تاريخ النساء. أم وجهة نظر النساء في كتابة التاريخ؟

ومن هذا المنطلق، قامت مجموعة بحث المرأة والذاكرة، بالدعوة إلى لقاء عربي، يضم باحثين وباحثات، من تخصصات مختلفة، في العلوم الاجتماعية والإنسانية، مهتمين بالتطرق إلى قضايا المرأة في التاريخ العربي، من واقع تخصصاتهم واهتماماتهم البحثية. ولبي دعوتنا متخصصون، وأساتذة في التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع، والنقد الأدبي، وعلم النفس، والإعلام، والقانون، جاءوا من المغرب وتونس والجزائر ولبنان وفلسطين ومصر. ووقع الاختيار على عنوان اللقاء “زمن النساء والذاكرة البديلة“؛ لأسباب كثيرة، أهمها تحفيز المشاركين والمشاركات على الاشتباك، مع فرضيات البحث في التاريخ، من منطلق – يأخذ في الاعتبار – قضايا التشكل الثقافي والاجتماعي للجنس أى gender. وكنا على وعى، بأن طرح الموضوع بهذه الصيغة، لا يجعله جزءًا من الموضوعات المتفق عليها، حتى في مجال المهتمين بقضايا المرأة جاء العنوان – أيضًا – عامًا، بالقدر الذي يسمح بضم مشروعات بحثية قائمة بالفعل، لباحثين في مجالات متفرقة فلقد كان الهدف الرئيسي للقاء، هو التعارف بين الباحثين في البلدان المختلفة، وتبادل الخبرات والمعلومات، علمًا أن قنوات الاتصال، بين الباحثين في البلاد العربية، ليست سهلة أو متاحة.

وأخيراً، إن زمن النساء هو الزمن غير المنظور، في الدفاتر التاريخية الرسمية، هو زمن الناس العاديين، زمن المستبعدين، زمن الناس بعيدًا عن أساطير النخبة والحكام. إنه الزمن المفقود في الكتب الرسمية، الزمن المتجاهل في الإحصائيات الرسمية، عن مقدار مشاركة المرأة في الدخل القومى مثلاً. ولقد طرح تساؤل: هل يؤدى التنقيب عن زمن النساء، إلى خلق ذاكرة بديلة؟. قد يكون هذا السؤال سابقًا لأوانه، ولكن إذا استطعنا تخيل أن هذه الذاكرة البديلة، لا تأتي – بالضرورة – من خلال عملية إقصاء وإحلال، وهى العملية التي تتبادر إلى الذهن، وإنما نفترض إمكان وجود بدائل أخرى، كعملية توسيع وتضمين، أو عملية تشمل إعادة مركزة، أو إعادة ترتيب أولوليات، أو تراتبات السلطة؟. هل من الممكن – فعلاً – وجود ذاكرة غير منحازة؟.

يحتوى هذا الكتاب، على دراسات قدمت خلال اللقاء، وأخرى تم استكمالها أو بلورتها بعد انتهائه. والسمة المشتركة بينها – جميعا – هى الاهتمام بالتاريخ الثقافي، في تناول قضايا المرأة، إما بالتركيز على فترات سابقة، وإما من خلال دراسة الواقع المعاصر للمرأة العربية. نجد – أيضًا – اقتناع القائمين على البحث، بأهمية إجراء الأبحاث الأكاديمية المتخصصة، في سياق تجمعات نسائية نشيطة، مهمومة بتحسين وضع المرأة في المجتمعات العربية. إلى جانب هذا، تعددت المناهج والاتجاهات، واختلفت وجهات النظر والآراء.

فهناك – بالطبع – تساؤلات حول مفهوم الذاكرة البديلة، يطرحها توفيق بشروش، من وجهة نظر رجل يهتم بقضايا المرأة، بشكل عام. أما مريم بوزيد فتستخدم مدخلاً أنثروبولوجيا في قراءة التاريخ؛ لتستنبط منه معلومات، عن تباين وضع النساء عبر العصور، وتحاول فهم أسباب الإقصاء الذى يعانين منه. وتشير – على سبيل المثال – إلى حياة الترفيات، وطقوسهن، وطريقة كتابتهن السرية المهددة بالاندثار؛ باعتبارهن نموذجًا لمجموعة من النساء، كانت لهن ممارسات وأدوار مختلفة، عما نعتبره سائداً ومتفقاً عليه؛ لتؤكد فكرة التباين، بين تجارب النساء في عصور وظروف مختلفة، وتشير إلى أهمية اكتشاف هذا التنوع؛ لكسر سطوة النموذج الواحد.

أما نهى بيومى فتتركز ورقتها، على نقد وتحليل المفاهيم المرتبطة بالتوجه، نحو خلق ذاكرة بديلة، وتناقش مفهوم الإقصاء، وعلاقة السلطة بالمعرفة، ودور الكتابة، في إفساح مساحات أرحب للمرأة؛ بهدف استنطاق المكبوت في المكتوب. وهي تفعل هذا، من خلال تبنى أسلوب الغوص في الوعى، واستكشاف طبقات ذاكرتها؛ لتتلمس معالمها وتجلياتها على الواقع.

ورحلة التنقيب عن أحوال النساء، في العصور المختلفة، تأخذ طرقًا متعددة. تقوم هدى لطفي بقراءة تحليلية، لمعجم السخاوى عن النساء؛ لتستخلص معلومات أو إشارات، عن حياة النساء الاجتماعية، في العصر المملوكي، وتفترض – من البداية – أنه ليس من المنطق، توقع أن الحدود المسموح بها للمرأة المسلمة، بالتحرك في المجتمع، كانت على القدر نفسه، من الصرامة أو التسامح، عبر العصور الإسلامية المختلفة. وعلى هذا الأساس، من المهم جدًا، استنطاق المصادر غير التقليدية، وعدم الاعتماد الكامل على الوثائق الرسمية، التي – عادة – ما تؤرخ للمواقف الرسمية، أو الآراء الإيديولوجية السائدة، عما يجب أن يكون، عوضًا عما كان بالفعل.

وتلجأ نادية الشيخ، إلى تحليل خطاب بعض الكتاب المسلمين، عن المرأة البيزنطية، وتعتبرها طريقة غير مباشرة، لاكتشاف اتجاهات إيديولوجية عن صورة المرأة، ووضعها في فترات تاريخية معينة. وتعلق – مثلاً – على إجماع المصادر العربية، على جمال النساء البيزنطيات؛ بحيث يمكننا استنتاج بعض الأشياء، عن معايير الجمال السائدة، والمقارنات الضمنية بين فضائل النساء العرب، مقارنة بالبيزنطيات. إلى جانب هذا، تمثل المقالة مقاربة جديدة، لفهم العلاقة المتأزمة، بين الذات والآخر. حيث يسلط الضوء – هذه المرة – على المنظور العربي، ورؤيته للآخر، عوضًا عما هو جارٍ من التركيز، على المنظور الغربي، عن المرأة العربية.

أما نهوند القادري عيسى، فترجع إلى الصحافة المصرية واللبنانية، في أوائل القرن العشرين؛ لتستشف اهتمامات وهموم النساء في تلك الفترة، من خلال الموضوعات والمقالات الصحفية؛ لتجد أن أبرز الهموم التي طغت على نساء تلك الفترة، المنتميات إلى الطبقة المتوسطة، هي مشكلة الخصوصية الوطنية، وعلاقتها بتحرر المرأة.

والهدف من التنقيب عن أخبار النساء – بطبيعة الحال – لا ينحصر في الوصول إلى معلومات أصح أو أشمل، عن أحوال النساء في عصور تاريخية مختلفة. فهذه المعلومات، إنما هي الخطوة الأولى، في سبيل إعادة النظر، في علاقتنا بالتاريخ، أو تسليط الضوء على الكيفية التي يوظف بها التاريخ؛ لتحقيق مصالح محددة، وبداية لفهم العلاقة الوثيقة، بين المعرفة الثقافية والقوة.

وعن التساؤلات التي تطرحها، مقارنة فترة تاريخية معينة بالحاضر، يقدم عماد أبو غازي قراءة في وثائق عقود الزواج، في الفترة الممتدة من القرن التاسع الميلادي، حتى القرن التاسع عشر الميلادي. ويهتم الباحث بعقود الزواج؛ كمؤشر لقدرة المرأة (أو عدم قدرتها) على التمسك بحقوقها، ويعقد مقارنة بين قدرة النساء على تضمين عقد الزواج الشروط في عصور سابقة، والهجمة الشرسة التي لاحقت مشروع تعديل نموذج عقد الزواج في مصر سنة ١٩٩٥. ومن المعروف، أن من أهم الأسلحة التي استخدمت لإجهاض هذا المشروع وصمه بالبدعة، وأنه يهدد الاستقرار والثبات في تنظيم العلاقة الزوجية في المجتمعات الإسلامية. ويبين الباحث مدى الانحياز والتجني المصاحبين لهذا المسلك، ويستعرض عقود زواج موثقة، تضمنت شروطًا وضعتها الزوجة، والتزمت بها المحاكم.

وتنقب أميمة أبو بكر، عن الرائدات الأوليات، من النساء العابدات والزاهدات، في القرون الإسلامية الأولى، وتضع بحثها هذا، في سياق الاتجاهات الحديثة، في دراسة تواريخ الأديان، من وجهة نظر المرأة؛ حيث تجرى محاولات لاكتشاف الدور التاريخي المنسي للنساء، في الحياة الدينية، وتتوقف عند أسباب تجاهل المؤرخين لحيوات العابدات، وتحاول فهم أسباب ذلك التجاهل؛ وفقًا للخلفية الاجتماعية والثقافية، في الفترة المحددة.

أما فريدة بناني، فهي تؤكد ضرورة مشاركة النساء، في تأويل النصوص الدينية. وهي تمثل بهذا الطرح، اتجاهاً عاماً في مجال الدراسات النسوية، يطبق على كل الأديان. وتفند الباحثة الآراء الفقهية المنحازة ضد المرأة، النابعة من الخلفية الاجتماعية والسياسية للفقهاء، وتعود إلى الأصول الأولى، في محاولة لترسيخ القيم الإسلامية الرفيعة، في شأن الرجل والمرأة.

ويحتوى الكتاب – أيضًا – على مقالات تستخدم أساليب البحث الأنثروبولوجي للتاريخ، للحياة اليومية المعاصرة للنساء. فتركز إيمان بيبرس، على علاقة الباحثة في علم الاجتماع، بالمبحوثات موضوع البحث، وتطرح أسئلة هامة حول العلاقة غير المتوازنة، بين الطرفين المذكورين، وتتلمس إمكان إيجاد علاقة أكثر توازنًا. أما مقالة أنيسة الأمين مرعى، فتحاول توثيق معالم شخصية المرأة اللبنانية، في فترة ما بعد الحرب الأهلية، التي عصفت بالبلد وأهلها؛ وذلك من خلال تحليل نوعية المادة التليفزيونية التي تشاهدها النساء، وأثرها عليهن. وتقوم الباحثة بمقاربة هذه المسألة، من منظور التحليل النفسي، وتربط تحليلها للظواهر النفسية المستقاة من البحث، بالواقع السياسي والاجتماعي في لبنان، في فترة ما بعد الحرب الأهلية.

إن هاتين المقالتين، في محاولاتهما فهم وتحليل حياة النساء في الحاضر، يضيفان منهجين من البحث والتسجيل، نابعين من تخصصى علم الأثروبولوجي وعلم النفس، من شأنهما أن تثريا البحث في التاريخ، إن تسجيل وتحليل أنماط الحياة اليومية للمرأة المعاصرة، هو عملية تأريخ للحياة الاجتماعية للمجتمع، قد تتوه أو تهمل في المصادر الرسمية، المعنية بتوثيق أحداث تلك الفترة.

ومن الاتجاهات البحثية التي نجدها في أكثر من مقال، في هذا الكتاب، الاتجاه الجديد لنقد خطابات الحداثة وأطروحاتها. وكما تقول ميرفت حاتم، قد جرت العادة في الخطاب السائد للتحديث، على تصوير وضع المرأة منذ القرن التاسع عشر، مرورًا بالقرن العشرين “في صورة خط مستقيم ونبرة بطولية“، تعدد فيها المزايا والحقوق التي عادت على المرأة من جراء حركة التحديث، التي صاحبت إنشاء الدولة القومية ومؤسساتها. ففي مقالتها “دموع عائشة تيمور ونقد خطابي الحداثة والنسوى عن مصر في القرن التاسع عشر“، تكشف ميرفت حاتم عن التناقضات المتضمنة في الخطاب الحداثى النسوى، من خلال قراءتها لحياة عائشة تيمور. وتركز على علاقتها بابنتها، وكيف ألقت عليها بمسئوليات البيت والأسرة؛ لكي يتسنى لها الوقت والتركيز الكافيان لإجادة الشعر وكتابته، ثم انهيارها التام عند وفاة ابنتها في سن مبكرة، وحرقها شعرها؛ نتيجة شعورها بالذنب تجاه ابنتها. فلقد كانت نتيجة تبنى مفاهيم حداثية عن التطور، منبثقة من رؤية رجولية: “لم يكن في وسع المرأة، ممارسة حريتها، إلا في أن تصبح رجلاً فخريًا. أما في سبيل المساواة، فكان عليها أن تنكر أدوارها كافة كامرأة، وتقبل باستمرار استهانة المجتمع بهما“.

وعلى المنوال نفسه، تناقش نجلاء حمادة الافتراض السائد في العلوم الاجتماعية، الذي يرى أن تحرر النساء، يتحقق مع تبنى أنماط وأساليب للحياة حداثية، وتنتقد المغالطات التاريخية التي يرتكبها مدعو الأصولية عن حال النساء المسلمات الأوائل، وتبين التناقض بين نظرياتهم، والمعلومات المتوفرة عن نساء كثيرات في المصادر العربية، وتتصدى – أيضًا – لمقولات بعض المنحازين إلى النمط الغربي الحداثي؛ وذلك من خلال إلقاء الضوء على جوانب من حياة سكينة بنت الحسين وهدى شعراوى؛ لتنتهى إلى نتيجة مفادها، أن علينا مراجعة الافتراضات السائدة في الخطاب الحداثي، عن تمتع نساء القرن العشرين، بمساحة أكبر من الحرية، والقدرة على التحرك.

وفي الاتجاه ذاته، تتحرى ريما حمامى وضع الفلاحات الفلسطينيات في فترة الوصاية البريطانية حتى ١٩٤٨؛ لتعيد تقييم مقولات شائعة عن مقدار مشاركة النساء الفلسطينيات في الدخل القومي. فطبقًا للإحصائيات الرسمية، تعتبر مشاركة المرأة في مجال العمل الرسمي منخفظة جدًا، كما تدل استطلاعات الرأى عن اتجاهات الرأى العام، أن أغلبية الرجال لا يشجعون عمل المرأة ويستندون في مواقفهم، إلى العادات والقيم الشرقية، التي لا توافق على عمل المرأة خارج المنزل، إلا لدواعي الضرورة. وتشير الباحثة، إلى سطوة هذه المقولات في سياق الخطاب التنموى والخطاب الأصولي، وترى أن كليهما يندرجان تحت خطاب حداثي طبقي، يركز على نساء الطبقة المتوسطة، ويتجاهل التنوع الملموس في أحوال النساء، من طبقات وفئات مختلفة.

وكما تنتقد – ريما حمامي – تجاهل الخطاب الوطني الليبرالى والإسلامي، لمساهمة المرأة الفلاحة في القوى العاملة، وعدم اعتبار عملهن جزءًا من الناتج الاقتصادي، تنتقد – إصلاح جاد – تجاهل المؤرخين والمعنيين بتوثيق تاريخ الصراع الوطني الفلسطيني، لدور النشيطات من نساء الريف، اللاتي شاركن في الثورات ضد الاحتلال، واللاتي قدمن شهيدات، لم يسجل التاريخ بطولاتهن أو تضحياتهن. ويمكن أن نعزو هذا التجاهل، إلى القصور الواضح في المفاهيم والافتراضات الحداثية، في فهم وتحليل أشكال المواجهة والتحرر.

أما سمية رمضان، فتهتم بدراسة فترة الحملة الفرنسية على مصر باعتبارها مرحلة هامة في التوثيق، لبدايات خطاب الاختزالات المتمثلة في قطبی الأصالة والمعاصرة، وتتساءل: هل أدى الاحتكاك بالفرنسيين، إلى فتح مساحات للحرية، أكبر مما كانت موجودة، أم إنه كانت هناك مساحات أكثر رحابة للتعبير والاختلاف؟. وبالتالي، هل كان للحملة أثر على وضع المرأة المصرية؟، لا تحاول الباحثة، في إطار هذه الورقة، تقديم إجابات سهلة، ولكنها تضع يدها على مفارقات ذات مغزى، بين مظاهر الاحترام السطحى، الذى أبداه الفرنسيون تجاه النساء، ووضع المرأة الفرنسية القانوني آنذاك؛ حيث كان لا يحق لها التصرف في أموالها.

ومن ضمن الأبحاث المهمومة بنقد وإعادة تقييم خطابات حداثية، وتجلياتها بصفة خاصة، في إنتاج تصورات عن المرأة العربية، بحث كاتبة هذه السطور، عن سير النساء والهوية الثقافية: نموذج عائشة. ويتناول البحث أربع سير من القرن العشرين، عن عائشة بنت أبي بكر. وذلك لاستكشاف كيفية توظيف هذه السير، في فرض اتجاهات إيديولوجية معينة، عن ماهية الهوية الثقافية العربية، وعن وضع النساء في ظل هذه الإيديولوجيات. والهدف من البحث في هذا الموضوع، هو التماس سبل مشاركة الباحثات المهتمات بقضايا المرأة، في التدخل العملي الإيجابي، في عملية إنتاج تصورات متنوعة، أو بديلة للسائد المسيطر.

ونتساءل مرة أخرى: كيف أثرت عملية التحديث التي شهدها العالم العربي، على وضع المرأة؟ هل أن الأوان لإعادة تقييم الافتراضات السائدة، عن تخلف الماضي وتقدم الحاضر، أو عن ارتباط تحرر المرأة بتبنى معطيات الحداثة؟. كيف وصلنا إلى هذا المأزق؛ حيث يتناحر أهل البلد الواحد حول مفهوم الهوية؛ وحيث تتشقق مجموعات متفرقة، يجمعها هدف واحد، هو النهوض بوضع النساء، ولكن تتفرق وتتباعد حول مواقفها من التاريخ وعلاقته بالحاضر؟. هذه الأسئلة كامنة أو معلنة، يمكننا أن نستشفها، في معظم الدراسات المتضمنة في هذا الكتاب، وهي كلها أسئلة تهدف إلى التحرر من قيود السائد والمتفق عليه، وإعادة قراءة الماضي، من منظور يسمح لنا بفهم أعمق للحاضر.

وأخيرًا، سوف نجد أن من الهموم التي تطفو على السطح في أكثر من مقال، هي أهمية تعريف وتحديد المفاهيم المستخدمة؛ لتجنب اللبس والخلط السائد في الأفكار، في الحياة الثقافية بوجه عام. ولكي نتجنب أى خلط أو مغالطة، فيما يخص موضوع البحث، فلقد أشرت مرارًا إلى التاريخ العربي، وهو تعبير يراد به التضامن والاتصال في هذا السياق، أي في سياق لقاء وعمل، يسعى إلى خلق قنوات تعارف وتعاون مشترك، بين باحثين وباحثات عرب. لا يعنى هذا استبعادنا لفترات أخرى من التاريخ المصري. فبذات القدر نهتم كمجموعة، بالتاريخ المصري القديم، والتاريخ القبطى. إن محاولة إعادة قراءة التاريخ، من وجهة نظر المرأة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمشروعات الفئات المهمشة، والأقليات الذين عانوا الحرمان من المشاركة في كتابة تاريخهم. من هذا المنطلق، فإن الروح الأساسية في هذا التوجه، لا تنتقى لكي تستبعد أو تقهر، ولكنها تركز مجهوداتها لكى تعوض سنوات الاستبعاد، لتصل – في نهاية المطاف – إلى التوازن المنشود.