تداعيات إشكالية الفقر على منظومة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية

الشركاء: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

بقلم:

(2)

تداعيات إشكالية الفقر على منظومة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية

” الفقر شكل من أشكال الإقصاء والتهميش يمس بكرامة الإنسان، ومن ثم فهو انتهاك لحق جوهري من حقوق الإنسان يترتب عليه انتهاك للعديد من الحقوق، منها الحق في العمل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والمياه..”

يعتبر الفقر مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية ذات امتدادت اقتصادية وانعكاسات سياسية متعددة الأشكال والأبعاد. وهي ظاهرة لا يخلو منها أي مجتمع، مع التفاوت الكبير في حجمها وطبيعتها والفئات المتضررة منها. وتشير التقديرات إلى أن خمس سكان العالم يمكن تصنيفهم بأنهم فقراء محرومون من الحدود الدنيا لفرص العيش الكريم الآمن. وتتفاقم مشكلة الفقر في العادة في المجتمعات النامية ومن بينها مصر، وتتفاوت تبعًا لذلك أساليب المعالجة والمحاولات الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها.

وقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 أن الفقر قضية من قضايا حقوق الإنسان، وأعادت المواثيق الدولية تأكيد هذا الرأي في مناسبات عديدة، وكذلك هيئات الأمم المتحدة ومنها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وعلى الرغم من أن مصطلح الفقر لم يرد صراحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن الفقر أحد الموضوعات المتكررة في العهد، كما أنه أحد الشواغل الرئيسية للجنة فحقوق العمل، والتمتع بمستوى معيشي لائق، والسكن، والغذاء، والصحة، والتعليم، تكمن كلها في صميم العهد، كما أن لها أثر مباشر وفوري على استئصال الفقر والحد منه.

وقد جاء في نص المادة 2/ 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن تدابير أكثر استعجالاً وإلحاحًا قد تلزم لتأمين” الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء التغذية“. وحق الإنسان في الغذاء الكافي يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للتمتع بجميع الحقوق الأخرى. وضرورة التمتع بهذا الحق على جميع الأفراد دون تقييد، وقد أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطًا لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وهو حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن فصل هذا الحق عن العدالة الاجتماعية.

كما أكدت ديباجة الإعلان العالمي المشتركة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أهمية أن يكون البشر” متحررين من الفاقة“. وبرغم أن المجتمع الدولي قد أعاد التأكيد مرارًا وتكرارًا على أهمية الاحترام الكامل للحق في الغذاء الكافي، إلا أنه لا تزال هناك فجوة تفصل بين ما ورد بالمادة 11 من العهد وما يحدث حاليًا من انتهاكات صارخة لهذا الحق. كما يأتي القضاء على الفقر المدقع والجوع في أولى الأهداف الإنمائية للألفية.

ويلقي الفقر بتداعياته على منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث أنه عامل سلبي يؤدي إلى تفاقم الوضع وتدهوره أكثر، فإذا كانت هناك أسباب معينة أدت إلى ظهوره، فإنه يؤدي إلى تعقيد هذه الأسباب، وبالتالي ارتفاع تكلفة الحد منه أو القضاء عليه.

– فالوضع الصحي في مصر في تدهور مستمر، فوفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الصادر في 2009، هناك ما يقرب من نصف الأسر المصرية تعاني من سوء تغذية نتيجة لتدنى مستوى الدخل لدى هذه الأسر. ومن بين تداعيات الفقر الأخرى نجد ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات في سن الطفولة من رجال أكبر منهن سنًا في أغلب الأحيان هربًا من الفقر، إذ أشارت دراسة حديثة صادرة عن وحدة الاتجار بالأطفال التابعة لوزارة الأسرة والسكان على عينة شملت ألفي فتاة أن نسبة زواج الفتيات من غير المصريين تصل إلى 74.3%، وانتشار الظاهرة بمراكز الحوامدية، والبدرشين، وأبو النمرس بنسبة 66.6%.

وفي ذات السياق، تؤكد إحصائيات اليونيسيف للعام 2007 أن نسبة من تزوجن من دون سن الثامنة عشر من العمر حتى العام 2006 قد بلغت 17%، وما يصاحب ذلك من تهديد لصحة الزوجة، حيث أن الزواج والحمل المبكر في سن المراهقة يهدد صحة الأمهات والأطفال على حد سواء كما يقضى الزواج المبكر إلى الطلاق والتفكك الأسرى وتربية سيئة للأطفال، الأمر الذي أدى إلى تفشي ظاهرة أطفال الشوارع.

– التعليم: تشير الإحصائيات الأخيرة للجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء التابع لمجلس الوزراء والصادر في العام 2006 إلى أن أعداد المتسربين من التعليم الأساسي بعد التحاقهم به فيما بين سن 6 إلى 18 سنة قد بلغ 4.24%، في الوقت الذي قدرت فيه نسبة الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي من الأصل 10.41% ويتركز السواد الأعظم من هذه الأعداد في صعيد مصر والمناطق الريفية التي يعانى قاطنوها من فقر مدقع الأمر الذي أجبر معه هؤلاء الأطفال على هجر التعليم والاشتغال بحرفة لضمان سد حاجة الأسرة لا سيما وأن منهم من يعد رب الأسرة والمسئول عنها.

– العمل: كشفت دراسة أعدتها وكالة بلومبرج الألمانية للأنباء عام 2009 عن احتلال مصر المركز السابع والخمسين من بين 60 دولة في معدلات التضخم والاستهلاك والبطالة وتدهور مستوي الأجور وعدم تناسبها مع حركة الأسعار.

وتتضارب أرقام البطالة في مصر، إذ تؤكد وزارة القوى العاملة أنها لا تتجاوز 7%، إلا أن تقريرًا للبنك الدولي أشار إلى أنها تخطت حاجز الـ 22%، فيما أشارت منظمة العمل العربية إلى أنها لا تقل عن 23% مما يشكل خطورة وتهديدًا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

– وقد ورد بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية لعام 2009 أن البطالة” خاصة في أوساط الشباب” تعد من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي.

وجاء في تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2009 أن نسبة من يعيشون في فقر مدقع وهم الأشخاص الذين يعيشون على عائد أقل من 1.25 دولار أمريكي في اليوم قد انخفض بشكل مطرد في الفترة من 1990 إلى 2005، ومع ذلك تشير التوقعات الحالية إلى أن معدلات الفقر في العالم النامي سوف تنخفض عام 2009 بوتيرة أكثر بطئًا عما كان متوقعًا وهذا بدوره يمكن أن يؤدي بطريقة أخرى إلى تقويض التوقعات المبشرة بالمنطقة.

ولا تقتصر آثار الفقر على الجانب الاقتصادي فقط، لكن تأثيراته الاجتماعية واسعة فعندما تزايد الفقر في المجتمع المصري تزايدت العشوائيات التي تحد من تطور المجتمع. ووفقًا لدراسة حديثة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يبلغ إجمالي عدد المناطق العشوائية في محافظات مصر 1171 منطقة عشوائية يسكنها ما يقارب 14.8 مليون نسمة، بما يصاحب ذلك من انعدام المرافق والخدمات الأساسية من مياه وصرف وكهرباء وخدمات صحية. وفي هذا الصدد، أكد تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة وجود 48 مليون مصري فقير يعيشون في 1109 مناطق عشوائية.

وأود التأكيد هنا على أن الفقر شكل من أشكال الإقصاء والتهميش يمس بكرامة الإنسان، ومن ثم فهو انتهاك لحق جوهري من حقوق الإنسان يترتب عليه انتهاك للعديد من الحقوق، منها الحق في العمل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والمياه.. إلخ. وهي حقوق اقتصادية واجتماعية أساسية، ويمكن القول أن معدلات الفقر في مصر تبلغ حوالي 55% من إجمالي عدد السكان، وأن هذه النسبة قابلة للارتفاع، وتختلف مستويات الفقر من محافظة لأخرى فتصل أعلى نسب لها في محافظات الوجه القبلي، وعليه، فإننا نؤكد ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة أو استراتيجية قومية تتضمن جملة من التدابير والإجراءات كفيلة للحد من توغل هذه الآفة الخطيرة المتمثلة في” الفقر” – التي تعتبر أحد أهم التحديات الرئيسية التي تجابه عملية التنمية في مصر – وسط مشاركة رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص وممثلو البرلمان والأحزاب والقوى السياسية والجمعيات الأهلية والإعلام، وكذلك ممثلو وحدات الإدارة المحلية والمراكز البحثية المعنية بذات الأمر، على أن تكون نقطة البداية تحليل وضعية الفقر في مصر ومعالجة أسبابه، عبر جمع المعلومات المتوفرة عن ظاهرة الفقر والفقراء، وتصنيفها، وتبويبها وتحليلها، إضافة إلى تحديد مفهوم الفقر وجوانبه وقياس مستوياته.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية في تأهيل الفقراء ليصبحوا أناسًا يساهمون في تنمية المجتمع، بدلاً من أن يكونوا مجرد مستهلكين لأموال ومساعدات اجتماعية، وبالتالي فإن مكافحة الفقر تصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل. وتأخذ هذه الاستراتيجية في اعتبارها الدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى التي حققت نتائج سريعة في مجال تقليص الفقر، على أن تتضمن أيضًا إجراءات لمتابعة التنفيذ.

وتتمثل الأهداف البعيدة المدى:

أ – تخفيض نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 15% في أفق 2010 وإلى 10% في أفق 2015.

ب – بلوغ أهداف التنمية الاجتماعية المحددة على أساس توصيات مختلف قمم العالم وذلك قبل أفق عام 2015

المحاور الكبرى للاستراتيجية:

تقوم استراتيجية مكافحة الفقر على عدة محاور رئيسية تتضافر فيما بينها من أجل تحقيق الأهداف المحددة لهذه الاستراتيجية تتمثل في الآتي:

المحور الأول:

الإسراع من وتيرة النمو الاقتصادي كأساس لتقليص الفقر، وتحسين تنافسية الاقتصاد والحد من تبعيته للعوامل الخارجية. وسيساهم هذا المحور بطريقتين في تقليص الفقر: وذلك من خلال الآثار المباشرة وغير المباشرة على خلق فرص العمل، وعبر انعكاسه الإيجابي على ميزانية الدولة التي يمكن أن يعاد استخدامها في دعم القطاعات التي يستفيد منها الفقراء مباشرة.

ويمكن الاستشهاد بالتجربة الصينية في مكافحة الفقر، فقد تمكنت الصين من تقليص عدد الفقراء الذي يعيشون بأقل من دولار واحد للفرد يوميًا من 634 مليون نسمة عام 1981 إلى 375 مليون نسمة عام 1990، إلى 212 مليون نسمة عام 2001، بما أدى إلى تراجع نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دولار للفرد يوميًا من 63% من عدد سكان الصين عام 1981 إلى مجرد 16.6% عام 2001، ويعود هذا الإنجاز الهائل الذي حققته الصين، إلى النمو الهائل الذي حققه اقتصادها والذي بلغ نحو 9.8% سنويًا في المتوسط خلال الفترة من عام 1983 حتى عام 2004، فضلاً عن أن النظام الاقتصادي الاجتماعي السياسي يضع قضية العدالة في توزيع الدخل ومكافحة الفقر في مكانة متقدمة في جدول أولوياته ويعتمد في ذلك على تمكين البشر من الحصول على فرص للعمل وكسب العيش بكرامة وبصورة دائمة تضمن الحد الأدنى من حياة كريمة وبعيدة عن الفقر المدقع على الأقل، كما يعتمد في تحقيق ذلك على سياسة دعم السلع والخدمات الاجتماعية.

المحور الثاني:

ويرمي هذا المحور إلى تنمية الموارد البشرية والنفوذ إلى البنى التحتية الأساسية. وسيكون لهذا المحور، في المدى البعيد الأثر الأكبر على الفقر، من خلال انعكاسه على إنتاجية الفقراء وتحسين ظروفهم.

ويمكن في هذا الإطار تفعيل الصناديق الخيرية لمكافحة الفقر وإشراك رجال الأعمال في ذلك وتوفير التمويل والدعم اللازم لها، لتكون إحدى الآليات الفاعلة للإستراتيجية القومية، على أن تدفع تلك الصناديق إلى إصلاح الأحوال الاجتماعية للفقراء من خلال دعم المشاريع التنموية، كما تدعم أيضًا البرامج الهادفة لتنمية قدرات ومهارات الفقراء، فلا تركز هذه الصناديق فقط على مجرد تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية والعينية، بل على تحويل الفقراء إلى عناصر منتجة تستطيع كفالة أسرهم وتوفير مصادر دخل ثابتة لهم من خلال المشاريع المتنوعة.

المحور الثالث:

إعادة هيكلة منظومة الأجور في مصر، حتى تتماشى والحد الأدنى الذي يتوافق وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وتلبي له كافة احتياجاته الأساسية، وإصدار تشريع يربط بين تحسين الأجور ووضع حد لارتفاع الأسعار، بحيث يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، والعمل على تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور في هذا الصدد. فالمشكلة الأكبر أن الفقر في المجتمع المصري زحف إلى أعداد كبيرة من الطبقة المتوسطة التي هي عماد المجتمع وعصبه مما يهدد المجتمع بأسره. فنظام الأجور الجامد في مصر، والذي لا يتلاءم مع تغيرات الأسعار هو أحد أهم العوامل الرئيسية التي أفقرت الطبقة الوسطى، التي تعتبر عماد المجتمع، ليفتح الطريق أمام طبقة جديدة غالبيتها من العائدين من الخارج وليسوا على علاقة بالمجتمع، وهو ما يضع المجتمع في مواجهة تهديد حقيقي.

المحور الرابع:

إيلاء اهتمام أكبر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهناك مجالات وقطاعات ذات أولوية بالنسبة للإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر، تتمثل في إصلاح قطاع الصحة والسكن والتعليم والمياه، كالتالي:

– تقوية وتحديث الأجهزة الحكومية المعنية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين كمًّا وكيفًا، وإلزام المسئولين بتطبيق القرارات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة وفي حالات العلاج للسفر للخارج، وتفعيل نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين ومحاربة الفساد داخله بما يضمن استفادة محدودي الدخل وجميع المواطنين المؤمن عليهم وتوفير ما يتطلبه علاجهم من رعاية طبية وعلاجية، واتخاذ التدابير الوقائية للحماية من الأمراض الوبائية والمتوطنة وغيرهما من الأمراض التي تنتشر بسبب الإهمال في النظافة والرعاية الطبية، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين والمسئولين عن كفالة الرعاية للمرضى طبيًا ومهنيًا وعلاجيًا، ووضع نظام جديد لعلاج المواطنين غير القادرين ومحدودي الدخل من الفئات المهمشة بالمجتمع، يتحمل عبئه جميع الهيئات القادرة على تقديم خدمة طبية، وليس وزارة الصحة فقط، ووضع نظام قومي لتعليم وتدريب الأطباء وتحسين مستواهم العلمي بما يتماشى مع التطورات الهائلة في التقنيات الطبية وضرورة العلم بها، ومعرفة كيفية التعامل معها، ووضع معايير ضمان الجودة في الرعاية الصحية في مصر ومؤشرات قياسها.

– حل مشكلة الإسكان باعتبارها واحدة من الاحتياجات الأساسية التي نصت المواثيق والدساتير على ضرورة توفيرها للإنسان، ويمكن التخفيف من احتقانها عبر قيام الحكومة بمراجعة سياساتها الإسكانية وتمكين محدودي الدخل والفقراء من التمتع بالحق في سكن ملائم تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحي، وتقديم تعويضات مادية وعينية لضحايا الإخلاء القسري وهدم المنازل وإيجاد بدائل مناسبة للأهالي القاطنين بتلك المنازل، ووضع خطة شاملة لإزالة المناطق العشوائية التي لا يمكن تطويرها، وإمداد المدن الجديدة بالمرافق والخدمات الأساسية.

– إصلاح كافة عناصر المنظومة التعليمية من تلاميذ، ومدرسين، ومادة علمية، ومناهج وطرق تدريس، وإدارة، وبيئة محيطة بما يتوافق متطلبات سوق العمل، ويتأتى هذا الإصلاح عبر التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية المختلفة، مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، والأجهزة الإعلامية على إيجاد معايير لتقويم العملية التعليمية في مصر، وتلك المعايير ينبغي أن تتوافق مع المعايير العالمية للتعليم، ونشر المفاهيم الحقوقية من خلال معلمين أكفاء وتحويل واقعهم إلى واقع اقتصادي أفضل، والقضاء على ثقافة التلقين وكذلك ثقافة الطاعة، وأهمية تحسين المناخ السياسي والاقتصادي من أجل تحقيق تحسينات ملحوظة في المجال التعليمي، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية باعتبارها أحد معوقات إصلاح المنظومة التعليمية.

– وضع خطة قومية تشترك فيها وزارة الري والموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإعلام لحل مشكلة المياه، فالأخيرة ستقوم بدعم مشاركة المواطنين والفلاحين في إدارة الموارد المائية وإشعارهم بملكيتهم لأنظمة الري والصرف، فضلاً عن استقطاب كافة الجهود الإعلامية على مختلف المستويات لأداء رسالتها السامية ودورها المنشود في تناول قضايا المياه باعتبارها من أهم ركائز التنمية، نظرًا لأهمية التأثير الحيوي والفاعل الذي تتركه وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في نفوس المواطنين، الأمر الذي يتطلب ضرورة توجيه الرأي العام نحو أهمية قطرة الماء ومدى الحاجة الماسة إلى الحفاظ عليها صحية ونظيفة للوفاء بكافة متطلبات التنمية والسير قدمًا لإقامة المشروعات القومية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

– أما وزارة الإسكان، فينبغي عليها القيام بتطوير نظم محطات المياه والصرف الصحي لتتواكب مع النظم العالمية الحديثة، مع مراعاة أن تشمل الخطة القومية خطة أعمال الإحلال والتجديدات للمحطات القائمة، وخطة أخرى لأعمال الإحلال والتجديد للشبكات ومعالجة التسرب، ولا بد من حل مشكلة عدم تطبيق الأسس الفنية في تركيب الشبكات، مما يؤدي إلى زيادة نسبة التسرب في شبكات المياه إلى نحو 50%، والذي بدوره يؤدي إلى فقد ما يقرب من 40% من القدرة الإنتاجية لمياه الشرب. ويضاف إلى ما سبق، ضرورة رفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي المتهالكة، وعمل خرائط تفصيلية لشبكات المياه والصرف الصحي يوضح عليها جميع البيانات مع تقسيم الشبكات إلى قطاعات، حتى يتم التحكم في كل قطاع بطريقة الكترونية، مع العمل على تخفيض فاقد الشبكات وذلك باستخدام الوسائل الحديثة للكشف عن مواقع التسرب. أما وزارة التنمية المحلية، فينبغي عليها القيام بتشجيع القيادات الشعبية بالقرى على تحفيز الأهالي على المساهمة في تمويل إنشاء نظم مصغرة لمياه الشرب والصرف الصحي للقضاء على مشكلة الالتزام في بعض المحطات بنسبة الكلور الآمن، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الإضرار بصحة المواطنين. وكذلك قيام وزارة الزراعة بإصدار قائمة بالمبيدات المحظور استخدامها في الزراعة والتي لها أثر على مياه الشرب وتلوث المياه الجوفية ومجاري المياه.

المحور الخامس:

– الالتزام بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، والتي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2000 وعلى رأسها محاربة الفقر، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تتفق وتحقيق هذه الأهداف بحلول العام 2015.

– الالتزام بتطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعلان الألفية.

المحور السادس: على المستوى السياسي

استنهاض الكفاءات والمؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية والمالية الوطنية في جهد مشترك للمساهمة في القضاء على الفساد، عبر تشخيص ودراسة مظاهره وأنواعه وأسبابه ونتائجه، لا سيما وأن الفساد يؤثر سلبًا على النظام السياسي ويضعف بنيته الديمقراطية، ويؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين خاصة حقهم في الحصول على الخدمات العامة والحريات، ومن بينها حرية الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام، وكذلك الحقوق مثل: حق المساواة وتكافؤ الفرص وحق المشاركة السياسية، إذ يقلل الفساد من إقبال المواطنين على المشاركة السياسية نتيجة عدم اقتناعهم بنزاهة المسئولين.