تأنيث القطاع التعليمي في مصر
مقدمة
شهدت السنوات العشرين الماضية، إلي حد ما، تقدماً للمرأة علي مستوي العالم في عالم العمل ومجال المساواة الاجتماعية بين الجنسين. فاليوم، أصبح عدد النساء المتعلمات المشاركات في سوق العمل أكبر من أي وقت مضي، وازداد الوعي بالأهمية القصوى للمساواة بين الجنسين في إثمار الجهود الرامية للحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية. وتأكد هذا الوعي في إقرار أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ضرورة ’’تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات’’، و ” تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، والعمل اللائق كل النساء والرجال” 1، بحلول عام 2030.
وفي مصر، وعلي الرغم من ارتفاع مستوي التحصيل التعليمي للمرأة، إلا أن معدلات تشغيل العمالة النسائية انحدرت بمرور الوقت. وبينما أحرزت مصر تقدماً هائلاً في ضمان المساواة بين الجنسين في الصحة والتعليم، إلا أنها لم تحقق المساواة نفسها في المشاركة الاقتصادية، حيث يشير مؤشر الفجوة بين الجنسين (GGI) الخاص بالمنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2017، إلي موقع مصر في المرتبة 135 من أصل 141 دولة من حيث المشاركة الاقتصادية للنساء2، وبينما بلغ توظيف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما بنسبة 72% في عام 2018، كانت نسبة توظيف النساء من نفس الفئة العمرية 17% فقط3. وتتركز حصة عمالة المرأة في القطاع العام للتوظيف مقارنة بالقطاع الخاص، فعلي سبيل المثال لم يوظف القطاع الخاص الرسمي سوي 1.5% من النساء في سن العمل، مقابل 12.5% من الرجال عام 2012، بينما وظف القطاع الخاص غير الرسمي 4% فقط من النساء مقابل 38% من الرجال4. وكذلك تمثل حصة الإناث من وظائف المناصب الإدارية مؤشراً جديداً لقياس أداء التمكين الاقتصادي للمرأة، ففي مصر بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية داخل مجمل العمالة المصرية 7.1% فقط، وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة ببلدان نامية أخري مثل الفلبين
(49%)، وماليزيا( 20% )5. كما أظهرت البيانات الرسمية أيضا ضعف تمثيل الإناث في القطاعات الإدارية العليا للقطاع العام بنسبة 11.7%، الذي يصل إلي 33.2% في الدرجة الرابعة6.
ويتمثل المصدر الرئيسي لعمل المرأة في البلدان ذات الدخل المرتفع في قطاع الصحة والتعليم، حيث توجد بهما فرصا لعمل ثلث النساء العاملات تقريباً7. أما بالنسبة لمصر، فيستحوذ قطاع الرعاية الاجتماعية علي أعلي نسبة من العاملات بنحو 70%، ويشمل هذا القطاع مراكز رعاية الطفل، ودور رعاية المسنين، ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. ويلي قطاع الرعاية الاجتماعية قطاع التعليم ثم قطاع الصحة، حيث بلغت حصة الإناث من الوظائف فيهما 59% و 51% علي التوالي8. ويركز هذا التقرير علي قطاع التعليم، وبالأخص علي ظاهرة تأنيث التعليم، واستحواذ المعلمات علي النسبة الأكبر من وظائف قطاع التعليم. ففي مصر، بلغت جملة المدرسين ما يفوق المليون مدرس، حوالي 1026727 مدرساً في العام الدراسي 2018 / 2019، بلغت نسبة المعلمات بينهم 59.2% مقابل 40.8% للمعلمين الذكور9. وقد أثار موضوع المرأة وتأنيث مهنة التدريس نقاشاً منذ عقود. وينطبق تعبير تأنيث مهنة التعليم علي البلدان التي تشكل فيها النساء أغلبية كبيرة في القوة العاملة في مجال التعليم. وقد استخدم فريق عمل اللجنة النقابية الأوروبية للتعليم ETUCE” مصطلح التأنيث في “وصف ظاهرة دخول النساء في مهنة التدريس على نطاق واسع“10 وتضمنت بعض المناقشات التي دارت حول المرأة في مهنة التدريس و تأنيث المهنة، مراجعة للأسباب التي تجعل مهنة التدريس ببعض البلدان غير متوازنة بين الجنسين، لصالح المرأة في المقام ألأول، والآثار التي قد تنتج عن ذلك علي عمليات التعليم والنتائج التعليمية للطلاب. بينما سعت مناقشات أخري إلي معالجة الآثار الناتجة عن تأنيث مهنة التدريس، علي المساواة بين الجنسين والعلاقات بينهما علي نطاق أوسع، بما في ذلك تمكين المرأة عموماً داخل المجتمع والاقتصاد. وأشارت بعض الدراسات كذلك إلي أن زيادة تمثيل المرأة في مهن الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ترجع إلي معتقدات ثقافية خاصة بطبيعة هذا العمل، بوصفه امتدادا لدور الأم11. ولكن هذا يخلق أيضاً قدراً كبيراً من التحيز ضد الرجال في مهنة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تسود فكرة أنهم غير صالحين لوظائف الأم، الأمر الذي يمثل عائقاً يحول دون وصول الرجال إلي هذا المجال من العمل.
وبشكل عام، تمثل المرأة المصرية بشكل غير متناسب في كل من القطاع العام والقطاع غير الرسمي مقارنة بالرجال، حيث تؤدي نساء كثيرات أعمالاً بدون أجر لصالح أفراد الأسرة، ويقضين وقتاً طويلاً في أداء هذه الأعمال، التي قدرات قيمتها بنحو 496 مليار جنيه12. وقد أظهرت نتائج مسح استخدام الوقت عام 201513 أن العمل غير مدفوع الأجر هو النوعية الأكثر انتشاراً بين الإناث، حيث أفادت 91% من النساء اللاتي شملهن المسح بقضاءهن وقتاً في الأنشطة المنزلية غير مدفوعة الأجر، مقارنة بـ 26% فقط من الرجال، كما أفادت 27 % من النساء بقضاءهن وقتاً في أداء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر لأفراد الأسرة، مقارنة بـ 8% من الرجال14.
في 2016، احتجت عشرات المعلمات أمام مقر وزارة التربية والتعليم بسبب رفض المحافظين في عدد من المحافظات تنفيذ قرار عودة المعلمين المغتربين إلي محافظاتهم، نظراً لوجود عجز بالمعلمين في تلك المحافظات.
وتشير دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلي إن الغالبية العظمي للمعلمين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جميعاً من الاناث، وخاصة في مرحلة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي، حيث تمثل النساء نحو 8 من كل 10 معلمين15. ولا تختلف الحالة كثيراً في مصر، حيث تمثل المعلمات 99% من المعلمين في مرحلة التعليم قبل الابتدائي مقابل 0.9% للمعلمين الذكور، كذلك تمثل المعلمات 60.9% من إجمالي المعلمين مقابل 39.1% من المعلمين الذكور في مرحلة التعليم الابتدائي16، ويسري هذا أيضاً علي التعليم الاعدادي حيث تبلغ نسبة المعلمات 51% مقابل 49% للمعلمين الذكور 17. ويستثني من ذلك االتعليم الثانوي، حيث تبلغ نسبة المعلمات 40% مقابل 60% للمعلمين الذكور18.
التقسيم النوعي للمعلمين
وعلي الصعيد العالمي، تحصل المرأة علي أجر أقل من الرجل بنسبة 24% 19، ويمكن تفسير فجوات الأجور في بعض الحالات بإختلاف مستويات التعليم والمهارات وسنوات الخبرة، ولكن يبقي الجزء الأكبر من الحالات دون تفسير20، وبما أن الأمهات والنساء ينظر إليهن باعتبارهن مجهزات ’’طبيعياً،، لأداء هذه الوظائف، فكثيراً ما يفترض إن هذه المهن تحتاج إلي قدر ضئيل من التدريب أو المهارات. وبالتالي، لا تعكس مستويات الأجور الحالية أهمية الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. كما تؤدي هذه المعايير الاجتماعية أيضا إلي تقليل قيمة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها مهنة، وينعكس هذا علي الأجور وطبيعة التطور الوظيفي والمهني في هذا المجال21.
وإذا نظرنا إلي مستويات الأجور في قطاع التعليم بمصر، ستتبين لنا فجوة بين 50% تقريباً، حيث يبلغ متوسط الأجور الأسبوعي للعاملات عموماً 1022 جم، مقابل 510 جم للمعلمات، وذلك مع وضع تساوي متوسط ساعات العمل الأسبوعي (53 ساعة ) في الاعتبار22. وإضافة إلي ذلك، فحتي عند القيام بعمل مماثل، فإن النساء يكسبن أقل في كثير من الأحيان، وتظهر هذه الفجوة النوعية في الأجور في القطاع العام والخاص بمصر، حيث يصل متوسط الأجر الأسبوعي إلي 1120 جم للذكور مقابل 1022 جم للاناث، أي أن متوسط الأجر للذكور يزيد بنسبة 9 % علي متوسط الأجر للإناث23. وبالنسبة للتعليم في القطاع الخاص، تصل الفجوة النوعية في الأجور إلي 6.3%، حيث يبلغ متوسط الأجر الأسبوعي للذكور 544 جم، مقابل 510 جم للإناث 24. ولا يتوقف التمييز النوعي عند اﻷجور، بل يشمل كذلك نوعية العمل الذي تكلف به المرأة في منظومة التعليم، حيث نجد أن بعض الأعمال، مثل المراقبة علي الامتحانات، يكلف بها غالباً المعلمين الذكور، مما يحرم المعلمات من الامتيازات المالية فيما يتعلق بالأجر المتغير25. ويجدر كذلك ذكر إن تمثل المرأة يكاد يكون منعدماً في الجهات الرسمية المنوطة بعرض قضايا التعليم وتحدياته في مصر، مثل نقابة المهن التعليمية، حيث لاتوجد امرأة واحدة في مكتب نقابة المهن التعليمية، بينما لاتزيد نسبة النساء في الناقبات الفرعية عن 11% 26. وفي بعض الحالات، ينتج عن ظاهرة تأنيث مهنة التعليم وجود علاقة طردية بين زيادة عدد الاناث في مهنة التعليم وتمثيلهن في وظائف إدارية عليا، كإدارة المؤسسة التعليمية، ولكين بالنظر إلي التقسيم النوعي للأداريين بالمدارس، يظهر تفوق نسبة الذكور (54%)، مقابل الاناث (46%)، وذلك في مراحل التعليم ماقبل الابتدائي، الابتدائي، الاعدادي، والثانوي27.
التقسيم النوعي للاداريين بالمدارس
قام الرئيس السيسي بإعلان عام 2019 باعتباره عاماً للتعليم، علي أساس أن التعليم ركيزة أساسية للنهضة والتقدم، وأن الثروة البشرية أهم مورد للاستثمار، وأهم ما تمتلكه الشعوب28. بناء علي ذلك، وضعت استراتيجية تطوير التعليم، التي تنقسم إلي أربعة محاور. تطوير نظام التعليم، وتعديل نظام الثانوية العامة، وفتح المدارس اليابانية، والمدارس التكنولوجية بالنسبة للتعليم الفني29. وتتعاون الحكومة المصرية كذلك مع البنك الدولي في تنفيذ مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، ويهدف إلي تحسين ظروف التعليم والتعليم في المدارس العامة، بواسطة قرض قيمته 500 مليون دولاراً. ويتكون مشروع البنك الدولي من خمس مكونات. تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين فعالية التعليم قبل الجامعي فيما يتعلق بالمعلمين وقادة التعليم والمشرفين، وإصلاح التقييم الشامل لتحسين تعلم الطلاب، وتعزيز تقديم الخدمات التعليمية من خلال أنظمة متصلة، وأخيراً إدارة المشروع والاتصالات والرصد والتقييم، وتقاس هذه المكونات أو الأهداف من خلال مجموعة مؤشرات محددة من البنك الدولي30. وفيما يخص مكون الاهتمام بالمعلمين، وضح البنك الدولي مؤشرا واحداً لقياس هذا الهدف، هو زيادة عدد المدرسات المؤهلات للمشاركة في العملية التعليمية، ويمكن اعتبار هذا مؤشراً ايجابياً لكونه يعترف بدور المعلمات المتزايد في العملية التعليمية، ولكنه يغفل ذكر موضوع زيادة رواتبهن بشكل يتناسب مع القيمة والفائدة التي يمثلنها 31.
وقد أعلنت الحكومة المصرية عن اتخاذ خطوات نحو تعزيز وصقل مهارات المعلم المصري فيما يتصل بالتثقيف، والمساهمة في تنمية مهارات المعلم الشخصية، لتتواكب مداركه مع التطور السريع للاقتصاد العالمي32. وفي مجال التنمية المهنية للمعلمين، أعلنت الحكومة المصرية عن تنفيذ عدة برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، يتدرب فيها عدد كبير من المعلمين علي استخدامات بنك المعرفة المصري، كما يتدرب حوالي 130 ألف معلم علي منظومة التعليم الجديدة، ولكن لم تتضمن البرامج تركيزاً علي المعلمات أيضاً بشكل خاص33.
وأعلنت الحكومة المصرية كذلك تدشن برنامج ’’ المعلمين أولاً’’، وهو قاعدة بيانات للمعلمين على مستوي الجمهورية، ووصف بأنه المنصة الرسيمة الوحيدة لوزارة التربية والتعليم الفني. ويستهدف البرنامج تطوير السلوكيات المهنية للمعلمين، حيث يسجل نقاطاً للمعلمين المشاركين فيه وفقاً لأدائهم34. وعلي الرغم من طموح برنامج التعليم كما هو مخطط له، ووصف وزير التربية والتعليم الفني لتجربة مصر في تطوير التعليم بكونها ’’ محط أنظار العالم’’، وبأن وزير التعليم في بريطانيا يطمح إلي “نقل التجربة المصرية للامتحانات الالكترونية” 35، مازال المختصون في التعليم وأعضاء البرلمان المصري يغفلون الحديث عن أمور بديهية، مثل انخفاض مرتبات المعلمين باعتبارها تشكل خطورة بالغة علي العملية التعليمية. وقد أكد وزير التربية والتعليم علي أهمية زيادة رواتب المعلمين، معلقاً بأن “المعلم المصري يحتاج الي زيادة مرتبه عشر مرات“، ولكنه أضاف إن الموازنة العامة تقف عائقاً أمام هذه الزيادة36.
ورغم انخفاض مستوي مشاركة النساء في القوي العاملة، تشكل النساء الآن معظم الباحثين عن عمل 37. كما تزداد صعوبة بطالة الشباب في أوقات الصعوبات الاقتصادية، وهناك أدلة علي أن كثير من النساء لا يسعين للبحث عن عمل لأنهن يشعرون بصعوبة العثور علي وظائف. علاوة علي ذلك، فإن انتقال المرأة إلي وظيفة مستقرة أو مرضية يعد أمراً أكثر صعوبة، حيث تشير الإحصاءات إلي أن 51.7% من الشباب انتقلوا إلي وظائف مستقرة و / أو مرضية مقابل 16.3% من الشبابات38. وتشير الدراسات كذلك إلي تركز أعلي نسبة من العمل الرئيسي للنساء الأكبر سنا والمسنات، في قطاعات اقتصاد الرعاية الثلاثة (صحة الإنسان و التعليم و الرعاية الاجتماعية)، التي وجد أيضاً أنها أكثر ترحيباً بالنساء المتزوجات39. وبين عامي 2006 و 2013 نمت قطاعات الرعاية الاجتماعية والتعليم بنسبة 13% و 11% في السنة علي التوالي40. ويمكن استنتاج انه بشكل عام، يرتبط ارتفاع تركيز النساء في أنواع معينة من العمل بارتفاع نسبة العمل بدوام جزئي وانخفاض الأجور نسبياً، لا سيما في قطاعات مثل التعليم والتمريض والمبيعات والتنظيف.
حاولت هذه الورقة القاء الضوء علي فكرة ” تأنيث” الوظائف، وتأثير احتلال فئة جندرية للنسبة الأكبر من عدد العاملين في وظائف معينة. وأختيرت مهنة التعليم كمثال للتميز المهني، بهدف إظهار تأثير ظاهرة تأنيث الوظيفة علي المجتمع بشكل أوسع. ويشمل هذا التأثير انخفاض نسبة الرواتب في موازنة التعليم، والأمر الذي ينعكس بالتبعية علي مرتبات جميع العاملين بالتعليم سواء إناث أو ذكور. ويصعب تحقيق رؤية الحكومة المصرية والوصول للمؤشرات المستهدفة في التعليم المصري، دون الاهتمام بالفاعلين الرئيسيين في العملية التعليمية وباحتياجاتهم ومتطلباتهم، وهم المعلمون. وحيث يبلغ معدل الالتحاق الاجمالي بالتعليم ما قبل الابتدائي في مصر للفئة العمرية من 4 ــ 6 سنوات، 31%، فإن قدرة مصر علي زيادة مستويات الالتحاق بهذه المرحلة من التعليم، سيعني زيادة إمكانية خلق عدداً كبيراً من الوظائف للنساء في العمل مدرسات ومدرسات مساعدات، بالإضافة إلي توفير فرصاً لأمهات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات للمشاركة في العمل بأجر خارج المنزل41.
علي كل حال، مازلنا نعيش في بيئة لا تتوافر فيها الفرص نفسها للرجال والنساء. ولا تزال القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس تؤثر علي تصور الأطفال للمواضيع التي يجب أن تكون مثيرة لاهتمامهم، كما تحد من اختيار الشباب والنساء أيضاً لموضوعات الدراسة في الجامعة. وعلي الرغم من تحقق تقدماً كبيراً علي مدي العقود الماضية، هناك حاجة إلي بذل المزيد من الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق “خطة التنمي المستدامة” من خلال تدابير تضمن توفير وظائف جيدة للمرأة، وتقليل الصور النمطية الجنسانية والتمييز في كل من التعليم ومكان العمل، وهذا بالإضافة إلي إعادة توزيع العبء غير المتناسب للرعاية والمسئوليات الأسرية التي تتحملها النساء حالياً. وينعكس غياب المساواة بين الجنسين علي غياب المرأة عن المناصب القيادية والتنظيمية، كما يعزز اشكالاً أخري من عدم المساواة، مثل تلك المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي. لذا ينبغي للسياسات علي جميع المستويات مكافحة عدم المساواة بين الجنسين بجميع أشكالها، وأن تعمل علي إيجاد عالم يتساوي فيه الرجل والمرأة في الحقوق والمسئوليات والفرص.
1- (هدف التنمية المستدامة8، والهدف 8-5)
2- البنك الدولي، دراسة عن التمكين الاقتصادي للمرأة ص 15-17
3- منتدى البحوث الاقتصادية، ملخص السياسات رقم 46، أكتوبر2019
4-البنك الدولي، دراسة عن التمكين الاقتصادي للمرأة، 2019، ص31
5- المصدر السابق ص 52
6- المصدر السابق
7- البنك الدولي، 2019ص 127
8- البنكك الدولي، 2019 ص 121
9- الكتاب الثانوي، وزارة التربية والتعليم، الباب الرابع، 2019/2018
10- منظمة اليونسكو، النساء ومهنة التعليم،2011 ص1
11- منظمة العمل الدولية، النساء فى العمل، 2016 ص76
12- البنك الدولي، 2019 ص15-17
13- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، دراسة مسح استخدام الوقت، 2015
14- المصدر السابق
15- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اتجاهات تشكل التعليم، 2015، ص5-7
16- الكتاب اﻹحصائي السنوي، باب التعليم، الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، العام الدراسي 18/17
17- المصدر السابق
18- المصدر السابق
19- برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي، تقرير التنمية البشرية ص4
20- المصدر السابق
21- منظمة العمل الدولية، النساء في العمل، 2016، ص76
22- النشرة السنوية ﻹحصاءات التوظف واﻷجور وساعات العمل، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، 2018
23- المصدر السابق
24- المصدر السابق
25- بناءً على لقاء مع أحد أعضاء نقابة المعلمين المستقلة
26- المصدر السابق
27- الكتاب الاحصائي السنوي، باب التعليم، الجهاز المرككزي للتعبئة العامة والاحصاء، العام الدراسي 18/17
28- “الهيئة العامة للاستعلامات” ، في 2019
29- المصدر السابق
30- البنكك الدولي، مشروع دعم التعليم فى مصر، 2018
31- المصدر السابق
32- الهيئة العامة للاستعلامات، “في 2019 تطوير التعليم مشروع مصر القومي“، 2019
33- المصدر السابق
34- المصدر السابق
35- ماجد تمراز، اليوم السابع، 2020
36- محمود الدهشوري، السبورة، 2020
37- البنكك الدولي، 2019، ص31
38- المصدر السابق
39- المصدر السابق
40- المصدر السابق
41- المصدر السابق
اصدارات متعلقة
- الناشر: مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
- الناشر: مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
