة، ومثل هذه الدول تمارس احتكاراً لوسائل القهر داخل حدودها .

وانطلاقًا من هذه النقطة، تجادل كاثرين ماكينون بأن الدولة الحديثة تعمل كسلطة تقوم على فلسفة تشريعية ذكورية.وفي رأيها أن كلاً من سلطة الدولة وحكم القانون ينطلقان من افتراض شامل بأن المواطنين متساوون، كما يقوم كلاهما على افتراض أن المساواة الاقتصادية والنوعية ليست موجودة دائمًا، أو ليست موجودة بالفعل في المجتمع (1989، 163 – 170).وهكذا فإن الدولة هي كيان مجرد تقوده المصالح المشفرة “ذكوريا“، وأيا كان جنس العاملين في الدولة..فإن الدولة الحديثة تتصرف بشكل ذكوری .

وعلى ضوء آراء ماكينون، يمكن فهم كتابات لين هاني بشكل أفضل.تؤكد هانی أن الدولة واحتكارها للقوة القهرية تصوغها التشكيلات الثقافية والتي تحمل بدورها بصمات النوع الاجتماعي.والمسألة التي تريد هاني إبرازها هي أن الدولة واحتكارها للقهر يسهمان أيضًا في هذه التشكيلات منتجين تأثيرات معقدة، وأحيانًا ما تكون متناقضة مع بعضها البعض.وكما تقول هاني.. فإن الدولة الحديثة ليست ببساطة مجرد بني كبرى مجردة.إن الإدارة العامة هي مجموعة من المؤسسات التي تتفاعل معها النساء سواء بشكل مباشر أو عبر وسائط.ولذا فبدلا من اعتبار الدولة كائنًا مجردًا تقوده المصالح الذكورية، تدعو هاني المنظرات النسويات للاشتباك مع نظرية تفاعلية وأكثر تجذراً في الواقع، حيث الدولة تحوى داخلها تناقضات المؤسسات المتصارعة، بما يبرز البعد النوعي لها (1996).ومقالي هذه استجابة لتلك الدعوة، من حيث التعامل مع الطرق المتنوعة التي تواجه بها النساء المصريات الدولة.

لنعيد هذه المناقشة إلى مصر، علينا أن نضع الإطار التاريخي لتجربة العقد الماضي. يربط إبرهارد كينل عاملين كثيرًا ما يأتى ذكرهما في المناقشات المميزة للتسعينيات: العودة للديكتاتورية والشمولية، مع الاعتداء على الحريات الإيجابية والسلبية (1998).ويحدد كينل العودة إلى الديكتاتورية في تدهور احترام الهيئات القائمة على إنفاذ القانون للحريات الشخصية للمواطنين ولسلامتهم الجسدية.لقد بدأ تدهور الحريات الإيجابية بإجراء انتخابات 1990 قبل موعدها، وتفاقم الأمر عبر المخالفات في انتخابات النقابات العمالية، وانتخابات النقابات المهنية، وتغيير انتخاب العمد إلى تعيين من وزير الداخلية ( ولاحظ آخرون إعادة صياغة شعار وزارة الداخلية“الشرطة في خدمة الشعب” إلى “الشرطة والشعب في خدمة الوطن” في الفترة نفسها).ويرصد كينل تدهور الحريات السلبية بداية بتعديل قانون العقوبات في يوليو 1992، فيما يتعلق بمحاكم أمن الدولة العليا، وكذلك تمرير قانون الصحافة في مايو 1995، والذي سرعان ما تم إلغاؤه في يونيو1996

وفي السياق نفسه تربط می قاسم بين مفهومين سياسيين، يبدوان مختلفين، هما: دولة الاستحقاقات النسبية، وصندوق الاقتراع.وكما توضح قاسم فإن “نظام التعددية المقيدة، يمكن فهمه بشكل أفضل في ضوء علاقات الوكالة السياسية(²)؛ فرعاية الدولة تمتد من السياق السياسي لتعيد إنعاش وتوسيع هذا النوع من العلاقات معززة بالتالي من سيطرة الحكومة على النشاط السياسي“.ثم تضيف أن “الممارسة الانتخابية – في نهاية الأمر – ليست أمرًا متجذرا في التقاليد السياسية، ولكن أيضًا. في سياق سياسي – اقتصادي وثقافي محدد” (2000: 69، 73)، وهي بهذا تشير إلى تقليد في التحليل السياسي يدعى أن المجموعات الاجتماعية المهمشة، والمجتمعات منخفضة الدخل، عادة ما تقايض دعمها للدولة – المتمثل في أصواتها في الانتخابات – بالمنافع التي تعود على الأفراد والمجتمعات مثل التوظيف في الدولة.

وأضيف إلى مفاهيم نيل وقاسم، البعد المتعلق بنمو توظيف النساء في القطاع العام.. فحتى بعد أن واجهت مصر ارتباكًا اقتصاديًا تحت تأثير نظام التمويل الدولي، دخلت النساء إلى وظائف الدولة بأعداد غير مسبوقة.في 1980 كانت النساء يمثلن 14 % من العاملين الحكوميين، وتضاعف العدد ليصل إلى 30 ٪ في عام 1992 (Wistat الأمم المتحدة 1995).والأمر لا يتعلق بمجرد الأعداد، بل إن وجودهن كنسبة من إجمالي العاملين في الحكومة نما من 30.7٪ عام 1993، واستمر في التصاعد ليصل إلى 31% في الأعوام الأربعة التالية.فقد وصلت نسبة النساء العاملات في القطاع العام 32.5% عام 1998، وهي أحدث سنة تتوافر عنها إحصائيات (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2000، 301).وحيث إن النساء لا يشغلن إلا 4٪ فقط من المواقع المهمة، سواء كوزيرات أو وكيلات وزارة (1998 Population Reference Bureau) .. فإن العمالة النسائية تتركز بشكل ساحق في الوظائف المكتبية.وكل النساء اللاتي يعملن خارج الزراعة حصلن على تعليم ثانوي أو جامعي، وهن يعملن في ما تصفه الإحصاءات الحكومية بتعبيرات متنوعة: وظائف “قانونية وإدارية“، “مهنية وفنية“، “المساعدة الفنية“، “كتابية“، ومشرفات فصول؛ أي بتعبير آخر تعين الحكومة النساء ليقمن بالتسجيل، والتوثيق، والنقل، والتدريس .

يتوزع مثل هذا النوع من فرص العمل بشكل غير متساوٍ بين المناطق الحضرية؛ حيث تحصل 33% من النساء على مثل هذه الوظائف، والمناطق الريفية حيث لا تحصل عليها سوى 10% من النساء.(فرح 2002، 4، 5، 33)، والمكاتب التي تعمل فيها أولئك النساء، ليست الأماكن الحكومية الفخمة، كما أن التكنولوجيا التي يتعاملن معها ليست مرتفعة الثمن بشكل خاص، بل تقتصر على الاستمارات المطبوعة، وصور فوتوغرافية، دباسات، وخرامات أوراق، ودبابيس، والملفات، التي يتم تفعيلها من خلال الصيانة المستمرة.وإنني لأجادل بأن النساء يتم توظيفهن في هذه المواقع تحديدًا حيث تتمثل سلطة الدولة على مواطنيها، ويسيطر ما كان من قبل الاتحاد الاشتراكي العربي، ثم تم تحويله إلى الخدمة المدنية، على التوظيف في منظمات النساء والشباب، والجرائد اليومية، ومجالس الجمعيات المهنية، والغرف التجارية، والتعاونيات الزراعية (حاتم 1994) وبينما تندر رؤية أولئك النساء على شاشات التليفزيون.. فإن هذه المؤسسات تمثل نقطة تعامل الدولة مع المواطنين، أي الواجهة للسلطة العامة.وبالإضافة إلى طرح تأنيث الدولة المصرية – يشير البعض إلى انخراط النساء في مهام إدارة سجلات الحكومة المصرية – فإننى أطرح أن أولويات وتفضيلات أولئك النساء العاملات في الوظائف الكتابية، تعيد تشكيل السلطة العامة على المستويات التي كثيرًا ما يواجه فيها المواطنون المصريون الدولة.

فيما يلى سأعالج كيف وصلت النساء إلى أن تحكمهن أرشيفات الدولة.لقد حصلت المواطنات المصريات على الحق في الترشيح والانتخاب منذ عام 1956، ويرى بعض المراقبين أن حصول النساء على وثائق المواطنة (شهادات الميلاد، سجلات الامتحانات في المدارس، البطاقات الشخصية، البطاقات الانتخابية، وحتى عقود الزواج) تعني خروجهن من الفضاء الخاص، إلى عالم العام، عالم المواطنة والنشاط الاقتصادي .

وتستخدم حنا أرندت هذا التمييز بين العام والخاص كسمة للعالم الحديث.الأحداث المنزلية هي العالم الخاص ؛ أما المجال العام فهو المكان الوحيد لممارسة فلسفة الذات (1958). تحتل النساء الفضاء الخاص، بينما يحتل الرجال المجال العام (إلشتين 1981). وتعتبر نانسي هيرشمان أن مثل هذا التقسيم، تلك الثنائية بين “الرجال الأحرار والنساء المقيدات” هي عنصر مكون للفهم الحديث لمصطلحات كالحرية والواجبات، وأنها تقتضى – بمجرد التعريف – الاستبعاد المستمر للنساء من طبقة الفاعلين السياسيين الأحرار” ( 1992, 183).بينما تعرف نانسی هارتسوك المؤسسات الحديثة بالتعارض مع القوى الخطرة، والمتمردة، وغير العقلانية.[أى ] الإناث (1984).ولم يفت الراحل إدوارد سعيد ملاحظة أن المراقبين الأوروبيين استخدموا التعبيرات نفسها، القوى الأنثوية الخطرة والمتمردة وغير العقلانية؛ للحفاظ على الشرق تحت الاحتلال (سعيد 1979) .

على أن هذا التمييز الليبرالي بين الخاص والعام ليس أمرًا مقبولاً من الجميع ؛ فكارول باتمان تلاحظ أنه حتى عندما تستبعد النساء من المواطنة الرسمية..فإن النساء لسن مستبعدات بوصفهن فاعلات رئيسيات، أو لا يتحملن أي واجبات سياسية (باتمان 1992)، بل إنها تطرح تساؤلا حول شرعية السلطة العامة عبر “موافقة” المحكومين، انطلاقًا من الممارسات العامة في العدالة الجنائية.فهي تلاحظ أن القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا يفترضون أن النساء – حتى أولئك القليلات اللاتي يرفعن قضايا بخصوص الاغتصاب – “يوافقن” على الاتصال الجنسي غير المرغوب، ما لم يؤكد دليل طبي على وجود أضرار جسدية ناجمة عن استخدام العنف (1989).وإذا كان يفترض أن النساء “يوافقن” على الجنس غير المرغوب، إذًا فما الممارسات القهرية التي تحكم “موافقة” الأفراد الليبراليين على ممارسات الحكم الحديث ؟

وحتى عندما تثار هذه المناقشة حول وثائق المواطنة بسبب الصراع الذي تشير إليه نادية العلى، وتفرق فيه بين الوطنية المدنية ما بعد الكلونيالية (مع تمثيلها للنساء باعتبارهن مواطنات يكتسين حقوقا ومسئوليات في نظم الحكم الحديثة)، والوطنية الثقافية (بتعاملها مع النساء باعتبارهن تجسيدًا للثقافة “غير الملوثة” في مواجهة الحداثة) (العلى 2000، 54) ؛ من فإنني أؤكد أن النوع الاجتماعي لا يمكن فصله عن قضية الطبقة .

تمثل البطاقة الشخصية حالة مفيدة، حيث توضح كيف أصبحت النساء المصريات محكومات بمشروع إدارة سجلات الدولة كعاملات، وموظفات.يتطلب القانون 123 لسنة 1944 أن يحمل كل العاملين في الصناعة والتجارة، وغيرهم من العاملين في المناطق الحضرية، كما تحددها وزارة الشئون الاجتماعية، بطاقات شخصية، باستثناء أولئك الذين تحت سن الثانية عشر من الجنسين، بالإضافة إلى آخرين (الوقائع المصرية 24 أغسطس 1944).وقد تم تحديد هذا المطلب وتوسيعه في القانون رقم 181 لسنة 1955، حيث تطلب القانون من كل المواطنين المقيمين في الحضر فوق سن السادسة عشر، أن يحملوا بطاقات شخصية من وزارة الشئون الاجتماعية، وتم إعفاء النساء اللاتي لا يعملن بشكل رسمي – مثل الأجانب – من ضرورة حمل البطاقة الشخصية، وإن كان بمقدورهن الحصول عليها، لو أردن ذلك (الوقائع المصرية 31 مارس 1955).

ومع توسيع الدولة المصرية، أصبحت البطاقة الشخصية هي الوثيقة الأساسية للمواطنة – بالإضافة إلى بطاقة التجنيد بالنسبة للرجال – يبرزها كل من النساء والرجال عند الزواج، وهي الأساس لاستخراج جواز السفر، أو التسجيل في قوائم التصويت.ويلزم القانون 260 لسنة 1960 كل مواطن ذكر، وكل امرأة عاملة في الجمهورية العربية المتحدة فوق سن 16 عامًا بالحصول على بطاقة شخصية من مكتب السجل المدنى المحلي، وإن كان الأمر اختياريًا للنساء اللاتي لا يعملن في وظائف رسمية.وإذا أصبح المواطن مسئولاً عن أسرة، عليه تسليم بطاقته الشخصية، واستلام بطاقة عائلية (الوقائع المصرية 19 يوليو 1950 )

يقوم وصف نادية العلى “للوطنية الثقافية” على – ضمن عوامل أخرى – عدم المساواة الجذري بين ممارسة النساء والرجال للحقوق المدنية مثل المشاركة في عملية انتخاب القيادات المحلية والوطنية، فبينما يصل العدد الإجمالي للمصريين المسجلين في جداول التصويت عام 1986 إلى 22 مليون..فإن عدد النساء بينهم لم يتجاوز 3.8 مليون.وقد لاحظت سلوى شعراوي جمعة أنه بانتخابات مجلس الشعب لعام 1989، زاد هذا المدد بمقدار مليون امرأة، ولكن 7٪ فقط من النساء المسجلات في قوائم الانتخابات، ذهبن فعلا إلى صناديق الاقتراع (1998، 6). ووفقًا لتقرير إحصائي غير منشور، فإن 35% من النساء المصريات تم تسجيلهن للمشاركة في التصويت في الانتخابات المحلية أو الوطنية عام 2003. وربما يقال إن تدني عدد الناخبين الذين يذهبون لصناديق الاقتراع، أمر يتجاوز النوع الاجتماعي، وهو ما أقر به، إلا أنه عندما تناقش هذا البعد من النظم النوعية المعاصر، فإنني أؤكد أهمية علاقة النساء المصريات مع إدارات السجلات، آخذة في الاعتبار نقطتين: الأمية والارتباك.إن المشاركة السياسية للنساء تضعفها البيروقراطية المدنية.ويشير أحد البحوث المسحية الحالية أن من يوصفون باللامبالاة السياسية يمثلون أقلية، إذا ما قورنوا بمن يخشون البيروقراطية، وأن الجانب المتعلق بالأوراق يمثل واحدًا من أهم المعوقات للمشاركة السياسية للنساء المصريات في العملية الانتخابية.وعندما سئلن أجابت 63% من المبحوثات أنهن لم يكن يعرفن متى ينبغى عليهن أن يسجلن أنفسهن، وأنهن لم يرغبن في الذهاب لأقسام البوليس، التي من المفترض أن يسجلن أنفسهن فيها، وأنهن لم يكن لديهن البطاقة الشخصية التي يحتجنها لعمل ذلك.ومع الضغط عليهن لمعرفة لماذا لم يمارسن حقهن في الحصول على بطاقة انتخابية، قالت أغلبيتهن الأسباب نفسها بكلمات مختلفة؛ 43% قلن لم أعرف كيف أخوض هذه العملية، 33% أدعين أنهن لم يكن لديهن وقت لتسجيل أنفسهن، 20٪ اعتبرن أن الإجراءات ثقيلة الوطأة (جمعة 1998) .

المثير للجدل أن قليلاً من المستجيبات وصفن عوارض اللامبالاة السياسية.في أمة تعاني فيها 63% من النساء الريفيات من الأمية حتى عام 1996 (فرح 1: 2002)، أفاد أقل من ربع المستجيبات أنهن لسن مهتمات بالسياسة، كما أفاد أقل من 20% منهن بأن العادات والتقاليد حالت بينهن وبين التسجيل (جمعة 1998: 29).وتصف جمعة لا مبالاة الناخبات من النساء في سياق الإحساس السائد بأن صوت الأفراد لن يعنى أي فرق، فقد قيل للباحثين “الحكومة يمكنها، انتخاب المرشح الذي تختاره وسوف تقوم بذلك، إذا كان ذلك ما تعتقد بأنه الأمر الصحيح“.(جمعة 1998: 16) .

كما عبرت المستجيبات بشكل خاص عن خوفهن من اليد الطولى للإدارة.وشكي الباحثون الذين قاموا بالمسح من أن المستجيبات لم يفضين لهم بالمعلومات لخوفهن من “أن يترتب على ذلك أن يدفعن غرامة بسبب عدم مشاركتهن في الانتخابات“.بل إن البعض الآخر اعتقدن أن البحث كان وسيلة للتجسس على المواطنين، حتى تعرف الحكومة آراء الناس في أدائها وفي الانتخابات” (جمعة 1998: 17).

واختتامًا لهذا القسم، دعوني أعيد الفكرة الرئيسية، ألا وهي أن هيئات الدولة تمثل حاجزًا وانحيازًا ضد ممارسة النساء لحقوقهن في المواطنة الكاملة.إن مشاركة النساء والرجال في الانتخابات يحيطها التصور واسع الانتشار بأن البيروقراطيات تحد من مشاركتهم في ممارسة السلطة السياسية بشكل ملموس .

وفي ختام هذا المقال، أود الرجوع إلى ملاحظات التقرير العربي للتنمية الإنسانية لعام 2002 على التمكين السياسي للمرأة.ونذكر بأن التقرير قدم ثلاثة استنتاجات ؛ أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الإنسانية [هو] حجر الأساس من أجل الحكم الرشيد، [كما ] أنها تؤدى إلى التنمية الإنسانية ؛ وأن التمكين الكامل للنساء العربيات [سيمكنهن] من الاستفادة من كل الفرص لبناء قدراتهن، وممارسة قدراتهن بأقصى شكل، وأنه [ينبغى] الدمج بين امتلاك المعرفة واستخدامها.إن هذه المناقشة حول النساء كمواطنات وعاملات في المجال العام تقود إلى النقطة الثانية، أن النساء العربيات يعانين من “فجوة في التمكين“، وأن مشاركتهن في الممارسة المنظورة للسلطة السياسية مقيدة .

وحتى عندما نرفض طرح حنا أرندت لثنائية العام / الخاص، دعونا نعود إليها للحظة. كما تقول بونى هونيج “حنا أرندت غريبة، بل شخصية من الصعب الرجوع إليها إذا كان المرء يسعى لإثراء موارد السياسات النسوية … [ذلك أنها] تحمى السمة المتفردة لسياساتها، ولنقاء المجال العام من خلال رفض تسييس الأمور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والنوع الاجتماعي“.وتضيف هونج “لماذا نلجأ إلى أرتدت إذًا ؟ ليس كمنظرة في مجال النوع الاجتماعي، وليس كأمرأة، ولكن كمنظرة لتجسيد السياسات في سياق الصراع، يمكنها أن تتقبل سياسة نسوية بشكل متوازن“.(هونيج 1995: 135).وتستخرج هونيج قراءة نسوية لأرندت.في تلك الفقرات التي تتأمل فيها أرندت بشكل سريع شبكات العمل السياسي الثوري، مثل السياسات السرية في فرنسا المحتلة (1961)، تقبض هونيج على نص أرندت “الاحتلال قد لا يكون مصطلحا سيئًا، لما تصفه أرندت “الصعود الاجتماعي” وإزاحة سياسات الأنظمة الإدارية، البيروقراطية والروتينية.في غياب المواقع المؤسسية، قد تنشط سياسة نسوية سرية (تحت الأرض).تبحث عن موقع لنفسها في شقوق وزوايا الهويات، سواء الشخصية أو المؤسسية، وتقوم بذلك بشكل وظيفي، وسباقي، وإبداعي، بأمل تأسيس علاقات وحقائق جديدة (هونيج 1908: 112).

وحيث إن مصر من أكثر المجتمعات الوطنية تعدادًا في العالم العربي، كما أنها أيضًا واحدة من أفضل بلدان العالم العربي من حيث تطور وحداثة الإدارة العامة، فلنعد إلى تأكيدات برجر حول الدولة المصرية الحديثة.ورغم أن كتابته فد نشرت قبل باتمان وماكينون بعقود، يمكن الاستفادة منه لإسهامه – بشكل غير مقصود – في إبراز السمات الذكورية, والتي وضعتها المنظرات السياسيات للنسوية لإدارة الدولة الحديثة.وبينما تسمح المنظرات النسويات بمساحة لعدم الاتفاق حول موقع وتنظيم الذكورية في الدول المعاصرة.. فإنهن يتفقن على أن الدول الحديثة هي كيانات بنيوية، تقودها بشكل ما مصالح الرجال.

وفي خلال العقد الماضي، كان على النساء تمثيل السلطة الأرشيفية للدولة المصرية، مقرات بالجوانب القاهرة والمحبطة للبيروقراطية.ونقول دونا هراوي “المثير للسخرية هو ما يتصل بالتناقضات التي لا تحل في إطار أوسع، ولا حتى جدليًا، وحول التوتر الناجم عن وضع أشياء متنافرة معًا، لأن كل منها أو كلها ضرورية وحقيقية” (1985: 149). وبهذه الروح الساخرة المرحة نفسها، أود أن أوجه الانتباه لتأنيث الدولة المصرية، رغم أنها ليست بالضرورة بالدرجة نفسها من الذكورة كما كانت عندما كتب برجر عنها.ووفقا للشاعرة بل هووكس، فإن استدعاء “مجالات جديدة من السيطرة التي تنبه إلى قدرات النساء على السيطرة، هي إحدى الطرق لتفكيك وتحدى الفكرة التبسيطية عن الرجل العدو، والمرأة الضحية ؛ وفكرة أن الرجال كانوا القاهرين على الدوام (1989: 458).بهذه الطريقة تسعى هوك لحث النسويات لإدراك الوسائل الأخرى للقهر، بما فيها الطبقة والعرق والعسكرية.

وربما لم يكشف التقرير العربي للتنمية الإنسانية عن دور النساء في سلطة الدولة بأكثر ما تكشفه أخبار التليفزيون.وسأبدأ باقتراح كيف يمكن لهذا التقرير تضمين أبعاد سياسة ذات طابع نوعي لاستكشاف طرق جديدة لتبيان المشاركة السياسية للنساء، من خلال وضع تساؤلات حول المؤشرات، التي يستخدمها التقرير لقياس تمكين النساء كميًّا، مثله مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وظف التقرير العربي للتنمية الإنسانية مؤشر “مقياس التمكين النوعي GEM، لتعريف، وتقييم ما يسميه محررو التقرير “نقصًا واضحًا في تمكين النساء“، وهو أمر مألوف لأي إنسان يبحث عن أخبار النساء في التليفزيون الوطني .

يعد مقياس التمكين النوعي الذي ابتكره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشرًا مستقراً عليه ويستخدمه عديد من تقارير التنمية البشرية، وهو مقياس مركب من مؤشرات متعددة: دخل الفرد، ونسبة مشاركة النساء في المواقع المهنية والفنية، ونسبة مشاركة النساء في المقاعد البرلمانية على مدى سبع سنوات.وتحرز مصر موقعًا متوسطًا بين الدول العربية وفقًا لهذا المقياس ؛ موقعًا مقاربًا لدول مثل لبنان والسودان والأردن والكويت وتونس والجزائر والمغرب.وعلى أي حال.فإن نتائج مقياس التمكين للعالم العربي عمومًا أقل من مثيلاتها في أمريكا الشمالية، وروسيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، والكاريبي وجنوب وشرق آسيا.وفي تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1995..فإن درجات الدول العربية وفقًا لمقياس التمكين النوعي تأتي في أسفل القائمة، ولا يليها سوى دول جنوب الصحراء الأفريقية.ومن المثير للاهتمام أن درجات مقياس التمكين النوعي للدول المختلفة، ترتبط بعوامل تبدو غريبة فيما يتعلق بتمكين النساء. وقد أشار تقرير صندوق الأمم المتحدة للمرأة (يونيفم) الذي يصدر كل عامين، أن الدول التي تحوز درجات أعلى لمقياس التمكين النوعي– في جميع أنحاء العالم– تتسم بانخفاض نسبة الإنفاق العسكري الحكومي من الدخل القومي.وبكلمة أخرى.. فإن تمكين النساء يرتبط عكسيا مع أعباء الدفاع الوطني، ويبدو أنه كلما زاد الإنفاق الدفاعي، تنخفض المشاركة السياسية للنساء (تقدم النساء في العالم 2000، ص12 ).

تتسم هذه المنطقة بمستويات مرتفعة من الإنفاق العسكري، بالمقارنة مع الدخل القومي: ووفقًا لمعهد استكهولم لبحوث السلام الدولي.. فإن منطقة الشرق الأوسط واحدة من المناطق الخمس التي تتميز بتنامٍ شديد في الإنفاق العسكري على مستوى العالم.وقد زاد إنفاق وزارات الدفاع في المنطقة بنسبة 38% خلال السنوات العشر الماضية (معهد استكهولم لبحوث السلام الدولي 2002).وتحافظ مصر على واحد من أكبر الجيوش في المنطقة وأفضلها من حيث التسليح، بما يعنيه ذلك كأحد أضخم الأعباء (والديون) العسكرية في المنطقة.

ومثل أخبار المساء .. فإن مؤشر التمكين النوعي يفشل في الإقرار بما هو غير واضح للعيان ؛ ألا وهو زيادة توظيف النساء في دولة تتحمل أعباء عسكرية ثقيلة.حتى رغم عدم ملاحظة عدم وجود النساء في صفوف القوات العسكرية.. فإن 19.1% من النساء العاملات في الحضر، و 4%من النساء العاملات في الريف، يوظفن فيما يمكن تسميته “الدفاع والإدارة“.وتعلق سينثيا إنلو “تقدم النساء معظم قوى العمالة المكتبية التي تجعل عمليات الاتصالات المعقدة، ونقل الأموال، وشحن الأسلحة ممكنة.إنهن يتعاملن مع الإجراءات والتكنولوجيا، والأهم، أنهن يقدمن التشجيع للمسئولين الذكور أثناء العمل.وفي أنظمة السياسة الدولية اليوم.. فإن البيروقراطيات الكبيرة هي الوعاء لعمل، وتنفيذ، وتذكر القرارات” (1990: 9).

وانطلاقا من ملاحظاتنا بخصوص توظيف النساء في الدولة المصرية، وملاحظاتنا عن السلطة الممتدة التي تمارسها هذه الدولة على مواطنيها، فربما يتساءل المرء عما إذا كان مقياس التمكين النوعي هو الوسيلة الأفضل لوصف ما يدعى تبيانه ….. التمكين السياسي للنساء ؟ وردي على هذا السؤال هو أنه بدلا من قياس تمكين النساء (ما يفترض أن يقيسه مقياس التمكين النوعي)..فإن تبيان نصيب النساء في المواقع المهنية والفنية, ونصيب النساء في المقاعد البرلمانية، كما هو الحال بالنسبة لمقياس التمكين النوعي، يبين ظهور النساء.وبالفعل، كما قد يلاحظ أي مراقب للحكومة المصرية من خلال شاشة التليفزيون – بغض النظر عن الأغراض أو النوايا – فإن النساء المصريات غائبات عن تلك الأنشطة، التي يقوم بها ممثلو الدولة أمام كاميرات التليفزيون .

(*) نسخة منقحة لبحث تمت قراءته في مؤتمر البحث العلمي الثامن الذي أقيم في الجامعة الأمريكية من 1 – 2 إبريل، 2001 .

(1)(Arab women: trends, statistics, and indicators 1998/2001)

(2) يعرف البعض كلمة Clientalism، بالزبونية “حيث يقدم الزبون (المواطن) مقابلاً (هو الدعم الانتخابي)؛ لحصوله على خدمات الدولة (التوظيف على سبيل المثال)، المترجمة .

Al Ahram Weekly

الوقائع المصرية

Arab women: trends, statistics, and indicators (1998/2001). United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, CAWTAR.

Population Reference Bureau (1998), Women of our World Data Sheet. Statistical Yearbook (1999), Arab Republic of Egypt. Cairo: Central Agency for Public Mobilisation and Statistics.

كتاب الإحصاء السنوي 1998.جمهورية مصر العربية. القاهرة.الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء.

كتاب الإحصاء السنوي 2000.جمهورية مصر العربية.القاهرة.الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء.

Stockholm International Peace Research institute (2002), SIPRI Yearbook: world armaments and disarmament.

UNIFEM (2000), Progress of the World’s Women,.

United Nations Development Program (1995), Human Development Report.

United Nations Development program (2000), Egypt Human development Indicators.

United Nations Wistat (1995), Employment by Sex and Industry Branch, ISIC 3 (ILO (code 4670).

المصادر الثانوية:

Arendt, Hannah (1958). The Human Condition. The University of Chicago Press.

Arendt, Hannah (1961). Between past and future, six exercises in political thought. New York, Viking Press.

Berger, Morroe (1957). Bureaucracy and society in modern Egypt; a study of the higher civil service. Princeton, Princeton University Press.

Bishay, F. K., Saad Nassar, Dyaa Abdou (1994), Agricultural policy analysis in Egypt: selected papers. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Elshtain, Jean Bethke (1981). public man, private woman; women in social and political thought. Princeton: Princeton University Press.

Enloe, Cynthia H. (1990). Bananas, beaches & bases: making feminist sense of international politics. Berkeley: University of California Press.

Farah, Nadia Ramsis (2002). Egypt: Gender Indicators. Un-published statistical compilation, NCW/R/02/006/E.

Gomaa, Salwa Shaarawi (1998). Political participation of Egyptian women Cairo “ The American University in Cairo, Social Research Center.

Grosz, Elizabeth (1995). Space, time, and perversion: essays on the politics of bodies. New York: Routledge.

Haney, Lynne (1996). “ Homeboys, Babies, men in suits: the state and the state and the reproduction of male dominance, “ American Sociological Review, 61: 759-778.

Haraway, Domma (1985). “ A manifesto for cyborgs: science, technology and socialist feminism in the 1989s” Socialist review, 15: 2.

Hartsock, Nancy (1984). Money, sex and power: towards a feminist historical materialism. Boston: Northeastern University Press.

Hatem, Mervat (1994). “ Egyptian discourses on gender and political liberalization; do secularist and Islamist views really differ?” Middle East Journal, 48, 661-76.

hirschmann, Nancy (1992). Rethinking Obligation: A Feminist Method for Political Theory. Itahca: Cornell University Press.

Homid, Binnie (1995). Feminist interpretations of Hannah Arendt. University park, PA” Pennsylvania State University Press.

Honig, Boomie (1998). “ Toward an agonistic feminism: Hannah Arendt and the politics of identity”, in Feminism: the public and the private, ed Joan Landes, Oxford University Press.

Hooks, Bell (1989). Talking back; thinking feminist, thiking black, Boston: South End Press.

Kandiyoti, Deniz (1996). “ Contemporary feminist Scholarship and middle east studies, “Gendering the middle east: Emerging perspectives, ed. Deniz Kandiyoti: London:: Tauris.

Kassem, May (1999). In the guise of democracy: governance in contemporary Egypt, Reading: Ithace Press, 96.

Kienle, Eberhard (1998) “More than a Response to Islamism: The Political Deliberalization of Egypt in the 1990s,” Middle East Journal, 52,2 Spring: 219-235.

Mackinnon, Caterine (1989). “Sexuality, pornograghy and method: pleasure under patriarchy.” Ethics, 99: 2: 319.

Nadje al Ali (2000). Secularism, Gender and the state in the middle east: the Egyptian women’s movement. Cambridge: Cambridge University Press.

Nelson, Cynthia (1995). Doria Shafik, Egyptian feminist; a woman apart. Cairo: The American University in Cairo Press.

Pateman, Carol (1989). The disorder of women: democracy, feminism and political theory. Stanford: Stanford University Press.

Said, Edward. Orientalism (NY: Vintage, 1979).